شرایط برقراری تجمعات مردمی در کشور چیست؟
تدوین پیش‌نویس لایحه برپایی تجمعات و راهپیمایی‌ها توسط دولت
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، بیژن عباسی معاون پژوهش قانون اساسی در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری گفت: در معاونت حقوقی به دنبال این هستیم که پیش‌نویس لایحه‌ای برای برپایی تجمعات و راهپیمایی‌ها تهیه و به دولت ارسال شود که علاوه بر احزاب؛ سندیکاها، انجمن‌های صنفی، کارگری و کارفرمایی، سازمان‌های مردم‌نهاد و حتی افراد عادی هم بتوانند در چارچوب مشخص و شرایط معین قانونی اقدام به برپایی تجمعات و راهپیمایی‌ها کنند.
وی افزود: در راستای اجرای اصل ٢٧ قانون اساسی، قانون عادی که حدود و ثغور برپایی تجمعات و راهپیمایی‌ها را مشخص کرده باشد، نداریم. طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها به شرط آن‌که مسلحانه و مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است.
عباسی ادامه داد: درباره بسیاری از اصول قانون اساسی و اجرایی شدن آنها قانون عادی وضع شده است، اما درباره برپایی اجتماعات و راهپیمایی‌ها قانونی وجود ندارد. فقط آیین‌نامه‌ای با عنوان چگونگی تامین امنیت اجتماعات قانونی در سال ١٣٨١ مصوب و در آن شرایطی به طور اجمالی مشخص شده است.
وی با اشاره به ماده ١٠ قانون احزاب، گفت: درباره برپایی تجمعات و راهپیمایی احزاب، کمیسیون ماده ١٠ تصمیم‌گیری می‌کند. برخی معتقدند که این ماده مربوط به همه است در حالی که چنین نیست.
عباسی افزود: در چارچوب قانون، برپایی تجمعات و راهپیمایی توسط احزاب نیازمند مجوز است و اگر افرادی غیر از احزاب بخواهند تجمع و راهپیمایی کنند، در چارچوب آیین‌نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌ها باید از فرمانداری و استانداری مجوز بگیرند.
معاون پژوهش قانون اساسی در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری یادآور شد: دولت برای اجرایی شدن برپایی تجمعات و راهپیمایی‌ها آیین‌نامه‌ای در سال ٩٧ تهیه کرد که در آن مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات در تهران و شهرهای مختلف تعیین شده بود، اما متاسفانه این مصوبه هیات وزیران در دیوان عدالت اداری باطل شد.
وی بیان کرد: البته دولت مکاتباتی با دیوان عدالت اداری داشته است که این مساله مجددا بررسی شود. نامه اعتراض دولت آماده شده است و به‌زودی به دیوان ارسال می‌شود. کد خبر ۴۶۵۰۰۳
تجمع ۴ هزار نفری دختران بسیجی با حضور جانشین فرمانده کل سپاه آغاز شد
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، همزمان با هفته بسیج، تجمع ۴ هزار نفری دختران بسیجی صبح امروز یکشنبه ۳ آذر در تالار بزرگ وزارت کشور آغاز شد.بیشتر بخوانید:بانوان بسیجی به دنبال رفع آسیب‌های اجتماعی هستند سردار «علی فدوی» جانشین فرمانده کل سپاه، سردار «غلامرضا سلیمانی» رئیس سازمان بسیج مستضعفین و سردار «محمد یزدی» فرمانده سپاه تهران بزرگ از جمله حاضران در این مراسم هستند.
عضو کمیسیون شوراها: لایحه ایجاد اماکنی برای برگزاری تجمعات در نوبت رسیدگی است
به گزارش رکنا، قاسم میرزایی نیکو درباره لزوم ایجاد مکان‌های برای بیان اعتراضات و تجمعات مسالمت‌آمیز، گفت: نمایندگان طرحی را در خصوص ایجاد محلی برای برگزاری تجمعات آماده و به کمیسیون شوراها فرستادند ما هم باتوجه به حساسیت موضوع یک کمیته تشکیل و محورهای مختلفش را مورد واکاوی قرار دادیم که پس از بررسی آن را به صحن فرستادیم که اکنون در نوبت رسیدگی است.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه معتقدم باید به این طرح اولویت داده می‌شد اما دوستان طراح توجهی به ضرورتش نداشتند و در صف ماند، عنوان کرد: بر اساس صحبت‌هایی که در وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ صورت گرفت ما لایحه‌ای را آماده و به کمیته سیاسی دولت فرستادیم. کمیته مذکور بررسی‌های لازم را انجام دادند و در صحن دولت به تصویب رسید، اما هنگامی که در صحن دولت این لایحه مصوب شد دیوان عدالت اداری با شکایت یک نفر آن را ملغی کرد.
