1. خبری
  2. پوشش‌های خبری
  3. اقتصادی
پوشش خبری

کدام بانک ها به بانک مرکزی بدهکارند؟

بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی چقدر بدهی دارند؟ + جدول

الفخبرگزاری الف
بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی چقدر بدهی دارند؟ + جدول

به گزارش فارس، در نشست سه شنبه ۲۹ آبان ماه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، برنامه ها و عملکرد جزء(1) بند(و) تبصره(5) قانون بودجه امسال مورد بررسی قرار گرفت. به گفته محمدمهدی مفتح سخنگوی این کمیسیون، در این جلسه خزانه داری کل کشور گزارش داد که بانک مرکزی از یک صد هزار میلیارد تومان موضوع  جزء(1) بند(و) تبصره(5) قانون بودجه سالجاری، 77 هزار میلیارد تومان برای تهاتر های مورد نظر قانون را تخصیص داده است.

جزئیات کامل گزارش خرانه داری کل کشور درباره میزان بدهی بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی بابت اجرای جزء (۱) بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ که در این جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ارائه شده، در جدول زیر آمده است:

جدول تسویه بدهی بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی بابت اجرای جزء (۱) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ بانک/موسسه اعتباری مانده بدهی بانک ها به بانک مرکزی(میلیارد ریال) ملی ایران            ۱۷۷۵۶           سپه۵۰۰۰کشاورزی۶۶۴۱مسکن۴۰۹۶۶۶صنعت و معدن۸۶۹۱توسعه تعاون۱۰۰۰توسعه صادرات۹۷۷۵تجارت۴۵۴۹۸رفاه کارگران۱۸۳۷۰صادرات ایران۸۵۸۱۰ملت۳۷۹۳۲قوانین۶۴۱۸خاورمیانه۰دی۸۳۰۹اقتصاد نوین۱۷۴۵انصار۲۷۷۸آینده۴۷۶۸۶گردشگری۸۹۹۱پارسیان۱۸۷۷۰موسسه اعتباری کاسپین۰موسسه اعتباری ملل۲۵۸۰ایران زمین۰سرمایه۲۶۶۸۶پاسارگاد۱۳۱۶سامان۲۶۹۰شهر۰کارآفرین۵۷۲موسسه اعتباری کوثر۰موسسه اعتباری توسعه۰موسسه اعتباری نور۰جمع کل۷۷۴۶۷۶

با توجه به جدول فوق و به ترتیب، بانک های مسکن، صادرات ایران، آینده، تجارت و ملت بیشترین بدهی را به بانک مرکزی دارند. همچنین بانک های خاورمیانه، ایران زمین، شهر و موسسات اعتباری کاسپین، کوثر، توسعه و نور هیچ بدهی به بانک مرکزی ندارند.

*بعید است تسویه بدهی بانک مسکن اجرایی شود 

گفتنی است دو هفته قبل، مژگان خانلو رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور در مصاحبه با خبرگزاری فارس درباره روند اجرای بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه ۹۷ گفته بود که بانک مرکزی ۷۷ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ بانک‌ها را برای تسویه ارائه کرده است. خانلو با اشاره به اینکه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های اعلام شده توسط بانک مرکزی مربوط به بانک مسکن است، اضافه کرده بود: «بعید است تسویه بدهی بانک مسکن اجرایی شود. بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی عمدتا به خاطر خط اعتباری مسکن مهر بوده که نرخ سود آن ۳.۵ درصد است و انگیزه‌ای برای تسویه آن ندارد، ضمن آنکه تا سال ۱۴۰۱ نیز تمدید شده است».

در جزء (۱) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه آمده است: «به دولت اجازه داده می‌شود درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت، که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که درچهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده، تا مبلغ یک میلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، به شرح زیر تسویه نماید. مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می‌شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و موسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک تعیین می‌شود».

*تسویه زنجیره ای بدهی ها چیست و چه مزایایی دارد؟

به گزارش فارس، سال گذشته با پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس، سازوکاری برای تسویه زنجیره‌ای بدهی‌های دولت، بخش غیردولتی، بانک‌ها و بانک مرکزی به یکدیگر در جزء (۱) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه تعبیه شد. در این تبصره با توجه به بدهی 110 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به بانک مرکزی، به دولت اجازه داده شده است که 100 هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بخش خصوصی و تعاونی را با بدهی این بخش به بانک‌ها از طریق تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تسویه کند. 

بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی چقدر بدهی دارند؟ + جدول - 10

تسویه گسترده بدهی دولتی از طریق سازوکار درنظرگرفته شده برای تسویه زنجیره ای بدهی ها آثار مثبت فراوانی خواهد داشت که مهمترین آن‌ها عبارتند از: بهبود وضعیت بنگاهها به واسطه امکان اخذ تسهیلات جدید از بانک‌ها، توسعه سرمایه گذاری و اشتغال، بهبود وضعیت برخی بانک‌ها، کاهش چشمگیر بدهی دولت و هزینه‌های مالی دولت، تعیین تکلیف حجم بدهی‌های دولت و تقویت و استحکام بانک مرکزی.

خواندن خبر در سایت منبع

بانکهای دارای بدهی و فاقد بدهی به بانک مرکزی مشمول تسویه با صدور اوراق تسویه خزانه

فارسخبرگزاری فارس
بانکهای دارای بدهی و فاقد بدهی به بانک مرکزی مشمول تسویه با صدور اوراق تسویه خزانه

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شادا، خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی، طی نامه‌ای به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانهای این وزارتخانه، اسامی بانکهای دارای بدهی و نیز فاقد بدهی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد افزایش سقف مجاز تسویه بدهی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی به بانک مرکزی تا پایان سال 1395 از طریق صدور اوراق تسویه خزانه نوع دوم را اعلام کرد. بر اساس این ابلاغیه، در اجرای آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 کل کشور و با توجه به نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص افزایش سقف مجاز تسویه بدهی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی به بانک مرکزی تا پایان سال 1395 از طریق صدور اوراق تسویه خزانه نوع دوم، بانکهای مجاز مشمول ملی ایران، سپه، کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن، توسعه تعاون، توسعه صادرات، تجارت، رفاه کارگران، صادرات ایران، ملت، قوامین، انصار، آینده، گردشگری، پارسیان، سرمایه، پاسارگاد و موسسه اعتباری ملل اعلام می‌شود.

این ابلاغیه می افزاید، بانکهای اقتصاد نوین، سامان و کارآفرین فاقد بدهی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مستثنی از تسویه بدهی از طریق صدور اوراق تسویه خزانه نوع دوم‌شده اند.

خواندن خبر در سایت منبع

کدام بانک ها به بانک مرکزی بدهکارند؟

خبرآنلاینخبرگزاری خبرآنلاین
کدام بانک ها به بانک مرکزی بدهکارند؟

به گزارش خبرآنلاین، بر اساس اعلام معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک های اقتصاد نوین، سامان و کارآفرین فاقد بدهی به بانک مرکزی هستند.

معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نامه‌ای به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌های این وزارتخانه، اسامی بانک‌های دارای بدهی و نیز فاقد بدهی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص افزایش سقف مجاز تسویه بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به بانک مرکزی تا پایان سال ۱۳۹۵ از طریق صدور اوراق تسویه خزانه نوع دوم را اعلام کرد. 

بر اساس این ابلاغیه، در اجرای آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و با توجه به نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص افزایش سقف مجاز تسویه بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به بانک مرکزی تا پایان سال ۱۳۹۵ از طریق صدور اوراق تسویه خزانه نوع دوم، بانک‌های مجاز مشمول ملی ایران، سپه، کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن، توسعه تعاون، توسعه صادرات، تجارت، رفاه کارگران، صادرات ایران، ملت، قوامین، انصار، آینده، گردشگری، پارسیان، سرمایه، پاسارگاد و موسسه اعتباری ملل اعلام می‌شود. این ابلاغیه می‌افزاید، بانک‌های اقتصاد نوین، سامان و کارآفرین فاقد بدهی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مستثنی از تسویه بدهی از طریق صدور اوراق تسویه خزانه نوع دوم‌شده اند.

خواندن خبر در سایت منبع

دولت و بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی را اجرایی کنند

ایرناخبرگزاری ایرنا
دولت و بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی را اجرایی کنند

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مجلس، گزارش این کمیسیون درباره آسیب شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران با رویکرد حمایت را در جلسه علنی امروز - سه شنبه - خانه ملت قرائت کرد.

در این گزارش به آسیب شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران با رویکرد حمایتی، مهم ترین عوامل موثر بر وجود شاغلان نیازمند به حمایت سیاست های اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، سیاست های ثبات اقتصاد کلان، اصلاح قوانین بازار کار و سیاست های فعال بازار کار پرداخته شده است.

