اخبار روز بازار مسکن - یکشنبه 15 تیرماه
  1. خبری
  2. پوشش‌های خبری
  3. اقتصادی
پوشش خبری

اخبار روز بازار مسکن - یکشنبه 15 تیرماه

وزیر راه و شهرسازی: مسکن تبدیل به یک کالا شده است

الفخبرگزاری الف
وزیر راه و شهرسازی: مسکن تبدیل به یک کالا شده است
اسلامی با بیان اینکه در کشور ما مسکن تبدیل به یک کالا شده است، گفت: این موضوع متاثر از بازار‌های موازی و تحولات بازار است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با حضور در برنامه تلویزیونی «سلام صبح بخیر» پیرامون بازار مسکن و تحولات آن، اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد تحولات در بخش مسکن و التهابات قیمتی هیچ تناسبی با تقاضای مسکن ندارد، بلکه نوسانات ارزی سبب شد تا مردم کالای خود را به قیمت ارز تجدید ارزیابی کنند که عمدتا برای حفظ ارزش دارایی‌های خود آن را به ملک تبدیل کرده‌اند و همین موضوع سبب افزایش قیمت مسکن شده است.

وی افزود: دولت غیر از کالا‌هایی که در آن دخالت مستقیم دارد، مانند تهیه کالا‌های اساسی هیچ دخالتی در تعیین قیمت سایر کالا‌ها نداشته و مسکن نیز مانند سایر کالا‌ها ارزش خود را با نرخ ارز تعدیل می‌کند.

وزیر راه شهرسازی در خصوص اجاره بها گفت: نرخ اجاره بها تابعی از تورم و مسکن است و تحولات ۱۰ سال اخیر نشان می‌دهد همواره این ۲ شاخص در اجاره بها تأثیر داشته‌اند. در سال ۹۲ که بیشترین میزان تولید مسکن را داشته‌ایم باز هم قیمت مسکن افزایش داشته است.

اسلامی تصریح کرد: تحولات بازار ارز متأثر از تحولاتی است که خارج از بخش مسکن بخصوص نوسانات ارزی رخ می‌دهد. اینکه مردم ارزی را به خصوص دلار را جایگزین پول ملی کنند تا ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند از اول انقلاب وجود داشته و بخش زیادی، آن را تبدیل به ملک می‌کنند.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، آمریکایی‌ها تلاش کردند تا در جنگ اقتصادی ارزش پول ملی را کاهش دهند و قدرت خرید مردم خود به خود کاهش یابد. وقتی آمریکایی‌ها کانال‌های رسمی تبادل مالی را می‌بندند و ما مجبور باشیم از کانال‌های غیر رسمی تبادل کالا کنیم، خود به خود فساد زا است.

وی با بیان اینکه علیرغم وجود شرایط سخت اقتصادی تراز تجاری کشور مثبت است، ادامه داد: هیچ گاه به اندازه زمان فعلی حجم کالا‌های اساسی را در انبار‌ها نداشته‌ایم.

اسلامی پیرامون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی افزود: ما با مالیات بر عایدی سرمایه کاملا موافقیم. آنچه سبب شد تا طرحی که در مجلس در جریان بود را متوقف کنیم این بود که طرح مجلس بر مالیات بر عایدی مسکن تمرکز داشت. دولت معتقد است تصویب این طرح سبب فرار سرمایه از بخش مسکن می‌شد و باید این نوع مالیات به سایر بازار‌ها نیز تسری داده شود.

وی با اشاره به اینکه به دنبال تعیین تکلیف بحث مالیات بر خانه‌های خالی هستیم، بیان کرد: برای اجرای این طرح می‌بایست سامانه ملی املاک و اسکان را ایجاد می‌کردیم. در دوره وزارت قبلی اعلام شد که اجرای این کار از عهده وزارت راه و شهرسازی بر نمی‌آید و باید به شهرداری‌ها داده شود، چون آن‌ها در جریان تعداد واحد‌های ساخته شده در هر شهر هستند. با این حال از زمانی که به وزارت راه و شهرسازی آمده‌ام، معتقدم که خانه‌های خالی به یک تله سرمایه گذاری تبدیل شده و باید وارد بازار شوند. از این رو اجرای این دو مالیات را دنبال می‌کنیم.

اسلامی در بخشی از صحبت‌های خود با اشاره به موضوع مسکن اجتماعی، گفت: باید این پسوند‌ها را برداریم؛ وظیفه قانونی ما تعادل بخشی به تولید و عرضه مسکن برای قشر متوسط و کم درآمد است.

وی افزود: زمانی که شرایط تلاطمی در بازار ایجاد می‌شود باید مراقب قشر متوسط و کم درآمد باشیم.

اسلامی با بیان اینکه در کشور ما مسکن تبدیل به یک کالا شده است، گفت: این موضوع متاثر از بازار‌های موازی و تحولات بازار است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این موضوع که؛ در کشور‌های خارجی معمولا شرکت‌های بزرگ، شهرداری‌ها، نهاد‌های عمومی غیردولتی و خصوصی، مجتمع‌های بزرگ احداث کرده و اجاره می‌دهند، ادامه داد: بنده از همین تریبون فراخوان می‌دهم که ما حاضریم زمین رایگان در اختیار متقاضیان قرار دهیم تا واحد مسکونی بسازند و اجاره دهند.

اسلامی با بیان اینکه در جامعه آسیب پذیر ما باید بالانس عرضه و تقاضا داشته باشیم تا قشر متوسط و کم درآمد حمایت شود، اظهار کرد: سال گذشته ۵۴۵ هزار ازدواج ثبت شد و فرض بر این بوده که ۲۰ درصد از این افراد امکان تمکن دارند و ما برای ۸۰ درصد مابقی ۴۰۰ هزار مسکن را هدف قرار داده‌ایم و در پی این هستیم که با فعال کردن پروژه‌های نیمه تمام همچون مسکن مهر بتوانیم نیاز مسکن جامعه را پاسخ دهیم.

وزیر راه و شهرسازی در پایان تاکید کرد: باید از تبدیل شدن مسکن به کالا در کشور جلوگیری کنیم.

