آغاز محدودیت تراکنش بانکی برای هر کدملی
  1. خبری
  2. پوشش‌های خبری
  3. اقتصادی
پوشش خبری

آغاز محدودیت تراکنش بانکی برای هر کدملی

محدودیت تراکنش بانکی برای هر کدملی آغاز شد/ سقف تراکنش ۱۰۰ میلیون تومان در ۲۴ ساعت

الفخبرگزاری الف
محدودیت تراکنش بانکی برای هر کدملی آغاز شد/ سقف تراکنش ۱۰۰ میلیون تومان در ۲۴ ساعت
بانک مرکزی از دیروز محدودیت جدید تراکنش های بانکی را برای هر شماره ملی اجرایی کرده است.

تسنیم نوشت: بانک مرکزی در اقدامی جدید که البته قبلاً از سوی عبدالناصر همتی رسانه ای شده بود، محدودیت های تازه ای را برای تراکنش های کارتی اعمال کرده است.

همتی قبلاً در گفت و گوی تلویزیونی اعلام کرده بود که برنامه جدید بانک مرکزی اعمال محدودیت برای تراکنش های بانکی به ازای هر شماره ملی است.

کسب اطلاع خبرنگار تسنیم از یک مقام بانک مرکزی حکایت از آن دارد که این سیاست بانک مرکزی از دیروز رسماً عملیاتی شده است.

طبق این سیاست جدید که به منظور مبارزه با پولشویی اجراه شده و اتفاقاً تاثیر بسزایی هم در کنترل نوسانات ارزی داشته است، هر شماره ملی می تواند در طول یک روز (24 ساعت) نهایت تا 100 میلیون تومان تراکنش بانکی داشته باشد.

هر کارت بانکی نیز نهایت تا 50 میلیون تومان می تواند تراکنش بانکی در طی 24 ساعت داشته باشد.

گفتنی است، یکی ازاهداف بانک مرکزی از اعمال بخشنامه محدودیت تراکنش های کارتی، محدود کردن فعالیت پوزهای خارج کشور است که به طور غیرمجاز و به خاطر تخلف  شرکت های pspو نظارت ضعیف بانک ها درخارج مرزها فعالیت میکنند.

** با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و آمدن عبدالناصر همتی به برج میرداماد سیاست‌های ارزی جهت‌گیری مناسبی پیدا کرد و حاصل این سیاست‌ها کاهش تلاطم‌های ارزی در بازار ارز ایران شد.

یکی از اقدامات مهم و تاثیرگذار بانک مرکزی که اتفاقاً موجب کاهش قیمت ارز و تلاطم‌های ارزی شد، بخشنامه اصلاح مبلغ تراکنش‌های بانکی بود که در هفته‌های گذشته ابلاغ و اجرا شد.

در این بخشنامه عبدالناصر همتی تاکید کرد: اخیراً تخطی از مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی به‌بهانه درخواست مشتریان در برخی بانک‌ها مشاهده شده که ضمن ایجاد مزیت رقابتی ناسالم ناشی از عدم رعایت مقررات، باعث آشفتگی و اختلال در بازارها شده و بستری برای تسهیل عملیات سوداگرانه و سفته‌بازی ایجاد کرده است، براین‌اساس ضمن تاکید بر اجرای دقیق مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی، لازم است تغییرات لازم با اولویت آنی اجرایی شده و بر رعایت دقیق آن نظارت به‌عمل آید.

در این بخشنامه تاکید شد که "1. سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای هر یک از پایانه‌های مجاز، به‌جز کارت‌خوان شعبه‌ای، برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز مبلغ 30 میلیون ریال است.2. سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای پایانه کارت‌خوان شعبه‌ای برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز با شرط احراز هویت عینی و حضوری، مبلغ 150 میلیون ریال است.

