اخبار روز بازار مسکن - سه‌شنبه ۲۲ مردادماه
  1. خبری
  2. پوشش‌های خبری
  3. اقتصادی
پوشش خبری

اخبار روز بازار مسکن - سه‌شنبه ۲۲ مردادماه

وزیر راه: ۲٫۲ میلیون مسکن بیشتر از خانوار‌ها داریم

فردا نیوزخبرگزاری فردا نیوز
وزیر راه: ۲٫۲ میلیون مسکن بیشتر از خانوار‌ها داریم
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این‌که سرمایه‌گذاری و ساخت‌وساز‌هایی که هدف مشخصی ندارد یک تله مالی برای منابع کشور است، گفت: حدود ۲.۲ میلیون واحد مسکونی بیشتر از خانوار‌ها در کشور وجود دارد.

خبرگزاری تسنیم: محمد اسلامی در خصوص آمار خانه‌های خالی در کشور، اظهار کرد: آمار خانه‌های خالی یک بحثی است؛ مرکز آمار ایران اعلام کرده تعداد خانه‌های شناسایی شده بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد است.

وی ادامه داد: تعداد خانوار‌ها نیز حدود ۲۲ میلیون است، یعنی حدود ۲٫۲ میلیون واحد مسکونی بیشتر از خانوار‌ها وجود دارد.

وی بیان کرد: موضوع مهم این است که ببینیم خانه‌های خالی از چه جنسی است؛ این را باید احصا و شناسایی کنیم. در این راستا برنامه‌ای را در قالب سامانه جامع املاک و اسکان کشور پیگیری می‌کنیم که به اخذ مالیات بر خانه‌های خالی مالیات منتج می‌شود. در این صورت مالک خانه به تحرک واداشته می‌شود و تکلیف خانه خالی را روشن خواهد کرد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: تا این اتفاق نیفتد نمی‌توان آمار واقعی خانه‌های خالی را اعلام کرد، چراکه خیلی از مردم در شهر‌های مختلف واحد مسکونی دارند، بخشی از مردم نیز برای حفظ ارزش پول واحد‌هایی را خریداری کرده‌اند.

اسلامی با بیان این‌که واقعا نمی‌دانیم این‌ها چه ماهیتی دارند در پاسخ به این پرسش که برخی کارشناسان و صاحبنظران بر این باورند باید برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا بخشی از واحد‌های مسکونی خالی از سکنه باشد، تصریح کرد: این یک فرض است؛ ما در مال دیگران نمی‌توانیم برنامه‌ریزی کنیم. معتقدم سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز‌هایی که هدف مشخصی در بازار ندارد و برای آن اینقدر خواب اتفاق می‌افتد یک تله مالی برای منابع کشور است که باید از آن پرهیز کنیم.

خواندن خبر در سایت منبع

فرصت تازه برای حذف سفته بازی از بازار مسکن

اقتصاد آنلاینخبرگزاری اقتصاد آنلاین
فرصت تازه برای حذف سفته بازی از بازار مسکن
یک سال و نیم از آغاز جهش قیمت مسکن می‌گذرد، بازار در رکود تورمی عمیقی فرورفته و حجم معاملات به کمتر از ۵ هزار فقره رسیده است و قیمت‌ها در اوج هستند، بازار به سختی نفس می‌کشد و به گفته کارشناسان مسکن، این دوره رکودی، طولانی‌تر از دوره‌های قبل خواهد بود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، دراین شرایط، سوداگران و واسطه گران که طی ماه‌های گذشته در بازار مسکن جولان می‌دادند و با دست به دست کردن واحدهای مسکونی به ویژه کوچک متراژها، سودهای میلیونی و میلیاردی از نابسامانی‌ها به جیب زدند، به علت حاکمیت رکود بر بخش مسکن، از این بازار خارج شده‌اند.

در این میان، با وجود خروج اغلب دلالان از بازار مسکن، نگرانی‌ها درباره آینده و ورود دوباره آنها به بازار وجود دارد و برهمین اساس برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تلاش هستند تا با تصویب قانون مالیات برعایدی سرمایه در بخش مسکن از حضور پررنگ واسطه گران در دوره بعدی رونق در بازار مسکن بکاهند.

درواقع با توجه به اینکه با خروج بازار مسکن از تعادل، نقدینگی‌های سرگردان به این بازار هجوم می‌آورند، بهترین راهکار برای مواجهه با سوداگران، دریافت مالیات بر عایدی مسکن است.

البته دریافت این نوع از مالیات تنها از سوی بهارستانی‌ها دنبال نمی‌شود، با آغاز نوسانات قیمت در بازار در سال گذشته، عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در راهکارهای ۱۴گانه‌اش، مالیات بر عایدی و مالیات برخانه‌های خالی را به عنوان مهم‌ترین راهکار برای رونق مسکن پیشنهاد داد، پس از آخوندی هم وزیر جدید راه و شهرسازی این موضوع را پیگیری کرد و در بسته جدید رونق مسکن که در اردیبهشت امسال رونمایی شد، دریافت مالیات بر عائدی سرمایه گنجانده شد، البته این تلاش‌ها تاکنون ثمری نداشته‌اند.

در این شرایط، ‌کارشناسان مسکن پیشنهاد می‌کنند که دولت و مجلس از فرصت رکود زده مسکن استفاده کرده و وضعیت پرونده مالیات برعائدی سرمایه را هرچه سریع‌تر مشخص کنند تا در دوره بعدی رونق بازار مسکن، ‌دیگر شاهد جولان واسطه‌ها در بخش مسکن نباشیم.

انجام دو سوم معاملات توسط سوداگران

درحالی که هنوز تکلیف لایحه مالیات بر عائدی سرمایه در مجلس مشخص نشده است و اهمال در تصویب و اجرای این قانون به ضرر بخش مسکن تمام می‌شود، یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس می‌گوید: طی سه سال اخیر دو سوم معاملات مسکن توسط دلالان انجام شده است.

به گزارش تسنیم، مجید کیانپور با بیان اینکه یک سوم معاملات مسکن کشور مربوط به مصرف‌کنندگان بوده است، اظهار می‌کند: در سال‌های گذشته به دلیل نبود سیاست‌های نظارتی در بازار مسکن، مردم برای حفظ سرمایه اقدام به سرمایه‌گذاری در این بخش و خرید مساکن متعدد می‌کردند و این مساله موجب شد تا به‌دلیل افزایش تقاضا برای خرید و به دنبال آن کمبود عرضه، قیمت‌ها افزایش یابد.

او می‌افزاید: در شرایط کنونی به نظر می‌رسد با افزایش حداکثری قیمت مسکن و کاهش جذابیت بازار مسکن برای سرمایه‌گذاری، افراد برای سود بیشتر به دنبال انتقال سرمایه خود به بازارهای دیگر اقتصادی از جمله بازار بورس هستند.

عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه اگر قانونی برای نظارت مالیاتی بر معاملات مسکن وجود داشته باشد، شاهد افزایش چند برابری قیمت‌ها نخواهیم بود، تصریح می‌کند: دولت و مجلس باید با اعمال نظارت‌های مالیاتی، راه را برای فعالیت سوداگران مسدود کنند تا در آینده افزایش چند برابری قیمت‌ها تکرار نشود.

