نامه یک تشکل دانشجویی به مجمع تشخیص دربارهFATF
  1. خبری
  2. پوشش‌های خبری
  3. اقتصادی
پوشش خبری

نامه یک تشکل دانشجویی به مجمع تشخیص دربارهFATF

توکلی: باید FATF را بپذیریم

اقتصاد آنلاینخبرگزاری اقتصاد آنلاین
توکلی: باید FATF را بپذیریم
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: عدم الحاق به اف.ای.تی.اف یا گروه بین المللی ویژه اقدام مالی، هزینه های کشور را زیاد می کند بنابراین باید با افزودن چند شرط آن را بپذیریم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، احمد توکلی روز چهارشنبه در نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در مشهد افزود: سازمانهای جهانی بوسیله قدرتهای بزرگ تاسیس شده و بگونه ای کار می کنند که سهم و قدرت آنها همیشه محفوظ باشد. با این وجود نمی شود جدای از دیگر کشورها زندگی کرد.

وی به عضویت 39 کشور جهان در گروه بین المللی ویژه اقدام مالی اشاره و بیان کرد: اختلاف درمورد اف.ای.تی.اف بر سر این است که آیا شرط و شروط ایران پذیرفته می شود، یا مورد قبول آنها قرار نمی گیرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: آمریکا یک کشور ظالم و زورگو است و همه کشورها از او حساب می برند. اگر به اف.ای.تی.اف ملحق نشویم ضربه های بیشتری به کشور وارد می شود و با چند تهدید و تلفن آمریکا نسبت به شرکتهای خارجی، آنها را از ادامه کار با ایران منع می کنند.

وی گفت: شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز همینگونه است. پنج کشور داری حق وتو هستند و در حق بقیه ظلم می شود اما بخاطر این کار ایران از آن کناره گیری نکرده و در مجامع بین المللی حضور دارد و حرف خود را می زند. پیامبر(ص) هم در صلح حدیبیه شرط و شروط مشرکان قریش را پذیرفت.

توکلی به موضوع شفافیت مالی در کشور نیز اشاره و بیان کرد: شفافیت مانع فساد است. ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه نیز از همه مقامات و مدیران می خواهد تمامی دریافتیهای خود را اعلام کنند. قرار بود از اسفند پارسال اینکار عملی شود اما برخی مسئولان نمی خواهند مردم در جریان دریافتی آنها باشند و مخالفت می کنند.

وی در پاسخ به پرسشی در مورد قانون بازنشستگی نیز گفت: در این خصوص افراط و تفریط شده است. برخی افراد بازنشسته لایق ادامه کار هستند اما فشار بیکاری در جامعه باعث شد نمایندگان یک تصمیم مطلق بگیرند و تصمیمات مطلق نیز همیشه در یک جاهایی استثنادار می شوند. لینک کوتاه لینک کپی شد

خواندن خبر در سایت منبع

روحانی به جای برخورد با دشمن به منتقدان برجام و FATF حمله می کند

تسنیمخبرگزاری تسنیم
روحانی به جای برخورد با دشمن به منتقدان برجام و FATF حمله می کند
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: از رئیس جمهور کشورمان انتظار نداشتیم که تا این اندازه شیفته دنیای غرب باشد.

- اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ، جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس در گفتگو با خبرگزاری دانشجو، با اشاره به صحبت های اخیر رئیس جمهور در جمع مدیران وزارت راه و شهرسازی در حمایت از برجام و FATF و شرایط اقتصادی امروز کشور اظهار داشت: آقای روحانی صحبت هایی را مطرح کرد که نشان می دهد یا از درون مردم خبر ندارد و یا خود را به بی خبری زده است.

وی با بیان اینکه تاسف می خوریم که رئیس اجرایی کشور چنین تحلیل هایی از وضعیت معیشت و اقتصاد مردم و همچنین برجام و FATF دارد، افزود: رئیس جمهور چند سال پیش در زمان تصویب برجام به مردم قول داد که با برجام تمامی تحریم ها برداشته می شود و همه مشکلات کشور حل می شود حال بهتر است آقای روحانی به مردم بگوید نتیجه آن وعده ها چه شد.

