تکلیف لوایح AFTF و CFT چه زمانی مشخص می‌شود؟
  1. خبری
  2. پوشش‌های خبری
  3. سیاسی
پوشش خبری

تکلیف لوایح AFTF و CFT چه زمانی مشخص می‌شود؟

لیلاز: تصویب FATF مانع کمک‌های ایران به حماس و حزب الله نیست

خبرآنلاینخبرگزاری خبرآنلاین
لیلاز: تصویب FATF مانع کمک‌های ایران به حماس و حزب الله نیست
عضو حزب کارگزاران می گوید: معتقدم تا زمانی که تکلیف جمهوری اسلامی در صحنه بین المللی با نظم بین المللی موجود کاملا به روشنی حل نشده است نمی تواند از تعهدات خود در زمینه حمایت از جنبش های حماس، حزب الله و یمن شانه خالی کند.

زهره آقایانی: لوایح چهارگانه یا همان FATF درحالی پس از یک سال هنوز در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف نشده‌اند که برخی تبعات مخالفت با این لوایح را در نظر نگرفته و در محاسبات خود تاثیر عدم پذیرش آن را کم می‌دانند اما تحلیلگران حوزه اقتصاد\ و سیاست نه تنها تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف را لازم می‌دانند که رد کردن آنها رامساوی فشاربیشتری بر پیکره اقتصاد کشور و مردم و از سویی نگاه منفی افکار عمومی جهان به ایران پیش بینی می‌کنند.

تصویب FATF اثرات مثبتی بر اقتصاد کشور دارد، هرچند اندک

سعید لیلاز، عضو حزب کارگزاران و تحلیلگر مسایل اقتصادی و سیاسی درباره عواقب عدم تصویب اف‌ای‌تی‌اف به خبرآنلاین گفت: در وهله اول باید از موضوع تصویب لوایح معروف به مبارزه با پولشویی ابهام زدایی صورت بگیرد، یعنی مشخص شود که تصویب یا عدم تصویب این لوایح بخصوص در شرایط فعلی تحریم‌ها، نمی‌تواند اثرات تعیین کننده مثبت یا منفی از خود به جای بگذارد اما با توجه به اینکه در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها فشار وارده بر اقتصاد و بر مردم ایران، بسیار سنگین است، بنابراین به عقیده من تصویب این لوایح در وهله اول می‌تواند مقدار اندکی بر روی اوضاع اقتصادی کشور اثرات مثبت داشته باشد و به حد خودش در شرایط فعلی خیلی مفید باشد.

وی گفت: به همان اندازه هم می‌تواند از نظر دیپلماسی عمومی و روابط عمومی، شرایط ما را در صحنه بین المللی بهتر کند. به خاطر داشته باشیم که در سال ۱۳۹۱ و در دور اول تحریم‌ها، به دلیل از دست دادن دیپلماسی عمومی و به دلیل از دست رفتن حمایت افکار عمومی جهان، آسیب جدی به تصویر ایران در صحنه روابط بین الملل وارد شد. البته با این که آن زمان میزان فشار وارده در تحریم‌های اول به مراتب کمتر از حال حاضر بود اما چون ما در حوزه سیاست خارجی به گونه‌ای عمل کرده بودیم که یک اجماع جهانی علیه کشورمان فراهم شده بود، نتوانستیم از حقانیت و مظلومیت نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران در صحنه بین المللی به درستی دفاع کنیم.

لیلاز: تصویب FATF مانع کمک‌های ایران به حماس و حزب الله نیست - 5

این چهره سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: بعد از تصویب برجام و عقد توافق هسته‌ای بین ایران و گروه ۱+۵ جمهوری اسلامی در تمام مدت اجرای برجام حتی تا هم اکنون، به توافقنامه‌های بین المللی که در زمینه کاهش پیشرفت هسته‌ای خود داشته، پایبند بوده است. در مقابل این ایالات متحده است که از تعهدات و قراردادهای بین المللی که امضا شده بوده، شانه خالی کرده است. در حال حاضر این واقعیت را در صحنه بین المللی چه بین دولت‌ها و چه در افکار عمومی جهان که نقش بسیار مهمی را در جهان ایفا می‌کنند، می‌دانند.

یقینا تصویب لوایح مرتبط با FATF بهتر از بلاتکلیفی یا عدم تصویب است

لیلاز تصریح کرد: بنابراین اگر فرض کنیم که ما را در برابر این معادله قرار دهند که امضا و تصویب لوایح موسم به اف ای تی اف آیا می‌تواند وضعیت اقتصادی ایران در صحنه بین المللی و وضعیت معیشت مردم را تا حد تاکتیکی و نه تعیین کننده، بهبود ببخشد. یعنی اولا نه تنها اوضاع را بدتر نخواهد کرد بلکه بهتر هم خواهد شد و ثانیا در حوزه روابط عمومی و افکار عمومی بین الملل چه در حوزه ملت‌ها و چه در حوزه دولت‌ها، در دنیا تضمین کننده حقانیت ایران خواهد شد. من توصیه و پیشنهادم این خواهد بود که یقینا تصویب لوایح فوق بهتر از عدم تصویب و بلاتکلیفی آن است.

اگر لوایح چهارگانه را قبول نکنیم، به ما اتهام حمایت از پولشویی خواهند زد

وی ادامه داد: از سوی دیگر باعدم تصویب این لوایح در صحنه بین المللی به ما یک اتهامی خواهند زد. ممکن است این تصور شکل بگیرد که جمهوری اسلامی حامی پولشویی در دنیاست! در حالی که ما می‌دانیم هیچکدام از کمک‌ها و تعهدات بین المللی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی - نه فقط جمهوری اسلامی بلکه هیچ کشور دیگری در دنیا - از طریق روابط بانکی بین المللی معروف و عرف انجام نمی‌گیرد. یعنی اگر کشوری بخواهد به کشور دیگر یا سازمان دیگری کمک کند – مثل حزب الله یا یمن که البته می‌دانم در حال حاضر این اتفاقات در ایران نمی‌افتد یا حماس یا حتی کمک هایی که آمریکا اکنون به گروه‌های حافظ منافع خود در کشورهای مختلف جهان دارد - هیچکدام از این کمک‌ها از طریق شبکه بانکی بین المللی رایج اتفاق نمی‌افتد که حالا ما بگوییم تصویب قوانین مربوط به اف ای تی اف، می‌تواند به این کمک‌ها آسیب بزند.

این تحلیلگر سیاسی و اقتصادی اظهار داشت: پس با توجه به اینکه تصویب این لوایح یا قوانین دروهله اول هیچ خدشه‌ای به تعهدات بین المللی و منطقه‌ای ایران وارد نمی‌کند، در وهله دوم به طور تاکتیکی و نه استراتژیک و به طور غیرتعیین کننده‌ای، اندکی شرایط اقتصادی ایران را بهبود بخشیده و فشار را از روی مردم می‌کاهد و در وهله سوم به دلیل اینکه به ایران در حوزه پیشبرد افکار عمومی و حفظ حقانیت خود در صحنه بین المللی - چه در سطح دولت‌ها و چه در سطح ملت‌ها - بسیار زیاد کمک خواهد کرد، بنابراین فکر می‌کنم تصویب این لوایح به مراتب به سود جمهوری اسلامی ایران است تا به زیان آن.