فایده دریافت کد رهگیری

اگرچه مجید کیانپور معتقد است که دریافت مالیات بر عائدی سرمایه می‌تواند بازار مسکن را از حضور دلالان خالی کند، رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران می‌گوید که برای مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن به مصوبات مجلس برای اجرای کامل قوانین و الزام ثبت کدرهگیری با هدف شفاف شدن معاملات مسکن نیازمندیم.

به گزارش ایرنا، مصطفی قلی خسروی می‌افزاید: برنامه تولید مسکن، سیاست‌گذاری، قیمت مصالح هیچ کدام در اختیار مشاوران املاک نیست و تلاش این اتحادیه کاهش و تعدیل قیمت‌ها است اما خلأ قوانین این روند را کند کرده است.

او اضافه می‌کند: برای مثال، مهم‌ترین اثر ثبت کد رهگیری در معاملات مسکن جلوگیری از سوداگری و معاملات مکرر مسکن بود. اما بسیاری از قراردادهای خرید و فروش و حتی اجاره بدون ثبت کدرهگیری انجام می‌شود. خسروی ادامه می‌دهد: برای مقابله با سوداگری به حمایت‌های قانونی مجلس نیازمندیم و قانونگذار باید کد رهگیری را اجباری کند تا در معاملات مسکن به شفافیت برسیم، این کمک در بخش مالیات بر عایدی سرمایه هم می‌تواند از حضور سفته بازان در این بازار بکاهد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه دولت در راستای سیاست کاهش قیمت‌ها برنامه تولید انبوه مسکن را اجرا می‌کند، می‌گوید: تاثیر ۱۰۰درصدی این طرح وقتی نمایان می‌شود که طبق یک اولویت‌بندی از سوی مجلس شفافیت وارد معاملات مسکن شود.

تیغ دو لبه مالیات بر عایدی مسکن

اگرچه دریافت مالیات بر عایدی سرمایه تبعات مثبتی از جمله کاهش واسطه‌گری را به همراه دارد اما اگر به درستی اجرایی نشود، می‌تواند اثراتی منفی هم داشته باشد، درهمین رابطه یک کارشناس اقتصاد مسکن اظهار می‌کند: مالیات بر عایدی نباید گریبان سازندگان و عرضه‌کنندگان مسکن را بگیرد بلکه این مالیات باید دقیقا بر افرادی متمرکز شود که به قصد سوداگری وارد معاملات مسکن می‌شوند.

مهدی سلطان‌محمدی، در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به موضوع مالیات بر عایدی مسکن، می‌گوید: اثرگذاری مالیات بستگی به این دارد که قانون آن چگونه تنظیم شود و آیین نامه‌های مربوطه چگونه به اجرا برسند.

او تاکید می‌کند: اگر قانون مالیات به نحو نادرستی اجرا شود، مانع سرمایه‌گذاری در بخش مسکن می‌شود کما اینکه در دو سال گذشته شاهد آن بودیم باوجود اینکه قیمت مسکن رشد نجومی را تجربه کرد اما میزان ساخت و ساز در این حوزه افزایش چشمگیری نداشت و همچنان با کمبود عرضه در بازار مواجه هستیم.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه وضع یک قانون نادرست و نسجیده ممکن است وضعیت بازار را بدتر کند، به ویژه اینکه دو سال آینده سال‌های رکودی بازار مسکن خواهد بود، می‌گوید: اینگونه مقررات اگر به درستی تنظیم نشود ممکن است عمق رکود در بازار را افزایش دهد.

سلطان‌محمدی تاکید می‌کند: اما اگر قانون مالیات به درستی تنظیم و به اجرا برسد می‌تواند معاملات سوداگرانه در بازار را کاهش دهد یا اینکه متوقف کند به خصوص در شرایطی که با افزایش شدید معاملات سوداگرانه مواجه هستیم، مالیات می‌تواند مانع سفته‌بازی در بازار شود.

او می‌افزاید: البته باید توجه داشته باشیم که وقتی نرخ تورم در کشور به ۴۰ درصد رسیده و اگر سرمایه عده‌ای از جمله در بازار مسکن تا ۴۰ درصد رشد پیدا کرده است، نمی‌توان از آن تلقی سود داشت بلکه ارزش پول آن افراد به اندازه تورم حفظ شده است و نباید شامل مالیات شود.

این کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه نحوه شناسایی سوداگران برای اخذ مالیات بسیار مهم است، اظهار می‌کند: مالیات بر عایدی نباید گریبان سازندگان و عرضه‌کنندگان مسکن را بگیرد. این مالیات باید دقیقا بر افرادی متمرکز شود که به قصد سوداگری وارد معاملات مسکن می‌شوند.

او ادامه می‌دهد: معمولا رویه به این صورت است که مالیات شامل حال تکرار معاملات می‌شود یعنی معاملاتی که به قصد سوداگری انجام شده و پس از گذشت مدت زمان کوتاهی از خرید مسکن، خریدار نسبت به فروش آن اقدام کرده باید مشمول پرداخت مالیات شود.

سلطان‌محمدی با بیان اینکه مالیات نباید شامل حال سازندگان مسکن و متقاضایان مصرفی بازار شود، بیان می‌کند: در مجموع قانون مالیات اگر به درستی تنظیم، وضع و به اجرا برسد می‌تواند در مدیریت بازار نقش مثبتی داشته باشد وگرنه ممکن است بازار را از تعادل خارج کرده و مانع سرمایه‌گذاری در بازار شود.

حضور ۷۰ درصدی دلالان

یک کارشناس مسکن با اشاره به اینکه مردم دیگر توان خرید مسکن را ندارند، می‌افزاید: درحال حاضر بازار مسکن تحت حاکمیت مطلق سوداگران است و ۷۰درصد بازار مسکن را دلالان و سوداگران اداره می‌کنند و آنها هر جهت که می‌خواهند مسکن را می‌برند.

به گزارش مهر، افشین پروین پور اضافه می‌کند: در لیبرال‌ترین کشورها حتی امریکا، دولت‌ها در بخش مسکن حضور جدی دارند و با ابزار مالیات سنگین مانع فعالیت سوداگرانه مسکن می‌شوند به همین دلیل است که کالای مسکن در این کشورها کاملا مصرفی است، زیرا اجازه نمی‌دهند تقاضاهای سوداگرانه وارد بازار زمین و مسکن شود، ابزار آنها هم مالیات دقیق و آمار دقیق معاملات و مالکان است.

این کارشناس با تاکید بر اینکه با این شرایط رکود مسکن ادامه خواهد داشت، می‌گوید: راه‌حل وجود دارد وآن هم این است که دولت کاملا حضور محکم حاکمیتی و منطقی در بازار داشته باشد، بخش خصوصی باید مسکن بسازد اما توزیع عادلانه آن و اینکه چه نوع مسکنی و برای چه قشری یا دهکی بسازد، باید در اختیار دولت باشد.