در بخشی از این گزارش آمده است: وضعیت شاغلان بازار کار نشان می دهد که در سال های 84 تا 95 به طور متوسط تنها 47 درصد از شاغلان بیمه بوده و 53 درصد از شاغلان فاقد بیمه بوده و 61 درصد از سرپرستان خانوارهای فقیر شاغل در بخش مشاغل، مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی، 4.25 درصد به عنوان کارکن مستقل در بخش کشاورزی و 18.73 به عنوان کارکن مستقل در بخش غیرکشاورزی مشغول به کار هستند.

در این گزارش تصریح شده است: شواهد نشان می دهد که در تشریح وضعیت بازار کار نمی توان صرفا به شاخص های رسمی بازار بسنده کرد زیرا با فرض ایجاد اشتغال و شاغل شدن افراد و بهبود روند شاخص های فوق الذکر نمی توان ادعا کرد که چالش های بازار کار مرتفع شده است.

کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس در بخش دیگری از این گزارش یادآور شد: یکی از چالش های کنونی و دغدغه مسئولان این است که در حال حاضر جمع کثیری از شاغلان در تامین نیازهای اساسی و در حداقل معیتش دچار مشکل هستند.

به عبارت دیگر هر چند این افراد براساس محاسبات بازار کار شاغل به حساب می آیند اما در امرار معاش تفاوتی با یک فرد بیکار ندارند و نیازمند توجه و حمایت هستند.

براساس این گزار بررسی وضعیت بازار کار نشان می دهد حتی با ایجاد اشتغال و شاغل شدن افراد نمی توان ادعا کرد که چالش های بازار کار مرتفع شده است زیرا شواهدی مبنی بر وجود شاغلان فاقد بیمه و فقیر نشان می دهد که شاغل بودن صرف برای تامین معاش کافی نیست.

کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس در این گزارش خاطرنشان کرد: محدودیت اصلی اشتغالزایی مناسب در ابعادی که اقتصاد نیازمند آن است بی ثباتی اقتصاد کلان و شرایط نامساعد کسب و کار است، برای رفع این موضوع در گام نخست لازم است دولت عامل اصلی ایجاد بی ثباتی در اقتصاد کلان یعنی کسری بودجه خود را مدیریت کند.

براساس این گزارش ، الزام دولت به کاهش کسری بودجه مخربی است که بی ثباتی اقتصاد کلان به معنای افزایش پایه پولی و نقدینگی تورم بالا جهش نرخ ارز و تخریب نظام بانکی را در پی دارد.

**موضوع شاغلان فاقد بیمه از مهم ترین معضلات حوزه اشتغال است

عبدالله رضیان نماینده مردم قائمشهر پس از قرائت این گزارش گفت: موضوع شاغلان فاقد بیمه یکی از مشکلات در حوزه اشتغال است به گونه‌ای که در حال حاضر 59 درصد شاغلان خلاء بیمه‌ای دارند

وی اظهار داشت: اشتغال به عنوان یکی از چالش های جدی کشور است که دغدغه تمامی خانواده ها و جوانان است و به عنوان بحران اصل انقلاب را تهدید می‌کند.

وی افزود: جمعیت دانشگاهی در طول دهه 70 و 80 افزایش یافته اما برنامه‌ریزی مناسبی برای اشتغال آنها صورت نگرفته است، نبود آمار صحیح از بیکاران جهت برنامه‌ریزی در این حوزه و عدم برنامه‌ریزی مناسب، دولت و شعاری عمل کردن در این حوزه از جمله آسیب‌های عدم برنامه‌ریزی برای اشتغال جوانان بوده که نتیجه آن تعداد زیاد بیکاران است.

رضیان ادامه داد: مشارکت زنان در بازار اشتغال اگرچه یک حق قانونی و مدنی است اما به دلیل اینکه مردان باید معیشت خانواده را تأمین کنند مشکلاتی در این حوزه ایجاد کرده و نبود مدیریت صحیح در جذب، سبب رانت برای افراد ذی‌نفوذ شده است.

**متولیان امر اشتغال پاسخگو باشند

محمدرضا صباغیان نماینده بافق نیز پس از قرائت این گزارش گفت: طبق اصول 28، 49 و 43 قانون اساسی باید مشکلات مسکن، اقتصاد و معیشت مردم را برطرف کنیم، امروز53 درصد افرادی که در بازار کسب و کار فعالیت می کنند ایمن نیستند.

وی افزود: پس از ارائه این گزارش باید برنامه ریزی دقیقی از سوی مسئولان صورت بگیرد،متولیان امر کسب و کار و وزرای مربوطه باید به مجلس بیایند و در این خصوص جوابگو باشند.

