اخبار روز بازار مسکن - شنبه 4 خردادماه
  1. خبری
  2. پوشش‌های خبری
  3. اقتصادی
پوشش خبری

اخبار روز بازار مسکن - شنبه 4 خردادماه

طرح‌های مسکن دولت بی‌پایه و اساس است

تسنیمخبرگزاری تسنیم
طرح‌های مسکن دولت بی‌پایه و اساس است
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی : افزایش بی‌ حساب و کتاب نرخ اجاره‌بها در پی رشد ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن، در شرایطی که اوضاع معیشت خانوارها سخت شده، کمر مستاجران را خم کرده است.

- اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، اسد‌الله خسروی: افزایش بی‌ حساب و کتاب نرخ اجاره‌بها در پی رشد ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن، در شرایطی که اوضاع معیشت خانوارها سخت شده، کمر مستاجران را خم کرده است. کارشناسان و نمایندگان مجلس، بی‌توجهی دولت به بخش تولید، بی‌برنامگی در ساماندهی وضعیت اجاره‌بها و برخی مؤلفه‌های اقتصادی را موجب بروز چنین پدیده‌ای عنوان می‌کنند. به گزارش «وطن‌‌امروز»، با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی مستاجران، خیلی‌ها با مراجعه به بنگاه‌های معاملات ملکی و مشاهده اعداد و ارقام بالای نرخ رهن و اجاره‌بهای مسکن، ناامیدانه به خانه بازمی‌گردند، چرا که با این شرایط سخت اقتصادی، در تهیه خانه‌ای هر چند محقر و قدیمی نیز ناتوانند. اکنون که تامین رهن و اجاره‌بها برای مستاجران سخت و سنگین شده است، خیلی از مستاجران در مراکز شهرهای بزرگ مجبور می‌شوند به حاشیه شهر و شهرستان‌های همجوار یا دور افتاده کوچ کنند؛ سفر ناخواسته‌ای که بی‌شک تبعات اجتماعی و … فرهنگی بسیاری در پی دارد. در این میان سوال خیلی‌ها این است: چرا هر ساله باید بر تعداد خانه‌به‌دوشان کشور اضافه شود اما برنامه‌ای جامع و عملی برای ساماندهی وضعیت بازار مسکن دیده نشود؟ کارشناسان و نمایندگان مجلس مقصر اصلی گرانی مسکن را رشد سرسام‌آور اجاره‌بها و وضعیت بد اقتصادی کشور ناشی از بی‌توجهی دولت به تولید انبوه واحد‌های مسکونی و سوءمدیریت و ناتوانی‌اش از ساماندهی به سایر بخش‌های اقتصادی می‌دانند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن‌‌امروز» درباره علت ناتوانی دولت در ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها گفت: دولت روحانی هیچ اعتقادی به ساماندهی بخش مسکن ندارد، چرا که طی ۶ سال اخیر نه فقط اقدامی عملی در بخش ساخت مسکن نکرده است، بلکه تولید واحدهای مسکونی انبوه طرح مسکن‌مهر را نیز که بخش عظیمی از خانوارهای کم‌درآمد و متوسط جامعه را پوشش داده، مزخرف عنوان می‌کند. محمدرضا ملکشاهی با بیان اینکه دولت مدعی است در سال جاری ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را می‌سازد، گفت: در جلسه‌ای که در کمیسیون عمران مجلس با حضور کارشناسان، نمایندگان دولت و مدیر عامل بانک مسکن برگزار شد، کارشناسان و مسؤولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند ساخت این تعداد واحد مسکونی در کشور، نیازمند ۲۴ هزار میلیارد تومان منابع مالی است.

