همچنان کاهش نرخ دلار ادامه دارد
  1. خبری
  2. پوشش‌های خبری
  3. اقتصادی
پوشش خبری

همچنان کاهش نرخ دلار ادامه دارد

کاهش نرخ دلار در صرافی‌ها

ایسناخبرگزاری ایسنا
کاهش نرخ دلار در صرافی‌ها
نرخ فروش دلار در صرافی بانک‌ ملی کاهش یافت و به ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.

به گزارش ایسنا، نرخ دلار و یورو در صرافی‌ها از جمله صرافی بانک ملی با کاهش همراه بوده و به این ترتیب این صرافی هر دلار آمریکا را با نرخ ۱۲ هزار و ۴۵۰ تومان می‌خرد و به قیمت ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان می‌فروشد.

همچنین نرخ هر یورو در این صرافی ۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان است و در مقابل این صرافی هر یورو را با نرخ ۱۴ هزار و ۱۸۰ تومان می‌خرد.

مقایسه نرخ دلار و یورو در صرافی بانک ملی با روزهای گذشته نشان می‌دهد که قیمت دلار و یورو نسبت به روزهای قبل با کاهش همراه بوده است.

بر اساس اعلام صرافی‌ها، نرخ فروش لیر امروز در بازار غیر رسمی ۲۵۵۰ تومان، نرخ فروش درهم ۳۸۰۰ تومان و نرخ فروش پوند نیز ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان است.

خواندن خبر در سایت منبع

دلال‌ها دلار را گران‌تر می‌فروشند

اصلاحات پرسخبرگزاری اصلاحات پرس
دلال‌ها دلار را گران‌تر می‌فروشند
در پنجمین روز هفته، دلار و سکه در دو جهت متفاوت حرکت کردند؛ در این روز برخی از صرافی‌ها همچنان دلار را زیر مرز ۱۳ هزار تومانی عرضه می‌کردند و در معاملات معامله‌گران بزرگ نیز کششی برای عبور این ارز از مرز یاد شده وجود نداشت.

به گزارش اصلاحات پرس، حدود ساعت ۳ بعدازظهر دلار روی قیمت ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان قرار گرفت که ۵۰ تومان کمتر از روز سه‌شنبه بود. با افت روز آخر آبان، میزان نزول دلار در دومین ماه پاییز به ۸/ ۷ درصد رسید. این ارز در مهرماه نیز ۴/ ۳ درصد از ارزش خود را از دست داده بود. برخی از اخبار حاکی از آن بود که پس از ساعت ۴ بعدازظهر حتی شاخص ارزی افت بیشتری را تجربه کرد و حتی حدود ساعت ۵ بعدازظهر به قیمت ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.

 در روزی که بازار کاهشی بود و معامله‌گران بزرگ نیز تمایل چندانی برای خرید نداشتند، برخی از واسطه‌گران حاضر در راستای خیابان فردوسی در ابتدای روز قیمت فروش دلار خود به متقاضیان را بالای ۱۳ هزار تومان عنوان می‌کردند. به‌عنوان مثال، در شرایطی که یکی از صرافی‌ها حاضر در ابتدای خیابان فردوسی، هزار دلار را با قیمت ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان عرضه می‌کرد، دلالانی که کمی پایین‌تر از این صرافی ایستاده بودند، در پاسخ به متقاضیان خود نرخ فروش دلار را بعضا ۱۳ هزار و ۱۰۰ الی ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان عنوان می‌کردند. البته به‌نظر می‌رسید این عده بیشتر روی کم‌اطلاعی مراجعان خود از وضعیت بازار حساب می‌کردند؛ چراکه زمانی که یکی از متقاضیان عنوان کرد که صرافی با قیمت ۱۲ هزار و ۹۰۰ عرضه می‌کند، واسطه‌گر عنوان کرد که شاید بتواند برای او با این قیمت نیز اقدام به تهیه دلار کند؛ او اظهار کرد، صرافی از شما کارت ملی دریافت می‌کند؛ درصورتی‌که در صورت خرید از وی نیازی به کارت ملی نخواهد بود.