صباغیان گفت: مردم انتظار دارند در شرایط کنونی کشور متولیان با افراد خاطی برخورد سخت کنند.

**آمار بیکاری در کشور زیاد است

همچنین احمد مرادی نماینده بندرعباس پس از قرائت این گزارش تاکید کرد: ایران ظرفیت های بالایی درحوزه اشتغال دارد، به دلیل عدم مدیریت مناسب، نرخ بیکاری در کشور فاجعه بوده و میزان دستمزد و مزایا برای کارکنان غیرقابل قبول بوده و آمارهای غیر واقعی در حوزه اشتغال داده می شود.

وی افزود: آمار بیکاری در برخی استان های کشور به حدود 78 درصد می رسد که موضوع نگران کننده ای در جامعه است و براساس آمار مرکز پژوهش ها و مرکز آمار نرخ بیکاری در کشور بسیار نامناسب است.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس ادامه داد: واکاوی در این حوزه به بروکراسی های زائد در کشور می رسد و بیشتر کارگاه های کوچک، متوسط و حتی بزرگ رو به تعطیلی هستند و متاسفانه سازمان خصوصی سازی با واگذاری های غیر اصولی کارگاه های تولیدی بزرگ و متوسط به افراد نااهل این موضوع را تشدید کرده است.

مرادی گفت: ایران در حوزه اشتغال با کشورهایی همانند عراق، سوریه و افغانستان مقایسه می شود که جای تاسف دارد.

سیام*9121**1058**1336

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

در ادامه بخوانید

فیلم از شهادت دو مامور نیروی انتظامی توسط شوهر عصبانی

افتصادنیوزافتصادنیوز21 ساعت قبل
افکارنیوزافکارنیوز1 روز قبل
مهاجم نیجریه‌ای آبی پوشان عکس هایی را از خودروی خود در صفحه اجتماعی اش انتشار داده است. منشا برای حضور در تمرینات استقلالی‌ها به زودی راهی تهران می‌شود و گفته می‌شود او به همراه خانواده خود به ایران می‌آید و خانواده او مهمان دربی ۸۹ نیز خواهند بود.
همشهریهمشهری15 ساعت قبل
چمدان نوشت: حرمت اله رفیعی در مورد وضعیت‌ آژانس‌های مسافرتی در سال ۹۷ گفت: شاید هیچ سالی را نداشتیم که وضعیت آژانس‌های مسافرتی در آن، مانند سال ۹۷ بد باشد. وی ادامه داد: عوامل مختلفی در به وجود آمدن این وضعیت نقش داشتند که از جمله می‌توان به شرایط بد اقتصادی برای مردم اشاره کرد که سبب می‌شود سفر گزینه آخر انتخاب مردم باشد. رفیعی نوسانات ارزی را از دیگر مشکلات آژانس‌های مسافرتی دانست و افزود: متاسفانه شاهد بودیم که افرادی خارج از صنف تصمیمات غیرکارشناسی برای ارز در حوزه سفر گرفتند. رفیعی تاکید کرد: تورهای خروجی ما کاهش بسیار چشمگیری داشته‌است و می‌توانیم بگوییم نسبت به سال گذشته ۳۵ تا ۴۰ درصد از تورهای خارجی کم شده‌اند. کاش حداقل از نزدیک‌ترین نقاط به مرز در دو کشور پروازهایی برای مردم در نظر می‌گرفتند تا هم مردم هزینه کمتری می‌پرداختند و هم ازدحام شلوغی در مرزهای زمینی کاهش پیدا می‌کرد.
عصر ایرانعصر ایران13 ساعت قبل
تورم دورقمی، افزایش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی، چهار پیش‌بینی مراکز بین‌المللی از اقتصاد ایران در سال آینده هستند. تورم دورقمی، افزایش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی، چهار پیش‌بینی مراکز بین‌المللی از اقتصاد ایران در سال آینده هستند. به‌عنوان مثال، سازمان ملل در گزارش وضعیت و چشم‌انداز اقتصاد ۲۰۱۹، تورم ۳۴٫۹ درصدی را برای ایران پیش‌بینی کرده است. رشد اقتصادیپیش‌بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال آینده منفی است. درآمدهای نفتیاکونومیست در تحلیلی که از صنایع در سال ۲۰۱۹ ارائه داده، تحریم‌های ایران را به‌عنوان یکی از ریسک‌های پیش روی صنایع در سال آینده معرفی کرده است.

جایگزین هایی برای تویوتا سوپرا؛ افسانه‌ای که به کابوس طرفدارانش بدل شد

12+
دیجیاتودیجیاتو10 ساعت قبل

اخبار بیشتر