وی در ادامه گفت: در این جلسه مشخص شد دولت برای تامین چنین منابعی فقط ۵ هزار میلیارد تومان نزد بانک مسکن دارد که برای ساخت واحدهای مسکونی یاد شده باید به کار گیرد، البته بعدا معلوم شد این رقم نیز در بانک مسکن وجود ندارد و این بانک فقط می‌تواند ۱۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات را به وزارت راه و شهرسازی برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بدهد. با این وجود پیش‌بینی می‌شود این طرح نیز به سرانجام نمی‌رسد، چرا که پایه و اساس درستی ندارد. ملکشاهی درباره افزایش نرخ اجاره‌بها نیز گفت: زمانی که قیمت خانه بیش از ۱۰۰ درصد گران می‌شود، بی‌شک اجاره‌بها نیز بالا می‌رود. این آشفتگی بازار مسکن ناشی از ناتوانی و بی‌تدبیری دولت در ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور و رها کردن بخش مسکن به حال خود است که متاسفانه دود چنین بی‌تدبیری‌هایی به چشم مردم و قشر ضعیف می‌رود. عضو کمیسیون عمران مجلس امسال را سالی سخت برای مستاجران پیش‌بینی کرد و افزود: از آنجایی که دولت روحانی هیچ‌گاه به‌دنبال حل مشکل مسکن مستاجران نبوده است و نظارتی دقیقی نیز بر این بازار ندارد و از طرفی اعتقادی هم به مقوله تولید ندارد، بنابراین باید منتظر روزهایی سخت برای کسانی که تاکنون خانه نخریده‌اند باشیم.

دولت به جای سیاست ناکارآمد جلوگیری از افزایش اجاره‌بها به تولید مسکن رو آورد

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره سیاست‌های دولت برای ساماندهی بازار اجاره‌بها با توجه به فصل جابه‌جایی مستاجران گفت: دولت سال‌هاست اعلام می‌کند بازار مسکن و اجاره‌بها را سامان می‌بخشد اما هیچ وقت نتوانسته در این مسیر نقش‌آفرینی کند، چرا که سیاست‌های دستوری با اقتصاد سازگار نیست. حسن محتشم با بیان اینکه دولت به جای سیاست‌های ناکارآمد ساماندهی بازار اجاره‌بها، باید طی این چند سال اقدام به ساخت واحد‌های مسکونی با متراژ پایین می‌کرد، گفت: بی‌توجهی دولت روحانی به بخش ساخت‌وساز مسکن و انباشت روز به روز تقاضا اکنون امکان تهیه خانه را سخت کرده است. این در حالی است که چنانچه وزارت راه‌وشهر‌سازی اعتقادی به تولید مسکن داشت و طی این چند سال به ساخت واحدهای مسکونی با ابعاد کوچک توجه می‌کرد، شرایط این گونه نبود. وی با بیان اینکه دولت همواره برای ساماندهی بخش تولید و بازار اجاره‌بهای مسکن فقط شعار می‌دهد، افزود: تا زمانی که به بخش تولید توجه نشود، نباید انتظار داشت مشکل مسکن در کشور حل شود. وی افزود: اگر تولید مسکن در کشور به کندی انجام شود و طرح‌های اجرایی وزارت راه‌وشهرسازی در ساخت واحدهای مسکونی انبوه همراه با تعلل باشد، با توجه به میزان رشد تقاضای مسکن، بی‌شک شاهد موج جدید افزایش قیمت مسکن در آینده نزدیک خواهیم بود.

دولت به بهانه رقابت آزاد، بازار مسکن را رها کرده است

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: تعزیرات برای برخورد با تخلفات بازار مسکن باید یک چارت و مبنای قیمتی داشته باشد تا در صورتی که مالکان بالاتر از قیمت قانونی ملک خود را عرضه کردند، با آنها برخورد جدی کند. صدیف بدری با اشاره به تصمیم وزارت راه و شهرسازی جهت تعیین سقف برای افزایش نرخ اجاره مسکن در کشور گفت: به نظر من با توجه به روند افزایش قیمت مسکن و رشد نرخ اجاره‌بها، تعیین سقف و محدودسازی رشد قیمت‌ها ضروری است. وی افزود: در شرایط کنونی خانواده‌‌های کم‌برخوردار با مشکلات بسیاری برای اجاره مسکن روبه‌رو شده‌‌اند و بسیاری از آنها به دلیل افزایش قیمت مسکن در کلانشهرها، مجبور به حاشیه‌نشینی می‌شوند. بدری افزود: وزارت راه‌وشهرسازی در شرایط کنونی باید به صورت منطقه‌ای قیمت مسکن را تعیین کند، یعنی برای یک متراژ مشخص، قیمت مشخص تعیین شود و اگر مالک بالاتر از نرخ اعلامی، ملک خود را اجاره داده یا به فروش برساند، باید مالیات بیشتر پرداخت کند. او گفت: قطعا در شرایط کنونی، اعمال سیاست‌‌های تشویقی یا سلبی می‌تواند بازار مسکن را به ثبات و آرامش برساند و به طور حتم وزارت راه‌وشهرسازی نباید بازار مسکن را به حال خود رها کند.

