آقای زنگنه شفاف سازی کنید
  1. خبری
  2. پوشش‌های خبری
  3. اقتصادی
پوشش خبری

آقای زنگنه شفاف سازی کنید

چرا وزارت نفت پیوست بیانیه مطبوعاتی نشست اخیر اوپک را منتشر نمی کند؟

فارسخبرگزاری فارس
چرا وزارت نفت پیوست بیانیه مطبوعاتی نشست اخیر اوپک را منتشر نمی کند؟
در توضیحات خطیبی در واکنش به جوابیه وزارت نفت به اظهاراتش آمده است: چگونه است تصمیم مهمی چون استثنا شدن سه عضو اوپک از کاهش تولید در بیانیه آورده نمی‌شود، اما در پیوست قرار می‌گیرد؟ چرا وزارت نفت پیوست مذکور را منتشر نمی‌کند؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، وزارت نفت اخیرا جوابیه ای را در خصوص مصاحبه محمدعلی خطیبی با خبرگزاری فارس در تاریخ ۱۷ آذرماه درباره نتایج نشست ۱۷۵ اوپک به این خبرگزاری ارسال کرده است که بنابر وظیفه مطبوعاتی و قانونی این جوابیه منتشر شد. در همین خصوص محمد علی خطیبی کارشناس بازار نفت و مدیر اسبق امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران نیز توضیحاتی را در واکنش به این جوابیه برای خبرگزاری فارس ارسال کرده است که بنابر وظیفه قانونی، متن این توضیحات در ادامه منتشر می شود:

در پاسخ به بیانیه وزارت نفت در مورد مصاحبه ۱۷ آذر اینجانب با خبرگزاری محترم فارس جهت تنویر افکار عمومی لازم می‌دانم پاسخ‌های زیر را به مطالب کذب و اتهامات بی اساس این بیانیه ارائه کنم.

۱- اینجانب برخلاف ادعای وزارت نفت در صدد نفی دستاوردهای ۵ ساله وزارت نفت نبوده و این اتهام بی اساس را مغرضانه می‌دانم،‌ زیرا بنده با برخورداری از بیش از ۳۰ سال تجربه کاری در اوپک و بازار نفت همواره سعی کرده‌ام تحلیل‌های کارشناسی و واقع‌بینانه‌ای از تحولات بازار نفت را ارائه دهم و برخلاف ادعای بیانیه نویس وزارت نفت همواره مطالب مربوطه از منابع گوناگون بازار نفت و صنعت نفت را مطالعه کرده و تحولات آن را دنبال می‌کنم و خوشبختانه به‌روز هستم و محل رجوع رسانه‌های مختلف با گرایشات گوناگون بوده و هستم. لازم است بگویم درخواست مصاحبه با اینجانب مبین اقبال رسانه‌ها به تحلیل‌های جامع و کامل و منصفانه اینجانب است.

ظاهرا وزارت نفت و رسانه‌های وابسته به آن انتظار دارند تملق و چاپلوسی و بزرگنمایی و مطالبی مطابق با امیال و خواسته‌های وزارت نفت و عدم پرداختن به نقاط ضعف و خاموش کردن صدای هر منتقد است در رسانه ها گفته شود و اگر کسی از وزارت نفت به دلیل اصلاح وضعیت انتقاد کند موجی از تهمت و دروغ به سویش روانه می شود.

۲- در هر توافقی طبیعی است که نقاط ضعف و قوت وجود دارد، اگر یک تحلیل‌گر مستقل برخی نقاط ضعف را اشاره کند، آنگاه سیل اتهامات به جانب او سرازیر می‌شود و متهم به بی‌اطلاعی و وابستگی می‌شود. بدیهی است که تحلیل و نقد کارشناسی برای آن است که نقاط قوت و ضعف مشخص شود تا نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را برطرف کنیم.

آینه چون نقش تو بنمود راست / خود شکن آینه شکستن خطاست

ظاهرا تلاش وزارت نفت همواره‌ آن بوده که بر نقاط ضعف سرپوش گذاشته شود و یا نقاط ضعف با وقاحت، نقاط قوت قلمداد شود؛ برخلاف قول ریاست جمهوری قرار بود آستانه تحمل دولت در شنیدن نقدها بالا باشد که این مهم در وزارت نفت بر خلاف این رویه عمل می‌شود.

