1. خبری
  2. پوشش‌های خبری
  3. اقتصادی
پوشش خبری

آیت‌الله نوری همدانی: FATF توطئه "غربی، عبری، عربی" است

دو راهی چالش برانگیز کشور درباره FATF و توصیه ابوطالبی

ایرناخبرگزاری ایرنا
دو  راهی چالش برانگیز کشور درباره FATF و توصیه ابوطالبی
تهران - ایرنا – مشاور رییس جمهوری تاکید کرد: کشور برسر دو راهی چالش برانگیزی قرارگرفته است؛ نه بالاتر از لیست سیاه FATF لیستی هست و نه این که اگر در خصوص مبارزه با پولشویی چیزی گفته شد، اتفاق ویژه‌ای خواهد افتاد؛ راه را در زمستان 1397 اشتباه نرویم.

به گزارش ایرنا، حمید ابوطالبی روز چهارشنبه در حساب توییتری خود نوشت: باتلاش حامیان و کوشش مخالفان، مبارزه با پولشویی، موضوعی ملی ‌شده ‌‌است، اما همه فراموش کرده‌اند که دقیقا در زمانی که پولشویی تکذیب می شد، ایران درپاییز 1386 در لیست هشدار، درمهرماه 1387 به عنوان خطر جدی با تقویت اقدامات بازدارنده و درتیرماه 1388در لیست سیاه اقدامات مقابله جویانه موثر، قرارگرفت و آنگاه که ضرورت مبارزه با پولشویی به رسمیت شناخته شد، در تیرماه 1395 ازلیست سیاه تنها دو کشور ایران ‌و کره شمالی، اقدامات مقابله جویانه موثربا ایران تعلیق گردید.

هردو وضعیت اکنون گذشته و دوباره کشور برسر دو راهی چالش برانگیزی قرارگرفته است: نه بالاتر از لیست سیاه FATF لیستی هست و نه پولشویی،سیاه وخاکستری و رنگی‌ دارد و نه این که اگر در خصوص مبارزه با پولشویی چیزی گفته شد، اتفاق ویژه‌ای خواهد افتاد؛ راه را در زمستان 1397 اشتباه نرویم.

سیام**9314**1535

خواندن خبر در سایت منبع

توکلی: باید با افزودن چند شرط FATF را بپذیریم؛ اگر نپذیریم ضربه های بیشتری به کشور می خورد

انتخابخبرگزاری انتخاب
توکلی: باید با افزودن چند شرط FATF را بپذیریم؛ اگر نپذیریم ضربه های بیشتری به کشور می خورد
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: عدم الحاق به اف.ای.تی.اف یا گروه بین المللی ویژه اقدام مالی، هزینه های کشور را زیاد می کند بنابراین باید با افزودن چند شرط آن را بپذیریم.اختلاف درمورد اف.ای.تی.اف بر سر این است که آیا شرط و شروط ایران پذیرفته می شود، یا مورد قبول آنها قرار نمی گیرد.
توکلی: باید با افزودن چند شرط FATF را بپذیریم؛ اگر نپذیریم ضربه های بیشتری به کشور می خورد - 0

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: عدم الحاق به اف.ای.تی.اف یا گروه بین المللی ویژه اقدام مالی، هزینه های کشور را زیاد می کند بنابراین باید با افزودن چند شرط آن را بپذیریم.

به گزارش ایرنا، احمد توکلی روز چهارشنبه در نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در مشهد افزود: سازمانهای جهانی بوسیله قدرتهای بزرگ تاسیس شده و بگونه ای کار می کنند که سهم و قدرت آنها همیشه محفوظ باشد. با این وجود نمی شود جدای از دیگر کشورها زندگی کرد.

وی به عضویت 39 کشور جهان در گروه بین المللی ویژه اقدام مالی اشاره و بیان کرد: اختلاف درمورد اف.ای.تی.اف بر سر این است که آیا شرط و شروط ایران پذیرفته می شود، یا مورد قبول آنها قرار نمی گیرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: آمریکا یک کشور ظالم و زورگو است و همه کشورها از او حساب می برند. اگر به اف.ای.تی.اف ملحق نشویم ضربه های بیشتری به کشور وارد می شود و با چند تهدید و تلفن آمریکا نسبت به شرکتهای خارجی، آنها را از ادامه کار با ایران منع می کنند.