کوچکی نژاد با تاکید بر اینکه از رئیس جمهور کشورمان انتظار نداشتیم که تا این اندازه شیفته دنیای غرب باشد، تصریح کرد: اگر امروز از یک فرد عادی در نقطه مرزی کشور درباره سیاست ها و روابط خصمانه غرب با جمهوری اسلامی سوال کنید به سادگی می تواند یک تحلیل درست از آن ارائه کند اما چه اتفاقی افتاده بود که آقای روحانی تا این اندازه شیفته ارتباط گیری با غربی ها شده بود.

نماینده مردم رشت یادآور شد: زئیس جمهور در حالی باور داشت می تواند با برجام همه مشکلات کشور را حل کند و همه تهدیدات دشمنان خنثی شود که پس از مدتی مشخص شد تمام صحبت های وی یک خیال باطل بوده است. همان زمان هم مقام معظم رهبری در راس نظام مدام تاکید کردند که دشمن قابل اعتماد نیست اما دولت چهار پنج سال زمان و سرمایه کشور را معطل یک مسئله بی نتیجه ای مانند برجام کرد.

وی در ادامه افزود: با تمام تفاسیر آقای روحانی همچنان از برجام دفاع می کند و به جای اینکه به دشمنان حمله کند نوک پیکان حملاتش را روانه مخالفان برجام می کند.

کوچکی نژاد تصریح کرد: در حالی که مومن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود اما می بینیم با وجود اینکه آقای روحانی یک بار از برجام ضربه خورده بود و به کارشکنی های دشمن رسیده بود این بار درباره FATF همان رفتار را تکرار می کند و متاسفانه در برنامه تلویزیونی اعلام می کند کسانی که با FATF مخالف هستند به مردم بگویند چه هزینه ای به آنها تحمیل می کنند.

نماینده مردم رشت بیان داشت: مردم امروز از رئیس جمهور می پرسند از آن همه وعده ای که به مردم داد و آن میزانی خوش بینی که نسبت به دشمن داشت به چه نتیجه ای رسید و جز بیشتر شدن گرفتاری های کشور و رسیدن به نقطه اول چه چیزی حاصل شد؟

وی در پایان خاطرنشان کرد: در حالی که می توانستیم در طول این چهار پنج سال با اقتصاد مقاومتی و خودباوری به ظرفیت های داخلی و تکیه بر توانمندی های جوانان مان بسیاری از مشکلات کشورمان و گره ها را باز کنیم نه تنها گره ای باز نشد بلکه با رویه ای که دولت در پیش گرفته بر بسیاری از گره ها افزوده شد.

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه ها

خواندن خبر در سایت منبع

نامه یک تشکل دانشجویی به مجمع تشخیص درباره FATF

تسنیمخبرگزاری تسنیم
نامه یک تشکل دانشجویی به مجمع تشخیص درباره FATF
اتحادیه انجمن‌‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور در نامه‌ای خطاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام لاریجانی در ارجاع لوایح fatf به این مجمع را خلاف قانون اساسی دانست.

- اخبار سیاسی -

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور در نامه‌ای خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اقدذام علی لاریجانی در ارجاع لوایح FATF  به مجمع تشخیص را نقض صریح قانون اساسی دانست.گزارش: سرنوشت جنجالی‌ترین لایحه FATF چه شد؟نمایندگان از لاریجانی درباره تصویب لوایح FATF توضیح خواستند

متن این بیانیه به شرح زیر است:

اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

سلام علیکم

نیک مستحضرید علی رغم انتقادات کارشناسان، اقشار مختلف مردم و علی الخصوص اتحادیه های دانشجویی، لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شدند که البته این لوایح به جهت مغایرت با قانون اساسی با رای منفی شورای نگهبان مواجه شد.

یقیناً شما بیش از همه واقف هستید که در قانون و آئین نامه های داخلی مجلس، روند تصویب طرح ها و لوایح و نیز نقش شورای نگهبان، روند مشخص و تعریف شده ای است. به موجب قانون چنانچه طرح یا لایحه ای به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد اما توسط شورای نگهبان رد و به مجلس بازگردانده شود، لازم است مجلس پس از رای گیری مجدد در صحن علنی، عملا بر مصوبه قبلی خود اصرار نموده و آن را از باب «مصلحت» روانه مجمع تشخیص نماید که این رویه، در استفساریه‌های شورای نگهبان نیز به وضوح قابل ملاحظه می‌باشد.

