1. خبری
  2. اقتصادی
پوشش خبری

تصویب « CFT » می‌تواند از فساد در کشور جلوگیری کند و از اینکه هر روز یک عده‌ای غنی‌تر و یک عده‌ای فقیرتر شوند، جلوگیری می‌کند

برخی فقط با قوت لایموت زندگی می‌کنند/«CFT» می‌تواند از فساد در کشور جلوگیری کند

اسکانخبرگزاری اسکان
برخی فقط با قوت لایموت زندگی می‌کنند/«CFT» می‌تواند از فساد در کشور جلوگیری کند

اسکان نيوز:بهرام پارسایی در خصوص این‌که این روزها کشور در شرایطی به سر می‌برد که مردم را نسبت به آینده و مسئولان بی‌اعتماد کرده است؛ چه باید کرد تا جلوی این اتفاق گرفته شود، گفت: باید دست از شعار برداریم اگر می‌خواهیم اعتماد به مردم بازگردد و مهم از آن این است که به قانون احترام بگذاریم.نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هر چیزی را که قانون عنوان کرده است باید تمکین کنیم، بیان کرد: باورم این است که اگر به قانون عمل کنیم بسیاری از نارضایتی‌ها، ناامیدی‌ها و بی‌اعتمادی  در میان مردم حل خواهد شد.وی خاطرنشان کرد: تبعیض، رانت و فسادهایی که وجود دارد مردم را بیش از پیش بی‌اعتمادتر و ناامیدتر می‌کند. این عضو فراکسیون امید با بیان این‌که باید به نقش مردم و مشارکت‌شان در تصمیم‌گیری‌ها اهمیت دهیم، عنوان کرد: نباید نقش مردم فقط رأی دادن باشد و یا هنگام راه‌پیمایی‌ها حضور فیزیکی‌شان مهم باشد باید بر طبق اصل ۵۹ قانون اساسی بگذاریم در بعضی از موارد مردم خودشان تصمیم بگیرند، این‌گونه عمل کردن اعتماد را به میان مردم باز‌می‌گرداند.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که برای بازگشت امید و اعتماد به چه معیارهایی نیازمندیم، گفت: نخست این‌که مانند همه کشورهای دنیا و بر اساس قانون مردم را در سرنوشت‌شان مشارکت دهیم و احساس کنند در تصمیم گیری‌های نقش مهم و اساسی دارند.این عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مبارزه با رانت،‌ فساد و تبعیض مولفه دیگری در بازگردانی امید به جامعه است، هنگامی که مردم مشاهده کنند با فساد به طور جدی مبارزه می‌شود و فقط شاخ و برگ‌های آن زده نمی‌شود، قطعا نظرشان تغییر خواهد کرد.وی تاکید کرد: معتقدم تصویب « CFT » می‌تواند از فساد در کشور جلوگیری کند و از اینکه هر روز یک عده‌ای غنی‌تر و یک عده‌ای فقیرتر شوند، جلوگیری می‌کند. در حال حاضر مردم شرایط واقعا سختی را سپری می‌کنند برخی‌ها فقط با یک قوت لایموت زندگی می‌کنند.پارسایی با بیان‌ این‌که باید با مردم شفاف و واقع‌بینانه سخن بگویم، اظهار کرد: مانند دوران جنگ باید به مردم اعتماد کنیم و بگذاریم خودشان اوضاع را مدیریت کنند، وقتی احساس مشارکت داشته باشند، قطعا مشکلات حل خواهد شد.

خواندن خبر در سایت منبع

ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT برطرف نشد/اصلاحات بی‌فایده کمیسیون امنیت ملی

فارسخبرگزاری فارس
ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT برطرف نشد/اصلاحات بی‌فایده  کمیسیون امنیت ملی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سومین دستورکار صحن علنی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری، بررسی لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT  است. در این گزارش، به بررسی تحولات این لایحه که یکی از لوایح چهارگانه درخواستی گروه ویژه اقدام مالی FATF از ایران محسوب می شود، از زمان اعلام اشکالات شورای نگهبان به مصوبه ۱۵ مهرماه مجلس تاکنون می پردازیم:

*اشکالات 22 گانه شورای نگهبان به لایحه CFT چه بود؟

 قائم مقام دبیر شورای نگهبان در تاریخ 6 آبان ماه با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس اشکالات 22 گانه این شورا درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT را اعلام کرد. 3 ایراد اصلی شورای نگهبان به این لایحه عبارت بودند از:

1- نسبت به مواردی که طرف مقابل، شرط را قبول ندارد و یا شرط، خلاف مقتضای کنوانسیون می‌باشد، موازین شرع رعایت نشده و مغایر با بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسی است.