وی گفت: شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز همینگونه است. پنج کشور داری حق وتو هستند و در حق بقیه ظلم می شود اما بخاطر این کار ایران از آن کناره گیری نکرده و در مجامع بین المللی حضور دارد و حرف خود را می زند. پیامبر(ص) هم در صلح حدیبیه شرط و شروط مشرکان قریش را پذیرفت.

توکلی به موضوع شفافیت مالی در کشور نیز اشاره و بیان کرد: شفافیت مانع فساد است. ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه نیز از همه مقامات و مدیران می خواهد تمامی دریافتیهای خود را اعلام کنند. قرار بود از اسفند پارسال اینکار عملی شود اما برخی مسئولان نمی خواهند مردم در جریان دریافتی آنها باشند و مخالفت می کنند.

وی در پاسخ به پرسشی در مورد قانون بازنشستگی نیز گفت: در این خصوص افراط و تفریط شده است. برخی افراد بازنشسته لایق ادامه کار هستند اما فشار بیکاری در جامعه باعث شد نمایندگان یک تصمیم مطلق بگیرند و تصمیمات مطلق نیز همیشه در یک جاهایی استثنادار می شوند.

خواندن خبر در سایت منبع

آیت‌الله نوری همدانی: FATF توطئه "غربی، عبری، عربی" است

تسنیمخبرگزاری تسنیم
آیت‌الله نوری همدانی: FATF توطئه "غربی، عبری، عربی" است
مرجع تقلید شیعیان با انتقاد و هشدار نسبت به مسئولان کشور در رابطه با FATF گفت: همه باید بدانند که FATF برنامه و توطئه مشترک "غربی، عربی و عبری" بوده که آمریکا برای شکستن مقاومت ایران به دنبال امضای آن است.

- اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، آیت‌الله حسین نوری‌همدانی ظهر امروز در جلسه درس خارج فقه و اصول که در مسجد اعظم برگزار شد، اظهار داشت: باید نسبت به دست‌های پشت‌پرده آمریکا و رژیم صهیونیستی در برخی اتفاقات موجود در کشور حساس بود.

وی با انتقاد و هشدار نسبت به مسئولان کشور در رابطه با FATF افزود: همه باید بدانند که این پروژه یک برنامه و توطئه مشترک "غربی، عربی و عبری" بوده که آمریکا برای شکستن مقاومت ایران به دنبال امضای آن است.آیت‌الله نوری‌همدانی: رسیدگی‌نکردن به امور مردم از سوی مسئولان خلاف مبانی و موازین اسلامی استآیت‌الله مکارم‌شیرازی: بازار چاپ و نشر در کشور آشفته است/ دولت نظارتی بر عرضه کاغذ نداردآیت‌الله مکارم شیرازی: داد مردم از بی‌انصافی و گران‌فروشی برخی از تجار و کسبه درآمده‌ است

مرجع تقلید شیعیان تصریح کرد: توافقنامه برجام مصداق بسیار روشن و مشخصی از عهدشکنی‌های طرف غربی در برابر ایران است، سرنوشت این پیمان نیز مانند برجام ابتر و بی‌نتیجه خواهد ماند.

استاد برجسته حوزه علمیه تأکید کرد: پیمان FATF راه نفوذی برای آمریکا و صهیونیست به کشور است، همه باید به این مطلب واقف باشند که FATF پروژه گام بعدی نفوذ کشورهای استکباری به دل ایران است.

آیت‌الله نوری همدانی با تأکید بر ضرورت خروج کامل ایران از چنین توافقنامه و پیمان‌هایی بیان کرد: علما و حوزه‌های علمیه در برابر چنین توافقی سکوت نکرده و خواستار خروج کامل ایران از آن هستند.

خواندن خبر در سایت منبع

الحاق ایران به FATF مشکلات بانک‌ها را حل نخواهد کرد

فارسخبرگزاری فارس
الحاق ایران به FATF مشکلات بانک‌ها را حل نخواهد کرد
جانشین دبیر مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام با تأکید بر این که الحاق ایران به کنوانسیون‌های fatf به چند دلیل مشکلات بانک‌ها را حل نخواهد کرد،‌ گفت: حتی قبل از تصویب تعهدات بین‌المللی توسط مجلس شورای اسلامی، این تعهدات در بسیاری موارد اجرا و در بسیاری موارد دیگر اقدامات فنی آن‌ها صورت گرفته و غیر قابل بازگشت شده است.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، علی احمدی جانشین دبیر مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام یکشنبه 17 آذر ماه در نشست هم اندیشی  استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر که با موضوع مسأله یابی و حل مسائل  مربوط به لوایح اف.ای.تی.اف. تشکیل شد، گفت: «برای عبور از لوایح مربوط به اف.ای.تی.اف صداقت با مردم، تفکیک موضوعات و طی فرآیندهای تدریجی و مستمر، مبنای عمل  بوده و آن چه ملاک پیوستن یا نپیوستن به کنوانسیون‌هاست، تأمین منافع مالی یا حداقل بی‌ضرر بودن آن‌هاست».