این در حالی است که در گذشته دلالان با قیمت کمتری از صرافی‌ها، دلار را عرضه می‌کردند و یکی از عواملی که موجب می‌شد افراد عادی ریسک خرید ارز از آنها را به جان بخرند، همین کم بودن قیمت بود.  با این حال در روزهای اخیر این دلالان بعضا با قیمت‌های بالاتری نسبت به صرافی‌ها دلار خود را قیمت‌گذاری می‌کنند. یکی از نکات جالب بازار این بود که برخی از افراد عادی تمایل بیشتری داشتند با این واسطه‌گران خرد معامله خود را انجام دهند. جالب‌تر آنکه این دسته تصور می‌کردند که صرافی‌ها ارزی برای فروش ندارند و می‌توانند با قیمت مناسب‌تر از دلالان خرید ارز خود را انجام دهند.

به گفته یکی از بازیگران باتجربه بازار، در ماه‌های گذشته در مواقع زیادی صرافی‌ها فروش ارز نداشتند؛ بخش زیادی از آن در ابتدا به خاطر ممنوعیت معاملات دلار توسط بازارساز در شبکه صرافی بود و بخش دیگری از آن ناشی از عدم تمایل صرافی‌ها به فروش دلار به دلیل روند صعودی و نوسانی آن بود. در آن مقاطع زمانی افراد عادی از همین واسطه‌گران خرد تنها می‌توانستند دلار خود را تهیه کنند؛ به این ترتیب اکنون با اینکه بازار تا حدی به شرایط عادی‌تری رسیده است، برخی از افراد عادی همچنان برای خرید ارز به این واسطه‌گران مراجعه می‌کنند. برخی فعالان، باور دارند در روزهای اخیر به‌خصوص شرایط کاری برای واسطه‌گران خرد سخت‌تر شده است و آنها تنها در صورتی می‌توانند سود کسب کنند که قیمت بالاتری را نسبت به صرافی‌ها عنوان کنند. در واقع کم‌شدن فاصله قیمت کف بازار با نرخ صرافی‌ها موجب شده که واسطه‌گران اگر بخواهند با قیمت کمی بیشتر از کف بازار، ارز خود را به فروش برسانند، از قیمت صرافی‌ها پیش بیفتند. واسطه‌گران در این شرایط تنها بر آماتور بودن مراجعه‌کنندگان حساب می‌کنند.

در روزی که دلار کاهشی بود، سکه تمام بهار آزادی جهت خود را تغییر داد و با ۶۰ هزار تومان افزایش روی عدد ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان ایستاد. با این حال، این افزایش نیز موجب نشد که سکه تمام بهار آزادی بتواند علامت بازدهی ماهانه خود را تغییر دهد. سکه در دومین ماه آبان ۷/ ۶ درصد از ارزش خود را از دست داد. این فلز گرانبها در مهرماه نیز افت ۴/ ۲ درصدی را به ثبت رسانده بود.منبع: دنیای اقتصاد

خواندن خبر در سایت منبع

گران‌فروشی دلالان دلار

دنیای اقتصادخبرگزاری دنیای اقتصاد
گران‌فروشی دلالان دلار
دنیای اقتصاد : در پنجمین روز هفته، دلار و سکه در دو جهت متفاوت حرکت کردند؛ در این روز برخی از صرافی‌ها همچنان دلار را زیر مرز ۱۳ هزار تومانی عرضه می‌کردند و در معاملات معامله‌گران بزرگ نیز کششی برای عبور این ارز از مرز یاد شده وجود نداشت. حدود ساعت ۳ بعدازظهر دلار روی قیمت ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان قرار گرفت که ۵۰ تومان کمتر از روز سه‌شنبه بود. با افت روز آخر آبان، میزان نزول دلار در دومین ماه پاییز به ۸/ ۷ درصد رسید. این ارز در مهرماه نیز ۴/ ۳ درصد از ارزش خود را از دست داده بود. برخی از اخبار حاکی از آن بود که پس از ساعت ۴ بعدازظهر حتی شاخص ارزی افت بیشتری را تجربه کرد و حتی حدود ساعت ۵ بعدازظهر به قیمت ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.