خواندن خبر در سایت منبع

پایش مالیات بر عایدی سرمایه مسکن در شبکه یک

میزان‌آنلاینخبرگزاری میزان‌آنلاین
پایش مالیات بر عایدی سرمایه مسکن در شبکه یک
خبرگزاری میزان- برنامه پایش امروز موضوع مالیات بر عایدی سرمایه مسکن را با حضور کارشناسان اقتصادی تحلیل می‌کند. تاریخ انتشار: 11:06 - 16 تير 1398 - کد خبر: ۵۳۱۱۷۹
پایش مالیات بر عایدی سرمایه مسکن در شبکه یک - 0

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی شبکه یک، «زهرا سعیدی مبارکه» نماینده مردم مبارکه اصفهان در مجلس شورای اسلامی مهمان امشب برنامه پایش خواهد بود. درسوال نظرسنجی این برنامه از بینندگان پرسیده شده است: آیا موافقید دولت حساب بانکی ثروتمندان را بررسی و فراریان مالیاتی را شناسایی کند؟ ۱- بله ۲- خیر. بینندگان می‌توانند نظر خود را به سامانه ۳۰۰۰۰۱۱۱ ارسال کنند.

پایش به تهیه کنندگی الهام پیرهادی، کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما است که امروز ۱۶ تیر ساعت ۱۹:۴۵ و با اجرای محمد دلاوری پخش خواهد شد.

خواندن خبر در سایت منبع

قیمت آپارتمانهای ۵۰تا۱۰۰متر در نقاط مختلف تهران

آفتاب‌نیوزخبرگزاری آفتاب‌نیوز
قیمت آپارتمانهای ۵۰تا۱۰۰متر در نقاط مختلف تهران
قیمت‌گذاری در بازار مسکن اصولا بر پایه آخرین قیمت معاملات آپارتمان‌های نوساز ثبت شده در هر محله انجام می‌شود. این در حالی است که وقتی سایه رکود بر معاملات بازار سنگینی می‌کند، فرآیند قیمت‌گذاری با اختلال روبه‌رو می‌شود. در واقع آن‌قدر از تعداد معاملات کاسته شده که نمی‌توان قیمت‌های ثبت شده را به‌عنوان پایه قیمت ملک در هر محله معرفی کرد و باید در این زمینه احتیاط شود.

آفتاب‌‌نیوز :

قیمت آپارتمانهای ۵۰تا۱۰۰متر در نقاط مختلف تهران - 1

خواندن خبر در سایت منبع

حلقه مفقوده بازار مسکن پایتخت چیست؟ +جدول قیمت

اقتصادنیوزخبرگزاری اقتصادنیوز
حلقه مفقوده بازار مسکن پایتخت چیست؟ +جدول قیمت
اقتصادنیوز: مجهول مهم این روزهای بازار مسکن که در شرایط رکود معاملات به سر می‌برد، «قیمت» است چراکه تعداد معاملات آن‌قدر کاهش یافته که احصای ارزش ریالی املاک دشوار شده است.

به گزارش اقتصادنیوز، قیمت‌گذاری در بازار مسکن اصولا بر پایه آخرین قیمت معاملات آپارتمان‌های نوساز ثبت شده در هر محله انجام می‌شود. این در حالی است که وقتی سایه رکود بر معاملات بازار سنگینی می‌کند، فرآیند قیمت‌گذاری با اختلال روبه‌رو می‌شود. در واقع آن‌قدر از تعداد معاملات کاسته شده که نمی‌توان قیمت‌های ثبت شده را به‌عنوان پایه قیمت ملک در هر محله معرفی کرد و باید در این زمینه احتیاط شود. به این ترتیب «قیمت» به مجهول مهم بازار مسکن کنونی تبدیل شده است. در تهران با وجود ۳۵۴ محله، حدود ۶ ‌هزار فقره معامله مسکن در خرداد ماه انجام شده و این یعنی با فرض توزیع یکسان معاملات، در هر محله کمتر از ۲۰ آپارتمان فروخته شده است. این در حالی است که در هر محله، ‌ بعضا قیمت هر گذر با گذر دیگر متفاوت است و همه اینها نشان می‌دهد تعداد معاملات آن‌قدر ناچیز است که برای قیمت‌گذاری به کار نمی‌آید. این وضعیت سبب شده برخی از واسطه‌ها صرفا به قیمت‌های پیشنهادی فروشنده‌ها اتکا کرده و آن را به‌عنوان قیمت عرف منطقه به خریداران اعلام می‌کنند که مبنای نادرستی به شمار می‌آید و کاملا با سلیقه و انتظارات قیمتی فروشنده منطبق است. از این رو خریداران که البته تعدادشان در حال حاضر بسیار اندک است، باید هوشیار بوده و در تحقیقات قیمتی خود، صرفا به ادعای واسطه‌ها و فروشنده‌ها تکیه نکنند، بلکه قیمت معاملات قبل‌تر را نیز بررسی کرده و البته به یاد داشته باشند که وضعیت عرضه و تقاضا نیز در قیمت نهایی ملک بسیار موثر است؛ بنابراین در شرایطی که تقاضای خرید به دلیل جهش قیمت‌ها ریزش شدید دارد، نباید انتظار افزایش قیمت در فروشنده‌ها تقویت شود.

حلقه مفقوده بازار مسکن پایتخت چیست؟ +جدول قیمت - 3

این مطلب برایم مفید است ۰

خواندن خبر در سایت منبع

اتاق فکرمجلس مطرح کرد؛ سه اقدام اورژانسی برای احیای بازار مسکن

اقتصادنیوزخبرگزاری اقتصادنیوز
اتاق فکرمجلس مطرح کرد؛ سه اقدام اورژانسی برای احیای بازار مسکن
اقتصادنیوز: نسخه تنظیم و رونق بازار مسکن تهران و شهرهای بزرگ از سه جبهه، به دولت ارائه شد. بازوی پژوهشی مجلس ضمن «آسیب‌شناسی» آنچه تحت‌عنوان التهاب قیمتی طی یک سال اخیر در بازار ملک رخ داد و همچنین «معرفی» نفع‌بردگان و زیان‌دیدگان این وضعیت، مسیر نجات بازار مسکن به سمت «رونق» عرضه مناسب و معاملات مصرفی را در «احیای قدرت خرید خانه‌اولی‌‌ها، اخذ سه نوع مالیات از سوداگری و همچنین تحریک ساخت‌وساز» معرفی کرده است.

