1. خبری
  2. اقتصادی
پوشش خبری

آغاز محدودیت تراکنش بانکی برای هر کدملی

محدودیت تراکنش بانکی برای هر کدملی آغاز شد/ سقف تراکنش ۱۰۰ میلیون تومان در ۲۴ ساعت

الفخبرگزاری الف
محدودیت تراکنش بانکی برای هر کدملی آغاز شد/ سقف تراکنش ۱۰۰ میلیون تومان در ۲۴ ساعت

تسنیم نوشت: بانک مرکزی در اقدامی جدید که البته قبلاً از سوی عبدالناصر همتی رسانه ای شده بود، محدودیت های تازه ای را برای تراکنش های کارتی اعمال کرده است.

همتی قبلاً در گفت و گوی تلویزیونی اعلام کرده بود که برنامه جدید بانک مرکزی اعمال محدودیت برای تراکنش های بانکی به ازای هر شماره ملی است.

کسب اطلاع خبرنگار تسنیم از یک مقام بانک مرکزی حکایت از آن دارد که این سیاست بانک مرکزی از دیروز رسماً عملیاتی شده است.

طبق این سیاست جدید که به منظور مبارزه با پولشویی اجراه شده و اتفاقاً تاثیر بسزایی هم در کنترل نوسانات ارزی داشته است، هر شماره ملی می تواند در طول یک روز (24 ساعت) نهایت تا 100 میلیون تومان تراکنش بانکی داشته باشد.

هر کارت بانکی نیز نهایت تا 50 میلیون تومان می تواند تراکنش بانکی در طی 24 ساعت داشته باشد.

گفتنی است، یکی ازاهداف بانک مرکزی از اعمال بخشنامه محدودیت تراکنش های کارتی، محدود کردن فعالیت پوزهای خارج کشور است که به طور غیرمجاز و به خاطر تخلف  شرکت های pspو نظارت ضعیف بانک ها درخارج مرزها فعالیت میکنند.

** با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و آمدن عبدالناصر همتی به برج میرداماد سیاست‌های ارزی جهت‌گیری مناسبی پیدا کرد و حاصل این سیاست‌ها کاهش تلاطم‌های ارزی در بازار ارز ایران شد.

یکی از اقدامات مهم و تاثیرگذار بانک مرکزی که اتفاقاً موجب کاهش قیمت ارز و تلاطم‌های ارزی شد، بخشنامه اصلاح مبلغ تراکنش‌های بانکی بود که در هفته‌های گذشته ابلاغ و اجرا شد.

در این بخشنامه عبدالناصر همتی تاکید کرد: اخیراً تخطی از مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی به‌بهانه درخواست مشتریان در برخی بانک‌ها مشاهده شده که ضمن ایجاد مزیت رقابتی ناسالم ناشی از عدم رعایت مقررات، باعث آشفتگی و اختلال در بازارها شده و بستری برای تسهیل عملیات سوداگرانه و سفته‌بازی ایجاد کرده است، براین‌اساس ضمن تاکید بر اجرای دقیق مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی، لازم است تغییرات لازم با اولویت آنی اجرایی شده و بر رعایت دقیق آن نظارت به‌عمل آید.

در این بخشنامه تاکید شد که "1. سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای هر یک از پایانه‌های مجاز، به‌جز کارت‌خوان شعبه‌ای، برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز مبلغ 30 میلیون ریال است.2. سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای پایانه کارت‌خوان شعبه‌ای برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز با شرط احراز هویت عینی و حضوری، مبلغ 150 میلیون ریال است.

3. سقف عمومی تراکنش خرید کارت برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز مبلغ 500میلیون ریال است. تبصره: این سقف مشمول تراکنش‌های پذیرندگان حساب‌های دولتی و پذیرندگان با کدهای صنفی خاص نمی‌شود.4. ارسال کد ملی دارنده کارت در تمام تراکنش‌های کارتی به‌هنگام پاسخ تراکش اجباری است.

5. درج «بابت» در تمام دستور پرداخت‌های ارسالی در سامانه‌های ساتنا و پایا اجباری است".