ایران نمی‌تواند از تعهدات خود در حمایت از حماس و حزب الله شانه خالی کند

لیلاز درپاسخ به این سوال که «اگر این لوایح را نپذیریم آیا با کشور همسایه هم امکان مراودات اقتصادی نخواهیم داشت؟»، خاطرنشان کرد: درست است که باب اقتصاد ایران در حال حاضر و در صحنه بین المللی قفل است ولی اگر ما این لوایح را نپذیریم و آن را اجرایی نکنیم، روزی که تحریم‌ها ازبین بروند و به اصطلاح این در باز می‌شود – که باز شدن آن حتما طولانی مدت خواهد بود - آنوقت ما خواهیم دید که آن طرف مرزها یک دیوار کشیده‌اند. یعنی در حال حاضر حکومت‌ها و دولت‌های بسیار کمی در دنیا هستند که این لوایح را نپذیرفتند درحالی که بیشتر کشورهایی که ما می‌شناسیم به روش‌های غیرقانونی کمک‌های خود را به گروه‌های صاحب نفوذ این کشورها در مناطق خود یا در صحنه بین المللی انجام می‌دهند. مثل روسیه، آمریکا، عربستان و چین. تصویب این لوایح هیچ کاهش یا نقض تعهدی در پیشبرد اهداف منطقه‌ای و بین المللی ایران ایجاد نخواهد کرد که اگر ایجاد کند من خودم مخالف آن خواهم بود.

این عضو حزب کارگزاران گفت: من معتقدم تا زمانی که تکلیف جمهوری اسلامی در صحنه بین المللی با نظم بین المللی موجود کاملا به روشنی حل نشده است نمی‌تواند از تعهدات خود در زمینه حمایت از جنبش‌های حماس، حزب الله و یمن شانه خالی کند. ما باید به تعهدات بین المللی مان ادامه دهیم. چراکه به لحاظ ژئوپلتیک این کمک‌ها مصالح ایران را بسیاربیش از اینکه اثر ایدئولوژیک داشته باشد واز نظر من اثر ژئوپلتیک دارد، پیش می‌برد. من این کمک‌ها را لازم می‌دانم. این سیاست‌ها یکی از ابزار بازدارندگی ایران در ۴۰ سال گذشته بوده است. من کاملا طرفدار این سیاست‌ها هستم. اما فکر نمی‌کنم تصویب این لوایح بتواند مانع ایران برای این کمک‌ها شود.

وی تاکید کرد: حق با شماست و تا آنجا که می‌دانم کشورهایی مثل روسیه، چین و حتی ترکیه هم در این صورت امکان کارکردن با ایران را نخواهند داشت و این در زمره همان حرفی است که بیان کردم. یعنی ما صحنه افکار عمومی جهان را هم از دست خواهیم داد درحالی که نه تنها چیزی به دست نمی‌آوریم بلکه ممکن است در شرایط فعلی، فشار روی ما افزایش هم پیدا کند. در حال حاضر ما در موقعیتی نیستیم که بتوانیم حتی ذره‌ای به این فشارها از طرف خود و داوطلبانه اضافه کنیم. اگر این لوایح تصویب شود نه تنها این فشارها تا حدی کاهش پیدا خواهد کرد- اندکی البته- بلکه به هیچکدام از تعهدات و روابط بین المللی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی هم آسیب نخواهد زد.

۲۳ /۲۷۲۷

خواندن خبر در سایت منبع

مجمع تشخیص مذاکرات خود درباره «FATF» را شفاف در اختیار مردم قرار دهد

ایلناخبرگزاری ایلنا
مجمع تشخیص مذاکرات خود درباره «FATF» را شفاف در اختیار مردم قرار دهد
یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب و یا عدم تصویب «FATF» را به همه‌پرسی بگذارند تا مردم نظر دهند.

مجمع تشخیص مذاکرات خود درباره «FATF» را شفاف در اختیار مردم قرار دهد - 1

بهرام پارسایی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره تصمیم‌گیری در خصوص «FATF» و مشخص کردن مواضع نهادهای تصمیم‌گیر درباره لوایح چهارگانه بیان کرد: «FATF» باید تکلیفش مشخص شود.

این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت «FATF» را به مجلس پیشنهاد داد، ‌ قوه مقننه در خصوص آن تصمیم‌گیری کرد، شورای نگهبان آن را رد کرد؛ امروز باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام این بلاتکلیفی سرانجامش مشخص شود.

وی تاکید کرد: دوستانی که مخالف «FATF» هستند و قاطع آن را رد می‌کنند و با اطمینان طبق ادعای‌شان می‌دانند که مضر است مجمع تشخیص مصلحت اسامی آن‌ها را اعلام کنند چرا چیزی نمی‌گویند؟

به گفته پارسایی اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام نظرش را اعلام نکند و فرصت دیگری برای ما در «FATF» تمدید نشود مقصر آن این نهاد تصمیم‌گیر است.

وی ادامه داد: رد «FATF» با عدم اعلام نظر که منجر می‌شود که ما عضو نشویم متفاوت است و معتقدم باید مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئولیتش را بپذیرد.

نماینده مردم شیراز با تاکید بر اینکه «FATF» که بدون کار کارشناسی در مجلس به تصویب نرسید، گفت: در جلسات غیرعلنی نهادهای امنیتی، نظارتی، اقتصادی و کارشناسان مشرف به موضوع صحبت کردند. ساعت‌ها بحث میان موافق و مخالف صورت گرفت تا به تصویب برسد.

وی ادامه داد: عدم تصویب «FATF» می‌تواند وضعیت معیشتی، اقتصادی و مراوداتی بانکی ما را با مشکل رو به رو کند.

پارسایی با بیان اینکه از نظرات کارشناسی فراوانی برای تصویب «FATF» در مجلس بهره برده شد، عنوان کرد: یکی از کارشناسان صحبت بسیار خوبی کرد؛ او گفت علیرغم اینکه افراد مطرح می‌کنند پیوستن به «FATF» دارای تهدیداتی است در صورتی که ما مطمئن هستیم چنین تهدیداتی که آقایان مطرح می‌کنند وجود ندارد، تصویبش کنیم تا مشکلاتمان حل شود اگر بر فرض محال به آن تهدیدات رسیدیم از آن خارج شویم چیزی را که از دست نمی‌دهیم اما اینکه از همان اول اعلام کنیم که ما با پیوستن به «FATF» مخالف هستیم قطعا برای ما مشکلاتی پیش خواهد آمد.