وی گفت: دولت به بهانه رقابت آزاد بسیاری از بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن را رها کرده، این در حالی است که باید برای جلوگیری از بروز تلاطم، نظارت شدید و دقیقی شود.

منبع: وطن امروز

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌‌ها

خواندن خبر در سایت منبع

قیمت وام مسکن برای اقشار مختلف

عصر ایرانخبرگزاری عصر ایران
قیمت وام مسکن برای اقشار مختلف
وضعیت کلی بازار مسکن که با توجه به افزایش قیمت ها در رکود به سر می‌برد، به این شرایط دامن زده و مقدار تقاضا را برای خرید اوراق تسهیلات مسکن کم کرده است.
قیمت وام مسکن برای اقشار مختلف - 0

مدت هاست رکود بازار مسکن بر بازار اوراق تسهیلات مسکن فرابورس نیز اثر گذاشته و تقاضا را برای این اوراق کاهش داده است. در حال حاضر هر ورق از اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس ایران در حدود ۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.

به گزارش عصر ایران به نقل از ایسنا، در هفته‌های اخیر قیمت اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن با نوسانات زیادی مواجه نبوده است.

وضعیت کلی بازار مسکن که با توجه به افزایش قیمت‌ها در رکود به سر می‌برد، به این شرایط دامن زده و مقدار تقاضا را برای خرید اوراق تسهیلات مسکن کم کرده است.

در آخرین روز کاری فرابورس ایران در این هفته امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ماه ۵۰ هزار و ۸۰۰ تومان بود؛ در صورتیکه قیمت تسه فروردین امسال حدود ۵۲ هزار تومان تعیین شده بود.

گفتنی است، قیمت اکثر اوراق منتشر شده در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به طور میانگین ۵۰ هزار تومان اعلام و داد و ستد شده است.

ارزیابی محاسبه هزینه وام مسکن، از آنجا که قیمت بیشتر تسه‌ها حدود ۵۰ هزار تومان است، قیمت هر ورق تسه را به طور متوسط ۵۰ هزار تومان در نظر گرفته و با این رقم هزینه وام مسکن برای افراد مختلف در این گزارش محاسبه شده است.

هزینه وام برای زوجین

زوج‌های تهرانی برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند. آن‌ها باید ۱۰ میلیون تومان صرف خرید این ۲۰۰ برگ‌ها کنند. به این مبلغ با احتساب ۲۰ میلیون تومان وام جعاله که بابت خرید آن باید ۴۰ برگ تسه خریداری شود، دو میلیون تومان اضافه می‌شود. در نتیجه در مجموع باید برای دریافت وام ۱۲۰ میلیون تومانی مسکن حدود ۱۲ میلیون تومان صرف شود.

همچنین زوج‌های غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیش‌تر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی می‌کنند، می‌توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند و با این حساب باید هشت میلیون تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب دو میلیون تومان برای خرید اوراق وام جعاله در مجموع برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی باید ۱۰ میلیون تومان پرداخت کنند.

علاوه بر این، زوج‌های ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر می‌توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مسکن ۱۲۰ برگ بهادار خریداری کنند که باید شش میلیون تومان بابت خرید اوراق بپردازند. هم‌چنین برای دریافت ۲۰ میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله نیز باید دو میلیون تومان پرداخت کنند که در مجموع برای وام ۸۰ میلیون تومانی هشت میلیون تومان از سوی زوجین باید پرداخت شود.

هزینه وام برای مجردها

مجردهای تهرانی نیز می‌توانند تا سقف ۶۰ میلیون تومان و غیر زوج‌هایی که در مراکز استان‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در نهایت غیر زوج‌های ساکن در سایر مناطق تا سقف ۴۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تسهیلات مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند.

با این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق شش میلیون تومان، افراد ساکن در مراکز استان بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مبلغ پنج میلیون تومان و افراد گروه سوم مبلغ چهار میلیون تومان پرداخت کنند.

البته در صورت تمایل برای دریافت وام ۲۰ میلیون تومانی جعاله باید مبلغ دو میلیون تومان دیگر هم بپردازند.

اوراق تسهیلات مسکن قابلیت معامله در فرا بورس ایران را دارد و ارزش اسمی هر برگ پنج میلیون ریال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است.

این اوراق با توجه به این‌که چقدر تا زمان اعتبارش باقی مانده، قیمت متفاوتی دارد.