2- طبق ماده ۶ مصوبه، دولت نمی‌تواند هیچ حق شرطی را در خصوص الحاق به این کنوانسیون قبول کند لذا در خصوص گروه‌های تروریستی، اصل کنوانسیون باید مورد قبول دولت قرار گیرد که خلاف شرع است.

3-مشمول شدن انتقال اطلاعات (مطابق با ماده 18 کنوانسیون)، به مواردی همچون اعمال مشروع دفاعی که ایران برای خود چه به صورت مستقیم از طریق نیروهای دفاعی کشور و چه به صورت نیابتی همچون جریانهای منطقه ای به کار می‌گیرد، خلاف موازین شرع و مغایر با قانون اساسی است.

ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT برطرف نشد/اصلاحات بی‌فایده  کمیسیون امنیت ملی - 7

*تشکیل کارگروه توسط کمیسیون امنیت ملی برای رفع ایرادات شورای نگهبان

در هفته های اخیر، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای رفع ایرادات شورای نگهبان دست به کار شد و

طبق اظهارات حشمت الله فلاحت ‌پیشه رئیس این کمیسیون در تاریخ 27 آبان، مقرر شد کارگروه مشترکی با حضور نمایندگانی از جریان‌‌های مختلف کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، شورای نگهبان و دولت به ویژه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل شود. نهایتا این کارگروه با حضور فلاحت پیشه، نوریان، جلالی و ذوالنور به عنوان نمایندگان مجلس، احمد وحیدی و آقامحمدی به عنوان نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام، کدخدایی به عنوان نماینده شورای نگهبان و ظریف وزیر خارجه و جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور نمایندگان دولت تشکیل شد.

این کارگروه، دو بار تشکیل جلسه داد و نهایتا به گفته فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تاریخ 7 آذرماه، به این نتایج رسید: «۱۳ مورد از ایرادات شورای نگهبان اصلاح و یک سری از شروط 7 گانه مجلس، تعدیل شد. البته ما از قبل شروطی را گذاشته بودیم که این بار ترتیبات و متن را تغییر دادیم. شرط اول را قانون اساسی گذاشتیم یعنی این که در صورت وجود اختلاف ملاک قانون اساسی است. شرط دوم این بود که باید ماده شش CFT مورد توجه قرار گیرد. برخی نگران بودند که اجازه دادن حق شرط به ایران نمی‌دهند حال این که ۶۳ کشور دنیا حق شرط گذاشتند. ما در این ماده آوردیم که نباید ]کشورهای دیگر[ منعی برای حق شرط‌ها قائل شوند این نگرانی تا حدی نگرانی آقایان را حل می‌کند. بر این اساس هفت مورد از ایرادات شورای نگهبان باقی ماند که کمیسیون بر آن اصرار کرد چون ماهیت کنوانسیون داشت».

ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT برطرف نشد/اصلاحات بی‌فایده  کمیسیون امنیت ملی - 12

بر همین اساس، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به هیئت رئیسه مجلس ارسال شد و بررسی لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار گرفت. با توجه به همین موضوع، لازم است تا به بررسی پاسخ این سوال بپردازیم که آیا ایرادات 22 گانه شورای نگهبان با اصلاحات جدید این کمیسیون برطرف شده است یا خیر؟