وی با اشاره به این که مجلس شورای اسلامی نظرش را به طور قاطع در خصوص پیوستن به «FATF» بیان کرده است، گفت: افرادی که مخالف هستند و توانش را دارند که در مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را رد کنند نظرشان را بیان کنند و مسئولیتش را هم بپذیرند و اگر ندارند کشور را در این وضعیت نگه ندارند.

این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاکنون «FATF» چندین فرصت به ما داده است، گفت: فرصت‌هایی به ما داده شد حالا حاصل رایزنی دیپلماسی و فعالیت‌های نیروهای ما با این نهاد بوده است یا چیز دیگر چند فرصت به ما داده شد که اگر دیگر تمدید نشود به گفته کارشناسان امر و فعالین حوزه اقتصادی تولید ما با مشکل رو به رو خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه چندین کشور با پیش شرط به «FATF» محلق شده‌اند آیا بهتر نیست ما هم با گذاشتن پیش شرط به این نهاد بپیوندیم، گفت: ما پیش شرط‌هایی را گذاشته‌ایم، آنچه که در مجلس تصویب شد دارای پیش شرط‌های زیادی است که می‌تواند دغدغه مخالفین را کاملا برطرف کند.

پارسایی درپاسخ به سوالی درباره این که آیا بر سر تصویب «FATF» ما شاهد یک نوع لجبازی هستیم، بیان کرد: یک مقاومت‌هایی در حال صورت گرفتن است که به نظر می‌رسد بر اساس ذهنیت باشد تا مستند.

وی با اشاره به جوسازی برخی رسانه‌ها اظهار کرد: هنگامی که برخی از رسانه‌ها عنوان می‌کنند تنها بیست و هفت کشور عضو هستند یعنی چه؟ به غیر از سومالی، کره شمالی و کنگو که وضعیت‌شان مشخص است مابقی کشورها عضو «FATF» هستند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: پیشنهاد می‌کنم مجمع تشخیص مصلحت نظام مذاکرات و رأی خود را شفاف در اختیار مردم قرار دهد.

وی با اشاره به صحبت‌های رئیس جمهور در خصوص همه پرسی، عنوان کرد: به گفته رئیس جمهور می‌توان این موضوع را به رأی مردم گذاشت.

پارسایی خاطرنشان کرد: این فرصت مناسبی است که اصل ۵۹ قانون اساسی که به طور غیر طبیعی و بر خلاف قانون تبدیل به یک تابو شده است، بشکند. معتقدم آقای رئیس جمهور این طرح را می‌تواند به عنوان مقدمه‌ای برای اجرای این اصل که یکی از اصول مترقی قانون اساسی ماست که در همه دنیا هم قابل دفاع است به مجلس بیاورد حتی اگر رأی نیاورد.

وی تاکید کرد: آوردن پیشنهاد این که برای تصویب و یا عدم تصویب «FATF» رأی گیری گذاشته شود می‌تواند تابو به غلط شکل گرفته در خصوص اصل ۵۹ قانون اساسی شکسته شود.

خواندن خبر در سایت منبع

وضعیت سه لایحه از لوایح چهارگانه مشخص است

میزان‌آنلاینخبرگزاری میزان‌آنلاین
وضعیت سه لایحه از لوایح چهارگانه مشخص است
خبرگزاری میزان- جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید «دولتمردان شفاف با مردم صحبت کنند و برای مردم تشریح نمایند که پیوستن به کنوانسیون «سی‌اف‌تی» چه پیامد‌هایی برای کشور دارد» و معتقد است «در مجمع تشخیص مصلحت نظام، فقط مبتنی بر منافع و مصالح ملی در خصوص این لایحه تصمیم‌گیری می‌کنیم». تاریخ انتشار: 08:02 - 14 آبان 1398 - کد خبر: ۵۶۲۲۰۲

گروه سیاسی خبرگزاری میزان؛ در بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی یکی از مسئولیت‌های مقام رهبری، «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی»، عنوان شده است. این مسئولیت تا قبل از مرداد ۱۳۹۶ برای مدتی نسبتا طولانی، از جانب مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض و بر همین اساس در این مجمع، کمیسیونی با عنوان «کمیسیون نظارت» شکل گرفته بود.

سازو کار این کمیسیون نیز به این شکل بود که هر مصوبه مجلس شورای اسلامی (اعم از طرح یا لایحه) را که مغایر با سیاست‌های کلی ابلاغی بود، برای ارجاع به مجلس جهت رفع ایراد، به شورای نگهبان واصل می‌کرد. در دوره جدید فعالیت مجمع تشخیص مصلحت نظام که اعضای آن مرداد ۹۶ منصوب شدند، مقام معظم رهبری بر «سامان بخشیدن به مسأله نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی»، تاکید فرمودند و بر همین اساس، مسئولیت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی را به یک هیئت منتخب از مجمع تشخیص واگذار کردند.

بیشتر بخوانید| اسامی ۵۰ عضو حقیقی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام

وضعیت سه لایحه از لوایح چهارگانه مشخص است - 4

در واقع، این هیئت عالی که متشکل از ۱۵ عضو مجمع تشخیص است، عهده‌دار مسئولیتی شده که طی سالیان قبل در صحن مجمع تشخیص در رابطه با بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی ابلاغی، انجام می‌گرفت.

بیشتر بخوانید| اسامی ۱۵ عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام + مستندات قانونی

آیین‌نامه مربوط به «هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی» نیز تغییر نکرده است و همان آیین‌نامه مصوب ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی است لذا تصمیمات هیئت مزبور برای همه نهاد‌ها از جمله مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و خود مجمع تشخیص مصلحت نظام، تکلیف‌آور است. ماده ۷ آیین‌نامه نحوه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی، رئیس مجلس را مکلف کرده است، یک نسخه از همه طرح‌ها و لوایح را به موازات ارجاع به کمیسیون‌های مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند.

صحن مجمع تشخیص نیز طرح‌ها و لوایح ارسال شده از جانب رئیس مجلس را برای بررسی عدم مغایرت آن‌ها با سیاست‌های کلی به هیئت عالی نظارت ارجاع می‌دهد و این هیئت به موازات بررسی این طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های مجلس، به مداقه در باب آن‌ها می‌پردازد.

وضعیت سه لایحه از لوایح چهارگانه مشخص است - 9

طبق گفته «غلامرضا مصباحی‌مقدم» از اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص، غالبا این اتفاق افتاده که به هنگام رسیدگی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های مجلس، نقطه نظرات هیئت عالی نظارت به کمیسیون‌ها منتقل شده و کمیسیون‌ها هم رعایت کرده و انطباق طرح‌ها و لوایح با سیاست‌های کلی را تعقیب کرده‌اند و نتیجه این شده که در شورای نگهبان با مشکلی روبرو نشده است؛ از جمله این اتفاق در قبال بودجه سال ۹۷ رخ داد.

