تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تمدید شد
مهلت ایران برای اجرای خواستههای FATF تا فوریه ۲۰۱۹ تمدید شد

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در آخرین روز از نشست ۶ روزه خود در پاریس، مهلت ایران برای اجرای خواستههای خود را تا فوریه ۲۰۱۹ (چهار ماه دیگر) تمدید کرد.
اخبار تکمیلی به زودی اعلام می گردد.
خبر خوش FATF برای ایران

تسنیم/ گروه ویژه اقدام مالی امروز جمعه اعلام کرد تصمیم گرفته تعلیق «اقدامات تقابلی» علیه ایران را برای یک دوره دیگر تمدید کند.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تعلیق «اقدامات تقابلی» علیه ایران را تا فوریه 2019 تمدید کرد.
اعضای FATF بر این نظر بودند که ایران در زمینه اجرای برنامه اقدام پیشرفت داشته است.
این گروه همچنین ایران را تشویق کرده است که لایحههای مربوطه مصوب شده در مجلس را تایید نهایی کند.
بنابراین، تلاشهای آمریکا و متحدانش در اجلاس FATF برای وضع مجدد اقدامات مقابله ای علیه ایران ناکام ماند.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید
نشست نهایی FATF درباره خروج یا ماندن ایران در لیست سیاه

در راستای درخواست های گروه FATF، پارلمان ایران در چند روز اخیر چهار لایحه متشکل از لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی موسوم به 'کنوانسیون پالرمو'؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به تصویب رساند.نشست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از یکشنبه 22 تا 27 مهرماه به مدت شش روز در پاریس با محوریت ارزیابی پیشرفت ایران در اجرای استانداردهای این سازمان برای مبارزه با پولشویی و تصمیمگیری در مورد ماندن یا خارج شدن نام ایران از فهرست سیاه در حال برگزاری است.در وبسایت گروه ویژه اقدام مالی اعلام شده است که در نشست این سازمان بیش از 800 مقام از 204 کشور، نهاد و حوزه قضایی، از جمله سازمان ملل، صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و دیگر سازمانهای بینالمللی برای شرکت در نشست ششروزه 'افایتیاف' در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) به پاریس سفر کرده اند.گروه ویژه اقدام مالی همچنین اعلام کرده است که در جریان این نشست شش روزه 140 سند در رابطه با یک سلسله موضوعات مهم برای یکپارچگی سیستم مالی و تأمین امنیت بینالمللی آن مورد بحث قرار خواهند گرفت.گروه ویژه اقدام مالی یکی از سازمانهای زیرمجموعه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است که ایجاد 'استانداردهای بینالمللی' برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان یکی از وظایف اصلی آن است. تصمیم این سازمان بینالمللی در مورد ایران نیز برای تداوم مبادلات بانکی ایران دارای اهمیت است.