چرا وزارت نفت پیوست بیانیه مطبوعاتی نشست اخیر اوپک را منتشر نمی کند؟ - 8

۳- آنچه در مورد اجلاس اخیر اوپک مورد تحلیل قرار گرفته بر اساس اطلاعات در دسترس بوده است که مهم‌ترین آن بیانیه پایانی است. چگونه است که یک بیانیه محرمانه نبوده و منتشر می‌شود، اما پیوست آن محرمانه است؟ چگونه است که تصمیم مهمی چون استثنا شدن سه عضو اوپک از کاهش تولید در بیانیه آورده نمی‌شود، اما در پیوست قرار می‌گیرد؟ چرا وزارت نفت پیوست مذکور را منتشر نمی‌کند تا به ابهامات پایان دهد؟

در مورد جزئیات کاهش تولید و سهم هر کشور از کاهش ۸۰۰ هزار بشکه‌ای اوپک، ریاست اجلاس در مصاحبه‌ مطبوعاتی پس از اتمام کنفرانس اعلام کرده است که کاهش ۸۰۰ هزار بشکه‌ای با در نظر گرفتن کاهش تولید همه اعضا است و اگر سه کشور استثنا شوند کاهش حدود ۶۵۰ هزار بشکه خواهد بود. همچنین در بیانیه اجلاس اعلام شده که اوپک مجموعا کاهش مذکور را در نظر خواهد گرفت. آیا هیأت جمهوری اسلامی ایران به حکم OVER ALL توجه نموده است؟

اگر اوپک مجموعا ۸۰۰ هزار بشکه تولیدش کاهش یابد به تعهدش عمل کرده ولو اینکه برخی از اعضا نه‌تنها تولید خود را کاهش ندهند، بلکه ممکن است آن را افزایش نیز دهند. اینها ابهاماتی است که برای کارشناسان و صاحب نظران به وجود آمده است. وزارت نفت به جای وارد کردن تهمت‌های ناروا با ارائه اسناد و مدارک به این ابهامات پاسخ دهد.

۴- حضور نماینده ویژه آمریکا در تحریم ایران در حاشیه اجلاس ۱۷۵ اوپک و ملاقات وی با بعضی از وزرای اوپک بیانگر این مهم است که آمریکا در صدد بود بین این اجلاس و تحریم‌های کشورمان رابطه‌ای برقرار کرده و از تصمیمات این اجلاس در راستای تحریم‌های کشورمان سوءاستفاده کند.

همان گونه که در اجلاس الجزایر جمله‌ای در بیانیه گنجانده شد و دست عربستان و سایر کشورها برای جایگزینی نفت ایران در بازار باز گذاشته شد که آن جمله این بود: «کشورهای دارای ظرفیت مازاد باید از ظرفیت اضافی خود استفاده کرده و نیاز بازار را برطرف کنند». نیاز بازار که برطرف می‌شد، پس این کدام نیاز جدید است که با کنار گذاشتن سهمیه‌ها با افزایش تولید پاسخ داده شود؟ همه می‌دانیم که این نیاز جایگزین کردن نفت ایران به دلیل تحریم‌ها است که با مجوز اوپک صورت گرفت. سؤال اینجاست که چرا هیأت شرکت‌کننده ایرانی در اجلاس الجزایر با این امر مخالفت نکرد و خواستار حذف این جمله نشد؟ آیا این به مفهوم کنار گذاشتن سهمیه‌ها نبود؟

در ماه‌های اخیر همه اعضای اوپک به جز ایران به دنبال افزایش تولید خود هستند تا جایگزین صادرات نفت ایران شود. در اجلاس اخیر چرا هیأت ایرانی با مبنا قرار گرفتن تولید اکتبر اعضا بر اساس منابع ثانویه و غیررسمی مخالفت نکرد؟ آیا مبنا قرار گرفتن تولید برای همه اعضا و کنار گذاشته سهمیه ها و تولید بی رویه تا جایگزین صادرات نفت ایران شوند دستاورد و پیروزی دیپلماسی وزارت نفت است؟

البته از نظر رسانه‌های وزارت نفت این موضوع باید پیروزی نشان داده شود تا ژنرال‌های نفت تبدیل به اسطوره‌های همیشه پیروز شوند و چند صباحی دیگر در دل به افراد ساده لوح بخندند و افراد مطلع و آگاه را نفی کنند.

