اخبار روز بازار مسکن - سه‌شنبه 28 خردادماه
  1. خبری
  2. پوشش‌های خبری
  3. اقتصادی
پوشش خبری

اخبار روز بازار مسکن - سه‌شنبه 28 خردادماه

تا وقتی که به مسکن نگاه کالایی داریم؛ همچنان مشکلات این حوزه باقی می‌ماند

اقتصادنیوزخبرگزاری اقتصادنیوز
تا وقتی که به مسکن نگاه کالایی داریم؛ همچنان مشکلات این حوزه باقی می‌ماند
اقتصادنیوز: یک حقوقدان گفت: مسکن کالا تلقی نمی‌شود اما سیاست حاکم بر این بخش در کشور آن را تبدیل به کالا کرده و تا زمانی که از این حالت خارج نشویم و سرمایه‌ها به بخش تولید هدایت نشود، عملاً تحقق حقوق طبیعی و اساسی مندرج در قوانین برای ملت میسور نخواهد شد.

به گزارش اقتصادنیوز؛ علی نجفی توانا در رابطه با اصل ۳۱ قانون اساسی که بیان می‌دارد "داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند"، اظهار کرد: دولت در هر جامعه متولی و متصدی اداره کشور به عنوان نماینده ملت تلقی شده و مجموعه امکانات جامعه برای اجرای وظایف محوله به این نهاد واگذار می‌گردد. در واقع بین دولت و ملت در تمام دنیا یک قرارداد نانوشته و در عین حال نوشته‌ای وجود دارد. این رابطه حقوقی به صورت نانوشته در ذات و طبیعت خود حقی برای آحاد مردم تحت حاکمیت و تکلیفی برای دولت ایجاب می‌کند و در چارچوب عقد اجتماعی یا میثاق ملی که حقوقدانان آن را در چارچوب قانون اساسی منعکس می‌دانند، تکالیف مشخصی برای دولت تعیین می‌کند که متقابلا به عنوان حقوق و آزادی‌های ملت از آن نام می‌برند.

وی افزود: در حکومت‌های مبتنی بر انتخاب آزاد، معمولا ابزار نظارت دولت و ارزیابی تأمین حقوق و به نوعی جلب رضایت آنان با رأی و انتخاب انجام می‌شود و قطعا در یک حکومت آزاد مردم سالار و غیر استبدادی، نتیجه انتخابات تجلی اراده اکثریت مردم خواهد بود.

بنابراین دولت در چهارچوب وظایفی که بر عهده دارد و اختیاراتی که در همان راستا به او تفویض می‌گردد می‌داند که باید حقوق آحاد مردم را تأمین کند.

رئیس پیشین کانون وکلای مرکز با بیان اینکه در کشورهایی که حکومت‌ها با انجام انقلاب و تحول سیاسی بر اریکه قدرت می‌نشینند، طبیعتا محور اصلی خواست و مطالبات مردم تأمین حقوق آنان و تحقق شعارهایی است که داده می‌شود، خاطرنشان کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در بخش مهمی از خود حقوق و آزادی‌های مورد نیاز مردم را پیش بینی نموده، حقوق مختلفی که رعایت آنها جلوه‌های مردم سالاری و دموکراسی را به منصه ظهور می‌رساند با اولویت ویژه‌ای مورد توجه قرار داده است.

نجفی توانا افزود: این حقوق در فصل سوم به عنوان حقوق ملت مورد شناسایی قرار گرفته که از جمله آن برابری انسان‌ها، رعایت حیثیت، جلوگیری از تفتیش عقاید، آزادی بیان، تحزب، آزادی راهپیمایی، شغل، تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش رایگان، اصل برائت، اصل استفاده از وکیل، منع شکنجه، دادخواهی، تابعیت و… می‌باشد و یکی از محورهای مهم آن با صبغه اقتصادی و در چهارچوب نیازهای اولیه بشر یعنی داشتن یک چهاردیواری و اصطلاحا حق مسکن می‌باشد که دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها به ترتیب نیاز، مسکن مناسب را برای ملت تأمین کند.

وی یادآور شد: بسیاری از این اصول قانون اساسی در طول چهار دهه گذشته، به هر علتی اعم از تحریم، جنگ، فشارهای اقتصادی، عدم شایسته سالاری، خویشاوند سالاری، فساد مدیریتی و… یا اصلا اجرا نشده و یا به طور کامل اجرا نشده است که تبعات چنین مشکل و چالشی موجب شده که تجرد در میان خانواده‌های ایرانی از یک طرف و مهاجرت از سوی دیگر به عنوان پدیده‌های منحوس اجتماعی رخ نشان دهد.

این حقوقدان گفت: تأمین مسکن یعنی با لحاظ شرایط فردی، اقتصادی، طبقات اجتماعی و تعداد عائله یا بستر سازی برای ایجاد تعهد، یک مسکن مناسب با فرهنگ و سایر پارامترها برای مردم تأمین شود که متأسفانه دولت به چنین وظیفه‌ای به درستی عمل نکرده است. هر چند در دولت سابق قدم‌هایی بدون توجه به اعمال نظرات جناحی و سیاسی به صورت عینی در چهارچوب خانه‌های مهر انجام شد، اما ظاهرا علت عدم آسیب شناسی، عدم ارزیابی نیازها و عدم تناسب جغرافیایی یا طبقات اجتماعی و اقتصادی نیاز مردم برطرف نگردید.

نجفی توانا خاطرنشان کرد: در کلان شهرهایی مانند تهران، نهادهای عمومی با فروش زمین و هوا و انسداد شریان حیاتی و تنفسی شهر و از بین بردن منابع طبیعی، باغات و انفال بستری برای ساخت مسکن به وجود آوردند، اما ظاهرا مسکنی که نه برای رفع نیازها بلکه به عنوان کالا تلقی شد و وسیله ثروت اندوزی بسیاری و فقر عده‌ای دیگر شد به گونه‌ای که تهران وارد مهاجرت معکوس گردد.

وی با بیان اینکه نکته قابل توجه در جامعه شناسی این است که برای داشتن یک زندگی متعادل و متعارف نیاز به مؤلفه‌های کار، مسکن، آموزش و بهداشت داریم، بیان کرد: این چهار اولویت که نیازهای حداقلی به آنها اطلاق می‌شود جز لازمه زندگی یک انسان متعارف است، انسانی که در جوامع غیر مسلمان با رعایت حقوق انسانی این احتیاجات مورد توجه قرار گرفته و خانه‌هایی با قیمت مناسب ساخته شده و در اختیار مردم نیازمند قرار می‌گیرد، ولی در کشور ما با وجود اینکه داعیه عدل علوی و آزادی حسینی داریم عملا آموزش، بهداشت، کار، اشتغال و مسکن به عنوان رویاهای دست نیافتنی برای بخشی از مردم تبدیل شده و امکانات مربوط به مسکن، آموزش و بهداشت به خانواده‌های مرفه و عمدتا ثروتمند شده بعد از انقلاب اختصاص یافته است.

این حقوقدان افزود: تأمین هر یک از این نیازها به ویژه مسکن، عملا داشتن یک زندگی متعادل را برای بسیاری از مردم غیرممکن و یا بسیار سخت کرده است.

نجفی توانا با بیان اینکه نشانه‌های بین‌المللی هم در این زمینه مؤثر بوده، گفت: واقعیت این است که مسکن در کشور ساخته می‌شود. در تهران حسب اطلاع وزرا و برخی مسئولین خانه‌های خالی به صورت آپارتمان‌های لوکس وجود دارد اما صاحبان آنها افرادی هستند که نه از طریق کسب مجوزات سالم و بدون رابطه، بلکه یا با پرداخت پول‌های هنگفت و یا رابطه ساختمان‌های بلندمرتبه را به قیمت‌های بسیار گزاف ساختند به گونه‌ای که امروز قیمت مسکن عملا برای ۹۵ درصد از کارمندان دولت هم غیر قابل تأمین است. هر چند بخش مهمی از ساز و کارهای ساخت مسکن در داخل به وجود می‌آید، اما با افزایش قیمت‌ها بر اساس نرخ یک ارز خارجی، فقدان نظارت از یک طرف و قدرت چانه زنی بالا و رانت قدرتمند انبوه سازان از طرف دیگر، زمینه‌ای را فراهم کرده که قیمت‌ها به حدی افزایش پیدا کند که عملا ساختمان نه برای تأمین نیاز مردم بلکه برای افزایش ثروت ساخته می‌شود.