3. سقف عمومی تراکنش خرید کارت برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز مبلغ 500میلیون ریال است. تبصره: این سقف مشمول تراکنش‌های پذیرندگان حساب‌های دولتی و پذیرندگان با کدهای صنفی خاص نمی‌شود.4. ارسال کد ملی دارنده کارت در تمام تراکنش‌های کارتی به‌هنگام پاسخ تراکش اجباری است.

5. درج «بابت» در تمام دستور پرداخت‌های ارسالی در سامانه‌های ساتنا و پایا اجباری است".

مهمترین بند این بخشنامه آن بود که هر کارت بانکی فقط می‌تواند روزانه 50 میلیون خرید از دستگاه‌های کارت‌خوان داشته باشد؛ اعمال این محدودیت موجب شد تا سفته‌بازان و دلال‌های خارج‌نشین که در کشورهای همسایه با کارت‌خوان بانک‌های داخلی اقدام به خرید و فروش ارز در مبالغ بالا می‌کردند، به مشکل بخورند.

بعد از اعمال این محدودیت‌ها، دلال‌ها دست به کار شدند تا با افتتاح حساب در بانک‌های متعدد از طریق کارت بانک‌های مختلف خریدهای ارزی خود را انجام دهند. گزارش‌های موثق حاکی از آن است که دلال‌هایی که قبلاً در یکی دو بانک حساب فعال داشتند الآن در بیش از 10 بانک حساب باز کرده‌اند تا با کارت‌های مختلف خریدهای 50میلیونی را انجام دهند.

اما با بخشنامه جدید بانک مرکزی که از دیروز عملیاتی شده است، رسماً دست این گروه از دلال ها در پوست گردو مانده و دیگر نمی توانند از ترفند افتتاح حساب در بانک های مختلف استفاده کنند.

در ایامی که محدودیت‌های تراکنش‌های کارتی در کشور اعمال شده گروهی دست به نقد شده‌اند که؛ چرا بانک مرکزی با این بخشنامه تلاش می‌کند تا ارزش پول ملی را بکاهد و مردم را به‌سمت معاملات پایاپای هدایت کند؟! ادعای این گروه آن است که اگر فردی معامله کلان داشته باشد مثلاً اگر بخواهد ملک معامله کند به مشکل می‌خورد! اما در پاسخ باید گفت که برای معاملات ملکی و کلان همیشه طرفین از چک‌های معتبر بانکی استفاده می‌کنند. در سایر معاملات نیز ساتنا و پایا می‌تواند کمک خوبی برای طرفین باشد.

باید یادآور شد که منظور از دلال‌های ارزی در این گزارش فقط افرادی نیستند که در بازار ارز و به‌صورت آشکارا به خرید و فروش ارز می‌پردازند بلکه افراد بسیاری هستند که گروهی از آنها در خارج از کشور حضور دارند و گروهی نیز در داخل هستند و از پشت‌پرده سال‌هاست از این وضعیت سوءاستفاده می‌کنند.

بنابراین گروهی که الآن به وضعیت نظام پرداخت اعتراض دارند همان‌هایی هستند که قبلاً از گرانی دلار دفاع می‌کردند و الآن به نظام پرداخت انتقاد می‌کنند چراکه شریان اصلی با این بخشنامه قطع و کار برای این افراد سخت شده است.

کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که طرح اخیر بانک مرکزی مانع خروج سرمایه از کشور شده است چراکه خریدهای ملک در کشورهای ترکیه، ارمنستان، کانادا و... همه از طریق کارت کشیدن انجام می‌شد که الآن دست این گروه بسته شده است.

خواندن خبر در سایت منبع

محدودیت تراکنش بانکی برای هر کدملی آغاز شد

نمناکخبرگزاری نمناک
محدودیت تراکنش بانکی برای هر کدملی آغاز شد
بانک مرکزی از دیروز محدودیت جدید تراکنش های بانکی را برای هر شماره ملی اجرایی کرده است.