بیشتر بخوانید| بازی تمدید مهلت «اف‌ای‌تی‌اف»؛ تلاش برای کشاندن ایران به دَرّه خودتحریمی

بنابراین رویه نظارت مجمع تشخیص بر مصوبات مجلس (اعم از طرح‌ها و لوایح) از حیث عدم مغایرت آن‌ها با سیاست‌های کلی، امری منطبق با قانون اساسی و همچنین رویه‌ای مرسوم با سبقه چند دهه‌ای است؛ اما طی یک سال اخیر که هیئت عالی نظارت، مغایرت لوایح ذیل «اف‌ای‌تی‌اف» شامل الحاق به «کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» یا «پالرمو» و الحاق به «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» یا «سی‌اف‌تی» را با سیاست‌های کلی اعلام کرده، سر و صدا‌هایی در برخی محافل سیاسی و رسانه‌ای پیرامون ساختار و کارکرد قانونی هیئت مزبور ایجاد شد.

علی‌ایحال، پس از آنکه هیئت عالی نظارت، ایرادات دو لایحه «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» را به شورای نگهبان ابلاغ کرد و این شورا، دو لایحه مزبور را برای رفع ایراد به مجلس ارجاع داد، مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد و موضوع از باب رعایت مصالح نظام به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.

وضعیت سه لایحه از لوایح چهارگانه مشخص است - 14

مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با این استدلال اصولی که شرایط ما با سایر کشور‌های عضو «اف‌ای‌تی‌اف» تفاوت دارد چرا که ما تحت تحریم‌های سخت قرار داریم؛ اعلام نظر در خصوص «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» را به بررسی‌های جزئی منوط کرده است.

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۱ اسفند ۹۷ در واکنش به این جمله که «نباید سرنوشت لوایح اف‌ای‌تی‌اف را به یک جمع ۲۰ الی ۳۰ نفره سپرد»، گفت: این سخنان دوستانه و قانونی نیست؛ این سخنان با قانون اساسی مغایرت دارد چرا که این پیش‌بینی قانون اساسی است که در مواردی که میان مجلس و شورای نگهبان اختلاف نظر وجود دارد مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصمیم گیری بپردازد.

وضعیت سه لایحه از لوایح چهارگانه مشخص است - 17

حواشی و فعل و انفعالات درباره «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» چندماهی مسکوت مانده بود تا اینکه پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس جمهور ۳۰ مهر ۹۸ به نقل از اسحاق جهانگیری در جلسه «هم اندیشی با علما و روحانیون» نوشت: با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تأیید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند».

وضعیت سه لایحه از لوایح چهارگانه مشخص است - 19

فارغ از اشتباه فاحشی که FATF لایحه نامیده شده بود، این خبر عینا از سوی رسانه‌ها منعکس شد چه آنکه رسانه‌ها (به جز چند مورد) برای پوشش این جلسات دعوت نمی‌شوند.

بیشتر بخوانید| محسن رضایی اظهارات جهانگیری درباره FATF را تکذیب کرد

به دنبال انتشار این سخنان، روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارات جهانگیری مبنی بر نظر موافق مقام معظم رهبری در خصوص لوایح FATF (پالرمو و CFT) را رد کرد و اعلام داشت: رهبر معظم انقلاب هیچگونه اظهارنظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح FATF (پالرمو و CFT) نداشته‌اند؛ لذا انتظار می‌رود مسئولین دولتی در نقل قول از معظم‌له جانب امانتداری را رعایت کنند.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه نیز در تاریخ اول آبان، گفت: برخلاف ادعا‌های مطروحه، از زمان انتصاب آیت‌الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه و حضور ایشان در جلسه سران قوا، هیچ‌گونه بحثی پیرامون FATF مطرح نگردیده است و ادعای تصویب این موضوع در جلسه سران قوا، در این دوره نادرست است. بیشتر

وضعیت سه لایحه از لوایح چهارگانه مشخص است - 24

بعد از گسترده‌تر شدن واکنش‌ها و تکذیب صحبت‌های جهانگیری از سوی مجمع تشخیص، پایگاه یادشده در اقدامی آن بخش از صحبت‌های جهانگیری را که درباره FATF بود، به این نحو اصلاح کرد: ما دو لایحه راجع به FATF به مجمع تشخیص فرستاده‌ایم که تا الان تعیین تکلیف نکرده است. خوب است مجمع تشخیص جلساتش را راجع به لوایح پالرمو و CFT علنی برگذار کند و بحث کنند ببینیم دلایل شان چیست که می‌گویند نه. مردم هم بشنوند که بالاخره چه اتفاقاتی افتاده که می‌گویند نه. ما در جلسه سران سه قوه دو یا سه بار تصویب کردیم که این دو لایحه برای اداره کشور بسیار ضروری است. هر دو بار هم که تایید کردیم آقا (مقام معظم رهبری) تأیید کردند که این لوایح تان، چون لوایح داخلی است، تصویب بشوند، ولی همینجور مانده است.

وضعیت سه لایحه از لوایح چهارگانه مشخص است - 27

پیرو این موضوع رئیس جمهور روز چهارشنبه ۱ آبان در جلسه هیئت دولت، گفت: در خصوص FATF که برخی به آن حساسیت دارند سخنی نمی‌گویم، اما چرا یک عده در مقابل ۴ لایحه‌ای که در دولت و مجلس به تصویب رسیده، مانع‌تراشی می‌کنند و جلوی دولت و مجلس ایستاده‌اند؛ اینگونه اقدامات به نفع کشور نیست.

این سخنان مبنی بر مانع‌تراشی عده‌ای در مقابل ۴ لایحه ذیل «اف‌ای‌تی‌اف» در شرایطی است که دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به ترتیب در تاریخ‌های ۱۸ اردیبهشت ۹۷ و ۱۵ دی ۹۷ با تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون تبدیل شده است.

بیشتر بخوانید|

رئیس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد

روحانی قانون «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را برای اجرا ابلاغ کرد

علی احمدی جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین زمینه به خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، گفت: مهلت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اعلام نظر درباره لایحه الحاق به «کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» یا «پالرمو» در تاریخ ۱۷ مهر ۹۸ منقضی شد لذا در رابطه با این لایحه، نظر شورای نگهبان، معیار است؛ از نظر این شورا نیز لایحه «پالرمو» مغایر بند (۲) اصل (۱۱۰) قانون اساسی است. لذا دولت چنانچه کماکان خواهان الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو است، باید در این رابطه با رفع ایرادات، لایحه جدید ارائه دهد.

بیشتر بخوانید| مهلت مجمع تشخیص برای اعلام نظر درباره الحاق به «پالرمو» منقضی شده است

بنا به اظهار رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع، از میان لوایح چهارگانه تنها لایحه الحاق به «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» یا «سی‌اف‌تی» در مجمع تشخیص برای اعلام نظر در دست بررسی است.

