1. خبری
  2. اجتماعی
پوشش خبری

سرنوشت بازار مسکن در ۳سال آینده

۲۰ پیش‌بینی کارشناسی از بازار مسکن

خبر فوریخبرگزاری خبر فوری
۲۰ پیش‌بینی کارشناسی از بازار مسکن

بازار مسکن شهر تهران دچار جهش ۸۳ درصدی قیمت شده و به تبع آن در شهرستان‌ها نیز شاهد رشد قیمت بودیم. در عین حال آبان ماه معاملات در تهران ۳۲ درصد و کل کشور ۲۲ درصد کاهش یافته است. قیمت مسکن در کلان‌شهر تهران هم‌اکنون به میان هشت میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در هر متر مربع رسیده است. با توجه به اثرگذاری ۳۳ درصدی هزینه‌های مسکن بر سبد خانوار، آینده آن برای بسیاری از مردم مهم شده است. در ادامه ۲۰ اظهارنظر از شرایط فعلی، برآورد و پیش‌بینی از آینده بازار مسکن که توسط کارشناسان این حوزه ارایه شده را می‌خوانیم.

تاریخ

نام

سمت

پیش‌بینی

۲۳ آبان ۹۷

مصطفی‌قلی خسروی

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران

کسانی که قصد خرید مسکن دارند اقدام به این کار کنند، فروشندگان هم بفروشند و به قصد گرانی، خانه‌های خود را نگه ندارند؛ زیرا اگر چنین استدلالی دارند که خانه در آینده گران می‌شود، در جواب باید گفت که در آن صورت باید گران هم بخرند.

۵ آبان ۹۷

محمد اسلامی

وزیر راه و شهرسازی

افزایش توان خرید، بهسازی و ارتقای مسکن متقاضیان به همراه ایجاد سازوکار تامین مالی سازندگان از طریق بانک مسکن موارد مورد توجه در خانه‌دار کردن مردم است.

۹ مهرماه ۹۷

عباس زینعلی

کارشناس بازار مسکن

بازارهای طلا و ارز با بازار مسکن، نسبت مساوی با هم ندارند. سکه و ارز نقدشونده هستند و ۱۰۰ درصد رشد مسکن می‌شود برابر با ۳۰۰ درصد رشد سکه و ارز. بنابراین کشش افزایش وحشتناک قیمت در بخش مسکن وجود ندارد.

۱۱ مهرماه ۹۷

مهدی سلطان‌محمدی

کارشناس اقتصاد مسکن

رابطه ارز و مسکن به این نحو است که در کوتاه مدت که شیب افزایش قیمت دلار بالاست، مسکن  نمی‌تواند همپای آن جلو برود ولی در طولانی مدت، خود را با آن تطبیق می‌دهد.

۱۰ مهرماه ۹۷

محمدمهدی مافی

کارشناس بازار مسکن

اگر فرض کنیم که قیمت دلار ۱۲ هزار تومان بماند، یعنی ۲۰۰ درصد افزایش یافته است؛ در حالی که فعلا ۷۰ درصد مسکن رشد قیمت را تجربه کرده و طبیعتا باید این نسبت سر به سر شود. اما خوشبختانه هم‌اکنون با مازاد ۲.۶ میلیون مسکن مواجهیم که البته از دسترس متقاضیان واقعی خارج است.

۱۶ مهرماه ۹۷

فرشید پورحاجت

دبیر کانون انبوه‌سازان

کاهش قیمت دلار در نیمه دوم سال تاثیر خود را به صورت رکود تورمی در بخش مسکن نشان می‌دهد اما برای جلوگیری از این موضوع باید توان هر دو طرف عرضه و تقاضا تقویت شود.

۱۳ شهریور ۹۷

ابوالقاسم رحیمی انارکی

مدیرعامل بانک مسکن

پیشنهاداتی برای افزایش سقف وام مسکن ارایه شده است. کاهش نرخ سود در این وام‌ها مشروط به کاهش بهای تمام شده منابع خواهد بود، هر زمان که این اتفاق رخ دهد به طور حتم نرخ سود نیز به مرور کمتر می‌شود.

۱۲ مهر ۹۷

بیت‌الله  ستاریان

کارشناس اقتصاد مسکن

بازارهای ارز و طلا به عنوان دو بازار موازی همواره در نوسانات اقتصاد کلان به صورت کوتاه مدت سرمایه‌ها را به سمت خود می‌کشند و بعد از تخلیه این بازارها سرمایه‌ها وارد مسکن می‌شود.

۱۴ تیرماه ۹۷

حامد مظاهریان

معاون وزیر راه و  شهرسازی

در دوران رکود و رونق، مالیات باید به تعادل بخشی کمک کند. موضوع دیگر به تسهیلات بانکی برمی‌گردد که باید بتواند ارتباط موثری بین عرضه و تقاضا به وجود آورد. محور سوم مالیات از خانه‌های خالی است.

