ماجرای سه میلیارد یورو در پرونده پتروشیمی
  1. خبری
  2. پوشش‌های خبری
  3. اقتصادی
پوشش خبری

ماجرای سه میلیارد یورو در پرونده پتروشیمی

کیفرخواست پرونده پتروشیمی به ارزش سه میلیارد یورو صادر شد

ایرناخبرگزاری ایرنا
کیفرخواست پرونده پتروشیمی به ارزش سه میلیارد یورو صادر شد
تهران- ایرنا- دادستان تهران گفت: برای یکی از پرونده های پتروشیمی به ارزش سه میلیارد یورو کیفرخواست صادر شد.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی در نشست شورای معاونان دادستانی تهران و دادستان‌های شهرستان‌های تابعه افزود: در پرونده‌های پتروشیمی، سکه و پرونده‌های ارزی نتایج مناسبی حاصل شده است.

وی اظهار داشت: در یکی از پرونده‌های پتروشیمی که رسیدگی به آن پنج سال طول کشید، 15 نفر متهم تحت تعقیب قرار گرفتند و میزان رد مال آن که ناشی از عدم تحویل ارزهای صادراتی به مراجع ذی‌صلاح است، بالغ بر سه میلیارد یورو است .

* صدور 50 کیفرخواست در پرونده های ارزی

دادستان تهران در مورد اقدامات دادسرای تهران در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و متهمان ارزی گفت: سرپرست دادسرای پولی- بانکی و قضات شعب ویژه، همکاری بسیار خوبی در رسیدگی به پرونده‌های ارزی و مبارزه با متهمان مفاسد اقتصادی داشته‌اند که در این رابطه رئیس بانک مرکزی در جلسه اخیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از اقدامات دادسرای تهران تشکر کرد. با اعلام این که در پرونده‌های ارزی پنجاه فقره کیفرخواست صادر شده است و وی نتیجه‌گیری کرد که اقدامات قضات دادسرا می‌تواند در بهبود امور موثر باشد.

جعفری دولت آبادی با تاکید بر این‌که باید موضوع مبارزه با متهمان ارزی در سایر استان‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد، با اشاره به تجربه موفق دادستانی با همکاری بانک مرکزی در مبارزه با دلالان ارز اظهار داشت: مشکلات ارزی ریشه‌های اقتصادی، سیاسی، روانی و بعضا خارجی دارد و کنترل بیشتر دولت و همکاری دستگاه قضایی موجب خواهد شد که دلال‌ها نتوانند کاری از پیش ببرند.

* احضار 1700 نفر و قرار بازداشت 426 نفر در شعب ویژه

دادستان تهران با اشاره به تبلیغات منفی رسانه‌‌ای در رابطه با پرونده‌های کلان اقتصادی و ادعای این‌که به پرونده دانه درشت‌ها رسیدگی نشده است، گفت: از 19 تیرماه تا کنون اقدامات گسترده‌ای در شعب ویژه انجام شده است، در این مدت 1700 نفر احضار شده، برای 426 نفر قرار بازداشت صادر شده است.

وی افزود: در حال حاضر 133 متهم در بازداشت بسر می‌برند، 540 نفر ممنوع الخروج و 136 نفر ممنوع‌المعامله شده و همچنین 73 فقره کیفرخواست در پرونده‌های‌ اقتصادی کیفرخواست صادر شده است و به موجب این کیفرخواست‌ها برای 200 نفر از متهمان شعب ویژه تقاضای مجازات شده است.

* قاطعیت در اجرای احکام شعب ویژه

وی با اشاره به ساختار جدیدی که در مبارزه با فساد شکل گرفته است، گفت: قوه قضاییه نشان داده است که به رغم کمبودها و مشکلات، اقدامات بزرگ قابل انجام است و اگر این شیوه ادامه یابد و تمام استان‌های کشور با آن درگیر شوند، اعتماد مردم به دستگاه قضایی بیش از گذشته می شود.

جعفری دولت‌آبادی ادعای افرادی که معتقدند دیوار بی‌اعتمادی میان مردم و قوه قضاییه بالا است، را جفا به دستگاه قضایی دانست و افزود: اگر قوه قضاییه به فسادهای اخیر ورود پیدا نمی‌کرد، مشکلات بیشتر می‌شد زیرا یکی از اقدامات و برنامه‌های دشمن این بود که جمهوری اسلامی و مسؤولان آن‌را را به فساد متهم نماید.

وی فضاسازی‌های صورت گرفته در داخل و خارج از کشور در رابطه با رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی را موید اقدامات موثر قوه قضاییه عنوان کرد و بیان داشت: مردم بیش از گذشته احساس می‌کنند، قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی جدی است.

دادستان تهران افزود: ظرف این چندماه، حکم دو مفسد اقتصادی اجرا شده و حکم یک محکوم دیگر در دیوانعالی کشور تایید شده است. همچنین احکام 48 نفر از محکومان ارزی اجرا شده و متهمان در زندان تحمل حبس می‌کنند.

* قوه قضاییه در تداوم مبارزه با فساد جدی است

جعفری دولت آبادی با هشدار به اخلالگران در نظام اقتصادی گفت: قوه قضاییه در رسیدگی‌ به پرونده‌های اقتصادی خط قرمز ندارد و با سرعت، دقت و قاطعیت به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند.

وی با اشاره به اینکه قوه قضاییه نقش اولیه در بروز فساد ندارد و فساد در بسترهای دیگری رخ می‌دهد، اصلاح نظام بانکی را اقدامی موثر در جهت پیشگیری از مفاسد اقتصادی عنوان کرد و افزود: سال‌ها است که بانک‌ها به بستر جرائم مالی تبدیل شده که خوشبختانه اخیراً مقام معظم رهبری اصلاح نظام بانکی را از مسئولان کشور خواستار شده‌اند و این اقدام مناسبی است که با انجام آن، زمینه وقوع بسیاری از فسادها از میان خواهد رفت.

جعفری دولت آبادی در اشاره به آخرین وضعیت پرونده خودروهای وارداتی، تصریح کرد که این پرونده به نتایج مطلوبی رسیده است و تاکنون 31 متهم بازداشت شده‌اند.

* لزوم مبارزه قاطع با سارقین و اشرار

دادستان تهران سرقت مقرون به آزار را یکی از جرایمی دانست که مردم از آن رنج می‌برند و از سرپرستان دادسراها و دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران خواست که بر بحث مبارزه با سرقت متمرکز شوند.