۵- وزارت نفت در اتهاماتی واهی و کذب به کرات حذف سهمیه‌بندی را به اینجانب نسبت می‌دهد درحالی‌که افراد کم اطلاع هم می‌دانند که هر گونه تغییر در سهمیه‌ها در اجلاس وزارتی اوپک با تصمیم و تصویب وزرا انجام می‌شود که اینجا هم در حیطه مسئولیت‌های اینجانب نبوده که در آن کوتاهی کرده باشم. اما چنانچه وزارت نفت اسنادی در اختیار دارد که اینجانب حذف سهمیه‌ها را در گذشته امضا کرده باشم، جهت اثبات ادعای خود آن را منتشر کند. همان‌طور که در سطور فوق اعلام شد آقایان خود در اجلاس الجزایر و اجلاس اخیر فاتحه سهمیه‌ها را خواندند اما از آن به عنوان یک پیروزی و دستاورد یاد می‌کنند و برای سرپوش گذاشتن روی این تصمیمات دیگران را متهم می‌کنند.

۶- رئیس‌جمهور محترم در ابتدای شکل‌گیری تحریم‌های آمریکا در نطقی که از صداوسیما نیز پخش شد مسئولان دولت را به تغییر رویه و اتخاذ شیوه‌های ویژه در شرایط جدید تحریم‌ها فرا خواندند که کار و تلاش بیشتر و صرفه‌جویی در هزینه‌ها را در سرلوحه توصیه های خود قرار دادند و به‌طور خاص به سفرهای خارجی مأموران دولت اشاره کردند که باید در این شرایط به حداقل ممکن کاهش یابد. سؤال اینجاست که چرا وزارت نفت توصیه‌های رئیس‌جمهور را در کنترل هزینه‌ها رعایت نمی‌کند و شرایط خاص کشور را در نظر نمی‌گیرد و با عزیمت یک هیأت غیرمعمول و همراه نمودن افراد غیرمرتبط هزینه بیش از اندازه را در اجلاس اوپک به نظام در این شرایط سخت تحمیل می‌کند. حضور سه نماینده مجلس و یک نفر همراه نماینده برای ترو خشک کردن آن نماینده و حضور افراد غیرمرتبط نظیر آقایان ختلان و نوری و نظائر آنها در هیأت اعزامی به اوپک در این شرایط خاص کشور بی‌توجهی به توصیه مقامات کشور به ویژه رئیس محترم جمهور نیست؟ چنانچه این ادعا را قبول ندارید فهرست هیأت و هزینه‌های مربوطه را جهت شفافیت و تنویر افکار عمومی منتشرکنید.

وزارت نفت به خوبی می‌داند حضور این افراد هیچ تأثیری در توان تخصصی هیأت اعزامی به اوپک ندارد، افکار عمومی به شدت مشتاق است تا اقدام عملی مسئولان را در عمل به وعده‌ها و شعارها مشاهده کند و دفاع از منافع ملی را به دور از غوغاسالاری رسانه‌ای وابسته ملاحظه کند و دلسوزی آنان را در صرف بودجه‌های ریالی و ارزی کشور ببیند.

افکار عمومی دیگر از مطالب چند رسانه وابسته با غوغاسالاری رسانه‌ای قانع نمی‌شود و به دنبال پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای است که هنوز از وزارت نفت در مواردی چون ماجرای قرارداد کرسنت و کنار گذاشتن کارت هوشمند سوخت دریافت نکرده است. زیرا این موارد ده‌ها میلیارد دلار به کشور و منافع ملی خسارت زده و کسانی که مدعی بودند کارت سوخت و دو نرخی کردن بنزین فسادآور است مجددا در صدد دو نرخی کردن بنزین و احیای کارت سوخت هستند. درحالی‌که سؤال مردم این است که چرا کارت سوخت کنار گذاشته شد و چرا مجددا احیا می‌شود. در این میان فقط میلیارد‌ها ریال  از منافع کشور از بین رفت و این امر فقط به نفع قاچاقچیان بنزین تمام شد و با چند برابر شدن واردات منابع کشور به تاراج رفت و رقم مصرف بنزین به ۱۰۰ میلیون لیتر رسید که قبلا در محدود 60 میلیون لیتر با کارت سوخت کنترل می‌شد و حتی واردات نیز متوقف شده بود.

افکار عمومی منتظر اقدام افرادی است که در تحریم‌های قبلی مدعی بودند اگر مسئولیت وزارت نفت به آنها سپرده می‌شد و مجددا سر کار می‌آمدند می‌توانستند در شرایط تحریم‌ ۲.۵ میلیون بشکه نفت صادر کنند حال این افراد امروز سر کارند و نفت ایران نیز تحریم شده است و اکنون زمان وفای به عهد آنان است و باید صادرات نفت ایران را به میزان ۲.۵ میلیون بشکه در روز انجام دهند که  این گوی و این میدان.

