آیا مبارزه با فساد جدی است؟!
پاسخ صادقی به خطابه روحانی: فساد رئیس هلال‌احمر محرز است، چرا او را نگه داشته‌ای؟
- اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در جریان سخنرانی روز گذشته خود (همایش فصلی شورای اصلاحات) در شهرستان رباط کریم، با اشاره به وقوع فساد در هلال‌احمر گفت: مفاسد زیادی در حوزه هلال احمر از مدیریت قبل تا مدیریت فعلی کشف و اتفاقا محرز شده و هیچ تردیدی درباره آن وجود ندارد.
وی ادامه داد: فراکسیون شفافیت مجلس، بازرسی ریاست‌جمهوری، سازمان بازرسی کل کشور، نمایندگی رهبری در هلال‌احمر و شورایعالی هلال احمر به این موضوع ورود کردند و مشخص شد که آقای رئیس آلوده فساد است اما آقای روحانی او را نگه داشته است.
رئیس‌جمهور با صراحت مفاسد را اعلام کند تا مشخص شود چه کسی از آنها جانبداری میکند
جواد امام کنشگر سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، گفت: با توجه به شرایطی که در حال حاضر با آن روبرو هستیم و علی‌رغم اینکه همه می‌گویند فساد نهادینه شده است، اما برای مبارزه با فساد هیچ برنامه مشخص و شفافی نداریم بلکه شائبه‌هایی هم ایجاد می‌شود.
وی یادآور شد: همین صحبت‌های اخیر رئیس جمهور حاکی از این است که بسیاری از مسائل کلانی وجود دارد که به آن پرداخته نشده یا مورد رسیدگی قرار نگرفته است؛ این موارد بحث‌های کلانی است که نباید تریبونی می‌شد اما ظاهرا کار خیلی به بن بست رسیده که رئیس جمهور هم وادار شده که آنها را تریبونی مطرح کند.
دبیرکل مجمع ایثارگران انقلاب اسلامی با بیان اینکه جامعه با پرونده‌هایی مواجه است که قوه قضاییه نتوانسته به صورت شفاف به آنها پاسخگو باشد، گفت: علی‌رغم اینکه ما شاهد این هستیم که قائم مقام شهردار پیشین تهران بنا به تایید خود مقامات قوه قضاییه در بند است و نیز ارقامی هم که در ارتباط با این پرونده شنیده می‌شود، بسیار بالاتر از ارقامی است که تابحال از تریبون‌ها، دستگاه قضایی و احکام صادره اعلام شده است اما اطلاع رسانی در این مورد صورت نمی‌گیرد.
این فعال سیاسی ادامه داد: همچنین پرونده وزرایی که در ارتباط با بابک زنجانی هستند و مواردی از این دست، نشان می‌دهد که ما هیچ ساختار مدون، مشخص و شفافی برای مبارزه با فساد نداریم و مبارزه با فساد به نوعی محدود به رفتار اشخاص و کارهای تبلیغاتی است که صورت می‌گیرد.
وی به اشاره به دادگاه‌های مفاسد اقتصادی، اظهار کرد: این دادگاه‌ها یک طرفه بوده و فرصت تجدید نظر را از افراد سلب کرده است؛ مدیرعامل ایران خودرو را اول می‌گیرند و بعد مشخص می‌شود که هیچ مشکلی نداشته، امروز به راحتی آزاد می‌گردد و فقط در جامعه آبرو و حیثیت خانواده و دستگاه متبوع در معرض حراج گذاشته می‌شود.
مدیرعامل بنیاد باران با تاکید بر اینکه بیش از هر چیز نیازمند یک سازمان و ساختار هستیم و گرنه روند فعلی، فساد انگیز خواهد شد، اضافه کرد: باید زمینه‌های فساد از بین برود اما متاسفانه الان شرایطی وجود دارد که هر چقدر هم که افراد را دستگیر می‌کنند به دلیل اینکه با معلول و نه علت برخورد می‌شود، اتفاق خاصی نمی‌افتد.