وی افزایش آمار جرایمی همچون سرقت‌های خرد را ناشی از برخی مشکلات اقتصادی و اجتماعی دانست و تاکید کرد که نباید سارقانی که با چاقو، اسلحه، اسید پاشی و سلاح سرد سرقت می‌کنند، آزاد شوند.

جعفری دولت آبادی با تاکید بر ضرورت جدی بودن سرپرستان دادسراها و دادستان‌ها در مبارزه با سرقت، افزود: باید با سرقت‌های خشن و شرارت‌هایی که باعث ناامنی می‌شود، با قاطعیت برخورد شود.

دادستان تهران اظهار داشت: در هشت ماه نخست سال 97 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 96، شعب دادسرا 14 هزار پرونده افزایش موجودی داشته است که با افزایش ورودی‌ها، قاضی، کارمند و ساختمان بیش‌تری نیاز است و در کنار افزایش موجودی، مطالبات مردم نیز افزایش می‌یابد.

دادستان تهران یکی از وظایف مهم و شئونات دادستان را نظارت دانست و از اقدامات مستمر دادستانی تهران در مورد نظارت بر قضات، ضابطین، زندان و حضور نمایندگان دادستان در محاکم خبر داد.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه نظارت بر زندان‌ها، گفت: معاونان دادستان و قضات ناظر به صورت مرتب از زندان‌ها بازدید می‌کنند و قضات ناظر در همه زندان‌های استان تهران مستقر شده و مشکلات و امور قضایی زندانیان را پیگیری و منعکس می‌کنند.

* ساختار نظارتی دادسرای تهران

جعفری دولت‌آبادی با تشریح ساختار نظارتی دادسرای تهران، گفت: اعمال نظارت باید بر کشف سوء جریانات و تشویق قضات سالم و متعهد متمرکز شود و در این زمینه باید به مشکلات دادسراها از نظر نیروی انسانی، امکانات و کثرت مراجعات توجه شود.

وی اعلام کرد در دادسرای تهران سه معاونت نظارت و ارزیابی به‌طور جداگانه بر قضات زن، قضات مرد و قضات شهرستان‌های استان تهران نظارت می‌نمایند.

* چالش‌های حوزه نظارت

دادستان تهران ضرورت توجه به اقدامات مثبت قضات را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: دستگاه‌های نظارتی معمولا عیوب را بیشتر برجسته می‌کنند؛ در حالی که نظارت در رابطه با هر موضوعی می‌تواند حُسن‌ها را نیز نشان دهد که نباید این امر مغفول بماند.

وی یکی از مشکلات کنونی را تعدد مراکز نظارتی در قوه قضاییه دانست و افزود: تعدد مراکز نظارتی از این لحاظ که سیستم‌های دیگری هم نظارت را انجام می‌دهند، اقدام مثبتی است ولی ممکن است گزارش‌های متناقض ارائه شود و لذا پیشنهاد می‌شود هیئت نظارتی مشترک ایجاد شود تا تمام جوانب را بررسی کند.

وی یکی از چالش‌های نظارت را دخالت ناظر در حوزه اجرا دانست و تصریح کرد: برخی نهادهای نظارتی علاقمند هستند که فراتر از نظارت ورود کنند و به طور مثال در رابطه با چرایی جابجایی برخی مدیران یا قضات دادسرا ایراد می‌کنند ولی عدم توجه به مرز ظریف بین نظارت و اجرا، اعمال نظارت از این منظر را با مشکلاتی مواجه خواهد ساخت.

دولت‌آبادی افزود: نظارت باید مثل آینه مسائل را انعکاس دهد و اینکه با جابجایی یک قاضی در دادسرا ، واحدهای نظارتی آن‌ را مورد سوال و خطاب قرار دهند، قابل توجیه نیست. البته این رویه که برخی مقام‌های نظارتی در مقام اجرا قرار می‌گیرند و در برخی موارد تیغ تیز و بران قضات را کند می‌کنند، در گذشته هم وجود داشته است.

جعفری دولت‌آبادی از دادستان به عنوان مقام تعقیب و سمت نظارت یاد کرد و گفت: برخی مشکلات ما ناشی از فقدان یا کمبود نظارت مدیران است، و عملکرد مثبت دادستان می‌تواند به این مقام تعقیب بها بخشیده یا موجب تنزل آن شود.

اجتمام*1193

خواندن خبر در سایت منبع

جدیدترین اقدامات برای صدور پنجاه فقره کیفرخواست دلالان ارز / ماجرای سه میلیارد یورو در پرونده پتروشیمی

تسنیمخبرگزاری تسنیم
جدیدترین اقدامات برای صدور پنجاه فقره کیفرخواست دلالان ارز / ماجرای سه میلیارد یورو در پرونده پتروشیمی
نشست شورای معاونان دادستانی تهران و دادستان‌های شهرستان‌های تابعه با موضوع «نظارت بر دادسراها» با حضور معاون نظارت دادستان کل کشور و به ریاست جعفری دولت‌آبادی روز برگزار شد.

- اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، جعفری دولت‌آبادی - دادستان تهران یکی از وظایف مهم و شئونات دادستان را نظارت دانست و از اقدامات مستمر دادستانی تهران در مورد نظارت بر قضات، ضابطین، زندان و حضور نمایندگان دادستان در محاکم خبر داد.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه نظارت بر زندان‌ها، گفت: معاونان دادستان و قضات ناظر به صورت مرتب از زندان‌ها بازدید می‌کنند و قضات ناظر در همه زندان‌های استان تهران مستقر شده و مشکلات و امور قضایی زندانیان را پیگیری و منعکس می‌کنند.

ساختار نظارتی دادسرای تهران

جعفری دولت‌آبادی با تشریح ساختار نظارتی دادسرای تهران، گفت: اعمال نظارت باید بر کشف سوء جریانات و تشویق قضات سالم و متعهد متمرکز شود و در این زمینه باید به مشکلات دادسراها از نظر نیروی انسانی ، امکانات و کثرت مراجعات  توجه شود.

وی اعلام کرد در دادسرای تهران سه معاونت نظارت و ارزیابی به‌طور جداگانه بر قضات زن، قضات مرد و قضات شهرستان‌های استان تهران نظارت می‌کنند.