مهمترین بند این بخشنامه آن بود که هر کارت بانکی فقط می‌تواند روزانه 50 میلیون خرید از دستگاه‌های کارت‌خوان داشته باشد؛ اعمال این محدودیت موجب شد تا سفته‌بازان و دلال‌های خارج‌نشین که در کشورهای همسایه با کارت‌خوان بانک‌های داخلی اقدام به خرید و فروش ارز در مبالغ بالا می‌کردند، به مشکل بخورند.

بعد از اعمال این محدودیت‌ها، دلال‌ها دست به کار شدند تا با افتتاح حساب در بانک‌های متعدد از طریق کارت بانک‌های مختلف خریدهای ارزی خود را انجام دهند. گزارش‌های موثق حاکی از آن است که دلال‌هایی که قبلاً در یکی دو بانک حساب فعال داشتند الآن در بیش از 10 بانک حساب باز کرده‌اند تا با کارت‌های مختلف خریدهای 50میلیونی را انجام دهند.

اما با بخشنامه جدید بانک مرکزی که از دیروز عملیاتی شده است، رسماً دست این گروه از دلال ها در پوست گردو مانده و دیگر نمی توانند از ترفند افتتاح حساب در بانک های مختلف استفاده کنند.

در ایامی که محدودیت‌های تراکنش‌های کارتی در کشور اعمال شده گروهی دست به نقد شده‌اند که؛ چرا بانک مرکزی با این بخشنامه تلاش می‌کند تا ارزش پول ملی را بکاهد و مردم را به‌سمت معاملات پایاپای هدایت کند؟! ادعای این گروه آن است که اگر فردی معامله کلان داشته باشد مثلاً اگر بخواهد ملک معامله کند به مشکل می‌خورد! اما در پاسخ باید گفت که برای معاملات ملکی و کلان همیشه طرفین از چک‌های معتبر بانکی استفاده می‌کنند. در سایر معاملات نیز ساتنا و پایا می‌تواند کمک خوبی برای طرفین باشد.

باید یادآور شد که منظور از دلال‌های ارزی در این گزارش فقط افرادی نیستند که در بازار ارز و به‌صورت آشکارا به خرید و فروش ارز می‌پردازند بلکه افراد بسیاری هستند که گروهی از آنها در خارج از کشور حضور دارند و گروهی نیز در داخل هستند و از پشت‌پرده سال‌هاست از این وضعیت سوءاستفاده می‌کنند.

بنابراین گروهی که الآن به وضعیت نظام پرداخت اعتراض دارند همان‌هایی هستند که قبلاً از گرانی دلار دفاع می‌کردند و الآن به نظام پرداخت انتقاد می‌کنند چراکه شریان اصلی با این بخشنامه قطع و کار برای این افراد سخت شده است.

کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که طرح اخیر بانک مرکزی مانع خروج سرمایه از کشور شده است چراکه خریدهای ملک در کشورهای ترکیه، ارمنستان، کانادا و... همه از طریق کارت کشیدن انجام می‌شد که الآن دست این گروه بسته شده است.

خواندن خبر در سایت منبع

محدودیت تراکنش بانکی برای هر کدملی آغاز شد

نمناکخبرگزاری نمناک
محدودیت تراکنش بانکی برای هر کدملی آغاز شد

محدودیت جدید تراکنش بانکی

تسنیم:بانک مرکزی در اقدامی جدید که البته قبلاً از سوی عبدالناصر همتی رسانه ای شده بود، محدودیت های تازه ای را برای تراکنش های کارتی اعمال کرده است. 

همتی قبلاً در گفت و گوی تلویزیونی اعلام کرده بود که برنامه جدید بانک مرکزی اعمال محدودیت برای تراکنش های بانکی به ازای هر شماره ملی است. 

کسب اطلاع از یک مقام آگاه در بانک مرکزی حکایت از آن دارد که این سیاست بانک مرکزی از دیروز رسماً عملیاتی شده است. 