وی خاطر نشان کرد: تا علت‌ها مشخص نشده و اصلاح نشود ما به همین شکل باید شاهد نا‌کار آمدی سیستم باشیم و روز به روز بر مفسدان افزوده خواهد شد.
جواد امام در پاسخ به اینکه سخنان رئیس جمهور ناشی از چیست؟، گفت: آنچیزی که مسلم است این است که آقای رئیس جمهور در تنگنا قرار گرفته است و از سویی آنچیزی که در معرض دید مردم گرفته این است که یک طرفه دولت را می‌زنند، درصورتی که بسترهای فساد فقط در دولت نیست.
این کنشگر سیاسی اصلاح‌طلب درباره اینکه روحانی باید چه کاری کند، گفت: البته انتظار مردم این است که یا نباید این مباحث در عموم مطرح شود و یا اگر مطرح شد ولو اینکه در دولت آقای روحانی مفاسد اتفاق نیفتاده و ادوار گذشته بوده باید بیاید با عدد و رقم پرونده‌های مشخص و آنهایی که منابع دولت و منابع ارزی را برده‌اند و پرونده‌هایشان مشخص است را با صراحت اعلام بکنند و بعد مشخص شود که چه کسی دارد از آنها جانبداری میکند.
فولادگر: حفظ امنیت سرمایه‌گذاری در گرو مبارزه با فساد است
به گزارش افکارنیوز،
حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی در تشریح نشست کمیسیون متبوعش با رئیس قوه قضاییه، گفت: کمیسیون از مواضع آقای رئیسی مبنی بر مبارزه با فساد و اقدامات موثری که در این مدت در راستای تحقق این امر انجام گرفته، حمایت کرد.
اخبار اقتصادی- اگر مدیر کارخانه یا واحد تولیدی به دلیل فساد اقتصادی محکوم شده، نباید واحد تولیدی وابسته به فرد، لطمه ببیند بلکه باید با سرپرست اداره شود
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حفظ امنیت سرمایه‌گذاری در گرو مبارزه با فساد است، افزود: امنیت سرمایه‌گذاری و مبارزه با فساد لازم و ملزوم یکدیگر هستند، سرمایه گذار باید بداند در صورتی که براساس قانون فعالیت کند، حمایت می‌شود و اگر کار خلافی انجام دهد با او برخورد خواهد شد.
مبارزه با فساد نباید موجب رکود در تولید یا تعطیلی واحدهای تولیدی شود
وی با بیان اینکه مبارزه با فساد نباید موجب رکود در تولید یا تعطیلی واحدهای تولیدی شود، اظهار کرد: برنامه آقای رئیسی نیز در مبارزه با فساد رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است در واقع اگر مدیر کارخانه یا واحد تولیدی به دلیل فساد اقتصادی محکوم شده، نباید واحد تولیدی وابسته به فرد، لطمه ببیند بلکه باید با سرپرست اداره شود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی اضافه کرد: مشکلات ایجاد شده برای واحدهای تولیدی به دلیل بدهی‌های بانکی، مالیاتی، بیمه‌ای و … نباید موجب تعطیلی واحدهای تولیدی شود.
تاکید رئیس قوه قضاییه بر بهبود فضای کسب و کار
وی با اشاره به تاثیر برخی از مقررات و اقدامات سازمان‌های نظارتی بر فضای کسب و کار، ادامه داد: رئیس قوه قضاییه بر بهبود فضای کسب و کار تاکید کرده و خواستار رونق تولید شد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی اضافه کرد: مقرر شد؛ مشکلات واحدهای تولیدی به دلیل موانع مالی یا فساد اقتصادی از طریق رابط پارلمانی قوه قضاییه و ریاست دفتر آقای رئیسی و موضوعاتی مانند محیط کسب و کار، تولید، واگذاری‌ها و … از طریق مشاور اقتصادی ایشان دنبال و ارتباطات کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با قوه قضاییه مستمر باشد.