وی تاکید کرد: می‌توان به ضرس قاطع گفت که در تمام دنیا وضعیت اینگونه نیست و اصولا مسکن کالا تلقی نمی‌شود. بنابراین، اگر دولت بخش‌های تولیدی در کشور را مورد حمایت قرار نداده و با واگذاری بخش‌های تولیدی به برخی از رابطه سالاران، منابع تولیدی کشور را دچار وقفه یا تعطیلی کند، در نتیجه شاهد هستیم که این واحدهای تولیدی با افزایش قیمت‌های مربوط به مواد اولیه توان تولید ندارند و شاهد واردات غیر استاندارد به کشور خواهیم بود و همچنین وجوه و سرمایه‌ها به سمت ساخت مسکن‌های لاکچری و قیمت بالا پیش خواهد رفت در حالی که کارمندان، کارگران و کشاورزان کشور عمدتا از داشتن مسکن متعارف و استاندارد محروم خواهند بود.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: هر چند مسکن کالا تلقی نمی‌شود اما سیاست حاکم بر این بخش در کشور آن را تبدیل به کالا نموده و تا زمانی که از این حالت خارج نشویم و سرمایه‌ها به بخش تولید هدایت نشود، عملا تحقق حقوق طبیعی و اساسی مندرج در قوانین ما برای ملت میسور نخواهد شد و ادامه این سیکل با سفته بازی و دلالی که در تمام بخش‌ها بر گرده مردم فشار آورده، این حرمان و محرومیت از حقوق اساسی را دو چندان خواهد نمود و نتیجه منفی آن عدم ازدواج، طلاق، مهاجرت، افسردگی، خودکشی و اعتراض خواهد بود. این مطلب برایم مفید است ۰

خواندن خبر در سایت منبع

قیمت زمین و مسکن در گیلان سر به فلک کشید؛ مستاجران به فکر مهاجرت افتادند

تسنیمخبرگزاری تسنیم
قیمت زمین و مسکن در گیلان سر به فلک کشید؛ مستاجران به فکر مهاجرت افتادند
تسهیلات اختصاص یافته به ساخت و ساز مسکن، امسال افزایش یافته است که گیلان نیز از این امر مستثنی نیست و این موضوع می‌تواند کمک خوبی برای سازندگان مسکن باشد.

- اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، امسال تسهیلات اختصاص یافته به ساخت و ساز مسکن، امسال افزایش یافته و این امر می‌تواند خبر و کمک خوبی برای سازندگان مسکن باشد زیرا با رونق ساخت و سازها، تعداد مسکن برای امکان اجاره به متقاضیان نیز افزایش پیدا می‌کند.

امروزه با افزایش قیمت دلار، قیمت زمین و مسکن سر به فلک کشیده و از طرفی اجاره‌ها نیز بالا رفته است در این بین وضعیت مسکن گیلان هم از این قاعده مستثنی نیست و به‌نوعی تحت تأثیر شرایط گرانی‌های بازار قرار گرفته است.

طبق آخرین گزارشات و بررسی‌هایی که مرکز آمار ایران در نیمه دوم سال ۹۳ منتشر کرده است، بیشترین هزینه خرید مسکن در کشور متعلق به کلانشهر تهران و کمترین آن مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد است.

در بررسی‌های انجام شده مرکز آمار ایران، استان گیلان در میان سایر نقاط کشور رتبه یازدهم را به‌دست آورده البته متوسط قیمت خرید هر متر مربع زمین در شهری مثل رشت، بسته به منطقه و موقعیت مکانی که دارد کمتر یا بیشتر است.

بسیاری از ویلاها و ساختمان‌های مسکونی اطراف شهر رشت در سال‌های اخیر مورد توجه خریداران قرار گرفته است و همین موضوع باعث افزایش قیمت زمین در حومه‌های شهر و روستاها شده که تا چند سال قبل کمتر مورد استقبال قرار می‌گرفتند.

مسکن در گیلان در سال‌های اخیر شاید به نسبت استان‌های دیگر از شرایط رکود حاکم بر بازار مسکن بیشترین ضربه را خورده باشد; نبود نظارت، کمبود مدیریت بازار مسکن و چندین عامل دیگر در این استان باعث شده تا به آن چیزی که گیلان لیاقتش را دارد نرسیده باشد.

وضعیتی که به‌طور کلی بازار مسکن کشور و به‌ویژه مسکن در گیلان را تحت تاثیر قرار داده، رکود حاکم بر این بازار است,; دولت در سال‌های اخیر تلاش کرده تا با اعطای یکسری تسهیلات بانکی به خریداران خانه اولی تا حدودی رکود را کنترل کرده و از این وضعیت نجات دهد.

در ایران مردم بر این باورند که سرمایه‌گذاری در بخش مسکن بیشترین و بالاترین سوددهی را برایشان خواهد داشت اما با این حال بانک مرکزی اعلام کرده که با کاهش قابل توجه صدور پروانه‌های ساخت برای ساختمان روبه‌رو شده‌ایم که وضعیت بد و نابسامان بازار مسکن را نشان می‌دهد.

متأسفانه در استان گیلان شاهد روند افزایشی تعداد مستأجران هستیم که این دلیلی بر کم بودن سطح درآمدی مردم است. افزایش و جهشی که در قیمت‌ها اتفاق افتاده، بسیاری از افراد را مجبور به زندگی در اطراف شهرها کرده است.

حتی ایجاد مسکن مهر هم کمکی به بهبود وضعیت نداشت. کمبود زمین در گیلان و افزایش قیمت آن، دلیل اصلی افزایش قیمت مسکن در این استان می‌تواند باشد و برای کنترل این وضعیت باید کنترل‌ها و نظارت همه جانبه‌ای بر روی مؤلفه‌های مختلف و تأثیرگذار اعمال شود.

کنترل قیمت‌گذاری مصالح ساختمانی، هزینه‌های مربوط به ساخت اعم از شهرداری و انشعابات برق و گاز و غیره، کنترل دستمزد نیروی انسانی در ساخت و ساز و ده‌ها عامل دیگر باید عملیاتی شود تا در این مجال پیش‌آمده شاهد ثبات قیمت ملک و املاک در استان گیلان باشیم.

در خرداد ۹۷ نرخ قطعی مسکن بر اساس هر متر مربع در شهری نظیر رشت به عنوان مرکز گیلان واقع در منطقه بلوار دیلمان برای یک ساختمان با یک سال عمر چیزی در حدود ۶ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان محاسبه می‌شد.

در محله خواهر امام رشت یا همان ساغریسازان نیز در همین مدت یاد شده قیمت هر متر مربع یک ساختمان مسکونی با یک سال ساخت تقریبا چیزی حدود ۲ میلیون ۵۹۹ هزار تومان معامله می‌شد.

همچنین در خرداد سال گذشته بر اساس اطلاعات موجود در خیابانی نظیر خیابان آزادگان کلانشهر رشت برای یک بنای تازه ساخت قیمتی معادل ۳ میلیون و ۳۱۱ هزار تومان در نظر گرفته شده بود که قابل ملاحظه است.

اما در اسفند ماه سال ۹۷ قیمت یک ساختمان مسکونی با مساحت ۷۰ متر مربعی در محله پارک شهر یا همان پارک قدس هر متر مربع ۴ میلیون و ۳۲۰ هزار و ۱۱۳ تومان و نرخ کلی خرید آن نیز ۳۰۵ میلیون تومان با ۲۴ سال ساخت بود.

در آبان ماه سال ۹۷ در محله پیرکلاچای واقع در منطقه ۳ رشت قیمت یک خانه ۷۵ متری با ۷ سال ساخت ۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود و معامله می‌شد به‌طوری‌که قیمت هر متر مربع آن یک میلیون و ۲۴۶ هزار تومان برآورد می‌شود.

در اواخر فروروین سال ۹۸ برای خرید یک دستگاه منزل مسکونی با ۳۳ سال عمر کارکرد واقع در منطقه ۵ شهر رشت یا شهرک قدس به ۵۱۰ میلیون تومان نیاز بود یعنی قیمت هر متر مربع آن بالای ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان محاسبه شد.

یا مثلا در ابتدای اردیبهشت امسال در محله سلیمانداراب رشت برای یک دستگاه منزل مسکونی ۸۲ متری با ۶ سال عمر ۲۲۴ میلیون تومان قیمت نهایی در نظر گرفته شد یعنی قیمت هر متر مربع آن حدود ۲ میلیون و ۹۷۵ میلیون تومان برآورد شد.

