1. خبری
  2. اقتصادی
پوشش خبری

تناقضات بازار مسکن پایتخت

با وام مسکن می توانید یک خانه 39 متری در منطقه 19 تهران بخرید

خبر فوریخبرگزاری خبر فوری
با وام مسکن می توانید یک خانه 39 متری در منطقه 19 تهران بخرید

آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بخش مسکن در تهران،علاوه‌بر تغییرات قیمتی، جزئیاتی را درباره کیفیت زندگی این شهر نیز نشان می‌دهد.

بررسی داده‌های ماهانه سلسله گزارش‌های «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران» که توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود، نشان می‌دهد تنها دوره رونق بازار مسکن تهران در اردیبهشت‌ماه سال جاری بوده که با حدود 19 هزار مورد معامله، 16.7 درصد تغییر نسبت به ماه مشابه سال قبل داشته است. این تنها بازه زمانی است که در آن، شاهد رشد تعداد معاملات هستیم و در سایر ماه‌ها، تعداد معاملات رو به کاهش بوده است.

آمارهای آبان نیز این مورد را تأیید می‌کند، به‌طوری که حجم معاملات آبان‌ماه سال جاری و سال گذشته به ترتیب 6 هزار و 855 و 14 هزار و 764 مورد بوده که بنا بر گزارش بانک مرکزی 56.7 درصد کاهش یافته است.

نوسازها در صدر لیست

هر چند حجم معاملات کاهش یافته، اما برخی شاخص‌ها بدون تغییر بوده‌اند. به‌عنوان مثال، در طول یک‌ سال گذشته، بیشترین تعداد معاملات، در واحدهای تا پنج سال ساخت انجام شده که به‌طور میانگین، حدود 45 درصد معاملات این سال را به خود اختصاص داده‌اند و در آبان‌ماه نیز با سهم 44 درصدی جایگاه خود را حفظ کرده‌اند. بناهای 20 سال به بالا نیز مانند یک سال گذشته همچنان کم‌طرفدارترین واحدهای مورد معامله هستند و در آبان‌ماه حدود 11.6 درصد معاملات را تشکیل داده‌اند.

منطقه گران و محبوب

منطقه پنج در یک سال گذشته و آبان سال جاری بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داده و به‌طور میانگین 14 درصد معاملات 12 ماه اخیر در این منطقه انجام شده‌ که این میزان در آبان ماه بیش از 15 درصد کل معاملات شهر تهران بوده است. متوسط قیمت ملک در این منطقه از متوسط قیمت شهر تهران، بالاتر است.

با اینکه منطقه پنج در سال گذشته رکورددار افزایش قیمت در بین مناطق مختلف تهران بوده، اما در آبان ماه سال جاری، منطقه 9 با حدود 111 درصد افزایش قیمت متوسط نسبت به آبان سال گذشته، بیشترین افزایش قیمت در مناطق را به نام خود ثبت کرده است. با این حال، کم‌ترین رشد قیمت نیز چیزی در حدود 48 درصد و در منطقه 19 بوده است.

با این وجود، ثبت چنین رشد‌هایی نتوانسته عنوان گران‌ترین منطقه را از منطقه یک بگیرد. متوسط قیمت مسکن در این منطقه در آبان سال جاری بیش از 19 میلیون و 600 هزار تومان برای هر متر مربع بوده که حدوداً پنج برابر قیمت ارزان‌ترین منطقه یعنی منطقه 19 است.منطقه 19 در حالی در آبان‌ماه سال جاری به‌عنوان ارزان‌ترین منطقه شناخته شده که منطقه 18 با متوسط قیمت 2 میلیون و 850 هزار تومان در 11 ماه گذشته ارزان‌ترین خانه‌های تهران را داشته است.

سقفی برای چند نفر؟

واحدهای کوچک متراژ، همچنان از پرطرفدارترین واحدهای مسکونی شهر تهران هستند، به‌طوری که در آبان‌ماه نیز سهم واحدهای 50 تا 60 متری در معاملات بیشتر از سایرین بوده است. بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1395، از هر 100 واحد مسکونی شهر تهران، 36 واحد متراژی بین 51 تا 70 متر دارند و درواقع با توجه به فراوانی بیشتر، انتظار می‌رود سهم بیشتری از معاملات را نیز به خود اختصاص داده باشند. اما سؤال اینجاست که آیا واحدهای 50 تا 60 متری، با متوسط جمعیت خانوارهای تهرانی تناسبی دارد؟

نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 نشان می‌دهد 30 درصد خانوارهای شهر تهران، 3 نفره و 28 درصد 4 نفره هستند. حال باید دید کیفیت زندگی، رفاه و سطح رضایت این خانوارها با سکونت در واحدهای کوچک متراژ تا چه اندازه است.