سؤالات دیگری نیز افکار عمومی از وزارت نفت دارد که حوصله آن در این بحث نیست و مثنوی هفتاد من کاغذ است.

سید محمدعلی خطیبی طباطبایی، کارشناس حوزه بازار نفت و اوپک و نماینده سابق ایران در اوپک GECF و IEF و مدیرکل سابق امور اوپک و مجامع، مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران

انتهای پیام/

خواندن خبر در سایت منبع

آقای زنگنه شفاف سازی کنید/لحظه‌شماری برای انتشار اسامی اعضای هیات مدیره شرکت‌های تابعه وزارت نفت

اقتصاد آنلاینخبرگزاری اقتصاد آنلاین
آقای زنگنه شفاف سازی کنید/لحظه‌شماری برای انتشار اسامی اعضای هیات مدیره شرکت‌های تابعه وزارت نفت
با پایان یافتن مهلت قانونی خروج بازنشستگان از پُست های دولتی اما همچنان مدیران بازنشسته شرکت‌های تابعه وزارت نفت از جمله هلدینگ خلیج فارس بر صندلی ریاست خود تکیه زده و گویا قصد ترک آن را ندارند. در این بین انتظار می‌رود وزیر نفت با انتشار لیست اسامی اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت های تابعه وزارت نفت اقدام به شفاف‌سازی در خصوص مدیران بازنشسته و یا چند شغله نماید.

به گزارش اقتصادآنلاین از جمله شعارهای انتخاباتی حسن روحانی و دولت او در دوره دوازدهم شفاف سازی است و در این راستا برخی وزارت‌خانه‌ها مانند وزارت کار  اقدام به انتشار اسامی مدیران هلدینگ‌ها ، سرمایه گذاری ها و صندوق های بازنشستگی زیرمجموعه خود نمودند.

در این بین اما وزارت نفت به دلیل برخورداری از شرایط خاص و تاثیرگذار بیش از سایر وزارت‌خانه ها نیازمند شفاف‌سازی و جلوگیری از بروز سوء‌تفاهم‌هاست. چراکه این روزها صحبت از ان است که برخی از مدیران رده بالای شاغل در وزارت نفت و برخی وزرات خانه های دیگر دو شغله و یا بازنشسته هستند. از این رو انتشار ایست اسامی اعضای هیات مدیره شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت می تواند پایانی بر این صحبت ها باشد.

همچنین در راستای  اصل شفاف‌سازی آغاز شده از سوی دولت دوازدهم، از وزیر نفت نیز که خود پرچم دار مبارزه با فساد است و در تمام سخنرانی‌های خود بر مبارزه با فساد تاکید ویژه دارد  این انتظار می‌رود تا هرچه سریعتر اقدام به انتشار لیست اعضای هیات مدیره شرکت‌های تابعه وزارت نفت نماید.

این اقدام می تواند مشابه شفاف‌سازی صورت گرفته در وزارت کار بوده و وزیر نفت اسامی مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تابعه ریز مجموعه وزارت نفت، صندوق های بازنشستگی نفت ، شرکت های تابعه سرمایه گذاری صنعت نفت و سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت و هلدینگ خلیج فارس وشرکت های زیر مجموعه آن‌ها ‌را در درگاه اینترنتی آن وزارت منتشر نماید.

گفتنی است در روزهای آینده اقتصادآنلاین خبرهای بیشتری را در این خصوص منتشر خواهد کرد. لینک کوتاه لینک کپی شد

خواندن خبر در سایت منبع

تضمین بازگشت پول نفت به خزانه طبق سازوکار معاملات بورس انرژی/ عدم بازگشت پول نفت واقعیت ندارد

