اخبار روز بازار مسکن - سه‌شنبه 18 تیرماه
  1. خبری
  2. پوشش‌های خبری
  3. اقتصادی
پوشش خبری

اخبار روز بازار مسکن - سه‌شنبه 18 تیرماه

مسکن در اسارت بانک‌ها و ادعاهای عجیب درباره سلاطین این بازار

تجارت‌نیوزخبرگزاری تجارت‌نیوز
مسکن در اسارت بانک‌ها و ادعاهای عجیب درباره سلاطین این بازار
امروز (سه‌شنبه 18 تیرماه 1398) بیشتر روزنامه‌های رسمی کشور درخصوص خبر نماینده مبارکه مجلس مبنی بر شناسایی سلطان مسکن با 2500 واحد خالی در تهران گزارش داده‌اند. روزنامه جام‌جم از جزئیاتی تکان‌دهنده از پرونده مالکان صدها آپارتمان خالی در تهران که بازار مسکن تحت‌تاثیر آنهاست نوشته است و همچنین روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است که 170 کشور دنیا درحال پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه هستند و با اجرایی شدن این طرح قطعا 95 درصد مردم جامعه از آن معاف خواهند بود.

به ‌گزارش تجارت‌نیوز، امروز (سه‌شنبه ۱۸ تیرماه ۱۳۹۸) بیشتر روزنامه‌های رسمی کشور درخصوص خبر نماینده مبارکه مجلس مبنی بر شناسایی سلطان مسکن با ۲۵۰۰ واحد خالی در تهران گزارش داده‌اند. روزنامه جام‌جم از جزئیاتی تکان‌دهنده از پرونده مالکان صدها آپارتمان خالی در تهران که بازار مسکن تحت‌تاثیر آنهاست نوشته است و همچنین روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است که ۱۷۰ کشور دنیا درحال پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه هستند و با اجرایی شدن این طرح قطعا ۹۵ درصد مردم جامعه از آن معاف خواهند بود.

مافیای خانه‌های خالی

روزنامه جام‌جم با تیتر «مافیای خانه‌های خالی» از جزئیاتی تکان‌دهنده از پرونده مالکان صدها آپارتمان خالی در تهران که بازار مسکن تحت‌تاثیر آنهاست نوشته است.

ماجرای واحدهای مسکن خالی در تهران با اطلاعاتی که اخیرا یک نماینده مجلس افشا کرد، وارد مرحله تازه‌ای شده است.

طبق آخرین گزارش سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، تقریبا دو میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی در ایران موجود است که اگر قیمت هر واحد را ۲۰۰ میلیون تومان فرض کنیم، ارزش سرمایه‌ای این خانه‌های خالی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

این روزنامه نوشته است: بر اساس گزارش مرکز آمار، در شهر تهران حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن خالی وجود دارد، اما تاکنون اطلاعات و جزئیاتی از این‌که این ۵۰۰ هزار واحد متعلق به چه افرادی است، منتشرنشده.

کارشناسان بخش مسکن عقیده دارند یکی از عواملی که باعث گرانی مسکن شده، همین خانه‌های خالی است. در تهران، تعدد خانه‌های خالی و لوکس یکی از عوامل اصلی گرانی مسکن بوده، خانه‌های لوکسی که اغلب آنها در نتیجه ورود بانک‌ها و مؤسسات مالی به بازار مسکن ساخته‌شده‌ است.

با این حال برخی افراد هم به تنهایی صاحب چند صد واحد خانه خالی هستند. با این حال خلأ قانونی درخصوص مالیات بر خانه‌های خالی هنوز به عنوان پاشنه آشیل اقتصاد مسکن عمل می‌کند و به زمینگیر شدن سرمایه‌ها منجر شده است.

بیشترین تراکم خانه‌های خالی در پایتخت مربوط به شمال و شمال غرب و در محله‌های قیطریه، فرمانیه، زعفرانیه، میرداماد، دروس، قلهک، الهیه، پونک، آریاشهر و جنت‌آباد است.

حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران د راین باره گفت: اطلاع دقیقی از مالک خانه‌های خالی ندارم ولی بهتر است فعالیت‌های بانک‌ها مورد رصد قرار بگیرد چون خانه‌های خالی زیادی را در تصاحب خود دارند.

جمشید برزگر، رئیس هیأت مدیره انبوه‌سازان کل کشور هم بیان کرد: اطلاعی در خصوص خانه‌های خالی با تعداد بالا متعلق به یک فرد یا نهاد ندارم، اما اکثر برج‌های منطقه ۲۱ و ۲۲ متعلق به تعاونی‌های مختلف از جمله بنیاد تعاون و دیگر مؤسسات و نهادهاست.

هومن خوانساری، دبیر انجمن شرکت‌های ساختمانی نیز بیان کرد: برج زنبق چهارراه نور در فرمانیه نمونه‌ای از این املاک هست که با وجود این‌که چندین سال ساخته‌شده، اما هنوز استفاده مسکونی و تجاری نداشته است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به شگرد محتکران خانه‌های خالی برای سرکیسه کردن بانک‌ها، گفت: ۵۰۰ هزار خانه خالی در تهران داریم که برخی از آنها مورد استفاده‌های خاص قرار می‌گیرد.

مصطفی‌قلی خسروی در خصوص خانه‌های خالی کشور اظهار کرد: گفته می‌شود حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در تهران داریم. این خانه‌ها معمولا جزو واحدهای مسکونی لوکس هستند که به عنوان مثال در لواسان قرار دارند. این خانه معمولا هفته‌ای یک‌بار مورد استفاده قرار می‌گیرد و جزو خانه‌های خالی محسوب می‌شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که احتکار این خانه‌ها برای گران فروختن آنها انجام می‌شود، تصریح کرد: این قبیل افراد ۱۰۰ میلیارد وام از بانک دریافت می‌کنند و آن را بازپرداخت نمی‌کنند، وقتی با افزایش قیمت‌ها واحدهای ساخته‌شده ارزش افزوده خوبی پیدا می‌کند تازه می‌روند و با بانک دیگری وارد مذاکره شده و وامی را دریافت می‌کنند.