چالش‌های حوزه نظارت

دادستان تهران ضرورت توجه به اقدامات مثبت قضات را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: دستگاه‌های نظارتی معمولا عیوب را بیشتر برجسته می‌کنند؛ در حالی که نظارت در رابطه با هر موضوعی می‌تواند حُسن‌ها را نیز نشان دهد که نباید این امر مغفول بماند.

وی یکی از مشکلات کنونی را تعدد مراکز نظارتی در قوه قضاییه دانست و افزود: تعدد مراکز نظارتی از این لحاظ که سیستم‌های دیگری هم نظارت را انجام می‌دهند، اقدام مثبتی است ولی ممکن است گزارش‌های متناقض ارائه شود و لذا پیشنهاد می‌شود هیئت نظارتی مشترک ایجاد شود تا تمام جوانب را بررسی کند.

دکتر جعفری دولت‌آبادی خاطرنشان کرد: ارسال گزارش بازرسان واحدهای نظارتی برای مدیران ضروری است ، وقتی مدیر در جریان موضوع قرار گیرد، در روند امور تاثیرگذار خواهد بود. البته دادسرای انتظامی قضات نسبت به این موضوع اقدام کرده و از معاونت نظارت بر دادسراهای دادستانی کل کشور هم انتظار می‌رود که گزارش‌های نظارتی را برای مدیران ارسال کنند.

دادستان تهران از ناظرین خواست که در نظارت‌ها به مشکلات و کمبودها نیز توجه کنند.

وی یکی از چالش‌های نظارت را دخالت ناظر در حوزه اجرا دانست و تصریح کرد: برخی نهادهای نظارتی علاقمند هستند که فراتر از نظارت ورود کنند و به طور مثال در رابطه با چرایی جابجایی برخی مدیران یا قضات دادسرا ایراد می‌کنند ولی عدم توجه به مرز ظریف بین نظارت و اجرا، اعمال نظارت از این منظر را با مشکلاتی مواجه خواهد ساخت.

جعفری دولت‌آبادی افزود: نظارت باید مثل آینه مسائل را انعکاس دهد و این‌که با جابجایی یک قاضی در دادسرا ، واحدهای نظارتی آن‌را مورد سوال و خطاب قرار دهند، قابل توجیه نیست. البته این رویه که برخی مقام‌های نظارتی در مقام اجرا قرار می‌گیرند و در برخی موارد تیغ تیز و بران قضات را کند می‌کنند، در گذشته هم وجود داشته است.

دادستان تهران با بیان این‌که در آموزش‌ و نظارت‌ باید توان علمی و شجاعت قضات تقویت شود، افزود: قضات ناسالم باید بدانند که نهادهای نظارتی به سراغ آن‌ها می‌روند و پرونده‌هایشان را بررسی می‌کنند. و در عین حال ما قضات شجاعی داریم که انجام وظیفه می‌کنند. قضات نباید در فرایند نظارت نگران باشند و دل آنها خالی شود.

وی تصریح کرد: شرایط کشور ایجاب می‌کند که قضات بیش از گذشته در صحنه مبارزه با جرایم حضور داشته باشند.

جعفری دولت‌آبادی از دادستان به عنوان مقام تعقیب و سمت نظارت یاد کرد و گفت: برخی مشکلات ما ناشی از فقدان یا کمبود نظارت مدیران است، و عملکرد مثبت دادستان می‌تواند به این مقام تعقیب بها بخشیده یا موجب تنزل آن شود.

دادستان تهران اظهار امیدواری کرد که این جلسه بتواند به بهبود نظارت‌ کمک می‌کند و افزود هدف این است که جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی نمادی از اسلام واقعی باشد.

اقدامات دادستانی تهران در زمینه مبارزه با متهمان ارزی

دادستان تهران در مورد اقدامات دادسرای تهران در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و متهمان ارزی گفت: سرپرست دادسرای پولی - بانکی و قضات شعب ویژه، همکاری بسیار خوبی در رسیدگی به پرونده‌های ارزی و مبارزه با متهمان مفاسد اقتصادی داشته‌اند که در این رابطه رئیس بانک مرکزی در جلسه اخیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از اقدامات دادسرای تهران تشکر کرد. با اعلام این که در پرونده‌های ارزی پنجاه فقره کیفرخواست صادر شده است و وی نتیجه‌گیری کرد که اقدامات قضات دادسرا می‌تواند در بهبود امور موثر باشد.

جعفری دولت آبادی با تاکید بر این‌که باید موضوع مبارزه با متهمان ارزی در سایر استان‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد، با اشاره به تجربه موفق دادستانی با همکاری بانک مرکزی در مبارزه با دلالان ارز اظهار داشت: مشکلات ارزی ریشه‌های اقتصادی، سیاسی، روانی و بعضا خارجی دارد و کنترل بیشتر دولت و همکاری دستگاه قضایی موجب خواهد شد که دلال‌ها نتوانند کاری از پیش ببرند.

عملکرد دادسرای تهران در مبارزه با مفاسد اقتصادی

دادستان تهران با اشاره به تبلیغات منفی رسانه‌‌ای در رابطه با پرونده‌های کلان اقتصادی و ادعای این‌که به پرونده دانه درشت‌ها رسیدگی نشده است، گفت: از 19 تیرماه تا کنون اقدامات گسترده‌ای در شعب ویژه انجام شده است، در این مدت 1700 نفر احضار شده، برای 426 نفر قرار بازداشت صادر شده که در حال حاضر 133 متهم در بازداشت بسر می‌برند، 540 نفر ممنوع الخروج و 136 نفر ممنوع‌المعامله شده و هم‌چنین 73 فقره کیفرخواست در پرونده‌های‌ اقتصادی کیفرخواست صادر گردیده است و به موجب این کیفرخواست‌ها برای 200 نفر از متهمان شعب ویژه تقاضای مجازات شده است. این حجم اقدام قضایی نتیجه همکاری دادسرای تهران و ضابطین است.

قاطعیت در اجرای احکام شعب ویژه

 وی با اشاره به ساختار جدیدی که در مبارزه با فساد شکل گرفته است گفت: قوه قضاییه نشان داده است که به رغم کمبودها و مشکلات، اقدامات بزرگ قابل انجام است و اگر این شیوه ادامه یابد و تمام استان‌های کشور با آن درگیر شوند، اعتماد مردم به دستگاه قضایی بیش از گذشته افزایش می‌یابد.