طبق این سیاست جدید که به منظور مبارزه با پولشویی اجراه شده و اتفاقاً تاثیر بسزایی هم در کنترل نوسانات ارزی داشته است، هر شماره ملی می تواند در طول روز نهایت تا 100 میلیون تومان تراکنش بانکی داشته باشد. 

هر کارت بانکی نیز نهایت تا 50 میلیون تومان می تواند تراکنش بانکی داشته باشد. 

گفتنی است، یکی ازاهداف بانک مرکزی از اعمال بخشنامه محدودیت تراکنش های کارتی، محدود کردن فعالیت پوزهای خارج کشور است که به طور غیرمجاز و به خاطر تخلف شرکت های pspو نظارت ضعیف بانک ها درخارج مرزها فعالیت میکنند. 

با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و آمدن عبدالناصر همتی به برج میرداماد سیاست های ارزی جهت گیری مناسبی پیدا کرد و حاصل این سیاست ها کاهش تلاطم های ارزی در بازار ارز ایران شد. 

یکی از اقدامات مهم و تأثیرگذار بانک مرکزی که اتفاقاً موجب کاهش قیمت ارز و تلاطم های ارزی شد، بخشنامه اصلاح مبلغ تراکنش های بانکی بود که در هفته های گذشته ابلاغ و اجرا شد. 

در این بخشنامه عبدالناصر همتی تأکید کرد:اخیراً تخطی از مفاد بخشنامه های بانک مرکزی به بهانه درخواست مشتریان در برخی بانک ها مشاهده شده که ضمن ایجاد مزیت رقابتی ناسالم ناشی از عدم رعایت مقررات، باعث آشفتگی و اختلال در بازارها شده و بستری برای تسهیل عملیات سوداگرانه و سفته بازی ایجاد کرده است، براین اساس ضمن تأکید بر اجرای دقیق مفاد بخشنامه های بانک مرکزی، لازم است تغییرات لازم با اولویت آنی اجرایی شده و بر رعایت دقیق آن نظارت به عمل آید. 

در این بخشنامه تاکید شد که "1. سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای هر یک از پایانه های مجاز، به جز کارت خوان شعبه ای، برای هر فقره کارت در هر شبانه روز مبلغ 30 میلیون ریال است. 

2. سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای پایانه کارت خوان شعبه ای برای هر فقره کارت در هر شبانه روز با شرط احراز هویت عینی و حضوری، مبلغ 150 میلیون ریال است. 

3. سقف عمومی تراکنش خرید کارت برای هر فقره کارت در هر شبانه روز مبلغ 500میلیون ریال است. تبصره:این سقف مشمول تراکنش های پذیرندگان حساب های دولتی و پذیرندگان با کدهای صنفی خاص نمی شود. 

4. ارسال کد ملی دارنده کارت در تمام تراکنش های کارتی به هنگام پاسخ تراکش اجباری است. 

5. درج «بابت» در تمام دستور پرداخت های ارسالی در سامانه های ساتنا و پایا اجباری است". 

مهمترین بند این بخشنامه آن بود که هر کارت بانکی فقط می تواند روزانه 50 میلیون خرید از دستگاه های کارت خوان داشته باشد؛ اعمال این محدودیت موجب شد تا سفته بازان و دلال های خارج نشین که در کشورهای همسایه با کارت خوان بانک های داخلی اقدام به خرید و فروش ارز در مبالغ بالا می کردند، به مشکل بخورند. 

بعد از اعمال این محدودیت ها، دلال ها دست به کار شدند تا با افتتاح حساب در بانک های متعدد از طریق کارت بانک های مختلف خریدهای ارزی خود را انجام دهند. گزارش های موثق حاکی از آن است که دلال هایی که قبلاً در یکی دو بانک حساب فعال داشتند الآن در بیش از 10 بانک حساب باز کرده اند تا با کارت های مختلف خریدهای 50میلیونی را انجام دهند. 

اما با بخشنامه جدید بانک مرکزی که از دیروز عملیاتی شده است، رسماً دست این گروه از دلال ها در پوست گردو مانده و دیگر نمی توانند از ترفند افتتاح حساب در بانک های مختلف استفاده کنند. 