خسروی بیان کرد: پس از دریافت وام، تسهیلات بانک اول را تسویه کرده و دوباره خانه‌های ساخته‌شده را خالی نگه می‌دارند و این زنجیره تکرار می‌شود. به طور قطع اخذ مالیات از چنین افرادی که خانه‌ها را احتکار می‌کنند باعث ایجاد تعادل در بازار و تعدیل قیمت‌ها خواهد شد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره صاحبان خانه‌های خالی بیان کرد: اطلاع دقیقی از این امر ندارم ولی می‌دانم که برج‌های اطراف دریاچه چیتگر در منطقه ۲۱ و ۲۲ عمدتا در تصاحب تعاونی‌های عمومی قرار دارند.

این روزنامه نوشته است: فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن درباره سلاطین مسکن گفت: نه تنها در شهر ری بلکه هر منطقه تهران یک سلطان دارد و با وجود ۶۵۰ هزار واحد مسکونی خالی در استان تهران، این موضوع خیلی عجیب نیست که سلاطین مسکن برای خود امپراتوری تشکیل دهند.

وی با بیان این‌که آمار خانه‌های خالی دقیق نیست، افزود: خانه‌های خالی بر‌اساس شرکت‌های خدماتی دولت مانند سازمان آب و فاضلاب و برق برآورد می‌شود و آمار خانه‌های خالی بسیار بالاست.

ایلاتی تصریح کرد: در منطقه فرمانیه یک برج با ۱۸۰ واحد مسکونی در یکی از خیابان‌های معروف این منطقه وجود دارد که سال‌هاست خاک می‌خورد. دلیل خالی نگه داشتن این واحدها توسط صاحبان آنها این است که هیچ صنعتی در کشور به اندازه خرید و فروش مسکن سود ندارد و تقریبا سالانه به طور میانگین بین صد تا ۳۰۰ درصد سود نصیب دارندگان خانه می‌کند.

این کارشناس مسکن با اشاره به این‌که تولید در کشور حداقل ۲۵ درصد مالیات پرداخت می‌کند، ادامه داد: تا زمانی که از بخش مسکن مالیات بر عایدی سرمایه دریافت نشود افراد به راحتی وارد این بازار می‌شوند و تولید در کشور انجام نخواهد شد.

وی به ضرب‌المثلی که دلالان درباره خرید زمین می‌گویند اشاره کرد و گفت: «زمین می‌گوید پنج سال منو نگه‌دار ۵۰سال نگهت می‌دارم.» بر همین اساس افراد غیرمتخصص برای کسب سود وارد این بازار می‌شوند و سودهای کلانی به جیب می‌زنند.

عارف، یکی از مشاوران املاک در شهر ری درباره سلطان مسکن در آن منطقه گفت: چند نفر را می‌شناسم که در آمریکا، ترکیه و دبی زندگی می‌کنند و هرکدام حدود ۳۰۰ واحد مسکونی در اختیار دارند که بیش از صد واحد آنها خالی است.

وی افزود: بارها با این صاحبخانه‌ها تماس گرفتیم و بیان کردیم که برای ملک خالی شما مشتری داریم اما حاضر به فروش نیستند.

به گفته این مشاور املاک، برخی از دارندگان آپارتمان و خانه قدیمی در این مناطق شغلشان ساختمان‌سازی نیست و برخی از آنها سال‌هاست فرسوده شده‌اند، اما مشخص نیست چرا به بازار عرضه نمی‌شود.

مدیر یک مشاور املاک در منطقه ۲۲ تهران تصریح کرد: یک مهندس ساختمان‌ساز در این منطقه با یک تعاونی به صورت مشارکت در ساخت همکاری دارد که تعداد واحدهای متعلق به این شخص بیش از هزار واحد مسکونی در منطقه ۲۲ تهران حوالی دریاچه خلیج فارس است.

وی ادامه داد: انبوه‌سازان دیگری هم هستند که دارنده ۲۰۰ تا ۵۰۰ واحد مسکونی هستند اما احتکاری در این زمینه صورت نگرفته است و بیشتر آپارتمان‌ها به مشاورین املاک منطقه سپرده‌شده اما به دلیل بالا رفتن قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم و همچنین پایین بودن میزان وام مسکن مشتری برای آنها نیست.

عسگری، مشاور مسکن در منطقه فرمانیه تهران گفت: اکنون متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه فرمانیه حدود ۳۵ میلیون تومان است و اگر کسی ۵۰ واحد در این منطقه داشته باشد با ۳۰۰ تا ۴۰۰ واحد مناطقی مانند شهرری برابری می‌کند.

وی افزود: برج‌هایی که در این منطقه ساخته می‌شوند به صورت مشارکتی است و غالبا کمتر از نیمی از آنها به سازنده تعلق دارد. به عنوان مثال در یک برج ۲۰۰ واحدی حدود ۹۰ واحد برای سازنده است که برخی از آنها هنوز برای فروش اقدام نکرده‌اند.

مجتبی بیگدلی، رئیس انجمن انبوه‌سازان و عضو هیات مؤسس بانک انبوه‌سازان گفت: متاسفانه بانک‌های زیادی از جمله بانک سرمایه و خودروسازان همچون ایران‌خودرو و سایپا اقدام به خانه‌سازی گسترده می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت هیچ شخصی توانایی ساختن ۷۰۰ خانه را ندارد به‌جز بانک‌ها که بنا دارند مردم را بیش از پیش در مضیقه اقتصادی قرار دهند.