جعفری دولت‌آبادی ادعای افرادی که معتقدند دیوار بی‌اعتمادی میان مردم و قوه قضاییه بالا است، را جفا به دستگاه قضایی دانست و افزود: اگر قوه قضاییه به فسادهای اخیر ورود پیدا نمی‌کرد، مشکلات بیشتر می‌شد زیرا یکی از اقدامات و برنامه‌های دشمن این بود که جمهوری اسلامی و مسؤولان آن‌را را به فساد متهم نماید، بنابراین ما باید این مسیر سخت را ادامه دهیم و مبارزه با فساد را تشدید کنیم. وی فضاسازی‌های صورت گرفته در داخل و خارج از کشور در رابطه با رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی را موید اقدامات موثر قوه قضاییه عنوان کرد و بیان داشت: مردم بیش از گذشته احساس می‌کنند. قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی جدی است.

دادستان تهران افزود: ظرف این چندماه، حکم دو مفسد اقتصادی اجرا شده و حکم یک محکوم دیگر در دیوانعالی کشور تایید شده است. هم‌چنین احکام 48 نفر از محکومان ارزی اجرا شده و متهمان در زندان تحمل حبس می‌کنند.

قوه قضاییه در تداوم مبارزه با فساد جدی است

جعفری دولت آبادی با هشدار به اخلالگران در نظام اقتصادی گفت: قوه قضاییه در رسیدگی‌ به پرونده‌های اقتصادی خط قرمز ندارد و با سرعت، دقت و قاطعیت به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند.

وی با اشاره به این‌که قوه قضاییه نقش اولیه در بروز فساد ندارد و فساد در بسترهای دیگری رخ می‌دهد، اصلاح نظام بانکی را اقدامی موثر در جهت پیشگیری از مفاسد اقتصادی عنوان کرد و افزود: سال‌ها است که بانک‌ها به بستر جرائم مالی تبدیل شده که خوشبختانه اخیراً مقام معظم رهبری  اصلاح نظام بانکی را از مسؤولان کشور خواستار شده‌اند و این اقدام مناسبی است که با انجام آن، زمینه وقوع بسیاری از فسادها از میان خواهد رفت.

جعفری دولت آبادی در اشاره به آخرین وضعیت پرونده خودروهای وارداتی، تصریح کرد که این پرونده به نتایج مطلوبی رسیده است و تاکنون 31 متهم بازداشت شده‌اند.

وی با بیان این‌که آمریکایی‌ها به دنبال بی‌اعتماد کردن مردم به مسؤولان نظام، ناامید کردن مردم و ناکارآمد نشان دادن نظام اسلامی هستند، هر خدمتی که به خنثی سازی این سه توطئه دشمن کمک کند را مصداق خدمت به انقلاب دانست.

صدور کیفرخواست در پرونده پتروشیمی

دادستان تهران گفت: در پرونده‌های پتروشیمی، سکه و پرونده‌های ارزی نتایج مناسبی حاصل شده است. در یکی از پرونده‌های پتروشیمی که رسیدگی به آن پنج سال طول کشید و اخیرا با صدور کیفرخواست  به دادگاه ارسال شده است، پانزده نفر متهم تحت تعقیب قرار گرفته و میزان رد مال آن که ناشی از عدم تحویل ارزهای صادراتی به مراجع ذی‌صلاح است، بالغ بر سه میلیارد یورو است.

لزوم مبارزه قاطع با سارقین و اشرار

دادستان تهران سرقت مقرون به آزار را یکی از جرایمی دانست که مردم از آن رنج می‌برند و از سرپرستان دادسراها و دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران خواست که بر بحث مبارزه با سرقت متمرکز شوند.

وی افزایش آمار جرایمی هم‌چون سرقت‌های خرد را ناشی از برخی مشکلات اقتصادی و اجتماعی دانست و تاکید کرد که نباید سارقانی که با چاقو، اسلحه، اسید پاشی و سلاح سرد سرقت می‌کنند آزاد شوند.

جعفری دولت آبادی با تاکید بر ضرورت جدی بودن سرپرستان دادسراها و دادستان‌ها در مبارزه با سرقت، افزود: باید با سرقت‌های خشن و شرارت‌هایی که باعث ناامنی می‌شود، با قاطعیت برخورد شود.

دادستان تهران با قدردانی از اقدام اخیر دادستان ورامین در رابطه با دستگیری افرادی که در این شهر ایجاد ناامنی کرده بودند، بر برخورد قاطع با انواع شرارت‌ها تاکید کرد و گفت: در آبان‌ماه سال جاری در محضر مقام معظم رهبری جلسه‌ای پیرامون آسیب‌های اجتماعی برگزار شد و ایشان از مسؤولان خواستند در این رابطه اقدامات فوق‌العاده انجام دهند.

دادستان تهران اعلام کرد ، در هشت ماه نخست سال 97 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 96، شعب دادسرا 14 هزار پرونده افزایش موجودی داشته است، با افزایش ورودی‌ها، قاضی، کارمند و ساختمان بیش‌تری نیاز است و در کنار افزایش موجودی، مطالبات مردم نیز افزایش می‌یابد. لذا لازم است که از معاونان دادسرا و دادستان‌های شهرستان‌ها برای رسیدگی به پرونده‌های قدیمی بیشتر تلاش کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: همانگونه که امام خمینی (ره) فرمودند انقلاب ما انفجار نور بود و با تمسک به وعده قرآن کریم که فرمود: یُرِیدُونَ لِیُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْکافِرُونَ (سوره صف ، آیه 8 )، نور انقلاب خاموش نخواهد شد و روز به روز به برکت انقلاب اسلامی افزوده خواهد شد. لذا با امید به آینده و پیروزی انقلاب اسلامی بر دشمنان، به انجام وظیفه خود بپردازیم .