در ایامی که محدودیت های تراکنش های کارتی در کشور اعمال شده گروهی دست به نقد شده اند که؛ چرا بانک مرکزی با این بخشنامه تلاش می کند تا ارزش پول ملی را بکاهد و مردم را به سمت معاملات پایاپای هدایت کند؟! ادعای این گروه آن است که اگر فردی معامله کلان داشته باشد مثلاً اگر بخواهد ملک معامله کند به مشکل می خورد! اما در پاسخ باید گفت که برای معاملات ملکی و کلان همیشه طرفین از چک های معتبر بانکی استفاده می کنند. در سایر معاملات نیز ساتنا و پایا می تواند کمک خوبی برای طرفین باشد. 

باید یادآور شد که منظور از دلال های ارزی در این گزارش فقط افرادی نیستند که در بازار ارز و به صورت آشکارا به خرید و فروش ارز می پردازند بلکه افراد بسیاری هستند که گروهی از آنها در خارج از کشور حضور دارند و گروهی نیز در داخل هستند و از پشت پرده سال هاست از این وضعیت سوءاستفاده می کنند. 

بنابراین گروهی که الآن به وضعیت نظام پرداخت اعتراض دارند همان هایی هستند که قبلاً از گرانی دلار دفاع می کردند و الآن به نظام پرداخت انتقاد می کنند چراکه شریان اصلی با این بخشنامه قطع و کار برای این افراد سخت شده است. 

کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که طرح اخیر بانک مرکزی مانع خروج سرمایه از کشور شده است چراکه خریدهای ملک در کشورهای ترکیه، ارمنستان، کانادا و... همه از طریق کارت کشیدن انجام می شد که الآن دست این گروه بسته شده است.

خواندن خبر در سایت منبع

محدودیت تراکنش بانکی برای هر کدملی آغاز شد/سقف تراکنش ۱۰۰ میلیون تومان در یک روز

خبر فوریخبرگزاری خبر فوری
محدودیت تراکنش بانکی برای هر کدملی آغاز شد/سقف تراکنش ۱۰۰ میلیون تومان در یک روز

بانک مرکزی در اقدامی جدید که البته قبلاً از سوی عبدالناصر همتی رسانه ای شده بود، محدودیت های تازه ای را برای تراکنش های کارتی اعمال کرده است.

همتی قبلاً در گفت و گوی تلویزیونی اعلام کرده بود که برنامه جدید بانک مرکزی اعمال محدودیت برای تراکنش های بانکی به ازای هر شماره ملی است.

این سیاست بانک مرکزی از دیروز رسماً عملیاتی شده است.

طبق این سیاست جدید که به منظور مبارزه با پولشویی اجراه شده و اتفاقاً تاثیر بسزایی هم در کنترل نوسانات ارزی داشته است، هر شماره ملی می تواند در طول روز نهایت تا 100 میلیون تومان تراکنش بانکی داشته باشد.

هر کارت بانکی نیز نهایت تا 50 میلیون تومان می تواند تراکنش بانکی داشته باشد.

گفتنی است، یکی ازاهداف بانک مرکزی از اعمال بخشنامه محدودیت تراکنش های کارتی، محدود کردن فعالیت پوزهای خارج کشور است که به طور غیرمجاز و به خاطر تخلف  شرکت های pspو نظارت ضعیف بانک ها درخارج مرزها فعالیت میکنند.

با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و آمدن عبدالناصر همتی به برج میرداماد سیاست‌های ارزی جهت‌گیری مناسبی پیدا کرد و حاصل این سیاست‌ها کاهش تلاطم‌های ارزی در بازار ارز ایران شد.

یکی از اقدامات مهم و تأثیرگذار بانک مرکزی که اتفاقاً موجب کاهشقیمت ارز و تلاطم‌های ارزی شد، بخشنامه اصلاح مبلغ تراکنش‌های بانکی بود که در هفته‌های گذشته ابلاغ و اجرا شد.