وی افزود: ‌ یک بانک ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از دلالی مسکن، ارز و طلا سود کرده و در ترازنامه تجاری خود آن را منعکس کرده است، بزرگ‌ترین ملاکین در کشورمان بانک‌ها و خودروسازان هستند این در حالی است که بانک‌ها باید به فکر کارآفرینان باشند.

وی افزود: ‌ قوانین مالیات عایدی بر سرمایه و خانه‌های خالی به راحتی قابل اجراست ولی افرادی که از این امر منفعت دارند جلوی اجرایی شدن آن را می‌گیرند. بنیادها، ارگان‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که دستشان در جیب دولت است عمدتا به برج‌سازی در فرمانیه اقدام کرده‌اند.

ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران هم گفت: اطلاعی در این خصوص ندارم، برج‌های دریاچه چیتگر عمدتا متعلق به تعاونی‌های دستگاه‌های عمومی و دولتی است و زمین‌هایش بیشتر متعلق به ارتش است.

بهرام غفاری، رئیس سازمان نظام‌مهندسی استان تهران گفت: بانک‌ها و وزارتخانه‌ها نیز به‌خصوص بانک آینده در کن تعداد زیادی برج ساخته‌اند که وسعتش به یک میلیون مترمربع می‌رسد و به نوعی ایران مال محسوب شده و اول منطقه چیتگر است.

کشف سلاطین خانه‌های خالی

روزنامه ابتکار با تیتر «کشف سلاطین خانه‌های خالی» نوشته است که چه بخواهیم و چه نخواهیم اقتصاد ما بیماری‌ای به نام «سلطان» دارد و به نظر می‌رسد که دوایی برای این درد وجود نداشته، چراکه با حذف اندکی از آنها به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم و این بازی همچنان ادامه دارد.

این روزنامه نوشته است: اخیرا زهرا سعیدی‌مبارکه، عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته است که طبق اطلاعات واصله فردی در شهرری صاحب ۷۰۰ خانه است و مالیات این سرمایه را هم نمی‌پردازد.

این ارقام کم نیستند و طبق بررسی‌ها متوجه شدیم در تهران ۷ هزار و ۵۰۰ خانه ساخته شده و فردی در تهران ۲ هزار و ۵۰۰ مسکن ساخته، ولی وارد بازار مسکن نکرده است. انتشار این خبر نظرات متفاوتی را در پی داشت.

مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس مسکن گفت: در ایران نگهداری خانه عملی است بدون عوارض و همچنین بسیار ارزان است. این مسئله را عامه مردم پذیرفته‌اند، به همین دلیل افراد ترغیب می‌شوند خانه‌های بیشتری را نگهداری کنند. حال این نگهداری می‌تواند به عنوان خانه دوم، خانه ویلایی و یا خانه‌های خالی باشد. اگر نگهداری از خانه‌ها دارای هزینه باشد قطعا چنین اتفاقاتی رخ نمی‌دهد.

وی افزود: ریشه مشکلاتی که در حوزه مسکن داریم به دلیل تصمیمات نادرست اقتصادی است که در گذشته اتخاذ کرده‌ایم. ما باید به دنبال این ریشه‌ها باشیم تا بتوانیم مشکلات را کنترل و در نهایت حذف کنیم.

شناسایی سلطان مسکن با ۲۵۰۰ واحد خالی در تهران

روزنامه جمهوری اسلامی با تیتر «شناسایی سلطان مسکن با ۲۵۰۰ واحد خالی در تهران» نوشته است که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تشریح طرح مجلس برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه مسکن گفت: ۱۷۰ کشور دنیا درحال پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه هستند و با اجرایی شدن این طرح قطعا ۹۵ درصد مردم جامعه از آن معاف خواهند بود.

این نماینده مجلس با ارائه آمار ساخت مسکن تصریح کرد: ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی از سال ۸۵ تا ۹۵ ساخته شده، اما ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد آن در اختیار مصرف‌کننده قرار گرفته است. بقیه ۷ میلیون و پانصد هزار واحد دست افراد تاثیر گذار در بازار مسکن است. اما به علت عدم وجود قانون از این افراد مالیات اخذ نمی‌شود.

وی بیان کرد: با اجرایی شدن طرح مالیات بر عایدی مسکن قطعا ۹۵ درصد مردم جامعه از آن معاف خواهند بود زیرا قانون مصوبه مجلس بیان کرده که هر فرد می‌تواند یک خانه داشته و از پرداخت مالیات بر آن معاف باشد. این پیش‌بینی را هم داشته‌ایم که سرپرست خانوار شاید برای فرزندانش منزلی را به عنوان سرمایه خریداری کرده باشد. بنابراین حداکثر به اندازه تعداد اعضای خانواده‌اش می‌تواند خانه داشته باشد و مازاد بر را باید مالیات دهد و این طرح شامل مردم عادی نمی‌شود.

مسکن را از اسارت بانک‌ها رها کنید

همچنین روزنامه جوان با تیتر «مسکن را از اسارت بانک‌ها رها کنید» نوشته است که ‌یک نماینده مجلس: آمار سلاطین مسکن را داریم، قانون مقابله با آنها را نه! فردی در شهر ری ۷۰۰ آپارتمان دارد و فرد دیگری در تهران ۲۵۰۰ آپارتمان! ولی هر بار به بهانه‌ای تصویب مالیات بر عایدی و خانه‌های خالی به عنوان ابزار مهم ساماندهی این بازار به تعویق می‌افتد.