به گزارش اقتصادنیوز در این نسخه، ‌ ورود به دو جبهه اول - ترمیم توان تقاضای مصرفی و مهار سفته‌بازها با اهرم مالیاتی - به‌عنوان اولویت کاری در مقایسه با جبهه سوم، اعلام شده است. برای این منظور شش راهکار فوری، کوتاه‌مدت و میان‌مدت پیشنهاد شده که مهم‌ترین آن، «تجمیع وام ازدواج با یکی از وام‌های فعلی خرید مسکن» برای افزایش کارآیی هر دو نوع تسهیلات است. بر این اساس، چنانچه تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی ازدواج در کنار وام اوراق یا وام یکم، برای تامین مسکن زوج‌های جدید‌ پرداخت شود، قدرت خرید وام‌های فعلی مسکن از ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. «پرداخت وام ساخت با قابلیت انتقال به خریدار» و همچنین «اخذ مالیات از معاملات مکرر» نیز از جمله اقدامات فوری پیشنهاد شده برای بازار مسکن است.

یک گزارش رسمی از وضعیت فعلی بازار مسکن با ارائه دست‌کم ۶ راهکار فوری، کوتاه مدت و میان مدت، برای تنظیم بازار ملک، پیش‌شرط رونق در این بازار را تشریح کرد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» با استناد به محتوای پاسخ رسمی بازوی پژوهشی قوه مقننه، به یک سوء‌تفاهم درباره تورم ملکی و کلید مهار رکود تورمی در بازار مسکن نشان می‌دهد در شرایط فعلی لازم است تنظیم بازارمسکن از سه جبهه دنبال شود. جزئیات گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره به تازگی منتشر کرده است با اشاره به دلایل و عوامل موثر در ایجاد التهاب، آشفتگی و جهش قیمت مسکن به خصوص طی یک‌سال اخیر، «افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن با اولویت خانه‌اولی‌ها»، «افزایش عرضه مناسب با جنس تقاضای گروه‌های مصرفی» و همچنین «استفاده‌ از اهرم‌های مالیاتی برای مقابله با سوداگری در بازار مسکن و از بین رفتن جذابیت سفته‌بازی در این بازار» را مهم‌ترین راهکارهای ساماندهی و ایجاد رونق در این بازار معرفی می‌کند.

در این گزارش همچنین با اشاره به دو‌دسته از عوامل موثر در ایجاد التهاب و نابسامانی بازارمسکن از «مشکلات کلان اقتصادی» و همچنین «مسائل درونی بازار مسکن» به‌عنوان این عوامل، نام برده شده است؛ بر این اساس، با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور طی یک‌سال اخیر، بروز تحریم‌ها، کاهش فروش نفت، کاهش ارزش پول ملی و سایر مشکلات اقتصادی عوامل بیرونی تشدید‌کننده مشکلات تولید وعرضه مسکن عنوان شده است؛ نوسانات شدید بازارهای موازی مسکن به خصوص بازار ارز و سکه نیز در تشدید این وضعیت اثر قابل توجهی داشته است و وضعیت پرتلاطم بازار مسکن را وخیم‌تر کرده است. تاثیر این عوامل بر افزایش قیمتمسکن به خصوص در یک‌سال گذشته منجر به افزایش شکاف بین قیمت واحدهای مسکونی وسطح قدرت خرید خانوارها شده است به نحوی که سهم وام‌های مسکن در توانمندسازی مالی خانوارها به خصوص در کلان‌شهرها به شدت کاهش یافته است؛ در این میان از فعالیت‌های سوداگران و سفته‌بازان بازار مسکن در نبود اهرم‌های مالیاتی قوی بازدارنده در جهت کنترل فعالیت‌های سفته‌بازانه به‌عنوان یک عامل افزایش التهاب قیمتی در بازار مسکن یاد شده‌است؛ کمبود عرضه مناسب واحدهای مسکونی متناسب با جنس تقاضای مصرفی غالب در بازار ملک (واحدهای مسکونی مصرفی)، نیز به‌عنوان مهم‌ترین عامل درونی موثر در جهش قیمت و ایجاد التهاب در بازار مسکن مورد تاکید قرار گرفته است.

در این گزارش به صراحت بیان شده است اگرچه هر دو گروه عوامل درونی و بیرونی موثر در بازار مسکن در ایجاد التهاب قیمتی و نابسامانی در این بازار نقش داشته‌اند اما سهم تکانه‌های بیرونی در ایجاد این التهابات شدیدتر از مسائل درونی بخش مسکن بوده است. این موضوع دست‌کم یک شاهد عینی دارد و آن تورم ماهانه شدید مسکن به رغم ریزش سریالی ماه به ماه تعداد معاملات خرید مسکن به خصوص در کلان‌شهر تهران طی ماه‌های گذشته است. به‌طوری که بخش مسکن در شرایط فعلی در هم‌پیوندی با تحولات شدید سایر بازارها نظیر ارز و سکه، بعد از پشت سر گذاشتن یک دوره چند ساله ثبات نسبی، طی یک سال گذشته دستخوش یکی از سنگین‌ترین امواج افزایش قیمتی (افزایش دو برابری قیمت در یک سال) شده است؛ نوسان‌های ماهانه قیمت مسکن کماکان بر این ارتباط بین بازارها دلالت می‌کند، هر چند به لحاظ تعداد معاملات، کاهش شدید تعداد معاملات شرایط «رکود» را نشان می‌دهد. در این گزارش با بیان اینکه رونق ساخت وساز و عرضه واحدهای مسکونی متناسب با نوع تقاضای غالب خانوارهای نیازمند مسکن محرک افزایش تولید در سایر بخش‌های مرتبط خواهد بود، آمده است حمایت از افزایش تولید مسکن و عرضه مناسب آن از سوی دیگر می‌تواند نقش مهمی در تنظیم بازار مسکن و اجاره و کاهش فشار بر مردم در تامین نیاز اولیه انسان به سرپناه داشته باشد. این در حالی است که متقاضیان اصلی بازار مسکن عمدتا اقشار متوسط و ضعیف‌تر به لحاظ بنیه مالی و سطح درآمدی هستند که طی دست‌کم یکی، دو سال گذشته با تعمیق شکاف بین استطاعت مالی و هزینه خرید مسکن، امکان خانه‌دار شدن آنها بیش از پیش کاهش یافته است.