در این جلسه خرم‌آبادی معاون نظارت دادستان کل ساختار نظارت در دادستانی کل و شیوه‌های آن را تشریح کرد.گرانفروشی و ارزانفروشی بلیط هواپیما تخلف است / ایرلاین‌ها تخلف می‌کنند

خواندن خبر در سایت منبع

احضار ۱۷۰۰ نفر و صدور ۷۳ فقره کیفرخواست در پرونده‌های شعب ویژه/ صدور کیفرخواست در پرونده پتروشیمی با ارزش سه میلیارد یورو/ صدور پنجاه فقره کیفرخواست در مورد دلالان ارز

میزان‌آنلاینخبرگزاری میزان‌آنلاین
احضار ۱۷۰۰ نفر و صدور ۷۳ فقره کیفرخواست در پرونده‌های شعب ویژه/ صدور کیفرخواست در پرونده پتروشیمی با ارزش سه میلیارد یورو/ صدور پنجاه فقره کیفرخواست در مورد دلالان ارز
خبرگزاری میزان- دادستان تهران گفت: از ۱۹ تیرماه تا کنون اقدامات گسترده‌ای در شعب ویژه انجام شده است، در این مدت ۱۷۰۰ نفر احضار شده، برای ۴۲۶ نفر قرار بازداشت صادر شده که در حال حاضر ۱۳۳ متهم در بازداشت بسر می‌برند، ۵۴۰ نفر ممنوع الخروج و ۱۳۶ نفر ممنوع‌المعامله شده و هم‌چنین ۷۳ فقره کیفرخواست در پرونده‌های اقتصادی کیفرخواست صادر گردیده است.
احضار ۱۷۰۰ نفر و صدور ۷۳ فقره کیفرخواست در پرونده‌های شعب ویژه/ صدور کیفرخواست در پرونده پتروشیمی با ارزش سه میلیارد یورو/ صدور پنجاه فقره کیفرخواست در مورد دلالان ارز - 0

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، نشست شورای معاونان دادستانی تهران و دادستان‌های شهرستان‌های تابعه با موضوع «نظارت بر دادسراها» با حضور دکتر خرم‌آبادی معاون نظارت دادستان کل کشور و به ریاست دکتر جعفری دولت‌آبادی روز چهارشنبه ۱۴ آذرماه ۱۳۹۷ برگزار شد.

دادستان تهران یکی از وظایف مهم و شئونات دادستان را نظارت دانست و از اقدامات مستمر دادستانی تهران در مورد نظارت بر قضات، ضابطین، زندان و حضور نمایندگان دادستان در محاکم خبر داد.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه نظارت بر زندان‌ها، گفت: معاونان دادستان و قضات ناظر به صورت مرتب از زندان‌ها بازدید می‌کنند و قضات ناظر در همه زندان‌های استان تهران مستقر شده و مشکلات و امور قضایی زندانیان را پیگیری و منعکس می‌کنند.

ساختار نظارتی دادسرای تهران

جعفری دولت‌آبادی با تشریح ساختار نظارتی دادسرای تهران، گفت: اعمال نظارت باید بر کشف سوء جریانات و تشویق قضات سالم و متعهد متمرکز شود و در این زمینه باید به مشکلات دادسرا‌ها از نظر نیروی انسانی، امکانات و کثرت مراجعات توجه شود.

وی اعلام کرد در دادسرای تهران سه معاونت نظارت و ارزیابی به‌طور جداگانه بر قضات زن، قضات مرد و قضات شهرستان‌های استان تهران نظارت می‌نمایند.

چالش‌های حوزه نظارت

دادستان تهران ضرورت توجه به اقدامات مثبت قضات را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: دستگاه‌های نظارتی معمولا عیوب را بیشتر برجسته می‌کنند؛ در حالی که نظارت در رابطه با هر موضوعی می‌تواند حُسن‌ها را نیز نشان دهد که نباید این امر مغفول بماند.

وی یکی از مشکلات کنونی را تعدد مراکز نظارتی در قوه قضاییه دانست و افزود: تعدد مراکز نظارتی از این لحاظ که سیستم‌های دیگری هم نظارت را انجام می‌دهند، اقدام مثبتی است، ولی ممکن است گزارش‌های متناقض ارائه شود و لذا پیشنهاد می‌شود هیئت نظارتی مشترک ایجاد شود تا تمام جوانب را بررسی کند.

 جعفری دولت‌آبادی خاطرنشان کرد: ارسال گزارش بازرسان واحد‌های نظارتی برای مدیران ضروری است، وقتی مدیر در جریان موضوع قرار گیرد، در روند امور تاثیرگذار خواهد بود. البته دادسرای انتظامی قضات نسبت به این موضوع اقدام کرده و از معاونت نظارت بر دادسرا‌های دادستانی کل کشور هم انتظار می‌رود که گزارش‌های نظارتی را برای مدیران ارسال نماید.

دادستان تهران از ناظرین خواست که در نظارت‌ها به مشکلات و کمبود‌ها نیز توجه کنند.

وی یکی از چالش‌های نظارت را دخالت ناظر در حوزه اجرا دانست و تصریح کرد: برخی نهاد‌های نظارتی علاقمند هستند که فراتر از نظارت ورود کنند و به طور مثال در رابطه با چرایی جابجایی برخی مدیران یا قضات دادسرا ایراد می‌کنند ولی عدم توجه به مرز ظریف بین نظارت و اجرا، اعمال نظارت از این منظر را با مشکلاتی مواجه خواهد ساخت.

جعفری دولت‌آبادی افزود: نظارت باید مثل آینه مسائل را انعکاس دهد و این‌که با جابجایی یک قاضی در دادسرا، واحد‌های نظارتی آن‌را مورد سوال و خطاب قرار دهند، قابل توجیه نیست. البته این رویه که برخی مقام‌های نظارتی در مقام اجرا قرار می‌گیرند و در برخی موارد تیغ تیز و بران قضات را کند می‌کنند، در گذشته هم وجود داشته است.

دادستان تهران با بیان این‌که در آموزش و نظارت باید توان علمی و شجاعت قضات تقویت شود، افزود: قضات ناسالم باید بدانند که نهاد‌های نظارتی به سراغ آن‌ها می‌روند و پرونده‌هایشان را بررسی می‌کنند؛ و در عین حال ما قضات شجاعی داریم که انجام وظیفه می‌کنند. قضات نباید در فرایند نظارت نگران باشند و دل آن‌ها خالی شود.

وی تصریح کرد: شرایط کشور ایجاب می‌کند که قضات بیش از گذشته در صحنه مبارزه با جرایم حضور داشته باشند.

 جعفری دولت‌آبادی از دادستان به عنوان مقام تعقیب و سمت نظارت یاد کرد و گفت: برخی مشکلات ما ناشی از فقدان یا کمبود نظارت مدیران است، و عملکرد مثبت دادستان می‌تواند به این مقام تعقیب بها بخشیده یا موجب تنزل آن شود.