 در روزی که بازار کاهشی بود و معامله‌گران بزرگ نیز تمایل چندانی برای خرید نداشتند، برخی از واسطه‌گران حاضر در راستای خیابان فردوسی در ابتدای روز قیمت فروش دلار خود به متقاضیان را بالای ۱۳ هزار تومان عنوان می‌کردند. به‌عنوان مثال، در شرایطی که یکی از صرافی‌ها حاضر در ابتدای خیابان فردوسی، هزار دلار را با قیمت ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان عرضه می‌کرد، دلالانی که کمی پایین‌تر از این صرافی ایستاده بودند، در پاسخ به متقاضیان خود نرخ فروش دلار را بعضا ۱۳ هزار و ۱۰۰ الی ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان عنوان می‌کردند. البته به‌نظر می‌رسید این عده بیشتر روی کم‌‌‌اطلاعی مراجعان خود از وضعیت بازار حساب می‌کردند؛ چراکه زمانی که یکی از متقاضیان عنوان کرد که صرافی با قیمت ۱۲ هزار و ۹۰۰ عرضه می‌کند، واسطه‌گر عنوان کرد که شاید بتواند برای او با این قیمت نیز اقدام به تهیه دلار کند؛ او اظهار کرد، صرافی از شما کارت ملی دریافت می‌کند؛ در‌صورتی‌که در صورت خرید از وی نیازی به کارت ملی نخواهد بود. این در حالی است که در گذشته دلالان با قیمت کمتری از صرافی‌ها، دلار را عرضه می‌کردند و یکی از عواملی که موجب می‌شد افراد عادی ریسک خرید ارز از آنها را به جان بخرند، همین کم بودن قیمت بود.  با این حال در روزهای اخیر این دلالان بعضا با قیمت‌های بالاتری نسبت به صرافی‌ها دلار خود را قیمت‌گذاری می‌کنند. یکی از نکات جالب بازار این بود که برخی از افراد عادی تمایل بیشتری داشتند با این واسطه‌گران خرد معامله خود را انجام دهند. جالب‌تر آنکه این دسته تصور می‌کردند که صرافی‌ها ارزی برای فروش ندارند و می‌توانند با قیمت مناسب‌تر از دلالان خرید ارز خود را انجام دهند. به گفته یکی از بازیگران باتجربه بازار، در ماه‌های گذشته در مواقع زیادی صرافی‌ها فروش ارز نداشتند؛ بخش زیادی از آن در ابتدا به خاطر ممنوعیت معاملات دلار توسط بازارساز در شبکه صرافی بود و بخش دیگری از آن ناشی از عدم تمایل صرافی‌ها به فروش دلار به دلیل روند صعودی و نوسانی آن بود. در آن مقاطع زمانی افراد عادی از همین واسطه‌گران خرد تنها می‌توانستند دلار خود را تهیه کنند؛ به این ترتیب اکنون با اینکه بازار تا حدی به شرایط عادی‌تری رسیده است، برخی از افراد عادی همچنان برای خرید ارز به این واسطه‌گران مراجعه می‌کنند. برخی فعالان، باور دارند در روزهای اخیر به‌خصوص شرایط کاری برای واسطه‌گران خرد سخت‌تر شده است و آنها تنها در صورتی می‌توانند سود کسب کنند که قیمت بالاتری را نسبت به صرافی‌ها عنوان کنند. در واقع کم‌شدن فاصله قیمت کف بازار با نرخ صرافی‌ها موجب شده که واسطه‌گران اگر بخواهند با قیمت کمی بیشتر از کف بازار، ارز خود را به فروش برسانند، از قیمت صرافی‌ها پیش بیفتند. واسطه‌گران در این شرایط تنها بر آماتور بودن مراجعه‌کنندگان حساب می‌کنند.