تاثیر مسائل تجاری و کنترل فساد بر شاخص ذرات معلق هوا
به گزارش ایسنا، سوزش چشم و گلو، تنگی قفسه‌سینه و مشکلات تنفسی، افزایش خطر ابتلا به حمله قلبی و مشکلات ریوی مانند آسم از جمله اثرات زیان‌بار اولیه آلودگی هوا بر سلامتی انسان‌ها است و در صورت تشدید، این مشکل می‌تواند به سرطان و آسیب به سیستم ایمنی، عصبی و تنفسی منجر شود. همچنین اسیدی شدن خاک و منابع آبی، تغییرات آب و هوایی و آسیب دیدن محصولات کشاورزی از جمله اثرات زیان‌بار آلودگی هوا بر محیط زیست محسوب می‌شود.
در پژوهشی که در ارتباط با «بررسی اثر درجه باز بودن تجاری و کنترل فساد بر شاخص ذرات معلق هوا در کشورهای منتخب سه گروه درآمدی» توسط تیم پژوهشگران متشکل از احمد سیفی (استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر نرگس صالح‌نیا (استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد) و فاطمه گل‌زاده خرق (دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه فردوسی مشهد) انجام شده، آمده است: «فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته که از تکنولوژی‌های پاک بی‌بهره هستند، موجب تخریب بیشتر تخریب محیط زیست می‌شود. از این رو دولت‌ها تمامی تلاش‌های خود را برای رسیدن به آن به کار بسته و در این راستا از تجارت به عنوان موتور رشد اقتصادی بهره می‌برند.»
محققان می‌گویند: «امروزه کشورها به اهمیت حفاظت از محیط زیست پی برده و به وضع قوانین ملی و همکاری با توافق‌نامه‌های بین‌المللی در این زمینه می‌پردازند چرا که حفظ کیفیت محیط زیست همگام با رشد اقتصادی اهمیت قابل توجهی دارد. اما با وجود تلاش‌های صورت گرفته جهت کنترل آلودگی، رانت حاصل از منابع طبیعی، دولت‌ها را برای ورود به فعالیت‌های رانت‌جویی تشویق کرده و به طور قابل توجهی زمینه‌های ایجاد فساد را افزایش می‌دهد.
بالا بودن سطح فساد نیز، نگرانی‌های زیست محیطی دولت را کم‌رنگ کرده، کنترل کیفیت محیط زیست را با تاخیر همراه میکند و تصویب و اجرای قوانین سخت‌گیرانه زیست‌محیطی را به تعویق می‌اندازد.»
در این پژوهش یافته‌ها نشان می‌دهند: «مردم کشورهای فقیر استطاعت مالی برای تقاضای امکانات رفاهی را ندارند. در نتیجه، در مراحل اولیه توسعه اقتصادی، افزایش آلودگی هوا، عارضه جانبی قابل قبول رشد اقتصادی به نظر می‌رسد. با این حال، زمانی که یک کشور به استاندارد بالایی از زندگی می‌رسد، مردم توجه بیشتری به امکانات رفاهی زیست‌محیطی نشان می‌دهند. این امر منجر به وضع قوانین زیست‌محیطی و ایجاد نهادهای جدیدی برای حفاظت از محیط زیست خواهد شد و کیفیت محیط‌زیست بهبود خواهد یافت.»
در ادامه این پژوهش آمده است: «تجارت آزاد می‌تواند اثرات متناقضی در جهت افزایش یا کاهش آلودگی داشته باشد. کیفیت محیط زیست می‌تواند همزمان با افزایش حجم تجارت (به ویژه صادرات) از طریق اثر مقیاس کاهش یابد؛ چرا که افزایش تجارت، حجم فعالیت‌های اقتصادی را بالا برده و آلودگی را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر، آزاد سازی تجاری می‌تواند از طریق اثر فنی، وضعیت محیط زیست را بهبود بخشد؛ چرا که افزایش درآمد ناشی از تجارت، به پیدایش شیوه‌های تولیدی پاک‌تر منجر می‌شود و منجر به کاهش آلودگی خواهد شد.