افزایش قیمت مسکن و قیمت اجاره مسکن در محلات مخلتف کلانشهر رشت متفاوت است و بر همین اساس پیش بینی می‌شود امسال شاهد افزایش قیمت اجاره مسکن در استان به خصوص در مرکز گیلان یعنی کلانشهر رشت باشیم.

اگر ساخت و ساز خانه و مسکن از حالت رکود فعلی خارج نشود سیل تقاضای اجاره مسکن فضای رقابتی فعلی را باز هم شدید می‌کند و در نتیجه رخداد چنین فعل و انفعالاتی افزایش قیمت اجاره خانه‌ها بیشتر خواهد شد.

افزایش قیمت مسکن و قیمت اجاره مسکن در محلات مخلتف کلانشهر رشت با یکدیگر کاملا متفاوت است همچنین مسکن در محلاتی از این کلانشهر که مرغوبیت و وضعیت بهتری نسبت به سایر نقاط دارند، با افزایش قیمت بسیار بیشتر و ملموس‌تری مواجه می‌شود.

امسال تسهیلات اختصاص یافته به ساخت و ساز مسکن افزایش یافته است و این امر می‌تواند کمک خوبی برای سازندگان مسکن باشد زیرا با رونق ساخت و سازها، تعداد مسکن برای امکان اجاره به متقاضیان نیز افزایش پیدا می‌کند.

بازارهای مسکن و ارز، معمولا همبستگی دارند در عین حال نباید انتظار داشت که این دو بازار متناسب و همپای یکدیگر رشد کنند هر چند که در سال ۹۷ رشد قیمت مسکن حدود نصف رشد قیمت دلار به ثبت رسید.

یکی از علل همبستگی قیمت‌های ارز و مسکن، تأثیر تغییرات نرخ ارز روی نرخ بخش مصالح ساختمانی است آن‌چه باعث همبستگی کالاهای داخلی با نرخ ارز می‌شود، صرفا تولید داخلی این کالاها نیست بلکه قابل تجارت بودن در سطح جهانی است که اهمیت دارد.

کالاهایی که قابلیت جابه‌جایی و تجارت در بازارهای جهانی را دارند، ولو این‌که تولید داخل باشند به درجات زیادی از نوسانات نرخ دلار متأثر می‌شوند به طور مثال در سال ۹۷ قیمت مصالح فلزی با دلار ۸۵۰۰ تا ۹۵۰۰ تومان مطابقت دارد که تا حدی با نرخ سامانه نیما هماهنگ است.

تغییرات نرخ مسکن همواره در دراز مدت با نرخ تورم همبستگی بالا داشته است وقتی تورم بالا می‌رود عده‌ای وارد بازار مسکن شده تا بتوانند ارزش نقدینگی خود را در مقابل تورم حفظ کنند با توجه به این موضوع، در سال گذشته افزایش بالاتر از نرخ تورم و پایین‌تر از نرخ دلار برای بازار مسکن قابل انتظار بود.

گزارشازلیلاپورابراهیمی

خواندن خبر در سایت منبع

مسکن در یک قدمی دلار قرار گرفت

روزنوخبرگزاری روزنو
مسکن در یک قدمی دلار قرار گرفت
قیمت مسکن با افزایش ۱۸۹ درصدی نسبت به فروردین ماه دو سال پیش در حالی به نرخ رشد ارز نزدیک شده که از نظر کارشناسان، محاسبات اقتصادی این بازار بر اساس نظام عرضه و تقاضا به هم ریخته و تابستان سال جاری باید شاهد ثبات قیمت در این بازار باشیم.

رکود مسکن از اوایل سال ۱۳۹۲ تا نیمه دوم ۱۳۹۶ که با ثبات نسبی قیمت همراه بود، به گفته کارشناسان، طولانی‌تر از رکود معمول این بخش طی چهار دهه اخیر بود. معمولا دوره‌های رکود مسکن بعد از انقلاب اسلامی بین ۱۰ تا ۱۲ فصل طول کشیده است اما رکود این دوره ۲۱ فصل به طول انجامید و طبیعتا باید به تدریج شاهد آن می‌بودیم که نرخ رشد قیمت مسکن از تورم عمومی پیشی بگیرد. این اتفاق می‌توانست منجر به این شود که فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در این بازار ترغیب شوند.

ساخت و ساز در رکود ۲۱ ماهه قبل از آذرماه ۱۳۹۶ به حدود یک سوم سال‌های قبل از آن رسیده بود و این نگرانی را ایجاد کرد که فشار تقاضا منجر به رشد قیمت مسکن شود. به هر حال در شرایطی که از اوایل سال ۱۳۹۶ به تدریج نشانه‌های رشد قیمت مسکن بالاتر از نرخ تورم در بازار مشاهده شد و سازندگانی که بیش از چهار سال از این عرصه دور بودند را برای سرمایه‌گذاری امیدوار کرد، به یکباره از آذرماه ۱۳۹۶ شاهد ایجاد تلاطم در بازارهای ارز و سکه بودیم و پیش‌بینی می‌شد که در بازار دیر پذیر مسکن نیز این اتفاق بیفتد. هرچند همان آذرماه ۱۳۹۶ شاهد افزایش ۵۰ درصدی معاملات مسکن بودیم که نشان می‌داد نوسان‌گیران، آینده بازار مسکن را صعودی ارزیابی کرده‌اند.

قیمت مسکن ۲٫۸ برابر شد

قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه امسال نسبت به دو سال قبل ۲٫۸ برابر شد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد سازندگان به دلیل جهش قیمت نهاده‌های ساختمانی، عوارض شهرداری و نبود چشم‌انداز روشن از عایدی سرمایه، هنوز ریسک ورود به این عرصه را نمی‌پذیرند.

در خردادماه ۱۳۹۸ دلار نسبت به فروردین ماه ۱۳۹۶ بالغ بر ۲۳۸ درصد، سکه ۲۸۳ درصد و مسکن ۱۸۹ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. روی کاغذ، هنوز بازار مسکن از دو بازار رقیب عقب‌تر است اما با توجه به کاهش ۶۱ درصدی معاملات در ۲۰ روز ابتدای خرداد ماه ۱۳۹۸ کارشناسان ظرفیت جهشی برای این بازار متصور نیستند.

قطعا نمی‌توان چهار برابر شدن نقدینگی را در رشد لجام‌گسیخته قیمت مسکن بی‌تاثیر دانست. نقدینگی از حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان در بهار ۱۳۹۲ به ۱,۹۵۰ هزار میلیارد تومان در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ رسیده و ۴٫۱ برابر شده است. هم‌چنین طبق محاسبات، قیمت مسکن شهر تهران از فروردین ۱۳۹۶ تا اردیبهشت ۱۳۹۸ بالغ بر ۲٫۸ برابر شده است. قیمت آپارتمان در تهران در اردیبهشت ماه امسال به میانگین ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید که ۱۱۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل و ۱۷۹ درصد نسبت به اردیبهشت دو سال قبل افزایش یافت. این در حالی است که معاملات با ۱۲٫۱ هزار فقره ۳۶ درصد نسبت به اردیبهشت سال قبل و ۲۶ درصد نسبت به اردیبهشت دو سال قبل کمتر شده است.

به نظر می‌رسد در شرایط فعلی بازار مسکن از منطق علم اقتصاد خارج شده است؛ چرا که با وجود سیر نزولی معاملات، قیمت‌ها مسیر صعودی در پیش گرفته است. همین اردیبهشت ۱۳۹۸ قیمت مسکن با ۱۲٫۵ درصد رشد ماهیانه، بالاترین نرخ رشد را از سال ۱۳۹۲ تا کنون تجربه کرد.

شش عامل جهش قیمت مسکن در اردیبهشت

قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه در شرایطی اوج گرفت که تورم ماهیانه ملک در کشور از حدود دو درصد به ۰٫۶ درصد رسید و رشد قیمت در پایتخت را سوال برانگیز کرد. کارشناسان دست کم شش عامل را در افزایش غافلگیرکننده قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه مؤثر می‌دانند؛ کمبود شدید فایل‌های دارای قیمت مناسب، نبود چشم‌انداز روشن در بازارهای طلا ارز و بورس، رشد قیمت کمتر بازار مسکن نسبت به بازارهای یاد شده، پایان معافیت صادرات نفت ایران در نیمه اول اردیبهشت، انتظارات تورمی ناشی از سردرگمی بازار و ماهیت مسکن به عنوان یک دارایی مطمئن را در هجوم تقاضا به سمت این بازار در اردیبهشت ماه مؤثر شناخته شده است.