در روزی که دلار کاهشی بود، سکه تمام بهار آزادی جهت خود را تغییر داد و با ۶۰ هزار تومان افزایش روی عدد ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان ایستاد. با این حال، این افزایش نیز موجب نشد که سکه تمام بهار آزادی بتواند علامت بازدهی ماهانه خود را تغییر دهد. سکه در دومین ماه آبان ۷/ ۶ درصد از ارزش خود را از دست داد. این فلز گرانبها در مهرماه نیز افت ۴/ ۲ درصدی را به ثبت رسانده بود.

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

در ادامه بخوانید

تشدید بحران بیکاری در ایتالیا

صدا و سیماصدا و سیما11 ساعت قبل
بر اساس گزارش مرکز امار ایتالیا، رشد اقتصادی این کشور در سال جاری میلادی از یک و سه دهم درصد پیش بینی شده به ۳ دهم درصد کاهش خواهد یافت. وینچنتسو بوچا، رئیس کنقدراسیون صنایع ایتالیا در جمع صاحبان صنایع و شرکت‌های بزرگ ایتالیایی گفت: «ما نیاز به تدابیر فوری دولت برای رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری داریم. رشد اقتصادی تقریبا به صفر رسیده است و این مسئله وضع بدهی‌های عمومی دولت را وخیم‌تر خواهد کرد» در همین حال ایتالیا با بدهی دولتی بیش از دو هزار و سیصد و چهل میلیارد یورو، بعد از یونان بدهکارترین کشور عضو منطقه یورو به شمار می‌رود. که این امر پیامدهای منفی قابل توجهی بر روی اقتصاد ایتالیا داشته است.
اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین10 ساعت قبل
کارمند اداری خانممجرد و جوان بین ۲۰ تا ۳۴ سالهبسیار خوشرو و خوش اخلاق با ظاهر مناسببا روابط عمومی و فن بیان بسیار قویآشنا به کامپیوتر و بدون حاشیهجهت کار در موسسه و امور ثبت نام هابا حقوق و مزایای عالیدر محیطی آرام, امن، فرهنگی, هنری و در فضایی کاملا شاد و موسیقاییشعبه ۱: میدان ونک _ نبش گاندی شمالی _ پلاک ۲شعبه ۲: انتهای پاسداران _ ابتدای اقدسیهمتقاضیان واجد شرایط که دقیقا از شرایط فوق برخوردار می‌باشند حتما به همراه کارت ملی و اصل شناسنامه از ساعت ۱۴ الی ۲۰ به آدرس زیر مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن‌های زیر تماس حاصل نمایند. بدیهی است افراد مورد نظر در صورت تفاهم و توافق فورا و بلافاصله استخدام خواهند شد. تلفن: ۰۲۱۸۸۸۷۰۸۶۶تلفن: ۰۲۱۸۸۸۷۰۸۶۷آدرس: میدان ونک _ نبش گاندی شمالی_ پلاک ۲ طبقه سوم موسسه فرهنگی و هنری نی نوا