جانشین دبیر مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام با بیان این که جمهوری اسلامی تا کنون در بیش از صدها کنوانسیون بین‌المللی عضو یا به آن‌ها ملحق شده است، افزود: «کنوانسیون‌های مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (سی.اف.تی.) مستثنی از این رویه نیستند، بلکه آن چه ملاک پیوستن یا نپیوستن به یک کنوانسیون است، تأمین منافع ملی یا حداقل بی‌ضرر بودن آن است.»

احمدی با اشاره به سابقه اف.ای.تی.اف. عنوان کرد: «اف.ای.تی.اف. در سال 1989میلادی توسط سران گروه جی8 با هدف یکسان‌سازی مقررات بانکی و مبارزه با پول‌شویی شکل گرفت؛ بعداً اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس نیز به این سازمان اضافه شدند . پس از حادثه 11 سپتامبر 2001، کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و در سال 2004، ظرفیت اف.ای.تی.اف. به منظور افزایش اثربخشی تحریم‌های ثانویه آمریکا، مکمل وزارت خزانه‌داری آمریکا شد.»

وی سپس به توضیح همکاری های قبلی ایران با اف.ای.تی.اف. پرداخت و اظهار داشت: «ایران در 1386 در تعامل با اف.ای.تی.اف. قانون مبارزه با پول‌شویی را تصویب کرد و در سال 1389 لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم تقدیم مجلس شد، اما در دوره جدید و پس از اجرایی‌شدن برجام، معضل دیگری به نام مقررات اف.ای.تی.اف. برای نظام بانکی و مالی ایران پدید آمد.»

جانشین دبیر مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام با اشاره به اظهارات مقامات وزارت امور خارجه اضافه کرد: «بنابراین اظهارات ، برنامه اقدام گروه ویژه مالی، ذیل ده فصل اصلی قرار دارد. در این برنامه 41 موضوع باید ظرف 18 ماه اجرایی می‌شد. هرچند این اقدامات به معنی برطرف شدن خطرات عمده تأمین مالی تروریسم نیست، اما به گروه ویژه اقدام مالی اجازه می‌دهد تا سطح تعهد کشورمان را به فرآیند (اف.ای.تی.اف.) تعیین کند».

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی  با استناد به مستندات و اظهارات وزارت امور خارجه در این باره گفت: « در این خصوص 13 موضوع به صورت کامل اجرا شده است که عمدتاً فنی و کاملاً در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذیل دولت بوده است؛ به طوری که اجرای آن‌ها اساسا احتیاج به قانون‌گذاری نداشته است. از  جمله این موضوعات، دو موضوع مربوط به اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی و اصلاحیه مبارزه با تأمین مالی تروریسم است. همچنین  برای 24 موضوع دیگر، فعالیت‌های فنی به طور کامل صورت گرفته  و اثربخشی قانونی آن‌ها منوط به تصویب کامل دو اصلاحیه قوانین یاد شده است. بنابراین تمام اقدامات لازم از نظر فنی در ارتباط با 26 موضوع فوق انجام شده و برگشت‌ناپذیر است. علاوه بر این‌ها الحاق به دو کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و مقابله با تأمین مالی تروریسم نیز در حال حاضر از تعهدات کشورمان به شمار می آید.»

احمدی تصریح کرد: «حتی قبل از تصویب تعهدات بین‌المللی توسط مجلس شورای اسلامی، این تعهدات در بسیاری موارد اجرا و در بسیاری موارد دیگر اقدامات فنی آن‌ها صورت گرفته و غیر قابل بازگشت شده است.»