پروین پور بیان می‌کند: در کشورهای دیگر ۱۵ تا ۲۰ درصد درآمد سرپرست خانوار هزینه مسکن می‌شود، اما در ایران کل درآمد سرپرست خانوار و حتی بیشتر از آن برای مسکن هزینه می‌شود، مردم دیگر توان خرید و اجاره مسکن را ندارند. دولت هیچ آماری از مالکان و مستاجران و بدمسکن‌ها ندارد و هیچ تمایلی هم ندارد که کاری کند و تا الان هیچ اتفاقی نیفتاده است.

افزایش قیمت‌ها توسط واسطه گران

اما یکی دیگر از کارشناسان بخش مسکن هم با انتقاد از دخالت واسطه گران در بازار مسکن، می‌گوید: سال قبل تورم رکودی را شاهد بود زیرا تقاضای مصرفی و واقعی در بازار نبود و خود سوداگران و دلالان قیمت‌ها را افزایش دادند.

حسین عبداللهی با بیان اینکه با افزایش قیمت مسکن فشار تقاضا موجب افزایش اجاره‌بها می‌شود، می‌افزاید: سیاست‌گذاری درستی در بخش مسکن نداشته‌ایم و با کاهش تقاضا با رکود کاهشی مواجهیم که سرمایه‌گذار و تولید‌کننده را از بازار مسکن خارج می‌کند، بخش مسکن ثبات ندارد و این خوب نیست.

به گزارش مهر، او با بیان اینکه ساخت و افزایش تولید مسکن و افزایش مبلغ تسهیلات راه‌حل‌های موقت و کوتاه‌مدت‌اند، ادامه می‌دهد: ۷۷ درصد تقاضاهای مسکن سوداگرانه است، از سال ۸۵ تا ۹۵؛ ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار مسکن تولید و عرضه کرده‌ایم اما فقط ۲ میلیون ۴۰۰ هزار تا از این مسکن‌ها به متقاضیان مصرفی رسیده است و این نشان می‌دهد که تولید تنها کافی نیست، هدف تولید باید اقشار متوسط و پایین باشد و مسکن به دست آنها برسد.

عبداللهی تصریح می‌کند: ۲ میلیون ۵۰۰ هزار مسکن خالی داریم که اگر عرضه شود همین هم از فشار تقاضا کم می‌کند.

او بیان می‌کند: ۱۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه در همین خانه‌های خالی بلوکه شده که اگر آزاد شود بخش مسکن را احیا می‌کند.

این کارشناس با بیان اینکه مالیات بر خانه‌های خالی از سوداگران گرفته می‌شود، می‌گوید: سوداگران و کسانی که سودشان در این اوضاع و احوال است مردم را از مالیات بر خانه‌های خالی و گران قیمت می‌ترسانند و باید این را هم گفت که نرخ مالیات باید آنقدر گران باشد که هیچ احدی جرات فعالیت سوداگرانه در بخش مسکن نداشته باشد، در انگلستان از خانه‌های گران قیمت مالیات بسیار سنگین می‌گیرند که خودش درآمد هنگفتی برای دولت است.

خواندن خبر در سایت منبع

رشد قارچ گونه بنگاه‌های مسکن در بیابان‌های اطراف شهر جدید پردیس+عکس

فارسخبرگزاری فارس
رشد قارچ گونه بنگاه‌های مسکن در بیابان‌های اطراف شهر جدید پردیس+عکس
رشد قارچ گونه بنگاه‌های مسکن مهر همچنان معضل شهرهای جدید است بطوریکه در شهر جدید پردیس علیرغم تمام هشدارهای داده شده این بنگاه‌های مسکن در بیابان‌های اطراف فاز 11 نیز ایجاد شده اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علیرغم اینکه بارها از سوی مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران شهرهای جدید مبنی بر احتیاط متقاضیان مسکن مهر در خرید و فروش واحدهای مسکونی باز هم رشد بنگاههای مسکن فعال در خرید و فروش مسکن مهر در بیابان‌های شهر جدید پردیس نشان می‌دهد که هنوز هم استقبال از سوی خریداران و فروشندگان مسکن مهر وجود دارد که بنگاههای مسکن ایجاد می‌شود.

در فاز ۱۱ (کوزو) مسکن مهر شهر جدید پردیس که اتفاقا هنوز تعداد زیادی از واحدهای آن واگذار نشده به تازگی و بعد از تونل سلام بنگاه مسکن فعال در خرید و فروش مسکن مهر ایجاد شده است.

رشد قارچ گونه بنگاه‌های مسکن در بیابان‌های اطراف شهر جدید پردیس+عکس - 3

چندی پیش مهدی هدایت مدیر عامل شهر جدید پردیس گفته بود که ما در پردیس یک تا دو هزار دلال سرپایی داریم که این افراد همواره به دنبال افزایش قیمت مسکن مهر هستند، توصیه ما به ساکنین پردیس این است که هرگز مسکن مهر خود را نفروشند.

جاودان فر مدیر اجرایی مسکن مهر پردیس نیز با بیان اینکه فاز ١١ دارای ۳۳ هزار و ۳۳۵ واحد و یکی از بزرگترین پروژه‌هایی مسکونی کشور است خاطر نشان کرده بود مذاکرات انجام شده با مدیران شرکت کوزو موجب شد تا امضای قراردادهای پنج برگی در تمامی زون‌های فاز ١١ محقق شود. قراردادها در همه زون‌ها با قید فوریت در حال پرینت است و بر اساس اولویت‌های اعلامی تحویل مالکان خواهد شد.

مدیراجرایی مسکن مهر پردیس با تاکید بر اینکه متقاضیانی که آورده خود را در زون‌های پنج گانه فاز ١١ تکمیل نکرده‌اند هر چه سریعتر نسبت به تکمیل آورده نهایی خود اقدام کنند ادامه داد: سند پنج برگی مسکن‌مهر پردیس برای عیان املاک به خریداران عرضه می‌شود و شامل عرصه نخواهد بود پس بنابراین متقاضیان منتظر اعلام جدول زمان بندی و اطلاعیه اولویت‌های تحویل قرارداد پنج برگی از سوی شرکت عمران پردیس باشند.

خواندن خبر در سایت منبع

فصل داغ مسکن در راه است

اعتمادآنلاینخبرگزاری اعتمادآنلاین
فصل داغ مسکن در راه است
آمار گویای آن است که تورم مسکن طی سه سال گذشته در مناطق 20، 12، 19، 15 و 18 کمتر از دیگر نقاط شهر تهران بوده است.حال و هوای این روزهای بازار مسکن حاکی از آن است که اندک خریدارانی که در بازار حضور دارند به دنبال آپارتمان‌های قدیمی یا نوساز زیر قیمت می گردند.

اعتمادآنلاین| نزدیک شدن به پایان مهلت جابجایی به عنوان عامل اولیه و تقابل عرضه واحدهای «به قیمت» با تقاضای مصرفی در روزهای اخیر این ذهنیت را ایجاد کرده که معاملات در شهریورماه به عنوان آخرین ماه از فصل جابجایی نسبت به مردادماه تا حدودی افزایش خواهد یافت.