محدودیت جدید تراکنش بانکی

تسنیم:بانک مرکزی در اقدامی جدید که البته قبلاً از سوی عبدالناصر همتی رسانه ای شده بود، محدودیت های تازه ای را برای تراکنش های کارتی اعمال کرده است. 

همتی قبلاً در گفت و گوی تلویزیونی اعلام کرده بود که برنامه جدید بانک مرکزی اعمال محدودیت برای تراکنش های بانکی به ازای هر شماره ملی است. 

کسب اطلاع از یک مقام آگاه در بانک مرکزی حکایت از آن دارد که این سیاست بانک مرکزی از دیروز رسماً عملیاتی شده است. 

طبق این سیاست جدید که به منظور مبارزه با پولشویی اجراه شده و اتفاقاً تاثیر بسزایی هم در کنترل نوسانات ارزی داشته است، هر شماره ملی می تواند در طول روز نهایت تا 100 میلیون تومان تراکنش بانکی داشته باشد. 

هر کارت بانکی نیز نهایت تا 50 میلیون تومان می تواند تراکنش بانکی داشته باشد. 

گفتنی است، یکی ازاهداف بانک مرکزی از اعمال بخشنامه محدودیت تراکنش های کارتی، محدود کردن فعالیت پوزهای خارج کشور است که به طور غیرمجاز و به خاطر تخلف شرکت های pspو نظارت ضعیف بانک ها درخارج مرزها فعالیت میکنند. 

با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و آمدن عبدالناصر همتی به برج میرداماد سیاست های ارزی جهت گیری مناسبی پیدا کرد و حاصل این سیاست ها کاهش تلاطم های ارزی در بازار ارز ایران شد. 

یکی از اقدامات مهم و تأثیرگذار بانک مرکزی که اتفاقاً موجب کاهش قیمت ارز و تلاطم های ارزی شد، بخشنامه اصلاح مبلغ تراکنش های بانکی بود که در هفته های گذشته ابلاغ و اجرا شد. 

در این بخشنامه عبدالناصر همتی تأکید کرد:اخیراً تخطی از مفاد بخشنامه های بانک مرکزی به بهانه درخواست مشتریان در برخی بانک ها مشاهده شده که ضمن ایجاد مزیت رقابتی ناسالم ناشی از عدم رعایت مقررات، باعث آشفتگی و اختلال در بازارها شده و بستری برای تسهیل عملیات سوداگرانه و سفته بازی ایجاد کرده است، براین اساس ضمن تأکید بر اجرای دقیق مفاد بخشنامه های بانک مرکزی، لازم است تغییرات لازم با اولویت آنی اجرایی شده و بر رعایت دقیق آن نظارت به عمل آید. 

در این بخشنامه تاکید شد که "1. سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای هر یک از پایانه های مجاز، به جز کارت خوان شعبه ای، برای هر فقره کارت در هر شبانه روز مبلغ 30 میلیون ریال است. 

2. سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای پایانه کارت خوان شعبه ای برای هر فقره کارت در هر شبانه روز با شرط احراز هویت عینی و حضوری، مبلغ 150 میلیون ریال است. 

3. سقف عمومی تراکنش خرید کارت برای هر فقره کارت در هر شبانه روز مبلغ 500میلیون ریال است. تبصره:این سقف مشمول تراکنش های پذیرندگان حساب های دولتی و پذیرندگان با کدهای صنفی خاص نمی شود. 

4. ارسال کد ملی دارنده کارت در تمام تراکنش های کارتی به هنگام پاسخ تراکش اجباری است. 

5. درج «بابت» در تمام دستور پرداخت های ارسالی در سامانه های ساتنا و پایا اجباری است". 

مهمترین بند این بخشنامه آن بود که هر کارت بانکی فقط می تواند روزانه 50 میلیون خرید از دستگاه های کارت خوان داشته باشد؛ اعمال این محدودیت موجب شد تا سفته بازان و دلال های خارج نشین که در کشورهای همسایه با کارت خوان بانک های داخلی اقدام به خرید و فروش ارز در مبالغ بالا می کردند، به مشکل بخورند. 