وی یادآور شد: اعتقادم بر این است که دولت در این مورد کوتاهی کرده است و خانم جنیدی می‌توانست اعتراض و پیگیری کند و در تجدیدنظر می‌توانستند مطالبی را عنوان کنند که این لایحه دوباره به جریان بیفتد. میرزایی نیکو با بیان این که شنیده‌ام معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در حال پیگیری است و ما هم از سوی مجلس در حال پیگیری هستیم، عنوان کرد: وزارت کشور می‌تواند این موضوع را مدیریت و مکان‌های مشخصی را ایجاد کند تا مردم بتوانند نقدهای خودشان را به دور از حاشیه و جنجال بیان کنند.
نماینده مردم دماوند در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اگر افراد می‌خواهند درخواست تجمع داشته باشند حتما احزاب باید جلودار این قضیه باشند، اما متاسفانه هیچ‌گاه این کار تاکنون رخ نداده است. با توجه به شرایط کشور اگر لایحه‌ای در این خصوص به کمیسیون ماده ۱۰ بیاید مخالفتی در موردش صورت نخواهد گرفت.
میرزایی نیکو در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وجود چنین مکان‌هایی چه میزان می‌تواند از بروز آسیب‌ها هنگام اتفاقات جلوگیری کند، گفت: قطعا وجود چنین محل‌هایی از آسیب‌ها جلوگیری می‌کند. اگر این مکان‌ها تعبیه شود تجمعات تابلودار می‌شوند، فرهنگ پیدا می‌کنند، نوع چالش‌ها و اعتراض‌ها کاملا روشن می‌شود. سامان‌دهی باید از یک جایی آغاز شود و معتقدم نتایج بدی در بر نخواهد داشت.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
برپایی هرگونه تجمع مسالمت‌آمیز حق مردم است
حجت‌الاسلام علیرضا باطنی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص جایگاه اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در کشور، اظهار کرد: ظرفیت قانون اساسی این امکان را ایجاد کرده است که افراد در شرایط مختلف اگر نظری درباره مسائل مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دارند نظراتشان را ابراز کنند. به لحاظ قوانین عادی با مجوز وزارت کشور هرگونه تجمع مسالمت‌آمیز امکان‌پذیر و حق مردم است و در سال‌های گذشته تشکل‌های صنفی و سیاسی با دریافت مجوز از وزارت کشور برنامه‌های مختلفی را برگزار کرده‌اند.
وی افزود: وقتی گروهی تابلودار درخواست مجوز می‌کنند مسئولیت تمام اقدامات مربوطه هم به عهده مسئول درخواست کننده مجوز است. قانون اساسی این اجازه را می‌دهد و وزارت کشور هم در شرایطی که بار امنیتی نداشته باشد و مصلحت اهمی در بین نباشد اقدام می‌کند.
دبیر مجمع اصولگرایان استان اصفهان، گفت: گاهی که این مجوز صادر نمی‌شود، شاید درخواست کننده آن شناخته شده نباشد. اگر تشکل صنفی درخواست مجوز کند یا یک حزب سیاسی درخواست کند خیلی فرق می‌کند. اما اینکه همین طوری افراد داخل خیابان بیایند بدون اینکه کسی مسئولیت رفتارشان را بپذیرد و اقداماتی انجام شود که خلاف قانون باشد به نظر می‌رسد اگر تدبیری نشود منتهی به هرج و مرج خواهد شد و در همه جای دنیا همین‌گونه است.
باطنی تصریح کرد: قانون اساسی که منشور ملی است صراحتا حق اعتراض را به مردم داده است منتها مجرای آن دریافت مجوز از وزارت کشور است. در اعتراض‌های اخیر باید مشخص شود درخواست مجوز برای اعتراض مسالمت‌آمیز از وزارت کشور شده است یا خیر. اگر درخواست کرده باشند و مسئولیت اجتماع خود را پذیرفته باشند و وزارت کشور مجوز نداده باشد، انتقاد به وزارت کشور وارد است. اما اگر کسی در هر زمانی و به هر بهانه‌ای تصمیم بگیرد مردم را دعوت به خیابان کند و اتفاقاتی بیفتد که اعمال مجرمانه تلقی شود هیچ کشوری به این درخواست‌ها مجوز نمی‌دهد.
