اخبار مرتبط به بازار ارز
  1. خبری
  2. پوشش‌های خبری
  3. اجتماعی
پوشش خبری

اخبار مرتبط به بازار ارز

یورو دولتی هم گران شد

رکناخبرگزاری رکنا
یورو دولتی هم گران شد
رکنا: بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که طی آن نرخ ۱۴ ارز از جمله یورو نسبت به روز سه‌شنبه افزایش و قیمت ۱۸ واحد پولی دیگر کاهش یافت؛ نرخ ۷ ارز دیگر مانند دلار هم ثابت ماند.

یورو دولتی هم گران شد - 1

به گزارش رکنا به نقل از بانک مرکزی، براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین نرخ هر پوند انگلیس با ۲۷ ریال کاهش نسبت به روز سه شنبه ۵۴ هزار و ۴۳ ریال و هر یورو نیز با ۸۴ ریال رشد در مدت زمان مشابه ۴۹ هزار و ۱۱۳ ریال ارزش‌گذاری شد.

بر این اساس، هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۹ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۶۰۲ ریال، کرون نروژ ۵ هزار و ۳۶ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۵۸۷ ریال، روپیه هند ۵۹۸ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۷۶۹ ریال، صد روپیه پاکستان ۳۴ هزار و ۱۲۴ ریال، صد ین ژاپن ۳۷ هزار و ۷۴۹ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۳۵۱ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۳ ریال و دلار کانادا ۳۲ هزار و ۵۳۳ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۹۵۴ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۷۱۴ ریال، روبل روسیه ۶۱۹ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، صد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۰ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۳۰ هزار و ۸۴۳ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۲ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۷۹۲ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۶۰۷ ریال و صد روپیه نپال ۳۷ هزار و ۱۷۲ ریال تعیین شد.

نرخ صد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۰۱ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۲۸۷ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۱۶۵ ریال، صد بات تایلند ۱۲۸هزار و ۷۱۷ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۲۳۸ ریال، هزار وون کره جنوبی ۳۷ هزار و ۸۹۵ ریال، صد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۶۰۰ ریال، افغانی افغانستان ۵۷۳ ریال، روبل جدید بلاروس ۲۰ هزار و ۳۱۸ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۷ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۴۵۵ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال ارزش‌گذاری شد.

خواندن خبر در سایت منبع

ارز نیمایی به ایرلاین‌ها نرسید/ تامین نیازها از بازار آزاد

ایسناخبرگزاری ایسنا
ارز نیمایی به ایرلاین‌ها نرسید/ تامین نیازها از بازار آزاد
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرد با وجود ابلاغ سیاست‌های جدید هنوز هماهنگی‌های لازم برای تامین نیاز ایرلاین‌ها از طریق سامانه ارزی نیما فراهم نشده و این شرکت‌ها مجبورند ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند.

مقصود اسعدی سامانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: هر چند در جریان اجرایی شدن بسته جدید ارزی، تامین ارز مورد نیاز ایرلاین‌ها به سامانه نیما واگذار شد، اما در عمل هنوز شرایط برای اجرایی شدن این سیاست فراهم نشده و همین مسئله شرکت‌های هواپیمایی را مجبور کرده که نیاز خود را از طریق بازار آزاد تامین کند که نرخ آن در حال حاضر حدود ۱۱ هزار تومان است.

به گفته وی در شرایطی که حدود ۶۰ درصد از هزینه جاری ایرلاین‌ها از طریق ارز تامین می‌شود، این مسئله فشار بسیار زیادی را بر آنها وارد می‌کند، در حالی که شرکت‌ها به منظور همراهی با سیاست‌های اقتصادی کشور حاضر شده‌اند نرخ پروازها را تا پایان شهریور متعادل‌سازی کنند، نرسیدن ارز مشکل‌ساز خواهد شد.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان اینکه نرخ فعلی در نظر گرفته شده در سامانه نیما نیز چندان با شرایط بازار آزاد تفاوتی ندارد، توضیح داد: آن چه که سامانه معرفی شده به ایرلاین‌ها اعلام شده، نرخ ارز را حدود ۸۹۹۷ تومان در نظر می‌گیرد و با توجه به ۶ درصد کارمزد و هزینه‌ای که باید برای خواب پول تا دریافت نهایی ارز صرف شود، عملا قیمت تمام شده برای ایرلاین‌ها به نزدیکی ۱۰ هزار تومان می‌رسد که این مسئله نیز به دشواری‌های شرایط فعلی خواهد افزود.

سامانی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه شرکت‌های هواپیمایی با تحریم و مشکلات جدی اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، قطعا نیاز به این موضوع خواهند داشت که با حمایت‌های لازم از سوی دولت امکان مدیریت شرایط اقتصادی فعلی خود را به دست بیاورند. از این رو امیدواریم که با تخصیص ارز طبق سیاست‌های موجود شرایط شرکت‌های هواپیمایی بهبود پیدا کند.

به گزارش ایسنا، چند روز پس از اجرایی شدن سیاست بسته جدید ارزی بانک مرکزی سازمان هواپیمایی به ایرلاین‌ها اعلام کرد که از این پس باید ارز خود را از سامانه نیما دریافت کنند.

با اجرایی شدن این سیاست ارز دریافتی ایرلاین‌ها از حدود ۴۲۰۰ تومان به ۹۰۰۰ تومان افزایش یافت و این مسئله تاثیر خود را در بالا رفتن نرخ پروازهای داخلی نشان داد.

پس از این اتفاق شرکت‌های هواپیمایی در جریان جلسه‌ای با مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری تا پایان شهریور نرخی ثابت برای پروازهای داخلی مشخص کردند.

هنوز تصمیمی برای مدیریت پروازهای خارجی اتخاذ نشده است.

خواندن خبر در سایت منبع

فقط به محصولات استراتژیک ارز دولتی تعلق می‌گیرد

ایسناخبرگزاری ایسنا
فقط به محصولات استراتژیک ارز دولتی تعلق می‌گیرد
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که گرفتن مالیات بی رویه از مردم کار درستی نیست، گفت: دولت محصولات را در قالب 8 محصول استراتژیک طبقه‌بندی کرده است و فقط به محصولات استراتژیک ارز دولتی 4200 تومانی تعلق می‌گیرد و مشکلی نیز در این زمینه وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، برات قبادیان امروز، 7 شهریورماه در حاشیه افتتاح ناحیه صنعتی تخصصی - صنفی غیردولتی درودگران اهواز در جمع خبرنگاران با اشاره به تخصیص ارز به بخش‌هایی که نیاز به واردات و تامین مواد اولیه از خارج وجود دارد، گفت: دولت محصولات را در قالب 8 محصول استراتژیک طبقه‌بندی کرده است و به محصولات استراتژیک ارز دولتی 4200 تومانی تعلق می‌گیرد و مشکلی نیز در این زمینه وجود ندارد. برای سایر محصولات نیز دولت دست روی دست نگذاشته است و ارز با قیمت بالاتر از 4200 تومان به منظور واردات مواد اولیه آن محصولات از سوی دولت تخصیص داده می‌شود.

قبادیان با اشاره به موضوع دریافت مالیات از واحدهای تولیدی در کشور عنوان کرد: اگر مالیات گرفته نشود، امکان ارائه خدمات از سوی دولت وجود نخواهد داشت و مالیات یکی از منابع درآمدی دولت‌ها است.

وی با بیان این‌که گرفتن مالیات بی رویه از مردم کار درستی نیست، گفت: سختگیری در دریافت مالیات از مردم و واحدهای تولیدی به شکلی که بیشتر از حد باشد، کار درستی نیست و نباید این مساله اتفاق بیفتد. اصل دریافت مالیات را قبول داریم اما این کار باید با حساب و کتاب درست باشد.

قبادیان بیان کرد: به جای این‌که به بحث تحریم‌ها و مشکلات ارزی به چشم تهدید نگاه کنیم، باید آن‌ها را به دید فرصت بببنیم زیرا ایران یک کشور بزرگ است و بسیاری از موادی که از خارج کشور تامین می‌شود، امکان تولید در داخل را دارند.

وی با بیان این‌که متاسفانه کمتر اعتماد به نفس پیدا کرده‌ایم تا در داخل روی پای خودمان بایستیم، افزود: اکنون تحریم ها یک فرصت است تا بتوانیم در داخل بر روی پای خودمان بایستیم. در کشور منابع بسیار خوبی را داریم و این فرصت را به ما می‌دهند تا بتوانیم در این زمینه موفق عمل کنیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: اگر نگاه به داخل در وزارت صنایع و سایر وزارتخانه‌های کشور اتفاق بیافتد و فرهنگ سازی لازم در این زمینه صورت بگیرد، قطعا می‌توانیم بیش از 80 درصد از موادی را که از خارج تامین می‌کنیم، در داخل تولید کنیم.

قبادیان با بیان این‌که به برخی از مسایل در داخل کشور کم توجهی و یا بی توجهی شده است، عنوان کرد: تحریم‌ها می‌تواند فرصتی را در کشور ایجاد کند تا از دانش بومی و مواد اولیه در درون کشور استفاده کنیم و آن زمان است که همه در می‌یابند که دیگر به خارج نیاز نخواهیم داشت.

خواندن خبر در سایت منبع

جزییات بخشنامه ارزی جدید بانک مرکزی

ایسناخبرگزاری ایسنا
جزییات بخشنامه ارزی جدید بانک مرکزی
مدیر عامل پست بانک ایران با تاکید بر اثربخش بودن بخشنامه ارزی جدید بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار ارز گفت: بر اساس این بخشنامه، تمام افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند ارز را بصورت اسکناس در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده و از سود آن برخوردار شوند و بر اساس شعب این بانک در سراسر کشور آماده گشایش سپرده‌گذاری‌ ارزی مشتریان است.

به گزارش ایسنا، خسرو فرحی با بیان اینکه سود تعیین‌شده در بخشنامه بانک مرکزی برای دلار ۴ درصد، یورو ۳ درصد و درهم نیز ۲ اعلام شده، خاطرنشان‌ کرد: مدت زمان سپرده‌گذاری یکساله تعیین شده و سپرده‌گذاران درصورت نیاز در هر زمانی می‌توانند سپرده خود را بصورت ارز دریافت کنند.

مدیرعامل پست بانک ایران، تضمین کتبی مبنی بر پرداخت اصل و سود سپرده‌ها توسط بانک مرکزی را بسیار بااهمیت دانست و اظهار کرد: انتظار می‌رود با ایجاد اعتماد و استقبال مردم از این طرح بازار ارز ثبات پیدا کند و سپرده‌های ارزی در راستای رونق اقتصاد کشور به کار گرفته شود.

فرحی در ادامه به تشریح عملکرد این بانک در ایجاد اشتغال پایدار در روستاها پرداخت و گفت: معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار از طرف دولت و معادل این مبلغ نیز از منابع داخلی سه بانک دولتی و موسسه کارآفرینی امید برای ایجاد اشتغال پایدار در روستاها و مناطق کم‌برخوردار کشور تعیین شده که تاکنون ۵۰ درصد آن محقق شده و پست بانک ایران نیز در این راستا بالغ بر یک میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که منجر به ایجاد ۶۰ هزار شغل شده است. وی با تاکید بر اینکه سقف تسهیلات اشتغالزایی برای هر طرح ۱۵ میلیارد تومان است، تصریح کرد: تمام واحدهای ستادی و اجرایی بانک برای استمرار برنامه‌های اشتغال‌زایی دولت آمادگی کامل دارند.

خواندن خبر در سایت منبع

ادعای دریافت زیرمیزی برای اختصاص ارز دولتی

تسنیمخبرگزاری تسنیم
ادعای دریافت زیرمیزی برای اختصاص ارز دولتی
رئیس اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف مدعی دریافت زیر میزی برای پرداخت ارز دولتی شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احمد ابوالحسنی رئیس اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف امروز در نشست خبری هجدهمین جشنواره ملی صنعت چاپ  اظهار کرد: صنعت چاپ صنعتی مادر برای دیگر محصولات صنعتی به حساب می‌آید، اما این صنعت در روزهای اخیر با وجود اینکه 85 درصد مواد اولیه آن وارداتی است با مشکل تامین مواد اولیه و واردات است.