پنج منطقه‌ پیشتار تورم ملکی در شهر تهران طی سه سال اخیر به ترتیب مناطق ۲، ۵، ۲۲، ۱۴ و ۲۱ با ۲۵۵، ۲۴۸، ۲۳۸، ۲۳۸ و ۲۳۶ درصد رشد قیمت نسبت تیرماه ۱۳۹۵ بوده‌اند.

کمترین میزان رشد نیز در مناطق ۲۰، ۱۲، ۱۹، ۱۵ و ۱۸ به ترتیب با ۱۶۸، ۱۷۹، ۱۸۴، ۱۸۵ و ۱۸۹ درصد افزایش اتفاق افتاده است. همانطور که آمار نشان می‌دهد کمترین میزان افزایش قیمت در مناطق جنوبی بوده و در بین این نقاط، بالاترین میزان رشد قیمت مسکن به منطقه ۱۴ با ۲۳۸ درصد افزایش قیمت تعلق داشته است.

برای ظرفیت سنجی بازار مسکن در مناطق تهران، سال ۱۳۹۵ به عنوان یکی از سال‌هایی که بازار در رکود قرار داشت ملاک ارزیابی قرار گرفته است. تیرماه ۱۳۹۵ میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران چهار میلیون و ۲۳۰ هزار تومان بود که با رشد ۲۱۵ درصدی به ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در تیرماه ۱۳۹۸ رسیده است.

رصد وضعیت کنونی بازار حاکی از آن است که مناطق واقع در نیمه شمالی پایتخت به اشباع قیمت رسیده‌اند اما ممکن است مناطق جنوبی ظرفیت اندکی برای افزایش تا پایان شهریورماه ۱۳۹۸ داشته باشند. با این حال هنوز بیشترین تعداد معاملات در مناطق ۵، ۲ و ۴ انجام می‌شود که در تیرماه ۱۲٫۳، ۹ و ۹ درصد از کل قراردادهای خرید و فروش در تهران را به خود اختصاص دادند.

از سوی دیگر در تیرماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۷۱ درصد از کل معاملات شهر تهران به ترتیب در ۱۰ منطقه ۵، ۲، ۴، ۱۴، ۱۰، ۱، ۷، ۱۵، ۸ و ۱۱ انجام شده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۹ درصد از قراردادهای خرید و فروش ملک را به خود اختصاص دادند.

احتمال ایجاد تعادل قیمتی در مناطق شهر تهران

مهدی روانشادنیا - کارشناس بازار مسکن - می‌گوید بازار مسکن از نفس افتاده که علتش هم کاهش قدرت خرید مردم است و با قیمت‌های فعلی امکان تامین مسکن برای متقاضیان موثر وجود ندارد. البته بعد از این‌که بازار به ثبات قیمتی می‌رسد طبیعی است که تا چند ماه با تلاطم‌هایی در برخی مناطق مواجه شویم و در تابستان امسال این مساله خود را نشان می‌دهد. ممکن است قیمت‌ها در بعضی مناطق افزایش بیشتری داشته باشد، در مناطقی ثابت بماند یا کاهش پیدا کند.

وی با اشاره به کاهش قابل توجه معاملات مسکن در منطقه یک تهران اظهار کرد: سال گذشته معاملات و به تبع آن قیمت مسکن در مناطق شمالی تهران افزایش یافت اما در تیرماه شاهد بودیم که معاملات منطقه یک از برخی مناطق جنوبی نیز کمتر بود. این مساله حاوی این علامت است که تقاضای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کاهش یافته و خرید و فروش‌هایی که صورت می‌گیرد از طرف تقاضای مصرفی است.

این کارشناس اقتصاد مسکن افزود: از طرف دیگر تعداد معاملات شهر تهران به زیر ۵۰۰۰ مورد رسیده که یک رکورد بی‌سابقه در شش سال گذشته بوده است. در شرایط فعلی، بازار مسکن تا پایان تابستان به تعادل قیمتی در مناطق مختلف می‌رسد. اگرچه کاهش محسوس قیمت‌ها در افق بلندمدت، محتمل نیست ولی افزایش قیمت، بسیار بعید است.

تصویر ذهنی از بازار مسکن در شهریورماه

حال و هوای این روزهای بازار مسکن حاکی از آن است که اندک خریدارانی که در بازار حضور دارند به دنبال آپارتمان‌های قدیمی یا نوساز زیر قیمت می‌گردند. نزدیک شدن به پایان مهلت جابجایی به عنوان عامل اولیه و تقابل عرضه واحدهای «به قیمت» با تقاضای مصرفی در روزهای اخیر این ذهنیت را ایجاد کرده که معاملات در شهریورماه به عنوان آخرین ماه از فصل جابجایی نسبت به مردادماه تا حدودی افزایش خواهد یافت.

با این وجود وضعیت کلی بازار از وجود کسادی بی‌سابقه طی شش سال اخیر حکایت دارد. واسطه‌های ملکی می‌گویند که در مرداماه نیز تعداد خرید و فروش چنگی به دل نمی‌زند. بر اساس اعلام رییس اتحادیه مشاوران املاک تعداد قراردادهای خرید و فروش ملک در تهران طی ۱۵ روز ابتدای مردادماه ۱۳۹۸ تنها ۲۰۲۰ مورد بوده که از افت ۷۸ درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل حکایت دارد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی قیمت مسکن شهر تهران در تیرماه ۱۳۹۸ به میانگین ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه قبل، تنها ۰٫۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۱ درصد رشد یافت. معاملات نیز ۴۸۰۰ فقره بود که کاهش ۶۵ درصدی را نسبت به تیرماه سال قبل نشان می‌دهد. این حجم از افت فشار ماهیانه قیمت از مردادماه ۱۳۹۴ تاکنون بی‌سابقه بوده است.

منبع: ایسنا

خواندن خبر در سایت منبع

کمترین تورم مسکن در ۵ منطقه جنوبی تهران

الفخبرگزاری الف
کمترین تورم مسکن در ۵ منطقه جنوبی تهران
آمار گویای آن است که تورم مسکن طی سه سال گذشته در مناطق ۲۰، ۱۲، ۱۹، ۱۵ و ۱۸ کمتر از دیگر نقاط شهر تهران بوده است. رصد وضعیت کنونی بازار حاکی از آن است که مناطق واقع در نیمه شمالی پایتخت به اشباع قیمت رسیده‌اند اما ممکن است مناطق جنوبی ظرفیت اندکی برای افزایش تا پایان شهریورماه ۱۳۹۸ داشته باشند.

به گزارش ایسنا، پنج منطقه‌ پیشتار تورم ملکی در شهر تهران طی سه سال اخیر به ترتیب مناطق ۲، ۵، ۲۲، ۱۴ و ۲۱ با ۲۵۵، ۲۴۸، ۲۳۸، ۲۳۸ و ۲۳۶ درصد رشد قیمت نسبت تیرماه ۱۳۹۵ بوده‌اند.