در این بخشنامه عبدالناصر همتی تأکید کرد: اخیراً تخطی از مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی به‌بهانه درخواست مشتریان در برخی بانک‌ها مشاهده شده که ضمن ایجاد مزیت رقابتی ناسالم ناشی از عدم رعایت مقررات، باعث آشفتگی و اختلال در بازارها شده و بستری برای تسهیل عملیات سوداگرانه و سفته‌بازی ایجاد کرده است، براین‌اساس ضمن تأکید بر اجرای دقیق مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی، لازم است تغییرات لازم با اولویت آنی اجرایی شده و بر رعایت دقیق آن نظارت به‌عمل آید.

در این بخشنامه تاکید شد که "1. سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای هر یک از پایانه‌های مجاز، به‌جز کارت‌خوان شعبه‌ای، برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز مبلغ 30 میلیون ریال است.

2. سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای پایانه کارت‌خوان شعبه‌ای برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز با شرط احراز هویت عینی و حضوری، مبلغ 150 میلیون ریال است.

3. سقف عمومی تراکنش خرید کارت برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز مبلغ 500میلیون ریال است. تبصره: این سقف مشمول تراکنش‌های پذیرندگان حساب‌های دولتی و پذیرندگان با کدهای صنفی خاص نمی‌شود.

4. ارسال کد ملی دارنده کارت در تمام تراکنش‌های کارتی به‌هنگام پاسخ تراکش اجباری است.

5. درج «بابت» در تمام دستور پرداخت‌های ارسالی در سامانه‌های ساتنا و پایا اجباری است".

مهمترین بند این بخشنامه آن بود که هر کارت بانکی فقط می‌تواند روزانه 50 میلیون خرید از دستگاه‌های کارت‌خوان داشته باشد؛ اعمال این محدودیت موجب شد تا سفته‌بازان و دلال‌های خارج‌نشین که در کشورهای همسایه با کارت‌خوان بانک‌های داخلی اقدام به خرید و فروش ارز در مبالغ بالا می‌کردند، به مشکل بخورند.

بعد از اعمال این محدودیت‌ها، دلال‌ها دست به کار شدند تا با افتتاح حساب در بانک‌های متعدد از طریق کارت بانک‌های مختلف خریدهای ارزی خود را انجام دهند. گزارش‌های موثق حاکی از آن است که دلال‌هایی که قبلاً در یکی دو بانک حساب فعال داشتند الآن در بیش از 10 بانک حساب باز کرده‌اند تا با کارت‌های مختلف خریدهای 50میلیونی را انجام دهند.

اما با بخشنامه جدید بانک مرکزی که از دیروز عملیاتی شده است، رسماً دست این گروه از دلال ها در پوست گردو مانده و دیگر نمی توانند از ترفند افتتاح حساب در بانک های مختلف استفاده کنند.

در ایامی که محدودیت‌های تراکنش‌های کارتی در کشور اعمال شده گروهی دست به نقد شده‌اند که؛ چرا بانک مرکزی با این بخشنامه تلاش می‌کند تا ارزش پول ملی را بکاهد و مردم را به‌سمت معاملات پایاپای هدایت کند؟! ادعای این گروه آن است که اگر فردی معامله کلان داشته باشد مثلاً اگر بخواهد ملک معامله کند به مشکل می‌خورد! اما در پاسخ باید گفت که برای معاملات ملکی و کلان همیشه طرفین از چک‌های معتبر بانکی استفاده می‌کنند. در سایر معاملات نیز ساتنا و پایا می‌تواند کمک خوبی برای طرفین باشد.

باید یادآور شد که منظور از دلال‌های ارزی در این گزارش فقط افرادی نیستند که در بازار ارز و به‌صورت آشکارا به خرید و فروش ارز می‌پردازند بلکه افراد بسیاری هستند که گروهی از آنها در خارج از کشور حضور دارند و گروهی نیز در داخل هستند و از پشت‌پرده سال‌هاست از این وضعیت سوءاستفاده می‌کنند.