در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسهیلات آن استفاده نکند، نماد معاملاتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی دیگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.

خواندن خبر در سایت منبع

صاحب‌خانه‌ها حق دارند چقدر اجاره مسکن را بالا ببرند؟

خبرآنلاینخبرگزاری خبرآنلاین
صاحب‌خانه‌ها حق دارند چقدر اجاره مسکن را بالا ببرند؟
با آغاز فصل گرما و تغییرات در بازار مسکن و اجاره‌بها، اجاره‌نشین‌ها دست به گریبان مشکلات زیادی می‌شوند که ترجیع‌بند همه این مشکلات، افزایش فراوان اجاره‌بها است. سئوال اینجاست که در میان آشفته بازار مسکن و اجاره‌بها، مستاجرها چه حقوقی دارند و صاحب‌خانه‌ها تا چه حدی می‌توانند اجاره مسکن را بالا ببرند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اوضاع آشفته شهرنشینی در ایران، تبدیل به یک تراژدی واقعی برای گروهی از مردم شده که گفته می‌شود تا حدود ۳۷ درصد از خانوارهای شهری را شامل می‌شوند: اجاره‌نشین‌ها.

آنها با آغاز فصل گرما و فرارسیدن موسم جابجایی خانه، با مشکل افزایش ناگهانی اجاره بها روبرو هستند. در این میان، افزایش هزینه اموری مانند جابجایی اثاثیه، حق العمل بنگاه‌های املاک و شارژ ساختمان، بدل به مشکلاتی شده که جیب نحیف مستاجرها از پس آن برنمی آید. این بخش از جامعه که از ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند، با فرارسیدن موعد جابجایی، عزا می‌گیرند که چه شرایط جدیدی پیش خواهد آمد؟ آیا باید از کیفیت محل زندگی خود کم کنند یا سفره هایشان را کوچکتر پهن کنند تا بتوانند از پس مخارج سکونت در شهرهای بزرگ به خصوص تهران برآیند. در این بین، سئوالی که برای مستاجرها پیش می‌آید این است که صاحب خانه یا موجر تا چه حدی می‌تواند اجاره بها را افزایش دهد؟

فرمولی برای همه اجاره‌ها

واقعیت این است که قانون یکسانی برای تعیین نرخ اجاره بها وجود ندارد. اجاره همه خانه‌ها در محله‌های مختلف بر اساس عرفی تعیین می‌شود که عموما یکسان است. به بیان دیگر، این عرف باعث می‌شود تا قیمت اجاره بها منطقی به نظر برسد یا صاحب خانه‌ای که آن را رعایت نکرده و اجاره بهای بیشتری مطالبه می‌کند، متهم به «دندان گردی» شود.

به طور کلی، تعیین نرخ اجاره بها، تابعی از نرخ مسکن است. به طور معمول، یک پنجم نرخ هر متر مربع مسکن را به عنوان قیمت عرفی برای رهن منزل در نظر می‌گیرند. به عنوان مثال اگر هر متر مربع یک خانه، ۱۰ میلیون تومان ارزش داشت، عرف، هزینه رهن این منزل را هر متر مربع حدود ۲میلیون تومان (یک پنجم نرخ) می‌داند. بر این اساس، عرف دیگری وجود دارد که نرخ تبدیل بهره را در بازار حدود ۳ درصد در نظر می‌گیرند. به عنوان مثال برای هر یک میلیون تومان هزینه رهن، می‌توان حدود ۳۰ هزار تومان اجاره در نظر گرفت. البته چون در شرایط فعلی، بازار مالی، چندان کشش پرداخت بهره ۳ درصدی را ندارد و عموما بانکها زیر ۲ درصد سود سپرده می‌پردازند، این رقم ما بین ۲ تا ۳ درصد در نظر گرفته می‌شود. یعنی برای تبدیل هر یک میلیون تومان هزینه رهن منزل به نرخ اجاره بها، حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان اجاره در نظر می‌گیرند که معمولا این مبلغ را حدود ۲۵ هزار تومان محاسبه می‌کنند.