همچنین از آنجا که کشورهای کم‌درآمد و در حال توسعه، مقررات زیست محیطی نسبتا ضعیفی دارند، با توجه به اثر ترکیب فعالیت‌های اقتصادی، در تولید کالاهای آلاینده به تخصص می‌رسند. در حالی که کشورهای ثروتمند با به کارگیری سیاست‌های سخت زیست محیطی در کالاهای پاک به تخصص می‌رسند.»
پژوهشگران معتقدند: «فساد می‌تواند از دو راه مستقیم و غیر مستقیم بر محیط زیست اثر بگذارد. فساد به طور مستقیم قدرت قوانین را زیست محیطی را کاهش می‌دهد و با اثر گذاشتن بر سطح پذیرش مقررات، اثربخشی اجرای سیاست‌های زیست‌محیطی را نیز کاهش می‌دهد. فعالیت‌های فاسد برای شرکت‌ها فرصتی را فراهم می‌آورد که اجرای سیاست‌های زیست محیطی را نیز کاهش می‌دهد. فعالیت‌های فاسد برای شرکت‌ها فرصتی را فراهم می‌آورد که از اجرای سیاست‌های زیست محیطی سر باز زنند و به این ترتیب منجر به افزایش آلودگی محیط زیست می‌شود.»
در نتایج این پژوهش آمده است: «اجرای طرح‌هایی جهت حمایت از محیط زیست مانند کاهش تعرفه‌های گمرکی برای واردات ماشین‌آلات تولیدی پاک و دوست دار محیط زیست و ارائه تسهیلات مناسب به بنگاه‌های صنعتی جهت استفاده از این تکنولوژی‌های کارا از راهکارهای موثر در این زمینه است.
علاوه بر این، در گروه‌های درآمد متوسط و درآمد پایین، متغیر کنترل فساد اثری منفی و معنی‌دار بر شاخص ذرات معلق هوا می‌گذارد. در نتیجه این کشورها می‌توانند با کاهش سطح فساد و کنترل بیشتر فعالیت‌های آلوده به آن، به صورت قابل توجهی عملکرد اقتصادی و زیست محیطی خود را بهبود ببخشند.»
این پژوهش در شماره سی و ششم نشریه پژوهش‌های اقلیم‌شناسی منتشر شده است.
انتهای پیام
مجلس در انتظار لوایح سه گانه ضدفساد
به گزارش افکارنیوز،
رئیس جمهور اخیرا بر لزوم و ضرورت مبارزه با فساد و به طور غیرجناحی تاکیدی ویژه دارد. این همان موضعی است که رئیس دستگاه قضا و نمایندگان مجلس هم بر آن پای می‌فشارند؛ اما به نظر می‌رسد آنچه در عمل باید در راستای مبارزه با فساد پی گرفته شود، در کنار برخورد‌های قضایی، بسترسازی قانونی برای پیشگیری از فساد است.
اخبار سیاسی- رییس جمهور در بخشی از نشست خبری مهرماه خود با خبرنگاران داخلی و خارجی از اقدام دولت برای مبارزه با فساد و شفافیت سخن گفت و در این زمینه بر ارائه سه لایحه ضدفساد به مجلس تاکید کرد و گفت: لایحه شفافیت را به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده که همه چیز طبق این لایحه باید شفاف شود هر کس برای مردم تصمیم می‌گیرد در هر کجا، نه تنها در مجلس، در دولت، در هر شورایی، در هر جمعی اگر برای ملت تصمیم‌گیری می‌شود، باید معلوم شود که چه تصمیمی گرفته می‌شود و چه کسانی چه رأی و نظری دادند و باید این موضوع در سامانه‌ها در اختیار مردم قرار گیرد.
روحانی در این باره توضیح داد: «لایحه مبارزه با مفاسد و سالم‌سازی نظام اداری» هم در دستور کار دولت است برخی از مواد آن تصویب شده و ان شاء‌الله به زودی تمام شده و تقدیم مجلس می‌کنیم. امیدواریم مجلس ۲ لایحه شفافیت و مبارزه با مفاسد اقتصادی که تقدیم شده، سریع‌تر رسیدگی کند و البته این لایحه دوم را تقدیم نکردیم و کارهایش در دولت در حال انجام است و لایحه سومی که در دستور کار خواهیم داشت لایحه «تعارض منافع» است.