واسطه‌های ملکی از نیمه دوم اردیبهشت ماه اعلام کردند که تقاضا در بازار مسکن فروکش کرده است. خروج سفته‌بازان از بازار در نیمه دوم، فضا را تا حدودی برای تقاضای مصرفی باز گذاشت و روند افزایش قیمت‌ها تا حدودی کنترل شد. به گفته دفاتر مشاور املاک، معاملات به ندرت صورت می‌گیرد اما آپارتمان‌هایی که با قیمت مناسب عرضه می‌شود در ساعات اولیه به فروش می‌رسد. از سوی دیگر دست به دست شدن مکرر مسکن توسط سوداگران به تورم این بازار منجر شده و ذهنیت انتظارات تورمی را در بازار ایجاد کرده است.

خرید مسکن از توان دهک‌های بالا نیز خارج شده است

سلمان خادم‌المله، کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید: زمانی که میانگین قیمت مسکن شهر تهران به بیش از ۱۱ میلیون تومان در اسفندماه سال گذشته رسید در واقع از چارچوب تعادل عرضه و تقاضا خارج شد. متری ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان فعلی نیز قطعا از توان دهک‌های میانی و حتی بعضی از دهک‌های بالای جامعه خارج شده است. لذا از این به بعد افزایش قیمت مسکن، صرفا منجر به کاهش حجم معاملات می‌شود.

وی بیان می‌کند: تقاضا برای بازار مسکن از سه نوع مصرفی، سرمایه‌ای و سفته‌بازانه تشکیل می‌شود. با توجه به سطح درآمد دهک‌های هفت و هشت به عنوان متقاضیان مؤثر بازار مسکن، تقاضای سفته‌بازی هم تحت تأثیر قرار می‌گیرد. از این‌جا به بعد تغییرات قیمت مسکن شاید متناسب با متغیرها و چشم‌انداز کلان اقتصادی باشد اما از چارچوب تعادل عرضه و تقاضا خارج شده، لذا افزایش قیمت مسکن بیش از نرخ تورم، معنی‌دار نیست.

بازار مسکن نفس‌های آخر رشد قیمت را می‌کشد

هم‌چنین مهدی روانشادنیا کارشناس مسکن می‌گوید: از نظر قدرت خرید به نظر می‌رسد به شرایطی رسیده‌ایم که قابلیت افزایش قیمت‌ها بیش از مقداری که تا کنون اتفاق افتاده وجود ندارد. نمود این مساله در تعداد معاملات خردادماه بود که کاهش معنی‌داری را شاهدیم. معاملاتی هم که اتفاق می‌افتد باقیمانده تقاضا از سوی افرادی است که دیر وارد بازار شدند و در نظر دارند ارزش پول خود را حفظ کنند. به عبارتی بازار از لحاظ افزایش قیمت نفس‌های آخر را می‌کشد.

وی افزود: بعید است که اتفاق خاصی در قیمت مسکن رخ دهد مگر اینکه در حوزه ارزش پول ملی اتفاق جدیدی بیفتد که طبیعتا خریداران مسکن در سرمایه گذاری‌هایشان، قیاسی نسبت به نرخ ارز دارند.

خواندن خبر در سایت منبع

قیمت مسکن ۲٫۸ برابر شد

ساعت ۲۴خبرگزاری ساعت ۲۴
قیمت مسکن ۲٫۸ برابر شد
ساعت 24 -قیمت مسکن با افزایش ۱۸۹ درصدی نسبت به فروردین ماه دو سال پیش در حالی به نرخ رشد ارز نزدیک شده که از نظر کارشناسان، محاسبات اقتصادی این بازار بر اساس نظام عرضه و تقاضا به هم ریخته و تابستان سال جاری باید شاهد ثبات قیمت در این بازار باشیم.

رکود مسکن از اوایل سال ۱۳۹۲ تا نیمه دوم ۱۳۹۶ که با ثبات نسبی قیمت همراه بود، به گفته کارشناسان، طولانی‌تر از رکود معمول این بخش طی چهار دهه اخیر بود. معمولا دوره‌های رکود مسکن بعد از انقلاب اسلامی بین ۱۰ تا ۱۲ فصل طول کشیده است اما رکود این دوره ۲۱ فصل به طول انجامید و طبیعتا باید به تدریج شاهد آن می‌بودیم که نرخ رشد قیمت مسکن از تورم عمومی پیشی بگیرد. این اتفاق می‌توانست منجر به این شود که فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در این بازار ترغیب شوند.

ساخت و ساز در رکود ۲۱ ماهه قبل از آذرماه ۱۳۹۶ به حدود یک سوم سال‌های قبل از آن رسیده بود و این نگرانی را ایجاد کرد که فشار تقاضا منجر به رشد قیمت مسکن شود. به هر حال در شرایطی که از اوایل سال ۱۳۹۶ به تدریج نشانه‌های رشد قیمت مسکن بالاتر از نرخ تورم در بازار مشاهده شد و سازندگانی که بیش از چهار سال از این عرصه دور بودند را برای سرمایه‌گذاری امیدوار کرد، به یکباره از آذرماه ۱۳۹۶ شاهد ایجاد تلاطم در بازارهای ارز و سکه بودیم و پیش‌بینی می‌شد که در بازار دیر پذیر مسکن نیز این اتفاق بیفتد. هرچند همان آذرماه ۱۳۹۶ شاهد افزایش ۵۰ درصدی معاملات مسکن بودیم که نشان می‌داد نوسان‌گیران، آینده بازار مسکن را صعودی ارزیابی کرده‌اند.

قیمت مسکن ۲٫۸ برابر شد

قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه امسال نسبت به دو سال قبل ۲٫۸ برابر شد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد سازندگان به دلیل جهش قیمت نهاده‌های ساختمانی، عوارض شهرداری و نبود چشم‌انداز روشن از عایدی سرمایه، هنوز ریسک ورود به این عرصه را نمی‌پذیرند.

در خردادماه ۱۳۹۸ دلار نسبت به فروردین ماه ۱۳۹۶ بالغ بر ۲۳۸ درصد، سکه ۲۸۳ درصد و مسکن ۱۸۹ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. روی کاغذ، هنوز بازار مسکن از دو بازار رقیب عقب‌تر است اما با توجه به کاهش ۶۱ درصدی معاملات در ۲۰ روز ابتدای خرداد ماه ۱۳۹۸ کارشناسان ظرفیت جهشی برای این بازار متصور نیستند.

قطعا نمی‌توان چهار برابر شدن نقدینگی را در رشد لجام‌گسیخته قیمت مسکن بی‌تاثیر دانست. نقدینگی از حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان در بهار ۱۳۹۲ به ۱,۹۵۰ هزار میلیارد تومان در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ رسیده و ۴٫۱ برابر شده است. هم‌چنین طبق محاسبات، قیمت مسکن شهر تهران از فروردین ۱۳۹۶ تا اردیبهشت ۱۳۹۸ بالغ بر ۲٫۸ برابر شده است. قیمت آپارتمان در تهران در اردیبهشت ماه امسال به میانگین ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید که ۱۱۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل و ۱۷۹ درصد نسبت به اردیبهشت دو سال قبل افزایش یافت. این در حالی است که معاملات با ۱۲٫۱ هزار فقره ۳۶ درصد نسبت به اردیبهشت سال قبل و ۲۶ درصد نسبت به اردیبهشت دو سال قبل کمتر شده است.

به نظر می‌رسد در شرایط فعلی بازار مسکن از منطق علم اقتصاد خارج شده است؛ چرا که با وجود سیر نزولی معاملات، قیمت‌ها مسیر صعودی در پیش گرفته است. همین اردیبهشت ۱۳۹۸ قیمت مسکن با ۱۲٫۵ درصد رشد ماهیانه، بالاترین نرخ رشد را از سال ۱۳۹۲ تا کنون تجربه کرد.