بعد از اعمال این محدودیت ها، دلال ها دست به کار شدند تا با افتتاح حساب در بانک های متعدد از طریق کارت بانک های مختلف خریدهای ارزی خود را انجام دهند. گزارش های موثق حاکی از آن است که دلال هایی که قبلاً در یکی دو بانک حساب فعال داشتند الآن در بیش از 10 بانک حساب باز کرده اند تا با کارت های مختلف خریدهای 50میلیونی را انجام دهند. 

اما با بخشنامه جدید بانک مرکزی که از دیروز عملیاتی شده است، رسماً دست این گروه از دلال ها در پوست گردو مانده و دیگر نمی توانند از ترفند افتتاح حساب در بانک های مختلف استفاده کنند. 

در ایامی که محدودیت های تراکنش های کارتی در کشور اعمال شده گروهی دست به نقد شده اند که؛ چرا بانک مرکزی با این بخشنامه تلاش می کند تا ارزش پول ملی را بکاهد و مردم را به سمت معاملات پایاپای هدایت کند؟! ادعای این گروه آن است که اگر فردی معامله کلان داشته باشد مثلاً اگر بخواهد ملک معامله کند به مشکل می خورد! اما در پاسخ باید گفت که برای معاملات ملکی و کلان همیشه طرفین از چک های معتبر بانکی استفاده می کنند. در سایر معاملات نیز ساتنا و پایا می تواند کمک خوبی برای طرفین باشد. 

باید یادآور شد که منظور از دلال های ارزی در این گزارش فقط افرادی نیستند که در بازار ارز و به صورت آشکارا به خرید و فروش ارز می پردازند بلکه افراد بسیاری هستند که گروهی از آنها در خارج از کشور حضور دارند و گروهی نیز در داخل هستند و از پشت پرده سال هاست از این وضعیت سوءاستفاده می کنند. 

بنابراین گروهی که الآن به وضعیت نظام پرداخت اعتراض دارند همان هایی هستند که قبلاً از گرانی دلار دفاع می کردند و الآن به نظام پرداخت انتقاد می کنند چراکه شریان اصلی با این بخشنامه قطع و کار برای این افراد سخت شده است. 

کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که طرح اخیر بانک مرکزی مانع خروج سرمایه از کشور شده است چراکه خریدهای ملک در کشورهای ترکیه، ارمنستان، کانادا و... همه از طریق کارت کشیدن انجام می شد که الآن دست این گروه بسته شده است.

خواندن خبر در سایت منبع

محدودیت تراکنش بانکی برای هر کدملی آغاز شد/سقف تراکنش ۱۰۰ میلیون تومان در یک روز

خبر فوریخبرگزاری خبر فوری
محدودیت تراکنش بانکی برای هر کدملی آغاز شد/سقف تراکنش ۱۰۰ میلیون تومان در یک روز
بانک مرکزی از دیروز محدودیت جدید تراکنش های بانکی را برای هر شماره ملی اجرایی کرده است.

بانک مرکزی در اقدامی جدید که البته قبلاً از سوی عبدالناصر همتی رسانه ای شده بود، محدودیت های تازه ای را برای تراکنش های کارتی اعمال کرده است.

همتی قبلاً در گفت و گوی تلویزیونی اعلام کرده بود که برنامه جدید بانک مرکزی اعمال محدودیت برای تراکنش های بانکی به ازای هر شماره ملی است.

این سیاست بانک مرکزی از دیروز رسماً عملیاتی شده است.

طبق این سیاست جدید که به منظور مبارزه با پولشویی اجراه شده و اتفاقاً تاثیر بسزایی هم در کنترل نوسانات ارزی داشته است، هر شماره ملی می تواند در طول روز نهایت تا 100 میلیون تومان تراکنش بانکی داشته باشد.

هر کارت بانکی نیز نهایت تا 50 میلیون تومان می تواند تراکنش بانکی داشته باشد.