جانشین دبیر مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام با تأکید بر این که در خصوص محدودیت‌های ایران در پیوستن به کنوانسیون‌های اف.ای.تی.اف. دو محدودیت وجود دارد، گفت: «الحاق ایران به این کنوانسیون‌های ، به چند دلیل مشکلات بانک‌ها را حل نخواهد کرد؛دلیل اول، تحریم‌های چرخه دلار مربوط به سال 2008 است که از تحریم‌های اولیه آمریکا هم نیست، اما به دلیل اهمال و پافشاری‌نکردن تیم مذاکره‌کننده دربرجام، باقی ماند؛ چرا که  بانک‌های خارجی به خصوص بانک‌های اروپایی که به موجب نقض این تحریم‌ها بیشترین جرائم مالی را به آمریکا پرداخت کرده‌اند، طبق توافقی با وزارت خزانه‌داری آمریکا متعهد شده‌اند تا به هیچ وجه با ایران کار نکنند.»

وی دومین دلیل عدم حل مشکلات بانک‌های ایران با الحاق به کنوانسیون‌های سه‌گانه را تحریم‌های اولیه آمریکا خواند و افزود: «این تحریم‌ها به موجب دستور اجرایی رئیس‌جمهور آن کشور وضع شده و طی آن اشخاص آمریکایی از تعامل با ایران منع شده‌اند. در نتیجه شرکت‌ها و یا بانک‌های خارجی که سهام  یا مدیریت و یا عضوی از هیأت‌مدیره آنها آمریکایی باشد، از تعامل با ایران ممنوعند؛ هرچند که این تحریم‌ها مربوط به دهه 70 بوده و هسته‌ای نیز نیستند.»

احمدی همچنین به تحریم‌های ماده 311  قانون «پاتریوت» به عنوان دلیل دیگ بر ناکارآمدی الحاق به کنوانسیون‌های سه‌گانه اشاره و تأکید کرد: «به موجب این تحریم‌ها بانک‌های خارجی مجاز به گشایش حساب کارگزاری برای بانک‌های ایرانی نیستند. این تحریم‌ها در سال 2011 توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا وضع و در برجام نادیده گرفته شد. همچنین بازگشت‌ناپذیری تحریم‌ها مطابق قطع‌نامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل، دلیل دیگری است که به ما می گوید حتی اگر به کنوانسیون‌های سه‌گانه ملحق شویم، مشکل بانک‌های ایران حل نمی‌شود.»

جانشین دبیر مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام سپس به محدودیت‌های نوع دوم اشاره و تصریح کرد: «از سال 2004 برای افزایش اثربخشی تحریم‌های ثانویه آمریکا، بین اف.ای.تی.اف. و برنامه اقدام علیه ایران نوعی هم‌گرایی جدی میان نظام بانکی جهانی و سیاست خارجی ایجاد شد ؛ تا آنجا که در همین زمینه دیویدکوهن، معمار تحریم‌های مالی ایران درسال 2014  درباره آن سخن گفته  و آن را هسته اصلی مأموریت وزارت خزانه‌داری دانسته بود.»

وی همچنین  با انتقاد از طرفداران الحاق به کنوانسیون‌های مورد اشاره، گفت: «برخی از این طرفداران چشم بسته عمل کرده و استدلال می‌کنند که از وجود این گونه محدودیت‌ها و مشکلات آگاهی دارند؛ اما توجه ندارند در صورت پیوستن به این کنوانسیون‌ها ممکن است، سایر مجاری ارتباط بانکی و پولی بین‌المللی که از دایره تحریم‌ها خارج است، نیز مسدود یا محدود شود.»

احمدی همچنین درباره نحوه مواجهه اف.ای.تی.اف. با ایران توضیح داد: «مواجهه با ما، با سایر کشورها یکسان نخواهد بود؛ زیرا عبارت‌ها و مفاهیم مورد استفاده در شرایط عادی یک معنا و در شرایط تحریم معنای دیگر دارند. بنابراین عقل و منافع ملی حکم می‌کند در صورت پیوستن به این کنوانسیون‌ها  بیشترین حساسیت‌ها و دقت‌ها را در کاهش آسیب‌پذیری منافع و حاکمیت ملی مورد توجه قرار دهیم.»