دادستان تهران اظهار امیدواری کرد که این جلسه بتواند به بهبود نظارت کمک می‌کند و افزود هدف این است که جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی نمادی از اسلام واقعی باشد.

اقدامات دادستانی تهران در زمینه مبارزه با متهمان ارزی

دادستان تهران در مورد اقدامات دادسرای تهران در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و متهمان ارزی گفت: سرپرست دادسرای پولی - بانکی و قضات شعب ویژه، همکاری بسیار خوبی در رسیدگی به پرونده‌های ارزی و مبارزه با متهمان مفاسد اقتصادی داشته‌اند که در این رابطه رئیس بانک مرکزی در جلسه اخیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از اقدامات دادسرای تهران تشکر کرد. با اعلام این که در پرونده‌های ارزی پنجاه فقره کیفرخواست صادر شده است و وی نتیجه‌گیری کرد که اقدامات قضات دادسرا می‌تواند در بهبود امور موثر باشد.

جعفری دولت آبادی با تاکید بر این‌که باید موضوع مبارزه با متهمان ارزی در سایر استان‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد، با اشاره به تجربه موفق دادستانی با همکاری بانک مرکزی در مبارزه با دلالان ارز اظهار داشت: مشکلات ارزی ریشه‌های اقتصادی، سیاسی، روانی و بعضا خارجی دارد و کنترل بیشتر دولت و همکاری دستگاه قضایی موجب خواهد شد که دلال‌ها نتوانند کاری از پیش ببرند.

عملکرد دادسرای تهران در مبارزه با مفاسد اقتصادی

دادستان تهران با اشاره به تبلیغات منفی رسانه‌ای در رابطه با پرونده‌های کلان اقتصادی و ادعای این‌که به پرونده دانه درشت‌ها رسیدگی نشده است، گفت: از ۱۹ تیرماه تا کنون اقدامات گسترده‌ای در شعب ویژه انجام شده است، در این مدت ۱۷۰۰ نفر احضار شده، برای ۴۲۶ نفر قرار بازداشت صادر شده که در حال حاضر ۱۳۳ متهم در بازداشت بسر می‌برند، ۵۴۰ نفر ممنوع الخروج و ۱۳۶ نفر ممنوع‌المعامله شده و هم‌چنین ۷۳ فقره کیفرخواست در پرونده‌های اقتصادی کیفرخواست صادر گردیده است و به موجب این کیفرخواست‌ها برای ۲۰۰ نفر از متهمان شعب ویژه تقاضای مجازات شده است. این حجم اقدام قضایی نتیجه همکاری دادسرای تهران و ضابطین است.

قاطعیت در اجرای احکام شعب ویژه

وی با اشاره به ساختار جدیدی که در مبارزه با فساد شکل گرفته است گفت: قوه قضاییه نشان داده است که به رغم کمبود‌ها و مشکلات، اقدامات بزرگ قابل انجام است و اگر این شیوه ادامه یابد و تمام استان‌های کشور با آن درگیر شوند، اعتماد مردم به دستگاه قضایی بیش از گذشته افزایش می‌یابد.

جعفری دولت‌آبادی ادعای افرادی که معتقدند دیوار بی‌اعتمادی میان مردم و قوه قضاییه بالا است، را جفا به دستگاه قضایی دانست و افزود: اگر قوه قضاییه به فساد‌های اخیر ورود پیدا نمی‌کرد، مشکلات بیشتر می‌شد، زیرا یکی از اقدامات و برنامه‌های دشمن این بود که جمهوری اسلامی و مسؤولان آن‌را را به فساد متهم نماید، بنابراین ما باید این مسیر سخت را ادامه دهیم و مبارزه با فساد را تشدید کنیم. وی فضاسازی‌های صورت گرفته در داخل و خارج از کشور در رابطه با رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی را موید اقدامات موثر قوه قضاییه عنوان کرد و بیان داشت: مردم بیش از گذشته احساس می‌کنند. قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی جدی است.

دادستان تهران افزود: ظرف این چندماه، حکم دو مفسد اقتصادی اجرا شده و حکم یک محکوم دیگر در دیوانعالی کشور تایید شده است. هم‌چنین احکام ۴۸ نفر از محکومان ارزی اجرا شده و متهمان در زندان تحمل حبس می‌کنند.

قوه قضاییه در تداوم مبارزه با فساد جدی است

جعفری دولت آبادی با هشدار به اخلالگران در نظام اقتصادی گفت: قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی خط قرمز ندارد و با سرعت، دقت و قاطعیت به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند.

وی با اشاره به این‌که قوه قضاییه نقش اولیه در بروز فساد ندارد و فساد در بستر‌های دیگری رخ می‌دهد، اصلاح نظام بانکی را اقدامی موثر در جهت پیشگیری از مفاسد اقتصادی عنوان کرد و افزود: سال‌ها است که بانک‌ها به بستر جرائم مالی تبدیل شده که خوشبختانه اخیراً مقام معظم رهبری اصلاح نظام بانکی را از مسؤولان کشور خواستار شده‌اند و این اقدام مناسبی است که با انجام آن، زمینه وقوع بسیاری از فساد‌ها از میان خواهد رفت.

جعفری دولت آبادی در اشاره به آخرین وضعیت پرونده خودرو‌های وارداتی، تصریح کرد که این پرونده به نتایج مطلوبی رسیده است و تاکنون ۳۱ متهم بازداشت شده‌اند.

جعفری دولت آبادی با بیان این‌که آمریکایی‌ها به دنبال بی‌اعتماد کردن مردم به مسؤولان نظام، ناامید کردن مردم و ناکارآمد نشان دادن نظام اسلامی هستند، هر خدمتی که به خنثی سازی این سه توطئه دشمن کمک کند را مصداق خدمت به انقلاب دانست.

صدور کیفرخواست در پرونده پتروشیمی

دادستان تهران گفت: در پرونده‌های پتروشیمی، سکه و پرونده‌های ارزی نتایج مناسبی حاصل شده است. در یکی از پرونده‌های پتروشیمی که رسیدگی به آن پنج سال طول کشید و اخیرا با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، پانزده نفر متهم تحت تعقیب قرار گرفته و میزان رد مال آن که ناشی از عدم تحویل ارز‌های صادراتی به مراجع ذی‌صلاح است، بالغ بر سه میلیارد یورو است.