کمترین میزان رشد نیز در مناطق ۲۰، ۱۲، ۱۹، ۱۵ و ۱۸ به ترتیب با ۱۶۸، ۱۷۹، ۱۸۴، ۱۸۵ و ۱۸۹ درصد افزایش اتفاق افتاده است. همانطور که آمار نشان می‌دهد کمترین میزان افزایش قیمت در مناطق جنوبی بوده و در بین این نقاط، بالاترین میزان رشد قیمت مسکن به منطقه ۱۴ با ۲۳۸ درصد افزایش قیمت تعلق داشته است.

برای ظرفیت سنجی بازار مسکن در مناطق تهران، سال ۱۳۹۵ به عنوان یکی از سال‌هایی که بازار در رکود قرار داشت ملاک ارزیابی قرار گرفته است. تیرماه ۱۳۹۵ میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران چهار میلیون و ۲۳۰ هزار تومان بود که با رشد ۲۱۵ درصدی به ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در تیرماه ۱۳۹۸ رسیده است.

رصد وضعیت کنونی بازار حاکی از آن است که مناطق واقع در نیمه شمالی پایتخت به اشباع قیمت رسیده‌اند اما ممکن است مناطق جنوبی ظرفیت اندکی برای افزایش تا پایان شهریورماه ۱۳۹۸ داشته باشند. با این حال هنوز بیشترین تعداد معاملات در مناطق ۵، ۲ و ۴ انجام می‌شود که در تیرماه ۱۲٫۳، ۹ و ۹ درصد از کل قراردادهای خرید و فروش در تهران را به خود اختصاص دادند.

از سوی دیگر در تیرماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۷۱ درصد از کل معاملات شهر تهران به ترتیب در ۱۰ منطقه ۵، ۲، ۴، ۱۴، ۱۰، ۱، ۷، ۱۵، ۸ و ۱۱ انجام شده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۹ درصد از قراردادهای خرید و فروش ملک را به خود اختصاص دادند.

احتمال ایجاد تعادل قیمتی در مناطق شهر تهران

مهدی روانشادنیا - کارشناس بازار مسکن - می‌گوید بازار مسکن از نفس افتاده که علتش هم کاهش قدرت خرید مردم است و با قیمت‌های فعلی امکان تامین مسکن برای متقاضیان موثر وجود ندارد. البته بعد از این‌که بازار به ثبات قیمتی می‌رسد طبیعی است که تا چند ماه با تلاطم‌هایی در برخی مناطق مواجه شویم و در تابستان امسال این مساله خود را نشان می‌دهد. ممکن است قیمت‌ها در بعضی مناطق افزایش بیشتری داشته باشد، در مناطقی ثابت بماند یا کاهش پیدا کند.

وی با اشاره به کاهش قابل توجه معاملات مسکن در منطقه یک تهران اظهار کرد: سال گذشته معاملات و به تبع آن قیمت مسکن در مناطق شمالی تهران افزایش یافت اما در تیرماه شاهد بودیم که معاملات منطقه یک از برخی مناطق جنوبی نیز کمتر بود. این مساله حاوی این علامت است که تقاضای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کاهش یافته و خرید و فروش‌هایی که صورت می‌گیرد از طرف تقاضای مصرفی است.

این کارشناس اقتصاد مسکن افزود: از طرف دیگر تعداد معاملات شهر تهران به زیر ۵۰۰۰ مورد رسیده که یک رکورد بی‌سابقه در شش سال گذشته بوده است. در شرایط فعلی، بازار مسکن تا پایان تابستان به تعادل قیمتی در مناطق مختلف می‌رسد. اگرچه کاهش محسوس قیمت‌ها در افق بلندمدت، محتمل نیست ولی افزایش قیمت، بسیار بعید است.

تصویر ذهنی از بازار مسکن در شهریورماه

حال و هوای این روزهای بازار مسکن حاکی از آن است که اندک خریدارانی که در بازار حضور دارند به دنبال آپارتمان‌های قدیمی یا نوساز زیر قیمت می‌گردند. نزدیک شدن به پایان مهلت جابجایی به عنوان عامل اولیه و تقابل عرضه واحدهای «به قیمت» با تقاضای مصرفی در روزهای اخیر این ذهنیت را ایجاد کرده که معاملات در شهریورماه به عنوان آخرین ماه از فصل جابجایی نسبت به مردادماه تا حدودی افزایش خواهد یافت.

با این وجود وضعیت کلی بازار از وجود کسادی بی‌سابقه طی شش سال اخیر حکایت دارد. واسطه‌های ملکی می‌گویند که در مرداماه نیز تعداد خرید و فروش چنگی به دل نمی‌زند. بر اساس اعلام رییس اتحادیه مشاوران املاک تعداد قراردادهای خرید و فروش ملک در تهران طی ۱۵ روز ابتدای مردادماه ۱۳۹۸ تنها ۲۰۲۰ مورد بوده که از افت ۷۸ درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل حکایت دارد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی قیمت مسکن شهر تهران در تیرماه ۱۳۹۸ به میانگین ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه قبل، تنها ۰٫۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۱ درصد رشد یافت. معاملات نیز ۴۸۰۰ فقره بود که کاهش ۶۵ درصدی را نسبت به تیرماه سال قبل نشان می‌دهد. این حجم از افت فشار ماهیانه قیمت از مردادماه ۱۳۹۴ تاکنون بی‌سابقه بوده است.

خواندن خبر در سایت منبع

افزایش کمیسیون بنگاه‌ها از چه زمانی کلید خورد؟

خبر فوریخبرگزاری خبر فوری
افزایش کمیسیون بنگاه‌ها از چه زمانی کلید خورد؟
«انشالله از خونه‌ای که خریدی خیر نبینی.» این جمله بخشی از دعوای صاحب بنگاه املاک نزدیک میدان فاطمی با خریدار خانه است.

موضوع دعوا حق کمیسیون بنگاه است. شاگرد بنگاهی مدعی است با وضعیت فعلی بازار دیگر نیم درصد حق کمیسیون دردی از دردهایش را دوا نمی‌کند و یک درصد کمیسیون می‌خواهد و خریدار هم راضی نیست «یه قرون» اضافه بپردازد.

البته این «یه قرون» اضافه در حساب‌وکتاب بنگاه رقمی حول‌وحوش ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌شود. قیمت خانه ۷۰۰ میلیون تومان است و نیم درصد حق کمیسیون برای هر طرف معامله ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در کل ۷ میلیون تومان می‌شود. اما بنگاه می‌خواهد از هر طرف یک درصد بگیرد که رقم کلی درآمدش از همین یک معامله دو برابر و ۱۴ میلیون تومان می‌شود.

تقریبا در همه بنگاه‌های املاک تابلویی از یک مرام‌نامه با امضای رئیس اتحادیه نصب‌شده است که در آن حق کمیسیون آورده شده است. اما کاربرد این مرام‌نامه دیگر در خیلی از بنگاه‌های املاک در حد یک تابلوی سفارشی و اجباری است. اما دعوا بر سر حق کمیسیون این روزها به خاطره جدانشدنی از معاملات مسکن تبدیل شده است.