بر اساس ماده 25 آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که شرط ارسال مصوبه از طرف مجلس به مجمع صراحتا، باقی ماندن «مجلس» بر نظر خود با اعلام رای قبلی است.

ماده 200 آیین نامه داخلی مجلس نیز اینطور بیان می کند که: «پس از بررسى گزارش کمیسیون که در آن نظر شوراى نگهبان ملحوظ شده است و راى گیرى نسبت به آن، مصوبه مجدداً به شوراى نگهبان ارسال مى شود. اگر این مصوبه هنوز وافى به نظرات شوراى نگهبان نباشد، مجدداً در مجلس مطـرح مى گردد، درصورتى که مجلس با درنظرگرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رأى خود باقى باشد رئیس مجلس مصوبه مذکور  را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال مى‌دارد.»

لذا پرواضح است با توجه به مخالفت شورای نگهبان با تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که جزو لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF هستند، لازم بود یکبار دیگر نمایندگان محترم مجلس ضمن بررسی نظرات شورای نگهبان در خصوص ارسال این موارد به مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گیری می‌کردند.

تعجب آور اینکه آقای لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی با بی اعتنایی به روال قانونی و شان مجلس شورای اسلامی، لوایح فوق را شخصا طی نامه هایی جهت بررسی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نموده است.

از آنجا که شنیده‌ها حاکی از بررسی لایحه پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و نیز لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون اقتصاد کلان مجمع و نیز احتمال طرح قریب الوقوع آن در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام است، صراحتا اعلام می‌داریم که  این اتفاق، نقض آشکار قانون اساسی و نیز موجب زیر سوال رفتن  فلسفه وجودی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است و بیم آن داریم که با چنین قانون شکنی های آشکار توسط افراد یا گروه ها ، عملاً زمینه برای اعمال سلیقه های نامشروع سیاسی در آینده فراهم شود. لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید بازیچه و اسیر سیاسی بازی‌های برخی اصحاب قدرت و گروه‌های سیاسی شود.

شما در عالی ترین سطوح کشور، صلاحیت تشخیص مصالح نظام را دارید و کدام مصلحت بالاتر از رعایت قانون؟

از این ضمن تاکید بر مواضع قبلی خود درخصوص عواقب زیانبار و خطرناک تصویب این دست لوایح استعماری برای کشور، تاکید می کنیم که شما باید با ممانعت از ادامه این رویه غیر قانونی و نادرست، موجب اجرای دقیق قانون اساسی و دفاع از احکام شرع مقدس اسلام باشید.

از خداوند متعال توفیق همه دلسوزان و زحمت کشان نظام مقدس جمهوری اسلامی را مسئلت داریم.

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

در ادامه بخوانید

الفالف19 ساعت قبل
طنز ماجرا اما صرفا میزان تولید زیان شرکت سایپا نیست: این شرکت نرخ فروش پراید را در سال گذشته، ۱۸٫۵ میلیون تومان اعلام کرده است! طنز ماجرا اما صرفا میزان تولید زیان شرکت سایپا نیست: این شرکت نرخ فروش پراید را در سال گذشته، ۱۸٫۵ میلیون تومان اعلام کرده است! بنا به گزارش شرکت سایپا، تولیدات این شرکت در سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته است؛ در موردی عجیب شرکت سایپا اعلام کرده است که در سال ۹۷ تنها ۸ دستگاه خودروی برلیانس فروخته است! تمام این افزایش قیمت‌ها، در گزارش مالی شرکت سایپا انعکاسی نداشته و به نظر نمی‌رسد نرخ‌های اعلامی چندان با واقعیت همخوانی داشته باشد. شکی نیست که به دلیل عملکرد بسیار ضعیف، شرکت سایپا در سال گذشته زیان‌ده بوده است؛ علت این زیان‌ده بودن ضعف مدیریتی در شرکت سایپا است.
فراروفرارو22 ساعت قبل
به گزارش ایران، کاهش قیمت از خودرو‌های مونتاژی شروع شد و اکنون به خودرو‌های وطنی رسیده است. رتبه اول کاهش قیمت خودرو‌های مونتاژی متعلق به پژو ۲۰۰۸ بود که ۱۳۵ میلیون تومان ارزان‌تر شد. علت کاهش قیمت خودرو را در دو اتفاق می‌توان ارزیابی کرد. یک به خاطر مصوبه ساماندهی بازار خودرو که سه روز پیش در هرم سبز تصویب شد. پیش‌بینی رئیسمؤتمنی درباره ریزش قیمت خودرو نیز گفت: تصور من این است که قیمت خودرو‌ها مسیر ریزش خود را ادامه دهد.

