سونامی انصراف در کمین خودروسازان
  1. خبری
  2. پوشش‌های خبری
  3. اقتصادی
پوشش خبری

سونامی انصراف در کمین خودروسازان

بازار خودرو همچنان آشفته /تعیین قیمت ها در حاشیه بازار چاره ساز است؟

خبر فوریخبرگزاری خبر فوری
بازار خودرو همچنان آشفته /تعیین قیمت ها در حاشیه بازار چاره ساز است؟
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: بروز رسانی قیمت خودرو، نیاز فوری این صنعت است و هر روز تاخیر، زیان های متعددی را متوجه خودروسازان، قطعه سازان و صنایع وابسته و البته مردم خواهد کرد.

امیرحسن کاکایی با بیان این مطلب افزود: انتقال قیمت گذاری خودروها از شورای رقابت به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ۲ ماه گذشته یکی از تصمیم‌گیری های اشتباه بود.

وی بیان کرد: اکنون دایره قیمت گذاری خودروها که پیشتر مشمول خودروهای سواری کمتر از ۴۵ میلیون تومان بود، به قیمت های بالاتر و خودروهای غیرسواری هم رسیده و علاوه بر آن، مسئولان در اعلام قیمت ها امروز و فردا می کنند.

کاکایی به شایعات متعدد در زمینه قیمت گذاری خودروها که این روزها از گوشه و کنار شنیده می شود اشاره کرد و گفت: «هر یک روز تاخیر در اعلام قیمت ها، میلیاردها تومان زیان برای صنعت خودرو و سودهای بادآورده برای دلالان به دنبال دارد.»

وی تاکید کرد: «تعیین قیمت ها در حاشیه بازار» می تواند یکی از راهکارها باشد، زیرا بازار خودرو در شرایط بی تعادلی به سر می برد که از نقطه اصلی خود فاصله زیادی گرفته است.

کاکایی ادامه داد: وقتی اختلاف قیمت کارخانه ای و بازاری خودرو زیاد باشد، باید با نزدیک شدن به قیمت بازار بتدریج آن را به تعادل بازگردانیم یا باید بر اساس واقعیت های موجود تصمیم گیری کنیم.

به گفته این استاد دانشگاه، اگر نرخ ارز نیمایی را نیز در نظر بگیریم، افزایش متوسط ۵۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودروها اجتناب ناپذیر به نظر می رسد و دستکم در کوتاه مدت می تواند جلوی خرابتر شدن اوضاع را بگیرد.

وی یادآور شد: اگر شورای رقابت در ماه های گذشته اعداد و ارقام واقعی را به کار می برد و قیمت ها را به موقع اعلام می کرد، آنگاه بسیاری از مشکلات امروز را شاهد نبودیم.

کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: تعیین قیمت در حاشیه بازار بطور قطع نمی تواند به بهبود وضعیت بیانجامد، بلکه از نابودی صنعت خودرو و سایر صنایع مرتبط جلوگیری خواهد کرد و در ادامه باید برنامه های متعدد جبرانی در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: فراموش نکنیم هنوز مشکلات گمرکی حل نشده، مشکل تحریم ها و چگونگی دور زدن آنها و ضعف تحقیق و توسعه خودروسازان پابرجاست و زیان ۲ خودروساز بزرگ کشور از ابتدای امسال تاکنون مبلغی بین هشت تا ۹ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود.

کاکایی گفت: با قیمت های کنونی بازار، مصرف کننده واقعی خودرو کمتر می تواند خرید کند، اما اگر قیمت «معقول سازی» شود دستکم می توان امیدوار بود دلالان از صحنه کنار بروند و خریداران حقیقی به خودروی خود برسند.

** احتمال بروز مشکل زمین های صنعتی

وی در پاسخ به این پرسش که شاید با به روز رسانی قیمت، مردم بویژه آن دسته ای که در ماه های گذشته خودرو پیش خرید کرده بودند توان پرداخت باقی مانده قیمت را نداشته باشند، گفت: «این حرف درستی است و اینجانب از ابتدا با بحث پیش فروش ها مخالف بودم»، هرچند دریافت سود همراه با اصل ودیعه به عنوان یک راهکار در قراردادهای پیش فروش پیش بینی شده است.