این روزنامه نوشته است: در‌حالی‌که بر‌اساس اظهار‌نظر کارشناسان سهم مسکن در سبد هزینه‌های کشور‌های دیگر به طور متوسط کمتر از ۲۰ درصد است، اما این رقم در حال حاضر برای برخی خانوار‌ها بیش از ۷۰ درصد است و حتی بر اساس آمار بانک مرکزی هم این رقم حداقل برای چهار دهک یعنی حدود ۱۰ میلیون خانوار بیش از ۴۰ درصد است و به طور متوسط برای دهک اول این سهم با توجه به افزایش اجاره‌بها در سال‌جاری حتما بیش از ۵۰ درصد است.

این در حالیست که بر‌اساس آمار مرکز آمار از سال ۶۵ تا ۹۵، درصد خانواده‌های مالک کاهش و خانواده‌های مستأجر افزایش داشته است. به‌گونه‌ای‌که در سال ۶۵، حدود ۸۰ درصد خانوار‌ها مالک بوده و در سال ۹۵، این عدد به ۵۴ درصد رسیده است. این اعداد نشان می‌دهد که سیاستگذار در حوزه مسکن درست عمل نمی‌کند و نتیجه سیاست‌ها منجر به افزایش اجاره‌نشینی خانوار‌ها شده است.

از سوی دیگر بنا به اطلاعات موجود از سال ۹۷ تا ۹۸ قیمت مسکن و اجاره آن بیش از دو برابر افزایش داشته، در‌حالی‌که درآمد خانوار‌ها در سال ۹۸ کمتر از ۱۵ درصد رشد داشته، بنابراین مسکن به طور مضاعفی به خانوار‌ها فشار وارد کرده است، در‌حالی‌که دولت نه تنها هیچ برنامه‌ای برای کنترل بازار مسکن ندارد، بلکه با وجود بیش از ۲٫۵ میلیون خانه خالی و ۵۰۰ هزار واحد خانه خالی در تهران همچنان روند اجاره‌بها و قیمت‌ها صعودی و کاملا بی‌ضابطه است. اما عامل این نابسامانی‌ها و ریشه آن کجاست و دولت چه باید بکند؟

خواندن خبر در سایت منبع

شرط خرید اوراق سپرده‌ ممتاز مسکن

ایبناخبرگزاری ایبنا
شرط خرید اوراق سپرده‌ ممتاز مسکن
رییس اداره کل بازاریابی بانک مسکن گفت: فروش اوراق سپرده‌های ممتاز منوط به ثبت‌نام در سامانه «سجام» است.

به گزارش ایبِنا به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا، سامانه سجام در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی (مصوب سال ۱۳۸۶) و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (مصوب سال ۱۳۹۴) راه‌اندازی شده است.

سجام یکی از سامانه‌های زیرساختی بازار سرمایه است که تمام فعالان بازار سرمایه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، صرف‌نظر از میزان فعالیت خود و برای انجام حتی یک مبادله در بازار سرمایه باید در آن ثبت نام کنند. این الزام البته از سال گذشته از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام شد، اما با توجه به حجم بالای تقاضای ثبت نام از یک‌سو و ضرورت اطلاع‌رسانی فراگیر به فعالان بازار سرمایه از سوی دیگر، مهلت آن تمدید شد. در حال حاضر هر گونه فعالیت در بازار سرمایه منوط به ثبت‌نام اینترنتی در این سامانه است و این در حالی است که هنوز گروهی از مشتریان بانک مسکن به رغم اطلاع‌رسانی‌های صورت گرفته، این ثبت‌نام را انجام نداده‌اند.

علی کشاورز، رییس اداره کل بازاریابی بانک مسکن اظهار کرد: سه گروه از مشتریان بانک مسکن شامل تسهیلات‌گیرندگان از محل اوراق مسکن، دارندگان سپرده‌های ممتاز که بخشی از سود خود را به شکل اوراق دریافت و آن را از طریق فرابورس به متقاضیان مسکن می‌فروشند و نیز صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری ره‌آورد آباد مسکن الزاما باید در سامانه سجام ثبت نام کنند تا امکان هر نوع مراوده در بازار سرمایه را داشته باشند.

وی در خصوص مزایای ثبت‌نام در سجام گفت: با این اقدام در زمان مراجعه به کارگزاری‌ها، صندوق‌های سرمایه گذاری و شرکت‌های تامین سرمایه نیازی به احراز هویت افراد وجود ندارد؛ البته امکان ویرایش اطلاعات ارتباطی همچون نشانی، شماره حساب و شماره تلفن در آینده وجود خواهد داشت.

به گفته کشاورز، با راه‌اندازی این سامانه هر شخص، تنها با یک بار شناسایی و ثبت اطلاعات، امکان برخورداری از کلیه خدمات بازار سرمایه را خواهد داشت. هر فرد با ثبت نام در سجام به تمام سرویس‌های بازار سرمایه دسترسی خواهد داشت و ارسال تمام اسناد، مدارک، اخطارها و مکاتبات از طریق اطلاعات ارتباطی ثبت شده در سامانه سجام صورت می‌گیرد.

رییس اداره کل بازاریابی بانک مسکن با اشاره به اینکه در حال حاضر ثبت نام اینترنتی در سامانه سجام برای برخورداری از امکان ارتباط با بازار سرمایه از جمله فروش اوراق مسکن در فرابورس الزامی است، اظهار کرد: ثبت نام در سامانه سجام دو مرحله دارد که مرحله نخست آن ارایه مشخصات و شماره حساب فردی در سامانه اینترنتی بوده و در مرحله دوم پس از دریافت پیامک فرد باید مدارک احراز هویت خود را به صورت حضوری به یکی از دفاتر پیشخوان دولت ارایه کند. در حال حاضر مرحله اول این ثبت‌نام که به صورت اینترنتی انجام می‌شود، برای تمام کسانی که با بازار سرمایه در ارتباط هستند اجباری است و از این رو صاحبان حساب‌های ممتاز و دیگر مشتریانی که به آنها اشاره شد، حتما باید در اولین فرصت برای دریافت منافع مالی خود نسبت به این ثبت‌نام اقدام کنند.