۱۴ تیرماه ۹۷

مهرگان

استاد دانشگاه

در سال‌های آینده با رکود مسکن مواجه می‌شویم. در شهرهای بزرگ رشد جمعیت کاهش یافته که این مسائل به بخش مسکن منتقل می‌شود. مشکل بخش مسکن کمبود تقاضا نیست بلکه افزایش قیمت مربوط به افزایش هزینه‌های ساخت است که باید به سمت روش‌های نوین ساخت مسکن برویم که با کمترین هزینه تولید شود.

۷ آبان ۹۷

حبیب‌الله طاهرخانی

مدیرعامل شهرهای جدید

در شهرهایی که مسکن مهر به اتمام رسیده عملیات احداث واحدهای مسکونی برای اقشار متوسط را آغاز کرده‌ایم که تا دهه فجر این تعداد به ۵۰ هزار واحد می‌رسد.

۱۴ تیرماه ۹۷

سید کمال‌الدین شهریاری

عضو کمیسیون عمران مجلس

قیمت مسکن بر اساس ارزش پول ملی افزایش پیدا نکرده ولی به هر حال فضای روانی ناشی از این افزایش، بازار را ملتهب می‌کند.

۱۳ آبان ۹۷

فرشید پورحاجت

دبیر کانون انبوه‌سازان

با توجه به شرایط رکود بخش مسکن، هر اندازه که ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان بسیار بالاست، به همان میزان برای عبور از تحریم‌ها ظرفیت دارد.

۳۰ تیرماه ۹۷

سلمان خادم‌المله

کارشناس اقتصاد  مسکن

فاز سوم تحولات اخیر بازار مسکن که بعد از خروج طرف تقاضا از کلان‌شهرها اتفاق می‌افتد به تعدیل قیمت‌ها منتهی خواهد شد.

۲۷ آبان ۹۷

مصطفی‌قلی خسروی

رییس اتحادیه مشاوران املاک  تهران

بازار مسکن تابع عرضه و تقاضا است، در عین حال از بازارهای ارز، طلا، بورس، حامل‌های انرژی و برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه تولید و عرضه‌ی مسکن تاثیر می‌پذیرد.

۳۰ تیرماه ۹۷

سلمان خادم‌المله

کارشناس اقتصاد مسکن

تابستان فصل جابه‌جایی محسوب می‌شود اما دیدیم که در تیرماه معاملات افت کرد. علتش این است که بخش اغلب خریداران واقعی از بازار مسکن خارج شده و همان‌طور که پیش‌بینی کردیم بازار مسکن به سمت رکود می‌رود؛ رکودی که شاید از قبل هم جدی‌تر باشد.

۲۵ آبان ۹۷

مصطفی‌قلی خسروی

رییس اتحادیه مشاوران املاک

به نظر نمی‌رسد شوک کاهشی در بازار مسکن در راه باشد، اما بی‌تردید تخلیه حباب روانی بازار سکه و ارز بر تخلیه حباب روانی بازار مسکن نیز تاثیرگذار است.

۵ مهر ۹۷

بیت‌الله ستاریان

کارشناس اقتصاد مسکن

وقتی نقدینگی بالا می رود مردم به اولین کالایی که رجوع می کنند مسکن است. مقصر آن هم فقط وزارت راه و شهرسازی نیست بلکه اقتصاد دولتی است که این ضربه‌ها را به بخش اقتصاد خصوصی می‌زند. وقتی نقدینگی از حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد بخش مسکن بیشترین تاثیر را پیدا می‌کند.

۱ آبان ۹۷

محمد اسلامی

وزیر راه و شهرسازی

موضوع مسکن مهر یکی از اولویت‌ها و برنامه‌هایم است به دنبال آن هستیم با افزایش تولید مسکن نیاز جامعه به واحدهای استیجاری را برطرف کنیم.

۱ مهر ۹۷

آذر تشکر

جامعه‌شناس شهری

مطالعات میدانی نشان می‌دهد به علت گرانی مسکن و اجاره بهاء در پنج سال گذشته، جمعیت قابل توجهی از مستأجران تهرانی به مناطق اطراف تهران مانند پردیس، هشتگرد و محمدشهر کرج مهاجرت کرده‌اند.

۲۵ تیر ۹۷

محمد قمی

رئیس اتحادیه مشاوران املاک کرج

موضوع مهاجرت از تهران به شهرهای اطراف درست است اما بیشتر این افراد به گرمدره مهاجرت می‌کنند؛ البته آن چیزی که تاکنون مشاهده شده بیشتر به دنبال خرید ملک هستند تا اجاره.

به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه ۱۳۹۷ متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۸۶.۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۴ و ۸۳.۵ درصد افزایش نشان می دهد. هم‌چنین تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مهرماه سال ۱۳۹۷ به ۹.۴ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹.۵  و ۳۲.۳ درصد کاهش نشان می دهد. شرایط موجود حاکی از آن است که بازار مسکن به سمت رکود تورمی پیش می‌رود و با توجه به رشد ۲۵۰ درصدی دلار و ۲۳۷ درصدی سکه، خود را با آن تطبیق می‌دهد. البته کارشناسان معتقدند مسکن ظرفیت رشد بیش از این را و هرچه قیمت آن بالاتر برود، رکودش عمیق‌تر می‌شود. با این وجود آمار گویای آن  است که به دلیل انتظارات تورمی، قیمت اسمی مسکن در مسیر صعود قرار دارد.