بااینکه برخی از بنگاهی‌ها سعی می‌کنند زیرپوستی و زمان تسویه‌حساب یک درصد حق کمیسیون را مطرح کنند تا مشتری را در عمل انجام‌شده قرار دهند، برخی دیگر از همان ابتدای کار عنوان می‌کنند که حق کمیسیونشان یک درصد است. حتی برخی‌ها به فروشندگان یا مالکانی که قصد اجاره ملکشان را دارند می‌گویند به شرطی برای خانه آن‌ها مستأجر پیدا می‌کنند که کمیسیون یک درصد و حتی بیشتر پرداخت کنند. مالک هم اگر پول لازم و در مضیقه زمانی باشد، ناچارا به این ماجرا تن می‌دهد.

ازآنجایی‌که تمام بازارهای رسمی و حتی غیررسمی به هم متصل است، همین افزایش قیمت و حق کمیسیونی که بنگاه‌ها از مشتریان خود می‌گیرند، بخشی از هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. هزینه‌هایی که دولت مدام در طرح‌ها و برنامه‌های مختلف سعی در کاهش آن‌ها را دارد. اما هرچقدر هم که پاستورنشین‌ها دورهم جمع شوند و وام بدهند تا این پیشران اقتصاد به چرخش درآید و از این رکود تورمی خلاص شود، اما در پله آخر تمام معادلات برعکس می‌شود.

البته در جستاری کوتاه در حوزه خبرهای مربوط به بازار مسکن بعد از جهش قیمت رهن و اجاره و فروش مسکن، رد پای عمیق اتحادیه مشاوران املاک را در آغاز این جریان می‌توان دید. توزیع اخبار و مصاحبه‌های متعدد از رکود عمیق بازار مسکن و در پی آن کاهش درآمد بنگاه‌های املاک سرخط این جریان خبری بود. جریانی که هدف نهایی آن افزایش کمیسیون معاملات مسکن (اجاره و فروش) به ۱ درصد از کل معامله و کسب درآمدی هنگفت از همین بازار راکد است. ماهیگیری در کویر آن هم کویری که یک سوی آن مالک و سوی دیگر خریدار یا مستاجر قراردادند که قطعا اگر قانون به آنها اجازه میداد به ثبت تفاهم نامه‌ای دستنویس اکتفا می‌کردند تا این حق الزحمه چند میلیون تومانی را پرداخت نکنند.

افزایش کمیسیون بنگاه‌ها از چه زمانی کلید خورد؟ - 7

اعداد و ارقام چه می‌گوید؟

طی سال‌ها که قیمت مسکن با رشد همراه شد، محاسبات حق کمیسیون هم تغییر کرد.

سال ۷۹ با تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت یک قانون مشخص برای دریافت حق‌الزحمه مشاور تعیین شد. این قانون تا سال ۹۲ که قیمت مسکن یک‌باره با رشد مواجه شد ثابت بود. طبق قانونی که وزارت صنعت در نظر گرفته بود، نرخ حق کمیسیون در کل کشور و برای تمام معاملات ثابت بود. اما از سال ۹۲ محاسبات تغییر کرد. به این شکل که برای معاملات تا سقف ۳۰ میلیون تومان ۵ درصد از طرفین معامله، برای معاملات بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان ۰٫۷۵ درصد از طرفین، برای معاملات ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان ۰٫۵ درصد و به ازای مابه‌التفاوت معاملات بیش از ۱۰۰ میلیون ۰٫۲۵ درصد حق کمیسیون دریافت می‌شد.

با افزایش سالانه قیمت‌ها و ناپدید شدن خانه‌های ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی، اوضاع بازهم تغییر کرد. از سال ۹۵ قرار شد برای معاملات تا سقف ۵۰۰ میلیون ۰٫۵ درصد و برای بیش از آن ۰٫۲۵ درصد کمیسیون دریافت شود. یعنی اگر ملکی به‌طور مثال ۹۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود طرفین معامله باید ۰٫۵ درصد ۵۰۰ میلیون تومان برابر با دو میلیون و پانصد هزار تومان را پرداخت کنند و به ازای ۴۰۰ میلیون باقی‌مانده، ۰٫۲۵ درصد آن یعنی یک‌میلیون تومان دیگر هم بپردازند. از سال ۹۵ تا ۹۷ هم ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده به محاسبات اضافه شد.

طبق گزارش معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، در چهارماهه نخست سال ۱۳۹۸، ۲۶٫۳ هزار واحد مسکونی در سطح شهر تهران با متوسط قیمت هر مترمربع ۱۲٫۶ میلیون تومان معامله‌شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل تعداد معاملات مسکن ۵۰ درصد کاهش و قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله‌شده حدود ۱۰۲ درصد (دو برابر) افزایش‌یافته است.

بااین‌حال، سهم تعداد معاملات باارزش بیش از ۲ میلیارد تومان در هر واحد مسکونی، از ۶٫۲ درصد در تیرماه ۱۳۹۷ به حدود ۱۷ درصد در تیرماه ۱۳۹۸ رسیده است. حالا که تعداد معاملات باارزش بیش از ۲ میلیارد تومان تقریبا سه برابر شده است، اگر بنگاه‌ها بخواهند یک درصد حق کمیسیون دریافت کنند، یعنی از هر طرف معامله ۲۰ میلیون تومان و در کل ۴۰ میلیون تومان حق کمیسیون گرفته‌اند. رقمی که به‌راحتی نمی‌توان از آن عبور کرد.

افزایش کمیسیون بنگاه‌ها از چه زمانی کلید خورد؟ - 15

بازی با اجاره‌ها منبع درآمد جدید بنگاه املاک

ترفند جدید به این شکل است؛ یک ماه باقی‌مانده به سررسید یک‌ساله قرارداد اجاره، بنگاهی‌ها با صاحب‌خانه‌ها تماس بگیرند که مستأجر قبلی را جواب کند. شرط وسوسه کننده این بازی هم پیدا کردن مستأجری است که مبلغ بالاتری بپردازد. البته که آمار رسمی افزایش قیمت اجاره‌ها را حول‌وحوش ۳۰ درصد نشان می‌دهند، اما گزارش‌های میدانی از رقم‌های دو برابری حکایت دارد. دولت می‌گوید اجاره مسکن در تهران ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته بیشتر شده اما اجاره‌نشین‌ها می‌گویند این افزایش قیمت ۵۰ تا ۱۰۰ درصد است.

بااین‌حال، رئیس‌جمهور معتقد است برخی رسانه‌ها به انتشار اعداد نادرست درباره اجاره‌بها پرداخته‌اند و بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی به‌طور متوسط اجاره مسکن در تهران حدود ۳۰ درصد بیشتر شده است. حسن روحانی چند هفته پیش این عدد را امیدوارکننده توصیف کرده بود.