وضعیت سه لایحه از لوایح چهارگانه مشخص است - 36

تصویب سی اف تی در شرایط فعلی اشتباه راهبردی است

احمدی در ادامه به خبرنگار میزان گفت: من از نقطه نظر کارشناسی معتقدم که لایحه الحاق به «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» یا «سی‌اف‌تی» ایرادات کلیدی دارد و تصویب آن در شرایط فعلی اشتباه راهبردی است. اولا قانون مبارزه با منابع مالی پولشویی در کشور تصویب و ابلاغ شده است، ثانیا الزامی در پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی وجود ندارد، ثالثا این کنوانسیون نقاط مبهم و ایرادات بسیاری دارد؛ باید سه موضوع این کنوانسیون را تفکیک کرد. نخستین موضوع «تعریف تروریسم» است؛ تعریف تروریسم در کنوانسیون «سی‌اف‌تی» تفاوت‌هایی با تعاریف ما از مقوله تروریسم دارد.

وی بیان داشت: نقطه مبهم دیگر در رابطه با لایحه «سی‌اف‌تی»، مصادیق گروه‌های تروریستی است؛ اگر چه از منظر سازمان ملل صرفا چهار گروه طالبان، القاعده، داعش و جبهه‌النصره در زمره گروه‌های تروریستی هستند، اما باید توجه داشت که فهرست‌های ملی کشور‌ها در مصداق‌یابی گروه‌های تروریستی بسیار متکثر و متضاد است.

احمدی با بیان اینکه اختلاف در شناسایی گروه‌های تروریستی بر مبنای تعاریف ملی، زیاد است، افزود: از منظر جمهوری اسلامی ایران، گروه‌هایی که برای آزادی یا استقلال سرزمین‌شان از یوغ مستکبرین یا دفع تجاوز قدرت‌های استکباری، مبارزه می‌کنند در زمره گروه‌های تروریستی محسوب نمی‌شوند؛ حال آنکه آمریکا و کشور‌های اروپایی این قبیل گروه‌ها را تروریست می‌نامند.

رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع، با بیان اینکه مهم‌ترین نکته ابهام‌آمیز در خصوص لایحه «سی‌اف‌تی»، تعریف اقدامات تروریستی است، گفت: دایره اقدامات تروریستی، موسع و گسترده‌تر از تعریف تروریسم و گروه‌های تروریستی است؛ از سویی دیگر، تعریف دقیقی از این قبیل اقدامات در کنوانسیون «سی‌اف‌تی» نشده است؛ باید توجه داشت که نقطه کانونی کنوانسیون مزبور، ناظر بر اقدامات تروریستی است نه تعریف و مصادیق تروریسم.

وی بیان داشت: حال سوالی که مطرح است آنکه در شرایط مبهم بودن تعریف اقدامات تروریستی، چه اقداماتی در زمره تروریسم قلمداد می‌شود و کدام متر و معیار در این عرصه حاکم است؟ سال گذشته شاهد بودیم وقتی یک روزنامه‌نگار به نام «جمال خاشقجی» در کنسولگری سعودی در استانبول به قتل رسید و بدنش مثله شد، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها، بواسطه این تروریسم عریان، اقدامی در تنبیه رژیم سعودی انجام ندادند، حال آنکه همین آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها، به اقدامات دفاعی برخی گروه‌ها در حفظ کیان سرزمین‌شان، انگ تروریسم می‌چسبانند.

احمدی اظهار داشت: بنابراین پر واضح است در شرایط ابهام در تعریف اقدامات تروریستی، این مستکبرین و شبکه رسانه‌ای و تبلیغاتی غربی‌ها است که با برجسته‌سازی برخی وقایع و کوچکنمایی برخی دیگر، نزد افکار عمومی جهان از تروریسم تصویرسازی و بازنمایی و مفهوم‌پردازی می‌کند.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، گفت: انتظار آن است که دولتمردان شفاف با مردم صحبت کنند و برای مردم تشریح نمایند که پیوستن به کنوانسیون «سی‌اف‌تی» چه پیامد‌هایی برای کشور دارد؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام، فقط مبتنی بر منافع و مصالح ملی در خصوص این لایحه تصمیم‌گیری می‌کند.برخی بانک‌ها نرم‌افزاری را بکار گرفتند که بر مبنای لیست گروه‌های تروریستی مدنظر آمریکا عمل می‌کرد؛ تا جایی که ما شاهد بودیم حساب‌های سپاه در برخی استان‌ها مسدود شد

احمدی با بیان اینکه باید میان موافقتنامه حقوقی (یعنی پیوستن به این کنوانسیون) و سازوکار‌های فنی پس از آن، تفکیک قائل شد، اظهار داشت: بعد از توافق اولیه ایران با کارگروه «اف‌ای‌تی‌اف»، یک «برنامه اقدام» یا Action Plan با ۴۱ دستورالعمل برای اجرا به کشور ما ابلاغ شد؛ بانک مرکزی و آیین‌نامه‌های دولتی ما برای اجرای این دستورالعمل‌های ۴۱ گانه به قدری با دست باز وارد عمل شد که گروه‌های تروریستی را مبتنی بر همان تعاریف و مصادیق آمریکا و اروپا شناسایی کردند! در نتیجه این امر، برخی بانک‌ها نرم‌افزاری را بکار گرفتند که بر مبنای لیست گروه‌های تروریستی مدنظر آمریکا عمل می‌کرد؛ تا جایی که ما شاهد بودیم حساب‌های سپاه در برخی استان‌ها مسدود شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم، خاطرنشان کرد: دولت ما با دست گشاده‌ای به استقبال برنامه اقدام «اف‌ای‌تی‌اف» رفت و حتی در جریان بررسی لایحه مقابله با پولشویی در مجلس نیز، برخی مفاد و موضوعات به این لایحه افزوده شد که دولت به عمد یا سهو آنها را در لایحه ذکر نکرده بود.

به هر ترتیب، با توجه به تروریسم اقتصادی آمریکا علیه مردم ایران و ضرورت باز نشدن مشت تدابیر کشور در گریز از توطئه‌های تحریمی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، صرف دقت نظر در بررسی لایحه الحاق به «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» یا «سی‌اف‌تی» است؛ لایحه‌ای که به اعتقاد جانشین دبیر مجمع تشخیص، ایرادات اساسی دارد؛ همچنین باید ببنیم با توجه مردودی قطعی «پالرمو» آیا دولت برای الحاق به «کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی»، لایحه جدیدی ارائه می‌کند یا خیر؟

خواندن خبر در سایت منبع

مسدودسازی برخی حساب‌های سپاه با توصیه FATF

افکارنیوزخبرگزاری افکارنیوز
مسدودسازی برخی حساب‌های سپاه با توصیه FATF
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید «دولتمردان شفاف با مردم صحبت کنند و برای مردم تشریح نمایند که پیوستن به کنوانسیون «سی‌اف‌تی» چه پیامد‌هایی برای کشور دارد» و معتقد است «در مجمع تشخیص مصلحت نظام، فقط مبتنی بر منافع و مصالح ملی در خصوص این لایحه تصمیم‌گیری می‌کنیم».