روحانی: قیمت ارز کمتر از ۸ هزار تومان است +فیلم

اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین23 ساعت قبل
چرخانچرخان20 ساعت قبل
واردات خودروهای دست دوم پیشنهادی بود که بعضی از فعالان بازار برای کنترل بازار خودرو ارائه شد ولی این پیشنهاد واکنش‌های زیادی را به همراه داشت که از جمله آن می‌توان به بعضی از مخالفت‌ها اشاره کرد ولی مساله اصلی واکنش مجلسی‌هاست که در صورت مثبت بودن آن می‌توان به عملیاتی شدن آن امیدوار بود. به گزارش چرخان، با گرانی بازار خودرو علی الخصوص در زمینه خودروهای خارجی باعث شد تا طرح ساماندهی بازار خودرو با رای مثبت مجلسی‌ها به تصویب برسد که از جمله موارد موجود در آن، مساله خودروهای هیبریدی است که تا زمان تولید آنها در داخل از مالیات و تعرفه معاف شدند که به اشتباه به عنوان آزادشدن واردات خودروهای هیبریدی برداشت شد. البته معتقدم که راهکار اصلی برای کاهش قیمت خودرو این است که خودرو از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل شود. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مربوط به آزادسازی واردات خودروهای خارجی گفت: در صورتی که واردات خودروهای خارجی به کشور آزاد شود منجر به رقابت پذیری خودروهای داخلی می‌شود که به همین دلیل موافق این اتفاق هستم ولی بایستی برنامه ریزی مدونی در این موضوع صورت بگیرد. وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد واردات خودروهای دست دوم گفت: معتقد هستم که در حال حاضر خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای تلقی می‌شود و تا زمانی که این دیدگاه وجود دارد قطعا واردات خودروهای دست دوم در بازه کوتاه مدت موثر خواهد بود و منجر به کاهش قیمت در بازار می‌شود و بازهم شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود.
صدا و سیماصدا و سیما15 ساعت قبل
وی افزود: طبق بر آورد‌های صورت گرفته، ​ حدود ۶۸ برنامه از این برنامه‌ها برای سال جاری قابلیت اجرایی شدن خواهد داشت و زمینه به حداقل رسیدن وابستگی به خارج را فراهم می‌کند. معاون وزیر صمت ادامه داد: با توجه به در اختیار داشتن منابع مادی، انسانی و فکری این تنها گزینه ما برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران خواهد بود. وی در پاسخ به این سوال که آیا صنعت قطعه سازی توانایی کمک به رشد صنعت خودروسازی کشور را خواهد داشت، گفت: با توجه به اینکه ۸۲ درصد از خودرو‌های پر تیراژ را قطعه تشکیل می‌دهد و تنها ۱۸ درصد در داخل کمپانی‌های خودروسازی متمرکز است؛ امروز در این بازدید توان بالای صنعت قطعه سازی را مشاهده کردیم، بنابراین هرچه صنعت قطعه سازی توانمند‌تر باشد بطورحتم خودروساز‌ها نیز در شرایط بهتری می‌توانند، فعالیت کنند. وی افزود: پتانسیل‌هایی که هم اکنون در صنعت قطعه سازی مشاهده می‌کنیم؛ زاییده تحریم‌های گذشته بوده و قطعا این تحریم‌ها نیز دستاورد‌هایی در تعمیق بخشی ساخت داخل قطعات مورد نیاز کشور به همراه دارد که خود می‌تواند کشور را در مسیر دستیابی به اهداف صنعتی بیش از پیش کمک کند. معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت ادامه داد: بدون تردید این مجموعه اقدامات و توجه به این حوزه نه تنها منجربه کاهش نیروی انسانی نخواهد شد بلکه برای تامین نیاز‌های ساخت داخل، نیروی انسانی بیشتری در مدار تولید قرار خواهد گرفت و اشتغالزایی بیش از گذشته تقویت خواهد شد.

اخبار بیشتر