وی تاکید کرد: مشکل اصلی ما تنها همان تامین مواد اولیه است زیرا هنوز بسیاری از ماشین‌‌آلات ما به روز هستند.

رئیس اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف  ادامه داد: به تازگی نیز جلسه‌ای با فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران برگزاری کرده‌ایم تا در این جلسه مطرح گردد که تمام نیازهای اولیه این صنعت با ارز دولتی تامین خواهد شد و  موافقیت اولیه آن اخذ شده است.

وی گفت: مواد اولیه صنعت ما در ماه‌های گذشته حداقل 2 برابر و در مواردی 3 برابر شده است که در کنار این امر، در برخی موارد نیز این مواد اولیه را احتکار می‌کنند و بر مشکلات می افزایند که البته این مشکل اکنون برای همه اصناف و اقتصاد کشور ایجاد شده است.

حاج‌حسنی با بیان اینکه ما خودمان در داخل مشکل کاغذ را ایجاد می‌کنیم و در حال حاضر مشکلی برای واردات وجود ندارد گفت:  مواردی که از این کالاها ضبط می‌شود نیاز یک هفته یک واحد ما است و باید توجه داشت که کمبودی از بابت تامین کاغذ وجود ندارد و آنچه که مطرح است مشکل خودتحریمی داخلی است.

رئیس اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف افزود: قیمت جهانی کاغذ بالا رفته است و از طرفی زیرمیزی‌هایی نیز برای (دریافت ارز) واردات کاغذ دریافت می‌شود که این امر باعث بالا رفتن هزینه واردات  است.

حاج‌حسنی در پاسخ به سوال تسنیم که منظور شما از زیرمیزی که برای واردات مطرح می‌شود، چیست، آیا این زیرمیزی برای دریافت ارز دولتی دریافت می‌شود یا خیر، گفت: وقتی که موضوع دریافت اضافه ارز در تلویزیون مطرح می‌شود دیگر موضوع جدیدی نیست و قبلا مطرح شده است.

رئیس اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف در پاسخ به سوال دیگر تسنیم مبنی بر اینکه خدمات شما با این افزایش هزینه‌های تولید چه تغییری کرده است گفت: زینکی 20 هزار تومان بود الان 42 هزار تومان ارائه می‌شود که سود آن نیز کمتر از 10 درصد است.

وی تاکید کرد: متخصصان زیادی در این صنعت وجود دارد و در کشورمان حتی اگر از ماشین‌های 30 سال قبل نیز استفاده شود چنان نمونه‌کارهای چاپی انجام می‌دهیم که مسابقات جهانی جوایز می‌گیرند.

حاج‌حسنی اظهار داشت: تنها مشکل صنعت ما مواد اولیه تولید است و در زمینه کاغذ مشکلی نداریم.

رئیس اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف گفت: برخی شرکتهای دارویی اکنون کار ندارند که انجام بدهند اما این مشکلات حل شدنی است به شرطی که دولت کمک کند و موانع را از پیش‌رو بردارد.

وی افزود: در صنعت ما مشکل قطعه نیز وجود ندارد و در صورتی که مواد اولیه تامین باشد به طور کامل نیازمان از چین و سایر کشورها تامین می‌شود.

خواندن خبر در سایت منبع

۱۹ اخلالگر ارزی معرفی شدند

انتخابخبرگزاری انتخاب
۱۹ اخلالگر ارزی معرفی شدند
۱۹ متهم پرونده اخلال ارزی که صبح امروز (سه شنبه) برای محاکمه در شعبه دوم ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی حضوریافتند، معرفی شدند.
۱۹ اخلالگر ارزی معرفی شدند - 0

۱۹ متهم پرونده اخلال ارزی که صبح امروز (سه شنبه) برای محاکمه در شعبه دوم ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی حضوریافتند، معرفی شدند.

به گزارش تسنیم، در ابتدای جلسه امروز، پس از اظهارات مقدماتی قاضی زرگر رئیس شعبه دوم ویژه، حسینی نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست پرداخت و متهمان را معرفی کرد.

۱-، ولی صدفی فرزند علی‌اکبر. بازداشت از اول مرداد ۱۳۹۷. متولد ۱۳۴۶. متاهل. دیپلم. فاقد سابقه کیفری. متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق خریدو فروش غیرقانونی مبلغ ۵۰ ملیون دلار به طور صوری و با سوءاستفاده از کارت‌های ملی.

۲-علیرضا حسن زاده فرزند وحید. بازداشت از سوم مرداد ۱۳۹۷. متولد ۱۳۷۰. اهل ساری. ساکن تهران. متاهل. دیپلم. متهم است به شرکت به اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۵۰ میلیون دلار به طور صوری و با سوء استفاده از کارت‌های ملی.

۳-محمدرضا لویینی فرزند حسین. متأهل. لیسانس. بازداشت از دهم مرداد ۱۳۹۷. متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی ۲۲ میلیون و ۳۱۶ هزار و ۴۰۵ دلار.

۴- محمد راستگو فرزند حیدرعلی. بازداشت از هشتم مرداد ۱۳۹۷. متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ ۱۷ ملیون دلار.

۵-نوید فرشید ترکمانی فرزند مهدی. بازداشت از هفتم مرداد ۱۳۹۵ متهم به شرکت در اخال در نظام ارزی به مبلغ ۱۵ مییون دلار.

۶- علیرضا پرونده فرزند محمد علی. بازداشت از هشتم مرداد ۱۳۹۷. متهم به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ ۱۵ میلیون دلار

۷-مجتبی نوروزی فرزند نعمت بازداشت از دوم مرداد ۱۳۹۷. متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ ۱۱ میلیون دلار

۸-نوید ظهره وند فرزند حاجی احمد. بازداشت از هفتم مرداد ۱۳۹۷. متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی به میلیون در دلار

۹-محمد هاشمی فرزند حمدالله بازداشت از ۱۰ مرداد ۱۳۹۷. متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ ۱۰ میلیون دلار

۱۰- رحمت میرزایی. آزاد با قرار وثیقه. دارای مدرک کارشناسی. متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ ۸ میلیون و ۵۱۶ هزار و ۵۷۵ دلار

۱۱- محمد رحمتی فرزند غلام. بازداشت از ۱۰ مرداد ۱۳۹۷. متاهل. متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ ۸ میلیون دلار

۱۲- حمید خسروی فرزند علی مروت. بازداشت از ۱۰ مرداد ۱۳۹۷. اهل بروجرد. ساکن تهران. متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ ۷ میلیون و ۲۲۹ هزار و ۴۵۰ دلار

۱۳-محبوب کاظمی فرزند حسین. متاهل. فوق دیپلم. متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ یک میلیون و ۹۲۹ هزار و ۷۰ دلار

۱۴-مهدی علیپور فرزند علی. بازداشت از ۸ مرداد ۱۳۹۷. متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ ۴ ملیون و ۶۷۰ هزار و ۷۶۸ دلار.

۱۵- سعید کاظمی فرزند حسین. بازداشت از ۸ مرداد ۱۳۹۷. متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ ۵ میلیون و ۵۹۳ هزار و ۱۷۰ دلار

۱۶-شاهین بنی‌جمالی فرزند محمد. بازداشت از ۹ مرداد ۱۳۹۷. متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ ۴ میلیون و ۸۲۹ هزار و ۹۰۰ دلار و یک میلیون و ۹۲۹ هزار و ۲۶۰ یورو.

۱۷-غلامرضا حقیقت پژوه. بازداشت از دوم مرداد ۱۳۹۷. متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار

۱۸-احمد طاهری فرزند مسیح. بازداشت از ۱۰ مرداد ۱۳۹۷. ۴ میلیون و ۴۴۴ هزار و ۲۷۱ دلار

۱۹-نریمان آرزومند فرزند محمدرضا. بازداشت از ۷ مرداد ۱۳۹۷. متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی به مبلغ ۳ میلیون دلار

نماینده دادستان همچنین گفت: پرونده نسبت به برخی متهمان که شرکای جرم هستند و عمدتاً صرافی‌هایی است که متهمان با آن‌ها همکاری داشتند، در دادسرا مفتوح است و تحقیقات مقدماتی در این زمینه در مرحله پایانی قرار دارد.لینک کوتاهکپی لینک

خواندن خبر در سایت منبع

نرخ دلار را دولت تعیین‌ می‌کند؛ نه بازار

ایسناخبرگزاری ایسنا
نرخ دلار را دولت تعیین‌ می‌کند؛ نه بازار
در حال حاضر نرخ دلار در بازار آزاد و حتی بازار ثانویه بالاتر از نرخ منطقی است که فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند و یکی از اعضای اتاق بازرگانی فاصله دو برابری برای آن اعلام کرده و می‌گوید "نرخ معقول دلار روی کاغذ نهایتا ۳۵۰۰ تومان است. اما قیمت دلار بر مبنای هزینه‌های دولت تعیین می‌شود. البته در آشفتگی بازار، دیگران نیز با ایجاد تنش، بازار را ملتهب می‌کنند ولی بازهم بازیگر اصلی دولت است، چون ۹۰ درصد عرضه ارز از سوی دولت صورت می‌گیرد".

مجیدرضا حریری - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اصولا نمی‌دانیم واژه"نرخ واقعی" از کجا پیدا شده است. باید بتوان ارزش حقیقی پول ملی را در یک شرایط نرمال و پارامترهای مشخص ارزیابی کرد. البته "نرخ واقعی" که از سوی فعالان اقتصادی تا سقف ۵۵۰۰ تومان بیان شده، بیشتر ساخته اذهان عمومی است تا آنچه در اقتصاد شکل می‌گیرد. چنین اتفاق‌هایی را باید در بازار واقعی دید که درحال حاضر نیز بازار واقعی در ارزش پول ملی وجود ندارد.

وی افزود: افرادی هم که در حال حاضر بازار ثانویه و امثال آن را شکل داده‌اند از یک نکته اصلی غافل هستند و آن این است که هرشخص با کوچکترین اطلاعات اقتصادی به یک رابطه منطقی به نام عرضه و تقاضا اتکا می‌کند و می‌گوید "در آنجا کشف قیمت می‌شود". همچنین قیمت کالا و از جمله دلار را هم می‌شود بر اساس عرضه و تقاضا پیدا کرد.

نرخ ارز را دولت تعیین‌ می‌کند؛ نه عرضه و تقاضا

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: نکته‌ای که ظاهرا به نظر می‌رسد در موضوع عرضه و تقاضا فراموش می‌شود این است که بعد از عرضه و تقاضا بحثی وجود دارد که باید عرضه و تقاضا در بازار بدون انحصار شکل بگیرد. اگر بازاری انحصار داشته باشد یا اصطلاحا شکست بازار وجود داشته باشد، دیگر نمی‌توان به رابطه عرضه و تقاضا اطمینان داشت.

وی با بیان اینکه در کشور بیش از ۹۰ درصد آنچه منابع ارزی است، گفت:  طی سال از صادرات نفتی و غیرنفتی ارز مستقیم یا به واسطه بسیار مستقیم حاصل می‌شود که در اختیار دولت بوده و دولت عرضه کننده آن در بازار است؛ پس چطور می‌شود در بازاری که ۹۰ درصد ارزش را یک عرضه‌کننده در اختیار دارد و فقط ۱۰ درصد دست عرضه‌کنندگان دیگر است، به نرخ تعادلی، واقعی یا هر شکل دیگری که نام‌گذاری می‌شود، نزدیک باشد؛ بنابراین بر مبنای عرضه و تقاضا، نرخ ارز پیدا نمی‌شود.

نرخ دلار بر مبنای هزینه‌های دولت است

حریری تصریح کرد: آنچه طی سال‌ها مرسوم بوده این است که دولت‌ها محاسبه کنند میزان هزینه‌هایش چقدر است و بر مبنای آن، هزینه‌ها را در بودجه می‌نویسند. همچنین درآمدهایی که بخشی از فروش نفت حاصل می‌شود، گفته می‌شود این درآمدها را اگر بخواهیم به ریال تبدیل کنیم و با آن ریال هزینه‌ها را پوشش دهیم باید قیمت دلار خاص باشد؛ بنابراین قیمت دلار بر مبنای هزینه‌های دولت محاسبه می‌شود.