رییس جمهور مبارزه با فساد را کاری بسیار ضروری و لازم دانسته و تصریح کرد که مبارزه با فساد به صورت موردی، هیجانی، تبلیغاتی، ما را به هدف نمی‌رساند. باید با فساد به صورتی جامع، ریشه‌ای و اصولی مبارزه کنیم و باید ریشه فساد را از بین ببریم. یک فاسد را ممکن است بگیرید، محاکمه و اعدام کنید اما آنچه که مهم است باید اصل فساد از بین برود و راه‌حلش همین سه لایحه‌ای است که تقدیم مجلس کردیم و این می‌تواند کمک بسیار بزرگی برای مبارزه با فساد باشد.
حجت الاسلام روحانی در سفر به یزد مجدد به این لوایح اشاره کرد و گفت: دولت در سه لایحه مهم راه‌های اساسی مبارزه با فساد را روشن کرده و تاکنون دو لایحه آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است.
علی ربیعی سخنگوی دولت نیز در اکانت رسمی توییتر خود نوشت: سه‌گانه‌های مبارزه با فساد با مشورت نخبگان و نهادهای مدنی تکمیل شد؛ و لایحه مدیریت تعارض منافع به تصویب هیئت وزیران رسید. این لایحه درکنار لوایح مبارزه بافساد و شفافیت، سه‌گانه‌هایی برای مبارزه بنیانی، ساختارمند، غیرهیجانی، درازمدت و جامعه‌محور با فساد خواهد بود.
با همه این تاکیدات، این نگرانی همچنان وجود دارد که سرنوشت لوایح سه گانه مبارزه با فساد مشابه منشور حقوق شهروندی یا لایحه جامع انتخابات باشد که هر از گاهی دولت از روند تدوین آن خبر می‌دهد اما در عمل راه به جایی نمی‌برد. از این رو انتظار می‌رود دولتمردان هر چه زودتر دو لایحه دیگر را به مجلس ارسال کند تا نمایندگان در فرصتی مناسب و پیش از اتمام دوره دهم مجلس شورای اسلامی آنها را به نتیجه برسانند و گامی عملی برای مبارزه با فساد برداشته شود.
سه گانه های مبارزه با فساد نیاز به کار کارشناسی دارد
با اعلام دولت برای ارائه لوایح سه گانه ضدفساد، برخی نمایندگان در گفت‌وگو با خانه ملت، لوایح را نقد و بررسی کردند. لوایحی که البته برخی از آنها هنوز به مجلس نرسیده است.
محمدجواد فتحی ضمن مفید و ضروری دانستن لوایح سه گانه شفافیت، مدیریت تعارض منافع و مبارزه با فساد اداری، می‌گوید: شکی نیست نظام قانونگذاری ما با نواقصی مواجه بوده که نیازمند این لوایح بودیم اما اینکه آیا این سه لایحه با یکدیگر تناسب دارند یا خیر، نیازمند کار کارشناسی است.
لوایح مبارزه با فساد کمک به قوه قضاییه است
سیدقاسم جاسمی عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه لایحه شفافیت به مجلس ارسال شده است درباره لوایح مدیریت تعارض منافع و ارتقای سلامت نظام اداری می‌گوید: طبق تجربه‌ای که از عملکرد دولت داریم، دولت نمی‌تواند به قوانین خود برای مبارزه با فساد عمل کند اما این قوانین در صورت اینکه ایرادی به آن وارد نباشد، برای قوه قضائیه مورد نیاز است.
لوایح سه گانه بین موضوعات دیگر گم شده است
باید به این نکته اشاره کرد که در حال حاضر قانون آزمایشی به عنوان ارتقای سلامت نظام اداری داریم که اخیرا زمان آزمایشی آن تمدید شد، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید دارد به جای طرح لوایح جدید باید تکلیف این قانون مشخص شود.