به گفته کشاورز، هنوز ضرب‌الاجلی برای الزامی شدن مرحله دوم ثبت‌نام در سجام یعنی احراز هویت در دفاتر پیشخوان به شکل حضوری اعلام نشده است، اما با توجه به اینکه به زودی این موضوع نیز عملیاتی می‌شود، مشتریان بانک مسکن باید ثبت‌نام خود را در اسرع وقت کامل کنند.

وی با بیان اینکه لینک ثبت نام اینترنتی در سجام به نشانی dara. csdiran. com/sejam در سایت بانک مسکن قرار گرفته است، افزود: علاوه بر این لینک مذکور در سامانه شعب بانک مسکن نیز قرار گرفته است. بنابراین به منظور سهولت ثبت نام مشتریان بانک مسکن می‌توانند به شعب مراجعه کنند تا فرایند ثبت‌نام اینترنتی برای آنها توسط همکاران شعب انجام شود. البته مسوولیت ثبت‌نام بر عهده افرادی است که به هر ترتیب در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند؛ اما متصدیان شعب می‌توانند مشتریان را در این زمینه کمک کنند.

رییس اداره کل بازاریابی بانک مسکن در ادامه با اشاره به مشکل نبود دفاتر پیشخوان در برخی از شهرستان‌ها، گفت: متقاضیان ثبت نام در سجام در برخی از شهرستان‌ها ناگزیر هستند برای احراز هویت به مرکز استان مراجعه کنند که این مساله فرایند تکمیل ثبت‌نام را قدری دشوار کرده است. از این رو در هفته جاری جلسه‌ای با اتحادیه دفاتر پیشخوان خواهیم داشت و راهکارهای پیشنهادی خود را به منظور تسهیل ثبت‌نام مشتریان بانک مسکن در سجام ارایه می‌کنیم.

خواندن خبر در سایت منبع

بانک‌ها از پس «وام رهن مسکن» برمی‌آیند؟

اقتصادنیوزخبرگزاری اقتصادنیوز
بانک‌ها از پس «وام رهن مسکن» برمی‌آیند؟
اقتصادنیوز: «وام رهن» وعده‌ای که اخیراً از سوی وزارت اقتصاد برای حمایت از مستاجران مطرح شده است، اما جزئیات آن و اینکه قرار است منابع آن از کجا تأمین شود هنوز اعلام نشده و بانک‌ها نیز در این زمینه اطلاع چندانی نداشته و آن را دارای مباحث زیادی عنوان می‌کنند.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، اوایل تیر ماه ماه بود که فرهاد دژپسند - وزیر امور اقتصادی و دارایی - در نشست خبری خود از راه‌اندازی صندوقی برای پرداخت وام به مستأجران خبر داد و گفت که برای حمایت از مستأجران قصد داریم با وام دادن به آنها به تأمین رهن مسکن آنها کمک کنیم.

وی همچنین در تکمیل این موضوع اعلام کرد که پیش‌بینی کرده‌ایم که صندوق حمایت از مستأجران تا ۷۰ درصد رقم رهن خانه‌های مسکونی را شامل شود.

دژپسند اظهار کرده که با توجه به اینکه در فصل جابجایی مستأجران قرار داریم و این اقشار در این ایام فشار مضاعفی را تحمل می‌کنند، به دنبال تعیین رابطه‌ای میان رهن و اجاره هستیم و در این زمینه هدف‌مان نوعی طرفداری از مستأجران است که در این راستا صندوقی را طراحی و به رئیس جمهوری پیشنهاد دادیم که در آن با سپرده‌گذرای و تأمین منابع از روش‌های پیشنهادی، وجهی قرار بگیرد تا وام به مستأجران اعطا شود.

طبق آنچه وزیر اقتصاد اعلام کرده قرار است وجهه این وام‌ها به موجران پرداخت شود. همچنین با توجه به شرایط درصدد هستیم وام‌های صندوق حمایت از مستأجران با نرخی تسویه حساب شود که این اقشار متحمل فشار زیادتری نشوند.

دژپسند معتقد است که پرداخت این تسهیلات به دلیل تأمین منابع از درون اقتصاد موجب ایجاد تورم نمی‌شود؛ لذا پیش‌بینی شده تا ۷۰ درصد از مبلغ رهن خانه از محل اعتبارات این صندوق پرداخت شود.

البته این رقم هنوز قطعی و تصویب نشده و درحال بررسی بوده و قرار است که از دستگاه‌های مختلف نظرخواهی شود.

همچنین بر اساس آنچه محمدعلی دهقان دهنوی - معاون وزیر اقتصاد - گفته این طرح قرار نیست به صورت لایحه تنظیم شود و بانکی هم که قرار است به عنوان بانک عامل معرفی شود در وهله اول بانک مسکن است.

با این حال پیگیری‌های ایسنا از بانک مسکن به عنوان بانک معرفی شده برای اجرای این طرح، حکایت از این دارد که مسئولان این بانک، خود نیز از جزئیات این طرح اطلاعی نداشته و مباحثی هم درباره آن دارند.

۷ میلیون مستأجر سالی ۱۲ میلیون تومان

بر اساس آخرین آمارها از وزارت راه و شهرسازی، هفت میلیون خانوار در ایران مستأجر هستند که هر خانوار برای تأمین مسکن خود نیز به طور میانگین ١٢ میلیون تومان در سال هزینه می‌کند.

با این حساب و بر اساس وعده‌ای که وزیر اقتصاد از پرداخت ۷۰ درصدی رهن مستأجران داده است، اگر به همین هفت میلیون مستأجر حداقل مبلغ ۱۰ میلیون تومان هم وام رهن پرداخت شود مبلغی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد که با حساب و کتاب بودجه‌ای دولت نمی‌خواند.