اقتصاد آنلاینخبرگزاری اقتصاد آنلاین
تضمین بازگشت پول نفت به خزانه طبق سازوکار معاملات بورس انرژی/ عدم بازگشت پول نفت واقعیت ندارد
سازوکار بورس انرژی به نحوی تعبیه شده است که صرفا شرکت‌هایی که توانایی فروش نفت در بازارهای جهانی را داشته باشند، وارد این فرآیند شوند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، یک منبع آگاه در سازمان بورس با اشاره به برخی شایعات مطرح شده مبنی‌بر عدم بازگشت بهای نفت فروخته شده در بورس گفت: نحوه خرید نفت توسط بخش خصوصی در سازوکار بورس به گونه‌ای است که ابتدا شرکت‌های خصوصی باید ۱۰ درصد بهای نفت را برای ورود با بازار رقابتی به صورت ریالی پرداخت کنند. سپس در صورت موفقیت در خرید محموله، تا قبل از موعد بارگیری نفت باید ۱۰ درصد دیگر را نیز به صورت ریالی پرداخت کنند و سپس به ازای ۸۰ درصد دیگر باید ۱۲۵ درصد ضمانت‌نامه ریالی گرو بانک‌های مورد تایید شرکت ملی نفت قرار دهند.

او ادامه داد: در سازوکار مشخص شده طبق اطلاعیه بورس انرژی، اساسا امکان عدم بازگشت پول به صفر می‌‌رسد زیرا اگر شرکتی نتواند نفت خریداری شده را بفروشد، ضمانت‌نامه آن در اختیار شرکت ملی نفت قرار می‌گیرد و بدین صورت بازگشت پول نفت فروخته شده در بورس انرژی به خزانه تضمین شده است.

این منبع آگاه همچنین اظهار داشت: سازوکار بورس انرژی به نحوی تعبیه شده که تنها شرکت‌هایی که توانایی فروش نفت در بازارهای جهانی را داشته باشند وارد این فرآیند شوند زیرا در غیر این صورت جریمه شده و وثیقه آنها ضبط می‌شود. در نتیجه، اظهاراتی مثل عدم بازگشت پول نفت واقعیت ندارد.

او با اشاره به پوشش ریسک خریداران نفت در مقابل نوسانات قیمت نفت گفت: با توجه به نوسانات قیمت جهانی نفت، قیمت نفت معامله شده نیز متناسب با آن تغییر کرده و افزایش یا کاهش پیدا می‌کند. این موضوع در اطلاعیه بورس انرژی تحت عنوان ضریب تعدیل قیمت مطرح شده است.

وی همچنین با اشاره به تفاوت‌های موجود بین بورس نفت رایج در دنیا و بورس انرژی ایران اظهار داشت: طبق قوانین داخلی، تأسیس هرگونه بورس، باید زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار باشد. بر همین اساس و با توجه به وجود چهار بازار در بورس انرژی که هر کدام از این بازارها هم یک سری تابلوهایی دارد، معاملات نفت در یکی از تابلوها و یکی از بازارهای این بورس انجام می شود.

این منبع آگاه در پایان گفت: در حال حاضر به طور خاص عرضه فیزیکی نفت در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران و در تابلوی نفت و گاز آن صورت می‌گیرد. ما براساس قانون مصوب مجلس در بورس کار می‌کنیم که طبق آن عملا عرضه نفت در بورس انرژی صورت می‌گیرد. لینک کوتاه لینک کپی شد

خواندن خبر در سایت منبع

آیا اوپک می‌تواند بازار نفت را به تعادل برساند؟

خبر فوریخبرگزاری خبر فوری
آیا اوپک می‌تواند بازار نفت را به تعادل برساند؟
پس از نشست هفته گذشته اوپک در وین، مدیران صندوق های سرمایه گذاری اعتماد چندانی به توانایی این سازمان برای کاهش تولید و جلوگیری از عرضه بیش از حد نفت در سال آینده ندارند.

دورنمای ضعیف مصرف نفت به همراه افزایش تولید شیل آمریکا و تحریم های نرم تر از حد انتظار آمریکا علیه ایران، اکثر تاجران را قانع کرده که بازار به سمت یک عرضه بیش از حد پیش میرود .پس از نشست هفته گذشته اوپک در وین، مدیران صندوق های سرمایه گذاری اعتماد چندانی به توانایی این سازمان برای کاهش تولید و جلوگیری از عرضه بیش از حد نفت در سال آینده ندارند .مدیران سرمایه 32 میلیون بشکه دیگر نفت برنت در هفته منتهی به 4 دسامبر فروختند و آمار کل فروش را در 10 هفته گذشته به 36 میلیون بشکه رساندند. آنها 20 میلیون دیگر  هم بنزین اروپا را فروختند و مقدار فروش آن را در 8 هفته گذشته به 82 میلیون بشکه نفت رساندند.سوخت های تقطیری مثل بنزین و گازوئیل اهمیت زیادی در چرخه اقتصادی دارند چون اکثر آنها در حمل و نقل های باری (کشتیرانی، حمل و نقل ریلی، هوانوردی، کامیونها)، تولید، معدنکاری و کشاورزی استفاده می شوند.بنابراین از بین رفتن حساسیت نسبت به این سوختها باعث نگرانی در مورد دورنمای اقتصاد جهان در سال 2019 می شود.ترس سرمایه‌گذاران از تأثیر تنش های تجاری و افزایش بی اعتمادی به سرمایه گذاری تجاری و رشد اقتصادی در سال آینده، دورنمای این سوخت‌ها را با ضربه زدن به بازار سهام تیره و تار می‌کند.