این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: هر کسی خسارت دیده است راه احقاق حق باز است و اگر فردی ادعایی داشته باشد دستگاه قضایی موظف است دادخواستش را بپذیرد و مورد رسیدگی قرار دهد. البته ممکن است به یک مرکز نظامی حمله‌ای رخ دهد، هیچ کجای دنیا جایی را پیدا نمی‌کنید که محدوده‌های نظامی خط قرمزشان نباشد. اگر افرادی به اماکن نظامی بدون اجازه مسئولان مربوط وارد شوند فرماندهان موظف هستند از مراکز نظامی خود دفاع کنند و این کاری به کشور ما ندارد چرا که اگر سلاح دست افراد غیر مسئول بیفتد ممکن است فاجعه‌بار باشد.
وی خاطرنشان کرد: افزایش ناگهانی قیمت بنزین به مردم شوک وارد کرد چراکه جامعه از نظر روانی آماده نبود و باید ضرورت این کار از قبل برای مردم تبیین می‌شد. هر جا اعتماد کردیم و مردم را محرم دانستیم و مسئله‌ای را با آنان در میان گذاشتیم پذیرفته‌اند و تمام سختی‌ها را با جان و دل پذیرا بوده‌اند. به نظر می‌رسد در افزایش قیمت بنزین تدبیر درستی نشد. متأسفانه چون این تدبیر انجام نشد زمینه‌ای برای افراد سودجو ایجاد کرد تا به تخریب اموال عمومی بپردازند و عناصر خارج نشین به صراحت گفته‌اند که دو سال بود که آموزش شورش در ایران می‌دادیم.
دبیر مجمع اصولگرایان استان اصفهان، گفت: فکر می‌کردند با این شیوه‌های تخریبی می‌توانند آرمان‌های ملت را از بین ببرند و براندازی را محقق کنند. به محض اینکه مردم متوجه این واقعیت شدند صف خود را از بدخواهان جدا کردند. اعتماد مردمی که سرمایه بزرگی است نباید مورد غفلت مسئولان قرار بگیرد، مسئولان تعهداتی به مردم داده‌اند که باید به آن عمل کنند.
باید تضمینی برای اجرای حقوق شهروندی در نظر گرفت
«علی نجفی توانا»، وکیل و حقوقدان، درباره حقوق شهروندی و توجه به حق اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم برای برخی مسائل در کشور به خبرنگار سیاسی برناگفت: در واقع حقوق شهروندی، حقوق اساسی، طبیعی، انسانی مردمانی است که در یک گستره جغرافیایی به نام کشور زندگی می‌کنند و طبق میثاق ملی، ضمن واگذاری اداره کشور به منتخبین خود باید از آن برخوردار باشند و تامین این حقوق از تکالیف خادمان کشور، یعنی دولت است.
او افزود: در کشور ما متاسفانه گاهی با تغییر ادبیات و یا در بیان مصادیق، مسئولان یا اشخاص مسئول، دچار تعارض و تضاد در مفاهیم می‌شوند وگرنه قانون اساسی ما، این حقوق را به خوبی تعیین کرده است و مانند همه قوانین اساسی دنیا حدود و ظهور و مصادیق آن کاملا مشخص است. منتهی به علت عدم اجرای درست آن در جامعه در طول ۴ دهه گذشته، برخی از مدیران سعی کردند تحت عنوان حقوق شهروندی با سپردن بخشی از آنها با بخشنامه یا قانون نسبت به تأکید و تسهیل این حقوق، اقدام کنند. کاری که اولین بار مرحوم شاهرودی با صدور بخشنامه و سپس با تسهیل قانون حقوق شهروندی انجام داد و این حقوق بیشتر مربوط به مظاهر بررسی عادلانه، منصفانه و حقوق اصحاب دعوا به ویژه متهم، بازرسی علنی و حضور وکیل و … بود.