گفتنی است، یکی ازاهداف بانک مرکزی از اعمال بخشنامه محدودیت تراکنش های کارتی، محدود کردن فعالیت پوزهای خارج کشور است که به طور غیرمجاز و به خاطر تخلف  شرکت های pspو نظارت ضعیف بانک ها درخارج مرزها فعالیت میکنند.

با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و آمدن عبدالناصر همتی به برج میرداماد سیاست‌های ارزی جهت‌گیری مناسبی پیدا کرد و حاصل این سیاست‌ها کاهش تلاطم‌های ارزی در بازار ارز ایران شد.

یکی از اقدامات مهم و تأثیرگذار بانک مرکزی که اتفاقاً موجب کاهشقیمت ارز و تلاطم‌های ارزی شد، بخشنامه اصلاح مبلغ تراکنش‌های بانکی بود که در هفته‌های گذشته ابلاغ و اجرا شد.

در این بخشنامه عبدالناصر همتی تأکید کرد: اخیراً تخطی از مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی به‌بهانه درخواست مشتریان در برخی بانک‌ها مشاهده شده که ضمن ایجاد مزیت رقابتی ناسالم ناشی از عدم رعایت مقررات، باعث آشفتگی و اختلال در بازارها شده و بستری برای تسهیل عملیات سوداگرانه و سفته‌بازی ایجاد کرده است، براین‌اساس ضمن تأکید بر اجرای دقیق مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی، لازم است تغییرات لازم با اولویت آنی اجرایی شده و بر رعایت دقیق آن نظارت به‌عمل آید.

در این بخشنامه تاکید شد که "1. سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای هر یک از پایانه‌های مجاز، به‌جز کارت‌خوان شعبه‌ای، برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز مبلغ 30 میلیون ریال است.

2. سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای پایانه کارت‌خوان شعبه‌ای برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز با شرط احراز هویت عینی و حضوری، مبلغ 150 میلیون ریال است.

3. سقف عمومی تراکنش خرید کارت برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز مبلغ 500میلیون ریال است. تبصره: این سقف مشمول تراکنش‌های پذیرندگان حساب‌های دولتی و پذیرندگان با کدهای صنفی خاص نمی‌شود.

4. ارسال کد ملی دارنده کارت در تمام تراکنش‌های کارتی به‌هنگام پاسخ تراکش اجباری است.

5. درج «بابت» در تمام دستور پرداخت‌های ارسالی در سامانه‌های ساتنا و پایا اجباری است".

مهمترین بند این بخشنامه آن بود که هر کارت بانکی فقط می‌تواند روزانه 50 میلیون خرید از دستگاه‌های کارت‌خوان داشته باشد؛ اعمال این محدودیت موجب شد تا سفته‌بازان و دلال‌های خارج‌نشین که در کشورهای همسایه با کارت‌خوان بانک‌های داخلی اقدام به خرید و فروش ارز در مبالغ بالا می‌کردند، به مشکل بخورند.

بعد از اعمال این محدودیت‌ها، دلال‌ها دست به کار شدند تا با افتتاح حساب در بانک‌های متعدد از طریق کارت بانک‌های مختلف خریدهای ارزی خود را انجام دهند. گزارش‌های موثق حاکی از آن است که دلال‌هایی که قبلاً در یکی دو بانک حساب فعال داشتند الآن در بیش از 10 بانک حساب باز کرده‌اند تا با کارت‌های مختلف خریدهای 50میلیونی را انجام دهند.

اما با بخشنامه جدید بانک مرکزی که از دیروز عملیاتی شده است، رسماً دست این گروه از دلال ها در پوست گردو مانده و دیگر نمی توانند از ترفند افتتاح حساب در بانک های مختلف استفاده کنند.