خواندن خبر در سایت منبع

گمانه‌زنی درباره سرنوشت بازار مسکن در ۳سال آینده

اقتصاد آنلاینخبرگزاری اقتصاد آنلاین
گمانه‌زنی درباره سرنوشت بازار مسکن در ۳سال آینده

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، اما در این میان، وزیر جدید راه و شهرسازی از آغاز تدوین و اجرای سیاست‌هایی برای خروج بازار مسکن از رکود، صحبت کرده است. سیاست‌هایی که انتظار می‌رود طی 3 سال باقیمانده از عمر دولت دوازدهم عملیاتی شوند و روزهای خوش رونق را بازگرداند و بسیاری از متقاضیان خرید مسکن را صاحبخانه کنند.

محمد اسلامی در ارایه سیاست‌های مسکنی خود در جلسه رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی و همچنین طی چند برنامه‌ای که با حضور او برگزار شد، به چند رویکرد اصلی خود در بخش مسکن اشاره کرد، یکی از محورهای مورد اشاره او، تکمیل طرح‌های نیمه تمام مسکن مهر و اجتماعی است.

با توجه به اینکه افراد بسیاری در طرح مسکن مهر ثبت نام کرده‌اند و با گذشت چندین سال هنوز موفق به تحویل واحدشان نشده‌اند و اعتراضات گسترده‌ای هم درباره عدم تکمیل واحدها صورت گرفته است، ضرورت تکمیل این طرح دوچندان می‌شود. در واقع طرح مسکن مهر باید هر چه سریعتر تکمیل شده و در اختیار متقاضیان قرار گیرد، چون پایان این طرح می‌تواند به خانه‌دار شدن بسیاری از متقاضیان کمک کند اما ضرورت اجرای طرح مسکن اجتماعی هنوز در هاله‌ای از ابهام است.

 طی 4 تا 5 سال گذشته بارها درباره اجرای این طرح صحبت شده اما به گفته رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تاکنون یک واحد از آن هم ساخته نشده و هنوز جزییات، سیاست‌ها و استراتژی‌های این طرح مشخص نشده است. بنابراین کارشناسان بخش مسکن پیشنهاد می‌کنند که در ابتدا سیاست‌های طرح مسکن اجتماعی تعیین و سپس اقدام به اجرای این طرح شود.

اما رویکرد دیگر اظهارات وزیرجدید راه و شهرسازی، ارایه مشوق‌های خاص به بخش خصوصی است تا از این طریق رونق به بخش مسکن بازگردد. ناگفته نماند که حمایت از بخش خصوصی و ارایه مشوق‌های خاص به فعالان این بخش در بهبود وضعیت ساخت و ساز موثر است، چون بیش از 97 درصد از ساخت و ساز‌ها برعهده بخش خصوصی است. اما باید این موضوع در نظر گرفته شود که دولت هم نباید وظیفه خود را در قبال ساخت واحدهای مسکونی برای اقشار کم درآمد فراموش کند. یکی از مسائل دیگری که اسلامی به آن تأکید دارد، بحث افزایش تولید مسکن با سوق دادن منابع مالی به این سمت است تا با افزایش تولید مسکن نیاز جامعه به واحدهای استیجاری را برطرف کنیم، ناگفته نماند که بازار اجاره یکی از بخش‌های مهم بازار مسکن است و باید استراتژی‌های مشخصی برای این بازار در نظر گرفته شود که یکی از این استراتژی‌ها، اقدام به ساخت و ساز مسکن است که این موضوع هم به بخش ملکی و هم به بخش استیجاری کمک کند، چون با کاهش ساخت و ساز، تعادل میان عرضه و تقاضا از میان می‌رود و بازار ملک و به تبع آن بازار اجاره با مشکل مواجه می‌شود.

  استقبال از عرضه دوباره زمین

فرهاد بیضایی، مدیر گروه سیاست‌گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت که از رویکردهای مطرح شده از سوی وزیر جدید راه و شهرسازی درباره بخش مسکن، استقبال می‌کند با اشاره به ارایه مشوق‌هایی به بخش خصوصی برای ایجاد رونق در بازار مسکن می‌گوید: باید این موضوع بررسی شود که مشوق‌های ارایه شده چیست و چه تاثیری بر بازار مسکن دارند؟ یکی از پیشنهاداتی که وزیرجدید راه و شهرسازی در جلسه دفاع در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد، بحث زمین بود.

بیضایی ادامه می‌دهد: دولت طی 5 سال گذشته، سیاست مشخصی در عرضه زمین نداشت و عرضه زمین در سال‌های اخیر صفر شد با اینکه قانون صراحتا اعلام کرده است که زمین در اختیار متقاضیان قرار گیرد یا باید به صورت رایگان یا اینکه حق بهره‌برداری را به این متقاضیان بدهند.