در این گزارش همچنین نسبت به احتمال بروز یک تهدید مهم اجتماعی به دلیل عدم چاره‌اندیشی برای توانمندسازی خانوارها در بازار مسکن هشدار داده شده است؛ مبنی بر اینکه اگر سیاست‌گذار مسکن در مقابله با شرایط فعلی بازار برخوردی منفعلانه داشته باشد نتیجه‌ای جز افزایش حاشیه‌نشینی و بروز بحران‌های اجتماعی به خصوص در کلان‌شهرها ایجاد نخواهد شد. در شرایطی که بخشی از کارشناسان و گروهی از مسوولان بخش مسکن تاکنون با یک سوء تفاهم اساسی در ارتباط با تورم ملکی و کلید رفع مشکل بازار مسکن در مسیر رونق‌بخشی به بازار معاملات واحدهای مسکونی مواجه‌بوده‌اند، بازوی پژوهشی قوه مقننه به این سو‌ء تفاهم پاسخ داده است.

محتوای این سوء تفاهم آن است که «کمبود عرضه»، دلیل اصلی جهش قیمت و نابسامانی در بازار مسکن است و هیچ راهی جز افزایش عرضه واحدهای مسکونی برای سامان‌بخشی و تنظیم بازار مسکن وجود ندارد؛ در واقع این گروه از کارشناسان و مسوولان، ریشه مشکلات بخش مسکن را صرفا در کمبود عرضه مسکن خلاصه می‌کنند و تنها راه نجات بازار از شرایط فعلی را افزایش ساخت واحدهای مسکونی و عرضه به بازار می‌دانند؛ در پاسخ رسمی به این سوء تفاهم اعلام شده است اگر چه کمبود عرضه مناسب واحدهای مسکونی متناسب با جنس تقاضای غالب در بازار ملک یکی از عوامل درونی موثر در ایجاد جهش قیمت و التهاب ملکی است، اما از یکسو نقش عوامل و تکانه‌های بیرونی بر شرایط بازار مسکن که به مراتب بیش از عوامل درونی است را در این نابسامانی نباید نادیده گرفت؛ واقعیت این است که طی یک سال گذشته ریشه عمده التهابات و نابسامانی‌های بازار مسکن مربوط به نوسانات بازارهای اقتصادی و شرایط اقتصاد سیاسی بوده است؛ پاسخ دوم به این سوءتفاهم نیاز به ساماندهی بازار مسکن از سه جبهه است که دو جبهه آن از اولویت بیشتری برخوردار هستند و به‌عنوان اقدامات عاجل و فوری برای تنظیم بازار مسکن باید در دستور کار قرار بگیرد.

افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن با اولویت خانه‌اولی‌ها و همچنین استفاده از ابزارهای مالیاتی قدرتمند همچون وضع مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر معاملات مکرر ملکی و همچنین مالیات بر عایدی سرمایه دو جبهه‌ای هستند که در این زمینه از اولویت بیشتری برخوردار هستند. اولین جبهه، تقویت قدرت خرید متقاضیان مصرفی مسکن با اولویت خانه‌ اولی‌ها از طریق افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن است. اگر چه صندوق پس‌انداز مسکن یکم در بدو راه‌اندازی به دلیل قرار گرفتن در دوره رکود بازار معاملات مسکن از سوی خانه‌اولی‌ها مورد استقبال قرار گرفت اما طی سه سال اخیر، همزمان با حجم بالای استقبال از این صندوق برای دریافت وام خرید مسکن بیش از حد مورد انتظار، جهش قیمت در بازار ارز و مسکن و کاهش قدرت خرید خانوارها در بازار ملک اثربخشی آن تحت تاثیر قرار گرفت.

در یک‌سال اخیر با جهش قیمت مسکن و ثابت ماندن سقف تسهیلات صندوق عملا توانایی خرید مسکن به خصوص در شهرهای بزرگ از متقاضیان سلب شده به نحوی که در تهران این تسهیلات که در ابتدا حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از هزینه خرید یک واحد مسکونی معمولی را به‌طور متوسط پوشش می‌داد هم‌اکنون تنها به‌طور میانگین حدود ۲۰ درصد از هزینه خرید مسکن در مناطق متوسط شهر را تامین می‌کند؛ به همین دلیل در یک سال گذشته بسیاری از سپرده‌گذاران این صندوق از دریافت تسهیلات انصراف داده و تقاضای دریافت سپرده‌های خود را داشته‌اند. در این گزارش تاکید شده است که اگر تغییری در سیاست‌های این صندوق نظیر افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن ایجاد نشود احتمالا منابع آن دچار سیر نزولی شود و حتی خطر توقف فعالیت صندوق وجود خواهد داشت. این وضعیت در تهران و شهرهای بزرگ به مراتب بیش از سایر شهرها محسوس است؛ چرا که در شهرهای کوچک هنوز تسهیلات صندوق یکم می‌تواند تا حدودی پاسخگوی خرید مسکن باشد؛ در چنین شرایطی یک راهکار می‌تواند افزایش سقف تسهیلات باشد که برای آن دو مانع متصور است؛ یکی از این موانع کمبود منابع و دیگری احتمال افزایش تورم است؛ در صورت عدم رشد سقف وام‌ها، فاصله زیادی بین استطاعت خرید مسکن با بهای آن برای متقاضیان خانه‌اولی باقی خواهد ماند؛ در چنین شرایطی دیدگاه‌های کارشناسی نشان می‌دهد لازم است دولت و نظام بانکی با استفاده و تخصیص منابع کمکی زمینه پرداخت تسهیلات بیشتری را برای متقاضیان فراهم و تحرکی در بازار مسکن ایجاد کنند.

در ادامه این گزارش و در تشریح راهکارهای برون رفت از رکود مسکن در سال ۹۸، یک پیش‌شرط مهم برای ایجاد زمینه رونق بازار مسکن مورد تاکید قرار گرفته است؛ این راهکار در واقع یک راهکار فرابخشی رونق تولید مسکن مبتنی بر تحولات کلان سیاسی و اقتصادی است. به نظر می‌رسد رونق ساخت و عرضه مسکن تا حد زیادی در شرایط فعلی تحت تاثیر تحولات کلان اقتصادی و سیاسی است و به نوعی گذار به دوره ثبات، کاهش جذابیت سوداگری در بازارهای موازی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری مسکن پیش‌شرط‌های فرابخشی رونق تولید مسکن خواهند بود.