*ناکافی بودن اصلاحات مجلس برای رفع ایرادات شورای نگهبان

هرچند که اطلاع رسانی کافی اصلاحات جدید کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای رفع اشکالات شورای نگهبان صورت نگرفته و حتی بر خلاف موارد مشابه، مصوبات کمیسیون در رابطه با این لایحه، هنوز در سایت مرکز پژوهش های مجلس منتشر نشده است، اما با در نظر گرفتن صحبت‌های فلاحت پیشه به جرات می توان ادعا کرد که مصوبات هفته گذشته این کمیسیون برای رفع اشکلات شورای نگهبان ناکافی است. دلایل این امر عبارتست از:

1- فلاحت پیشه گفته است که «شرط اول را قانون اساسی گذاشته اند و این مورد بدان معنی است که در صورت وجود اختلاف، ملاک قانون اساسی ایران است». هر چند که ایشان دقیقا توضیح نداده اند که برای رفع کدام اشکال شورای نگهبان چنین حق شرطی را در نظر گرفته اند، ولی باید گفت که مجلس شورای اسلامی در مصوبه اولیه خود یعنی مصوبه ۱۵ مهرماه و در قالب حق شرط پنجم آورده بود: «مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نمی‌باشد». شورای نگهبان نیز در اولین اشکال خود به این مصوبه، به همین حق شرط و البته حق شرطهای 2،3 و 4 اشکال گرفت و اعلام کرد که نسبت به مواردی که طرف مقابل، شرط (قانون اساسی ایران) را قبول ندارد و یا شرط، خلاف مقتضای کنوانسیون می‌باشد، موازین شرع رعایت نشده و مغایر با بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسی است. بنابراین مشخص نیست که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دقیقا چگونه این اشکال شورای نگهبان را حل نموده است؟! ناگفته نماند که تصریح به قید مطابقت با قانون اساسی نیز، یک قید کلی بوده و فاقد ضمانت اجرایی است. ضمنا باید به این نکته مهم اشاره شود که وقتی کنوانسیون از جانب ایران پذیرفته شد، دیگر در اجرای تعهدات ذیل کنوانسیون، قانون اساسی کشورمان معیار نخواهد بود و در صورت اختلاف بین کشورها از جمله تعهد معاضدت حقوقی، دیگر قانون اساسی ایران برای کشور مقابل ملاک نخواهد بود و متن کنوانسیون مورد استناد قرار می‌گیرد.

2- فلاحت پیشه در رابطه با ماده 6 کنوانسیون، تاکید کرده است که «نباید منعی برای حق شرط در نظر گرفته شده برای این ماده باشد و این امر تا حدودی نگرانی‌ها را برطرف کرده است». ناگفته نماند در ماده 6 کنوانسیون آمده است: «هر کشور عضو در موارد لزوم و عندالاقتضاء اقداماتی را نظیر تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال جزائی منظور در این کنواسیون تحت هیچ گونه شرایطی با توجـه بـه ملاحظـات مربوط به ماهیت سیاسی، فلسفی عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا غیره توجیه نباشند». در این رابطه نیز مجلس در مصوبه قبلی خود و در قالب حق شرط دوم، ذکر کرده بود: «جمهوری اسلامی ایران، اعلام می‌دارد ماده 6 کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است و اعمال تروریستی به هر انگیزه‌ای ممنوع است». شورای نگهبان اما به حق شرط مذکور اشکال گرفته و گفته بود: «اطلاق ماده 6 کنوانسیون، شامل مواردی همچون موارد مشروع نظیر دفاع مشروع و ... می‎گردد و همچنین دیگر رفتارهای گروه‌های مقاومت و ... نیز قابل استثنا شدن از این معاهده نخواهد بود». با این اوصاف دقیقا مشخص نیست که منظور فلاحت‌پیشه مبنی بر اینکه نباید (کشورهای دیگر) منعی بر این حق شرط در نظر بگیرند، چیست؟ گفتنی است همانطور که شورای نگهبان بیان داشته است، کشورهای دیگر می‌توانند رفتار گروه‌‎های مقاومت همچون سپاه پاسداران را مصداقی از تروریسم شناسایی کرده و مستثنی از کنوانسیون ندانسته و درخوست انواع همکاری اطلاعاتی و قضائی را برای مقابله با آنها نمایند.