آخرین وضعیت بازارهای مالی

صدا و سیماصدا و سیما6 ساعت قبل
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ شاخص بورس تهران هفته گذشته با رشد ۴۱۵۰ واحدی بر روی رقم ۲۱۵۱۶۸ واحد ایستاد و به کار خود پایان داد و سکه تمام بهار آزادی با افت قیمت ۳۰۰ هزار تومانی مواجه شد و بازار ارز نیز افت قیمت را تجربه کرد؛ همچنین بانک مرکزی برای صادرکنندگان تسهیلات جدیدی صادر کرد.
صدا و سیماصدا و سیما11 ساعت قبل
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، جواد جاویدنیا در برنامه گزارش هفتگی شبکه اول سیما که با موضوع علل بی ضابطه بودن قیمت گذاری‌ها در نرم افزار‌های درج آگهی و نقش این نرم افزار‌ها در جهش قیمت‌های بازار مسکن و خودرو پخش شد، افزود: فضای مجازی تاثیری تعیین کننده در مباحث اقتصادی ندارد، اما اگر مرجعی برای تعیین قیمت داشته باشیم فعالیت آن‌ها از طریق نرم افزار قابل کنترل است. وی گفت: اگر چنین مرجعی وجود داشته باشد به فلان نرم افزار می‌توانیم اعلام کنیم که مکلفند از قیمت‌های کارشناسی فلان مرجع استفاده کنند و آن زمان دیگر نرم افزار خارج از این مسیر حرکت نخواهد کرد و به راحتی کنترل قیمت نیز از این طریق اعمال می‌شود. جاویدنیا افزود: نبود قیمت گذاری و سوء استفاده برخی نرم افزار‌های خارجی از نبود کنترل، بستر‌هایی است که موجب اشکال در مسایل اقتصادی می‌شود و اگر این بستر‌ها از بین نرود چه این نرم افزار‌ها باشند و چه نباشند می‌توانند به افزایش قیمت‌ها دامن بزنند و وقتی نرم افزار‌ها وجود داشته باشند در کنار این شرایط ترکیب می‌شوند و تسهیلات بیشتری فراهم می‌شود که به این قیمت‌ها دامن زده شود. وی با اشاره به اینکه برخورد با افراد و گروه‌هایی که غیرواقعی فعالیت داشتند و قیمت‌ها را بالا بردند در دستورکار دادستانی کل است، گفت: پرونده‌هایی در این خصوص تشکیل شده است. معاون دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این افراد به جایی وصل بودند و ماموریتی برای به هم ریختن بازار داشتند؟ افزود: عده‌ای سازمان دهی شده این کار را انجام می‌دادند و این برای ما محرز شد، اما اینکه انگیزه آن‌ها صرفا مالی و یا انگیزه‌های جنگ اقتصادی بوده است در جریان رسیدگی به پرونده‌ها مشخص می‌شود. جاویدنیا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ممنوع بودن درج قیمت در این سایت‌ها تا چه زمانی ادامه دارد؟ گفت: باید مرجع مشخصی برای تعیین قیمت درنظر گرفته شود و در غیر این صورت با مشکل مواجه خواهیم بود و باید هرچه سریع‌تر این مرجع تشکیل شود چراکه این سایت‌ها مراجع شناخته شده‌ای برای تعیین قیمت‌ها هستند و اگر این امر به سرعت انجام نشود قیمت گذاری‌ها زیرزمینی می‌شود و به گروه‌های متفرقه‌ای می‌رود که آنجا ضررش برای جامعه بیشتر است. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هم اکنون چه کسی متولی فضای مجازی است؟ افزود: درخصوص سیاست گذاری کلان این مسئولیت برعهده مرکز ملی فضای مجازی و در سطح زیرساخت و خدمات پایه‌ای به عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در سطح امنیت و مسایلی از این دست به عهده نیروی انتظامی و بقیه ضابطان و در سطح رسیدگی به تخلفات به عهده دستگاه قضایی است. جاویدنیا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این دستگاه‌ها باهم هماهنگ هستند؟ گفت: سعی می‌شود هماهنگی وجود داشته باشد و هر کسی کار خود را به درستی انجام دهد، اما قطعا نواقصی وجود دارد و باتوجه به گستردگی فضای مجازی نمی‌توانیم بگوییم صددرصد همه چیز در جای خودش است. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هم اکنون فضای مجازی در چه وضعی است؟ افزود: برخی افراد در این فضا بزه دیده می‌شوند که باید به درخواست‌ها و شکایاتشان رسیدگی شود، اما در این زمینه و در بحث تامین امنیت و پیشگیری از وقوع جرم همه وظایف از حیث مسایل اجرایی به عهده دستگاه قضایی نیست و باید هماهنگی‌ها صورت گیرد و زیرساخت‌ها انجام شود. معاون دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بیشترین پرونده‌های مربوط به فضای مجازی مربوط به چه جرایمی است؟ گفت: از نظر آماری بیشترین پرونده‌ها مربوط به کلاهبرداری رایانه‌ای و در سطح بعد مربوط به مسایل غیراخلاقی است و ما در بحث جرایم فضای مجازی با افزایش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی مواجهیم.
صدا و سیماصدا و سیما5 ساعت قبل
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر صنعت، معدن و تجارت در تداوم اجرای اولویت‌های این وزارتخانه در سال رونق تولید در ابلاغی خطاب به فرشاد مقیمی معاون امور صنایع و مسئول پروژه‌های ساخت داخل وزارت صمت بر ایجاد نمایشگاه قطعات وارداتی شرکت‌های بزرگ و فعال و دعوت از صنعتگران و قطعه سازان برای ساخت داخلی کردن این قطعات تاکید کرد. رضا رحمانی در این ابلاغ آورده است: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری در سال رونق تولید ضرورت دارد به تمامی شرکت‌های فعال و بزرگ از جمله شرکت‌های ایران خودرو، سایپا، فولاد مبارکه، ذوب آهن، تراکتورسازی تبریز، آلومینیوم سازان، شرکت ملی مس، گل گهر، چادرملو، سنگان، ایزوایکو، تولیدکنندگان سیمان، نیروگاه‌های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، گروه مهنا و … ابلاغ شود که نسبت به ایجاد نمایشگاه قطعات و ملزومات وارداتی مورد نیاز خود اقدام کرده و با فراخوان عمومی از تمام صنعتگران و قطعه سازان برای ساخت داخلی کردن آن دعوت کنند. وی در این ابلاغ تاکید کرد: این نمایشگاه‌ها تا زمان داخلی سازی قطعات مورد نیاز باید ادامه داشته و گزارش ماهانه از عملکرد و نتایج این موضوع ارائه شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تصریح کرد: مرکز ساخت داخل این وزارتخانه مسئولیت پیگیری و اجرای صحیح این موضوع را به عهده داشته و مکلف است نتایج را به اطلاع عموم مردم شریف ایران اسلامی برسانند. وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشتر تعمیق ساخت داخل را در کنار حفظ وضعیت تولید و اشتغال موجود و حرکت به سمت رونق تولید از اولویت‌های مهم این وزارتخانه در سال ۱۳۹۸ اعلام کرده است.
صدا و سیماصدا و سیما5 ساعت قبل
نحوه کار به این گونه است که مشاوران املاکی که تایید شده هستند و اجازه صدور کد رهگیری دارند اجازه دارند تا زمانی که معامله شکل می‌گیرد مشخصات فیزیکی ملک را در سامانه ثبت کنند. در حال مطالعه برای استفاده از تقویت ظرفیت‌های تشویقی هستیم. عقب ماندگی تولید، بازار تقاضا را بالا برده است و بازار عرضه ضعیف است. وزارت راه و شهرسازی تکلیف دارد تا بازار عرضه را تقویت کند. وی یادآور شد: با همت وزارت راه و شهرسازی، بالغ بر ۴۵۰ هزار واحد مسکن مهر امسال به اتمام می‌رسند و احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در برنامه تولید است. تصورم بر این است که اگر عرضه را تقویت کنیم بازار مسکن تا حد قابل ملاحظه‌ای متعادل خواهد شد.

اخبار بیشتر