به این صورت، منزلی که حدود ۱۰۰ متر مربع زیربنا دارد و قیمت هر متر مربع آن هم ۱۰ میلیون تومان است، برای تعیین اجاره بها، نرخ منزل را حدود یک میلیارد تومان محاسبه می‌کنند. بر اساس آن، یک پنجم این مبلغ (۲۰۰ میلیون تومان) به عنوان هزینه رهن منزل در نظر گرفته می‌شود و برای تبدیل مبلغ رهن به اجاره بها، ۲۰۰ میلیون تومان را در ۲٫۵ درصد ضرب می‌کنند تا هزینه اجاره بها محاسبه شود: حدود ۵ میلیون تومان در ماه.

در این بین، مستاجرها هر چه مبلغ شرط قرض الحسنه قرارداد (معروف به پول پیش) برای اجاره مسکن را بیشتر بپردازند، در همان حد، از پرداخت مبلغ اجاره بهای ماهانه، راحتتر خواهند بود. در مثال بالا، در صورتی که مستاجر، مبلغ شرط پرداخت قرض الحسنه ضمن العقد را ۱۰۰ میلیون تومان توافق کند (۱۰۰ میلیون تومان پول پیش بدهد) برای ۱۰۰ میلیون تومان باقیمانده حدود ۲٫۵ میلیون تومان در ماه، باید اجاره بها بپردازد. این فرمولی عرفی برای تعیین اجاره بها در شهرهای بزرگ است که معمولا در سایر شهرهای متوسط و کوچک هم جواب می‌دهد.

صاحب‌خانه‌ها حق دارند چقدر اجاره مسکن را بالا ببرند؟ - 9

دست موجر برای افزایش نرخ اجاره‌بها چقدر باز است؟

مجددا باید تاکید شود که برای تعیین میزان اجاره بها در عقد اجاره مسکن، هیچ قانونی وضع نشده است و از آن جا که عقد اجاره مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی، عقدی است تابع آزادی اراده طرفین، می‌توان گفت تنها «توافق» است که تعیین می‌کند موجر در قرارداد جدید اجاره خود، چقدر روی اجاره بها بگذارد و البته توان پرداخت مستاجر هم در نهایت، منجر به رسیدن به نقطه توافق خواهد شد.

در شرایط فعلی بازار مسکن، از آنجایی که قیمتها نسبت به سال گذشته حدود دو برابر افزایش داشته است (افزایش ۱۰۰ درصدی) به نظر می‌رسد اگر از فرمول عرفی بالا برای تعیین اجاره بها استفاده شود، طبعا مستاجرها مجبور خواهد بود اجاره بهای خود را نسبت به سال گذشته، دو برابر بپردازند ولی از آن جایی که کمتر مستاجری پیدا می‌شود که درآمد او نسبت به سال گذشته دو برابر شده باشد، باز هم در این بین، توافق مالک و مستاجر، تعیین کننده میزان افزایش اجاره بها خواهد بود. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی بازار راکد و ناتوانی مستاجرها از پرداخت اجاره بهای بیشتر، دو عامل اصلی در رسیدن به نقطه توافق میان مستاجر و موجر، موثر است: اول، رقابت در بازار اجاره بها و دوم اعلام نرخ تورم.

درباره عامل اول که مربوط به رقابت است باید در نظر داشت هم در گروه مستاجرها و هم در گروه موجرها، رقابت همواره سنگین بوده است. موجر هر ماهی که خانه‌اش خالی بماند و مشتری اجاره نشین برای آن پیدا نشود، ضرر بیشتری کرده است و هزینه فرصت از دست رفته او بالاتر می‌رود. برای همین موجرها هم دوست دارند هر چه زودتر، خانه شان، مستاجر پیدا کند. از طرف دیگر، با گران شدن نرخ خانه، مستاجرها هم توان خرید کمتری دارند و آن بخش از مستاجرها که پولی برای خرید خانه پس انداز کرده بودند و با امواج سهمگین گرانی اخیر مواجه شده‌اند، این پول را برای پرداخت رهن یا شرط ضمن العقد اجاره (پول پیش) صرف می‌کنند و باعث می‌شود سایر مستاجرها که توان مالی کمتری دارند، از قافله عقب بمانند. هر چند نباید از نظر دور داشت تمایل صاحب خانه‌ها این روزها بیشتر بر گرفتن اجاره بهای ماهانه است و کمتر دوست دارند پول پیش یا مبلغ رهن دریافت کنند. در این شرایط، عامل دوم یعنی اعلام نرخ تورم، می‌تواند راهگشای این بازار آشفته باشد، رشد تورم در شرایط فعلی اندکی بیش از ۳۰ درصد اعلام شده است که با توجه به افزایش ۳۶ درصدی حقوق و دستمزد در سال جاری، به نظر می‌رسد توافق بر سر افزایش همین درصد به اجاره بهای سال گذشته، مبنای خوب و منصفانه‌ای برای اجاره بها در سال جدید باشد.