جبهه دوم وضع مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر معاملات مکرر ملکی و مالیات بر عایدی سرمایه است؛ این گزارش رسمی تاکید می‌کند این جبهه می‌تواند مسیر سفته‌بازی و سوداگری در بازار مسکن را مسدود کند. همزمان با افزایش سطح تورم و کاهش سود سپرده‌های بانکی در سال گذشته بخش عمده‌ای از نقدینگی کشور به سمت بازارهایی که می‌توانند باعث حفظ ارزش سرمایه شوند از جمله بازار مسکن، ارز و سکه حرکت کرد که این موضوع افزایش قیمت‌ها در این بازارها را تشدید کرد؛ در واقع حرکت مسکن از سمت یک کالای مصرفی به سمت یک کالای سرمایه‌ای و معاملات پرسود در غیاب مالیات‌های کنترل شده سبب تشویق دلالان و سوداگران به فعالیت در این بازار و دامن زدن به نابسامانی آن شده است.

در این گزارش همچنین با اشاره به حجم نیاز به واحدهای مسکونی جدید در کشور آمده است: طی ۵ سال گذشته تولید مسکن با کاهش قابل توجهی مواجه شده به گونه‌ای که به پایین‌ترین حد آمار شروع احداث واحدهای مسکونی جدید در ۱۰ سال اخیر رسیده و شکاف تولید و عرضه مسکن، متناسب با نیاز وتقاضای بازار نبوده است؛ در این گزارش به یک تضاد مهم بازار مسکن به لحاظ آمار خانوارهای بدون مسکن مستقل و همچنین اطلاعات مربوط به تعداد خانه‌های خالی از سکنه اشاره شده است؛ آمارها نشان می‌دهد در حالی که هم‌اکنون حدود ۲ میلیون و۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه (مطابق با آمار سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵)، در کشور وجود دارد اما هنوز حدود ۲ میلیون و۱۰۰ هزار خانوار فاقد مسکن مستقل وجود دارد که این موضوع نشان دهنده عدم اصابت بخش انبوهی از ساخت و سازهای انجام شده طی سال‌های اخیر به هدف، یعنی پوشش نیاز واقعی به مسکن در جامعه است. این در حالی است که از سوی دیگر با توجه به ثبت حدود ۷۰۰ هزار ازدواج در سال و حدود ۱۷۰ هزار طلاق که بخشی از آن نیز به تقاضای مسکن اضافه می‌شود و همچنین سکونت حدود یک سوم جمعیت شهرنشین کشور در بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی، نیاز سالانه مسکن در کشور حدود ۸۰۰ هزار واحد مسکونی است درحالی که متوسط تولید سالانه حدود ۳۵۰ هزار واحد مسکونی در ۵ سال اخیر بوده است که این میزان ساخت مسکن پاسخگوی تقاضای موجود در بازار نیست. در چنین شرایطی محدودیت منابع بانک‌ها نیز سبب تشدید رکود در بخش مسکن شده است.

در چنین شرایطی علاوه بر آنچه گفته شد برخی تمهیدات همچون افزایش اعتبارات، تنوع روش‌های تامین مالی و کاهش هزینهساخت و مصالح می‌تواند تا حد زیادی به رخوت و رکود بازار ساخت مسکن پایان دهد.

برای این منظور، این گزارش دست‌کم ۳ راهکار «عاجل» را معرفی کرده است؛ اولین راهکار به ضرورت تجمیع دو وام «ازدواج» و «مسکن» و اولویت پرداخت این وام به «زوج‌های جوان خانه اولی» اشاره دارد؛ با افزایش قیمت مسکن، سهم وام در توانمندسازی خانوارها کاهش یافته است اما تجمیع دو وام در جهت کمک به تامین مسکن به‌عنوان اصلی‌ترین نیاز خانوار می‌تواند موثر باشد؛ یکپارچه کردن و تجمیع وام ازدواج و مسکن و اولویت پرداخت این وام به زوج‌های جوان خانه‌اولی برای تقویت استطاعت خرید مسکن پیشنهادی است فاقد بار مالی و به‌صورت فوری قابلیت اجرا دارد. بر این اساس می‌توان پرداخت مبلغ وام ازدواج ۶۰ میلیون تومانی به زوج‌ها (هر یک از زوجین ۳۰میلیون تومان) را منوط به استفاده از این تسهیلات برای خرید مسکن همزمان با دریافت وام مسکن یکم ۱۶۰ میلیون تومانی و وام اوراق ۱۲۰میلیون تومانی زوجین کرد؛ کارشناسان در کنار این دیدگاه پیشنهاد اولویت پرداخت وام ازدواج به زوجین برای استفاده از آن جهت تامین هزینه مربوط به پرداخت مبلغ رهن واحد مسکونی اجاره‌ای را نیز مطرح می‌کنند. اقدام عاجل دیگر «پرداخت وام دو منظوره» یا «وام ساخت قابل انتقال از سازنده به خریداران مسکن» است؛ با تخصیص این وام به سازندگان می‌توان مستقیما هدف تحرک‌بخشی و افزایش ساخت مسکن را دنبال کرد.

وضع مالیات بر خانه‌های خالی و معاملات مکرر و همچنین مالیات بر عایدی املاک و مسکن نیز سومین اقدام عاجل برای تنظیم بازار مسکن در شرایط فعلی است. در این گزارش همچنین دو گروه از اقدامات کوتاه مدت شامل اعطای مشوق کوچک‌سازی به سازندگان در قالب حمایت از ساخت وعرضه واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ متناسب با روند تقاضای معاملات مسکن، با هدف تسهیل صدور پروانه، کاهش هزینه تامین خدمات از جمله آب، برق، گاز و... و از سوی دیگر افزایش سقف وام وتسهیلات خرید مسکن، افزایش طول دوره بازپرداخت وام و کاهش مبلغ اقساط به منظور توانمندسازی اقشار متوسط برای خانه‌دار شدن مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین به یک راهکار میان مدت مبنی بر عرضه مسکن ارزان از طریق پیشبرد طرح‌های مسکن حمایتی و اجتماعی و استیجاری با توجه به عدم پوشش دهک‌های ۱ تا ۳ در طرح‌های جاری کلان مسکن به‌عنوان یکی دیگر از راهکارهای تنظیم بازار مسکن، تاکید شده است.