او ادامه می‌دهد: با وجود اینکه قانونی در این زمینه وجود داشت اما قانون تقریبا اجرایی نشد. این درحالی است که تمام دولت‌های قبل و بعد از انقلاب برنامه‌هایی درباره زمین داشته‌اند و بخش زمین، رها شده نبود که برنامه خاصی برای آن وجود نداشته باشد. این کارشناس ارشد بخش مسکن اضافه می‌کند: سیاست‌های بخش زمین طی سال‌های گذشته متفاوت بود، به عنوان نمونه در دوره‌ای زمین به مردم واگذار می‌شد و تحت عنوان طرح زمین شهری، به مردم زمین واگذار می‌شد، در دوره‌ای، زمین در اختیار انبوه‌سازان و تعاونی‌ها قرار می‌گرفت و عرضه زمین از طریق آنها انجام می‌شد البته برخی به این سیاست انتقاد داشتند و آن را رانتی برای انبوه‌سازان و سازندگان می‌دانستند که در دوره‌های بعد طرح مسکن مهر اجرایی شد و این انتقادات هم مرتفع شد.

بیضایی ادامه می‌دهد: تجربه نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته هر دولتی، سیاست و استراتژی مشخصی در بخش زمین داشته است، چون مهم‌ترین نهاده بخش مسکن، زمین است و بدون برنامه در این حوزه، نمی‌توانیم انتظار رونق در بخش مسکن را داشته باشیم و باید سیاست مشخصی در بخش زمین شهری داشته باشیم و استراتژی دولت در بخش زمین کلان‌شهرها و شهرهای کوچک تعیین شود.

مدیر گروه سیاست‌گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت با اشاره به اهمیت سیاست‌های اجرایی در بخش زمین می‌گوید: براساس گزارش‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار و وزارت راه و شهرسازی، 55 درصد هزینه هر واحد مسکونی به زمین اختصاص دارد و در تهران این رقم به 60 تا 70 درصد می‌رسد.

او اظهار می‌کند: مصالح ساختمانی، سود پیمانکاری و ... نهایت 30 تا 40 درصد قیمت هر واحد مسکونی را به خود اختصاص می‌دهد و در واقع اولویت دهی هر دولتی در بخش مسکن باید ساماندهی بخش زمین باشد.

بیضایی اضافه می‌کند: یکی از سیاست‌های وزیرجدید راه و شهرسازی مربوط به مساله زمین بود. البته هنوز این سیاست و چگونگی ورود دولت به آن مشخص نشده است، اما اگر بتوان راهکار مناسبی برای عرضه زمین در راستای تولید مسکن اجرایی شود می‌توانیم انتظار داشته باشیم که در آینده چرخ مسکن به حرکت آمده و رونق ایجاد شود.

این کارشناس ارشد بخش مسکن ادامه می‌دهد: وزیر جدید راه و شهرسازی درباره مسکن مهر، بازآفرینی شهری، زمین شهری و ... اظهارنظراتی داشته است اما هنوز استراتژی دولت در این زمینه نامشخص است.

او ادامه می‌دهد: وزیر سابق راه و شهرسازی در اغلب بخش‌های مسکن با دولت همراه بود و تنها در بخش بازآفرینی شهری اختلافاتی با ریاست‌جمهوری داشت که این اختلاف به یکسال آخر وزارت آقای آخوندی بازمی‌گردد چون دولت وعده‌هایی درباره بازسازی بافت‌های فرسوده داشت که اجرایی نشد و هنوز هم مشخص نبود چه برنامه‌هایی برای نوسازی بافت فرسوده تدوین شده است و ریاست‌جمهوری، مشاوری را برای بافت فرسوده تعیین کرد و آقای ترکان استراتژی دیگری را اجرایی کردند.به گفته او، وزیر جدید راه و شهرسازی محورهایی به عنوان استرات‍ژی‌های این وزارتخانه را اعلام کردند اما هنوز جزییات و چگونگی اجرای این سیاست‌ها مشخص نیست و باید این موضوع در نظر گرفته شود که کمتر از سه سال دوره ریاست‌جمهوری آقای روحانی مانده است و محمد اسلامی باید هر چه سریعتر سیاست‌ها و برنامه‌های مربوط به بخش مسکن را با کمک کارشناسان این بخش تدوین و اجرایی کند.

  یک استراتژی اشتباه

بیضایی اظهار می‌کند: در بخش مسکن مهر، حرف و حدیث‌هایی شنیده شده است مبنی بر واگذاری این طرح به استانداری‌ها که این استراتژی اشتباه است و وزیر جدید راه و شهرسازی اگر به دنبال برون‌سپاری این طرح است و تمایل دارد توان وزارت راه و شهرسازی را به حوزه‌های دیگر اختصاص دهد، نباید وظیفه تکمیل طرح مسکن مهر را به استانداری‌ها واگذار کند بلکه اجرای طرح مسکن مهر باید به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اختصاص یابد زیرا یکی از وظایف این بنیاد از همان ابتدای انقلاب، انجام چنین ماموریت‌هایی بوده است.