یحیی کمالی پور عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به لوایح سه گانه مرتبط با مبارزه با فسادبیان میکند: در حال حاضر بررسی سه لایحه شفافیت، مدیریت تعارض منافع و ارتقای سلامت نظام اداری در بین لوایح دیگر گم شده است.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس ادامه می‌دهد: لایحه ارتقای سلامت نظام اداری در مجلس به تصویب رسیده صرفا آزمایشی بوده و هنوز دائمی نشده لذا به نظر می‌رسد رسیدگی به لوایح گذشته مهمتر از آن باشد که لایحه‌های جدیدی به صورت موازی ارائه شود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس با بیان اینکه مبارزه با فساد مطالبه عمومی ملت است، تاکید میکند:
لایحه جامع مبارزه با فساد اثرگذارتر از لوایح سه گانه است
سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس معتقد است اگرچه مبارزه با فساد نیازمند قوانین جدید است اما باید این قوانین در قالب یک طرح یا لایحه جامع ارائه شود تا از هدف اصلی دور نشویم.
سیدحسین نقوی حسینی ادامه می‌دهد: نمایندگان طرح‌های مختلفی در حوزه مبارزه با فساد تدوین کرده‌اند، دولت و قوه قضاییه نیز لوایح و نظرهایی در این خصوص داده‌اند، تعدد طرح، لوایح و نظرها حاکی از اندکی آشفتگی دراین زمینه است.
سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس پیشنهاد میکند که دولت و مجلس باید به سمت تجمیع لوایح و طرح‌های مبارزه با فساد حرکت کنند و بیان میکند معتقدیم یک طرح یا لایحه جامع و کامل در زمینه مبارزه با فساد، تأثیرگذاری بهتری برای این امر داشته باشد چرا که پرداختن جزیره‌ای به فساد در قوانین مختلف ممکن است در نهایت ما را از هدف اصلی دور کند.
با وجود تمام نقدها و پیشنهاداتی که وجود دارد در نهایت نمایندگان از لوایح دولت برای قانونمندتر کردن مبارزه با فساد و شفافیت حمایت و استقبال می‌کنند اما به نظر می‌رسد دولت برای آنکه از قوه قضاییه در زمینه مبارزه با فساد عقب نماند، لوایح سه گانه مبارزه با فساد را مطرح میکند در حالی که این مبارزه نیازمند حرکت عملی، واقعی و جدی است بنابراین مسئولان به جای بیان مطالب همیشگی و تکراری، وارد میدان عمل شده و هر چه زودتر تکلیف این لوایح را مشخص و برای تصویب به قوه مقننه ارسال کند.
به این ترتیب به نظر می‌رسد فارغ از موضع گیری‌های سیاسی و انتخاباتی، مجلس در انتظار لوایح جامعی از سوی دولت است تا یک بار برای همیشه، راه‌های دور زدن قوانین و شکل گیری فساد را ببندد؛ لوایحی که شاید در صورت تصویب نهایی، بتواند همه دغدغه‌ها درباره روش‌های مبارزه با فساد و تعریف مفاسد را از بین ببرد. /
رسیدگی به پرونده فساد چندمیلیاردی مهمتر است یا فیلترینگ تلگرام، لغو کنسرت و محدودیت خاتمی؟
آفتابنیوز :
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضایی، چند ساعت پس از سخنان رئیس جمهور در شهر یزد و دعوت او برای مبارزه همه‌گیر با فساد، به سخنان روحانی واکنش نشان داد و در بخشی از آن گفت: «بارها اعلام کرده‌ایم که همه مقامات و مدیران مکلف هستند هرگاه از فسادی مطلع شدند موضوع فساد را با ذکر ادله و مستندات به دستگاه قضایی اعلام کنند و ما حتما رسیدگی می‌کنیم و نتیجه رسیدگی را هم به اطلاع مردم می‌رسانیم.» او همچنین اعلام کرد که در خصوص دو فسادی که رئیس جمهور از آن صحبت کرد «پرونده و اطلاع قضایی خاصی نداریم» و این سوال را (ظاهرا از دولت) پرسید که «امروز بیش از ٦ سال از استقرار این دولت می‌گذرد؛ چرا اگر فسادی رخ داده، الان و تازه باید اعلام کنند که بروید و در دستگاه قضایی شکایت کنید.»