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران اضافه کرد: اگر قیمت ها به روز رسانی شود، شاید چند ده هزار نفری که پیش خرید کرده بودند متضرر شوند اما از مشکلات دومینو وار صنعت خودرو و صنایع وابسته جلوگیری می شود.

وی یادآور شد: امروز با افت تولید خودروسازان مواجه ایم، همچنین قطعه سازان و سایر تامین کنندگان با مشکلات ورشکستگی و تعدیل نیرو مواجه شده اند.

کاکایی هشدار داد: اگر خودروسازان ورشکست شوند، قطعه سازان نیز به دنبال آنها ورشکسته می شوند و پس از آن علاوه بر کاهش اشتغال، مشکل «زمین های صنعتی» نیز می تواند به یک بحران تبدیل شود.

وی توضیح داد: امروز اگر قیمت زمین در مناطق صنعتی بالاست، به دلیل تداوم تولید است، اما اگر تولید متوقف شود بحران به زمین و مسکن سرایت خواهد کرد و قیمت زمین در مناطق صنعتی سر به فلک خواهد زد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: اکنون زمانی است که دولت باید با تدوین بسته ای، گره ها را یکی یکی باز کند و مرحله نخست آن قیمت گذاری خودرو است.

وی ادامه داد: این روزها ارقام متعددی درخصوص تعیین قیمت کارخانه ای خودرو و تفاوت آن از بازار مطرح می شود (بطور مثال پنج درصد زیر قیمت بازار)؛ در این زمینه کارشناسان باید نظر بدهند اما تاکید می کنم که با در نظر گرفتن ارز نیمایی، افزایش متوسط ۵۰ تا ۷۰ درصدی قیمت ها منطقی است.

کاکایی یادآوری کرد: اتفاق های کلان اقتصادی در ماه های گذشته از جمله افزایش نرخ ارز و سرازیر شدن سرمایه های سرگردان به سمت بازارهای ارز، سکه، مسکن، خودرو، سپس قوانین دست و پاگیر گمرکات که منجر به بروز مشکلاتی در تولید شد و در نهایت آغاز دور تازه تحریم ها، مشکلات حال حاضر بازار خودرو را رقم زد.

وی ادامه داد: هر فردی با اندک شامه اقتصادی در ماه های گذشته به خوبی متوجه می شد که قیمت گذاری های دستوری ارز و افزایش هفت درصدی قیمت خودرو، حاشیه قیمتی در بازار اتومبیل ایجاد می کند و این موضوع ربطی به مافیا و دلال نداشت؛ کافی بود در این شرایط چند دلال بزرگ به احتکار اقدام کنند تا شرایط امروز را شاهد باشیم.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: باید اجازه دهیم بازار کار خود را انجام دهد، نه اینکه با برخی مسائل سوسیالیستی و با برخی دیگر کاپیتالیستی برخورد کنیم؛ بطور مثال وقتی قیمت فولاد و آلومینیوم افزایش می یابد، اینکه بگوییم قیمت خودرو ثابت بماند تصمیم گیری سوسیالیستی است.

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی، مشکل اصلی، بازار و تعیین قیمت ها نیست، بلکه مشکل، تولید و چگونگی گردش کار در آن است که باید اصلاح شود.

گفتنی است چهارشنبه هفته گذشته (بیست و سوم آبان ماه) «محسن صالحی نیا» معاون پیشین امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت، به ایرنا گفت: قیمت نهایی خودروها بیست و ششم یا بیست و هفتم آبان با در نظر گرفتن همه جوانب کار از جمله قیمت های تمام شده خودروسازان و همچنین حق و حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام می‌شود؛ امری که تا امروز به طور رسمی محقق نشده است.

خواندن خبر در سایت منبع

خروج خودروسازان از حاشیه زیان در پی آزادسازی قیمت/ سونامی انصراف در کمین خودروسازان

اقتصاد آنلاینخبرگزاری اقتصاد آنلاین
خروج خودروسازان از حاشیه زیان در پی آزادسازی قیمت/ سونامی انصراف در کمین خودروسازان
یک کارشناس خودرو درمورد تاثیر آزادسازی قیمت بر وضعیت خودروسازان گفت: در پی این اقدام خودروسازان از حاشیه ضرر فعلی خود خارج خواهند شد.