تنظیم بازار  انتظار عرضه بیش از حد نفت، در سقوط شدید قیمت نفت برنت از آغاز اکتبر نشان داده شد .اوپک و برخی کشورهای غیر اوپک هفته گذشته توافق کردند تولیدشان را 1.2 میلیون بشکه در روز طی شش ماه اول 2019 نسبت به اکتبر 2018 پایین بیاورند.

بیشترین کاهش از طرف عربستان خواهد بود و پس از آن روسیه، امارات ، کویت و عمان قرار دارند.سایر کشورهای عضو اوپک و غیر عضو آن احتمالا به طور داوطلبانه کاهش چندانی در تولید خود نخواهند داشت و حضور آنها در این توافق نمادین بوده است.این کاهش های برنامه ریزی شده در تولید نفت، روند افزایش تولید اوپک و کشورهای غیر عضو آن را برعکس می کند و باید اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران را هم متعادل‌تر سازد.با کاهش سریع و شدید تولید نفت، اوپک و کشورهای غیر عضو آن ممکن است بتوانند تا حد زیادی ذخایر اضافی نفت را در سال آینده تعدیل کنند و مانند سال 2014 و 2015 قیمت‌ها را بالا ببرند.برخلاف 2014 ، اوپک تصمیم دارد در تلاشی برای دفاع از قیمت نفت، علیرغم رشد سریع شیل آمریکا بازار را فدا کند.ولی این گروه نمی تواند کار چندانی در مورد خراب شدن دورنمای اقتصادی انجام دهد که نشان دهنده نیاز به یک دوره قیمت پایین نفت برای مهار تولید و تحریک مصرف برای متعادل کردن بازار است. چون اقتصاد جهان به خاطر جنگ بین آمریکا و چین، افزایش نرخ سود، بی‌رونقی شرایط اعتباری و کندی اقتصاد در نوسان است، قیمت پایین نفت برای روند تنظیم اقتصادی لازم است.

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

در ادامه بخوانید

تشدید بحران بیکاری در ایتالیا

صدا و سیماصدا و سیما23 ساعت قبل
بر اساس گزارش مرکز امار ایتالیا، رشد اقتصادی این کشور در سال جاری میلادی از یک و سه دهم درصد پیش بینی شده به ۳ دهم درصد کاهش خواهد یافت. وینچنتسو بوچا، رئیس کنقدراسیون صنایع ایتالیا در جمع صاحبان صنایع و شرکت‌های بزرگ ایتالیایی گفت: «ما نیاز به تدابیر فوری دولت برای رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری داریم. رشد اقتصادی تقریبا به صفر رسیده است و این مسئله وضع بدهی‌های عمومی دولت را وخیم‌تر خواهد کرد» در همین حال ایتالیا با بدهی دولتی بیش از دو هزار و سیصد و چهل میلیارد یورو، بعد از یونان بدهکارترین کشور عضو منطقه یورو به شمار می‌رود. که این امر پیامدهای منفی قابل توجهی بر روی اقتصاد ایتالیا داشته است.
اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین21 ساعت قبل
کارمند اداری خانممجرد و جوان بین ۲۰ تا ۳۴ سالهبسیار خوشرو و خوش اخلاق با ظاهر مناسببا روابط عمومی و فن بیان بسیار قویآشنا به کامپیوتر و بدون حاشیهجهت کار در موسسه و امور ثبت نام هابا حقوق و مزایای عالیدر محیطی آرام, امن، فرهنگی, هنری و در فضایی کاملا شاد و موسیقاییشعبه ۱: میدان ونک _ نبش گاندی شمالی _ پلاک ۲شعبه ۲: انتهای پاسداران _ ابتدای اقدسیهمتقاضیان واجد شرایط که دقیقا از شرایط فوق برخوردار می‌باشند حتما به همراه کارت ملی و اصل شناسنامه از ساعت ۱۴ الی ۲۰ به آدرس زیر مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن‌های زیر تماس حاصل نمایند. بدیهی است افراد مورد نظر در صورت تفاهم و توافق فورا و بلافاصله استخدام خواهند شد. تلفن: ۰۲۱۸۸۸۷۰۸۶۶تلفن: ۰۲۱۸۸۸۷۰۸۶۷آدرس: میدان ونک _ نبش گاندی شمالی_ پلاک ۲ طبقه سوم موسسه فرهنگی و هنری نی نوا