اجاره‌نشینی بر فراز تورم

بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ اجاره‌بها در آبان‌ماه سال جاری نسبت به سال گذشته 17 درصد افزایش داشته که این مقدار از متوسط کشوری نیز بیشتر است. به‌طور کلی بررسی آمارهای 12 ماه منتهی به آبان 1397 نشان می‌دهد نرخ اجاره‌ در تهران همواره از متوسط کشوری رشد اجاره‌بها بیشتر بوده است. همچنین به‌طور متوسط رشد اجاره‌بها چه در تهران و چه در کل کشور، تا خردادماه سال جاری بیش از نرخ تورم بوده که با شروع تابستان و ثبت نرخ‌های بالای تورم، این روند تغییر کرده است.

با تسهیلات مسکن چه می‌توان کرد؟

فرض کنید تمام شرایط دریافت وام مسکن را دارید و مدت انتظار را هم پشت سرگذاشته‌اید و در آبان سال جاری وام خود را دریافت کرده‌اید. یک بررسی سرانگشتی نشان می‌دهد دریافت این وام، حداکثر چند متر از خانه جدیدتان را تأمین می‌کند. بیشترین متراژ قابل خریداری با حداکثر سقف وام دریافتی، 39 متر و در منطقه 19 یعنی ارزان‌ترین منطقه تهران است.

خواندن خبر در سایت منبع

۹۵درصد مردم، قدرت خرید ندارند/ جهش بیش از حد قیمت مسکن

اقتصاد آنلاینخبرگزاری اقتصاد آنلاین
۹۵درصد مردم، قدرت خرید ندارند/ جهش بیش از حد قیمت مسکن

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل،  بر اساس تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی، ‌متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران طی آبان ماه سال جاری به 9.1 میلیون تومان رسیده است که در قیاس با آبان ماه سال گذشته 91.5 درصد رشد یافته است. این میزان رشد قیمت در یک دوره یکساله در تاریخ بازار مسکن کشور بی‌سابقه است و بسیاری از معادلات و محاسبه سیاست‌گذاران مسکن برای تقویت قدرت مالی طرف تقاضا و همچنین محاسبات متقاضیان خرید آپارتمان برای پس انداز و دریافت وام را برهم زده است و هم اینک شرایط به گونه است که طبق برآوردهای حسین عبده تبریزی، مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی ۹۵ درصد مردم، دیگر قدرت خرید مسکن ندارند.به گفته او، یکی از علل افزایش قیمت مسکن، چسبندگی قیمتی است به این معنا که فروشندگان به بهانه گرانفروشی دیگر مالکان، حاضر به پایین نگه داشتن قیمت ملک خود نیستند. مساله‌ای که خود متاثر از نوسان شدید نرخ ارز طی 10 ماهه گذشته است.

آنگونه که عبده تبریزی عنوان کرده، مالکان مسکن علاقه‌مندند قیمت را به میزان افزایش قیمت دلار بالا ببرند، اما بخش تقاضا چنین توانی را برای پرداخت ندارد؛ می‌دانیم که درآمد یا ثروت خانوارها به اندازه تفاوت قیمت دلار بالا نرفته است. بنابراین وقتی به قیمت‌ها در برخی مناطق مانند منطقه ۲۲ یا اطراف میدان انقلاب یا خیابان طالقانی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که مظنه قیمت مسکن در این مناطق تا ۱۲ و ۱۳ میلیون تومان در هر مترمربع مسکونی عنوان می‌شود. یعنی قیمت یک واحد ۶۰ متری، برابر یک میلیارد تومان می‌شود. وقتی می‌پرسیم چرا با این قیمت بالا عرضه می‌شود؟ پاسخ می‌شنویم که مسکن متری ۵۰ میلیون تومان هم وجود دارد. بله چنین واحدهایی در بعضی نقاط شهر تهران داریم که قیمت‌های بالایی دارند و مشتری خود را هم دارند. اما چنین خریدارانی بسیار محدودند و این املاک مشتری خاص خود را دارند.

عبده تبریزی اظهار کرد: اما به نظر من زوج‌های جوان خانواده‌های متوسط و خانواده‌های با درآمد پایین که ۹۵ درصد مردم ایران را شامل می‌شوند، یک میلیارد تومان را از کجا بیاورند تا یک واحد ۶۰ متری را به چنین مبلغی بخرند؟ مطمئنا جوانان و خانه‌اولی‌های چنین قشرهایی حتماً نمی‌توانند، چرا که وام مسکن فعلاً ۱۶۰ میلیون تومان است، ۱۰۰ میلیون تومان هم با فروش خودروی خود تجهیز کنند؛ ۱۰۰ میلیون تومان هم از بستگانشان بگیرند، باز هم به هیچ‌وجه توان خرید مسکن متری ۱۳ یا ۱۴ میلیون تومان را ندارند.