شش عامل جهش قیمت مسکن در اردیبهشت

قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه در شرایطی اوج گرفت که تورم ماهیانه ملک در کشور از حدود دو درصد به ۰٫۶ درصد رسید و رشد قیمت در پایتخت را سوال برانگیز کرد. کارشناسان دست کم شش عامل را در افزایش غافلگیرکننده قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه مؤثر می‌دانند؛ کمبود شدید فایل‌های دارای قیمت مناسب، نبود چشم‌انداز روشن در بازارهای طلا ارز و بورس، رشد قیمت کمتر بازار مسکن نسبت به بازارهای یاد شده، پایان معافیت صادرات نفت ایران در نیمه اول اردیبهشت، انتظارات تورمی ناشی از سردرگمی بازار و ماهیت مسکن به عنوان یک دارایی مطمئن را در هجوم تقاضا به سمت این بازار در اردیبهشت ماه مؤثر شناخته شده است.

واسطه‌های ملکی از نیمه دوم اردیبهشت ماه اعلام کردند که تقاضا در بازار مسکن فروکش کرده است. خروج سفته‌بازان از بازار در نیمه دوم، فضا را تا حدودی برای تقاضای مصرفی باز گذاشت و روند افزایش قیمت‌ها تا حدودی کنترل شد. به گفته دفاتر مشاور املاک، معاملات به ندرت صورت می‌گیرد اما آپارتمان‌هایی که با قیمت مناسب عرضه می‌شود در ساعات اولیه به فروش می‌رسد. از سوی دیگر دست به دست شدن مکرر مسکن توسط سوداگران به تورم این بازار منجر شده و ذهنیت انتظارات تورمی را در بازار ایجاد کرده است.

خرید مسکن از توان دهک‌های بالا نیز خارج شده است

سلمان خادم‌المله، کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید: زمانی که میانگین قیمت مسکن شهر تهران به بیش از ۱۱ میلیون تومان در اسفندماه سال گذشته رسید در واقع از چارچوب تعادل عرضه و تقاضا خارج شد. متری ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان فعلی نیز قطعا از توان دهک‌های میانی و حتی بعضی از دهک‌های بالای جامعه خارج شده است. لذا از این به بعد افزایش قیمت مسکن، صرفا منجر به کاهش حجم معاملات می‌شود.

وی بیان می‌کند: تقاضا برای بازار مسکن از سه نوع مصرفی، سرمایه‌ای و سفته‌بازانه تشکیل می‌شود. با توجه به سطح درآمد دهک‌های هفت و هشت به عنوان متقاضیان مؤثر بازار مسکن، تقاضای سفته‌بازی هم تحت تأثیر قرار می‌گیرد. از این‌جا به بعد تغییرات قیمت مسکن شاید متناسب با متغیرها و چشم‌انداز کلان اقتصادی باشد اما از چارچوب تعادل عرضه و تقاضا خارج شده، لذا افزایش قیمت مسکن بیش از نرخ تورم، معنی‌دار نیست.

بازار مسکن نفس‌های آخر رشد قیمت را می‌کشد

هم‌چنین مهدی روانشادنیا کارشناس مسکن می‌گوید: از نظر قدرت خرید به نظر می‌رسد به شرایطی رسیده‌ایم که قابلیت افزایش قیمت‌ها بیش از مقداری که تا کنون اتفاق افتاده وجود ندارد. نمود این مساله در تعداد معاملات خردادماه بود که کاهش معنی‌داری را شاهدیم. معاملاتی هم که اتفاق می‌افتد باقیمانده تقاضا از سوی افرادی است که دیر وارد بازار شدند و در نظر دارند ارزش پول خود را حفظ کنند. به عبارتی بازار از لحاظ افزایش قیمت نفس‌های آخر را می‌کشد.

وی افزود: بعید است که اتفاق خاصی در قیمت مسکن رخ دهد مگر اینکه در حوزه ارزش پول ملی اتفاق جدیدی بیفتد که طبیعتا خریداران مسکن در سرمایه گذاری‌هایشان، قیاسی نسبت به نرخ ارز دارند.

خواندن خبر در سایت منبع

بازار مسکن آماده خرید است یا فروش؟

ایران‌جیبخبرگزاری ایران‌جیب
بازار مسکن آماده خرید است یا فروش؟
سرعت قیمت مسکن در یک سال گذشته حیرت آور بود اما حالا قطار قیمت ها در حال توقف است، آیا رکود در کمین بازار مسکن است؟
بازار مسکن آماده خرید است یا فروش؟ - 0

سرعت قیمت مسکن در یک سال گذشته حیرت آور بود اما حالا قطار قیمت‌ها در حال توقف است، آیا رکود در کمین بازار مسکن است؟

به گزارش ایران جیب از خبر آنلاین، دولت یازدهم در شرایطی آغاز به کار کرد که بخش مسکن، بیرون آمده از انفجار قیمتی شدید، در رکودی سخت و سنگین به سر می‌برد. بخش مسکن در دهه ۸۰ عملا سهم زیادی در اشتغال و سرمایه گذاری کشور داشت و همین سبب شد از سرمایه بانکها به شکل مستقیم تا هر کسی که به دنبال سرمایه گذاری بود منابع خود را در این بخش وارد کند. با این همه تحریم‌های غرب و نسنجیده عمل کردن دولت وقت در استفاده بهینه از منابع همه بخش‌های اصلی اقتصاد کشور را از نفت و گاز تا صنعت و از خدمات تا مسکن راکد کرد.

رکود مسکن حتی در سال‌های پایانی فعالیت دولت یازدهم به چشم میخورد تا اینکه فطار تورم از راه رسید، با رشد قیمت ارز، بازارهای موازی مانند مسکن نیز به حرکت درآمدند و قیمت‌ها رشدی عجیب را در کارنامه خود ثبت کردند. به عبارت دیگر می‌توان چنین ارزیابی کرد که مسکن از رکودی کنده ناگهان وارد رونقی بحران زا شد و حالا بازار خود را کم کم آماده می‌کند تا بار دیگر وارد دوره رکود شود. افت و خیزهایی که هیچ گاه منافع مصرف کننده و بخش مولد را در پی نداشته و در عمل زمینه را برای فعالیت دلالان مهیا کرده است. شاید کاهش نرخ سود بانکی در میانه سال ۹۵ محرک این بخش بود یا تکانه‌های ارزی که از پاییز ۹۵ به تدریج ریال را بی ارزش‌تر می‌کرد؛ هر چه بود غول مسکن از خواب طولانی بیدار شد. مسکن که چند سالی ثبات قیمت را تجربه می‌کرد مانند تیری که از کمان جهید، تمام سال‌های سکوت را جبران کرد و در یک سال میانگین هر متر مربع آن سه برابر شد. به عبارت ساده‌تر سال ۹۶ در حالی آغاز شد که قیمت میانگین هر متر واحد مسکونی در تهران چهار میلیون تومان بود و اکنون با گذشته تنها ۱۵ ماه، این رقم به ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

سئوال مهم اما حالا، در آستانه دوره‌ای که برخی آن را آغاز دوره رکودی می‌دانند این است؛ در بازار مسکن باید خریدار باشیم یا فروشنده؟

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در رابطه با دوره‌های رکود و رونق مسکن در ایران می‌گوید: این دوره اغلب چهار سال طول می‌کشد، یک تا یک و نیم سال رونق و دو تا دو و نیم سال رکود.

در سوی دیگر افزایش نرخ تورم با رشد منفی همراه شد؛ آخرین آمارها نرخ تورم سال ۹۷ را نزدیک به ۳۰ درصد اما رشد اقتصادی را منفی ۴٫۹ درصد نشان می‌دهد. افزایش نرخ خط فقر و کاهش معیشت خانوار عملا نفس بازار را کم رمق کرد، بازاری که با سرعت هرچه تمام‌تر شاخص‌های تورمی را یک به یک کنار می‌زد نهایتا در مقابل کاهش تقاضای شدید قرار گرفته که از آغاز سال جاری فروش را تضعیف کرده است.

وی ادامه داد: چنانچه کسی قصد سرمایه گذاری دارد، بخش مسکن را منطقه ممنوعه بداند، زیرا رکود از نیمه دوم سال خودش را به بازار تحمیل می‌کند و بعید است تا سه سال آینده حتی افزایش قیمت‌ها به اندازه نرخ تورم هم باشد. اکنون زمان خوبی برای مسکن نیست. این گفته‌های هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی و نماینده پیشین مجلس است که باور دارد بدون یک تدبیر مناسب نمی‌توان انتظار زودهنگام این شرایط را داشت.