اقتصاد آنلاین- فاطمه اکبرخانی؛ فربد زاوه در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با اشاره به پایدار شدن نسبی قیمت خودرو اظهار کرد: با وجود افزایش حدود 90درصدی قیمت خودرو در بازار طی چند ماه گذشته، اکنون با همین حدود قیمت‌ها به ثبات رسیده است.

این تحلیلگر بازار خودرو ادامه داد: در طرف دیگر بازار، متقاضیان زیادی منتظر آزادسازی قیمت و کاهش آن هستند اما در حال حاضر تقاضای چندانی وجود ندارد.

زاوه با اشاره به موضوع آزادسازی قیمت بیان کرد: عمده‌ترین تاثیر شناور کردن قیمت‌ها، خارج کردن خودروسازان از حاشیه زیان است، حرف بی‌منطقی است که فولاد و پتروشیمی و ارز جهش چند برابری داشته باشند اما توقع ثابت ماندن قیمت خودرو برای خودروسازان داشته باشیم.

وی افزود: از طرف دیگر وضعیت فعلی بازار یک نوع سونامی انصراف ایجاد می‌کند که این برای خودروسازان خطر جدی محسوب می‌شود.

زاوه با بیان این که آزادسازی قیمت باید با مدیریت و نظارت همراه باشد تاکید کرد: حتی با وجود گرفتن مجوز آزادسازی، قیمت عرضه به سال قبل بازنمی‌گردد چرا که برای قیمت‌های فعلی متقاضی وجود ندارد بنابراین با افت شدید قیمت خودرو مواجه خواهیم شد.

این کارشناس خودرو درباره مشکل عرضه خودروسازان توضیح داد: در حال حاضر مشکل کمبود عرضه خودرو به کشور مسئله نقدینگی نیست بلکه فشاری از طرف وزارت صنعت روی عرضه وجود دارد که اصطلاحا با مدیریت تجارت خارجی خود باعث ایجاد تورم شده چرا که این وزارتخانه هم واردات خودرو را به یکباره قطع کرده و همچنین روش‌های عادی مالی برای واردات قطعه اکنون میسر نیست و این منجر به افزایش قیمت قطعات و مشکل تامین آن‌ها شده است.

زاوه افزود: به همین دلیل گمان می‌کنم مشکل تیراژ به این راحتی حل نمی‌شود، بنابراین حداقل برای کوتاه مدت شاهد کاهش شدید تولید خودرودر کشور خواهیم بود.

او همچنین به آزادسازی قیمت با وجود ممنوعیت واردات اشاره کرد و گفت: با ممنوعیت واردات نمی‌توان گفت فضای رقابتی بین خودروسازان وجود ندارد زیرا حتی با وجود آزادکردن واردات با تعرفه پایین، حداقل قیمت خودروی وارداتی 60میلیون تومان است بنابراین باعث حذف خودروهای زیر 60 میلیون داخلی مثل پراید و تیبا نمی‌شود اما ممکن است بر خودروهای چینی و مونتاژ شده اثر بگذارد و منجر به حذف آن‌ها از بازار داخلی شود. لینک کوتاه لینک کپی شد

خواندن خبر در سایت منبع

کارشناس صنعت خودرو: بازار خودرو در شرایط بی تعادلی به سر می‌برد / لزوم بروز رسانی فوری قیمت خودرو

خبرآنلاینخبرگزاری خبرآنلاین
کارشناس صنعت خودرو: بازار خودرو در شرایط بی تعادلی به سر می‌برد / لزوم بروز رسانی فوری قیمت خودرو
ایرنا نوشت: عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: بروز رسانی قیمت خودرو، نیاز فوری این صنعت است و هر روز تاخیر، زیان های متعددی را متوجه خودروسازان، قطعه سازان و صنایع وابسته و البته مردم خواهد کرد.