از نظر مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی، قیمت مسکن در برخی مناطق تهران اصطلاحاً اوور شوت (overshoot) کرده است؛ یعنی قیمت به رقمی بسیار بالاتر از آنچه تقاضا برایش پیدا می‌شود، رسیده است. مانند قیمت دلار که به ۱۹ هزار تومان هم رسید و وقتی قدرت خرید دلار با این ارقام وجود نداشت، به کانال ۱۱ یا ۱۲ هزار تومان بازگشت. مسکن هم این‌گونه است. قیمت بخش زیادی از واحدهای مسکونی در تهران به بیش از آنچه تقاضا برایش وجود دارد، رسیده است. به همین دلیل هم حجم خرید و فروش کاهش یافته است.

  چسبندگی قیمتی ملک

وی با بیان اینکه در بخش مسکن هم چسبندگی قیمت‌ها وجود دارد، توضیح داد: وقتی در منطقه‌ای، واحد مسکونی با قیمت بالا معامله می‌شود، سایر مالکان هم به این رقم استناد کرده و می‌خواهند ارزش ملک خود را به آن رقم برسانند و مقاومت برای کاهش وجود خواهد داشت. البته بعد از مدت‌ها به دلیل تورم ارزش ملک به آن رقم‌ها هم می‌رسد. کاهش تعداد معاملات هم به این دلیل است که برای قیمت‌های مازاد جاری تقاضا نیست، وگرنه تقاضای مصرفی که از بین نرفته و مردم نیاز به مسکن را به بازار می‌آورند، اما قدرت خرید با این نرخ‌ها را ندارند. بخش مسکن با بقیه بخش‌ها تفاوتی ندارد که بگوییم در بخش مسکن رکود تورمی وجود دارد، ولی در سایر بخش‌ها چنین وضعیتی نیست. البته، تقاضای سوداگری و سفته‌بازی در بخش مسکن بسیار کمتر از دهه‌های قبل است و تقاضای مصرفی بالقوه وجود دارد.

  خرید مسکن با پس انداز آینده

عبده تبریزی تأکید دارد که سقف وام مسکن افزایش یابد. به گفته او، بارها گفته شده که مسکن کالایی عمده است که خانوار باید آن را از محل پس‌انداز آینده خریداری کند و پس‌انداز گذشته پاسخگو نیست. در هیچ جای دنیا هم مردم عادی از محل پس‌انداز گذشته مسکن نمی‌خرند. در همه کشورهای توسعه‌یافته بازار رهن (بازار تسهیلات بلندمدت خرید مسکن) وجود دارد که در آن مردم پول کمی می‌دهند و مابقی قیمت مسکن را به صورت تسهیلات و با بازپرداخت طولانی‌مدت تأمین می‌کنند.

وی ادامه داد: از آنجایی که در 40 سال گذشته نرخ تورم بالا داشته‌ایم، بازار رهن (بازار تسهیلات بلندمدت خرید مسکن) کشور توسعه نیافته است. به همین دلیل بانک‌های فعلی حاضر به پرداخت چنین وامی نیستند، چون اگر بخواهند با نرخ سود ۲۵ درصد وام بدهند که کسی توان بازپرداخت اقساط را ندارد. در حال حاضر، تنها بانک عامل بخش مسکن چنین توانی را دارد، چون از محل خط اعتباری ارزان‌قیمتی که از بانک مرکزی بابت مسکن مهر گرفته، می‌تواند با سود ۱۰ درصد تسهیلات بدهد. ضمن اینکه همین ارقام تسهیلات ۶۰ و ۸۰ میلیون تومان را هم با مشکلات زیادی تأمین می‌کند. بنابراین وام بیشتر و بزرگ‌تر نمی‌تواند بدهد.

 شرط اعطای وام مسکن

مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی افزود: سقف تسهیلات مسکن را باید افزایش داد، اما بانک مسکن منابعی ندارد تا این کار را انجام دهد. بنابراین، نباید نگران بود که افزایش تسهیلات خرید مسکن، خود به قیمت بالاتر مسکن بینجامد. اگر پولی بود که وام بیشتری داده شود، می‌توان این منابع را مدیریت کرد که هر جا احساس شود امکان سفته‌بازی وجود دارد، وام مسکن در آن مناطق داده نشود. اینها وظیفه بانک مرکزی است که نظارت کند تا تسهیلات سفته‌بازانه داده نشود.

وی اظهار کرد: در دولت‌های نهم و دهم گفتند اگر وام برای خرید مسکن بدهیم، باعث تورم می‌شود. به همین دلیل برای ساخت تسهیلات داده شد، اما این تسهیلات به واحدهای لوکس و تجاری داده شد که هنوز هم این منابع به بانک‌ها برنگشته است. در حالی که اگر این وام‌ها به مردم عادی بابت خرید مسکن مصرفی داده می‌شد، تا به حال پول بانک‌ها بازپس داده شده بود.