بااینکه دولت برای همان مقدار افزایش اجاره‌ای که خودش روی آن تأکید دارد (۳۰ درصد) به دنبال راه‌حل است، اما بازهم کار که به مراحل پایین‌دستی که می‌رسد همه‌چیز به هم می‌ریزد. مثلا وزیر راه و شهرسازی گفته بود: «امتیازاتی را برای صاحب‌خانه‌های منصف در نظر خواهیم داشت. می‌خواهیم کسی که قرارداد اجاره بیشتر از یک سال می‌بندد و ضوابط را رعایت می‌کند، معافیت مالیاتی داشته باشد.» اما باوجود افرادی که به دنبال دلالی و تشویش در بازار هستند هرچقدر روی کاغذ برنامه و تشویق برای بهبود وضعیت بازار مسکن وجود داشته باشد، کار به عمل که می‌رسد تمام نقشه‌ها، نقش بر آب می‌شود.

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

در ادامه بخوانید

حمله آشوبگران به خودروها و ساختمان بانک مرکزی لبنان + فیلم

باشگاه خبرنگارانباشگاه خبرنگاران1 روز قبل
به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، گروهی آشوبگر با پرتاب مواد آتش‌زا به سمت ساختمان بانک مرکزی لبنان به ساختمان آن خساراتی وارد کردند و در منطقه جدیتا در شرق لبنان با پرتاب سنگ به چندین خودرو، به شدت آنها آسیب رساندند. در منطقه کورنیش مزرعه در بیروت و در نزدیکی پادگان الحلو نیز، تعدادی آشوبگر با نیروهای امنیتی در گیر شده و به طرف این نیروها سنگ و مواد آتش‌زا پرتاب کردند، نیروهای امنیتی هم برای پراکنده کردن این آشوبگران مجبور به استفاده از گاز اشک آور شدند. در شهر صیدا نیز گروهی با آتش زدن سطل‌های زباله و لاستیک چند خیابان را مسدود کردند. این اغتشاشات و حمله به اموال عمومی به بهانه تاخیر در تشکیل کابینه دولت انجام شده است. بیشتر بخوانید: تظاهرات گسترده مردم فرانسه علیه برنامه اصلاحات نظام بازنشستگی + فیلمانتهای پیام/

پنجاه و نهمین اجلاس مجمع عمومی بانک مرکزی

صدا و سیماصدا و سیما1 روز قبل
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی، گزارش عملکرد مالی سال ۹۷ و شاخص‌های مالی سال ۹۸ را ارائه کرد.