اتاق فکرمجلس مطرح کرد؛ سه اقدام اورژانسی برای احیای بازار مسکن - 16

این مطلب برایم مفید است ۰

خواندن خبر در سایت منبع

طرح مالیات بر مسکن درحال حاضر کارساز نیست

میزان‌آنلاینخبرگزاری میزان‌آنلاین
طرح مالیات بر مسکن درحال حاضر کارساز نیست
خبرگزاری میزان- یک کارشناس بازار مسکن گفت: در حال حاضر بازار مسکن با مشکلاتی مواجه است که طرح‌هایی همچون مالیات بر بازار مسکن نمی‌تواند کارساز باشد و دولت باید در ابتدا مشکلات دیگر بازار مسکن را حل کند. تاریخ انتشار: 04:09 - 16 تير 1398 - کد خبر: ۵۳۱۰۰۱
طرح مالیات بر مسکن درحال حاضر کارساز نیست - 0

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، برای رونق در بازار مسکن راهکار‌های متفاوتی از سوی دولت و مدیران این حوزه ارایه شده که هرکدام از آنها می‌توانند تاثیر مثبتی بر رونق این بازار داشته باشند.همچنین پس از تایید هرکدام از این راهکار‌ها دولت باید بیشترین تلاش خود را در اجرایی کردن آن داشته باشد همانگونه که عملکرد نادرست و ضعیف در اجرایی کردن هر طرح یا قانونی می‌تواند تاثیر آن را از مثبت به منفی تغییر دهد.مرحله بعدی که در خصوص راهکار‌های پیشنهادی وجود دارد، نظارت بر آن پس از اجرایی شدن است و این نظارت‌ها باید تا حدی ادامه پیدا کند که راهکار مدنظر، نهایت تاثیر خود را بر بخش مربوطه داشته باشد.با این تفاسیر در میابیم که دولت، مرحله‌ی ابتدایی که ایجاد راهکار است را تاکنون به خوبی انجام داده و در مراحل بعدی یعنی اجرا و نظارت، باید عملکرد خود را قوی‌تر کند تا به نتیجه مطلوب و رونق در بازار مسکن برسد.یکی از راهکار هایی که به تازگی در مجلس سر و صدا کرده، طرح مالیات بر بازار مسکن است که مخالفان و موافقان خاص خود را دارد و هرکدام از آنها برای نظرات خود استدلال‌های قابل قبولی را مطرح کرده‌اند.در همین راستا احمد سرحدی در گفت وگو با خبرگزاری میزان در خصوص تاثیر طرح مالیات بر بازار مسکن اظهار کرد: از آنجایی که بیش از ۹۰ درصد ساخت و ساز‌های مسکن از طریق بخش خصوصی انجام می‌گیرد، مالیات‌هایی که در ساخت مسکن اخذ می‌شود بر قیمت نهایی مسکن تاثیر مستقیم خواهد داشت.

وی در ادامه افزود: باتوجه به افزایش روز افزون قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم، اجرایی شدن طرح مالیات بر بازار مسکن، قدرت خرید مردم را ضعیف‌تر خواهد کرد چراکه فرد سازنده پس از پرداخت این مالیات، آن را بر قیمت نهایی مسکن آورده و از فرد خریدار یا سرمایه گذار خواهد گرفت.

این کارشناس بازار مسکن خاطر نشان کرد: این طرح فقط یک تاثیر مثبت خواهد داشت آن هم افزایش درآمد‌های دولت است، با توجه به شرایط فعلی که درآمد دولت کاهش نسبی داشته، طرح مالیات بر مسکن می‌تواند یک راه چاره باشد.

سرحدی ادامه داد: با مطالعه بر تاثیر طرح مالیات بر مسکن و دیگر طرح‌های مشابه در بازار مسکن کشور‌های توسعه یافته، متوجه می‌شویم این گونه طرح‌ها زمانی تاثیر گذار خواهد بود که بازار و معاملات مسکن آن کشور در رونق کامل باشد، با این تفاسیر اجرایی کردن این طرح درحال حاضر در کشور ما کارساز نیست.

وی تصریح کرد: یکی از راه‌هایی که هم درآمد دولت را افزایش خواهد داد و هم به رونق در بازار مسکن کمک می‌کند، دریافت مالیات از واحد‌های خالی است که با اجرایی کردن هرچه سریع این طرح دولت به اصطلاح با یک تیر دو نشان زده است.

این تحلیل‌گر بازار مسکن در رابطه با اولویت بندی در رونق بازار گفت: آنطور که مشخص است، دولت راهکار‌های مناسبی را برای رونق در بازار مسکن معرفی کرده و دولت در ادامه برای اجرایی کردن آن‌ها باید اولویت داشته باشد، که پیشنهاد می‌شود از افراد متخصص در اولویت بندی امور دولت استفاده شود.

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

(1)