آخرین وضعیت بازارهای مالی

صدا و سیماصدا و سیما18 ساعت قبل
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ شاخص بورس تهران هفته گذشته با رشد ۴۱۵۰ واحدی بر روی رقم ۲۱۵۱۶۸ واحد ایستاد و به کار خود پایان داد و سکه تمام بهار آزادی با افت قیمت ۳۰۰ هزار تومانی مواجه شد و بازار ارز نیز افت قیمت را تجربه کرد؛ همچنین بانک مرکزی برای صادرکنندگان تسهیلات جدیدی صادر کرد.
صدا و سیماصدا و سیما23 ساعت قبل
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، جواد جاویدنیا در برنامه گزارش هفتگی شبکه اول سیما که با موضوع علل بی ضابطه بودن قیمت گذاری‌ها در نرم افزار‌های درج آگهی و نقش این نرم افزار‌ها در جهش قیمت‌های بازار مسکن و خودرو پخش شد، افزود: فضای مجازی تاثیری تعیین کننده در مباحث اقتصادی ندارد، اما اگر مرجعی برای تعیین قیمت داشته باشیم فعالیت آن‌ها از طریق نرم افزار قابل کنترل است. وی گفت: اگر چنین مرجعی وجود داشته باشد به فلان نرم افزار می‌توانیم اعلام کنیم که مکلفند از قیمت‌های کارشناسی فلان مرجع استفاده کنند و آن زمان دیگر نرم افزار خارج از این مسیر حرکت نخواهد کرد و به راحتی کنترل قیمت نیز از این طریق اعمال می‌شود. جاویدنیا افزود: نبود قیمت گذاری و سوء استفاده برخی نرم افزار‌های خارجی از نبود کنترل، بستر‌هایی است که موجب اشکال در مسایل اقتصادی می‌شود و اگر این بستر‌ها از بین نرود چه این نرم افزار‌ها باشند و چه نباشند می‌توانند به افزایش قیمت‌ها دامن بزنند و وقتی نرم افزار‌ها وجود داشته باشند در کنار این شرایط ترکیب می‌شوند و تسهیلات بیشتری فراهم می‌شود که به این قیمت‌ها دامن زده شود. وی با اشاره به اینکه برخورد با افراد و گروه‌هایی که غیرواقعی فعالیت داشتند و قیمت‌ها را بالا بردند در دستورکار دادستانی کل است، گفت: پرونده‌هایی در این خصوص تشکیل شده است. معاون دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این افراد به جایی وصل بودند و ماموریتی برای به هم ریختن بازار داشتند؟ افزود: عده‌ای سازمان دهی شده این کار را انجام می‌دادند و این برای ما محرز شد، اما اینکه انگیزه آن‌ها صرفا مالی و یا انگیزه‌های جنگ اقتصادی بوده است در جریان رسیدگی به پرونده‌ها مشخص می‌شود. جاویدنیا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ممنوع بودن درج قیمت در این سایت‌ها تا چه زمانی ادامه دارد؟ گفت: باید مرجع مشخصی برای تعیین قیمت درنظر گرفته شود و در غیر این صورت با مشکل مواجه خواهیم بود و باید هرچه سریع‌تر این مرجع تشکیل شود چراکه این سایت‌ها مراجع شناخته شده‌ای برای تعیین قیمت‌ها هستند و اگر این امر به سرعت انجام نشود قیمت گذاری‌ها زیرزمینی می‌شود و به گروه‌های متفرقه‌ای می‌رود که آنجا ضررش برای جامعه بیشتر است. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هم اکنون چه کسی متولی فضای مجازی است؟ افزود: درخصوص سیاست گذاری کلان این مسئولیت برعهده مرکز ملی فضای مجازی و در سطح زیرساخت و خدمات پایه‌ای به عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در سطح امنیت و مسایلی از این دست به عهده نیروی انتظامی و بقیه ضابطان و در سطح رسیدگی به تخلفات به عهده دستگاه قضایی است. جاویدنیا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این دستگاه‌ها باهم هماهنگ هستند؟ گفت: سعی می‌شود هماهنگی وجود داشته باشد و هر کسی کار خود را به درستی انجام دهد، اما قطعا نواقصی وجود دارد و باتوجه به گستردگی فضای مجازی نمی‌توانیم بگوییم صددرصد همه چیز در جای خودش است. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هم اکنون فضای مجازی در چه وضعی است؟ افزود: برخی افراد در این فضا بزه دیده می‌شوند که باید به درخواست‌ها و شکایاتشان رسیدگی شود، اما در این زمینه و در بحث تامین امنیت و پیشگیری از وقوع جرم همه وظایف از حیث مسایل اجرایی به عهده دستگاه قضایی نیست و باید هماهنگی‌ها صورت گیرد و زیرساخت‌ها انجام شود. معاون دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بیشترین پرونده‌های مربوط به فضای مجازی مربوط به چه جرایمی است؟ گفت: از نظر آماری بیشترین پرونده‌ها مربوط به کلاهبرداری رایانه‌ای و در سطح بعد مربوط به مسایل غیراخلاقی است و ما در بحث جرایم فضای مجازی با افزایش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی مواجهیم.
صدا و سیماصدا و سیما16 ساعت قبل
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر صنعت، معدن و تجارت در تداوم اجرای اولویت‌های این وزارتخانه در سال رونق تولید در ابلاغی خطاب به فرشاد مقیمی معاون امور صنایع و مسئول پروژه‌های ساخت داخل وزارت صمت بر ایجاد نمایشگاه قطعات وارداتی شرکت‌های بزرگ و فعال و دعوت از صنعتگران و قطعه سازان برای ساخت داخلی کردن این قطعات تاکید کرد. رضا رحمانی در این ابلاغ آورده است: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری در سال رونق تولید ضرورت دارد به تمامی شرکت‌های فعال و بزرگ از جمله شرکت‌های ایران خودرو، سایپا، فولاد مبارکه، ذوب آهن، تراکتورسازی تبریز، آلومینیوم سازان، شرکت ملی مس، گل گهر، چادرملو، سنگان، ایزوایکو، تولیدکنندگان سیمان، نیروگاه‌های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، گروه مهنا و … ابلاغ شود که نسبت به ایجاد نمایشگاه قطعات و ملزومات وارداتی مورد نیاز خود اقدام کرده و با فراخوان عمومی از تمام صنعتگران و قطعه سازان برای ساخت داخلی کردن آن دعوت کنند. وی در این ابلاغ تاکید کرد: این نمایشگاه‌ها تا زمان داخلی سازی قطعات مورد نیاز باید ادامه داشته و گزارش ماهانه از عملکرد و نتایج این موضوع ارائه شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تصریح کرد: مرکز ساخت داخل این وزارتخانه مسئولیت پیگیری و اجرای صحیح این موضوع را به عهده داشته و مکلف است نتایج را به اطلاع عموم مردم شریف ایران اسلامی برسانند. وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشتر تعمیق ساخت داخل را در کنار حفظ وضعیت تولید و اشتغال موجود و حرکت به سمت رونق تولید از اولویت‌های مهم این وزارتخانه در سال ۱۳۹۸ اعلام کرده است.
صدا و سیماصدا و سیما17 ساعت قبل
نحوه کار به این گونه است که مشاوران املاکی که تایید شده هستند و اجازه صدور کد رهگیری دارند اجازه دارند تا زمانی که معامله شکل می‌گیرد مشخصات فیزیکی ملک را در سامانه ثبت کنند. در حال مطالعه برای استفاده از تقویت ظرفیت‌های تشویقی هستیم. عقب ماندگی تولید، بازار تقاضا را بالا برده است و بازار عرضه ضعیف است. وزارت راه و شهرسازی تکلیف دارد تا بازار عرضه را تقویت کند. وی یادآور شد: با همت وزارت راه و شهرسازی، بالغ بر ۴۵۰ هزار واحد مسکن مهر امسال به اتمام می‌رسند و احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در برنامه تولید است. تصورم بر این است که اگر عرضه را تقویت کنیم بازار مسکن تا حد قابل ملاحظه‌ای متعادل خواهد شد.

اخبار بیشتر