بنابراین گروهی که الآن به وضعیت نظام پرداخت اعتراض دارند همان‌هایی هستند که قبلاً از گرانی دلار دفاع می‌کردند و الآن به نظام پرداخت انتقاد می‌کنند چراکه شریان اصلی با این بخشنامه قطع و کار برای این افراد سخت شده است.

کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که طرح اخیر بانک مرکزی مانع خروج سرمایه از کشور شده است چراکه خریدهای ملک در کشورهای ترکیه، ارمنستان، کانادا و... همه از طریق کارت کشیدن انجام می‌شد که الآن دست این گروه بسته شده است.

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

در ادامه بخوانید

مشرق‌نیوزمشرق‌نیوز10 ساعت قبل
به گزارش مشرق به نقل از خانه ملت، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه هر مابه التفاوت ای که از بحث تغییر قیمت ارز از ابتدای سال حاصل شود به مردم اختصاص می‌یابد، اظهار داشت: حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی اختصاص یافته که مبلغ ریالی آن حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود و دولت حاضر شده این مابه‌التفاوت را از واردکنندگان و تولیدکنندگان دریافت نکند به شرط اینکه قیمت کالاها نیز افزایش نیابد. *کلیه مابه التفاوت نرخ ارز در سال آینده به مردم بازگردانده می‌شودرئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اقدام دیگر دولت برای حمایت از سفره مردم و عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی موضوع مابه التفاوت ارز پتروشیمی‌ها بود، افزود: تاکنون ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از مابه‌التفاوت به صورت بسته کمک‌های ۲۰۰ هزار تومانی توزیع و به حدود ۱۶ میلیون خانوار و پنجاه میلیون نفر بسته‌های ۲۰۰ هزار تومانی جبرانی پرداخت شده است. این عضو کابینه دولت دوازدهم، تصریح کرد: سال آینده هر مابه التفاوتی از نرخ ارز برای دولت حاصل شود تمام آن به مردم بازگردانده می‌شود.
الفالف6 ساعت قبل
در این پیوند کمیسیون راهبردی سندیکای بیمه گران ایران به عنوان نهاد صنفی صنعت بیمه ۲۴ بهمن ماه مصوب کرد: «همه شرکت‌های بیمه عضو سندیکا «از اول اسفند ماه ۹۷ اعمال تخفیف ۲٫۵ درصدی بیمه شخص ثالث را متوقف» و نتیجه را به سندیکا گزارش کنند تا در شورای عمومی بررسی شود. به گفته این مدیر صنعت بیمه، این تبصره از قانون بیمه شخص ثالث سبب شد تا در چند سال اخیر حدود هشت درصد نسبت خسارت در رشته بیمه شخص ثالث بهبود یابد. بیمه‌ها در اعمال تخفیف مختارند «علی اصغر عنایت» رئیس کارگروه بیمه‌های اتومبیل سندیکای بیمه گران ایران در این باره توضیح داد: در ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث و تبصره‌های آن، هیچ الزامی برای اینکه بیمه‌ها به بیمه گذاران تخفیف بدهند، وجود ندارد بلکه این اختیار را دارند که اگر بخواهند، حداکثر ۲٫۵ درصد تخفیف اعمال کنند. رئیس کل بیمه مرکزی افزود: برای اصلاح این رشته، نرخ‌های بیمه شخص ثالث هم باید واقعی شود که این موضوع در شورای عالی بیمه که اسفندماه برگزار می‌شود، بررسی خواهد شد. وی با تاکید بر راننده محور شدن بیمه نامه شخص ثالث گفت: این یکی از روش هایی است که خسارت‌ها را کم می‌کند.
اعتمادآنلایناعتمادآنلاین10 ساعت قبل