وی با تاکید بر شدت گرفتن رکود مسکن در نیمه دوم سال تصریح کرد: البته در نیمه دوم به احتمال زیاد تعداد پروانه‌های ساخت و ساز افزایش می‌یابد چرا که سیل ابتدای سال نیاز به ساخت و ساز را در مناطق آسیب دیده ضروری کرده است. از سوی دیگر افزایش قیمت مسکن در ۱۵ ماه گذشته آن قدر وسوسه کننده هست که سازندگان را به ادامه ساخت و ساز ترغیب کند. با این همه دوره رکود این بار طولانی‌تر خواهد بود چرا که فاصله میان مزد و قیمت مسکن آن قدر زیاد است که به این راحتی نمی‌توان آن را با تسهیلات مرسوم تامین کرد. در ایران دهه ۶۰ و ۷۰ این فاصله ۱۰ سال بود، یعنی کارمند و کارگر با ۱۰ سال حقوق خود صاحبخانه می‌شدند ولی اکنون میانگین یک متر مربع خانه که ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده نزدیک به ۹ ماه حداقل دستمزد است. درنتیجه اگر فردی تمام عمر خود را کار کند و همه درآمدش را پس انداز کند نهایتا پس از ۳۰ سال یک واحد ۵۰ متری در مناطق میانی و رو به پایین تهران خواهد داشت!

این کارشناس اقتصادی که اخیرا استاندار گلستان هم شده با تاکید بر نقش تقاضا، گفت: به هر حال افزایش ساخت و ساز در نیمه دوم سال پاسخی نخواهد گرفت چرا که قدرت خرید یاری نمی‌دهد. به همین دلیل نیمه دوم سال رکود مسکن خود را کاملا نمایان می‌کند. از سوی دیگر نشانه‌ها حاکی از شدت بیشتر و طولانی‌تر شدن این دوره رکودی نسبت به گذشته است، چرا که بدون یک تدبیر خاص، جامعه اگر بخواهد هم نمی‌تواند در عمل صاحب خانه شود. درنتیجه رکود این دوره می‌تواند شدید‌تر از رکودهای پیشین باشد.

حق شناس تدابیری چون تامین زمین رایگان یا تسهیلات ارزان به نحوی که فروشنده و خریدار به جای یکدیگر با بانک روابط پولی داشته باشند را از جمله تدابیری دانست که قوه مجریه می‌تواند با اجرای آن رکود را تضعیف کند. او افزود: چنانچه تدبیر کافی نداشته باشیم، رکود طولانی تبعات بیشتری دارد. اگر از آسیب مشکل مسکن در میان خانوار بگذریم، سهم اشتغال را نمی‌توان به راحتی نادیده گرفت آن هم در شرایطی که اقتصاد به طور کل با تورم و رکود شدیدی مواجه است و اشتغال بخش مسکن می‌تواند نیاز بخش ضعیف‌تر جامعه برای درآمدزایی را تخفیف دهد.

بازار گیج است

در عین حال فعالان بازار نیز به این سئوال که وقتی خرید مسکن است یا فرش پاسخ روشنی نمی‌دهند و می‌گویند هر قدر این بازار در سال گذشته سود شیرین برای سرمایه گذار داشت، امسال ریسک عجیب دارد. قیمت‌ها چنان بالا و پایین می‌رود که اگر کسی نگاه کوتاه مدت داشته باشد ممکن است هیچ توفیقی برای پول کردن ملک خود نداشته باشد.

این وضعیت حتی در واحدهایی با متراژ متوسط در مناطق میانی و ارزان‌تر شهر نیز وجود دارد چرا که برخی می‌گویند حاضران این بازار تنها کسانی هستند که قدرت خرید واحدهای ۴۰ تا ۵۰ متری را دارند و با دریافت تسهیلاتی امکان خرید یافته‌اند. از این رو کسی توصیه به سرمایه گذاری در بازار مسکن با نگاه کوتاه مدت ندارد.

خواندن خبر در سایت منبع

مهار رشد قارچ گونه اجاره بها در بازار مسکن با راه اندازی سامانه ملی املاک

ایرناخبرگزاری ایرنا
مهار رشد قارچ گونه اجاره بها در بازار مسکن با راه اندازی سامانه ملی املاک
تهران- ایرنا- کارشناسان مسکن معتقدند، افزایش نرخ اجاره بها تابع رشد قیمت مسکن و عرضه نشدن آنها به وسیله مالکان است. از این رو دولت می تواند با راه اندازی سامانه ملی املاک به کنترل و ساماندهی این بازار بپردازد.

به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا، با آغاز تابستان فصل جابه جایی مستاجران نیز از راه می‌رسد که قیمت‌های پیشنهادی در بازار اجاره نیز روند روبه یافته است. به طوری که همه ساله افزایش ۱۰ تا ۴۰ درصدی در نرخ‌های پیشنهادی اجاره دیده می‌شود که تناقضی آشکار میان نرخ اجاره با درآمد مستاجران دارد.

در همین ارتباط کارشناسان اقتصادی معتقدند که توان مالی مستاجران پارامتر مهمتری نسبت به قیمت مسکن برای تعیین میانگین نرخ اجاره‌بها محسوب می‌شود اما برخی دیگر از فعالان این حوزه می‌گویند مالکانی که آپارتمان‌های خود را بالاتر از نرخ اجاره مناطق عرضه می‌کنند از شانس پایینی برای یافتن مستأجر برخوردارند و ممکن است فصل جابه‌جایی را از دست بدهند. بنابراین افزایش قیمت مسکن به تغییرات متعددی در بازار واحدهای استیجاری منجر می‌شود. مشاهدات عینی نشان می‌دهد که قیمت مسکن در یک سال گذشته رشدی ۱۰۰ درصدی را شاهد بوده و همچنین تأثیر آن بر افزایش قیمت اجاره بها در سال جاری نیز به بی سابقه‌ترین موضوع در حوزه مسکن بدل خواهد شد.

همه می‌دانند که قیمت مسکن ارتباط مستقیمی با قدرت پرداخت اجاره نشین‌ها دارد. بنابراین عواملی همچون کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی، مقایسه بازده سرمایه‌گذاری در بخش اجاره نسبت به فروش آپارتمان، نرخ تورم و توان خرید اقشار اجاره‌نشین در نوسانات بازار اجاره در ایران تأثیرگذار است. افزون بر این عوامل، امسال با توجه به کاهش نرخ سود بانکی، تمایل مالکان به دریافت رهن کاهش یافته و بیشتر ترجیح می‌دهند که اجاره ماهیانه بیشتری دریافت کنند. از طرف دیگر به دلیل ایجاد تورم در تمامی سطوح اقتصادی، توان مستأجران برای پرداخت اجاره بها پایین آمده است.

افزایش نرخ اجاره بها و اهمیت این موضوع سبب شد تا پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا در گزارشی میدانی به گفت وگو با چند تن مستأجران و مشاورین املاک بنشیند و نظرات آنها در این باره جویا شود.

مهار رشد قارچ گونه اجاره بها در بازار مسکن با راه اندازی سامانه ملی املاک - 5

نقل مکان مستأجران متناسب با توان مالی

این روزها به دلیل بالارفتن نرخ اجاره بها نوعی تغییر رفتار نیز در این بازار رقم خورده است به طوری که اجاره نشین‌ها به خانه هایی نقل مکان می‌کنند که با توان مالی آنها متناسب باشد که این موضوع نسبت به سال قبل رونق و شدت بیشتری به خود گرفته است. یک خانم میانسال که در منطقه سعادت آباد اجاره نشین است می‌گوید سال گذشته ماهیانه سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره پرداخت می‌کرده اما امسال صاحبخانه به آنها گفته که باید هفت میلیون پرداخت کنند، به همین دلیل قصد دارد تا از این محله و منطقه نقل مکان کند و به منطقه‌ای پایین‌تر برود و مناسب با توان مالی خانواده‌اش خانه مورد نظرشان را اجاره کند.