لزوم مبارزه قاطع با سارقین و اشرار

دادستان تهران سرقت مقرون به آزار را یکی از جرایمی دانست که مردم از آن رنج می‌برند و از سرپرستان دادسرا‌ها و دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران خواست که بر بحث مبارزه با سرقت متمرکز شوند.

وی افزایش آمار جرایمی هم‌چون سرقت‌های خرد را ناشی از برخی مشکلات اقتصادی و اجتماعی دانست و تاکید کرد که نباید سارقانی که با چاقو، اسلحه، اسید پاشی و سلاح سرد سرقت می‌کنند آزاد شوند.

جعفری دولت آبادی با تاکید بر ضرورت جدی بودن سرپرستان دادسرا‌ها و دادستان‌ها در مبارزه با سرقت، افزود: باید با سرقت‌های خشن و شرارت‌هایی که باعث ناامنی می‌شود، با قاطعیت برخورد شود.

دادستان تهران با قدردانی از اقدام اخیر دادستان ورامین در رابطه با دستگیری افرادی که در این شهر ایجاد ناامنی کرده بودند، بر برخورد قاطع با انواع شرارت‌ها تاکید کرد و گفت: در آبان‌ماه سال جاری در محضر مقام معظم رهبری جلسه‌ای پیرامون آسیب‌های اجتماعی برگزار شد و ایشان از مسؤولان خواستند در این رابطه اقدامات فوق‌العاده انجام دهند.

دادستان تهران اعلام کرد، در هشت ماه نخست سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۹۶، شعب دادسرا ۱۴ هزار پرونده افزایش موجودی داشته است، با افزایش ورودی‌ها، قاضی، کارمند و ساختمان بیش‌تری نیاز است و در کنار افزایش موجودی، مطالبات مردم نیز افزایش می‌یابد؛ لذا لازم است که از معاونان دادسرا و دادستان‌های شهرستان‌ها برای رسیدگی به پرونده‌های قدیمی بیشتر تلاش نمایند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: همانگونه که امام خمینی (ره) فرمودند: انقلاب ما انفجار نور بود و با تمسک به وعده قرآن کریم که فرمود: یُرِیدُونَ لِیُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْکافِرُونَ (سوره صف، آیه ۸)، نور انقلاب خاموش نخواهد شد و روز به روز به برکت انقلاب اسلامی افزوده خواهد شد؛ لذا با امید به آینده و پیروزی انقلاب اسلامی بر دشمنان، به انجام وظیفه خود بپردازیم.

در این جلسه خرم‌آبادی معاون نظارت دادستان کل ساختار نظارت در دادستانی کل و شیوه‌های آن را تشریح کرد.

انتهای یپام/

خواندن خبر در سایت منبع

سرمایه گذار پتروشیمی بویراحمد روانه زندان شد

خبر فوریخبرگزاری خبر فوری
سرمایه گذار پتروشیمی بویراحمد روانه زندان شد
سرمایه گذار یاسوجی که بعد از صدور حکم متواری شده بود، در استانی دیگر دستگیر و روانه زندان شده است.

یکی از مسئولان دادگستری کهگیلویه و بویراحمد گفت: سرمایه گذار یاسوجی باید مجازات 3 سال حبس را تحمل کند و البته پرونده های دیگری نیز دارد که به موقع اطلاع رسانی می شود.

این مسئول در پاسخ به این سوال  که این فرد باید حبس خود را در استان دستگیر شده بگذراند یا به یاسوج منتقل شود، گفت: با توجه به اینکه بخش عمده ای از کارهایش در یاسوج است به استان منتقل می شود.

گفتنی است:  مدتی است که سرمایه گذار معروف یاسوجی به دلیل جعل یک سند در روند ایجاد پتروشیمی سقاوه به خبر اول رسانه ها تبدیل شده است.

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

در ادامه بخوانید

تشدید بحران بیکاری در ایتالیا

صدا و سیماصدا و سیما11 ساعت قبل
بر اساس گزارش مرکز امار ایتالیا، رشد اقتصادی این کشور در سال جاری میلادی از یک و سه دهم درصد پیش بینی شده به ۳ دهم درصد کاهش خواهد یافت. وینچنتسو بوچا، رئیس کنقدراسیون صنایع ایتالیا در جمع صاحبان صنایع و شرکت‌های بزرگ ایتالیایی گفت: «ما نیاز به تدابیر فوری دولت برای رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری داریم. رشد اقتصادی تقریبا به صفر رسیده است و این مسئله وضع بدهی‌های عمومی دولت را وخیم‌تر خواهد کرد» در همین حال ایتالیا با بدهی دولتی بیش از دو هزار و سیصد و چهل میلیارد یورو، بعد از یونان بدهکارترین کشور عضو منطقه یورو به شمار می‌رود. که این امر پیامدهای منفی قابل توجهی بر روی اقتصاد ایتالیا داشته است.
اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین9 ساعت قبل
کارمند اداری خانممجرد و جوان بین ۲۰ تا ۳۴ سالهبسیار خوشرو و خوش اخلاق با ظاهر مناسببا روابط عمومی و فن بیان بسیار قویآشنا به کامپیوتر و بدون حاشیهجهت کار در موسسه و امور ثبت نام هابا حقوق و مزایای عالیدر محیطی آرام, امن، فرهنگی, هنری و در فضایی کاملا شاد و موسیقاییشعبه ۱: میدان ونک _ نبش گاندی شمالی _ پلاک ۲شعبه ۲: انتهای پاسداران _ ابتدای اقدسیهمتقاضیان واجد شرایط که دقیقا از شرایط فوق برخوردار می‌باشند حتما به همراه کارت ملی و اصل شناسنامه از ساعت ۱۴ الی ۲۰ به آدرس زیر مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن‌های زیر تماس حاصل نمایند. بدیهی است افراد مورد نظر در صورت تفاهم و توافق فورا و بلافاصله استخدام خواهند شد. تلفن: ۰۲۱۸۸۸۷۰۸۶۶تلفن: ۰۲۱۸۸۸۷۰۸۶۷آدرس: میدان ونک _ نبش گاندی شمالی_ پلاک ۲ طبقه سوم موسسه فرهنگی و هنری نی نوا