  از سمت تقاضای مسکن حمایت شود

این اقتصاددان درباره اینکه آیا باید همچنان از سمت تقاضا حمایت شود یا اینکه با توجه به کمبود مسکن، از سمت عرضه حمایت صورت گیرد؟ گفت: اگر پول کافی در نظام بانکی باشد که از طرف عرضه کار را شروع کنیم و از عرضه هم حمایت شود، طبعاً بنده مخالفتی ندارم. اما اگر متقاضیان خرید مسکن توانمند شوند و بتوانند مسکن بخرند، سازنده‌ها به شکلی سرمایه کافی برای ساخت فراهم خواهند کرد. در حال حاضر منابع کافی برای ساخت وجود دارد، سازنده به قدر کافی داریم و سازنده‌ها برای ساخت اعتبارهایی دارند و می‌توانند از بانک‌های مختلف هم وام بگیرند. در شرایط جاری که قیمت مصالح بالا رفته، آنها به سرمایه در گردش بیشتر نیاز دارند. اما اگر مطمئن شوند تقاضای خرید هست، سازندگان به هر حال مسائل خود را حل می‌کنند. البته، روش معمول در همه جای دنیا آن است که ابتدا یک وام با سود بالاتر برای ساخت می‌دهند و سپس وام بلندمدت با نرخ سود پایین‌تر برای خرید می‌دهند و سازنده با آن می‌تواند بدهی بانک را بدهد تا این چرخه ادامه ‌یابد. اما به دلیل محدودیت منابع بانکی، به‌گمان من اگر منابع خرید را تأمین کنیم، املاک مسکونی با منابع سازندگان هم ساخته می‌شود. لینک کوتاه لینک کپی شد

خواندن خبر در سایت منبع

پیشنهاد یک نماینده درباره میزان و زمان باز پرداخت وام مسکن

اقتصاد آنلاینخبرگزاری اقتصاد آنلاین
پیشنهاد یک نماینده درباره میزان و زمان باز پرداخت وام مسکن

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، سیدکمال‌الدین، شهریاری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامیبا اشاره به افزایش قیمت مسکن، گفت: وام مسکن باید افزایش و زمان بازپرداخت و میزان اقساط آن اصلاح شود.

وی افزود: با توجه به افزایش بی‌رویه قیمت مسکن بسیاری از اقشار جامعه توان خرید مسکن را ندارد؛ لذا افزایش وام مسکن ضروریست.

وی با بیان اینکه میزان تسهیلات مسکن باید متناسب با قیمت مسکن باشد، تصریح کرد: سهم تسهیلات مسکن در خرید خانه موثر است و به هر میزان که افزایش یابد، می‌تواند به صاحب‌خانه شدن و افزایش قدرت خرید مردم به ویژه اقشار کم درآمد و زوج‌های جوان کمک کند.

شهریاری با بیان اینکه با افزایش قیمت مسکن وام فعلی بخش کمی از قیمت خانه را پوشش می‌دهد، تاکید کرد: اگر دولت بتواند 60 الی 70 درصد قیمت مسکن‌های کمتر از 100 متر را وام دهد، مناسب است که باعث رونق بازار و صاحب خانه‌شدن اقشار ضعیف جامعه می شود.

نماینده دشتی و تنگستان در مجلس با بیان اینکه نرخ سود وام مسکن باید پایین باشد، تصریح کرد: البته میزان اقساط تسهیلات کم و زمان بازپرداخت آن نیز طولانی مدت و مثلا 25 الی 30 ساله باشد تا دهکهای پایین جامعه هم صاحب‌خانه شوند.

شهریاری با بیان اینکه اگر دولت بتواند به بانک مسکن یارانه دهد تا این بانک وام خرید خانه را از طریق پس‌انداز کاهش دهد، اظهار داشت: اگر میزان پس‌انداز در بانک برای اخذ تسهیلات کاهش یابد، اقشار کم درآمد هم ترغیب می‌شوند تا در بانک مسکن پس‌انداز کنند و از امتیاز آن برای دریافت تسهیلات استفاده کنند. قطعا چنین شرایطی می‌تواند به خانه‌دار شدن کم‌درآمدها کمک کند. لینک کوتاه لینک کپی شد

خواندن خبر در سایت منبع

چسبندگی قیمتی در مسکن؛ عامل گرانی/ نرخ اوورشوت کرده است

مهرخبرگزاری مهر
چسبندگی قیمتی در مسکن؛ عامل گرانی/ نرخ اوورشوت کرده است

حسین عبده تبریزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اینکه آیا می‌توان وضعیت فعلی بازار مسکن را وضعیت رکود تورمی نامید، اظهار داشت: در مورد قیمت مسکن مالکان علاقه‌مندند قیمت را به میزان افزایش قیمت دلار بالا ببرند، اما بخش تقاضا چنین توانی را برای پرداخت ندارد؛ می‌دانیم که درآمد یا ثروت خانوارها به اندازه تفاوت قیمت دلار بالا نرفته است.