شغلی بهتر از صاحب خانه بودن سراغ دارید 4 یا 5 خانه میخرید نه تجربه میخواد که بخواد سختی بکشی و کاری یاد بگیری و نه میخواد دانشگاه بری خانه ملک شماست مال شماست یا هتل آپارتمانش میکنی روزی 500 هزرا تومن میگیری که ممکنه 10 روز در ماه خالی بمونه که در نهایت رقم بالایی میشه و اصلا مجوزی هم نمیخواد و یا اجاره میدی 100 میلیون با 5 میلیون هر ماه مستاجر بیچاره کار میکنه سختی میکشه میده به شما التماست هم میکنه تعظیم و تکریم هم بیچاره میکنه سالم تحویل دادی سالم تحویل میگیری هر چقدر دلت خواست اجاره میدی کسی هم کنترل نمیکنه قانونی هم نیست که جلوی تو رو بگیره مالیات هم اصلا نمیدی هر چقدر میگیری میزاری تو جیبت حالش رو میبری خرج داری دیگه وضعیت اقتصادی مردم هم خرابه وتو هم از این آشفته بازار بی قانون و بی حساب و کتاب هر چی میتونی پول در میاری نه سازمان بازرسی و نه قوه قضاییه و نه شهرداری و نه مجلس و نه دولت هم نمیتونند با این قانون های فعلی جلوی صاحب خونه ها رو با این اجاره بهای کلان بگیرین خوب شغل بدون دردسر و مفتی هست اگر مغازه داشته باشی باید مالیات بدی و جواز کسب داشته باشی و حرفه ای بلد باشی ، دائم بازرسی میشی و دارایی با مالیات بردرآمد میاد و مالیات ملک تجاری رو باید بدی ، شهرداری میاد گیر میده باید به 100 نفر جواب پس بدی اما خانه که داشته باشی سرمایه گزاری کردی امسال میخری 500 میلیون سال دیگه با برنامه ریزی دقیق دولت میفروشی سه 3 میلیارد از هر طرف که نگاه کنی برد با صاحب خونه هست و کسی جرات حرف زدن نداره اصلا دلت نمیخواد اجاره نمیدی دولت هم که قانونی هنوز برای خانه ها و منازل مسکونی خالی تصویب نکردن که بخواهد مالیات بدی پس راحت باش هر چی میتونی ظلم کن و در بیار و خرج کن قانون جنگل هست بنگاهها هم آتیش بیار معرکه شدن برای سود خودشون برات گرونتر اجاره میدن و گرونتر میفروشن چون اساسا سود بنگاه تو این کاره دولت هم به فکر خودشه مردم خونه ندارن خوب بخرن اما چطوری معلوم نیست نمیتونن با این وضع اجاره بدن خوب برن تو چادر زندگی کنن این یک مساله مهم معیشتی مردم هست اصلا شوخی بردار نیست (شهردار برلین مصوب کرد که تا 5 سال کسی اجازه نداره اجاره بهای مسکن رو اضافه کنه) حقوق کارمندان دولت امسال 20 درصد اضافه شده باید قانونی باشه که به صاحب خانه گوشزد کنه که شما به اجاره سال قبل فقط در نهایت 20 درصد میتونی اضافه کنی وگرنه مورد پیگیری قضایی و مالیاتی قرار میگیری از قرار معلوم به خاطر وضعیت آشفته اقتصادی صاحبان خانه های مسکونی بعضا تا 200 درصد اجاره بها رو بالا بردن و قانون مشخصی وجود نداره که با اونا برخورد کنه چطور ممکنه کسی حقوقش 20 درصد اضافه بشه و بتونه اجاره بهای با افزایش 200 درصدی رو پرداخت کنه مگه ممکنه اگر شرایط اقتصادی بده برای مستاجر که بدتره متاسفانه بعضی ها از این را امرار معاش میکنن و هر چی اجاره بدی کم هست براشون و مدام به گرانی مسکن دامن میزنن و دنبال کار دیگری برای خودشون نیستند و دنبال کاربا زحمت و نون حلال نیستند میخوان یه اجاره راحت بگیرند و خرج کنند دولت و مجلس هم کاری انجام نمیدن و قوه قضاییه میگه ما ورود نمیکنیم مگر کسی شکایت کنه سازمان بازرسی هم که میگه به ما مربوط نیست سامانه 124 میگه مربوط به اصناف میشه خود اصناف دامن به گرانی مسکن زده اند قانونی هم وجود نداره ظاهرا برای افزایش اجاره بها در سال آینده یعنی هر کی صاحبخانه هست ملک خودشه مال خودشه امسال میخواد 5 برابر اجاره بگیره وهیچ مالیاتی هم نمیپردازه و یا خالی بزاره باشه به کسی ربطی نداره متاسفانه نصف منازل مسکونی شیراز و صدرا خالیه دولت و مجلس محترم کم کاری کرده اند قرار بود منازل مسکونی شامل مالیات سنگین شوند و قانون مشخصی تدوین بشه که کسی نتونه از این اوضاع آشفته سوءاستفاده بکنه قانون جنگل که نیست هر کس هر کاری خواست انجام بده دقیقا مصداق گران فروشی و کم فروشی هست وقتی دولت کاری نکنه یعنی تایید میکنه که شما که صاحب خونه هستید هر کاری میخواهید انجام بدین مستاجر بدبخت تو این شرایط چکار کنه با این حقوق و شرایط فعلی خونه هم نمیشه خرید ، مردم نمیدونن چکار کنن و دیگه نمیشه این شرایط رو تحمل کرد باید دولت و قوه قضاییه و مجلس و سازمان بازرسی و نهاد های زیربط کاری انجام بدن قبل از اینکه دیر بشه و مردم آواره بشوند ،استانداری محترم با اجاره بهای سنگین و گرانفروشی لطفا مقابله کنید (نقل از سایت های خبری: استانداری :تعداد 300 مغازه بنگاه بدون جواز کسب و غیرقانونی مشغول فعایت هستند منتظر مجوز هستیم تا اقدام به تعطیلی این بنگاههای املاک غیرقانونی کنیم )مردم دیگه تحمل آوارگی تو شهر خودشون رو ندارن به خدا دارن چادرنشین میشن از این همه بی قانونی ، هر کی صاحب خونه هست هر کاری خواست انجام میده انگار قانون و حساب و کتابی نیست لطفا این وضعیت رو کنترل کنید روی خونه های خالی مالیات ببندیدو یه قانون مشخص برای افزایش اجاره بها مشخص کنیدتا کسی نتونه سوءاستفاده کنه به خصوص کسانی که بیش از یک خانه دارند و اجاره دادن خانه و درآوردن پول بی دردسر و زحمت شده شغلشون یا کسانی را که خانه خریدن به عنوان سرمایه گذاری اما خانه خالیست اگر قانون درستی باشه نباید اینقدر بی منطق اجاره بهای مسکن بالا بره که حتی از توان کارمند حقوق بگیر دولت خارج باشه دیگه چه برسه به کارگرو مستاجر بینوا(حکایت غذای بیرون بر شده چلو خورشت روقیمت زده 24000 هزار تومن میگی چرا قیمت غذای شما 15 هزارتومن گرونتره میگه گوشت بره رومانف با برنج ایرانی هست همینو تو همین خیابون با کیفیتی بالاتر دارن میفروشن 15000 تومن ) اگر قانون مشخص باشه باید بگن چلو خورشت با گوشت گوسفندی و برنج ایرانی این مقدار این قیمت همه با یک قیمت بفروشن نه هر کی مثل اجاره بها هر چقدر دلش خواست بفروشه و یا اجاره بده این امر را دولت گذاشته بر عهده اصناف ، متاسفانه اصناف به مردم رحم نمیکنن خود رییس اصناف یا بنگاه املاک داره یا رستوران مطمئنا به ضرر خودش کاری انجام نمیده باید قانون طوری تنظیم شده باشه که برای هر دو طرف معامله سود باشه نه به نفع اصناف فقط و صاحبان خانه و مسکن