این کارشناس ارشد بخش مسکن ادامه می‌دهد: با واگذاری طرح مسکن مهر به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تجمیع مدیریت و پاسخگویی واحد ایجاد می‌شود، در حالی که واگذاری طرح مسکن مهر به استانداری‌ها که مسوول رسیدگی به وظایف متعدد هستند، اقدامی نادرست است. چون استانداری‌ها وظایف گوناگونی برعهده دارند و با واگذاری تکمیل مسکن مهر، این وظیفه در اولویت‌های دست چندم آنها قرار می‌گیرد و اتمام این طرح طولانی می‌شود.

او اضافه می‌کند: در صورت واگذاری طرح مسکن مهر به استانداری‌ها نمی‌توان انتظار داشت که استانداری‌ها پاسخگویی و برنامه‌ریزی واحد داشته باشند و استراتژی مشخصی را در این زمینه شاهد باشیم و این واگذاری موجب می‌شود نه تنها مشکل مسکن مهر حل نشود بلکه این مشکل دوچندان شود. این درحالی است که بنیاد مسکن از جنس ساخت و ساز است و پیشنهاد می‌شود که درصورت واگذاری طرح، از ظرفیت بنیاد مسکن استفاده شود که هم دولت بر آن نظارت دارد و هم اینکه وزیر راه و شهرسازی می‌تواند در این زمینه اعمال نظر داشته باشد.بیضایی با اشاره به بهره‌گیری از ظرفیت‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می‌گوید: هم‌اکنون که طرح مسکن روستایی تقریبا تکمیل شده است، بنیاد ماموریت خاصی ندارد با واگذاری این طرح به بنیاد می‌توان از ظرفیت و پتانسیل بنیاد مسکن استفاده کرده و طرح مسکن مهر را تکمیل کرد.

  اجرای مسکن اجتماعی همچنان در ابهام

مدیرگروه سیاست‌گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت درباره ضرورت اجرای طرح مسکن اجتماعی اظهار می‌کند: در دولت استراتژی‌های متعددی تحت عنوان مسکن اجتماعی طرح می‌شد اما سیاست اجرایی این طرح مشخص نبود. در ابتدا اعلام شد که اجاره داری خصوصی را در دستور کار قرارداده‌ایم که امکان آن وجود ندارد زیرا بخش خصوصی تمایلی برای اجاره داری حرفه‌ای ندارد زیرا نرخ بازگشت سرمایه در بخش استیجار پایین است.

بیضایی اضافه می‌کند: در مرحله بعد اعلام شد که قرار است کمک هزینه اجاره به اقشار پایین درآمده اختصاص یابد که منابع مالی بسیاری را به دولت تحمیل می‌کرد و دولت توان اجرای این طرح را نداشت.

او تصریح می‌کند: در وهله بعدی اعلام شد که برای اجرای طرح مسکن اجتماعی قرار است، این طرح با کمک نهادهایی مانند شهرداری‌ها اجرایی شود که با توجه به مشکلات شهرداری‌ها در تأمین مالی نمی‌توان انتظار داشت که اجرای طرح مسکن اجتماعی را بر عهده بگیرند و طی سال‌های اخیر مشخص شده که این طرح، قابلیت اجرایی شدن ندارد و در حد حرف هم باقی مانده است.

این کارشناس ارشد بخش مسکن با اشاره به تعریف چارچوب‌های طرح مسکن اجتماعی می‌گوید: وزیر جدید راه و شهرسازی باید سیاست‌ها و استراتژی‌های این طرح را تعیین کند اما باید به این موضوع توجه شود که اگر طرح مسکن اجتماعی مطرح شده از سوی وزیر همان طرح عملیاتی شده در کشورهای دیگر است که این طرح شکست خورده است و نباید اجرایی شود.

بیضایی معتقد است: طرح مسکن اجتماعی اجرا شده در کشورهای دیگر، هزینه نگهداری بالایی دارند و این هزینه‌ها را به دولت تحمیل می‌کنند و هر ساله هزینه‌های آنها افزایش می‌یابد به عنوان مثال برج گرنفل در لندن آتش گرفت و هزینه نگهداری آن 11 میلیون یورو بود اما شورای شهر و شهرداری که مجری و مسوول اجرای طرح مسکن اجتماعی بودند به دلیل عدم تأمین این هزینه مجبور شدند با 2 میلیون یورو بازسازی این برج را انجام دهند و همین موضوع موجب شد که مشکلات این برج باقی بماند و شاهد وقوع آتش سوزی بودیم.

  2 راهکار رفع مشکل بازاراجاره

مدیرگروه سیاست‌گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت با اشاره به تاثیر افزایش ساخت و ساز بر ساماندهی بازار اجاره می‌گوید: نوع نگاه به بازار اجاره بر این بازار اثرگذار است، در دنیا اجاره داری برای شهروندان یک انتخاب است درحالی که در ایران اجاره داری، تحمیل است و تمام مردم در انتخاب بین گزینه‌های اجاره و تملک، گزینه دوم را انتخاب می‌کنند.