«محمود» مستأجر دیگری است که با او در یکی از املاکی‌های منطقه گفت وگو کردیم، وی که از وضعیت اجاره‌ها بسیار ناراحت و سردرگم است می‌گوید: من دو فرزند دارم که در یکی از خانه‌های زیرهمکف این منطقه مستأجر هستم. حدود یک ماه است که دنبال خانه مناسبی هستم که بتوانم اجاره را متناسب با حقوق دریافتیم پرداخت کنم اما به هر بنگاهی که سرزدم خانه مناسبی پیدا نکرده‌ام. او از نرخ اجاره‌ها که بسیار نجومی است گله دارد و می‌گوید: نمی‌دانم امسال چه اتفاقی افتاده است که قیمت‌ها اینقدر بالا رفته است و صاحبخانه‌ها این قیمت‌ها را طبق چه قانونی برای منازل خود انتخاب کرده‌اند. او ادامه می‌دهد: یک زمانی تفاوت قیمت‌ها در منطقه‌های مختلف تهران خیلی مشهود بود اما در سال جاری قیمت‌ها زیاد با هم فرقی ندارد. من و خانواده‌ام تصمیم گرفته‌ایم اگر خانه مناسبی پیدا نکنیم به یکی از شهرهای اطراف تهران مثل شهرک‌های اطراف کرج نقل مکان کنیم.

در همین زمینه مشاور املاکی می‌گوید: موضوعاتی از این دست را به طور روزانه شاهد هستیم. حرکت به سمت خانه‌های کوچک‌تر، قدیمی‌تر و محله‌های پایینی شهر، مهم‌ترین ویژگی بازار اجاره در هفته‌های اخیر است. در این گفت وگوی میدانی و بر پایه اظهارت دفاتر املاک قیمت مسکن رشدی ۱۰۰ درصدی داشته و از عید به بعد صاحب خانه‌ها ۱۰ تا ۴۰ درصد قیمت اجاره‌ها را بالا برده‌اند. یکی از کارشناسان دفاتر املاک در منطقه دو تهران می‌گوید: التهاب قیمت در واحدهای نوساز بسیار زیاد شده به طوری که نرخ اجاره در هفته‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. این پایان ماجرا نیست زیرا جهش اجاره در واحدهای لوکس، نوساز و بزرگ برخی محله‌های شمال شهر به قدری زیاد و چشمگیر است که هر فردی با شنیدن قیمت‌ها ذهنش چند ثانیه‌ای آن را آنالیز می‌کند. برخی مالکان این خانه‌ها به دلیل موفق نبودن در فروش مجبور هستند با همزمانی فصل جابجایی این خانه‌ها را اجاره دهند اما چه تعداد از مردم کلانشهر تهران می‌توانند در این خانه‌ها ساکن شوند و از عهده پرداخت اجاره آنها برآیند؟ البته برخی از مالکان نیز از ناتوانی در پرداخت اجاره بها از طرف مستاجران نگران هستند و قصد ندارند رشد قیمت مسکن را به رشد نرخ اجاره بها گره بزنند و می‌گویند در نهایت تا ۲۰ درصد نرخ اجاره بها را نسبت به سال گذشته بالا می‌برند.

در همین ارتباط «حسام عقبایی نایب» رییس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید: «نرخ اجاره بها تابع قیمت مسکن بوده و هست بنابراین این موضوع در تمام دنیا حاکم است. بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت اقتصادی مردم نرخ اجاره بها در سال ۹۸ بیش از ۱۰ درصد افزایش نیابد اما پیش بینی‌ها حاکی از این است که رشد نرخ اجاره بها در سال ۹۸ نسبت به سال گذشته حداکثر ۲۵ درصد و در نهایت ۳۰ درصد خواهد بود.»

مهار رشد قارچ گونه اجاره بها در بازار مسکن با راه اندازی سامانه ملی املاک - 12

در ادامه در گفت وگویی با «مهدی غلامی» کارشناس مسکن، این مهم را در ابعاد مختلف واکاوی کردیم.

ایرنا: در ایران چه عواملی در تعیین نرخ اجاره بها تاثیرگذار هستند؟

غلامی: نرخ اجاره بها در کشور همواره متناسب با رشد نرخ مسکن افزایش پیدا می‌کند اما باید دانست که همیشه افزایش اجاره بها نزدیک به تورم عمومی در بازار است، به این معنا که در سال گذشته و ابتدای سال جاری قیمت مسکن رشدی ۱۰۰ درصدی و اجاره بها نیز ۵۰ درصد افزایش داشته است. به هر حال نمی‌توان انتظار داشت که قیمت اجاره بها نباید افزایش یابد. اینها نشان دهنده این موضوع هستند که بازار مسکن با یک نابسامانی مواجه شده اما آنچه که می‌توان با قاطعیت در مورد بازار مسکن اظهار نظر کرد، به تعادل نرسیدن فاصله عرضه و تقاضا است که تا حدودی در این حوزه خطرناک به نظر می‌رسد.

برخی کارشناسان این حوزه معتقدند که کمبود مسکن یکی از مهم‌ترین عوامل برای افزایش اجاره بها به شمار می‌رود، این موضوع تا چه اندازه صحت دارد؟

غلامی: تعداد ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در سال‌های اخیر ساخته شده که این عدد نسبت به میزان تقاضا در بازار مسکن تفاوت بسیاری دارد. حال اگر هر سال ۷۰۰ هزار ازدواج در کشور رخ دهد و تنها در سال ۳۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شود، پس هر سال ۴۰۰ هزار مسکن کمتر از تقاضا احداث می‌شود و این انباشت کاهش عرضه مسکن در آینده بسیار چالش برانگیز خواهد بود. بنابراین این موضوع عامل مهمی است تا خانواده‌ها به اجاره نشینی روی بیاورند. البته تعداد واحدهای خالی از سکنه و عرضه نشدن آنها نیز عاملی موثر برای تقاضای اجاره نشینی است. بنابراین باید گفت که افزایش نرخ در بازار مسکن تحت تأثیر دو عامل کاهش تولید مسکن و عرضه نشدن آنها به وسیله مالکان است.

مهار رشد قارچ گونه اجاره بها در بازار مسکن با راه اندازی سامانه ملی املاک - 18

برخی از شهروندان در کلانشهرها به علت افزایش نرخ اجاره بها تصمیم به مهاجرت به شهرهای اطراف گرفته اند و همچنین گاهی در خبرها هم شنیده می شود که بعضی از خانواده ها نیز به علت ناتوانی در پرداخت اجاره در کانکس ها ساکن شده اند، تأمل بر این موضوع تا چه اندازه لازم است؟

غلامی: مسکن مهمترین هزینه یک خانواده به شمار می‌رود. در کلان شهری مانند تهران به طور متوسط ۵۰ درصد درآمد مستاجران صرف هزینه اجاره بها می‌شود. بنابراین با رشد اجاره بها خانواده در تأمین هزینه‌های دیگر زندگی خود باز می‌ماند زیرا نسبت به افزایش اجاره درآمد خانواده بالا نرفته و آنها را در زندگی روزمره با مشکلاتی روبرو می‌سازد و خانواده‌ها به اجبار راهی شهرهای کوچک و حاشیه‌ای می‌شوند یا به محله‌های ضعیف‌تر کوچ می‌کنند. چنانچه از سال گذشته گزارش‌هایی مبنی بر مهاجرت اقشار اجاره نشین به شهرهای اطراف تهران شنیده می‌شود و پیش‌بینی‌ها هم نشان می‌دهد که این روند در امسال به شدت بیشتری ادامه پیدا می‌کند. حال اینکه برخی به قصد خرید یا بعضی دیگر هم برای اجاره به این شهرها کوچ کرده‌اند. متاسفانه با این امر در شهرهای دیگر هم امر مواجه هستیم و خانواده‌ها به علت ناتوانی در پرداخت اجاره مجبور هستند برای زندگی به کانکس نشینی روی بیاورند.

استفاده از تجربه‌های کشورهای دیگر برای مهار افزایش بی رویه اجاره‌ها تا چه اندازه می‌تواند برای ساماندهی این حوزه موثر باشد؟

غلامی: در بسیاری از جوامع توسعه یافته، تولید و عرضه مسکن استیجاری دولتی به عنوان یک راه حل برای کنترل بازار اجاره بها در دستور کار قرار دارد. بنابراین لازم است تا دولت در این راستا به منظور ساماندهی بازار اجاره بها و قیمت مسکن برنامه هایی را در قالب بلندمدت و کوتاه مدت اجرا کند. برنامه‌های بلند مدتی که دولت با ارایه تسهیلات به سازندگان و در اختیار قراردادن زمین توازن مناسبی میان عرضه و تقاضا ایجاد کند و در برنامه‌های کوتاه مدت نیز دولت باید از ابزارهای مالیاتی نهایت استفاده را ببرد و مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی را اجرایی کند. در شهرهای اطراف تهران مثل پردیس و پرند ۱۰۰ هزار مسکن خالی وجود دارد که اگر اینها تحویل داده شوند افزایش ارزی در بازار مسکن اتفاق می‌افتد. اگر دولت در طرح مسکن ملی به صورت مشارکتی فعالیت خود را آغاز کند دیگر فشارهای پرداخت هزینه که متناسب با قیمت روز بازار است مشکل ساز نمی‌شود.