منابع محدود برای طرح‌های نامحدود

هرچند که هنوز وزارت اقتصاد درباره ابهامات موجود در اجرای این طرح از جمله ارتباط آن با وزارت اقتصاد (به عنوان یک نهاد سیاست‌گذار کلان) پاسخی نداده و پیگیری‌های ایسنا از این وزارتخانه به جایی نرسیده است اما همانطور که می‌دانیم امسال دولت به دلیل تحریم‌های نفتی با فشار مالی زیادی روبرو است و پیش از این نیز بسیاری از اقتصاددانان نسبت به احتمال کسری بودجه هشدار داده بودند. از سوی دیگر سال جاری با عنوان «رونق تولید» نام‌گذاری شده و از این جهت و طبق اظهارات رئیس کل بانک مرکزی قرار است فضا برای سوق دادن تسهیلات بانکی به سمت واحدهای تولیدی فراهم شود.

در چنین شرایطی دادن وام ۷۰ درصدی به مستأجران بابت اجاره (و نه خرید) خانه اگر نه غیرممکن اما کار بسیار سختی است. مخصوصا که بر اساس آخرین آمارها مجموع بدهی بخش دولت به سیستم بانکی تا پایان سال گذشته با افزایش بیش از ۲۸ درصدی به ۳۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این مسائل در کنار افزایش هزینه‌های ناشی از جبران خسارات سیل که بر سیستم بانک تحمیل شده است، باعث می‌شود ابهام در تأمین منابع این وعده بزرگ بیشتر شود.

مستأجران هم کرایه بدهند هم قسط وام رهن

از طرفی به فرض فراهم بودن همه مقدمات قانونی و مالی پرداخت وام رهن به مستأجران، بازپرداخت آن (علاوه بر سودش) باعث می‌شود فشار بیشتری علاوه بر پرداخت اجاره خانه بر مستأجران تحمیل شود.

در این زمینه عبدالله مشکانی - کارشناس مسائل اقتصادی - با طرح این پرسش که آیا دولت حتی برای شهر تهران منابع کافی اجرای چنین طرحی را دارد؟ اظهار کرد که در حال حاضر مشخص است که دولت چنین بودجه‌ای ندارد، مگر اینکه بخواهد از طریق بدهی به نظام بانکی و خلق پول این منابع را تأمین کند که در این صورت باز هم باعث خلق پول بیشتر و تورم خواهد شد که در دوره‌های بعدی فشار را بر مستأجران بیشتر خواهد کرد و به عبارتی یک چرخه باطل تورمی را به وجود خواهد آورد.

این مطلب برایم مفید است ۰

خواندن خبر در سایت منبع

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس: افزایش وام خرید مسکن سبب تثبیت گرانی می‌شود

تسنیمخبرگزاری تسنیم
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس: افزایش وام خرید مسکن سبب تثبیت گرانی می‌شود
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: راهکار کاهش قیمت مسکن اختصاص تسهیلات کلان به سازندگان است چرا که اگر انبوه‌سازان به ساخت مساکن مشغول شوند می‌توان به کاهش قیمت مسکن امیدوار شد.

- اخبار استانها -

صدیف بدری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل اظهار داشت: راهکار کاهش قیمت مسکن اختصاص تسهیلات کلان به سازندگان است چرا که اگر انبوه‌سازان به ساخت مساکن مشغول شوند می‌توان به کاهش قیمت مسکن امیدوار شد.

وی با اشاره به این که افزایش وام خرید مسکن سبب تثبیت گرانی می‌شود افزود: با کاهش تقاضای خرید مسکن بدون شک شاهد کاهش قیمت‌ها نیز خواهیم بود که برای مدیریت بازار مسکن باید در این زمینه تصمیمات مناسبی اتخاذ شود که این موضوع برای ما حائز اهمیت بسیار است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: اگر افزایش قیمت‌ها به این روال ادامه یابد دور شدن قدرت خرید مردم نیز دور از انتظار نخواهد بود که باید در این زمینه به دنبال مدیریت فضای روانی بازار مسکن باشیم و کاهش تقاضا برای خرید مسکن را در دستور کار قرار دهیم.

بدری تصریح کرد: ارائه استراتژی‌های جدید با هدف تولید مسکن و مشوق‌های جدید برای ساخت انبوه مساکن نیازمند عملیاتی شدن است و در این زمینه ارائه تسهیلات کلان برای سازندگان مساکن باید در نظر گرفته شود تا بتوانیم خروجی‌های مورد انتظار را شاهد باشیم.

وی اظهار کرد: جدیت و اهتمام ما برخوردار کردن اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه از مسکن است که باید در این زمینه برنامه‌های مناسبی تدوین شود تا بتوانیم برای زوج‌های جوان را نیز از شرایط مناسبی بهره‌مند کرده و به اهداف خود در این زمینه دست یابیم و اولویت‌های لازم را در نظر بگیریم.

خواندن خبر در سایت منبع

یک راه آسان برای کاهش ۵۰ درصدی قیمت مسکن

مشرق‌نیوزخبرگزاری مشرق‌نیوز
یک راه آسان برای کاهش ۵۰ درصدی قیمت مسکن
کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر شوک مثبت ورود خانه‌های خالی به بازار، گفت:‌ تا زمانیکه سامانه اطلاعاتی بازار مسکن ایجاد نشود، هیچ کنترلی بر سوداگری نخواهیم داشت.

به گزارش مشرق، افشین پروین پور با اشاره به این که ساز و کار مشخص شناسایی خانه‌های خالی در کشور وجود ندارد، اظهار کرد: این خانه‌ها باید با نرخ موثری شناسایی شده تا زیرساخت‌های دریافت مالیات از آنها فراهم شود.