او اظهار می‌کند: در دنیا انتخاب تملک و اجاره بر عهده مردم است اما در ایران به دلیل مشکلات مالی مردم به اجبار گزینه اجاره را انتخاب می‌کنند اما اگر اولویت دولت صاحبخانه کردن مردم باشد و مردم باید صاحب ملک باشند این استراتژی بر بازار اجاره موثر باشد ضمن اینکه طرح دریافت مالیات بر خانه‌های خالی و تکمیل مسکن مهر می‌تواند به بهبود این بازار کمک کند.

  چارچوب‌ مسکن اجتماعی باید  مشخص شود

محمود جهانی، کارشناس ارشد اقتصاد مسکن هم مانند فرهاد بیضایی از منتقدان اجرای طرح مسکن اجتماعی بدون تعیین استراتژی است. او درباره عملیاتی شدن طرح مسکن اجتماعی می‌گوید: هنوز ابعاد این طرح مشخص نیست و برداشت مسوولان وزارت راه و شهرسازی از مسکن اجتماعی شفاف نشده است، این درحالی است که این طرح الگویی بود که در برنامه توسعه دوم مطرح شده بود و ابعاد آن مشخص بود.

جهانی ادامه می‌دهد: طرح مسکن اجتماعی در آن دوره هم از نظر کالبدی، الگوی تأمین مالی، الگوی مدیریت ساخت و ... مشخص شده بود و حتی علت عدم اجرای طرح هم مشخص شد و در آن زمان و با وجود روشن بودن چارچوب‌ها عملیاتی نشد.

او اضافه می‌کند: اما در 4 تا 5 سال گذشته طرحی که از سوی وزیر سابق راه و شهرسازی مطرح شد چارچوب مشخصی نداشت اگرچه در ابتدا به نظر می‌رسید که طرح جدید مسکن اجتماعی همان طرح پیشین است اما از اظهارات و موضع‌گیری‌های آقای آخوندی معلوم شد که الگوی سابق تغییر کرده است اما چارچوب الگوی جدید مشخص نشد.

این کارشناس ارشد اقتصاد مسکن، درباره امکان هزینه کرد منابع اجرای طرح مسکن اجتماعی برای طرح بازآفرینی شهری می‌گوید: طرح بازسازی بافت فرسوده اقدامی مثبت محسوب می‌شود اما باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که نگاه به طرح بازآفرینی شهری چگونه است ؟ آیا نگاه کالبدی به بخش مسکن است؟ یعنی قرار است یک سری پروژه ساختمانی در بافت‌های فرسوده ساخته شود یا نگاه اینگونه است که باید فضای سکونت و زندگی فراهم شود؟

به گفته جهانی، نگاه به طرح مسکن اجتماعی، بازآفرینی شهری و مسکن مهر باید به گونه‌ای باشد که شرایط زندگی و سکونت فراهم شود این درحالی است که تاکنون به بخش مسکن نگاه کالبدی و پروژه‌ای شده است و نگاه جامع به این شکل که باید فضای سکونت فراهم شود و دولت باید زیرساخت‌ها را ایجاد کند، نبوده است.

او اظهار می‌کند: دولت موظف است، در اجرای طرح‌های مختلف بخش مسکن علاوه بر ایجاد زیرساخت‌ها، ساخت اماکن تفریحی، رفاهی، آموزشی، درمانی و ... توجیه اقتصادی پروژه‌ها را افزایش دهد به عنوان نمونه نگاهی به پروژه مسکن مهر نشان می‌دهد که اگرچه شاهد ساخت و ساز واحد مسکونی در این مناطق بودیم اما فضای سکونت فراهم نشده است و همین موضوع سبب می‌شود که این پروژه توجیه اقتصادی نداشته باشد.

این کارشناس ارشد اقتصاد مسکن اضافه می‌کند: در مورد طرح بازآفرینی شهری هم پیشنهاد می‌شود که دولت به فکر ایجاد فضای سکونت برای ساکنان بافت فرسوده باشد و با بهبود زیرساخت‌ها، اماکن تفریحی، ‌آموزشی و ... شرایط را برای زندگی ساکنان این بافت‌ها فراهم کند و نباید تنها به دنبال ساخت و ساز پروژه‌های ساختمانی باشیم.

جهانی بیان می‌کند: اگر فضا و شرایط زندگی و سکونت در بافت فرسوده فراهم شود، بخش خصوصی و ساکنان این منطقه اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند یا حداقل اینکه توجیه اقتصادی برای نوسازی و احیای بافت برای بخش خصوصی فراهم می‌شود و بنابراین نگاه کالبدی به ساخت و ساز و طرح‌های مسکنی باید تغییر کند و نگاه جامعی جایگزین آن شود.