به گزارش افکارنیوز،

در بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی یکی از مسئولیت‌های مقام رهبری، «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی»، عنوان شده است. این مسئولیت تا قبل از مرداد ۱۳۹۶ برای مدتی نسبتا طولانی، از جانب مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض و بر همین اساس در این مجمع، کمیسیونی با عنوان «کمیسیون نظارت» شکل گرفته بود.

اخبار سیاسی- سازو کار این کمیسیون نیز به این شکل بود که هر مصوبه مجلس شورای اسلامی (اعم از طرح یا لایحه) را که مغایر با سیاست‌های کلی ابلاغی بود، برای ارجاع به مجلس جهت رفع ایراد، به شورای نگهبان واصل می‌کرد. در دوره جدید فعالیت مجمع تشخیص مصلحت نظام که اعضای آن مرداد ۹۶ منصوب شدند، مقام معظم رهبری بر «سامان بخشیدن به مسأله نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی»، تاکید فرمودند و بر همین اساس، مسئولیت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی را به یک هیئت منتخب از مجمع تشخیص واگذار کردند.

در واقع، این هیئت عالی که متشکل از ۱۵ عضو مجمع تشخیص است، عهده‌دار مسئولیتی شده که طی سالیان قبل در صحن مجمع تشخیص در رابطه با بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی ابلاغی، انجام می‌گرفت.

​آیین‌نامه مربوط به «هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی» نیز تغییر نکرده است و همان آیین‌نامه مصوب ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی است لذا تصمیمات هیئت مزبور برای همه نهاد‌ها از جمله مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و خود مجمع تشخیص مصلحت نظام، تکلیف‌آور است. ماده ۷ آیین‌نامه نحوه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی، رئیس مجلس را مکلف کرده است، یک نسخه از همه طرح‌ها و لوایح را به موازات ارجاع به کمیسیون‌های مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند.

صحن مجمع تشخیص نیز طرح‌ها و لوایح ارسال شده از جانب رئیس مجلس را برای بررسی عدم مغایرت آن‌ها با سیاست‌های کلی به هیئت عالی نظارت ارجاع می‌دهد و این هیئت به موازات بررسی این طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های مجلس، به مداقه در باب آن‌ها می‌پردازد.

طبق گفته «غلامرضا مصباحی‌مقدم» از اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص، غالبا این اتفاق افتاده که به هنگام رسیدگی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های مجلس، نقطه نظرات هیئت عالی نظارت به کمیسیون‌ها منتقل شده و کمیسیون‌ها هم رعایت کرده و انطباق طرح‌ها و لوایح با سیاست‌های کلی را تعقیب کرده‌اند و نتیجه این شده که در شورای نگهبان با مشکلی روبرو نشده است؛ از جمله این اتفاق در قبال بودجه سال ۹۷ رخ داد.

بنابراین رویه نظارت مجمع تشخیص بر مصوبات مجلس (اعم از طرح‌ها و لوایح) از حیث عدم مغایرت آن‌ها با سیاست‌های کلی، امری منطبق با قانون اساسی و همچنین رویه‌ای مرسوم با سبقه چند دهه‌ای است؛ اما طی یک سال اخیر که هیئت عالی نظارت، مغایرت لوایح ذیل «اف‌ای‌تی‌اف» شامل الحاق به «کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» یا «پالرمو» و الحاق به «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» یا «سی‌اف‌تی» را با سیاست‌های کلی اعلام کرده، سر و صدا‌هایی در برخی محافل سیاسی و رسانه‌ای پیرامون ساختار و کارکرد قانونی هیئت مزبور ایجاد شد.

علی‌ایحال، پس از آنکه هیئت عالی نظارت، ایرادات دو لایحه «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» را به شورای نگهبان ابلاغ کرد و این شورا، دو لایحه مزبور را برای رفع ایراد به مجلس ارجاع داد، مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد و موضوع از باب رعایت مصالح نظام به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.

مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با این استدلال اصولی که شرایط ما با سایر کشور‌های عضو «اف‌ای‌تی‌اف» تفاوت دارد چرا که ما تحت تحریم‌های سخت قرار داریم؛ اعلام نظر در خصوص «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» را به بررسی‌های جزئی منوط کرده است.

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۱ اسفند ۹۷ در واکنش به این جمله که «نباید سرنوشت لوایح اف‌ای‌تی‌اف را به یک جمع ۲۰ الی ۳۰ نفره سپرد»، گفت: این سخنان دوستانه و قانونی نیست؛ این سخنان با قانون اساسی مغایرت دارد چرا که این پیش‌بینی قانون اساسی است که در مواردی که میان مجلس و شورای نگهبان اختلاف نظر وجود دارد مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصمیم گیری بپردازد.

حواشی و فعل و انفعالات درباره «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» چندماهی مسکوت مانده بود تا اینکه پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس جمهور ۳۰ مهر ۹۸ به نقل از اسحاق جهانگیری در جلسه «هم اندیشی با علما و روحانیون» نوشت: با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تأیید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند».

فارغ از اشتباه فاحشی که FATF لایحه نامیده شده بود، این خبر عینا از سوی رسانه‌ها منعکس شد چه آنکه رسانه‌ها (به جز چند مورد) برای پوشش این جلسات دعوت نمی‌شوند.

به دنبال انتشار این سخنان، روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارات جهانگیری مبنی بر نظر موافق مقام معظم رهبری در خصوص لوایح FATF (پالرمو و CFT) را رد کرد و اعلام داشت: رهبر معظم انقلاب هیچگونه اظهارنظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح FATF (پالرمو و CFT) نداشته‌اند؛ لذا انتظار می‌رود مسئولین دولتی در نقل قول از معظم‌له جانب امانتداری را رعایت کنند.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه نیز در تاریخ اول آبان، گفت: برخلاف ادعا‌های مطروحه، از زمان انتصاب آیت‌الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه و حضور ایشان در جلسه سران قوا، هیچ‌گونه بحثی پیرامون FATF مطرح نگردیده است و ادعای تصویب این موضوع در جلسه سران قوا، در این دوره نادرست است. بیشتر

بعد از گسترده‌تر شدن واکنش‌ها و تکذیب صحبت‌های جهانگیری از سوی مجمع تشخیص، پایگاه یادشده در اقدامی آن بخش از صحبت‌های جهانگیری را که درباره FATF بود، به این نحو اصلاح کرد: ما دو لایحه راجع به FATF به مجمع تشخیص فرستاده‌ایم که تا الان تعیین تکلیف نکرده است. خوب است مجمع تشخیص جلساتش را راجع به لوایح پالرمو و CFT علنی برگذار کند و بحث کنند ببینیم دلایل شان چیست که می‌گویند نه. مردم هم بشنوند که بالاخره چه اتفاقاتی افتاده که می‌گویند نه. ما در جلسه سران سه قوه دو یا سه بار تصویب کردیم که این دو لایحه برای اداره کشور بسیار ضروری است. هر دو بار هم که تایید کردیم آقا (مقام معظم رهبری) تأیید کردند که این لوایح تان، چون لوایح داخلی است، تصویب بشوند، ولی همینجور مانده است.