برومند چهار آیین مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی گفت: نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری با کاهش ۳۰۰ تومانی، ۱۰ هزار و ۲۰۰ و مرغ آماده به طبخ ۱۶ هزار تومان است. اعتمادآنلاین|‌ برومند چهار آیین مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، از کاهش ۳۰۰ تومانی نرخ مرغ از ابتدای هفته در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۱۰ هزار و ۲۰۰ و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی‌ها ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان است. وی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد قیمت تمام شده تولید را ذرت، سویا و جوجه یکروزه تشکیل می‌دهد، افزود: با توجه به آنکه نرخ نهاده‌های تولید در قیمت مرغ تاثیر گذار است، از این رو مدیریت بازار نهاده‌های دامی تاثیر بسزایی در کنترل قیمت مرغ دارد. چهار آیین قیمت واقعی هر کیلو مرغ زنده را ۱۰ هزار و ۵۰۰ و مرغ آماده به طبخ را ۱۵ هزار و ۵۰۰ تا ۱۶ هزار تومان اعلام کرد. مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی تصریح کرد: با توجه به جوجه ریزی مناسب واحد‌های تولیدی، کمبودی در عرضه مرغ شب عید وجود ندارد و در صورت مدیریت بازار نهاده‌های تولید، قیمت مرغ نوسانی نخواهد داشت.
میزان‌آنلاینمیزان‌آنلاین10 ساعت قبل
وی افزود: هر کالایی که وارد گمرک می‌شود پس از اخذ مجوزها، ترخیص می‌شود براین اساس هم اکنون ۶۰۰ تا ۷۰۰ کانتینر گوشت در گمرک وجود دارد. رئیس کل گمرک گفت: ۹۵ درصد گوشت از بندر شهید رجایی وارد می‌شود و براساس آخرین آمار هم اکنون ۶۰۰ کانتینر گوشت در این گمرک است که ۳۰۰ کانتینر آن به پشتیبانی امور دام اختصاص دارد. وی افزود: ۹۹ درصد گوشت‌هایی که به گمرک وارد می‌شود، از مسیر سبز گمرک عبور می‌کند و کمتر از چند ساعت در گمرک می‌ماند و در مدت دو تا سه روز مجوز دامپزشکی آن‌ها اخذ می‌شود. میراشرفی افزود: همچنین بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که در این مدت واردات نهاده‌های دامی همچون ذرت ۱۷ درصد افزایش داشته است. وی خاطر نشان کرد: ما هم اکنون روزانه ۱۲۵ تن گوشت وارداتی در تهران توزیع می‌کنیم که پیش از این گوشت‌ها در یک هزار و ۲۴۰ فروشگاه عرضه می‌شد، اما برای نظارت بیشتر تعداد فروشگاه‌ها را به ۲۰۰ فروشگاه کم کردیم.
اعتمادآنلایناعتمادآنلاین10 ساعت قبل
وی افزود: از ابتدای بهمن ماه سال جاری، عرضه نفت در بورس منظم شد؛ در حالیکه اگر این روش فروش نفت ناکارآمد بود، پس متقاضی زیادی نداشتیم. تبیانیان در پاسخ به پرسشی درباره اینکه شرط شرکت ملی نفت ایران برای عرضه نفت در بورس، ممانعت حضور خریداران نفت از بورس در بازارهای سنتی شرکت ملی نفت است، اظهار داشت: طبیعتا پالایشگاه‌ها و خریداران نفتی که از شرکت ملی نفت ایران خرید می‌کنند، دارای قراردادهای ترن بلندمدت هستند که به صورت سنتی و طولانی مدت خرید نفت ایران را انجام می‌دهند؛ بنابراین مشتریانی که از بورس نفت خرید می‌کنند، بازاریابی جدیدی انجام داده و به مشتریان غیر سنتی ایران می‌فروشند. وی افزود: سقف پیشنهاد عرضه نفت در بورس انرژی از سمت وزارت نفت بیش از رقم کنونی بود. بنابراین باید گفت وزارت نفت متولی بورس نفت بود. قیمت بورسی نفت جذاب‌تر از قیمت سنتی آن/ محل تحویل نفت را متنوع کنیماین مقام مسوول با تأکید بر اینکه مجوزهای لازم برای تخفیف قیمت در بورس انرژی را داریم، گفت: با توجه به اینکه مشتریان زیادی برای خرید نفت از بورس مراجعه کرده‌اند، این روند نشان می‌دهد که خرید نفت از بورس جذاب‌تر بوده است.

اخبار بیشتر