  دولت موظف به تأمین مسکن اقشار ضعیف

او درباره سیاست ارایه مشوق به بخش خصوصی برای افزایش ساخت و ساز مسکن که از سوی وزیر جدید راه و شهرسازی مطرح شده است، می‌گوید: تشویق به سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز بسیار مهم است و دولت باید با ارایه مشوق‌های ساخت و ساز به بخش خصوصی موجب رونق این بخش شود زیرا دولت نه توان ورود به بخش ساخت و ساز و سرمایه‌گذاری را دارد و نه اینکه دخالت دولت در امر ساخت و ساز پیشنهاد می‌شود.

این کارشناس ارشد اقتصاد مسکن می‌افزاید: دولت باید در دو بخش تأمین مسکن اقشار کم درآمد ورود کند، بخش دیگر هم مربوط به فناوری‌های نوین ساخت و ساز و بسترسازی برای تشویق سازندگان به منظور بهره‌گیری از این فناوری‌هاست.

جهانی اظهار می‌کند: دولت باید نگاهی مشوقانه به سرمایه‌گذاران بخش مسکن داشته باشد همان نگاهی که در برنامه سوم توسعه به این بخش وجود داشت و ادامه آن در برنامه چهارم هم مشاهده شد البته در برنامه سوم توسعه نگاه به سرمایه‌گذاری اصولی‌تر بود زیرا سهم بخش خصوصی در ساخت مسکن از 10 درصد به 40 درصد افزایش یافت.

او ادامه می‌دهد: سیاست‌های حمایتی از انبوه‌سازان در بخش مسکن اتفاق افتاد و شاهد رشد و شکوفایی در این بخش بودیم بدون اینکه دولت به این بخش ورود کند و در ساخت و ساز مسکن دخالت کند، در برنامه چهارم هم تاحدودی ادامه پیدا کرد اما در برنامه‌های بعدی دولت در لاک خود فرو رفت و نقش موثری در ایفای نقش حمایتی خود نداشت.

به گفته این کارشناس ارشد بخش مسکن، اظهارات وزیر جدید راه و شهرسازی مبنی بر ارایه بسته‌های تشویقی به بخش خصوصی برای افزایش تولید می‌تواند چشم‌انداز مثبتی از آینده بازار مسکن پیش روی فعالان و کارشناسان این بخش ایجاد کند.

جهانی بیان می‌کند: اگر دولت بتواند از ظرفیت بخش خصوصی برای ساخت و ساز استفاده کند شاهد وقوع اتفاقات مثبت در بازار خواهیم بود زیرا سهم بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری بخش مسکن بالای 97 درصد است البته ناگفته نماند که حمایت از بخش خصوصی باید ساختارمند و هدفمند باشد تا نگاه بخش خصوصی هم به ساخت و ساز مسکن متمرکز شود.

  تشویق برای ساخت مسکن استیجاری

این کارشناس ارشد بخش مسکن درباره تاثیر تولید ساخت وساز مسکن در ساماندهی بازار اجاره می‌گوید: تولید مسکن به تعدیل و کاهش مشکلات سکونتی در دو بخش ملکی و استیجاری کمک می‌کند تا به بازار اجاره و سیاست‌های تنظیم این بازار نگاه ویژه‌ای داشته باشیم و در راستای تشویق بخش خصوصی گام‌برداریم.

او اضافه می‌کند: به افزایش تولید و سرمایه‌گذاری در مسکن اجاره‌ای باید نگاه ویژه‌ای شود و باید تعریف و چارچوب خاص خود را در الگوی تأمین مسکن کشور داشته باشد و در زمان تعیین سیاست‌ها باید به این بخش توجه شود و نگاه به بخش مسکن بدون نگاه به ساخت و ساز مسکن اجاره‌ای نگاه درستی نخواهد بود.

جهانی تصریح می‌کند: بازار اجاره بخشی غیرقابل انکار است و نباید به دنبال ساخت مسکن ملکی باشیم ، در این زمینه قانون خوبی در دهه 70 تصویب شد با عنوان قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری که هم مشوق‌هایی برای بخش خصوصی در نظر گرفته است و هم وظایفی برای بخش دولتی در نظر گرفته بود.

این کارشناس ارشد اقتصاد مسکن می‌افزاید: متاسفانه این قانون طی سال‌های گذشته از هدف اصلی خود منحرف شد و بیشتر به بخش دولتی آن توجه شد و وزارت مسکن موضوع سرمایه‌گذاری در مسکن اجاره‌ای را توسط دولت در دستور کار خود قرار داد که به عنوان انحراف اول از این قانون شناخته می‌شود و اما انحراف دوم آن این است که نحوه بهره‌برداری اجاره‌ای تغییر یافته و به سمت اجاره به شرط تملیک حرکت کرد که این شیوه به بازار ملکی کمک می‌کند و مسکن اجاره‌ای همیشه در سیاست‌های توسعه مسکن مورد غفلت واقع شده است و به این بخش اهمیت و جایگاه لازم داده نشده است و پیشنهاد می‌شود که در دوره جدید توجه ویژه‌ای به بازار مسکن اجاره‌ای شود. لینک کوتاه لینک کپی شد