وی افزود: بنابراین وقتی به قیمت‌ها در برخی مناطق مانند منطقه ۲۲ یا اطراف میدان انقلاب یا خیابان طالقانی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که مظنه قیمت مسکن در این مناطق تا ۱۲ و ۱۳ میلیون تومان در هر مترمربع مسکونی عنوان می‌شود. یعنی قیمت یک واحد ۶۰ متری، برابر یک میلیارد تومان می‌شود. وقتی می‌پرسیم چرا با این قیمت بالا عرضه می شود؟ پاسخ می‌شنویم که مسکن متری ۵۰ میلیون تومان هم وجود دارد. بله چنین واحدهایی در بعضی نقاط شهر تهران داریم که قیمت‌های بالایی دارند و مشتری خود را هم دارند. اما چنین خریدارانی بسیار محدودند و این املاک مشتری خاص خود را دارند.

عبده تبریزی ادامه داد: اما به نظر من زوج‌های جوان خانواده‌های متوسط و خانواده‌های با درآمد پایین که ۹۵ درصد مردم ایران را شامل می‌شوند، یک میلیارد تومان را از کجا بیاورند تا یک واحد ۶۰ متری را به چنین مبلغی بخرند؟ مطمئنا جوانان و خانه‌اولی‌های چنین قشرهایی حتماً نمی‌توانند، چرا که وام مسکن فعلاً ۱۶۰ میلیون تومان است، ۱۰۰ میلیون تومان هم با فروش خودروی خود تجهیز کنند؛ ۱۰۰ میلیون تومان هم از بستگانشان بگیرند، باز هم به هیچ‌وجه توان خرید مسکن متری ۱۳ یا ۱۴ میلیون تومان را ندارند.

مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: به نظرم قیمت مسکن در برخی مناطق تهران اصطلاحاً اوور شوت (overshoot) کرده است؛ یعنی قیمت به رقمی بسیار بالاتر از آنچه تقاضا برایش پیدا می‌شود، رسیده است؛ مانند قیمت دلار که به ۱۹ هزار تومان هم رسید و وقتی قدرت خرید دلار با این ارقام وجود نداشت، به کانال ۱۱ یا ۱۲ هزار تومان بازگشت. مسکن هم این‌گونه است؛ قیمت بخش زیادی از واحدهای مسکونی در تهران به بیش از آنچه تقاضا برایش وجود دارد، رسیده است. به همین دلیل هم حجم خرید و فروش کاهش یافته است.

وی با بیان این‌که در بخش مسکن هم چسبندگی قیمت‌ها وجود دارد، توضیح داد: وقتی در منطقه‌ای، واحد مسکونی با قیمت بالا معامله می‌شود، سایر مالکان هم به این رقم استناد کرده و می‌خواهند ارزش ملک خود را به آن رقم برسانند و مقاومت برای کاهش وجود خواهد داشت. البته بعد از مدت‌ها به دلیل تورم ارزش ملک به آن رقم‌ها هم می‌رسد. کاهش تعداد معاملات هم به این دلیل است که برای قیمت‌های مازاد جاری تقاضا نیست، وگرنه تقاضای مصرفی که از بین نرفته و مردم نیاز به مسکن را به بازار می‌آورند، اما قدرت خرید با این نرخ‌ها را ندارند. بخش مسکن با بقیه بخش‌ها تفاوتی ندارد که بگوییم در بخش مسکن رکود تورمی وجود دارد، ولی در سایر بخش‌ها چنین وضعیتی نیست. البته، تقاضای سوداگری و سفته‌بازی در بخش مسکن بسیار کمتر از دهه‌های قبل است، و تقاضای مصرفی بالقوه وجود دارد.

بازار رهن متناسب با نیاز رشد نکرد

عبده تبریزی در پاسخ به پرسشی درباره تسهیلات مسکن، با تأکید بر این‌که باید سقف وام مسکن افزایش یابد، گفت بارها گفته شده که مسکن کالایی عمده است که خانوار باید آن را از محل پس‌انداز آینده خریداری کند و پس‌انداز گذشته پاسخگو نیست. در هیچ جای دنیا هم مردم عادی از محل پس‌انداز گذشته مسکن نمی‌خرند. در همه کشورهای توسعه‌یافته بازار رهن (بازار تسهیلات بلندمدت خرید مسکن) وجود دارد که در آن مردم پول کمی می‌دهند و مابقی قیمت مسکن را به صورت تسهیلات و با بازپرداخت طولانی‌مدت تأمین می‌کنند.