در ایامی که محدودیت‌های تراکنش‌های کارتی در کشور اعمال شده گروهی دست به نقد شده‌اند که؛ چرا بانک مرکزی با این بخشنامه تلاش می‌کند تا ارزش پول ملی را بکاهد و مردم را به‌سمت معاملات پایاپای هدایت کند؟! ادعای این گروه آن است که اگر فردی معامله کلان داشته باشد مثلاً اگر بخواهد ملک معامله کند به مشکل می‌خورد! اما در پاسخ باید گفت که برای معاملات ملکی و کلان همیشه طرفین از چک‌های معتبر بانکی استفاده می‌کنند. در سایر معاملات نیز ساتنا و پایا می‌تواند کمک خوبی برای طرفین باشد.

باید یادآور شد که منظور از دلال‌های ارزی در این گزارش فقط افرادی نیستند که در بازار ارز و به‌صورت آشکارا به خرید و فروش ارز می‌پردازند بلکه افراد بسیاری هستند که گروهی از آنها در خارج از کشور حضور دارند و گروهی نیز در داخل هستند و از پشت‌پرده سال‌هاست از این وضعیت سوءاستفاده می‌کنند.

بنابراین گروهی که الآن به وضعیت نظام پرداخت اعتراض دارند همان‌هایی هستند که قبلاً از گرانی دلار دفاع می‌کردند و الآن به نظام پرداخت انتقاد می‌کنند چراکه شریان اصلی با این بخشنامه قطع و کار برای این افراد سخت شده است.

کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که طرح اخیر بانک مرکزی مانع خروج سرمایه از کشور شده است چراکه خریدهای ملک در کشورهای ترکیه، ارمنستان، کانادا و... همه از طریق کارت کشیدن انجام می‌شد که الآن دست این گروه بسته شده است.

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

در ادامه بخوانید

تشدید بحران بیکاری در ایتالیا

صدا و سیماصدا و سیما23 ساعت قبل
بر اساس گزارش مرکز امار ایتالیا، رشد اقتصادی این کشور در سال جاری میلادی از یک و سه دهم درصد پیش بینی شده به ۳ دهم درصد کاهش خواهد یافت. وینچنتسو بوچا، رئیس کنقدراسیون صنایع ایتالیا در جمع صاحبان صنایع و شرکت‌های بزرگ ایتالیایی گفت: «ما نیاز به تدابیر فوری دولت برای رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری داریم. رشد اقتصادی تقریبا به صفر رسیده است و این مسئله وضع بدهی‌های عمومی دولت را وخیم‌تر خواهد کرد» در همین حال ایتالیا با بدهی دولتی بیش از دو هزار و سیصد و چهل میلیارد یورو، بعد از یونان بدهکارترین کشور عضو منطقه یورو به شمار می‌رود. که این امر پیامدهای منفی قابل توجهی بر روی اقتصاد ایتالیا داشته است.

معرفی ایمن‌ترین خودروهای شاسی‌بلند جهان

6+
ایران‌جیبایران‌جیب19 ساعت قبل
اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین22 ساعت قبل
کارمند اداری خانممجرد و جوان بین ۲۰ تا ۳۴ سالهبسیار خوشرو و خوش اخلاق با ظاهر مناسببا روابط عمومی و فن بیان بسیار قویآشنا به کامپیوتر و بدون حاشیهجهت کار در موسسه و امور ثبت نام هابا حقوق و مزایای عالیدر محیطی آرام, امن، فرهنگی, هنری و در فضایی کاملا شاد و موسیقاییشعبه ۱: میدان ونک _ نبش گاندی شمالی _ پلاک ۲شعبه ۲: انتهای پاسداران _ ابتدای اقدسیهمتقاضیان واجد شرایط که دقیقا از شرایط فوق برخوردار می‌باشند حتما به همراه کارت ملی و اصل شناسنامه از ساعت ۱۴ الی ۲۰ به آدرس زیر مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن‌های زیر تماس حاصل نمایند. بدیهی است افراد مورد نظر در صورت تفاهم و توافق فورا و بلافاصله استخدام خواهند شد. تلفن: ۰۲۱۸۸۸۷۰۸۶۶تلفن: ۰۲۱۸۸۸۷۰۸۶۷آدرس: میدان ونک _ نبش گاندی شمالی_ پلاک ۲ طبقه سوم موسسه فرهنگی و هنری نی نوا