وی با بیان اینکه موارد فوق فقط مربوط به دولت حال حاضر نبوده بلکه چندین سال است که به همین شیوه محاسبات صورت می‌گیرد، اظهار کرد: همین شده که دولت‌ها روز به روز بزرگ‌تر، لخت‌تر، پرهزینه‌تر و بی‌فایده‌تر شده‌اند، چراکه می‌دانند هرچه پرهزینه‌تر باشند، می‌توانند با بالا آوردن نرخ دلار، هزینه‌های خود را جبران کنند.

پیش‌بینی افت ارزش ارزهای خارجی

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی افزود: قاعدتاً فشارهای وارده از بیرون همچون تحریم‌ها، بازار را دچار آشفتگی خواهد کرد و دولت نمی‌تواند ارز حاصل از فروش نفت و کالاهای نفتی همچون گاز، میعانات یا مواد پتروشیمی را  به راحتی داخل کشور برگرداند و به ریال تبدیل کند؛ بنابراین زمانی که دسترسی دولت به منابع ارزی همچون حال حاضر کم می‌شود، نمی‌تواند از طرق مختلف نفتی را  که می‌فروشد ارزشش را داخل کشور بیاورد.

حریری پیش‌بینی کرد که در آینده شرایط سخت‌تر شود. در نتیجه ارزش ارزهای خارجی در بازار به شدت کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین چون عرضه کننده در بازار انحصاری نمی‌تواند مقدار ارزی که لازم دارد را برای مخارجش تامین کند و از آنجاکه مقدار ارزی که می‌تواند وارد بازار کند، کم می‌شود، قیمت‌ها را بالا می‌برد تا بتواند هزینه‌هایش را جبران کند.

نرخ واقعی دلار بدون تنش‌های سیاسی نهایتا ۳۵۰۰ تومان!

وی درباره نرخ واقعی دلار گفت: نرخ واقعی تابع چند متغیر است که اگر بر مبنای اندازه، ظرفیت‌های اقتصادی، روابط ما در دنیا و پتانسیل‌های اقتصادی کشور که موجود و بالقوه هستند، اگر تنش‌های سیاسی را از آنها بگیرند و فشارهای خارجی  را نیز بردارند، می‌شود گفت نرخ واقعی دلا قطعا رقمی در حدود ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه آنچه شرایط حال حاضر اقتصاد کشور و بازار است، در اختیار فعالان اقتصادی و تجار نیست بلکه تاثیر تحریم، فشارهای بیرونی و سیاست‌گذاری‌های دولت است، اظهار کرد: سیاست گذاری‌های دولت بر این مبناست که اگر دولت به طور مثال ۱۰۰ دلار در بازار وارد کند و به قیمت ۵۰۰۰ تومان بفروشد، می‌شود ۱۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان. اما اگر نتواند حتی۸۰ دلار بیاورد در حالی که نیازش همان ۵۰۰ هزار دلار باشد، باید دلار را گران‌تر و به دوبرابر بفروش برساند.

دلار حباب ندارد؛ نرخ موجود سیاست‌گذاری دولت است

حریری اظهار کرد: دولت مخارج ثابت دارد که ارزش دلار را تعیین می‌کند و راه‌حل این است که با فروش نفت، ارز حاصله را وارد بازار و تبدیل به ریال کند و مخارجش را تامین کند؛ بنابراین بطور قطع نمی‌توان گفت نرخ واقعی ارز باید چقدر باشد.

به اعتقاد این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با توجه به اندازه و ظرفیت‌های اقتصادی، منابع زیرزمینی، ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی، معدنی و خدماتی که در کشور وجود دارد دلار را بیش ۳۵۰۰ تومان روی کاغذ ارزیابی نمی‌شود. اما در عالم واقع آنچه اتفاق می‌افتد این است که عرضه کننده انحصاری به بازار عرضه می کند و بر اساس آن نرخ تعیین می‌شود؛ بنابراین رقم بالاتری دارد و نمی‌توان گفت قیمت‌ها حباب دارند بلکه سیاست گذاری دولت هستند.

نرخ مطلوب دلار برای دولت ۷۰۰۰ تومان

حریری اظهار کرد: دولت در مورد نرخ ارز صادقانه با مردم حرف نمی‌زند و ثابت کرده که نرخ مطلوبش در کانال ۷۰۰۰  تومان است. ولی مقداری هم بازار از دستش خارج شده است، چراکه وقتی بازار شلوغ شده و دچار تنش می‌شود، قطعاً دیگران هم در بازار تاثیرگذار خواهند بود و بازار را به بازی می‌گیرند، هرچند که به نظر می‌رسد بازیگر اصلی خود دولت است.

به گزارش ایسنا، پس از تک نرخی شدن دلار و تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومان از سوی دولت در فروردین ماه، مشکلات و رانت‌هایی در اقتصاد شکل گرفت و باعث سوءاستفاده‌هایی شد؛ لذا دولت بسته جدید ارزی اعلام کرد که طبق آن دلار برای واردات ۲۵ قلم کالای اساسی ۴۲۰۰ تومان تعیین شده و بقیه کالاها در بازار ثانویه باید تامین ارز کنند که نرخ دلار در این بازار در ابتدا در رنج ۸۰۰۰ تومان قرار داشت و پس از آن روند افزایشی به خود گرفت که اکنون در حدود ۱۰ هزار تومان معامله می‌شود.

خواندن خبر در سایت منبع

سکه از ۴ میلیون گذشت/ دلار ۱۱ هزار تومان شد

الفخبرگزاری الف
سکه از ۴ میلیون گذشت/ دلار ۱۱ هزار تومان شد
هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران با قیمت ۴ میلیون و ۲۴ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸عیار با قیمت۳۰۸ هزار تومان فروخته می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امروز در بازار آزاد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید4 میلیون و24 هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 3 میلیون و 651 هزار تومان معامله شد.

 در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی یک میلیون و 830 هزار تومان، ربع سکه 970 هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 500 هزار 10تومان فروخته می‌شد.

هر گرم طلای 18 عیار نیز امروز 308 هزار  تومان ارزش‌گذاری شده بود، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت1212.64 دلار معامله می‌شود.

قیمت‌های سکه در معاملات امروز نسبت به روز گذشته افزایشی بوده است.

با سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، دولت و بانک مرکزی از 20 فروردین دلار را با قیمت 4200 تومان تک‌نرخی کرده‌اند؛ این نرخ تا 30 اردیبهشت ثابت بود ولی از 31 اردیبهشت تا 15 مردادماه نرخ دلار هر روز سیر صعودی را طی می‌کرد ولی از 16 مردادماه مجدداً در قیمت 4200 تومان تک‌نرخی شد.

امروز در بازار آزاد دلار با قیمت 11 هزار تومان، هر یورو 12 هزار و 453 تومان و هر پوند با ارزش 13 هزار و 743 تومان و درهم امارات 2901 تومان دادوستد می‌شد.

خواندن خبر در سایت منبع

افزایش نرخ ارز، تهدیدی که می تواند فرصت باشد

خبر فوریخبرگزاری خبر فوری
افزایش نرخ ارز، تهدیدی که می تواند فرصت باشد
افزایش نرخ ارز به معنی کاهش ارزش پول ملی است.

تعریف کاهش ارزش پول (Devaluation) عبارتست از کاهش ارزش واحد پول یک کشور، نسبت به قیمت طلا یا سایر پول های خارجی، این اتفاق باعث افزایش میزان صادرات ودشواری واردات کالا می شود. زیرا کشور های دیگر کالاهای این کشور را ارزان می یابند. این پدیده بر تجارت، صنعت و بازار اوراق بهادر کشور تاثیر منفی دارد و باعث کاهش قدرت خرید می گردد.

افزایش نرخ ارز ناشی از ضعف اقتصادی تیم دولت می باشد، تهدیدها وتحریم های آمریکا عاملی تشدید کننده بوده تا بیماری اقتصادی در کشور زودتر از موعد عوارض خود را نشان دهد. شاید باید قدردان دونالد ترامپ باشیم، قبل از اینکه این بیماری اقتصادی بی سرو صدا ویا حداقل با صدایی کمتر وآرام آرام مارا از پای در آورد، ضعفهای اقتصادی دیده شود و دنبال چاره باشیم.

افزایش حدود2.5 برابری نرخ ارز از بهمن ماه سال گذشته، منجر به گرانی اقلام وارداتی ویا کالا های تولید داخلی وابسته به مواد اولیه ویا قطعات خارجی شده است. صرفنظر از اینکه بسیاری از بخشهای تولیدی وخدماتی هیچگونه وابستگی  به خارج ندارند و قیمتها نباید تغییر می کرد. طبیعی است، نباید انتظار داشته باشیم که کالاها یا خدمات وابسته به ارز و واردات، افزایش قیمت نداشته باشند.

 به عنوان مثال ، به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در تاریخ 28/5/97،تیر آهن نمره 14  ،64.5 درصد،تیر آهن نمره 18  ،64.7 در صد ومیلگرد آجدار نمره 12  ، 82.3 درصد، میلگرد ساده 77.6 درصد نبشی نمره 12  ،68.2 درصد رشد قیمت تا پایان خرداد ، نسبت به سال گذشته داشته اند.

در سایرکالا ها اساسی و مهم نیز قیمت کنجاله سویا وارداتی 60.6 درصد، ذرت داخلی 36.4 درصد، موز49.5 درصد وکره پاستوریزه 25.2 درصد رشد قیمت داشته اند.

 درست است، افزایش قیمتها ناشی از افزایش نرخ ارز، مشکلات زیادی در چرخه اقتصادی و سطح رفاه مردم ایجاد کرده و تورم و گرانی قدرت خرید مردم را بسیار کمتر از سال گذشته کرده است اما با اتخاذ تدابیر و برنامه ریزی صحیح  تهدیدهای اقتصادی ناشی ازافزایش نرخ ارز می تواند به فرصت تبدیل کرد.

1-رونق تولید داخلی و اشتغال

تا سال گذشته، حتی با دلار 4000 تومان ، واردات بسیاری از کالاها ومواد اولیه نسبت به تولید داخلی صرفه اقتصادی  داشته است اما بسیاری از تولید کننده ها  توان رقابت با کالاهای وارداتی را نداشته و واردات بی رویه  منجر به تعطیلی یا رکود بسیاری از بنگاه های اقتصادی داخلی شده بود.

نگاهی به آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران با عنوان« چکیده آمار تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران » درسال 1395 بیانگر است که اقلام عمده وارداتی در سال 1395 ، شامل ذرت دامی به ارزش 1.413 میلیون دلار وسهم ارزشی3.23 درصد ،لوبیای سویا به ارزش 9.9 میلیون دلار وسهم ارزشی2.08 درصد، وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر 1500 سی سی تا 2000 سی سی بجز آمبولانس وهیبریدی به ارزش893 میلیون دلار و سهم ارزش 2.04 درصد ، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف 87.3 بنزینی با حجم سیلندر 2000 سی سی با ساخت داخل 14% تا کمتر 3% به استثنای لاستیک به ارزش 782 میلیون دلار و سهم ارزشی 1.58 درصد ، بوده است.

 آمار بالا نشان می دهد فقط حدود 1000 میلیون دلار در سال صرف خرید و واردات ذرت دامی ولوبیای سویا شده است و در حالیکه کشور به شدت، به دانه های دامی نیاز دارد و  اکنون با گرانی و کمبود دانه های دامی و در نتیجه افزایش قیمت گوشت مرغ که وابسته به این محصول است، هیچ گاه برنامه ریزی صحیحی برای خودکفایی در این محصول نشده است، فقط خودکفایی در این محصول ضمن عدم خروج 1000میلیون دلار از کشور منجر به اشتغالزایی و افزایش تولید ناخالص ملی و کاهش وابستگی به خارج از کشور و کم اثری تهدیدها و تحریمهای آمریکا خواهد شد.