وی ادامه داد: از آنجایی که در چهل سال گذشته نرخ تورم بالا داشته‌ایم، بازار رهن (بازار تسهیلات بلندمدت خرید مسکن) کشور توسعه نیافته است؛ به همین دلیل بانک‌های فعلی حاضر به پرداخت چنین وامی نیستند، چون اگر بخواهند با نرخ سود ۲۵ درصد وام بدهند که کسی توان بازپرداخت اقساط را ندارد. در حال حاضر، تنها بانک عامل بخش مسکن چنین توانی را دارد، چون از محل خط اعتباری ارزان‌قیمتی که از بانک مرکزی بابت مسکن مهر گرفته، می‌تواند با سود ۱۰ درصد تسهیلات بدهد. ضمن اینکه همین ارقام تسهیلات ۶۰ و ۸۰ میلیون تومان را هم با مشکلات زیادی تأمین می‌کند. بنابراین وام بیشتر و بزرگ‌تر نمی‌تواند بدهد.

مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی افزود: سقف تسهیلات مسکن باید افزایش داد، اما بانک مسکن منابعی ندارد تا این کار را انجام دهد. بنابراین، نباید نگران بود که افزایش تسهیلات خرید مسکن، خود به قیمت بالاتر مسکن بینجامد. اگر پولی بود که وام بیشتری داده شود، می‌توان این منابع را مدیریت کرد که هر جا احساس شود امکان سفته‌بازی وجود دارد، وام مسکن در آن مناطق داده نشود. این‌ها وظیفه بانک مرکزی است که نظارت کند تا تسهیلات سفته‌بازانه داده نشود.

وی خاطرنشان کرد: در دولت‌های نهم و دهم گفتند اگر وام برای خرید مسکن بدهیم، باعث تورم می‌شود. به همین دلیل برای ساخت تسهیلات داده شد، اما این تسهیلات به واحدهای لوکس و تجاری داده شد که هنوز هم این منابع به بانک‌ها برنگشته است. در حالی که اگر این وام‌ها به مردم عادی بابت خرید مسکن مصرفی داده می‌شد، تا به حال پول بانک‌ها بازپس داده شده بود.

این اقتصاددان درباره اینکه آیا باید همچنان از سمت تقاضا حمایت شود یا اینکه با توجه به کمبود مسکن، از سمت عرضه حمایت صورت گیرد؟، گفت: اگر پول کافی در نظام بانکی باشد که از طرف عرضه کار را شروع کنیم و از عرضه هم حمایت شود، طبعاً بنده مخالفتی ندارم. اما اگر متقاضیان خرید مسکن توانمند شوند و بتوانند مسکن بخرند، سازنده‌ها به شکلی سرمایه کافی برای ساخت فراهم خواهند کرد. در حال حاضر منابع کافی برای ساخت وجود دارد، سازنده به قدر کافی داریم و سازنده‌ها برای ساخت اعتبارهایی دارند و می‌توانند از بانک‌های مختلف هم وام بگیرند. در شرایط جاری که قیمت مصالح بالا رفته، آن‌ها به سرمایه در گردش بیشتر نیاز دارند. اما اگر مطمئن شوند تقاضای خرید هست، سازندگان به هر حال مسائل خود را حل می‌کنند. البته، روش معمول در همه جای دنیا آن است که ابتدا یک وام با سود بالاتر برای ساخت می‌دهند و سپس وام بلندمدت با نرخ سود پایین‌تر برای خرید می‌دهند و سازنده با آن می‌تواند بدهی بانک را بدهد تا این چرخه ادامه ‌یابد. اما به دلیل محدودیت منابع بانکی، به‌گمان من اگر منابع خرید را تأمین کنیم، املاک مسکونی با منابع سازندگان هم ساخته می‌شود.

وی تصریح کرد: البته متأسفانه تا زمانی که نرخ تورم تا این حد بالا باشد، نمی‌توان بازار رهن کشور را سامان داد.

عبده تبریزی در پاسخ به این پرسش که چرا در این چند ساله که دولت ادعا می‌کرد نرخ تورم را تک‌رقمی کرده، بازار رهنی رشد نیافته است؟، گفت: در این مدت بانک‌ها سود خود را پایین نیاوردند و با سود ۳۲ درصد تسهیلات می‌دادند. نرخ تورم پایین بود، اما نرخ سود متناسب با آن کاهش نیافت. این نرخ تورم اعلامی پایدار نبود و نظام بانکی بیشتر درگیر یک بازی شده بود. نرخ تورم در دولت دهم با دلار ارزان پایین نگه داشته شد؛ در دولت یازدهم هم نرخ تورم با بالا نگاه‌داشتن نرخ سود بانکیِ بیش از ۳۰ درصد روی سپرده‌ها و ۲۷ درصد روی منابع بین‌بانکی پایین نگاه داشته شد.