3- یکی از موارد کلیدی که جا داشت، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بدان اشاره می‌کرد، ماده 18 کنوانسیون CFT بود که به بحث تبادل اطلاعات میان اعضا می‌پردازد. این ماده از این جهت که تعهدات سنگینی از جمله تعدیل قوانین داخلی به منظور همکاری اطلاعاتی و قضائی، تولید اطلاعات موثق و صحیح، نگه داشتن اطلاعات توسط موسسات مالی به مدت 5 سال و سپس تبادل این اطلاعات را برای کشور در نظر می‌گیرد، از ظرفیت تهدیدزایی بالایی برخوردار است. به خصوص که کنوانسیون این اجازه را به کشورهای عضو می‌دهد که فهرست ملی خودشان را منطبق با تعریف پایه ارایه شده، داشته باشند و در این رابطه از دیگر کشورها در خواست تبادل اطلاعات کنند. در این زمینه، کشورهایی مانند آمریکا تعداد قابل توجهی از سازمان‌ها و نهادهای ایرانی (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) را مصداق گروه‌ّهای حامی تروریسم شناسایی کرده است و آنها را مورد تحریم قرار داده است. طبیعی است که اگر این کشور، بر اساس لیست ملی خود از کشورها عضو (و در صورت عضویت از ایران)‌ مطالبه همکاری در سطوح قضایی و غیرقضایی نماید، منجر به ایجاد هزینه‌های سیاسی و حقوقی برای کشور شده و بر فرض ایران به این درخواست پاسخ مثبت ندهد، متهم به عدم رعایت تعهدات موجود در کنوانسیون می‌باشد. بر همین اساس، شورای نگهبان در نامه مورخ 6 آبان به مجلس، اشاره داشت که انتقال اطلاعات به مواردی همچون اعمال مشروع دفاعی که ایران برای خود از طریق نیروهای دفاعی کشور همچون سپاه پاسداران انجام می‌دهد، شده و با شرع مغایرت دارد. هرچند که رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، توضیح نداده است که به چه نحوی اشکال مورد بحث را حل نموده است، ولی باید گفت که در نظر گرفتن هر نوع حق شرط برای رفع این ایراد، کارساز نخواهد بود زیرا مطابق با متن کنوانسیون برای این ماده نمی‌توان حق شرط در نظر گرفت.

با توجه به آنچه گفته شد، حداقل دو ایراد از سه ایراد اصلی شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT که در ابتدای این گزارش اشاره شد، همچنان حل نشده است. گفتنی است تنها راه برطرف نمودن اشکالات اصلی شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT، عدم تصویب این لایحه در مجلس است زیرا اساساً این کنوانسیون، حق شرط‌پذیر نیست و در صورت الحاق به این کنوانسیون، باید تمامی مواد آن از جانب کشور مورد اجرا قرار گیرد.

خواندن خبر در سایت منبع

«CFT» از وقوع فساد در کشور جلوگیری می‌کند؟

خبرآنلاینخبرگزاری خبرآنلاین
«CFT» از وقوع فساد در کشور جلوگیری می‌کند؟

بهرام پارسایی در خصوص این‌که این روزها کشور در شرایطی به سر می‌برد که مردم را نسبت به آینده و مسئولان بی‌اعتماد کرده است؛ چه باید کرد تا جلوی این اتفاق گرفته شود، گفت: باید دست از شعار برداریم اگر می‌خواهیم اعتماد به مردم بازگردد و مهم از آن این است که به قانون احترام بگذاریم.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هر چیزی را که قانون عنوان کرده است باید تمکین کنیم، بیان کرد: باورم این است که اگر به قانون عمل کنیم بسیاری از نارضایتی‌ها، ناامیدی‌ها و بی‌اعتمادی  در میان مردم حل خواهد شد.تبعیض، رانت و فسادهایی که وجود دارد مردم را بیش از پیش بی‌اعتمادتر و ناامیدتر می‌کند. 