امیرحسن کاکایی با بیان این مطلب افزود: انتقال قیمت گذاری خودروها از شورای رقابت به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ۲ ماه گذشته یکی از تصمیم‌گیری های اشتباه بود.وی بیان کرد: اکنون دایره قیمت گذاری خودروها که پیشتر مشمول خودروهای سواری کمتر از ۴۵ میلیون تومان بود، به قیمت های بالاتر و خودروهای غیرسواری هم رسیده و علاوه بر آن، مسئولان در اعلام قیمت ها امروز و فردا می کنند. کاکایی به شایعات متعدد در زمینه قیمت گذاری خودروها که این روزها از گوشه و کنار شنیده می شود اشاره کرد و گفت: «هر یک روز تاخیر در اعلام قیمت ها، میلیاردها تومان زیان برای صنعت خودرو و سودهای بادآورده برای دلالان به دنبال دارد.»وی تاکید کرد: «تعیین قیمت ها در حاشیه بازار» می تواند یکی از راهکارها باشد، زیرا بازار خودرو در شرایط بی تعادلی به سر می برد که از نقطه اصلی خود فاصله زیادی گرفته است. کاکایی ادامه داد: وقتی اختلاف قیمت کارخانه ای و بازاری خودرو زیاد باشد، باید با نزدیک شدن به قیمت بازار بتدریج آن را به تعادل بازگردانیم یا باید بر اساس واقعیت های موجود تصمیم گیری کنیم. به گفته این استاد دانشگاه، اگر نرخ ارز نیمایی را نیز در نظر بگیریم، افزایش متوسط ۵۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودروها اجتناب ناپذیر به نظر می رسد و دستکم در کوتاه مدت می تواند جلوی خرابتر شدن اوضاع را بگیرد.وی یادآور شد: اگر شورای رقابت در ماه های گذشته اعداد و ارقام واقعی را به کار می برد و قیمت ها را به موقع اعلام می کرد، آنگاه بسیاری از مشکلات امروز را شاهد نبودیم. کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: تعیین قیمت در حاشیه بازار بطور قطع نمی تواند به بهبود وضعیت بیانجامد، بلکه از نابودی صنعت خودرو و سایر صنایع مرتبط جلوگیری خواهد کرد و در ادامه باید برنامه های متعدد جبرانی در نظر گرفته شود. وی ادامه داد: فراموش نکنیم هنوز مشکلات گمرکی حل نشده، مشکل تحریم ها و چگونگی دور زدن آنها و ضعف تحقیق و توسعه خودروسازان پابرجاست و زیان ۲ خودروساز بزرگ کشور از ابتدای امسال تاکنون مبلغی بین هشت تا ۹ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود. کاکایی گفت: با قیمت های کنونی بازار، مصرف کننده واقعی خودرو کمتر می تواند خرید کند، اما اگر قیمت «معقول سازی» شود دستکم می توان امیدوار بود دلالان از صحنه کنار بروند و خریداران حقیقی به خودروی خود برسند.** احتمال بروز مشکل زمین های صنعتی وی در پاسخ به این پرسش که شاید با به روز رسانی قیمت، مردم بویژه آن دسته ای که در ماه های گذشته خودرو پیش خرید کرده بودند توان پرداخت باقی مانده قیمت را نداشته باشند، گفت: «این حرف درستی است و اینجانب از ابتدا با بحث پیش فروش ها مخالف بودم»، هرچند دریافت سود همراه با اصل ودیعه به عنوان یک راهکار در قراردادهای پیش فروش پیش بینی شده است. عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران اضافه کرد: اگر قیمت ها به روز رسانی شود، شاید چند ده هزار نفری که پیش خرید کرده بودند متضرر شوند اما از مشکلات دومینو وار صنعت خودرو و صنایع وابسته جلوگیری می شود.وی یادآور شد: امروز با افت تولید خودروسازان مواجه ایم، همچنین قطعه سازان و سایر تامین کنندگان با مشکلات ورشکستگی و تعدیل نیرو مواجه شده اند. کاکایی هشدار داد: اگر خودروسازان ورشکست شوند، قطعه سازان نیز به دنبال آنها ورشکسته می شوند و پس از آن علاوه بر کاهش اشتغال، مشکل «زمین های صنعتی» نیز می تواند به یک بحران تبدیل شود. وی توضیح داد: امروز اگر قیمت زمین در مناطق صنعتی بالاست، به دلیل تداوم تولید است، اما اگر تولید متوقف شود بحران به زمین و مسکن سرایت خواهد کرد و قیمت زمین در مناطق صنعتی سر به فلک خواهد زد. این استاد دانشگاه تاکید کرد: اکنون زمانی است که دولت باید با تدوین بسته ای، گره ها را یکی یکی باز کند و مرحله نخست آن قیمت گذاری خودرو است. وی ادامه داد: این روزها ارقام متعددی درخصوص تعیین قیمت کارخانه ای خودرو و تفاوت آن از بازار مطرح می شود (بطور مثال پنج درصد زیر قیمت بازار)؛ در این زمینه کارشناسان باید نظر بدهند اما تاکید می کنم که با در نظر گرفتن ارز نیمایی، افزایش متوسط ۵۰ تا ۷۰ درصدی قیمت ها منطقی است.کاکایی یادآوری کرد: اتفاق های کلان اقتصادی در ماه های گذشته از جمله افزایش نرخ ارز و سرازیر شدن سرمایه های سرگردان به سمت بازارهای ارز، سکه، مسکن، خودرو، سپس قوانین دست و پاگیر گمرکات که منجر به بروز مشکلاتی در تولید شد و در نهایت آغاز دور تازه تحریم ها، مشکلات حال حاضر بازار خودرو را رقم زد. وی ادامه داد: هر فردی با اندک شامه اقتصادی در ماه های گذشته به خوبی متوجه می شد که قیمت گذاری های دستوری ارز و افزایش هفت درصدی قیمت خودرو، حاشیه قیمتی در بازار اتومبیل ایجاد می کند و این موضوع ربطی به مافیا و دلال نداشت؛ کافی بود در این شرایط چند دلال بزرگ به احتکار اقدام کنند تا شرایط امروز را شاهد باشیم. این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: باید اجازه دهیم بازار کار خود را انجام دهد، نه اینکه با برخی مسائل سوسیالیستی و با برخی دیگر کاپیتالیستی برخورد کنیم؛ بطور مثال وقتی قیمت فولاد و آلومینیوم افزایش می یابد، اینکه بگوییم قیمت خودرو ثابت بماند تصمیم گیری سوسیالیستی است. وی تصریح کرد: در شرایط کنونی، مشکل اصلی، بازار و تعیین قیمت ها نیست، بلکه مشکل، تولید و چگونگی گردش کار در آن است که باید اصلاح شود. گفتنی است چهارشنبه هفته گذشته (بیست و سوم آبان ماه) «محسن صالحی نیا» معاون پیشین امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت، به ایرنا گفت: قیمت نهایی خودروها بیست و ششم یا بیست و هفتم آبان با در نظر گرفتن همه جوانب کار از جمله قیمت های تمام شده خودروسازان و همچنین حق و حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام می‌شود؛ امری که تا امروز به طور رسمی محقق نشده است.