وی ادامه داد: با اخذ مالیات، مالکان خانه‌های خالی از سکنه که به دلیل سوداگری آنها را وارد بازار نمی‌کنند مجبور می‌شوند این قبیل واحدهای مسکونی را به بازار عرضه کنند.

وی تاکید کرد: در شرایط سخت اقتصادی کنونی که قیمت‌ها در بازار مسکن بالاست باید سامانه اطلاعاتی را در این بخش تشکیل دهیم؛ تا زمانیکه این کار را انجام ندهیم هیچ کنترلی بر سوداگری نخواهیم داشت.

کارشناس اقتصاد مسکن یادآور شد: بر اساس قانون وزارت راه و شهرسازی باید سال ۹۴ سامانه املاک و اسکان را راه‌اندازی می‌کرد، اما سازمان ملی زمین و مسکن در آن زمان این کار را انجام نداد تا امروز ابزاری برای شناسایی خانه‌های خالی در اختیار نداشته باشیم.

پروین پور پیش‌تر نیز با بیان این‌که مطابق آمار مرکز آمار ایران هم‌اکنون ۲٫۶ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور داریم که از این تعداد واحد مسکونی بیش از ۵۰۰ هزار واحد در تهران قرار دارد، گفته بود: خانه‌های خالی ظرفیت بزرگی در کشور به شمار می‌رود که معطل مانده و باید هر چه سریع‌تر به چرخه مصرف وارد شود. این واحدهای مسکونی ثروت ملی هستند و عقلانی و اصلا درست نیست ظرفیتی عظیم این‌چنینی بلااستفاده بماند.

کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر این‌که این ظرفیت در کشور قابل جایگزینی نیست، افزود: نباید دولت اجازه دهد مثلا فردی ۵۰ دستگاه واحد مسکونی داشته باشد و آنها را خالی نگه دارد تا بعدا با قیمت‌های بالا به فروش برساند.

پروین‌پور با بیان این‌که بحث خانه‌های خالی باید از چرخه انحصار خارج شود، گفت: در دنیا با ابزار مالیات بر خانه‌های خالی اجازه نمی‌دهند واحد مسکونی خالی بماند؛ ‌ زمین متعلق به همه است و نمی‌توانیم و نباید اجازه داد در این بخش انحصار به وجود آید.

وی با اشاره به این‌که ارزش خانه‌های خالی در تهران بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، اظهار کرد: چنانچه خانه‌های خالی با یک نرخ موثر شناسایی شده و از آنها مالیات دریافت شود به طور قطع قیمت مسکن ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت.

عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی دو سال پس از الزام قانونی برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل وقت سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی بر اساس قانون اصلاح قانون مالیت‌های مستقیم ماموریت راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور را با توجه به اهمیت آن ابلاغ کرد.

در بخشی از این نامه به عظیمیان تاکید شده است: … «با توجه به اهمیت و حساسیت سامانه مذکور و قابل اتکا در زمینه املاک و نحوه تصرف آنها در کشور از یک سو و همچنین انجام وظیفه قانونی محوله به این وزارت ضرورت دارد با تجهیز همه امکانات آن سازمان نسبت به تولید سامانه مذکور در اسرع وقت اقدام گردد.»

وزیر سابق راه و شهرسازی در این نامه ایجاد بانک اطلاعاتی به روز و قابل اتکاء از اطلاعات پالایش شده در حوزه مسکن و ساختمان حاوی «اطلاعات و مشخصات تمام املاک و واحدهای مسکونی و تجاری»، اطلاعات و مشخصات مالکان، ساکنان و کاربران انواع املاک و واحدها و اطلاعات انواع نقل و انتقال املاک و مستغلات " را مورد تاکید قرار داده بود.

اما عظیمیان وقتی سازمان ملی زمین و مسکن را به دلیل بازنشستگی ترک کرد که هیچ خبری از راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان نبود. در دوره وزارت اسلامی نیز به دلیل مشخص نبودن متولی، راه‌اندازی سامانه مذکور در بلاتکلیفی به سر می‌برد.منبع: تسنیم

خواندن خبر در سایت منبع

تشدید رکود تورمی در بازار مسکن؛ تسهیلات فعلی کارساز نیست

میزان‌آنلاینخبرگزاری میزان‌آنلاین
تشدید رکود تورمی در بازار مسکن؛ تسهیلات فعلی کارساز نیست
خبرگزاری میزان- نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به تشدید رکود در بازار مسکن گفت: تهسیلات مسکن در شرایط فعلی کفاف خرید ۱۰ تا ۲۰ متر واحد مسکونی را می‌دهد و در این راستا دولت باید برای افزایش تسهیلات و قدرت خرید متقاضیان اقدامات لازم را انجام دهد. تاریخ انتشار: 04:14 - 18 تير 1398 - کد خبر: ۵۳۱۵۹۵
تشدید رکود تورمی در بازار مسکن؛ تسهیلات فعلی کارساز نیست - 0

حسام عقبایی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، با اشاره به کاهش ۷۰ درصدی معاملات در بازار مسکن بیان کرد: قیمت‌ها در بازار مسکن به صورت نامتعارف رشد داشته و در برخی از مناطق شاهد افزایش صددرصدی قیمت مسکن بوده‌ایم که این امر موجب رکود شدید در این بازار شده است.

وی در ادامه افزود: رکود تورمی مسکن تا پایان تابستان و حتی نیمه اول فصل پاییز ادامه داشته باشد، در صورتی که شرایط اقتصادی کشور بهتر شود و میزان تولید در این بازار افزایش یابد امکان بهبود وضع در این بازار وجود دارد، اما به نظر می‌رسد که این روند تا ۲ماه آینده همچنان پایدار است.

نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به آمار افزایش میانگین قیمت مسکن اظهار کرد: بانک مرکزی اعلام کرده که میانگین قیمت مسکن به ۱۰ میلیون تومان رسیده است، اما آمار‌های وزارت راه و شهرسازی و مرکز آمار حاکی از افزایش میانگین قیمت مسکن در تهران به حدود ۱۷ میلیون تومان دارد و همین رشد قیمتی باعث عمیق‌تر شدن رکود بازار مسکن شده است.

عقبایی تاکید کرد: در صورتی که این رکود معاملاتی ادامه داشته باشد، قیمت‌ها در واحد‌های مسکونی با متراژ‌های بالا شکسته می‌شود و ما شاهد رکود سنگین‌تری در بین این واحد‌ها خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه با تسهیلات ارائه شده در بازار مسکن متقاضیان تنها می‌توانند ۱۰ متر واحد مسکونی خریداری کنند، گفت: این تسهیلات در شرایط فعلی بازار جوابگو نیست بطوریکه در برخی از مناطق تهران با تسهیلات ۶۰ یا ۷۰ میلیون تومانی تنها می‌توانیم ۵ تا ۱۰ متر واحد مسکونی خریداری کنیم در نتیجه این موضوعات باعث می‌شود که خرید و فروش در بازار از رونق بیفتد.

نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک خاطر نشان کرد: با ارزیابی‌های صورت گرفته و با وجود کاهش شدید معاملات مسکن، آمار‌ها نشان می‌دهد که بازار مسکن وارد رکود تورمی عمیقی شده به طوری که در دهه اخیر چنین وضعیتی را تجربه نکرده است.

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

در ادامه بخوانید

فیلم | در شهرداری به روی شهردار قفل شد!

خبرآنلاینخبرآنلاین1 روز قبل
وقتی وارد جاده شهرکرد به ایذه می‌شوید یکی از منحصربفردترین، زیباترین و در عین حال پرپیچ و خم‌ترین جاده‌های ایران را نظاره خواهید کرد. با ادامه دادن به مسیر، درختان سر به فلک کشیده در دامنه‌های زاگرس خودنمایی می‌کنند. با پشت سر گذاشتن این مسیر، راه‌های فرعی شما را به کوه هزار دره و شاخه‌ای از رودخانه کارون می‌رساند. با عبور از پل، پشت سر گذاشتن روستای جوزستان و روستای پوراز را خواهید دید و جشمتان به جمال این همه زیبایی روشن خواهد شد. و اما در ادامه‌ی مسیر چه عجایبی انتظارتان را می‌کشند؟

بازار ارز بدون رفتار‌های هیجانی

صدا و سیماصدا و سیما1 روز قبل
بازار ارز در هفته گذشته روند نزولی داشت، افزایش عرضه و کاهش تقاضا از مهمترین دلایل افت قیمت‌ها در بازار ارز استبه گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، رفتار‌های هیجانی مردم برای خرید ارز کاهش یافته است و خیلی‌ها به این نتیجه رسیدند که بازار ارز محل مناسبی برای سرمایه گذاری نیست.

رونق تولید با وام صندوق توسعه ملی

صدا و سیماصدا و سیما23 ساعت قبل
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی می‌گوید براساس اساسنامه صندوق، بخش خصوصی اولویت اول را دارد و ۸۰ درصد منابع در اختیار بخش خصوصی برای توسعه کشاورزی و صنعتی است.
اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین23 ساعت قبل
به گزارش اقتصادآنلاین، حقوق ماهانه آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان ۱۹,۷۹ هزار یوروست. علاوه بر آن او به عنوان عضو مجلس ۵۰ درصد «هزینه‌های نمایندگی» را دریافت می‌کند و پاداش هایی نیز دریافت می‌کند. اما از دریافت سیزدهمین حقوق محروم است و هیچگونه درآمد اضافی به عنوان رئیس حزب «اتحاد دمکرات مسیحی» ندارد. درنتیجه آنطور که ژورنالیست‌ها جمعبندی کرده‌اند، دستمزد آنگلا مرکل بالغ بر ۳۳۳هزار یورو در سال است که معادل ۲۳ و نیم میلیون روبل می‌باشد. به گزارش اسپوتنیک به نقل از وبگاه Germania. one، در سال ۲۰۱۸ درآمد سالانه ولادیمیر پوتین ۸,۶۴۸ میلیون روبل اعلام شد در حالی که یکسال قبل از آن درآمد رئیس کشور روسیه ۱۸,۷میلیون روبل بود.
اعتمادآنلایناعتمادآنلاین1 روز قبل
دیلی‌تلگراف: انگلیس امروز تحریم‌های دیپلماتیک و اقتصادی علیه ایران را اعلام می‌کندبراساس گزارش این روزنامه انگلیسی، بریتانیا ممکن است سعی کند تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا که در پی حصول برجام لغو شده بود، مجددا اعمال شود.

نشست دست اندکاران مسکن

صدا و سیماصدا و سیما1 روز قبل
تامین مسکن جوانان و حل معضل اجاره بها، بازسازی بافت‌های فرسوده و تعمیر خانه‌های آسیب دیده از بلایای طبیعی محور اصلی سخنان رئیس جمهور در نشست پیگیری طرح‌های دولت تدبیر و امید در بخش مسکن بود. به گزارش خبرگزاری صداوسیما تامین مسکن جوانان و حل معضل اجاره بها، بازسازی بافت‌های فرسوده و تعمیر خانه‌های آسیب دیده از بلایای طبیعی محور اصلی سخنان رئیس جمهور در نشست پیگیری طرح‌های دولت تدبیر و امید در بخش مسکن بود.

اخبار بیشتر