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

در ادامه بخوانید

خبرآنلاینخبرآنلاین9 ساعت قبل
وی افزود: اجرای زیرگذر تجریش به دلیل موقعیت زمین شناسی منطقه و وجود بستری سنگی، رودخانه‌ای و وجود تاسیسات شهری و خط مترو بسیار زمان بر و پر هزینه است. موسوی اجرای رینگ ترافیکی در محدوده تجریش به صورت دورانی با استفاده از مسیرهای جایگزین و سایر محورهای موازی را اولین اقدام در اجرایی شدن پیاده راه تجریش دانست. مسیرهای امن برای افراد پیاده طراحی شودسردار محمدرضا مهماندار رییس پلیس راهور تهران بزرگ نیز با تاکید بر بازنگری در حمل ونقل شهری اجرای مسیرهای امن برای افراد پیاده را لازمه شهری ایمن دانست. وی گفت: شهرتهران در حال حاضر نه خودرو محور است نه انسان محور و باید فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومی ترویج داده شود. وی اضافه کرد: بدلیل مشکلات ترافیکی شمال تهران و محدودیت معابر، این منطقه را به دو منطقه راهور تقسیم کرده‌ایم و ۳۰ درصد پتانسیل نیروی انسانی راهور در زمان پیک ترافیکی در این منطقه حضور پیدا می‌کند.
خبر فوریخبر فوری6 ساعت قبل
همان حال عجیب، بلوغ زود هنگام عاشقانه‌هایم در سردترین فصل سال؛ قصه عشقی که جوانه زدنش با سبز شدن باغچه‌های عزیز و آقاجان هم‌زمان شد. من در همان روزهای سخت، شکار نگاه سرد چشمان زیبای فربد شدم، همان شب‌های دراز، اشکهای بی‌پایان در همجواری نرگس‌ها …فربد از موقعی که مادرش یعنی خاله را از دست داد تابستان‌ها در روستا نزد عزیز و آقاجان می‌ماند. در بدترین حالت روحی و روانی هم حواسم بود که من ماندنی هستم و فربد رفتنی و وصالی بین ما نخواهد بود. در آخرین روزهای تعطیلات دایی و خانواده‌اش از شهرستان آمدند و من و دختردایی راحله دوست صمیمی بودیم. راحله هم سن و سال فربد بود؛ کناره‌گیری من باعث شد راحله حضورش برای فربد پر رنگ باشد؛ همه‌ی روزهایم غم انگیز بود ولی یکشنبه‌ها داغون‌تر می‌شدم؛ یکشنبه‌ای که من شاهد قرار عاشقانه فربد و راحله شدم.
مشرق‌نیوزمشرق‌نیوز9 ساعت قبل
به گزارش مشرق به نقل از خانه ملت، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه هر مابه التفاوت ای که از بحث تغییر قیمت ارز از ابتدای سال حاصل شود به مردم اختصاص می‌یابد، اظهار داشت: حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی اختصاص یافته که مبلغ ریالی آن حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود و دولت حاضر شده این مابه‌التفاوت را از واردکنندگان و تولیدکنندگان دریافت نکند به شرط اینکه قیمت کالاها نیز افزایش نیابد. *کلیه مابه التفاوت نرخ ارز در سال آینده به مردم بازگردانده می‌شودرئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اقدام دیگر دولت برای حمایت از سفره مردم و عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی موضوع مابه التفاوت ارز پتروشیمی‌ها بود، افزود: تاکنون ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از مابه‌التفاوت به صورت بسته کمک‌های ۲۰۰ هزار تومانی توزیع و به حدود ۱۶ میلیون خانوار و پنجاه میلیون نفر بسته‌های ۲۰۰ هزار تومانی جبرانی پرداخت شده است. این عضو کابینه دولت دوازدهم، تصریح کرد: سال آینده هر مابه التفاوتی از نرخ ارز برای دولت حاصل شود تمام آن به مردم بازگردانده می‌شود.
خبر فوریخبر فوری9 ساعت قبل
رییس پلیس امنیت عمومی گیلان از شناسایی و دستگیری ۳ تن از اراذل و اوباش و عاملان اخلال درنظم عمومی، عربده کشی در شهرستان رشت خبر داد. رییس پلیس امنیت عمومی گیلان از شناسایی و دستگیری ۳ تن از اراذل و اوباش و عاملان اخلال درنظم عمومی، عربده کشی و تخریب اموال مردم در شهرستان رشت خبر داد. وی افزود: ماموران انتظامی با استفاده از شگردهای پلیسی موفق به شناسائی اراذل و اوباش شدند. این مقام انتظامی تصریح کرد: ماموران با هماهنگی قضائی متهمان را در یک عملیات ضربتی در مخفیگاه‌شان دستگیر کردند. سرهنگ صمدی با اشاره به اینکه عاملان درگیری از اراذل و اوباش و دارای سابقه کیفری بودند تصریح کرد: متهمان ۲۰، ۲۲ و ۲۳ ساله برای سیر مراحل قانونی به مقام قضائی معرفی شدند.

اخبار بیشتر