خواندن خبر در سایت منبع

بروز رسانی قیمت خودرو، نیاز فوری این صنعت است

ایرناخبرگزاری ایرنا
بروز رسانی قیمت خودرو، نیاز فوری این صنعت است
تهران- ایرنا- عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: بروز رسانی قیمت خودرو، نیاز فوری این صنعت است و هر روز تاخیر در این موضوع زیان های متعددی را متوجه خودروسازان، قطعه سازان و صنایع وابسته و البته مردم خواهد کرد.

«امیرحسن کاکایی» روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: انتقال قیمت گذاری خودروها از شورای رقابت به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان در 2 ماه گذشته یکی از تصمیم گیری های اشتباه بود.

وی بیان داشت: اکنون دایره قیمت گذاری خودروها که پیشتر مشمول خودروهای سواری کمتر از 45 میلیون تومان بود، به قیمت های بالاتر و خودروهای غیرسواری هم رسیده و علاوه بر آن، مسئولان در اعلام قیمت ها امروز و فردا می کنند.

کاکایی به شایعات متعدد در زمینه قیمت گذاری خودروها که این روزها از گوشه و کنار شنیده می شود اشاره کرد و گفت: «هر یک روز تاخیر در اعلام قیمت ها، میلیاردها تومان زیان برای صنعت خودرو و سودهای بادآورده برای دلالان به دنبال دارد.»