این عضو فراکسیون امید با بیان این‌که باید به نقش مردم و مشارکت‌شان در تصمیم‌گیری‌ها اهمیت دهیم، عنوان کرد: نباید نقش مردم فقط رأی دادن باشد و یا هنگام راه‌پیمایی‌ها حضور فیزیکی‌شان مهم باشد باید بر طبق اصل ۵۹ قانون اساسی بگذاریم در بعضی از موارد مردم خودشان تصمیم بگیرند، این‌گونه عمل کردن اعتماد را به میان مردم بازمی‌گرداند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که برای بازگشت امید و اعتماد به چه معیارهایی نیازمندیم، گفت: نخست این‌که مانند همه کشورهای دنیا و بر اساس قانون مردم را در سرنوشت‌شان مشارکت دهیم و احساس کنند در تصمیم گیری‌های نقش مهم و اساسی دارند.

این عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مبارزه با رانت،‌ فساد و تبعیض مولفه دیگری در بازگردانی امید به جامعه است، هنگامی که مردم مشاهده کنند با فساد به طور جدی مبارزه می‌شود و فقط شاخ و برگ‌های آن زده نمی‌شود، قطعا نظرشان تغییر خواهد کرد. معتقدم تصویب « CFT » می‌تواند از فساد در کشور جلوگیری کند و از اینکه هر روز یک عده‌ای غنی‌تر و یک عده‌ای فقیرتر شوند، جلوگیری می‌کند. در حال حاضر مردم شرایط واقعا سختی را سپری می‌کنند برخی‌ها فقط با یک قوت لایموت زندگی می‌کنند.

پارسایی با بیان‌ این‌که باید با مردم شفاف و واقع‌بینانه سخن بگویم، اظهار کرد: مانند دوران جنگ باید به مردم اعتماد کنیم و بگذاریم خودشان اوضاع را مدیریت کنند، وقتی احساس مشارکت داشته باشند، قطعا مشکلات حل خواهد شد.

خواندن خبر در سایت منبع

بررسی لایحه CFT /تفحص از بنگاه های اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری

مهرخبرگزاری مهر
بررسی لایحه CFT /تفحص از بنگاه های اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس شورای اسلامی یکشنبه،سه شنبه و چهارشنبه هفته آینده جلسه علنی برگزار خواهد کرد. دستور کار نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی  به شرح زیر است:

۱.ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد: بررسی طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

۲.ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی

۳.گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد: بررسی  لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (اعاده شده از شورای نگهبان)

۴. گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی در مورد: بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم

۵. گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد:بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو

۶. گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی در مورد: بررسی طرح اصلاح ماده (۳) و الحاق یک ماده به قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

۷. گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: بررسی طرح معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی

۸. گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد: رد طرح دهیاری ها

۹.گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:بررسی طرح استفساریه ماده (۳۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

۱۰. بررسی طرح اصلاح تبصره ماده (۲۶) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

۱۱. گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: بررسی طرح استفساریه بند (۲) ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم

۱۲. گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد: بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور

۱۳. گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: بررسی لایحه اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم

۱۴. گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد: بررسی لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان

۱۵. گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد: بررسی طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

۱۶. گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: بررسی طرح اصلاح ماده (۱۳۳) قانون مالیات های مستقیم

۱۷. گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: بررسی لایحه تشکیل وزارتخانه های رفاه و تأمین اجتماعی و کار و تعاون

۱۸. گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد: بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

۱۹. گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: رد طرح استفساریه جزء (۶) بند «ث» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

۲۰. گزارش کمیسیون انرژی در مورد: بررسی طرح الزامات اجرائی توزیع و عرضه سوخت و CNG در کشور

۲۱. گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد: بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (۹۸) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

۲۲. گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد: بررسی طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها

۲۳. گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد: بررسی طرح حمایت از محیط بانان و جنگل بانان

۲۴. گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد: بررسی الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۶) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

۲۵. گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد: بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد: ۱. گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد عملکرد منابع و مصارف ( دریافت‌ها و پرداخت‌ها ) در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

۲. بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژه زنان، جوانان و خانواده ۳. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص بررسی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری

۴. گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان امور عشایر ایران ۵. گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهادکشاورزی درخصوص چگونگی اجرای قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی مصوب۱۲/۱۱/۱۳۹۰ و واردات محصولات کشاورزی و دامی با استفاده از ارز دولتی و تنظیم بازار

۶. گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت کشت و صنعت کارون و طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن

۲۷انتخاب ناظرین درمجامع و شوراها مطابق فهرست ذیل انتخاب دو نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌ وکار (موضوع تبصره (۳) ماده (۵۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

در ادامه بخوانید

خبر فوریخبر فوری8 ساعت قبل
اگر خانم مارپل اینجا بود، معمای فوت بابا حل می‌شد/ چرا برخی گذاشتند و بعد از فوت به سخنان بابا جواب دادند؟ آدم شک می‌کند/ اصلاح‌طلبان به شعارهایشان پایبند نبودند/ اعظم طالقانی را تحسین می‌کنم
خبر فوریخبر فوری9 ساعت قبل
اگر خانم مارپل اینجا بود، معمای فوت بابا حل می‌شد/ چرا برخی گذاشتند و بعد از فوت به سخنان بابا جواب دادند؟ آدم شک می‌کند/ اصلاح‌طلبان به شعارهایشان پایبند نبودند/ اعظم طالقانی را تحسین می‌کنم
خبرآنلاینخبرآنلاین10 ساعت قبل
رضا سلطان محمدی در خصوص وضعیت واحدهای صنفی در شرایط گرانی مواد اولیه گفت: در جامعه امروز، همه اقشار جامعه مشکل دارند و با گرانی دست و پنجه نرم می‌کنند و افزایش قیمت مواد اولیه هم بخشی از مشکل رستوران داران است. سلطان محمدی ادامه داد: در این شرایط برخی افراد با پایین آوردن سود دریافتی خود، در حال ادامه فعالیت هستند چون اگر با همان سود قبل ادامه دهند عملا مشتری ندارند. سلطان محمدی در ادامه از فعالیت ۶۰۰ واحد صنفی در صنف پزندگان کرج خبرداد و گفت: از این ۶۰۰ واحد صنفی، متأسفانه حدود ۵۰ واحد به دلیل گرانی‌های اخیر مواد اولیه تعطیل شده است. وی در ادامه افزود: البته از لحاظ آماری مراجعه به رستوران‌ها و خرید از آنها نسبت به چند ماه گذشته کاهشی ۲۰درصدی داشته است که خود این مسئله باعث کاهش درآمد رستوران‌داران هم می‌شود. رئیس اتحادیه پزندگان درخصوص وضعیت بهداشت رستوران‌ها هم گفت: درست است که بازرسی‌های بهداشتی توسط اداره بهداشت و خود اتحادیه به صورت مستمر صورت می‌گیرد اما در نهایت مسائل مربوط به بهداشت امری مربوط به وجدن افراد است که بدانند با سلامت مردم سرو کار دارند و باید به بهترین شکل رفتار کنند.

پردرآمدترین بازیگران زن هالیوودی در سال ۲۰۱۸ (عکس)

3+
خبر فوریخبر فوری9 ساعت قبل
ایسناایسنا9 ساعت قبل
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به صرف اینکه برای متهمان بانک سرمایه وثیقه ۱۰ میلیاردی گذاشته شده باشد، مدعی العموم وارد نمی‌شود. مثلا یک زمانی در تهران یک برج یا حتی پایین‌تر از برج هست که ۱۰ میلیارد می‌ارزد. وی افزود: به صرف اینکه ۱۰ میلیارد برای سه نفر وثیقه گذاشته شده باشد مدعی العموم وارد نمی‌شود. محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا در بین متهمان اقتصادی در دادگاه‌های ویژه و احکام صادره در این دادگاه‌ها هیچ کدام از مسولان دولتی وجود ندارند؟ گفت: در پرونده بانک سرمایه آیا مسئول بوده‌اند یا غیرمسئولند؟ یا در پرونده‌های بانک مرکزی یا پرونده کسانی که در وزارت صمت بود آیا مسئول بودند یا نیستند. کسانی هم هستند که قیمت بیشتر یا کمتر گفتند و تقلب کردند.

اخبار بیشتر