برگشت ثبات و رشد به اقتصاد کشور

صدا و سیماصدا و سیما1 روز قبل
عبدالناصر همتی در مجمع عمومی بانک مرکزی با بیان این که سال ۹۷ و ۹۸ جزو سال‌های بسیار سخت بر اقتصاد کشور بوده و یکی از کم سابقه‌ترین تحریم‌ها علیه کشورمان اجرا شد و همچنان ادامه دارد، افزود: خوشبختانه با تدبیری که در بانک مرکزی و دولت اندیشیده شد در چنین شرایطی روز به روز شاهد ثبات بیشتر در شرایط اقتصادی کشور هستیم و بازار‌های مختلف به سمت ثبات حرکت می‌کند. نتیجه اقدامات بانک مرکزی در وضعیت اقتصاد کلانوی ثبات در بازار‌های مختلف را نتیجه اقدامات بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: مهمترین هدف دشمن از اعمال تحریم‌ها حمله به بازار ارز بود و با توجه به ناترازی‌های انباشته شده از دو دهه قبل و همچنین حجم عظیم نقدینگی این انتظار وجود داشت که کشور با شوک ناشی از کاهش درآمد‌های نفتی در پی اعمال تحریم‌ها دچار یک رکود تورمی سخت شود. رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که حل رکود تورمی در شرایط عادی نیز بسیار سخت است، افزود:، اما با تدابیر اندیشیده شده در کشور کاری کرده‌ایم که در مدت کوتاهی مجموعه اقتصاد کشور از فشار ناشی از تحریم‌ها خارج شود و این در حالیست که این فشار‌ها همچنان با قدرت وجود دارد. همتی با بیان این که رشد اقتصاد غیر نفتی کشور در شش ماهه اول امسال مثبت بوده است، گفت: این مسئله نشان می‌دهد که توانسته‌ایم بر رکودی که از نظر فعالیت‌های اقتصادی در کشور ایجاد شده بود غلبه کنیم. وی بخش نفتی را برون زا دانست و افزود: به همین دلیل دست دولت و بانک مرکزی در این زمینه زیاد باز نیست و علیرغم تلاش‌های بسیار خوب وزارت نفت صادرات نفت ما به مراتب کمتر از قبل شده و فشار‌های ناشی از تحریم نفت همچنان بر اقتصاد کشور برقرار است. رئیس کل بانک مرکزی با ابراز امیدواری مبنی بر این که اثرات تحریم نفت نیز در سال ۹۹ به کلی از بین برود، گفت: در طول حداقل یک سال و نیم گذشته در سه مقطع اقدامات سازنده‌ای انجام شد که موفق شدیم شوک بازار ارز را در کوتاه مدت کنترل و مهار کنیم. همتی در تشریح اقدامات انجام شده افزود: محدود کردن تقاضای سفته بازی، کنترل بازار ارز بدون از دست دادن ذخایر ارزی، فراهم کردن زمینه بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات غیر نفتی و به حداقل رساندن امکان نوسان شدید و آسیب پذیری نرخ ارز از تحولات سیاسی و همچنین جلوگیری از خروج سرمایه از کشور و نگهداری ارز در نزد مردم مهمترین اقداماتی بوده که بانک مرکزی از مهر سال ۹۷ تا به امروز انجام داده است. وی با بیان این که از سال ۹۷ برای نخستین بار بانک مرکزی به عنوان بازار ساز وارد بازار ارز شد، گفت: اکنون بانک مرکزی به عنوان عنصر بازار ساز در بازار ارز کشور نقش آفرینی می‌کند و به همین دلیل در یک سال و نیم گذشته مهمترین تنش‌های سیاسی و نظامی نتوانسته است چارچوب ارزی ما را به هم بزند. همتی در خصوص اهم اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز خاطرنشان کرد: اولین اقدام بانک مرکزی آن بود که به عنوان بازار ساز وارد بازار ارز شود و با خرید و فروش و نه صرفا تزریق به ثبات نرخ ارز بپردازد. اقدام دوم بسیار مهم بانک مرکزی کنترل بر مبادلات ریالی بود با این اطمینان که بدون کنترل نقل و انتقالات ریالی امکان ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش تقاضای سفته بازی وجود ندارد و این اقدام نیز بسیار موثر افتاد. سومین اقدام بانک مرکزی تلاش برای تامین تقاضای ارز عاملان اقتصادی با استفاده از بازار دوم یا سامانه نیما بود و کاهش تدریجی تفاوت شدید نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد برای تشویق برگشت ارز‌های صادراتی و جلوگیری از فساد و آربیتراژ بوده است. وی افزود: از جمله اقدامات دیگر بانک مرکزی مدیریت انتظارات از طریق خنثی کردن شایعات و تحریکات رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی بوده است که به طور معمول افراد غیرحرفه‌ای را دچار زیان می‌کند. وی در خصوص توجه بانک مرکزی به تشدید تدریجی نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و توقف رفتار ریسک آمیز بانک‌ها و موسسات اعتباری گفت: ادغام بانک‌های وابسته به نیرو‌های نظامی، تعیین هیئت سرپرستی برای برخی موسسات اعتباری دچار ناترازی شدید، عزل و تعیین اعضای هیئت مدیره برای برخی بانک‌ها و تشدید اقدامات هیئت انتظامی در برخورد با بانک‌ها و موسسات اعتباری از جمله اقدامات بوده است و به نظر می‌رسد پیامد‌های مثبت آن به تدریج در حال ظاهر شدن است. رئیس شورای پول و اعتبار در زمینه مدیریت نقدینگی ادامه داد: بانک مرکزی با درک این موضوع که شوک هزینه‌ای شدید وارد شده به اقتصاد نیاز‌های سرمایه در گردش بنگاه‌ها را به شدت افزایش داده و در نتیجه تنگنای اعتباری را که از قبل هم وجود داشته، تشدید کرده است، کوشید تا از انقباض در رشد کمیت‌های پولی پرهیز کند و اصطلاحا انبساط اسمی اقتصاد را همسازی (Accommodation) کند که در غیاب آن می‌توانست عمق رکود بسیار شدیدتر باشد. عبدالناصر همتی خاطرنشان کرد: از آنجا که بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی متکی به نرخ سود بالای سپرده‌ها بود که مصلحت نبود در شرایط وجود انتظارات تورمی بالا، کاسته شود و از آنجا که کاهش درآمد‌های دولت به طور اجتناب ناپذیر به منابع بانکی فشار وارد می‌کرد، بانک مرکزی کافی بود مطمئن شود که رشد نقدینگی از محل رفتار ریسک آمیز بانک‌ها و مسابقه نرخ سود دچار افزایش شدید نمی‌شود و در حدی که با انبساط اسمی اقتصاد هماهنگی داشته باشد، حفظ شود. با وجود آنکه ابزار رایج سیاست پولی در قالب هدف گذاری تورم و لذا هدف گذاری میانی نرخ سود به طور رسمی هنوز اجرایی نشده بود و اجرایی کردن آن به سرعت قابل انجام نبود، بانک مرکزی با مدیریت بازار بین بانکی سعی کرده است در جهت کاهش نرخ سود بازار بین بانکی و لذا جلوگیری از افزایش نرخ سود سپرده‌ها متاثر از افزایش تورم انتظاری عمل کند و همچنین از اتکای بی قاعده بانک‌ها به منابع بانک مرکزی جلوگیری کند. رئیس کل بانک مرکزی در خصوص آغاز سیاست‌های ثبات ساز بانک مرکزی از مهر ماه سال ۱۳۹۷ گفت: از مهر ۱۳۹۷ که بانک مرکزی اختیاراتی را از شورای هماهنگی سران قوا گرفت و خوشبختانه در
اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین1 روز قبل
به گزارش اقتصادآنلاین، حسن روحانی، رییس‌جمهور در مجمع بانک مرکزی حاضر شد. در حاشیه این مجمع اعلام شد عملیات بازار باز بانکی از شنبه کلید خواهد خورد. بر این اساس نظام سیاستگذاری پولی کشور دچار تغییر و تحول عمده خواهد شد. عملیات بازار باز، از جمله ابزارهای سیاست پولی غیرمستقیمی است که نقش تنظیم‌کننده مقدار ذخایر بانکی از طریق نرخ بهره را بر عهده دارد. بعنوان مسئول شورایعالی امنیت ملی روزانه مراقبت می‌کنم؛ همه چیز‌ را نمی‌توانم بگویم ولی اگر مراقبت روزانه صورت نگیرد بین جنگ و صلح یک گلوله فاصله است؛ البته اختیارات در قانون اساسی توزیع شده، است.
عصر ایرانعصر ایران1 روز قبل
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با صدور دستور اجرایی جدید، زیرساخت حقوقی تحریم باقیمانده اقتصاد ایران را فراهم کرد. به گزارش فارس؛ حدود ۵ روز پیش منوچین وزیر خزانه داری آمریکا پس از قرارگرفتن تعدادی از نظامیان و شرکت‌های بخش فلزات در لیست تحریم اعلام کرد که ترامپ رئیس جمهور این کشور به زودی دستور اجرایی در زمینه تحریم سایر بخش‌های اقتصاد ایران را نیز صادر می‌کند. این دستور اجرایی توسط ترامپ در همان روز صادر شده است و اکنون در سایت وزارت خزانه داری آمریکا قابل رویت است. ترامپ با صدور این دستور اجرایی جدید، زیرساخت حقوقی قرار گرفتن تمام اقتصاد ایران در لیست تحریم را فراهم کرده است. این دستور اجرایی بدین معناست که تمامی اقتصاد ایران شامل تحریم است و هرکس هر نوع فعالیتی به هر نحوی در اقتصاد ایران داشته باشد باید به طور کامل خود را از نظام مالی آمریکا، سفر به آمریکا و نظام پرداخت دلار جدا کند.
فردا نیوزفردا نیوز1 روز قبل
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با دستور ویژه‌ای هیأتی را به سرپرستی معاون آب و خاک این وزارتخانه مأمور کرد برای امدادرسانی هر چه سریع‌تر به کشاورزان و دامداران به مناطق سیل زده اعزام شوند. خبرگزاری مهر: به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، در پی بارندگی شدید و وقوع سیل در استان سیستان و بلوچستان که باعث طغیان رودخانه‌های محلی و وقوع سیلاب شد، عباس کشاورز سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با دستور ویژه‌ای هیأتی را به سرپرستی معاون آب و خاک این وزارتخانه مأمور کرد، برای رسیدگی و امدادرسانی هر چه سریع‌تر به کشاورزان و دامداران به مناطق سیل زده اعزام شوند. بازسازی تأسیسات آبی و خاکی کشاورزی شامل قنوات، انهار سنتی و کانال‌های آبیاری، بندهای آبخیزداری و استخرهای پرورش ماهی، جاده‌های دسترسی، مزارع و باغات، جایگاه دام، واحدهای مرغداری، تأمین علوفه و اقدامات دامپزشکی از مهمترین اقداماتی است که برای امدادرسانی به کشاورزان و دامپروران مناطق سیل زده در دستور کار قرار دارد. شایان ذکر است، عمده خسارت‌های وارده به بخش کشاورزی در شهرستان‌های کنارک، نیکشهر، چابهار، قصرقند، دلگان، مهرستان، سرباز، بمپور، فنوج، سیب و سوران و خاش بوده است. همچنین به علت بسته شدن جاده‌های دسترسی، در حال حاضر تعیین خسارت قطعی امکان پذیر نبوده و بررسی‌های اولیه گروه‌های تعیین خسارت، میزان خسارات وارده به زیربخش‌های کشاورزی را حدود ۶۴۰ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.

اخبار بیشتر