وی تاکید کرد: «تعیین قیمت ها در حاشیه بازار» می تواند یکی از راهکارها باشد، زیرا بازار خودرو در شرایط بی تعادلی به سر می برد که از نقطه اصلی خود فاصله زیادی گرفته است.

کاکایی ادامه داد: وقتی اختلاف قیمت کارخانه ای و بازاری خودرو زیاد باشد، باید با نزدیک شدن به قیمت بازار بتدریج آن را به تعادل بازگردانیم یا باید بر اساس واقعیت های موجود تصمیم گیری کنیم.

به گفته این استاد دانشگاه، اگر نرخ ارز نیمایی را نیز در نظر بگیریم، افزایش متوسط 50 تا 70 درصدی قیمت خودروها اجتناب ناپذیر به نظر می رسد و دستکم در کوتاه مدت می تواند جلوی خرابتر شدن اوضاع را بگیرد.

وی یادآور شد: اگر شورای رقابت در ماه های گذشته اعداد و ارقام واقعی را به کار می برد و قیمت ها را به موقع اعلام می کرد، آنگاه بسیاری از مشکلات امروز را شاهد نبودیم.

کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: تعیین قیمت در حاشیه بازار بطور قطع نمی تواند به بهبود وضعیت بیانجامد، بلکه از نابودی صنعت خودرو و سایر صنایع مرتبط جلوگیری خواهد کرد و در ادامه باید برنامه های متعدد جبرانی در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: فراموش نکنیم هنوز مشکلات گمرکی حل نشده، مشکل تحریم ها و چگونگی دور زدن آنها و ضعف تحقیق و توسعه خودروسازان پابرجاست و زیان 2 خودروساز بزرگ کشور از ابتدای امسال تاکنون مبلغی بین هشت تا 9 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود.

کاکایی گفت: با قیمت های کنونی بازار، مصرف کننده واقعی خودرو کمتر می تواند خرید کند، اما اگر قیمت «معقول سازی» شود دستکم می توان امیدوار بود دلالان از صحنه کنار بروند و خریداران حقیقی به خودروی خود برسند.

** احتمال بروز مشکل زمین های صنعتی

وی در پاسخ به این پرسش ایرنا که شاید با به روز رسانی قیمت، مردم بویژه آن دسته ای که در ماه های گذشته خودرو پیش خرید کرده بودند توان پرداخت باقی مانده قیمت را نداشته باشند، گفت: «این حرف درستی است و اینجانب از ابتدا با بحث پیش فروش ها مخالف بودم»، هرچند دریافت سود همراه با اصل ودیعه به عنوان یک راهکار در قراردادهای پیش فروش پیش بینی شده است.

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران اضافه کرد: اگر قیمت ها به روز رسانی شود، شاید چند ده هزار نفری که پیش خرید کرده بودند متضرر شوند اما از مشکلات دومینو وار صنعت خودرو و صنایع وابسته جلوگیری می شود.

وی یادآور شد: امروز با افت تولید خودروسازان مواجه ایم، همچنین قطعه سازان و سایر تامین کنندگان با مشکلات ورشکستگی و تعدیل نیرو مواجه شده اند.

کاکایی هشدار داد: اگر خودروسازان ورشکست شوند، قطعه سازان نیز به دنبال آنها ورشکسته می شوند و پس از آن علاوه بر کاهش اشتغال، مشکل «زمین های صنعتی» نیز می تواند به یک بحران تبدیل شود.

وی توضیح داد: امروز اگر قیمت زمین در مناطق صنعتی بالاست، به دلیل تداوم تولید است، اما اگر تولید متوقف شود بحران به زمین و مسکن سرایت خواهد کرد و قیمت زمین در مناطق صنعتی سر به فلک خواهد زد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: اکنون زمانی است که دولت باید با تدوین بسته ای، گره ها را یکی یکی باز کند و مرحله نخست آن قیمت گذاری خودرو است.

وی ادامه داد: این روزها ارقام متعددی درخصوص تعیین قیمت کارخانه ای خودرو و تفاوت آن از بازار مطرح می شود (بطور مثال پنج درصد زیر قیمت بازار)؛ در این زمینه کارشناسان باید نظر بدهند اما تاکید می کنم که با در نظر گرفتن ارز نیمایی، افزایش متوسط 50 تا 70 درصدی قیمت ها منطقی است.