پاسخ روحانی به این اشکال چیست؟
روحانی البته امروز در جلسه هیات دولت پاسخ این موضوع را داده است. او گفته: «می‌گویند چرا رئیس‌جمهور تازه گفته است! ما تازه گفتیم؟ این ۲ میلیارد دلار را چند سال پیش در شورای امنیت ملی تصویب کردیم و چند سال پیش وزیر اقتصاد زمان ما به قوه قضائیه نامه رسمی نوشته است. این تازه نیست بلکه همه تکرار مکررات است منتها گرفتاری‌های ما زیاد است و حافظه ما یک کم مشکل پیدا کرده، یادمان می‌رود! خود من این‌ها را بارها و در سخنرانی‌های متعدد گفتم و باز هم خواهم گفت تا روزی که حل بشود. حل که شد آن وقت می‌آییم از همه آنهایی که مشکل را واقعا حل کردند، تشکر می‌کنیم.»
سازمان بازرسی کل کشور چه میکند؟
اما شاید بهتر باشد که از خود غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضایی در این خصوص بپرسیم که چرا مدعی العموم این دستگاه، در این زمینه کاری نکرده است. پیگیری یک جرم به سه طریق ممکن است: شکایت یک شخص حقیقی یا حقوقی، اقدام ضابط قانونی و اقدام مدعی العموم. در این زمینه، چرا دستگاه قضایی شخصا وارد عمل نشده است؟ مگر نه اینکه دستگاه قضایی سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور دارد که طبق قانون اساسی باید به «حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری» اقدام کند؟ پس چرا، با فرض عدم شکایت دولت، این سازمان عریض و طویل در این زمینه فعالیتی نداشته است؟
پنج سوال از دادستانی
از آن گذشته در زمینه فعالیت دادستانی نیز سوالاتی وجود دارد:
۱. دادستانی که از طریق یک بازپرس خود (که حالا به اتهامی بازداشت شده است) اقدام به فیلترینگ یک نرم‌افزار پرکاربرد و پر استفاده توسط مردم یعنی تلگرام کرده است و چنین دغدغه‌ای را در ذهن داشته، آیا واقعا دغدغه‌ای برای نزدیک به ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری که رئیس جمهور در جریان این سخنرانی مطرح کرده نداشته است؟
۲. دادستانی که در روزهای اخیر، به دلیل مسایلی مثل خشونت، دستور توقیف و توقف نمایش فیلم خانه پدری را صادر کرد؛ آیا واقعا از جهت مشخص نبودن تکلیف این میزان پول، هیچ دغدغه‌ای نداشته است؟
۳. دادستانی که در مشهد و به طور کلی استان خراسان رضوی، مقابل اجرای کنسرت‌های قانونی و مجوزدار ایستاده است؛ نمی‌توانسته در مقابل این فسادها بایستد؟
۴. دادستانی که در مرداد سال ۱۳۹۵، دستور داد که رئیس دولت اصلاحات، نباید در یک تئاتر شرکت کند؛ آیا دغدغه مهم‌تری مثل صیانت از اموال مردم آن هم به میزان ۶ میلیارد دلار نداشته است؟
۵. و از همه مهمتر اینکه دادستانی که در ماه‌های اخیر چندین و چند مدیر دولتی را بازداشت کرده (در حالی که دولت در این زمینه شکایتی نداشته است) چگونه مدعی است که در جریان فسادهایی در این سطح نبوده است.
قانون چه می‌گوید؟
فراموش نکنیم که طبق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری، «جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است:
الف - شکایت شاکی یا مدعی خصوصی
ب - اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن
پ – وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس
ت - اظهار و اقرار متهم
ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر» و این ماده به آن معناست که صرفا یکی از جهات قانونی شروع به تعقیب جرایم، شکایت شاکی یا مدعی خصوصی است.