جانشین دبیر مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام درباره سوءفهم‌های عمدی و سهوی در داخل کشور از میان روندهای موجود، دو روند را برجسته تر و شایع خواند و گفت: «در روند اولیه، مقامات وزارت امور خارجه اظهار می‌دارند که دو نوع تعریف از تروریسم وجود دارد، تعریف بین‌المللی و تعریف ملی و این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد گروه‌های تروریستی را صرفاً شامل «القاعده؛ طالبان؛ داعش و النصره (از تابعین داعش)» می‌داند. لذا در تعریف تروریسم اختلاف نظر اندکی بین کشورها از جمله جمهوری‌اسلامی و تعریف کنوانسیون از تروریسم جود دارد و بنابراین تمرکز بر تعریف وبحث بر سر ماهیت  تروریسم، آدرس غلطی است که داده می شود.»

احمدی در ادامه با بیان این مطلب که نکته مهم، شناسایی گروه‌های تروریستی و مهم‌تر از آن اقدامات تروریستی است که مفاد اف.ای.تی.اف. بر آن استوار است، بیان کرد: «در شناسایی گروه‌های تروریستی، فاصله و تفاوت فاحشی بین کشورها وجود دارد، مثلاً منافقین و گروه الاهوازی از نظر جمهوری‌اسلامی‌ایران تروریست، ولی از نظر اروپایی‌ها شهروندان عادی‌اند؛ حال آن که مبنای عمل در سی.اف.تی. گروه‌های تروریستی شناخته شده توسط شورای امنیت سازمان ملل نیست و مفاد کنوانسیون و همین‌طور برنامه اقدام ایران نیز همین مطلب را تأیید می کند.»

وی درباره این که مرجع شناسایی اقدامات تروریستی کیست، گفت : مفاد کنوانسیون در این خصوص ساکت است اما با استفاده از این خلاء و  با فضاسازی بین‌المللی، یک اقدام تروریستی مثل اقدام عربستان در ترکیه را کمرنگ و یک اقدام صهیونیستی در دانمارک را به جمهوری‌اسلامی منتسب می‌کنند، به خصوص که بند (5) ماده (2) کنوانسیون دایره شمول اقدامات مورد اشاره را به مراتب فراتر از اعمال گروه‌های تروریستی تعریف کرده است.»

جانشین دبیر مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام همچنین درباره سوءفهم عمدی و یا سهوی نوع دوم که در کشور مشاهده می‌شود، اظهار داشت: «اقدامات عملی که توسط بانک‌های جمهوری‌اسلامی و بر اساس دستورالعمل بانک‌مرکزی صورت گرفته، به مراتب فراتر از تعریف ارائه‌شده از تروریسم توسط وزارت امور خارجه در متن کنوانسیون بوده است؛ چرا که این دستورالعمل و اقدامات بیشتر بر اساس فهرست‌های (اس.دی.ان.) ایالات متحده و لیست‌های سایر کشورهای عضو اف.ای.تی.اف. تهیه شده است، بر همین اساس، اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه قرارگاه خاتم‌الانبیاء توسط بانک سپه و مسدود کردن حساب‌های سپاه مقداد استان گیلان برای اجرای تعهدات مالی دولت یازدهم به گروه ویژه اقدام مالی توسط بانک سپه و بخش‌نامه به سایر شعب  برای جلوگیری از انتقال حساب از بانک سپه به مؤسسه اقتصادی مهر؛ نصب نرم‌افزارهای پولشویی و مبارزه با تروریسم در بانک تجارت و همچنین اعلام این مطلب که الزام داریم استانداردهای بانک مرکزی را اجرا کنیم و باید نرم‌افزارهایی می‌خریدیم که در آن تمام افراد و نهادهای تحت عنوان تروریسم معرفی شده و از خدمات به آن‌ها اجتناب کنیم. ، به مراتب فراتر از تعریف تروریسم بر اساس اظهاراتی است که مقامات وزارت امور خارجه  داشته اند و در حقیقت اعمال فهرست ملی سایر کشورها به ویژه ایالات متحده آمریکاست.»

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع که بر اساس وب‌سایت‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، 178 شخص حقیقی و حقوقی ایرانی در فهرست تحریمی آمریکا قرار دارند و اخیراً دایره شمول این فهرست به مراتب بیشتر شده است، گفت: «این فهرست یکی از معیارهای گروه ویژه اقدام مالی تعریف شده است و در شرایطی که هیچ کشوری مانند ایران تحت شدیدترین رژیم تحریم‌های آمریکا قرار ندارد، پذیرش کنوانسیون‌های مورد اشاره بدون توجه به منافع ملی، موجب انسداد مسیرهای دور زدن تحریم‌های آمریکا خواهد شد.»