کاکایی یادآوری کرد: اتفاق های کلان اقتصادی در ماه های گذشته از جمله افزایش نرخ ارز و سرازیر شدن سرمایه های سرگردان به سمت بازارهای ارز، سکه، مسکن، خودرو، سپس قوانین دست و پاگیر گمرکات که منجر به بروز مشکلاتی در تولید شد و در نهایت آغاز دور تازه تحریم ها، مشکلات حال حاضر بازار خودرو را رقم زد.

وی ادامه داد: هر فردی با اندک شامه اقتصادی در ماه های گذشته به خوبی متوجه می شد که قیمت گذاری های دستوری ارز و افزایش هفت درصدی قیمت خودرو، حاشیه قیمتی در بازار اتومبیل ایجاد می کند و این موضوع ربطی به مافیا و دلال نداشت؛ کافی بود در این شرایط چند دلال بزرگ به احتکار اقدام کنند تا شرایط امروز را شاهد باشیم.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: باید اجازه دهیم بازار کار خود را انجام دهد، نه اینکه با برخی مسائل سوسیالیستی و با برخی دیگر کاپیتالیستی برخورد کنیم؛ بطور مثال وقتی قیمت فولاد و آلومینیوم افزایش می یابد، اینکه بگوییم قیمت خودرو ثابت بماند تصمیم گیری سوسیالیستی است.

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی، مشکل اصلی، بازار و تعیین قیمت ها نیست، بلکه مشکل، تولید و چگونگی گردش کار در آن است که باید اصلاح شود.

به گزارش ایرنا، چهارشنبه هفته گذشته (بیست و سوم آبان ماه) «محسن صالحی نیا» معاون پیشین امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت، به ایرنا گفت: قیمت نهایی خودروها بیست و ششم یا بیست و هفتم آبان با در نظر گرفتن همه جوانب کار از جمله قیمت های تمام شده خودروسازان و همچنین حق و حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام می‌شود؛ امری که تا امروز به طور رسمی محقق نشده است.

اقتصام*3065**2022

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

در ادامه بخوانید

اقتصادنیوزاقتصادنیوز6 ساعت قبل
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، یوکیا آمانو از نخستین روز فعالیت خود به عنوان رئیس آژانس بین‌المللی اتمی تدابیر بیشتری را برای محرمانه نگه داشتن فعالیت‌های این آژانس اعمال کرد. این رویکرد آمانو و اصرارش به محرمانه بودن ظاهرا به ماجرای درگذشت وی نیز تسری پیدا کرده است. بر اساس گزارش بلومبرگ، درگذشت رئیس فقید آژانس بین‌المللی اتمی ۱۸ ژوئیه در ژاپن رخ داده اما خبر وقوع این اتفاق توسط آژانس تا امروز، ۲۲ ژوئیه علنی نشده است. دفتر مطبوعاتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای اعلام کرد: آژانس درخواست ویژه‌ای داشته که موضوع مرگ آمانو را تا زمان برگزاری مراسم خانوادگی تدفین او علنی نکند. درگذشت آمانوی ۷۲ ساله به دنبال آن روی داده که او در یک سال گذشته دچار بیماری بود.