خواندن خبر در سایت منبع

بازار مسکن برای خواب عمیق آماده می‌شود؛ ورود به سیکل سنتی چند ساله رکود

اقتصاد آنلاینخبرگزاری اقتصاد آنلاین
بازار مسکن برای خواب عمیق آماده می‌شود؛ ورود به سیکل سنتی چند ساله رکود
حجم و ارزش معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن در حالی دومین ماه امسال را نیز با روند کاهشی سپری کرد که به باور کارشناسان بازار مسکن رفته رفته خود را برای خوابی عمیق آماده می‌کند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، نگاهی به کارنامه فرابورس ایران در دومین ماه بهار امسال نشان می‌دهد طی ۲۲ روز معاملاتی تعداد ۳۸ میلیارد و ۸۳۴ میلیون ورقه بهادار در ۴ میلیون و ۳۵۰ هزار نوبت به ارزش ۱۴۷ هزار و ۲۲۵ میلیارد ریال در بازارهای فرابورس خرید و فروش شده است که به ترتیب از رشد ۵۵۷ درصدی حجم، افزایش ۵۲۸ درصدی نوبت ‌های معاملات و رشد ۲۴۴ درصدی ارزش معاملات نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد.

این در حالی است که در این مدت یک میلیون و ۷۷ هزار ورقه گواهی تسهیلات مسکن (تسه) به ارزش ۸۸۵ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفته است که نشان کاهش ۵ درصدی حجم و افت ۲۷ درصدی ارزش معاملات این اوراق در مقایسه با اردیبهشت ماه پارسال دارد.

این گزارش می‌افزاید: در حالی حجم و ارزش معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن در اردیبهشت امسال نیز از روند کاهشی برخوردار بود که با باور کارشناسان افزایش قیمتی که در سال گذشته و در اردیبهشت امسال در این بازار اتفاق افتاده توان خرید را از متقاضیان گرفته و از سوی دیگر قیمت‌ها در بازار مسکن به حد اشباع رسیده است.

از این رو بازار مسکن خود را برای آغاز خواب سنگین زمستانی و ورود به سیکل سنتی چند ساله رکودی خود آماده می‌کند.

در این راستا نیز به تازگی، یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از گرانی بی‌سابقه مسکن گفت: بازار مسکن در حال حاضر بیشترین حباب قیمتی را تجربه می‌کند و این موضوع باعث ایجاد رکود چند ساله خواهد شد.

به گفته سیدحسین افضلی، به هیچ وجه قیمت مسکن در بازه زمانی فعلی واقعی نیست. ضمن این که فضای مجازی هم به طور عملی با قیمتگذاری‌های کاذب و حساب شده از سوی دلالان و سوءاستفاده کنندگان توانسته قیمت‌های خارج از ضابطه و منطق را بر بازار حاکم کند. از این رو دولت برای جلوگیری از تجربه تلخ چند سال گذشته بازار در این باره باید با ورود به موقع مانع از این مهم شود.

خواندن خبر در سایت منبع

آخرین قیمت‌ها در بازار مسکن تهران

الفخبرگزاری الف
آخرین قیمت‌ها در بازار مسکن تهران
آخرین قیمت‌ها در بازار مسکن تهران - 0

دنیای اقتصاد نوشت: مشاوران املاک در مناطق مختلف شهر تهران از کاهش مراجعه متقاضیان مصرفی برای خرید یا فروش ملک در چند هفته اخیر خبر می‌دهد.

مشاوران املاک دو دلیل اصلی برای کاهش مراجعه و انجام معامله آپارتمان مسکونی طی چند هفته اخیر اعلام می‌کنند. از دیدگاه آنها دلیل نخست، به همزمانی با ماه مبارک رمضان بازمی‌گردد. آنها عنوان می‌کنند: به‌طور طبیعی و طبق روال هر ساله، حجم مراجعات و به تبع آن حجم معاملات خرید و فروش انجام شده در بازار مسکن در این ماه کاهش پیدا می‌کند. آنها اما دلیل دیگر کاهش حجم مراجعات متقاضیان مصرفی برای خرید یا فروش ملک را، شکاف معنادار قدرت خرید و قیمت‌های پیشنهادی سمت عرضه عنوان می‌کنند.