احمدی با توضیح این مطلب که برای الحاق به کنوانسیون‌ها، دو گونه انطباق لازم است، اضافه کرد: «یکی از این دو انطباق، انطباق حقوقی به معنی تصویب قانون و الحاق به کنوانسیون است، که متأسفانه در تبیین مفاهیم و پیامدهای مواد کنوانسیون ها تا کنون با صداقت با مردم صحبت نشده است؛ به طوری که حتی برخی نخبگان و طرفداران پیوستن به این دو کنوانسیون اطلاعات کمی نسبت به پیامدهای مفاد آن‌ دارند.  نوع دیگر انطباق، تطبیق فنی است، که در این خصوص نیز باید گفت، بانک مرکزی و سایر بانک‌ها با پذیرش تفسیر وزارت امور خارجه به مراتب فراتر از خواست کنوانسیون به تطبیق فنی پرداخته‌اند؛ در حالی که نباید فراموش کرد تطبیق فنی سخاوتمندانه دولت و بانک‌های ایران، راستی‌آزمایی اف.ای.تی.اف. را در پی دارد.»

احمدی در ادامه این بحث به تجربه بیانیه الجزایر اشاره و با تأکید بر این که باید از این تجربه درس بگیریم، افزود: «در بیانیه کلی الجزایر، آمریکا تمام شروط ایران را پذیرفت، اما با پیچیدگی حقوقی، اکثر خواسته‌های ایران را همانند برجام بی‌اثر کرد و در موافقت‌نامه فنی روند حل و فصل دعاوی را به ضرر ایران تغییر داد.»

جانشین دبیر مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام، بخش بعدی بحث خود را به حق‌شرط اختصاص داد و با تأکید بر این مطلب که کنوانسیون تصریحی مبنی بر ممنوعیت حق شرط ندارد، گفت: «تصریح حق شرط در بند (2) ماده (24)، به سبب نیاز به توافق و رضایت طرفین در مورد داوری و صلاحیت دیوان دادگستری، مانع حق شرط در دیگر موارد نیست.»

وی افزود: « اساسا علت وجودی شرط‌های اول، چهارم، پنجم، ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی مشخص نیست؛ به علاوه کثرت شرط در 9 مورد و نسبت به مواد مختلف، اسباب اعتراض بیشتری را از سوی کشورها فراهم کرده و دایره شمول و تعداد معترضین را افزایش می‌دهد و حتی ممکن است موجب تمسخر و تحقیر ایران توسط دیگر کشورها از منظر حقوق بین‌الملل شود.»

 احمدی سپس به شرط دوم برای تعریف تروریسم اشاره کرد و ضمن مغایر خواندن آن با موضوع و اهداف کنوانسیون، گفت: «کشورهایی که در زمینه تعریف تروریسم حق شرط داشته‌اند، با اعتراض سایر کشورها مواجه شده‌اند. ضمن آن که بارها در کنوانسیون‌های مختلف گفته شده در خصوص تعریف تروریسم حق شرط وجود ندارد. به علاوه، طبق ماده (6) کنوانسیون تحت هیچ شرایطی نمی‌توان ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی و مذهبی را در تعریف اعمال تروریستی توجیه کرد. مهمتر این که ایران در دی ماه 1396 متعهد شده است قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم را با حذف معافیت از جرم تأمین مالی برای گروه‌هایی که که در ماده 2 شناخته شده‌اند و به عنوان پایان دادن به اشغال بیگانه (مثل حزب‌اله لبنان)، استعمار و تبعیض نژادی تلاش می‌کنند، اصلاح کند.»

این استاد دانشگاه همچنین حق تحفظ را در مورد گروه‌ها و اقدامات تروریستی اصلی انکارناپذیر خواند و اضافه کرد: «نباید فراموش کرد که قطع‌نامه‌های سازمان ملل، مبارزات مشروع مردمی علیه استعمار و اشغال خارجی را مشروع می‌داند؛ حتی بحث اقدامات تروریستی اعم از گروه‌های تروریستی است و اجماع و در عین حال تعریف روشن بین‌المللی در خصوص گروه‌ها (به جز چهار گروه یاد شده) و اقدامات تروریستی وجود ندارد. همچنین اعمال و اقدامات تروریستی همیشه از سوی گروه‌های تروریستی شناخته شده توسط شورای امنیت سازمان ملل صورت نمی‌گیرد و لذا حق شرط برای تعریف تروریسم و حتی گروه‌های تروریستی، لزوما دربرگیرنده اقدامات تروریستی نبوده و مفاد کنوانسیون عمدتا ناظر بر گروه‌ها و اقدامات تروریستی است.»