مهار رشد قارچ گونه اجاره بها در بازار مسکن با راه اندازی سامانه ملی املاک - 23

در ایران قانون نظام اجاره داری به صورت متمرکز وجود ندارد، به نظر شما وجود این سازوکار چقدر در کشور ضروری است؟

غلامی: در ایران قوانین مربوط به اجاره داری وجود دارد اما در اجرا ضعف دارد که باید در ابتدا این قانون‌ها اصلاح شود و دیگر اینکه زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قوانین به وجود آید. به این معنا که باید سامانه‌ای مشخص شکل گیرد که مشخص کند چه تعداد واحد در کشور وجود دارد و قیمت آنها بر چه میزان و اساسی باید تعیین شود. طرح سامانه ملی املاک قرار بود تا سال ۱۳۹۴ خورشیدی تکمیل شود و بر مبنای آن یکسری کارهای سیاستگذارانه در بازار مسکن به وجود آید که متاسفانه تاکنون به سرانجام نرسیده است. همچنین طرح مالیات بر سرمایه در حوزه مسکن نیز بسیار موثر است. در همین ارتباط قرار است وزارت اقتصاد لایحه‌ای را تا پایان خرداد ماه سال جاری به هیأت دولت و مجلس بفرستد تا با تصویب آن مسکن از حالت سرمایه انباشتی خارج شود و به سوی کالای مصرفی برود.

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

در ادامه بخوانید

اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین3 ساعت قبل
به گزارش اقتصادآنلاین، اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به گزارش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص آخرین وضعیت تامین کاغذ مورد نیاز مطبوعات، تامین کاغذ را از مهمترین نیازهای مطبوعات و نشریات کشور برشمرد و با تاکید بر حمایت دولت از مطبوعات کشور، خواستار حل مسائل کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران جهت تولید کاغذ مورد نیاز مطبوعات کشور شد. جهانگیری همچنین از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست برای حل مشکل تامین سرمایه درگردش کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران، این موضوع را در دستور کار قرار داده و تصمیمات لازم را در این خصوص اتخاذ نمایند. در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و استاندار مازندران نیز حضور داشتند، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گزارشی از آخرین وضعیت تامین و نحوه توزیع کاغذ مورد نیاز مطبوعات کشور ارائه کرد. در این نشست همچنین استاندار مازندران و مدیران کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران گزارشی از وضعیت تولید این کارخانه، مسائل پیش رو و نیازهای خود برای فعال شدن ظرفیت کامل کارخانه ارائه کردند. مدیر کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران با اشاره به نیاز این کارخانه به مواد اولیه و نیاز ارزی اعلام کرد که در صورت تامین ارز مورد نیاز با قیمت نیمایی و نیز تامین مواد اولیه، این کارخانه قادر خواهد بود به سرعت به ظرفیت کامل فعال برسد و به طور کامل نیاز کاغذ مطبوعات کشور را تامین کند.

ظریف: نمی‌توان با هر دولت جدید آمریکا مذاکره کرد/ زمان صرف‌شده برای برجام قابل مذاکره نیست

الفالف17 ساعت قبل
به گزارش فارس، «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با «فرید زکریا» مجری شبکه «سی. زکریا در بخش دیگری از این گفت‌وگو از ظریف پرسید: «آیا ۱۲ شرطی را که مایک پامپئو وزیر خارجه [آمریکا] برای مذاکره با ایران گذاشت، اقدام برای تغییر حکومت می‌دانید؟». مشکل اینجاست که ما نمی‌توانیم با هر دولت جدید آمریکا مذاکره کنیم». وی درباره مذاکره مجدد با دولت آمریکا افزود: «کشورها بر این مبنا که دولت نماینده آنهاست، با هم مذاکره می‌کنند. این چیزی نیست که مجددا مورد مذاکره قرار بگیرد.

حمایت خانه ملت از اقدام سپاه

صدا و سیماصدا و سیما8 ساعت قبل
نمایندگان مجلس امروز قبل از آغاز کار از اقدام سپاه در توقیف نفتکش انگلیسی قدردانی و حمایت کردندبه گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز قبل از آغاز کار از اقدام سپاه در توقیف نفتکش انگلیسی قدردانی و حمایت کردند.

بدون پیش شرط با ایران مذاکره می‌کنیم!

صدا و سیماصدا و سیما17 ساعت قبل
­به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما ‎؛ ,مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رئیس جمهور اکوادور مثل گذشته با تکرار ادعاهای خود و فراموشی این نکته که چندین بار برای گفتگو با ایران پیش شرط تعیین کرده بود مدعی شد: ایران باید در نهایت تصمیم گیری کند. آنها باید همانند یک کشور نرمال رفتار کنند و اگر آنها این کار را انجام دهند ما آماده مذاکره درباره طیف وسیعی از موضوعات بدون هیچ پیش شرطی خواهیم بود. وی افزود: ما امیدواریم که آنها این کار را انجام دهند. آنگاه ما تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا فضای لازم را برای این موضوع ایجاد کنیم. ما اقداماتی بازدارنده و در جهت کاهش تنش انجام خواهیم داد. ما می‌توانیم این فرصت را داشته باشیم اما امروز شاهد آن نیستیم که ایرانی‌ها آماده این باشند که اصولا مسیر کشور خود را تغییر دهند. آنها کارهایی را در بخش اتمی,برنامه موشکی بالستیک انجام می‌دهند که ما خواهان آن‌ها نیستیم. وی با تکرار ادعاهای خود و بدون اشاره به اقدام خباصت بار دولت انگلیس در گرفتن نفت کش ایرانی گفت: آنها همچنان به رفتارهای مخرب خود در سراسر جهان ادامه می‌دهند. این اقدامات آنها تهدید کنند هستند. ما بیانیه‌های هانت وزیر خارجه انگلیس را دیده‌ایم. رئیس جمهور ترامپ دیروز با وی صحبت کرد. این رفتارهای ایران نشان دهند رفتارهای کشوری که در مسیر درست حرکت می‌کند نیستند. ما امیدواریم همانطور که رئیس جمهور ترامپ گفت آنها بر سر میز مذاکره بنشینند و درباره این موضوعات مذاکره کنند.

سفر ظریف نگرانی «پنس» را برانگیخت

مشرق‌نیوزمشرق‌نیوز1 روز قبل
*اولین سفر ظریف بعد از تحولات هفت ماه اخیر ونزوئلاسفر ظریف به ونزوئلا اولین سفر وزیر خارجه ایران پس از تحولات اخیر در این کشور از ژانویه امسال تاکنون است. رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران اوایل شهریور ۱۳۹۵ در سفر به ۶ کشور آمریکای لاتین و در آخرین مقصد این سفر به کاراکاس رفته بود. * مایک پنس چه گفت؟ امروز سفر ظریف به ونزوئلا در حالی صورت گرفته که «مایک پنس» معاون رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه (۲۷ تیر ماه/ ۱۸ جولای) در صفحه توئیترش درباره این سفر نوشته بود: «سفر ظریف وزیر خارجه ایران به ونزوئلا به ما یادآوری می‌کند که فعالیت‌های ثبات زدای ایران از خاورمیانه فراتر رفته است. حال وزیر خارجه ایران در کاراکاس حضور دارد و قرار است در ادامه این سفر به نیکاراگوئه و بولیوی هم برود. محمدجواد ظریف رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران اوایل شهریور ماه ۱۳۹۵ نیز به ۶ کشور آمریکای لاتین از جمله نیکاراگوئه، بولیوی و ونزوئلا سفر کرده بود.

بازار ارز بدون رفتار‌های هیجانی

صدا و سیماصدا و سیما15 ساعت قبل
بازار ارز در هفته گذشته روند نزولی داشت، افزایش عرضه و کاهش تقاضا از مهمترین دلایل افت قیمت‌ها در بازار ارز استبه گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، رفتار‌های هیجانی مردم برای خرید ارز کاهش یافته است و خیلی‌ها به این نتیجه رسیدند که بازار ارز محل مناسبی برای سرمایه گذاری نیست.

اخبار بیشتر