پیرو این موضوع رئیس جمهور روز چهارشنبه ۱ آبان در جلسه هیئت دولت، گفت: در خصوص FATF که برخی به آن حساسیت دارند سخنی نمی‌گویم، اما چرا یک عده در مقابل ۴ لایحه‌ای که در دولت و مجلس به تصویب رسیده، مانع‌تراشی می‌کنند و جلوی دولت و مجلس ایستاده‌اند؛ اینگونه اقدامات به نفع کشور نیست.

این سخنان مبنی بر مانع‌تراشی عده‌ای در مقابل ۴ لایحه ذیل «اف‌ای‌تی‌اف» در شرایطی است که دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به ترتیب در تاریخ‌های ۱۸ اردیبهشت ۹۷ و ۱۵ دی ۹۷ با تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون تبدیل شده است.

علی احمدی جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین زمینه گفت: مهلت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اعلام نظر درباره لایحه الحاق به «کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» یا «پالرمو» در تاریخ ۱۷ مهر ۹۸ منقضی شد لذا در رابطه با این لایحه، نظر شورای نگهبان، معیار است؛ از نظر این شورا نیز لایحه «پالرمو» مغایر بند (۲) اصل (۱۱۰) قانون اساسی است. لذا دولت چنانچه کماکان خواهان الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو است، باید در این رابطه با رفع ایرادات، لایحه جدید ارائه دهد.

بنا به اظهار رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع، از میان لوایح چهارگانه تنها لایحه الحاق به «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» یا «سی‌اف‌تی» در مجمع تشخیص برای اعلام نظر در دست بررسی است.

تصویب سی اف تی در شرایط فعلی اشتباه راهبردی است

احمدی در ادامه گفت: من از نقطه نظر کارشناسی معتقدم که لایحه الحاق به «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» یا «سی‌اف‌تی» ایرادات کلیدی دارد و تصویب آن در شرایط فعلی اشتباه راهبردی است. اولا قانون مبارزه با منابع مالی پولشویی در کشور تصویب و ابلاغ شده است، ثانیا الزامی در پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی وجود ندارد، ثالثا این کنوانسیون نقاط مبهم و ایرادات بسیاری دارد؛ باید سه موضوع این کنوانسیون را تفکیک کرد. نخستین موضوع «تعریف تروریسم» است؛ تعریف تروریسم در کنوانسیون «سی‌اف‌تی» تفاوت‌هایی با تعاریف ما از مقوله تروریسم دارد.

وی بیان داشت: نقطه مبهم دیگر در رابطه با لایحه «سی‌اف‌تی»، مصادیق گروه‌های تروریستی است؛ اگر چه از منظر سازمان ملل صرفا چهار گروه طالبان، القاعده، داعش و جبهه‌النصره در زمره گروه‌های تروریستی هستند، اما باید توجه داشت که فهرست‌های ملی کشور‌ها در مصداق‌یابی گروه‌های تروریستی بسیار متکثر و متضاد است.

احمدی با بیان اینکه اختلاف در شناسایی گروه‌های تروریستی بر مبنای تعاریف ملی، زیاد است، افزود: از منظر جمهوری اسلامی ایران، گروه‌هایی که برای آزادی یا استقلال سرزمین‌شان از یوغ مستکبرین یا دفع تجاوز قدرت‌های استکباری، مبارزه می‌کنند در زمره گروه‌های تروریستی محسوب نمی‌شوند؛ حال آنکه آمریکا و کشور‌های اروپایی این قبیل گروه‌ها را تروریست می‌نامند.

رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع، با بیان اینکه مهم‌ترین نکته ابهام‌آمیز در خصوص لایحه «سی‌اف‌تی»، تعریف اقدامات تروریستی است، گفت: دایره اقدامات تروریستی، موسع و گسترده‌تر از تعریف تروریسم و گروه‌های تروریستی است؛ از سویی دیگر، تعریف دقیقی از این قبیل اقدامات در کنوانسیون «سی‌اف‌تی» نشده است؛ باید توجه داشت که نقطه کانونی کنوانسیون مزبور، ناظر بر اقدامات تروریستی است نه تعریف و مصادیق تروریسم.

وی بیان داشت: حال سوالی که مطرح است آنکه در شرایط مبهم بودن تعریف اقدامات تروریستی، چه اقداماتی در زمره تروریسم قلمداد می‌شود و کدام متر و معیار در این عرصه حاکم است؟ سال گذشته شاهد بودیم وقتی یک روزنامه‌نگار به نام «جمال خاشقجی» در کنسولگری سعودی در استانبول به قتل رسید و بدنش مثله شد، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها، بواسطه این تروریسم عریان، اقدامی در تنبیه رژیم سعودی انجام ندادند، حال آنکه همین آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها، به اقدامات دفاعی برخی گروه‌ها در حفظ کیان سرزمین‌شان، انگ تروریسم می‌چسبانند.

احمدی اظهار داشت: بنابراین پر واضح است در شرایط ابهام در تعریف اقدامات تروریستی، این مستکبرین و شبکه رسانه‌ای و تبلیغاتی غربی‌ها است که با برجسته‌سازی برخی وقایع و کوچکنمایی برخی دیگر، نزد افکار عمومی جهان از تروریسم تصویرسازی و بازنمایی و مفهوم‌پردازی می‌کند.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، گفت: انتظار آن است که دولتمردان شفاف با مردم صحبت کنند و برای مردم تشریح نمایند که پیوستن به کنوانسیون «سی‌اف‌تی» چه پیامد‌هایی برای کشور دارد؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام، فقط مبتنی بر منافع و مصالح ملی در خصوص این لایحه تصمیم‌گیری می‌کند.

احمدی با بیان اینکه باید میان موافقتنامه حقوقی (یعنی پیوستن به این کنوانسیون) و سازوکار‌های فنی پس از آن، تفکیک قائل شد، اظهار داشت: بعد از توافق اولیه ایران با کارگروه «اف‌ای‌تی‌اف»، یک «برنامه اقدام» یا Action Plan با ۴۱ دستورالعمل برای اجرا به کشور ما ابلاغ شد؛ بانک مرکزی و آیین‌نامه‌های دولتی ما برای اجرای این دستورالعمل‌های ۴۱ گانه به قدری با دست باز وارد عمل شد که گروه‌های تروریستی را مبتنی بر همان تعاریف و مصادیق آمریکا و اروپا شناسایی کردند! در نتیجه این امر، برخی بانک‌ها نرم‌افزاری را بکار گرفتند که بر مبنای لیست گروه‌های تروریستی مدنظر آمریکا عمل می‌کرد؛ تا جایی که ما شاهد بودیم حساب‌های سپاه در برخی استان‌ها مسدود شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم، خاطرنشان کرد: دولت ما با دست گشاده‌ای به استقبال برنامه اقدام «اف‌ای‌تی‌اف» رفت و حتی در جریان بررسی لایحه مقابله با پولشویی در مجلس نیز، برخی مفاد و موضوعات به این لایحه افزوده شد که دولت به عمد یا سهو آنها را در لایحه ذکر نکرده بود.