جانشین دبیر مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام در پایان این بخش از اظهارات خود نتیجه گرفت: «اغلب شروط هفت‌گانه مجلس‌شورای‌اسلامی نه تنها به لحاظ حقوقی منشأ اثر نیست، بلکه برای ملت ایران عباراتی صوری و زبان‌بند است و برای کشورهای عضو زمینه اعتراض را فراهم می‌کند.»

احمدی در پایان مباحث خود راه‌های برون‌رفت از مشکلات پیش رو را برشمرد و اظهار داشت: «شفافیت در مناسبات مالی و اقتصادی داخلی و خارجی، سبب امنیت سرمایه‌گذاری، جلوگیری از اختلاس‌های میلیاردی، نظارت‌پذیر کردن رابطه قدرت و ثروت می‌شود. از این رو مبارزه با جرایم سازمان‌یافته، پول‌شویی و مقابله با منابع مالی تروریسم که ایران از بزرگترین قربانیان آن است، موضوعی مهم و ستودنی است و با تصویب قانون داخلی، آسیب‌پذیری‌های الحاق به آن کنوانسیون‌ها نیز کمتر خواهد شد.»

جانشین دبیر مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام، راه رهایی از بن‌بست ساختگی لوایح سه‌گانه را تفکیک موضوعات و طی فرآیندهای تدریجی و مستمر توصیف کرد و گفت: «پیشنهاد می‌شود لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم فرا ملی (پالرمو) که آسیب‌پذیری آن کمتر است با هماهنگی هیأت عالی نظارت و مجلس شورای اسلامی پس از اصلاحات لازم، در مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ شود چرا که تصویب این لایحه، امکان تمدید مجدد رادر اختیار دولت قرار می‌دهد.»

احمدی در تشریح راهکار دوم خود برای عبور ازآنچه گره این لوایح خوانده می شود، گفت: « قطعا لایحه پولشویی و لایحه اصلاحی دولت به سفارش گروه ویژه اقدام مالی ، در مقایسه با موارد اصلاحی و الحاقی نمایندگان ، آسیب‌پذیری کمتری برای کشور خواهد داشت؛ چرا که متأسفانه رد پای لابی گروه ویژه اقدام مالی و هواداران آن‌ها در اضافه کردن مواردی که در لایحه دولت ذکر نشده بود، به وضوح دیده می‌شود. برای روشن‌شدن این مطلب کافی است مواد و تبصره‌های لایحه را با موارد اصلاحی و الحاقی در مجلس تطبیق داده و مقایسه کنید.»

جانشین دبیر مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام در پایان مباحث خود با بیان این که لایحه الحاق جمهوری‌اسلامی به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم اشکالات جدی دارد، تصریح کرد: « این ایرادات با حق‌شرط‌های موجود برطرف نمی‌شود؛ بلکه لازم است زمان بیشتری برای مطالعه آسیب‌های آن  صرف شود.»

انتهای پیام/

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

در ادامه بخوانید

کاهش سرمایه گذاری‌ها در صنعت برق

صدا و سیماصدا و سیما11 ساعت قبل
پیام باقری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به اینکه تناسبی بین قیمت تمام شده و قیمت دریافتی برق از مردم وجود ندارد، افزود: این موضوع سبب بروز مشکل در ترازمنفی مالی صنعت برق شده که این رویه علت اصلی بدهی‌های سنگین وزارت نیرو به بخش خصوصی است. وی بابیان اینکه پول دریافتی از مردم به درستی به صنعت برق بازگشت داده نمی‌شود، گفت: بخشی از این پول به بصورت یارانه به مردم پرداخت می‌شود که البته به دلیل نظام نامناسب تعرفه‌ها هرمشترکی که مصرف بیشتری دارد یارانه بیشتر و هر مشترکی مصرف کمتری داشته باشد یارانه کمتری دریافت می‌کند. نائب رئیس هیئت مدیره سندیکای برق با اشاره به اینکه طبق برنامه ریزی انجام شده باید تا پایان برنامه ششم توسعه ظرفیت نصب شده در نیروگاه‌های کشور به ۱۰۰ هزار مگاوات برسد، ادامه داد: برای دستیابی به این ظرفیت باید سالانه ۵ هزارمگاوات نیروگاه با سرمایه ۵ میلیارد دلاری نصب شود که این موضوع ممکن نیست، و این رویه خاموشی‌ها را در پی دارد. باقری افزود: برق نیز مانند هر کالایی دارای قیمت تمام شده دارد که پیشنهاد ما به دولت پرداخت نرخ واقعی برق از طرف مشترکین پر مصرف است.