6 ماه قبل

در ادامه بخوانید

بازار‌های مالی در هفته‌ای که گذشت

صدا و سیماصدا و سیما15 ساعت قبل
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، اجرای عملیات بازار باز در نظام بانکی به تازگی کلید خورد، در این روش بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق بهادار دولتی به بانک‌ها، عرضه و تقاضای پول، میزان نقدینگی و تورم را کنترل می‌کند. در تالار شیشه‌ای، زنگ پایان معاملات با رشد ۵ هزار و ۲۰۲ واحدی زده شد. اگرچه شاخص کل بورس اوراق بهادار در تهران، در دو روز گذشته با کاهش روبرو بود، اما دماسنج شاخص در آخرین روز معاملات هفتگی بر روی رقم ۴۱۱ هزار و ۲۱۱ واحد ایستاد. بانک‌ها، خوروسازان و صنایع فلزی از جمله نماد‌های پربیننده تالار شیشه‌ای این هفته بودند.

بفرمایید نان ۲ میلیون تومانی/فیلم

آفتاب‌نیوزآفتاب‌نیوز21 ساعت قبل
کرد آنلاینکرد آنلاین3 ساعت قبل
عصر کرد - ایسنا/کردستان معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان با اشاره به اینکه سود معادن در اختیار استان قرار نمی‌گیرد گفت: اگر دولت حقوق دولتی حاصل از معادن را به استان کردستان بازگرداند، این سود صرف ایجاد زیرساخت لازم برای معادن و افزایش فرآوری کارخانه‌ها خواهد شد. ایجاد نشدن صنایع پایین‌دستی فراوری و خام‌فروشی رنجی تاریخی است که معادن استان از آن رنج می‌برند و مردم استان و حتی کشور، عایدی قابل توجهی از این معادن مهم نصیبشان نمی‎شود. معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان، با اشاره به تعداد معادن فعال در استان افزود: در حال حاضر معادن ارزشمندی از جمله طلا، سنگ آهن، سنگ‌های تزئینی، سیلیس و باریت معادنی که در توسعه استان کردستان نقش اساسی دارند، همگی فعال هستند. وی نقش معادن را در اشتغال‌زایی استان بسیار مهم دانست و عنوان کرد: در حال‌حاضر ٤ هزار نفر در معادن استان مشغول به کار هستند. معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان در پایان یادآور شد: اگر دستگاه‌های مرتبط دست از موازی‌کاری برداشته و معدن‌کاری را امری تخریب‌گر ندانند بدون شک در پیشرفت معادن استان به ویژه توسعه استان نقش‌بسزایی خواهد داشت.

صادرات چاقوهای چینی با نام چاقوی زنجان از ایران (فیلم)

عصر ایرانعصر ایران18 ساعت قبل
ایلناایلنا31 دقیقه قبل
رئیس کل دادگستری مازندران بر ضرورت حل مشکلات فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان تاکید کرد و از احیای ۷۱ واحد تولیدی، در ۹ ماه نخست سال جاری، خبرداد. به گزارش ایلنا، حجت الاسلام و المسلمین اکبری در هفتمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان، هدف از تشکیل جلسات این ستاد را حمایت از فعالیت‌های تولیدی سالم و صحیح و رونق تولید در استان برشمرد و گفت: نتیجه تصمیم‌های ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دادگستری، کمک به تولید و صنعتگران است، در این ستاد مشکلات فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان پیگیری می‌شود و آماده همکاری برای توسعه استان هستیم. حجت الاسلام والمسلمین اکبری تصریح کرد: حمایت از تولید و توان داخلی همواره از محور‌های مورد تاکید بوده است بدیهی است تقویت این بخش موجب رونق تولید و اشتغال و نیز حل مشکل واحد‌ها است تا فعالیت واحد‌های نیمه تعطیل و یا تعطیل از سرگرفته شود. این مقام عالی قضایی استان مازندران در ادامه اظهار داشت: در ۹ ماه سال جاری تعداد ۱۰۵ جلسه برگزار شد که طی آن ۱۱۶ متقاضی از واحد‌های تولیدی و شرکت‌ها درخواست‌های خود را به این ستاد ارائه کردند و با تلاش همکاران این ستاد و همکاری دیگر سازمان‌های مرتبط ۷۱ واحد تولیدی، احیا و به چرخه تولید بازگشت. حجت الاسلام اکبری عمده مشکلات مطرح شده درهفتمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان را مباحث اختلاف ۸ واحد تولیدی با بانک‌ها در حوزه سود و جرایم عنوان کرد و افزود: با همکاری بانک‌ها و دیگر اعضای جلسه درخواست استمهال و قسط بندی تسهیلات و مباحث قراردادی آنها بازنگری و دستورات لازم در این خصوص صادر شد.
همشهریهمشهری1 روز قبل
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از میزان، زمزمه واردات خودرو چند هفته‌ای است که مجددا بر سر زبان‌ها افتاده است و برخی از نمایندگان به دنبال این هستند که واردات مجددا از سر گرفته شود. این در حالی است که دولت در بودجه سال ۹۹ هیچ ردیف درآمدی در قبال واردات خودرو در نظر نگرفته است. این در حالی است که دولت به منظور مدیریت ارز واردات خودرو و برخی کالاهای دیگر ممنوع کرده است. این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه این موضوع به نفع اقتصاد کشور نیست، افزود: دولت از مردادماه ۹۶ مانع واردات خودرو به کشور شد تا بتواند درآمد ارزی کشور را مدیریت کند. این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: در حالی که طرح نوسازی ناوگان فرسوده خودروهای سنگین سه سال است به دلیل نبود بودجه اجرایی نشده است اختصاص ارز برای واردات خودرو مفهومی ندارد.

اخبار بیشتر