۱۵ درصد واحدهای قطعه سازی خودرو کمتر از ظرفیت کار می‌کنند

صدا و سیماصدا و سیما1 روز قبل
مقیمی با بیان اینکه هدف اصلی تحریم‌ها در صنعت، حوزه خودرو است افزود: در نمایشگاه اخیر ۳۲ قرارداد برای ساخت ۳۵ قطعه خودرو با قطعه سازان داخلی بسته شد که باید بر اساس زمان بندی، این قطعه‌ها را تحویل دهند. وی گفت: ارزش قراردادهای بسته شده میان قطعه سازان و دو خودروساز بزرگ کشور ۷۴۰ میلیارد تومان است. خباز با بیان اینکه امیدواریم اتکا به قطعه سازان داخلی تداوم داشته باشد گفت: باید مشخص شود تا کنون برای ساخت هر خودروی داخلی چقدر ارز از کشور خارج شده است. وی گفت: در قراردادها با شرکت ساپکو و خودروسازان هیچ بندی برای جبران خسارت دیرکرد پرداخت آنها به قطعه سازان دیده نشده است. محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور نیز در این برنامه گفت: همه باید دست به دست هم دهیم و اتکا به قطعه سازان داخلی را به سیاست پایدار تبدیل کنیم.
دنیای اقتصاددنیای اقتصاد1 روز قبل
این تلاش‌ها همچنین بازتاب تمایل به مخالفت نه تنها با مسائل جنگ و صلح که با دستور کار گسترده‌تری است که شامل طیفی از مسائل اقتصادی و دیگر مسائل جهانی می‌شود. برخی به روزرسانی‌ها در موسسات دیرپایی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای بازتاب تغییرات در قدرت اقتصادی جهانی وجود داشت، اما این تغییرات میل به عقب‌ماندن از واقعیت را دارند و در هر حادثه‌ای خود این موسسات برای پرداختن به بسیاری از چالش‌هایی که رخ نموده طراحی نشدند. وزرای دارایی گروه ۷ همچنان به بحث در مورد مسائل اقتصادی جهانی در نشست‌های جداگانه ادامه دادند درحالی‌که روسیه به‌دلیل اندازه کوچک اقتصادش از آن کنار گذاشته شد. مشکل شمولیت در سال ۱۹۹۹ تا حد زیادی حل شد یعنی وقتی گروه ۲۰ تاسیس شد تا به بسیاری از مسائلی بپردازد که در حوزه کاری گروه ۷ و گروه ۸ قرار داشت. این ۲۰ کشور سهم زیادی از جمعیت، اقتصاد و تجارت جهانی را در اختیار داشتند.
مهرمهر18 ساعت قبل
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، غلامرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه گفت: در بحران سیل سالجاری ۲۴ شرکت بیمه درگیر پرداخت خسارت به سیل زدگان در سه استان گلستان، خوزستان و لرستان شده‌اند. وی گفت: با تلاشی که شرکت‌های بیمه در کشور کردن موفق شدیم بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های سیل زدگان را پرداخت خسارت کنیم. سلیمانی ادامه داد: الباقی کسانی که هم درسیل خسارت دریافت نکردن دچار نقص در پرونده بوده و در تلاش هستیم که بزودی مشکل آنها را هم برطرف کنیم. سلیمانی در خصوص خدمات جدید در صنعت بیمه هم گفت: حدود ۲۰ درصد به خدمات و شرکت‌های بیمه برای مردم اضافه شده است که در تلاش هستیم تا پایان سال آن را به ۵۰ درصد برسانیم. وی افزود: تمام تلاش شرکت‌های بیمه در ارتقاع خدمات بهتر به مشتریان است و تلاش مان در آن است تا خدمات بیمه نوین را برای مردم ملموس‌تر کنیم.
اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین16 ساعت قبل
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز دوشنبه مجلس ماده ۴ لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی را بررسی کرده و در نهایت آن را به تصویب رساندند. بر اساس این ماده سرمایه‌گذاری در ایجاد و بهره‌برداری از تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی معاف از پرداخت مالیات می‌باشد. قراردادهای خرید تضمینی برق از تاسیسات مذکور و عوارض مندرج در ماده ۲ این قانون نیز شامل این معافیت‌ها است.
الفالف16 ساعت قبل
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد، در فروردین ماه امسال، مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۲۰۸۲۵ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۴۰۵۸ هزار میلیارد ریال (۲۴٫۳ درصد) افزایش یافته است. بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۱۱۴۱۷٫۹ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۵۴٫۳ هزار میلیارد ریال است. * بانک‌ها در فروردین ماه چقدر وام دادند؟ مانده کل تسهیلات بالغ بر ۱۵۱۰۷٫۲ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۲۳۰۶٫۴ هزار میلیارد ریال (۱۸ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۱۷ هزار میلیارد ریال (۰٫۱ درصد) افزایش داشته است. بیشترین مبلغ تسهیلات نیز مربوط به استان تهران با مانده ۹۸۰۸٫۸ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۵۱٫۳ هزار میلیارد ریال است. البته نسبت مذکور در استان تهران ۹۴٫۷ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۶٫۴ درصد است.

اخبار بیشتر