سایر حوزه های اقتصادی هم بدین شکل است:خودرو ، لوازم خانگی، بخش پوشاک،کفش ،لوازم التحریر و... با افزایش نرخ ارز وصرفه تولید داخلی، در صورت برنامه ریزی وحمایت از تولید،تولید کننده مجاب به تولید داخلی می شود و در صورتیکه  نیازهای کشور در داخل تولید شود،تولید داخلی و اشتغالزایی رونق می گیرد.

2-رونق صنعت گردشگری

افزایش نرخ ارز و در نتیجه ارزانی خدمات گردشگری ایران، برای گردشگران خارجی، فرصتی است که با افزایش زیرساختهای مناسب، بستر لازم برای افزایش گردشگر را مهیا نمود، چرا که با  نرخ ارز فعلی ، یک گردشگر خارجی تنها با آوردن 1000 دلار وتبدیل آن به حدود 10 میلیون تومان، حتی با افزایش نرخ خدمات هتلداری، حمل و نقل، سیاحتی و... حدقل 10 روز در ایران اقامت  وبه سیاحت بپردازد.

3-افزایش صادرات

دونالد ترامپ دولت چین را متهم می کند که چینیها برای افزایش صادرات و ترغیب کشورها به تهیه و خرید کالاهای چینی، نرخ یوان را تعمدی و دستوری پایین نگه می دارند.

به طور کلی کارشناسان اقتصادی بالا بودن نرخ ارز خارجی  در کشورها را فرصتی برای افزایش صادرات   می دانند و اگر مخاطرات افزایش نرخ ارز مانند کاهش قدرت خرید در داخل و نارضایتی عمومی قابل کنترل باشد، افزایش نرخ ارز و یا در واقع کاهش ارزش پول ملی  فرمولی برای افزایش صادرات و واردات ارز خارجی می باشد.

در این رابطه محمد شریعتمداری وزیر صنعت ، معدن و تجارت در مراسم بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی فرش دستباف ایران با بیان اینکه کاهش ارزش پول ملی مصنوعی بوده و تهدید بزرگی به حساب نمی آید. کاهش ارزش پول با وجود اینکه خوب نیست اما فرصت بزرگی برای صادرات به حساب می آید.

4-کاهش قاچاق کالا

حمید حاج اسماعیلی فعال اقتصادی در گفت گو با خبرگزاری تسنیم در تاریخ 27/2/97 اظهارکرد: براساس آمار های غیر رسمی پیش بینی می شود حجم کالا های قاچاق در حال حاضر سالانه حدود 15 میلیارد دلار می باشد که این رقم بزرگ معادل نزدیک به یک پنجم بودجه کشور است بنابراین ضرورت کنترل وجلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به کشور یک اولویت اساسی ویک اقدام ملی تلقی می شود.

بدیهی است با افزایش نرخ ارز، خود به خود، برای سودجویان، قاچاق کالا و واردات غیر قانونی بخش عظیمی از کالا ها، صرف اقتصادی نخواهد داشت و فرصتی است که تولید کنندگان بدون نگرانی از واردات غیر قانونی، کالاهای خود را تولید نمایند.

در نتیجه افزایش نرخ ارز که در وهله اول تهدید شمرده می شود وباعث سختی در تامین بسیاری از مواد اولیه وکالاهای وابسته به ارز خارجی، گرانی های اخیر ، کاهش قدرت خرید ونارضایتی عمومی شده است، می تواند انگیزه ای باشد تا  دولت محترم با اصلاح تیم اقتصادی،تبیین برنامه ،حمایت از تولید داخلی، بستر سازی برای افزایش صادرات وتوسعه گردشگری وحذف باقی مانده انگیزه سودجویان از قاچاق و واردات غیر قانونی کالا به کشور، تهدید افزایش نرخ ارز را تبدیل به فرصتی برای شکوفایی وتوسعه اقتصادی کشور تبدیل نماید.

خواندن خبر در سایت منبع

نوسانات بازار ارز باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار بر اقشار کم‌درآمد شده است

فارسخبرگزاری فارس
نوسانات بازار ارز باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار بر اقشار کم‌درآمد شده است
نماینده دادستان تهران گفت: نوسانات اخیر بازار ارز تاثیر منفی زیادی و اقتصاد کشور داشته و موجب کاهش ارزش پول ملی و فشار بر اقشار کم‌درآمد شده است

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، حسینی نماینده دادستان تهران در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات 19 نفر از اخلالگران نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ارز به قرائت کیفرخواست پرداخت.

وی گفت: این پرونده نسبت به برخی از متهمان که شرکای جرم هستند و شامل چند صرافی است که متهمان حاضر با آنها همکاری داشتند که در دادسرا مفتوح و تحقیقات آن در مراحل پایانی است.

حسینی ادامه داد: نوسانات اخیر بازار ارز تاثیر منفی زیادی بر اقتصاد کشور داشته و موجب کاهش ارزش پول ملی و فشار بر اقشار کم‌درآمد شده است. اگرچه اعمال تحریم خارجی و ایجاد ناامنی روانی توسط برخی رسانه‌ها در افزایش ناامنی مؤثر بوده است، اما این عوامل از ابتدای پیروزی انقلاب هم وجود داشته و مسئله جدیدی نیست؛ اما به دنبال فعالیت خارجی، عده‌ای سودجو در داخل کشور به دنبال سود هنگفت بوده و با سوءاستفاده از خلاءهای قانونی و عدم نظارت صحیح برخی مسئولان در تخفیف و تامین ارز و نحوه توزیع، تاثیر مهمی در افزایش قیمت نفت از طریق توزیع نادرست آن داشته‌اند.

نماینده دادستان تهران گفت: این اقدامات موجب کمبود منابع ارزی شده و زمینه‌ساز افزایش چشمگیر قیمت ارز در ماه‌های اخیر شده است.

وی اضافه کرد: اعمال سیاست‌های نادرست و غیرکارشناسی در آشفتگی بازار ارز مؤثر بود اما فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی باعث شد امکان استفاده بهینه از امکانات موجود فراهم نشود.

حسینی بیان داشت: این افراد متهم‌ هستد که از طریق مداخله کلان در معاملات ارزی به صورت صوری با سوءاستفاده از کارت‌های ملی متعدد و با همدستی تعدادی صراف موجب شدند که ارز توزیع شده بانک مرکزی به دست نیازمندان واقعی نرسد و به جای صرف شدن در راه خرید کالاهای مورد نیاز و سفرهای خارجی ضروری در گاو صندوق افرادی خاص ذخیره شوند.

وی ادامه داد: فعالیت این افراد که بعضا خود اقدام به ذخیره‌سازی ارزهای خارجی برای دستیابی به سود کرده‌اند باعث شده که به ارز به عنوان یک کالای سودآور نگاه شود و به این ترتیب ارزش پول ملی کاهش یافته و قیمت ارز افزایش نامتعارف پیدا کند.

نماینده دادستان تهران خاطرنشان کرد: البته اختلال در نظام اقتصادی به شخص واحد ختم نمی‌شود و افراد متعددی در این بخش در ماه‌های اخیر فعال بودند اگرچه نقش آنها یکسان نیست اما عملکرد آنها مجموعا موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور شده است.

ادامه دارد...

خواندن خبر در سایت منبع

فیلم/ روحانی: مشکل اشتغال، بیکاری و قیمت ارز و ... را قبول دارم/ مردمی که ۴ سال رونق دیدند، ناگهان تعجب کردند که چه شده است؟

انتخابخبرگزاری انتخاب

لینک کوتاهکپی لینک

خواندن خبر در سایت منبع

قاضی‌زرگر: توزیع‌کنندگان غیرمجاز ارز ۲۵۰۰ میلیارد تومان به نظام ارزی کشور لطمه وارد کردند

تسنیمخبرگزاری تسنیم
قاضی‌زرگر: توزیع‌کنندگان غیرمجاز ارز ۲۵۰۰ میلیارد تومان به نظام ارزی کشور لطمه وارد کردند
قاضی زرگر در نخستین جلسه رسیدگی به توزیع‌کنندگان ۱۹ توزیع کننده ارز گفت: لطمه ۲۵۰۰ میلیارد تومانی به نظام ارزی کشور نتیجه مجموعه اقدامات این افراد است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم،‌ اولین جلسه رسیدگی به پرونده‌های 19 تن از اخلالگران و مفسدان اقتصادی که اتهام آنها توزیع غیرمجاز ارز با شگردهای خاص است صبح امروز با ریاست قاضی زرگر در شعبه 2 دادگاه ویژه رسیدگی به این جرائم آغاز شد.

زرگر ارزش ریالی لطمه اقدامات این 19 نفر به نظام ارزی کشور را در مجموع 2 هزار و 500 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: در این رابطه فقط دور و بر خود را می‌دیده‌اند که از کارت ملی آنها استفاده می‌شده است اما متوجه نبوده‌اند که کسان دیگری هم مشغول این کارها هستند و این اقدامات در مجموع لطمه بزرگی به نظام وارد آورده، برای مردم مشکلات ایجاد کرده و دشمنی را که جنگ اقتصادی به راه انداخته است شاد کرده است.

وی اظهار امیدواری کرد که به توفیق با رعایت عدل و انصاف و عنایت به خسارت‌هایی که فعالیت‌های متهمین سبب شده است با همکاری با یکدیگر حکم این پرونده صادر شود.

خواندن خبر در سایت منبع

گام لرزان ارزی استوار می‌شود؟

تسنیمخبرگزاری تسنیم
گام لرزان ارزی استوار می‌شود؟
اگرچه تصمیم بانک مرکزی در بسته جدید، توانسته است، اطمینان نسبی برای فعالان اقتصادی ایجاد کند، اما تداوم و تعمیق این اعتماد در گرو تعمیق بازار ثانویه ارز است.

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، روز گذشته بازار ارز صحنه تقابل دو روند قیمتی متضاد بود. نرخ ها در بازار ثانویه ارز، روند نزولی داشت، اما در بازار خرده فروشی و دلالی ارز، قیمت ها روند صعودی داشت. قیمت یورو برای نخستین بار در سامانه نیما که از آن به بازار ثانویه ارز تعبیر می شود، به کمتر از 9 هزار تومان رسید در حالی که در بازار دلالی، نرخ یورو به 12 هزار و 700 تومان هم رسید.  همچنین قیمت دلار در سامانه نیما به حدود هفت هزار و 700 تومان رسید  در حالی که قیمت دلار در بازار آزاد حدود 10 هزار و 500 تومان بود. این تفاوت قیمت سه تا چهار هزار تومانی در شرایطی است که قرار بود با شکل گیری بازار ثانویه ارز، قیمت ها در سطح خرده فروشی ارز از طریق صرافی ها، براساس بخشنامه نیمه مرداد ماه باشد و نرخ فروش ارز صرافی‌های مجاز معتبر حداکثر یک درصد بالای نرخ خرید مندرج در سامانه «نیما» و «سنا» باشد. اما قیمت ها در بازار آزاد همچنان بدون توجه به نرخ سامانه های بانک مرکزی، به روند خود ادامه می دهند. در این میان توجه به چند نکته در خصوص نرخ ارز و تصمیمات اخیر بانک مرکزی ضروری است:

1- اگرچه تصمیم بانک مرکزی در بسته جدید، توانسته است، اطمینان نسبی برای فعالان اقتصادی ایجاد کند، اما تداوم و تعمیق این اعتماد در گرو تعمیق بازار ثانویه ارز است. تعمیق به این معناست که غیر از ارز دولت که برای واردات کالاهای اساسی به نرخ 4200 تومان عرضه می شود، دیگر منابع ارزی از جمله ارز صادرات غیرنفتی در سامانه نیما (بازار ثانویه) عرضه شود. آمار غیررسمی بانک مرکزی نشان می دهد که طی 15 روز، فقط 500 میلیون دلار در این بازار عرضه شده است. ادامه این روند یعنی ماهانه یک میلیارد دلار و تا پایان سال (هفت ماه پیش رو) 7 میلیارد دلار ارز در این بازار عرضه شود. این در حالی است که تقاضای ارز برای واردات کالاهای غیراساسی و مصارف دیگر از جمله ارز مسافرتی و موارد دیگر شاید 3 برابر این رقم باشد که نشان می دهد بازار ثانویه هنوز نتوانسته عرضه و تقاضا را در حد موثر و به میزانی که بتواند مرجع نرخ ارز بازار آزاد باشد، به خود جذب کند.