نجفی توانا ادامه داد: در یکی، دو سال گذشته بخش حقوقی ریاست جمهوری سعی در نگاه کلی و بیان مجموعی از حقوق شهروندی در قالب منشور حقوق شهروندی داشت که رئیس‌جمهور بارها صحبت کرد و معاونین حقوقی او از جمله جنیدی، مصادیق را در همین خصوص بیان کردند. در همان دوران در مصاحبه‌های قبلی، بنده عرض کردم آنچه که ما به آن نیاز داریم، ضمانت اجرای حقوق شهروندی است وگرنه حقوق شهروندی هم در قانون اساسی و هم در آئین دادرسی کیفری و هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قوانین، مشخص است.
این استاد دانشگاه عنوان کرد: چیزی که ملت به آن نیاز دارد، این مقوله است که اگر حقوق شهروندی رعایت نشد چه باید کرد؟ اگر قانون آئین‌نامه‌های کیفری در بخش دادگاه ویژه تبعیض شد چه باید کرد؟ اگر حق انتخاب وکیل محدود شد چه باید کرد؟ اگر آزادی بیان محدود شد چه باید کرد؟ اگر حق اجتماعات یا راهپیمایی‌ها محدود شد چه باید کرد؟ در واقع حقوق شهروندی براساس عرف سیاسی، حقوقی، تعاریف سنتی و روز حقوق شهروندی با استناد به مفاد قانون اساسی حدود مشخص و روشنی دارد و ابهامی به نظر بنده در این خصوص وجود ندارد.
این حقوقدان تاکید کرد: در مورد آن بخش از حقوق شهروندی که مرتبط با بحث تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها می‌شود، باید گفت در این مورد خوشبختانه قانون اساسی به صراحت در اصل ۲۶ و همچنین اصل ۲۷ هم آزادی بیان را به رسمیت شناخته و این حق را برای ملت به عنوان یک شرط اساسی تعیین و تشریح کرده است. در ماده ۲۷ قانون اساسی یک شرطی تعیین شده است. این شرط، این است که باید راهپیمایی‌ها در تضاد با موازین اسلامی نباشد و چون معیار مشخصی در این خصوص وجود ندارد، بهتر این است که نمایندگان مجلس قانون عادی در این خصوص به تصویب برسانند و مشخص کنند که کدام اقدامات، منافی با ارزش‌های دین مبین اسلام است؛ وگرنه این قانون مبهم توسط هر دولت می‌تواند به هر صورتی که التزام کند، مورد تعبیر قرار بگیرد.
بیشتر بخوانید:
حقوق‌های پایین بیشتر از ۲۰ درصد افزایش می‌یابند کم کاری دولت در راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای شاغلان دستگاه دولتی قابل اغماض نیست
وزیر کشور پاسخگوی عدم ایجاد مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات باشد
شهاب الدین بیمقدار در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره وجود مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات مسالمت آمیز و بیان نقدها، گفت: قرار بود چنین مکان‌های در سراسر کشور از سوی وزارت کشور مشخص شود ما هم در کمیسیون شوراها پیگیر آن بودیم.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ادامه داد: بنا بود طبق لایحه‌ای که وزارت کشور داده بود در شهرهای مختلف مکان‌هایی ایجاد شود تا مردم طبق اصل بیست و هفتم تجمعات آرامی شکل دهند که متاسفانه این اقدام عملی نشد.
وی تاکید کرد: دولت وظایفی دارد و باید به وظیفه قانونی‌اش در این خصوص عمل کند و مجلس هم باید آن را مورد پیگیری قرار دهد.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا وجود چنین مکان‌های می‌تواند از آسیب‌ها در تجمعات جلوگیری کند، اظهار کرد: اگر مکان مشخص باشد مردمی که اعتراض و انتقاد داشته باشند در آنجا گرد هم می‌آیند و اعتراض می‌کنند و درجاهایی دیگر که تجمع خلاف است این کار را انجام نمی‌دهند.
وی تاکید کرد: اگر مکان‌ها مشخص باشد دیگر از تجمعات مردم سوءاستفاده نمی‌شود، به اسم مردم آتش به پا نمی‌کنند.
بیمقدار خاطر نشان کرد: مردم به هیچ عنوان موافق آتش زدن اموال عمومی نیستند اگر این مکان‌ها مشخص شود دیگر چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
وی در پایان گفت: قطعا در کمیسیون شوراها و امور داخلی موضوع ایجاد محل‌هایی برای برگزاری تجمعات را پیگیری خواهیم کرد و از وزیر کشور می‌خواهیم پاسخگو باشد.