خواندن خبر در سایت منبع

پیشنهاد یک نماینده برای کاهش قیمت مسکن

مشرق‌نیوزخبرگزاری مشرق‌نیوز
پیشنهاد یک نماینده برای کاهش قیمت مسکن
نماینده مردم سمیرم در مجلس گفت: اخذ مالیات از مسکن‌های خالی راهکاری برای کاهش قیمت مسکن است.

به گزارش مشرق، اصغر سلیمی نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ضمن انتقاد از وضعیت نابسامان بازار مسکن و افزایش بی‌رویه قیمت آن، گفت: ظرف یک سال قیمت مسکن ۱۰۰ درصد افزایش یافته و بسیاری از اقشار ضعیف و کم‌درآمد برای خرید و یا اجاره مسکن تحت فشار قرار دارند.

وی با بیان اینکه هیچ نظارتی بر قیمت‌گذاری مسکن وجود ندارد، افزود: قیمت مسکن در کشور از هیچ منطق اقتصادی پیروی نمی‌کند؛ عده‌ای سوداگر با هماهنگی و با استفاده از فضای مجازی قیمت خانه را در یک منطقه بالا می‌برند. نماینده مردم سمیرم در مجلس در همین راستا ادامه داد: برخی از بنگاه‌های مشاور املاک با ارائه قیمت‌های کاذب و اعلام قیمت پایه در یک منطقه سبب بالا رفتن قیمت واحدهای مسکونی می‌شوند.

سلیمی با بیان اینکه حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی در کشور وجود دارد، اظهار داشت: از این تعداد حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در تهران وجود دارد که اگر این تعداد واحد به بازار خرید و فروش و یا اجاره بها وارد شود باعث تعادل در بازار عرضه و تقاضا و در نهایت سبب کاهش قیمت مسکن می‌شود. وی با بیان اینکه اخذ مالیات از آپارتمان‌های خالی راهکاری برای ورود خانه‌های خالی به بازار و در نهایت کاهش قیمت‌ها می‌شود، ادامه داد: مالیات بر خانه‌های خالی باید با جدیت پیگیری شود. بنابراین باید مالیاتی وضع شود تا خالی نگه داشتن مسکن برای شخص صرفه اقتصادی نداشته باشد. سلیمی یادآور شد: طرح عایدی بر سرمایه در حال بررسی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس است که امیدوارم هر چه سریعتر برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه پارلمان شود تا با تصویب و اجرای آن شاهد کاهش قیمت مسکن، خودرو و طلا شود.منبع: تسنیم

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

در ادامه بخوانید

جام نیوزجام نیوز16 ساعت قبل
به گزارش سرویس بین‌الملل جام نیوز، «مقتدی صدر» رئیس جریان صدر عراق برای تکمیل فرآیند تشکیل کابینه عبدالمهدی مهلت ۱۰ روز تعیین کرد. به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز، رئیس جریان صدر عراق به عادل عبدالمهدی ۱۰ روز فرصت داد تا تشکیل کابینه خود را تکمیل کند. از سوی دیگر، «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر عراق به گروه‌های سیاسی و فراکسیون‌های پارلمانی تا بیستم ماه جاری میلادی مهلت داده است تا اسامی نامزدهای خود برای تصدی چهار پست وزارتی باقی‌مانده را ارائه کنند. هنوز هم درباره نامزدهایی که نخست‌وزیر عراق برای تکمیل کابینه خود به پارلمان پیشنهاد کرده اختلاف‌هایی وجود دارد. جریان‌های سیاسی درباره فالح الفیاض نامزد وزارت کشور و نامزدهای وزارت دفاع و دادگستری اختلاف دارند.
روزنامه سازندگیروزنامه سازندگی12 ساعت قبل
نام پست الکترونیک کد امنیتیقوانین ارسال نظرسازندگی نظراتی که حاوی تهمت یا افتراست منتشر نمیکند. لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت لاتین (فینگیلیش) خودداری کنید. اگرچه تلاش میشود نظرات ظرف ۲ ساعت تعیین تکلیف شوند، اما نظراتی که پس از ساعت ۱۹ نوشته شود، حداکثر تا ساعت ۹ صبح روزبعد منتشر میشوند.