2- بانک مرکزی همچنان در زمینه سامانه نیما ترجیح می دهد که به اطلاع رسانی حداقلی و غیررسمی بسنده کند. اگر قرار است بازاری مرجع قیمتی شود، باید علاوه بر جذب عرضه و تقاضا، شفافیت نیز داشته باشد. اعلام غیررسمی و گاه و بی گاه نرخ ارز سامانه نیما اشتباهی است که حتما باید هر چه زودتر اصلاح شود تا همه بازیگران بازار ارز، به صورت شفاف در جریان قیمت ها قرار گیرند. در غیر این صورت مهم ترین ابزار بانک مرکزی در بسته سیاستی اخیر، به حاشیه رانده می شود و نمی تواند نقش قیمت گذاری و کارکرد روانی خود را در بازار ارز ایفا کند.

3- با قطع اختصاص ارز مسافرتی و هدایت این تقاضا به سمت صرافی ها و بازار خیابانی و خرده فروشی ارز، اگرچه رانت و یارانه عظیمی که به ناحق بابت سفر خارجی به اقشار پردرآمد تعلق می گرفت، قطع شد، اما بازار ارز را با معضلی دیگر مواجه کرد. تقاضای ارز مسافرتی و دیگر تقاضاهای خرد از جمله ارز درمانی و دانشجویی، اگرچه در مجموع رقم قابل توجهی را در مصارف ارزی شامل نمی شود، اما در عمل چون تقاضای افراد زیادی را پوشش می دهد، بار روانی زیادی را در بازار ارز ایجاد می کند. پیش از این با تخصیص ارز مسافرتی در باجه های فرودگاهی پس از گیت خروجی، عملا، این تقاضا از بازار خیابانی ارز دور شده بود اما اکنون هجوم این تقاضا به بازار خیابانی ارز، به لحاظ روانی این بازار را با ترافیک، شلوغی و هرج و مرج همراه و تصور هجوم خرید ارز را ایجاد کرده است که تاثیر روانی بدی بر بازار دارد. شاید لازم باشد با اختصاص ارز مسافرتی با نرخی نزدیک به نرخ بازار آزاد ارز ولی کمتر از آن بتوان این هجوم تقاضای خرد را از بازار خیابانی ارز جمع آوری کرد.

4- اما مهم ترین نکته در مدیریت بازار ارز، توجه به منابع تامین و ورود ارز است. تردیدی نیست که با فشارهای تحریمی آمریکا، منابع دسترسی و ورود ارز به کشور با تنگناهایی مواجه شده است و این تنگناها تشدید می شود. برای رفع این تنگناها باید در گشایش مسیرهای ورود ارز تدابیر جدی تری اندیشیده شود. خوشبختانه در گفتمان رئیس کل فعلی بانک مرکزی برخلاف رئیس کل سابق، توجه جدی تر به پیمان های پولی دیده می شود. لازم است که بانک مرکزی در مسیر مدیریت بازار ارز به روش هایی که بتواند تحریم های بانکی و چرخه دلاری را کم اثر کند، توجه جدی تری داشته باشد و این اطمینان را به شرکای اصلی تجاری بدهد که مراودات مالی با ایران بدون تنگنا ادامه می یابد. 

یادداشت:مهدی حسن زاده

منبع:خراسان

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌ها

خواندن خبر در سایت منبع

لغو ۵ اعزام فدراسیون کشتی بدلیل حذف ارز مبادله‌ای

ایسناخبرگزاری ایسنا
لغو ۵ اعزام فدراسیون کشتی بدلیل حذف ارز مبادله‌ای
پنج تیم کشتی ایران به دلیل لغو پرداخت ارز مبادله ای برای اعزام تیم های ورزشی به مسابقات برون مرزی، به تورنمنت های بین المللی و جشنواره جهانی ورزشهای عشایری اعزام نمی شوند.

به گزارش ایسنا و به نقل از فدراسیون کشتی، علیرغم پیگیری مشترک "فدراسیون کشتی"  و "وزارت ورزش و جوانان" جهت اخذ ارز مبادله ای برای تامین هزینه تیم های اعزامی، به دلیل عدم پرداخت هزینه های ارزی مذکور از سوی بانک مرکزی، امکان اعزام پنج تیم  منتخب و ملی کشتی ایران به مسابقات مربوطه منتفی شد.

بر این اساس تیم های منتخب بزرگسالان کشتی آزاد در تورنمنت سرکیسیان ارمنستان، کشتی آلیش مردان و زنان در جشنواره جهانی عشایری در قرقیزستان، کشتی آزاد امید در تورنمنت سرکسیان ارمنستان و کشتی فرنگی امید در جام صربستان شرکت نمی کنند. لازم به توضیح است به دلیل قطع تخصیص ارز مبادله ای (هر یورو معادل حدود ۵۲۰۰تومان) برای اعزام تیم ها به فدراسیون کشتی و احتمالا  سایر فدراسیون های دیگر  و بالا رفتن چند برابری قیمت بلیط پروازهای خارجی،  در چندماه آینده، فدراسیون کشتی جهت  اعزام تیم های کشتی آزاد و فرنگی ایران به رقابت های جهانی جوانان، امید و بزرگسالان به ترتیب در اسلواکی، رومانی و مجارستان برنامه ریزی خواهد کرد و تنها در صورت تأمین منابع مالی لازم برای شناسایی ترکیب نهایی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان ایران در مسابقات جهانی، صرفا کشتی گیران مورد نظر در اوزان دارای ابهام، به یک تورنمنت بین المللی اعزام خواهند شد.

خواندن خبر در سایت منبع

پاسخ روحانی به سوال «کنترل قاچاق کالا و ارز»

خبر فوریخبرگزاری خبر فوری
پاسخ روحانی به سوال «کنترل قاچاق کالا و ارز»
دکتر حسن روحانی در پاسخ به سوالی درباره «کنترل قاچاق کالا و ارز» به این شرح پاسخ داد:

دولت برای کنترل قاچاق کالا و ارز رویکردهای مختلفی را اتخاذ و اقدام‌های وسیعی را انجام داده است که در ادامه آورده شده است. البته کنترل قاچاق تنها به دست دولت نیست و قوای دیگر نیز در این قضیه دخیل هستند.

۱.     دستاوردهای دولت درزمینه مبارزه با قاچاق

·        کاهش حجم قاچاق به‌صورت واردات از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به ۶/۱۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵

·        کاهش حجم قاچاق صادراتی از ۸/۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۵

·        بر اساس برآوردهای مقدماتی، روند نزولی قاچاق ورودی و خروجی در سال ۱۳۹۶ تیز تداوم‌یافته است.

·        کاهش و کنترل قاچاق تلفن همراه و درنتیجه آن افزایش عایدی دولت به میزان ۱۸۱ درصد از این طریق

·        رشد ۷۴۰ درصدی کشفیات مواد مخدر در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال۱۳۹۲ و رشد ۵۷۰ درصدی کشفیات این مواد در سه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶ در گمرکات رسمی کشور

·        رشد ۲۲ درصدی واردات کالاهای سرمایه‌ای ازلحاظ ارزش در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۲ ازجمله دستاوردهای جلوگیری از ورود کالاهای مصرفی و قاچاق بوده که تغییر رویکرد اقتصاد کشور در دولت یازدهم و اقبال به سمت تولید را نشان می‌دهد.

·        کاهش ۶/۶ میلیارد دلاری قاچاق سوخت

·        ارتقای ۲۳ پله در شاخص عملکرد گمرک در گزارش لجستیک بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ با استقرار سامانه جامع گمرکی (تاکنون سامانه پنجره واحد گمرکی پیشرفتی حدود ۹۰% داشته است)

·         ارتقای ۴ پله‌ای رتبه کشور در شاخص تجارت فرامرزی مطابق گزارش بانک جهانی ۲۰۱۸

۲.     اهم اقدامات صورت گرفته در حوزه کنترل قاچاق توسط دولت

·        برگزاری مستمر جلسات اعضای اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز (۲۰ جلسه) و اختصاص ۱۰ جلسه هیئت دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به‌منظور تصویب آئین‌نامه‌ها و برنامه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز 

·        تدوین و ابلاغ راهبردهای ۵ ساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برنامه‌ریزی سالانه برای دستگاه‌ها و استان‌ها در اجرای ماده ۱۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  و همچنین عمل تکالیف قانون برنامه ششم توسعه

·        تدوین و ابلاغ ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون و ۳۶ دستورالعمل اجرایی

·        تخصیص بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان توسط دولت برای راه‌‎اندازی سامانه‌های مواد ۵، ۶، ۷ و ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

·        اصلاح و تصویب ساختار و تشکیلات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

·        از بین بردن انگیزه و امکان قاچاق سوخت به‌وسیله اجرای طرح پیمایش و حرکت به‌سوی استفاده از گاز به‌عنوان سوخت اصلی ناوگان حمل‌ونقل کشور

·        طراحی و اجرای سامانه جامع تجارت؛ سامانه جامع تجارت در قانون جهت «یکپارچه‌سازی کلیه فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی» در نظر گرفته‌شده است و در حال حاضر این سامانه در بخش تجارت خارجی پیشرفتی بالای ۹۰% دارد. این سامانه که با مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال فعالیت است، ۲۱ دستگاه و سازمان دولتی و غیردولتی را به یکدیگر متصل نموده و بدون دخالت در وظایف درونی دستگاه توانسته است اطلاعات موردنیاز آن­ها را جمع­آوری، تبادل و پردازش نماید. درنتیجه فعالیت این سامانه، بازرگان از مراجعه به ادارات مختلف بی‌نیاز شده و فعالیت‌های تجاری خود را به‌صورت برخط به انجام می‌رساند.

·        طراحی و اجرای سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت سازمان غذا و دارو؛ سیستمی سازی اسناد تجاری و مجوزها و نیز ردیابی و رهگیری اقلام سلامت‌محور با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی از سال ۹۲ در دستور کار قرارگرفته است. در حال حاضر اجرای کامل این سامانه نیازمند همکاری بیشتر سازمان بیمه سلامت ایرانیان است و بیمه تأمین اجتماعی نیروهای مسلح است.

·        طراحی و اجرای سامانه جامع حمل‌ونقل؛ سامانه حمل‌ونقل جاده‌ای توانسته‌ است تمامی اسناد حمل‌ونقل را به‌صورت الکترونیکی در میان سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط تبادل کرده و نظارت هوشمند بر پلاک‌ها، بارنامه‌ها و اسناد حمل داشته باشد. یکی از ویژگی‌های این سامانه که در شهریورماه سال ۱۳۹۶ راه‌اندازی گردیده، قابلیت جریمه هوشمند ناوگان فاقد بارنامه در سطح جاده‌های کشور است، در مدت ۵ ماه از اجرای این طرح ۱۳۰۰۰ جریمه به‌صورت هوشمند ثبت گردیده، لیکن یکی از مزایای این طرح کمک به شناسایی کالای قاچاق و افزایش درآمد دولت و جلوگیری از فرار بارنامه است در این ۵ ماه ۱۵ میلیارد تومان درآمد سازمان راهداری و حمل­و­نقل جاده‌ای از محل صدور بارنامه افزایش پیداکرده است.

·        طراحی و اجرای سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا؛ این سامانه به‌منظور شناسنامه‌دار نمودن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا در کشور از سال ۱۳۹۵ راه‌اندازی گردیده و در حال حاضر دارای پیشرفت حدود ۹۰% است. با راه‌اندازی کامل این سامانه علاوه بر ایجاد قابلیت مدیرت موجودی انبارها، امکان رهگیری و شناسایی کالا نیز فراهم می‌گردد.