فیلم | لحظه انفجار مغز جوانی که مسموم شده بود!

خبرآنلاینخبرآنلاین9 ساعت قبل
بیمار جوانی در هند که به دلیل مسمومیت و وجود سم در معده‌اش به یکی از بیمارستان‌های این کشور مراجعه کرده بود حین درمان با دستگاه‌های پزشکی ناگهان مغزش دچار انفجار شد و با منفجر شدن ناگهانی سرش در مقابل پزشکان، پرستاران و خانواده‌اش جانش را به طرز دلخراشی از دست داد.

داستان سورنا، سردار مقتول / نخستین جنگ میان ایران و روم (+فیلم)

عصر ایرانعصر ایران18 ساعت قبل
سورنا، سردار ایرانی در این جنگ بود. کیفیت پایینکیفیت خوبعصر ایران؛ محسن ظهوری - «مارکوس لیسینیوس کراسوس» سردار بزرگ روم، از رود فرات در سوریه امروز که گذشت، پا به قلمروی تازه‌ای گذاشت. او از خیانت ارمنستان آگاه شده و همزمان پیشروی سپاه روم را می‌دید. پس سپاه ایران را به دو بخش تقسیم کرد تا بخشی به ارمنستان رفته و بخش دیگر مقابل روم بایستد. سپاه روم در تعقیب آن‌ها، وارد دشتی می‌شود که ۹ هزار کماندار اشکانی از هر سو آن‌ها را تیرباران می‌کنند.
مشرق‌نیوزمشرق‌نیوز12 ساعت قبل
به گزارش مشرق، خدیجه چنگیز، نامزد جمال خاشقجی، تصویری از دیدار خود با نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا منتشر کرد. یک فعال فضای مجازی در توئیتر نوشت:
آفتاب‌نیوزآفتاب‌نیوز18 ساعت قبل
عادل الجبیر گفته عربستان برای جلوگیری از جنگ، تمامی تلاش خود را به کار خواهد گرفتعربستان سعودی ضمن تاکید بر اینکه خواهان جنگ در منطقه نیست، ضمن انتقاد شدید از ایران، از سران کشورهای عرب برای بررسی اوضاع خلیج فارس دعوت کرده است. هفته گذشته، در دو نفتکش متعلق به عربستان سعودی و دو نفتکش دیگر متعلق به امارات و نروژ در آب‌های بندر فجیره در امارات عربی متحده انفجارهایی روی داد و خساراتی به بار آورد. در پی انفجار در این چهار نفتکش، وزارت امور خارجه ایران خواستار تحقیقات مستقل در این زمینه شده بود. هفته گذشته همچنین عربستان سعودی گزارش کرد که چند پهپاد حامل مواد منفجره به خطوط لوله نفتی این کشور حمله کرده و خساراتی بر جای گذاشته‌اند. عربستان خواهان جنگ نیستآژانس خبری سعودی در گزارش دیگری در روز یکشنبه، اظهارات عادل الجبیر، وزیر مشاور سعودی در امور خارجه را در مورد حوادث اخیر در خلیج فارس منتشر کرده است.
فردا نیوزفردا نیوز21 ساعت قبل
سرویس اقتصادی فردا: امروز ۲۹ اردیبهشت ۹۸ در بازار آزاد قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴ میلیون و ۸۹۳ هزار تومان است. هم چنین مظنه تهران نیز با قیمت ۱ میلیون و ۹۲۵ هزار تومان معامله می‌شود. آخرین قیمت هر قطعه نیم‌سکه بهار آزادی ۲ میلیون و ۶۹۸ هزار تومان، قیمت ربع‌سکه ۱ میلیون و ۶۹۸ هزار تومان است. قیمت سکه طرح قدیم نیز ۴ میلیون و ۶۹۵ هزار تومان است. قیمت سکه گرمی نیز ۹۹۵ هزار تومان است.

اخبار بیشتر