به هر ترتیب، با توجه به تروریسم اقتصادی آمریکا علیه مردم ایران و ضرورت باز نشدن مشت تدابیر کشور در گریز از توطئه‌های تحریمی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، صرف دقت نظر در بررسی لایحه الحاق به «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» یا «سی‌اف‌تی» است؛ لایحه‌ای که به اعتقاد جانشین دبیر مجمع تشخیص، ایرادات اساسی دارد؛ همچنین باید ببنیم با توجه مردودی قطعی «پالرمو» آیا دولت برای الحاق به «کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی»، لایحه جدیدی ارائه می‌کند یا خیر؟

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

در ادامه بخوانید

فیلم‌ | لحظه دستگیری رسول دانیال زاده ابربدهکار فراری

همشهریهمشهری1 روز قبل

محمود صادقی: رئیس هلال احمر آلوده به فساد است اما روحانی او را نگه داشته است

الفالف1 روز قبل
محمود صادقی: رئیس هلال احمر آلوده به فساد است اما روحانی او را نگه داشته استگروه سیاسی الف، ۲۳ آبان ۱۳۹۸، ۱۲:۲۴ ۳۹۸۰۸۲۳۰۳۹۰ نظر، ۴ در صف انتشار و ۰ تکراری یا غیرقابل انتشار
صدا و سیماصدا و سیما2 ساعت قبل
آقای امیر حسین قاضی زاده هاشمی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ در تشریح جزئیات نشست علنی روز دوشنبه مجلس تصریح کرد: طبق تصمیم پیشین؛ در بررسی ویژه ۱۰ موضوع مهم کشور از سوی اعضای هیأت رییسه مجلس، من مسؤول پیگیری موضوع وضعیت اقتصاد کسب و کار‌های نوپا (استارت آپ) شدم. وی افزود: جلسات مختلفی با کسب و کار‌های نوپا (استارت آپ)، سندیکا‌های مربوط، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دستگاه‌های دولتی ذیربط برگزار و ابعاد مختلف این موضوع بررسی و گزارش نهایی تهیه شد. وی ادامه داد: گزارش وضعیت کنونی اقتصاد کسب و کار‌های نوپا (استارت آپ) کشور در نشست علنی صبح روز دوشنبه مجلس و با حضور وزرای اقتصاد و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس و یا معاون بانک مرکزی، رئیس سازمان تأمین اجتماعی و همچنین نمایندگان کسب و کار‌های نوپا بررسی خواهد شد. عضو هیأت رییسه مجلس گفت: وضعیت کنونی اقتصاد دانش‌بنیان در سطح جهانی، سهم اقتصاد نوآورانه در اقتصاد کشور و مشکلات این شرکت‌ها و راهکار‌های رفع آن‌ها در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت. آقای قاضی زاده هاشمی خاطر نشان کرد: در نهایت و با جمع بندی تمامی نقطه نظرات و دیدگاه‌ها؛ اقدامات بعدی شکل خواهد گرفت و در صورت نیاز اصلاح قانون و یا قانون گذاری جدید در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.
صدا و سیماصدا و سیما41 دقیقه قبل
وی با بیان این که درآمد حاصل از افزایش قیمت سوخت، به بودجه جاری کشور یا تملک و یا دارایی نمی‌رود، گفت: این تصمیم درست، برای اصلاح ساختار بودجه بوده است. سخنگوی دولت با اشاره به این که سال‌ها اقتصاددان‌های مختلف در خصوص یارانه‌های پنهان صحبت می‌کردند، افزود:، اما بعضی‌ها در خصوص زمان اجرای اصلاح ساختار بحث داشتند. آقای ربیعی با بیان این که اصلاح ساختار دردناک است، گفت:، اما این اصلاح، آثار مثبت خود را در میان مدت نشان خواهد داد. سخنگوی دولت ادامه داد: ​این طرح در کنار کنترل تورم است، ​ چرا که افزایش قیمت تاکسی، افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی و قیمت حمل و نقل را نخواهیم داشت. آقای علی ربیعی افزود: مطالعات نشان می‌دهد افزایش نشاط اجتماعی، ​ هم پیشگیری و هم درمان را به دنبال دارد.
صدا و سیماصدا و سیما5 ساعت قبل
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مولوی اسحاق مدنی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران افزود: پیامبر وقتی مبعوث شد برای تبلیغ اسلام در ایام حج به منا می‌رفت. مولوی اسحاق مدنی در خصوص وحدت هم افزود: نخستین کار اسلام اتحاد مردمی است و بدون وحدت نه کشوری آباد می‌شود و نه مردمی سرافراز می‌شوند و نه آسایش و آرامش خواهند داشت. مولوی اسحاق مدنی گفت: شاهد آن بودیم که مسلمانی که مدعی بود و نماز هم می‌خواند چطور سر مسلمان دیگری را با اره از تن جدا می‌کرد. مولوی اسحاق مدنی گفت: این شایعات را دامن می‌زنند، تا سنی و شیعه باورشان شود که دیگر وحدت معنا ندارد با این دروغی که ساخته‌اند سعی می‌کنند تا اختلاف را جا بیاندازند. مولوی اسحاق مدنی افزود: امروز می‌شود با امکانات و اختیارات و توجهات مقام معظم رهبری و بیاناتی که امام خمینی (ره) در خصوص وحدت داشتند، به وحدت دست پیدا کنیم و برابر بشویم.
ساعت ۲۴ساعت ۲۴7 ساعت قبل
کارشناسان سیاسی باوردارند این تصمیم حکومت نوعی خود زنی سیاسی در وضعیت سخت این روزهای شهروندان به حساب می‌آید زیرا راه را برای جهش قیمت سایر کالاها هموار می‌کند. درصورتی که میانگین نرخ هردلا درسال ۱۳۹۸برابر با ۸ هزار تومان لحاظ شود به عدد ۳۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد از دست رفته می‌رسیم. راه دیگر این است که از خارج وام گرفته شود که این راه نیز بسته است. دراین شرایط آیا جزوصل کردن دولت به جیب شهروندان راه دیگری وجود دارد؟ دولت از همان زمانی که بودجه ۱۳۹۸ را تدوین می‌کرد می‌دانست باید درسال جاری به جای اینکه به صادرات نفت امید ببندد باید جیب مردم را نشانه برود. این خودزنی سیاسی نهادهای حکومتی را باید با دقت نگاه کرد و دید که پیامدهای منفی آن از کدام محل سر بر می‌آورد.

اخبار بیشتر