·        پیاده‌سازی سامانه جامع ارزی (این سامانه مشتمل بر زیرسامانه‌های: پرتال ارزی، سامانه نظارت ارز صرافی (سنا)، و سامانه نظارت یکپارچه ارزی (نیما) است.)

·        طرح ثبت گوشی تلفن همراه و تجهیزات دارای سیم‌کارت (طرح رجیستری)؛ این طرح در شهریورماه سال ۱۳۹۶ اجرایی گردیده که پس از بهره‌برداری کامل آن قابلیت رهگیری و مدیریت کلیه تجهیزات سیمکارت­خور برای دولت به وجود خواهد آمد. بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی اجرای این طرح (از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۶ تا پایان بهمن‌ماه ۱۳۹۶) ۵۱ میلیون دلار (معادل ۱۶۴۰ میلیارد ریال) درآمد دولت از طریق واردات تلفن همراه محقق شده است. این مقدار در بازه زمانی مشابه سال ۱۳۹۵ برابر با ۲۱ میلیون دلار (معادل ۶۸۹ میلیارد ریال) بوده است. بر اساس آمار موجود در شبکه اپراتوری، سالانه حداقل ۲۰ میلیون گوشی تلفن همراه جدید وارد شبکه می‌شود. با در نظر گرفتن این مقدار و همچنین ارزش متوسط هر گوشی به میزان ۱۵۰ دلار، حجم واردات تلفن همراه ۱۲۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود که عایدی دولت حداقل ۲۰٫۰۰۰ میلیارد می­شود.

۳.     اهم برنامه‌های دولت برای مبارزه مؤثر با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۷

·        اتصال و یکپارچه­سازی کلیه سامانه‌های موردنیاز برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز علی‌الخصوص اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت (موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های ذی‌ربط، مصوبات شورای عالی امنیت ملی کشور و مصوبات ابلاغی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز)

·        اجرای کامل طرح جریمه هوشمند ناوگان فاقد بارنامه در جاده‌های کشور

o       این طرح با همکاری سازمان راهداری و حمل­و­نقل جاده‌ای و پلیس راهور ناجا پس از پیگیری‌های فراوان در مهرماه سال ۱۳۹۶ به‌صورت آزمایشی در ۱۱ محور آغاز گردید.

o       علی‌رغم آثار قابل‌قبول اجرای طرح، به دلیل عدم همکاری ناجا، بعضاً طرح متوقف و به سایر محورهای مواصلاتی کشور توسعه داده نشده است.

o       مشخص شدن مبدأ و مقصد کالاهای در حال حمل و نیز کمک به شناسایی ناوگان مظنون به حمل کالای قاچاق اجرای این طرح در کلیه محورهای مواصلاتی کشور ضرورت دارد.

·        ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی برای جلوگیری از بازگشت کالاهای قاچاق به بازار داخلی کشور و امحای کالاهای قاچاق با دوام:

o       حسب گزارش‌های واصله، انبارهای سازمان اموال تملیکی با انباشتگی بسیار مواجه گردیده است.

o       کالاهای بادوام مکشوفه به ظن قاچاق به‌سختی امحاء می‌گردد.

·        نظارت بر تمام اسکله‌ها، خورها و موج‌شکن‌های مردمی که به نحوی از انحاء می‌توانند مبدأ ورود کالا به کشور باشند.

·        تمرکز بر اصل امحای کالای قاچاق با همکاری قوه قضاییه و سازمان اموال تملیکی

·        تصویب برنامه‌ها و پیگیری ویژه اقدامات در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

۴.     مهم‌ترین دلایل استمرار مشکلات در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز

« وجود انگیزه‌ی اقتصادی بالا برای قاچاق و عدم همکاری کافی دیگر قوا، باعث استمرار معضل قاچاق در اقتصاد کشور شده است.»

·        دلیل اصلی اقتصادی بروز پدیده قاچاق کالا در کشور وجود تعرفه‌های بالا و نرخ ارز غیررقابتی است و مادامی‌که محصولات داخلی قدرت رقابت‌پذیری با نمونه‌های مشابه خارجی را نداشته باشند و قصد بر این باشد که از طریق محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای موردحمایت قرار گیرند، همواره تقاضای بالقوه‌ای برای کالاهای قاچاق وجود خواهد داشت. بنابراین برای مبارزه با قاچاق، لازم است انگیزه قاچاق را از بین ببریم. در این راستا دولت تمام تلاش خود را برای از بین بردن این انگیزه‌ها انجام داده است.

·        مبارزه با پدیده قاچاق نیازمند همکاری هر ۳ قوه است. برای مثال در حال حاضر دولت در موارد زیر نیازمند همکاری دیگر قوا است:

o       همکاری نیروی انتظامی ج.ا.ا در اجرای کامل طرح جریمه هوشمند ناوگان فاقد بارنامه در کشور (کارکرد ضعیف سامانه جامع حمل‌ونقل، سامانه جامع انبارها و سامانه شناسایی قاچاق)

o       راه‌اندازی پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز توسط قوه قضاییه و اشتراک اطلاعات آن به دستگاه‌های کاشف که موجبات کاهش توان شناسایی قاچاقچیان حرفه‌ای و سازمان‌یافته می‌‎گردد.

o       اقدام برخی دستگاه‎‌های اجرایی در اشتراک اطلاعات سامانه‌های خود با سامانه‌های مبارزه با قاچاق ازجمله همکاری گمرک ج.ا.ا در پیوستن به سامانه جامع تجارت

o       همکاری بیمه تأمین اجتماعی نیروهای مسلح برای استفاده از سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت سازمان غذا و دارو

o       توجه به اصل امحای کالاهای قاچاق در کشور علی‌الخصوص در کالاهای بادوام و لوکس

o        نظارت بر تمام اسکله‌ها، خورها و موج‌شکن‌های مردمی با همکاری دستگاه‌های متولی و مشخص شدن متولی برخی از این مناطق در کشور.

خواندن خبر در سایت منبع

افت قیمت ۱۴ ارز در بازار بین بانکی+جدول

میزان‌آنلاینخبرگزاری میزان‌آنلاین
افت قیمت ۱۴ ارز در بازار بین بانکی+جدول
خبرگزاری میزان- بنا بر اعلام بانک مرکزی ارزش ۲۱ ارز در بازار بین بانکی روند صعودی به خود گرفت و ۴ ارز از جمله دلار آمریکا بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادخبرگزاری میزان، ارزش ۳۹ ارز بین بانکی در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ارز ۲۱ ارز روند صعودی، ارزش ۱۴ ارز روند نزولی و ۴ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.قیمت ارزهای بین بانکی به شرح زیر است:

افت قیمت ۱۴ ارز در بازار بین بانکی+جدول - 1

خواندن خبر در سایت منبع

حمایت بیمه‌های درمانی با ارزهای دولتی

ایسناخبرگزاری ایسنا
حمایت بیمه‌های درمانی با ارزهای دولتی
مدیرعامل بیمه دانا با اشاره به تاثیر افزایش قیمت ارز بر صنعت بیمه، گفت که تمرکزمان بر روی بیمه‌های تکمیلی درمان است که در این زمینه همه تلاش مسئولان این است که از ارزهای دولتی برای تامین امکانات درمانی مردم استفاده شود.

به گزارش ایسنا، بیژن صادق در کنفرانس خبری خود با اشاره به شرایط متلاطم اقتصادی و تاثیر آن بر روی صنعت بیمه اظهار کرد: با اینکه این شرایط اقتصادی بر روی صنعت بیمه تاثیراتی گذاشته، اما صنعت بیمه جزو مجموعه‌هایی است که حداقل نسبت به مجموعه‌های دیگر عملکرد بهتری داشته است. در بیمه‌نامه‌های ثالث و درمان که ۷۵ درصد بیمه ما را تشکیل ‌می‌دهد. خوشبختانه در این زمینه قوانین خیلی خوبی داریم که باعث می‌شود تا بسیاری از مشکلات ما برطرف و روند زیاندهی بیمه‌های ثالث متوقف شود.

نائب رئیس هیئت مدیره بیمه دانا همچنین به افزایش قیمت ارز و تاثیر آن بر روی صنعت بیمه هم اشاره کرد و گفت: همه تلاش مسئولان این است که از ارزهای دولتی برای تامین امکانات درمانی مردم استفاده شود. بیمه دانا هم جزو معدود شرکت‌های بیمه‌ای است که مبنای درمانی و بیمه اشخاص دارد که به همین خاطر هم نسبت پرتفوی بیمه درمان در بیمه دانا بیشتر است که همین مساله بیمه دانا را در زمینه درمان به یک برند تبدیل کرده است.

او با بیان اینکه بیمه دانا به بیمه‌گزاران خود تعهد اخلاقی دارد ادامه داد: قوه قضاییه، وزارت ارتباطات و مخابرات، وزارت نیرو، هلال احمر، کمیته امداد و بنیاد شهید برای سال‌های سال از خدمات بیمه دانا استفاده کرده‌اند که خوشبختانه ما هم تا حد قابل قبولی توانسته‌ایم برای بیمه‌گزاران خودمان یک امنیت خاطر نسبی را ایجاد کنیم.

صادق همچنین با بیان اینکه بیمه دانا از برخی از بیمه‌گزاران خود مطالبات به تعویق افتاده‌ای دارد، اظهار کرد: واقعیت این است که برخی از بیمه گزاران ما در برخی شرکت‌های دولتی ممکن است مطالبات خود را با تاخیراتی پرداخت کنند، اما از آنجا که ما به بیمه‌گزاران خود تعهدات اخلاقی هم داریم خود را ملزم به انجام تعهداتمان می‌دانیم؛ هرچند این مطالبات ممکن است تاخیراتی داشته باشد اما خوشبختانه تاکنون دچار ضرر نشده‌ایم؛ هر چند در بخشی از بیمه‌های مسئولیت و مهندسی خود به خاطر شرایط رکود فعالیت‌های عمرانی روندی نزولی را تجربه کرده‌ایم.

وی در ادامه به حجم پرتفوی بیمه دانا هم اشاره کرد و گفت: ذخیره صندوق ما در حدود ۵۰۰ میلیارد تومان است. در بخش بیمه های عمر، بیمه‌ مرکزی سعی دارد تا خرده فروشی بیمه‌های عمر را افزایش دهد و البته باید ابزارهای آن را هم فراهم کند که مباحثی پیرامون این مساله هم در جریان است.

صادق در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر خصوصی یا دولتی بودن بیمه دانا اظهار کرد: واقعیت این است که در بودجه سال ۱۳۹۱ برای بیمه دانا ردیفی تعریف نشده، بنابراین خصوصی است؛ با این حال تا تعیین تکلیف این بیمه توسط سازمان خصوصی‌سازی این بیمه توسط نمایندگان دولتی حمایت می‌شود.