خواندن خبر در سایت منبع

تناقضات بازار مسکن پایتخت / سکونت ۷۷درصد پایتخت نشینان در خانه های زیر ۱۰۰متر

اصلاحات پرسخبرگزاری اصلاحات پرس
تناقضات بازار مسکن پایتخت / سکونت ۷۷درصد پایتخت نشینان در خانه های زیر ۱۰۰متر

بازار مسکن شهر تهران به دلیل سوددهی بالا در بخش مسکن لوکس و نیمه لوکس که طی دهه های گذشته وجود داشته با تناقضاتی مواجه شده که هنوز لاینحل باقی مانده است؛ به طوری که با وجود ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی در شهر تهران، همچنان روند تولید مسکن تناسبی با الگوی مصرف ندارد.

مهدی روانشادنیا، کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه با بیان اینکه در شهر تهران تقاضا برای واحدهای کوچک و عرضه در واحدهای بزرگ انجام می شود گفت: ۲۳ درصد مردم تهران در خانه های بالای ۱۰۰ متر مربع و ۷۷ متر در خانه های کوچکتر زندگی می کنند. اما همچنان میانگین متراژ واحدها در پروانه های صادره، بالای ۱۰۰ متر مربع است.

وی افزود: تقاضا برای واحدهای کوچک و عرضه واحدهای بزرگ، منجر به گرانی شدید و کمبود واحدهای کوچک از یک طرف و و حدود ۵۰۰ هزار واحد خالی در استان تهران شده است.

به گفته روانشادنیا، یکی از راهکارها تغییر الگوی ساخت متناسب با تقاضای مصرف کننده واقعی است. همچنین بانکها، شهرداریها، وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و انجمنها و تشکلهای حرفه ای، شرایط ساخت واحدهای کوچک متراژ را تسهیل کنند.

همچنین کارشناسان معتقدند؛ عدم توازن بین عرضه و تقاضا به ویژه در شهرهای بزرگ باعث شده تا فایل‌های اجاره کاهش یابد و در این شرایط که تقاضا از عرضه پیشی گرفته، مسکن گران می شود. از سوی دیگر کاهش نرخ سود بانکی در اواسط سال ۹۶ باعث شد، تا نرخ اجاره بها افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کند و در ادامه نرخ ارز نیز افزایش پیدا کرد که تاثیر خود را در افزایش قیمت و اجاره بهای مسکن نشان داد.منبع: ایسنا