آخرین وضعیت بازارهای مالی

صدا و سیماصدا و سیما19 ساعت قبل
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ شاخص بورس تهران هفته گذشته با رشد ۴۱۵۰ واحدی بر روی رقم ۲۱۵۱۶۸ واحد ایستاد و به کار خود پایان داد و سکه تمام بهار آزادی با افت قیمت ۳۰۰ هزار تومانی مواجه شد و بازار ارز نیز افت قیمت را تجربه کرد؛ همچنین بانک مرکزی برای صادرکنندگان تسهیلات جدیدی صادر کرد.
صدا و سیماصدا و سیما17 ساعت قبل
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر صنعت، معدن و تجارت در تداوم اجرای اولویت‌های این وزارتخانه در سال رونق تولید در ابلاغی خطاب به فرشاد مقیمی معاون امور صنایع و مسئول پروژه‌های ساخت داخل وزارت صمت بر ایجاد نمایشگاه قطعات وارداتی شرکت‌های بزرگ و فعال و دعوت از صنعتگران و قطعه سازان برای ساخت داخلی کردن این قطعات تاکید کرد. رضا رحمانی در این ابلاغ آورده است: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری در سال رونق تولید ضرورت دارد به تمامی شرکت‌های فعال و بزرگ از جمله شرکت‌های ایران خودرو، سایپا، فولاد مبارکه، ذوب آهن، تراکتورسازی تبریز، آلومینیوم سازان، شرکت ملی مس، گل گهر، چادرملو، سنگان، ایزوایکو، تولیدکنندگان سیمان، نیروگاه‌های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، گروه مهنا و … ابلاغ شود که نسبت به ایجاد نمایشگاه قطعات و ملزومات وارداتی مورد نیاز خود اقدام کرده و با فراخوان عمومی از تمام صنعتگران و قطعه سازان برای ساخت داخلی کردن آن دعوت کنند. وی در این ابلاغ تاکید کرد: این نمایشگاه‌ها تا زمان داخلی سازی قطعات مورد نیاز باید ادامه داشته و گزارش ماهانه از عملکرد و نتایج این موضوع ارائه شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تصریح کرد: مرکز ساخت داخل این وزارتخانه مسئولیت پیگیری و اجرای صحیح این موضوع را به عهده داشته و مکلف است نتایج را به اطلاع عموم مردم شریف ایران اسلامی برسانند. وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشتر تعمیق ساخت داخل را در کنار حفظ وضعیت تولید و اشتغال موجود و حرکت به سمت رونق تولید از اولویت‌های مهم این وزارتخانه در سال ۱۳۹۸ اعلام کرده است.
صدا و سیماصدا و سیما18 ساعت قبل
نحوه کار به این گونه است که مشاوران املاکی که تایید شده هستند و اجازه صدور کد رهگیری دارند اجازه دارند تا زمانی که معامله شکل می‌گیرد مشخصات فیزیکی ملک را در سامانه ثبت کنند. در حال مطالعه برای استفاده از تقویت ظرفیت‌های تشویقی هستیم. عقب ماندگی تولید، بازار تقاضا را بالا برده است و بازار عرضه ضعیف است. وزارت راه و شهرسازی تکلیف دارد تا بازار عرضه را تقویت کند. وی یادآور شد: با همت وزارت راه و شهرسازی، بالغ بر ۴۵۰ هزار واحد مسکن مهر امسال به اتمام می‌رسند و احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در برنامه تولید است. تصورم بر این است که اگر عرضه را تقویت کنیم بازار مسکن تا حد قابل ملاحظه‌ای متعادل خواهد شد.

اخبار بیشتر