آخرین وضعیت بازارهای مالی

صدا و سیماصدا و سیما6 ساعت قبل
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ شاخص بورس تهران هفته گذشته با رشد ۴۱۵۰ واحدی بر روی رقم ۲۱۵۱۶۸ واحد ایستاد و به کار خود پایان داد و سکه تمام بهار آزادی با افت قیمت ۳۰۰ هزار تومانی مواجه شد و بازار ارز نیز افت قیمت را تجربه کرد؛ همچنین بانک مرکزی برای صادرکنندگان تسهیلات جدیدی صادر کرد.
تسنیمتسنیم7 ساعت قبل
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی سازمان ملل در جدیدترین گزارش خود موسوم به چشم انداز غذایی جهان از خودکفایی ۹۶ درصدی ایران در تولید گوشت خبر داد. این نهاد بین المللی پیش بینی کرده است تولید انواع گوشت در ایران طی سال جاری به ۳ میلیون و ۸۲ هزار تن برسد. تولید انواع گوشت در ایران طی سال قبل ۳ میلیون و ۵۸ هزار تن اعلام شده بود که بر اساس پیش بینی فائو در سال جاری تولید گوشت ایران به میزان ۲۴ هزار تن افزایش می‌یابد. بر اساس این گزارش تولید گوشت گوساله از ۴۹۰ هزار تن در سال قبل به ۴۹۴ هزار تن در سال جاری افزایش خواهد یافت اما تولید گوشت گوسفند از ۳۵۵ هزار تن در سال قبل به ۳۵۳ هزار تن در سال جاری کاهش پیدا می‌کند. بر اساس پیش بینی فائو تولید گوشت مرغ در ایران طی امسال یک درصد افزایش پیدا می‌کند و از ۲ میلیون و ۱۹۶ هزار تن در سال قبل به ۲ میلیون و ۲۱۸ هزار تن در سال جاری افزایش می‌یابد.
صدا و سیماصدا و سیما11 ساعت قبل
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، جواد جاویدنیا در برنامه گزارش هفتگی شبکه اول سیما که با موضوع علل بی ضابطه بودن قیمت گذاری‌ها در نرم افزار‌های درج آگهی و نقش این نرم افزار‌ها در جهش قیمت‌های بازار مسکن و خودرو پخش شد، افزود: فضای مجازی تاثیری تعیین کننده در مباحث اقتصادی ندارد، اما اگر مرجعی برای تعیین قیمت داشته باشیم فعالیت آن‌ها از طریق نرم افزار قابل کنترل است. وی گفت: اگر چنین مرجعی وجود داشته باشد به فلان نرم افزار می‌توانیم اعلام کنیم که مکلفند از قیمت‌های کارشناسی فلان مرجع استفاده کنند و آن زمان دیگر نرم افزار خارج از این مسیر حرکت نخواهد کرد و به راحتی کنترل قیمت نیز از این طریق اعمال می‌شود. جاویدنیا افزود: نبود قیمت گذاری و سوء استفاده برخی نرم افزار‌های خارجی از نبود کنترل، بستر‌هایی است که موجب اشکال در مسایل اقتصادی می‌شود و اگر این بستر‌ها از بین نرود چه این نرم افزار‌ها باشند و چه نباشند می‌توانند به افزایش قیمت‌ها دامن بزنند و وقتی نرم افزار‌ها وجود داشته باشند در کنار این شرایط ترکیب می‌شوند و تسهیلات بیشتری فراهم می‌شود که به این قیمت‌ها دامن زده شود. وی با اشاره به اینکه برخورد با افراد و گروه‌هایی که غیرواقعی فعالیت داشتند و قیمت‌ها را بالا بردند در دستورکار دادستانی کل است، گفت: پرونده‌هایی در این خصوص تشکیل شده است. معاون دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این افراد به جایی وصل بودند و ماموریتی برای به هم ریختن بازار داشتند؟ افزود: عده‌ای سازمان دهی شده این کار را انجام می‌دادند و این برای ما محرز شد، اما اینکه انگیزه آن‌ها صرفا مالی و یا انگیزه‌های جنگ اقتصادی بوده است در جریان رسیدگی به پرونده‌ها مشخص می‌شود. جاویدنیا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ممنوع بودن درج قیمت در این سایت‌ها تا چه زمانی ادامه دارد؟ گفت: باید مرجع مشخصی برای تعیین قیمت درنظر گرفته شود و در غیر این صورت با مشکل مواجه خواهیم بود و باید هرچه سریع‌تر این مرجع تشکیل شود چراکه این سایت‌ها مراجع شناخته شده‌ای برای تعیین قیمت‌ها هستند و اگر این امر به سرعت انجام نشود قیمت گذاری‌ها زیرزمینی می‌شود و به گروه‌های متفرقه‌ای می‌رود که آنجا ضررش برای جامعه بیشتر است. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هم اکنون چه کسی متولی فضای مجازی است؟ افزود: درخصوص سیاست گذاری کلان این مسئولیت برعهده مرکز ملی فضای مجازی و در سطح زیرساخت و خدمات پایه‌ای به عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در سطح امنیت و مسایلی از این دست به عهده نیروی انتظامی و بقیه ضابطان و در سطح رسیدگی به تخلفات به عهده دستگاه قضایی است. جاویدنیا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این دستگاه‌ها باهم هماهنگ هستند؟ گفت: سعی می‌شود هماهنگی وجود داشته باشد و هر کسی کار خود را به درستی انجام دهد، اما قطعا نواقصی وجود دارد و باتوجه به گستردگی فضای مجازی نمی‌توانیم بگوییم صددرصد همه چیز در جای خودش است. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هم اکنون فضای مجازی در چه وضعی است؟ افزود: برخی افراد در این فضا بزه دیده می‌شوند که باید به درخواست‌ها و شکایاتشان رسیدگی شود، اما در این زمینه و در بحث تامین امنیت و پیشگیری از وقوع جرم همه وظایف از حیث مسایل اجرایی به عهده دستگاه قضایی نیست و باید هماهنگی‌ها صورت گیرد و زیرساخت‌ها انجام شود. معاون دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بیشترین پرونده‌های مربوط به فضای مجازی مربوط به چه جرایمی است؟ گفت: از نظر آماری بیشترین پرونده‌ها مربوط به کلاهبرداری رایانه‌ای و در سطح بعد مربوط به مسایل غیراخلاقی است و ما در بحث جرایم فضای مجازی با افزایش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی مواجهیم.

اخبار بیشتر