خواندن خبر در سایت منبع

نقش جهانگیری، مسعود نیلی، نهاوندیان و نوبخت در نابسامانی ارزی چیست؟

خبر فوریخبرگزاری خبر فوری
نقش جهانگیری، مسعود نیلی، نهاوندیان و نوبخت در نابسامانی ارزی چیست؟
بررسی نقش ۴ عضو ارشد اقتصادی دولت در نابسامانی ارزی؛ افرادی که نمایندگان مجلس دست‌شان به آنها نمی‌رسد آیا در جلسه سوال از رئیس‌جمهور درباره این موضوع سوال می‌شود؟

اقتصاددانان نزدیک به حسن روحانی که او را در انتخابات‌های ۹۲ و ۹۶ همراهی کرده بودند نیز زبان به نقد او دراین‌باره گشودند. حسین راغفر و فرشاد مومنی از طیف اقتصاددانان نهادگرا و محمد طبیبیان و موسی غنی‌نژاد که از آنان به‌عنوان اقتصاددانان مدافع بازار آزاد یاد می‌کنند نیز از دلار ۴۲۰۰ تومانی گلایه کردند. آیا به‌جز اسحاق جهانگیری و یارانش کسی از دلار رانتی ۴۲۰۰ تومانی دفاع کرده است؟

فرهیختگان نوشت: جلسه علنی روز گذشته مجلس که به استیضاح مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی اختصاص داشت، با ۱۳۷ رای موافق و ۱۲۱ رای مخالف با برکناری کرباسیان به پایان رسید تا کرسی وزارتخانه به شخص دیگری سپرده شود تا شاید بتواند معضلات اقتصادی کشور را حل‌وفصل کند. در جلسه استیضاح روز گذشته اسحاق جهانگیری، معاون رئیس‌جمهوری نیز برای دفاع از وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسلامی حضور داشت، اما با وجود این، کرباسیان رای کافی برای ابقا در راس وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی به دست نیاورد و در نتیجه برکنار شد. در این جلسه و در جریان استیضاح وزیر اقتصاد، سوالات متعددی از سوی نمایندگان مجلس در حوزه سیاست‌های مالیاتی، سیاست‌های پولی بانکی، بازار سکه و ارز و... مطرح شد، اما پاسخ کرباسیان به سوالات، نمایندگان مجلس را قانع نکرد. نکته قابل توجه در این جلسه، صحبت‌های الیاس حضرتی، عضو کمیسیون اقتصادی و عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی بود که در یک سخنرانی جنجالی خواستار استیضاح اسحاق جهانگیری، محمدباقر نوبخت، محمد نهاوندیان و مسعود نیلی شد و تاکید کرد در چنین شرایطی نه‌تن‌ها وزیر اقتصاد بلکه همه مسئولان دولت باید پاسخگوی اوضاع اقتصادی کشور باشند. در این گزارش به این سوال خواهیم پرداخت که چرا حضرتی گفت: به‌جز کرباسیان، جهانگیری، نیلی، نهاوندیان و نوبخت هم باید استیضاح شوند؟

۱ چرا جهانگیری باید استیضاح شود؟ بیراهه نیست اگر دلار ۴۲۰۰ تومانی را یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات دولت روحانی در هزار و ۹۰۰ روز اخیر بدانیم. اگرچه دلار جهانگیری از همان روز اول اجرای آن، توسط کارشناسان مستقل اقتصادی کشور اشتباه دانسته شد، اما معاون اول بر درستی آن صحه گذاشت تا جایی که طبق گزارش‌های رسمی حدود ۱۸، ۲۰ میلیارد دلاراز منابع ارزی کشور به دلیل اصرار او به‌صورت ناعادلانه بین عده‌ای خاص توزیع شد!

پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اشتباه محرز دلار ۴۲۰۰ تومانی توسط جهانگیری روایت می‌کند: «از همان روز اول به آقای معاون اول گفتم دلار ۴۲۰۰ تومانی اشتباه است و دوران خطا و آزمایش در این شرایط حساس گذشته است.»

اقتصاددانان نزدیک به حسن روحانی که او را در انتخابات‌های ۹۲ و ۹۶ همراهی کرده بودند نیز زبان به نقد او دراین‌باره گشودند. حسین راغفر و فرشاد مومنی از طیف اقتصاددانان نهادگرا و محمد طبیبیان و موسی غنی‌نژاد که از آنان به‌عنوان اقتصاددانان مدافع بازار آزاد یاد می‌کنند نیز از دلار ۴۲۰۰ تومانی گلایه کردند. آیا به‌جز اسحاق جهانگیری و یارانش کسی از دلار رانتی ۴۲۰۰ تومانی دفاع کرده است؟

دلار ۴۲۰۰ تومانی آنقدر نامربوط در ۲۰ فروردین رونمایی شد که حتی رئیس وقت بانک مرکزی و وزیر مستعفی اقتصاد نیز حاضر نشدند برای رونمایی از آن جلوی دوربین تلویزیون حاضر شوند و جهانگیری مجبور شد ۲۰ فروردین، طرحش را خودش به مردم معرفی کند. واقعا دلیل اصرار‌های او بر ادامه‌دار بودن دلار ۴۲۰۰ تومانی چه بود؟ آیا او با سابقه سال‌ها مدیریت در جمهوری اسلامی ازجمله استانداری، وزارت و معاون‌اولی رئیس‌جمهوری نمی‌دانسته این توزیع ناعادلانه در شرایط مضیقه ارزی یعنی توزیع رانت بین عده‌ای خاص و کاهش چندده میلیارد دلاری ذخایر ارزی؟!

حال امروز بازار خوب نیست، کارشناسان می‌گویند وضع بد امروز بازار را حتی در زمان جنگ ایران و عراق نیز ندیده بودند. برخی واردکنندگان، دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند و جنس‌شان را با دلار ۱۰ هزار تومانی فروخته‌اند و برخی دیگر دلار دولتی گرفته‌اند و اصلا جنسی وارد کشور نکرده‌اند!

چه کسی پاسخگوست؟ آیا نباید مسبب اصلی وضع موجود (توزیع ۱۸، ۲۰ میلیارد دلاری دلار دولتی و کاهش چندده میلیارد دلاری ذخایر ارزی کشور) بازخواست شود؟!

۲ چرا باید مسعود نیلی استیضاح شود؟ او مغز متفکر حسن روحانی در حوزه اقتصاد است؛ مشاور اقتصادی و دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهوری.

او تقریبا در همه دولت‌های بعد از انقلاب حضور پررنگی داشته است؛ در دولت میرحسین موسوی معاون روغنی‌زنجانی در سازمان برنامه و بودجه بود. در دولت هاشمی نیز بعد از خرابکاری‌های اقتصادی و تورم ۵۰ درصدی برای ادامه تحصیل به خارج از کشور می‌رود. محمدجواد ایروانی، وزیر اقتصاد ایران در سال‌های ۶۸-۶۴ در کتاب محرمانه‌های اقتصاد ایران روایت می‌کند: «مسعود نیلی جزء کسانی است که در سال‌های اجرای سیاست تعدیل اقتصادی وقتی این طرح شکست می‌خورد فرصت را غنیمت شمرده و برای ادامه تحصیل یا فرصت مطالعاتی به خارج کشور می‌رود.»

او در دولت محمد خاتمی هم معاون سازمان برنامه و بودجه بود و وقتی ستاری‌فر معاون رئیس‌جمهور می‌شود، به‌دلیل اختلافات فکری با او، از دولت خارج و به نقد دولت خاتمی می‌پردازد. نیلی فقط در دولت‌های نهم و دهم آن‌هم برای مدت هشت سال پست دولتی نداشته است و در سال ۹۲ البته با ژستی جدید (مشاوره) به دولت بازمی‌گردد.

کارشناسان می‌گویند اگرچه مسعود نیلی تنها حکم مشاوره از دولت دارد، اما سیاست‌های اوست که در دولت حسن روحانی در پنج سال اخیر به اجرا گذاشته شده است. بسته‌های خروج از رکود ۱ و ۲، رفراندوم برای انصراف از دریافت نقدی، توزیع سبد کالا و... ازجمله طرح‌های او در پنج سال اخیر بوده که همه با شکست مواجه شده است، اما او هیچ‌وقت برای هیچ‌کدام مورد بازخواست قرار نگرفت!

نیلی همواره از دلار گران دفاع کرده و معتقد است دلار گران صادرات را افزایش و تولید را از خامی خارج کرده و باعث خواهد شد صنایعی که توان تولید ندارند از گردونه رقابت خارج شوند. مقاله معنادار او در دفاع از گرانی دلار برای حمایت از تولید و صادرات در هفته‌های نخست بهار را آغازگر افزایش افسارگسیخته قیمت دلار در اوایل فروردین امسال می‌دانند و معتقدند نیلی مقاله‌ای در فروردین ۹۷ نوشت و چراغ‌سبز گران‌شدن دلار را داد. اگرچه او به‌دلیل سیاسی‌کاری اجازه گران‌شدن قیمت دلار در پنج سال گذشته را به‌اندازه تورم به‌دلیل مسائل سیاسی و اثرات آن به حسن روحانی نداده بود، اما یک‌سال بعد از انتخابات ۹۶ این اجازه از سوی او صادر شد.

در هر حال آنچه امروز اقتصاد ایران مشاهده می‌کند حاصل دستپخت زوج توانمند اقتصاد ایران (نیلی- نهاوندیان) است. اگرچه نیلی و نهاوندیان در دولت‌های یازدهم و دوازدهم پست اقتصادی رسمی نداشته و ندارند، اما شواهد نشان می‌دهد وزرای اقتصاد، صنایع و رئیس بانک مرکزی مجری سیاست‌های اقتصادی این دو بوده و هستند!

۳ چرا محمد نهاوندیان باید استیضاح شود؟ او معتقد به بازار آزاد است و تقریبا با تمام جریانات اقتصادی چپ و راست کار کرده است؛ تا جایی که او در دولت مرحوم بازرگان نیز پست دولتی داشته، مدتی معاون اقتصادی علی لاریجانی بوده و حتی محمود احمدی نژاد نیز در سال‌های ۸۶-۸۵ از او درخواست کرده بود که با دولتش کار کند، اما او قبول نمی‌کند. از او به‌عنوان تکنوکراتی میانه‌رو و تاجرمسلک یاد می‌شود و حتی وقتی در دولت یازدهم رئیس دفتر رئیس‌جمهوری نیز بود ریاست اتاق بازرگانی را رها نمی‌کرد، تا جایی که رسانه‌ها آن‌قدر او را نقد کردند و نوشتند که بالاخره مجبورش کردند اتاق بازرگانی را رها کند!

او در هزار و ۴۶۰ روز نخست دولت روحانی رئیس دفترش بود و بعد از اینکه واعظی از وزارت ارتباطات به دفتر رئیس‌جمهور رفت، نهاوندیان مجموعه‌ای خودساخته به‌نام معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور تاسیس و به آنجا عزیمت کرد. معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور تشکیلاتی تازه‌تاسیس بود که در ساختار جمهوری اسلامی دو بار (یک‌بار در زمان مرحوم هاشمی‌رفسنجانی) تشکیل شد، یکی برای مرحوم نوربخش و دیگری برای نهاوندیان!

حالا او در تشکیلاتی فعالیت می‌کند که نه معلوم است چه می‌کند و نه به کسی پاسخگوست. البته او هم مانند دوست و همفکر قدیمی‌اش مسعود نیلی، در حال مهره‌چینی اقتصادی در دولت است. نهاوندیان ازجمله مدافعان سیف، رئیس برکنارشده سابق بانک مرکزی بود.

گفته می‌شود او و مسعود نیلی در سال ۹۶ مدافع سرسخت وزارت مسعود کرباسیان بوده و معتقد بودند کرباسیان اگرچه وجهه آکادمیک در اقتصاد نداشته، اما مدیر اجرایی قوی است و می‌تواند آموزه‌های لیبرالی نیلی و او را در اقتصاد ایران پیاده کند.

نهاوندیان در ابتدای دولت یازدهم در حکمی مسعود نیلی را به‌عنوان رئیس موسسه نیاوران منصوب می‌کند تا کار تشکیلاتی طرفداران مکتب نیاوران در موسسه نیاوران هرچه سریع‌تر شکل بگیرد. موسسه نیاوران سال ۹۲ به دست مسعود نیلی سپرده می‌شود تا کار تشکیلاتی در حوزه اقتصاد را آغاز کرده و مکلف به تولید تفکرات اقتصادی در حوزه بازار آزاد و توزیع آن در دستگاه‌های دولتی می‌شود. اینک این اتفاق پنج سال در حال رخ دادن است و آنچه امروز در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود، دستپخت تفکرات نیلی و نهاوندیان است.

۴ چرا محمدباقر نوبخت باید استیضاح شود؟ سازمان برنامه دولت حسن روحانی که یکی از منتقدان عدم برنامه‌ریزی در ساختار اقتصادی کشور بود، اینک با مدیریت نوبخت به یک سازمان بی‌خاصیت تبدیل شده است.