اولین تصاویر از حمله موشکی سپاه پاسداران به مواضع داعش در سوریه

مهرمهر19 ساعت قبل
ایلناایلنا10 ساعت قبل
در نشست مقامات عالی امنیتی ۶ کشور همسایه افغانستان که امروز (سه شنبه ۲۸ خرداد) در شهر اوفا روسیه برگزار شد شرکت کنندگان بر تداوم تلاش مشترک برای حمایت از آشتی ملی و ثبات در این کشورتاکید کردند. به گزارش ایلنا، این نشست با حضور مقامات عالی امنیتی ایران، روسیه، چین، افغانستان، هند و پاکستان با هدف بررسی روند اجرای توافقات اولین نشست همسایگان افغانستان که سال گذشته به ابتکار ایران در شهر تهران برگزار شد تشکیل شد. در ابتدای این نشست نیکلای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی فدراسیون روسیه با قدردانی از ابتکار جمهوری اسلامی ایران برای پایه گذاری نشست مسئولین عالی امنیتی کشورهای همسایه افعانستان گفت: ایجاد ثبات، صلح و مشارکت همه اقوام و طرف‌های افغانی در فرایند آشتی ملی خواست و اراده کشورهای همسایه افغانستان است. دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان نیز در این نشست با بیان نگرانی‌های ناشی از افزایش شکاف‌های سیاسی در افغانستان بر ضرورت تداوم همکاری و مشارکت همسایگان این کشور برای تقویت ساختارهای قانونی بر اساس رای و مشارکت همگانی تاکید کرد. در ادامه این نشست و پس از سخنرانی نمایندگان هند، چین، پاکستان و افغانستان با موافقت اعضای نشست مقرر گردید دومین نشست مقامات عالی امنیتی همسایگان افغانستان در نیمه دوم سال جاری در تهران برگزار شود.
مشرق‌نیوزمشرق‌نیوز1 روز قبل
این تحرکات نگرانی‌های محافل منطقه‌ای در خصوص ارتباط استان غربی عراق با معامله قرن را افزایش می‌دهد. وی تاکید کرد که این تحولات می‌تواند در آینده خاستگاه تشکیل کانون گروه‌های مسلح باشد که در ادامه از الرقه و ادلب و حسکة ودیرالزور به این مناطق کشانده می‌شوند و این اتفاقات می‌تواند دلیلی برای ارتباط عراق با طرح آمریکایی معامله قرن باشد. وی در توضیح بیشتر این طرح آمریکایی گفت که احتمالا غرب عراق به عنوان میهن جایگزین فلسطینیان، سرنوشتی مشابه اردن و کرانه باختری خواهد داشت. نکته عجیب‌تر همزمانی این اتفاقات با زمزمه‌ها و تلاش‌های پشت پرده مطرح شده برای احیای پروژه نیروهای الصحوة و جریان‌های مسلح خودمختار در استان الانبار است که متحد واشنگتن خواهند بود. در سایه این تحولات، نگرانی‌های عمده‌ای در رابطه با ارتباط پروژه آمریکایی در عراق با معامله قرن وجود دارد، چرا که ممکن است استان الانبار بر اساس این پروژه بستر مناسبی برای جایگزین‌های مطرح شده در چارچوب معامله قرن لحاظ شود.
خبرآنلاینخبرآنلاین16 ساعت قبل
گزارش کیمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه) پارلمان توسط میرحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قرائت شد. طبق جمع‌بندی این گزارش، دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کارفرما و متولی امور حمل و نقل دانشجویان در واحد علوم و تحقیقات و شرکت مهران گشت در این حادثه و در مواردی که ذکر شد مقصر هستند. همچنین با بررسی صورت گرفته مشخص شد که استفاده از تله‌کابین برای جابه‌جایی حدود ۴۰ هزار دانشجوی این واحد و با توجه به قرارگیری ساختمان‌های دانشگاه در محل‌های مختلف این مجموعه امکان منطقی ندارد. همچنین براساس این گزارش موارد متعددی از سهل‌انگاری مدیران دانشگاه آزاد و رؤسا و معاونان واحد علوم تحقیقات در خصوص بی‌تدبیری در این حادثه وجود دارد که این موارد شامل قبل از حادثه (نظیر عدم رعایت موارد ایمنی راه و عدم نظارت بر پیمانکار) و بعد از حادثه (نظیر باقی ماندن موارد عدم ایمنی) است که از سوی کمیسیون در حال پیگیری از مقامات قضائی و نتیجه آن متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.

اخبار بیشتر