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

در ادامه بخوانید

مشرق‌نیوزمشرق‌نیوز9 ساعت قبل
به گزارش مشرق به نقل از خانه ملت، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه هر مابه التفاوت ای که از بحث تغییر قیمت ارز از ابتدای سال حاصل شود به مردم اختصاص می‌یابد، اظهار داشت: حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی اختصاص یافته که مبلغ ریالی آن حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود و دولت حاضر شده این مابه‌التفاوت را از واردکنندگان و تولیدکنندگان دریافت نکند به شرط اینکه قیمت کالاها نیز افزایش نیابد. *کلیه مابه التفاوت نرخ ارز در سال آینده به مردم بازگردانده می‌شودرئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اقدام دیگر دولت برای حمایت از سفره مردم و عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی موضوع مابه التفاوت ارز پتروشیمی‌ها بود، افزود: تاکنون ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از مابه‌التفاوت به صورت بسته کمک‌های ۲۰۰ هزار تومانی توزیع و به حدود ۱۶ میلیون خانوار و پنجاه میلیون نفر بسته‌های ۲۰۰ هزار تومانی جبرانی پرداخت شده است. این عضو کابینه دولت دوازدهم، تصریح کرد: سال آینده هر مابه التفاوتی از نرخ ارز برای دولت حاصل شود تمام آن به مردم بازگردانده می‌شود.
اعتمادآنلایناعتمادآنلاین9 ساعت قبل
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از تخصیص بسته‌های ۲۰۰ هزار تومانی جبرانی و حمایتی به ۱۶ میلیون خانوار و پنجاه میلیون نفر از جمعیت کشور خبر داد. اعتمادآنلاین| محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه هر مقدار مابه‌التفاوتی که از بحث تغییر قیمت ارز از ابتدای سال حاصل شود به مردم اختصاص می‌یابد، تصریح کرد: حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی اختصاص یافته که مبلغ ریالی آن حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود و دولت حاضر شده این مابه‌التفاوت را از واردکنندگان و تولیدکنندگان دریافت نکند به شرط اینکه قیمت کالاها نیز افزایش نیابد. رئیس سازمان برنامه و بودجه، پرداخت مابه‌التفاوت ارز پتروشیمی‌ها را از دیگر اقدامات دولت برای حمایت از سفره مردم و عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی برشمرد و افزود: تاکنون ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از مابه‌التفاوت به صورت بسته کمک‌های ۲۰۰ هزار تومانی توزیع و به حدود ۱۶ میلیون خانوار و پنجاه میلیون نفر بسته‌های ۲۰۰ هزار تومانی جبرانی پرداخت شده است. نوبخت تصریح کرد: سال آینده هر مابه‌التفاوتی از نرخ ارز برای دولت حاصل شود تمام آن به مردم بازگردانده می‌شود. منبع: ایرنا
اعتمادآنلایناعتمادآنلاین9 ساعت قبل
برومند چهار آیین مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی گفت: نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری با کاهش ۳۰۰ تومانی، ۱۰ هزار و ۲۰۰ و مرغ آماده به طبخ ۱۶ هزار تومان است. اعتمادآنلاین|‌ برومند چهار آیین مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، از کاهش ۳۰۰ تومانی نرخ مرغ از ابتدای هفته در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۱۰ هزار و ۲۰۰ و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی‌ها ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان است. وی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد قیمت تمام شده تولید را ذرت، سویا و جوجه یکروزه تشکیل می‌دهد، افزود: با توجه به آنکه نرخ نهاده‌های تولید در قیمت مرغ تاثیر گذار است، از این رو مدیریت بازار نهاده‌های دامی تاثیر بسزایی در کنترل قیمت مرغ دارد. چهار آیین قیمت واقعی هر کیلو مرغ زنده را ۱۰ هزار و ۵۰۰ و مرغ آماده به طبخ را ۱۵ هزار و ۵۰۰ تا ۱۶ هزار تومان اعلام کرد. مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی تصریح کرد: با توجه به جوجه ریزی مناسب واحد‌های تولیدی، کمبودی در عرضه مرغ شب عید وجود ندارد و در صورت مدیریت بازار نهاده‌های تولید، قیمت مرغ نوسانی نخواهد داشت.
ایلناایلنا10 ساعت قبل
با امضای تفاهمنامه‌ای به ارزش دو میلیون دلار میان ایران و هند، همکاری‌های دو کشور در حوزه کارآفرینی گسترش می‌یابد. به گزارش ایلنا، این تفاهم‌نامه در حیدرآباد هندوستان به امضای اصغر نورالله‌‌‌زاده، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید جمهوری اسلامی ایران و سانیل شوکلا، رییس موسسه توسعه کارآفرینی هند رسید. براساس این تفاهمنامه که در حاشیه کنفرانس دوسالانه بین المللی توسعه کارآفرینی در هند امضا شد، مرکز تخصصی کارآفرینی کسب و کارهای خرد و کوچک هند – ایران در تهران ایجاد می‌شود. برگزاری دوره‌‌‌‌های تخصصی آموزشی، تبادل دانش برای شناسایی ظرفیت‌های کارآفرینی، اجرای برنامه‌‌‌های توسعه کارآفرینی و تامین مالی خرد از جمله دستورکارهای این مرکز خواهد بود. در این سفر که به همراه علی ربیعی، رییس هیات مدیره صندوق انجام شده است، هیات ایرانی با مدیرعامل بانک توسعه صنایع کوچک هند، مدیرعامل بانک تعاون هند، مدیرعامل بانک توسعه کشاورزی هند و مدیرعامل بانک زنان هند دیدار و در مورد گسترش همکاری‌ها و تبادل تجربیات در چارچوب تفاهمنامه منعقده مذاکره کرد.
الفالف10 ساعت قبل
رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: تاکنون به حدود ۱۶ میلیون خانوار و پنجاه میلیون نفر بسته‌های ۲۰۰ هزار تومانی جبرانی و حمایتی پرداخت شده است. گروه اقتصادی الف، ۳ اسفند ۱۳۹۷، ۱۳:۴۸ ۳۹۷۱۲۰۳۰۸۳به گزارش خانه ملت، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه هر مابه التفاوت ای که از بحث تغییر قیمت ارز از ابتدای سال حاصل شود به مردم اختصاص می‌یابد، اظهار داشت: حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی اختصاص یافته که مبلغ ریالی آن حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود و دولت حاضر شده این مابه‌التفاوت را از واردکنندگان و تولیدکنندگان دریافت نکند به شرط اینکه قیمت کالاها نیز افزایش نیابد. *کلیه مابه التفاوت نرخ ارز در سال آینده به مردم بازگردانده می‌شودرئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اقدام دیگر دولت برای حمایت از سفره مردم و عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی موضوع مابه التفاوت ارز پتروشیمی‌ها بود، افزود: تاکنون ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از مابه‌التفاوت به صورت بسته کمک‌های ۲۰۰ هزار تومانی توزیع و به حدود ۱۶ میلیون خانوار و پنجاه میلیون نفر بسته‌های ۲۰۰ هزار تومانی جبرانی پرداخت شده است. این عضو کابینه دولت دوازدهم، تصریح کرد: سال آینده هر مابه التفاوتی از نرخ ارز برای دولت حاصل شود تمام آن به مردم بازگردانده می‌شود.

اخبار بیشتر