سازمان برنامه و بودجه کشور که در بدو تاسیس یعنی از سال ۱۳۲۷ به‌عنوان مغز متفکر برنامه‌ریزی کشور تبدیل شده بود در دهه‌های اخیر مورد بی‌مهری برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران قرار گرفته است. این سازمان به‌عنوان اتاق فکر دولت، عملا در سال‌های اخیر در انفعال کامل دولت بوده تا جایی که به اعتقاد کارشناسان، خروجی خاصی نداشته است. عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی (اصلاح‌طلب) در تشریح وظایف سازمان برنامه و بودجه می‌نویسد: «محمدرضا پهلوی به سازمان برنامه و بودجه خیلی اعتقاد داشت، اما یکی از دلایل افول پهلوی از زمانی آغاز می‌شود که او به سازمان برنامه و بودجه و برنامه‌هایش بی‌توجهی می‌کند و قوانین، دستورالعمل‌ها، توصیه‌ها و پیشنهادات راهبردی او را مورد استقبال قرار نمی‌دهد.» در سال‌های اخیر سازمان برنامه و بودجه کشور با مدیریت محمدباقر نوبخت یکی از منفعل‌ترین نهاد‌های کشور محسوب می‌شود. سازمان برنامه و بودجه به‌دلیل ساختار موجود، زیر نظر ریاست‌جمهوری است و نهاد‌های نظارتی حق سوال یا تحقیق و تفحص از آن را ندارند.

کارشناسان یکی از مهم‌ترین اتفاقات ناخوشایند سال‌های اخیر در نظام بودجه‌ریزی کشور را افزایش سه‌برابری هزینه‌های جاری دولت بدون هیچ دلیلی عنوان می‌کنند. واقعا از مسئول برنامه و بودجه کشور باید پرسید آقای نوبخت چرا هزینه‌های جاری کشور سه‌برابر شده، بدون اینکه اتفاقی در نظام اقتصادی کشور رخ دهد؟

آمار‌های رسمی بیانگر آن است که با توجه به اینکه هزینه‌های جاری کشور سه‌برابر شده، اما بودجه‌های عمرانی در سال با تخصیص‌های حداکثر ۳۰-۲۰ درصدی مواجه می‌شود، آیا تاکنون مسببان و مسئولان این نهاد بسیار مهم پاسخگوی سوالات و ابهامات نهاد‌های نظارتی بوده‌اند؟!

خواندن خبر در سایت منبع

ویژگی‌های ارز رمزنگار ملی اعلام شد

تسنیمخبرگزاری تسنیم
ویژگی‌های ارز رمزنگار ملی اعلام شد
جدیدترین جزییات و ویژگی‎های ارز رمزنگار ملی ایران بر پایه ریال و بلاک چین ملی تشریح شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پژوهشکده پولی بانکی، آخرین جزییات ارز رمزنگار ملی از سوی ابوطالب نجفی؛ مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک تشریح شد که بر این اساس ارز رمزنگاری شده ملی ایران که توسط شرکت انفورماتیک وابسته به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طراحی و توسعه پیدا کرده دارای مشخصات زیر است: ارز رمزنگاری شده جمهوری اسلامی ایران توسط شرکت خدمات انفورماتیک با درخواست بانک مرکزی به عنوان منتشر کننده رمز ارز با تکنولوژی Hyperledger fabric platform طراحی و توسعه پیدا کرده؛ این رمز ارز هیچگونه محدودیتی در زمینه تعداد تولید و انتشار ندارد و به هر میزان که بانک مرکزی تصمیم داشته باشد با پشتوانه ریال قابل صدور است. این ارز رمزنگار در شبکه زیرساخت بلاک چین خصوصی توسعه پیدا کرده و قابلیت استخراج یا ماینینگ توسط ماینرها مانند ارز رمزنگاری شده بیت کوین را ندارد. از سویی دیگر کاربرد ارز رمزنگار ملی ایران در فاز اول به عنوان توکن و ابزار پرداخت برای تبادلات بین بانکی و در فاز دوم پرداخت‌های خُرد بین افراد جامعه است. همچنین نقش بانک‌های تجاری در این رمز ارز تایید تراکنش‌ها و نگهداری از دفاتر کل به شمار می‌رود. زیرساخت بلاک چین بانکی این قابلیت را دارد تا رمز ارز را به عنوان پشتوانه پول ملی کشور صادر کرده و در فاز اول در اختیار بانک‌های تجاری کشور و پس از آن این زیرساخت را به عنوان توکن و ابزار پرداخت برای تبادلات، تسویه بین بانکی و توسعه خدمات خود بهره گیرد؛ این زیرساخت پس از طی نمودن دوران بررسی و آزمایش به صورت یک اکوسیستم در اختیار بانک‌ها، شرکت‌های حوزه فناوری و فعالین نظام پولی و بانکی قرار خواهد گرفت اما تا زمان عملیاتی شدن قرار است تا این زیرساخت بر اساس نظرات و پیشنهادات علاقه مندان و کارشناسان بهبود و توسعه پیدا کند؛ هدف از ایجاد این زیرساخت استفاده بازیگران حوزه از یک زیرساخت استاندارد و جلوگیری از تعدد پلتفرم‌ها، اطلاق منابع و هزینه‌های ناشی از یکپارچه سازی است. از جمله اقدامات شرکت انفورماتیک در حوزه رمز ارزها باید به تلاش در طراحی و توسعه بلاک چین شبکه بانکی با هدف قرارگرفتن بانک‌های کشور به عنوان Node اصلی و امکان توسعه انواع کاربردها اشاره داشت. همچنین از جمله دیگر اقدامات انفورماتیک در حوزه ارزهای رمز پایه توسعه KYC یا راهکار ثبت و تایید هویت بر بستر بلاک چین است که بر این اساس مشتری اطلاعات هویتی خود را تنها به یک بانک دیگر ارائه می‌دهد و اطلاعات بر روی بستر بلاک چین قرار می‌گیرد و در سایر بانک‌ها نیز قابل استفاده است.

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

در ادامه بخوانید

عصر ایرانعصر ایران1 روز قبل
فروش فوری و اقساطی «پژو پارس» و «پژو ۴۰۵ دوگانه سوز» و «۴۰۵ اس ال ایکس» در جدیدترین طرح فروش ایران خودرو قرار گرفت. به گزارش عصر ایران، بر اساس اعلام ایران خودرو جدیدترین طرح فروش این شرکت از ساعت ۱۰ صبح در روز سه شنبه ۱ بهمن ماه ۹۸ برای «پژو ۴۰۵ اس ال ایکس» و چهارشنبه ۲ بهمن برای خودروهای «پژو پارس» و «پژو ۴۰۵ دوگانه سوز» آغاز می‌شود. دریافت کد کاربری و کلمه عبور قبل از ثبت نام از الزامات ذکر شده و در صورت عدم دریافت کد کاربری امکان ثبت نام وجود ندارد. همچنین کلیه افرادی که در ۱۸ ماهه گذشته خودرو ثبت نام کرده‌اند امکان ثبت نام در این شرایط فروش را ندارند.

زیر صفر درجه

صدا و سیماصدا و سیما18 ساعت قبل
در کمتر از ۲۴ ساعت بیش از ۶ هزار تن نمک و شن توسط کارگران شهری در مسیر‌های برفی برای تردد بهتر شهروندان ریخته شد. زیر صفر درجهزیر صفر درجهبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ کارگران شهری با فشردگی حجم کاری و تلاش فراوان سعی دارند تا از یخزدگی معابر در این روزهای سرد زمستان جلوگیری کنند.

رسیدگی به بزرگترین پرونده تخلف ارزی در تعزیرات تهران

صدا و سیماصدا و سیما20 ساعت قبل
وی گفت: این یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های مربوط به انجام ندادن تعهدات ارزی در تعزیرات تهران در سال‌های اخیر بوده است. اسفنانی افزود: در پرونده‌ای دیگر نیز متهمی ۲۸ میلیون یورو ارز دریافتی از بانک را ملزم شد، برگرداند. مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: در پرونده‌ای دیگر نیز ۵ کانتینر کالا‌های قاچاق شامل لوازم و تجهیزات رایانه‌ای به ارزش ۱۴۵ میلیارد ریال کشف شد که پرونده در تعزیرات در حال رسیدگی است. وی همچنین به پرونده‌ای دیگر با عنوان تقلب در کسب و کار تحت عنوان عرضه روغن گریس تقلبی اشاره کرد و گفت: برای متهمان این پرونده نیز رای قطعی و جریمه‌ای معادل ۷۳ میلیارد ریال صادر شده است. وی گفت: البته نانوایان باید نان مورد نیاز مردم را به اندازه‌ای که مکلف هستند تحویل دهند و اگر مازادی داشتند می‌توانند به سفارش مشتری تنوعی در نان داشته باشند.

فیلم/ دلایل تغییرات ناگهانی قیمت میوه چیست؟

مشرق‌نیوزمشرق‌نیوز1 روز قبل
ایرناایرنا23 ساعت قبل
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران که در این نشست ثروت آفرینی از طریق ایجاد هلدینگ را برای فعالان اقتصادی بخش‌های مختلف کشاورزی استان تشریح می‌کرد، همچنین گفت که اساسنامه شرکت هلدینگ ثروت آفرینی مازندران آماده و بانک پذیرنده آن نیز مشخص شده است. وی توضیح داد: بانک پذیرنده شرکت ثروت آفرینی مازندران ۸۰۰ سهم به ارزش۸۰ میلیارد تومان را متقبل شده است، ضمن این که تا کنون ۱۷۵سهم هلدینگ نیز به ارزش ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به افراد حقیقی فروخته شده است. سهم ۱۵۰ میلیارد تومانی بخش کشاورزیمدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران همچنین در این نشست اعلام کرد که برای بخش کشاورزی استان فرصت خرید ۱۵۰ سهم به ارزش ۱۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. وی یکی از قابلیت‌های کشاورزی مازندران را صادراتی بودن آنها برشمرد و توضیح داد: به هیچ عنوان در ارز آوری محصولات کشاورزی مازندران تردید نداریم و باید در مسیر توسعه نوین کشاورزی حرکت کنیم تا این قابلیت هر چه بیشتر شکوفا شود چون مازندران قطب کشاورزی و تولید محصولات مختلف به ویژه برنج استراتژیک است که باید مورد توجه قرار بگیرد. طبق آمار رسمی، میزان گردش ملی استان مازندران در حال حاضر ۲ هزار هزار میلیارد تومان یا به عبارت دیگر ۲ هزار تریلیون تومان است و منابع مالی بانک‌های مازندران نیز به بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
کرد آنلاینکرد آنلاین1 روز قبل
وعده‌های که هنوز به سرانجام نرسیده استبا روی کار آمدن دولت تدبیر و امید بحث اتصال خط ریلی به کردستان به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی مطرح شد و از سال ۹۲ تاکنون هر سال پایان سال بعد به عنوان اتمام این پروژه مطرح می‌شود، که متأسفانه هنوز پایان سال مدنظر تدبیری‌ها فرا نرسیده است. اما وعده جدید برای اتصال کردستان به خط ریلی کشور و شنیدن سوت قطار در سنندج را بهمن مرادنیا شامگاه یکشنبه و در جریان برگزاری مراسم آغاز به کار احداث ایستگاه راه آهن سنندج اعلام کرد. ریل گذاری راه آهن سنندج - همدان تا پایان سال جاری آغاز می‌شوداستاندار کردستان در این مراسم گفت: طبق برنامه‌ریزی و وعده‌ای که به مردم کردستان داده‌ایم، عملیات ریل گذاری راه آهن سنندج - همدان تا پایان سال جاری آغاز می‌شود. وی افزود: وعده دولت برای این پروژه شروع ریل گذاری قبل از پایان سال است که طبق برنامه زمانبندی شده به زودی از دو محور سنندج به همدان و همدان به سنندج به طور همزمان عملیات آن آغاز می‌شود و تلاش می‌شود تا پایان سال ۹۹ این پروژه به اتمام برسد. بهمن مرادنیا نیز پایان سال ۹۹ را برای بهره برداری از پروژه‌ای اعلام می‌کند که طی نزدیک به دو دهه اخیر هر بار یک پایان سال برای افتتاح آن اعلام شده است و مشخص نیست که می‌شود به این وعده جدید امیدوار بود یا خیر.

اخبار بیشتر