تعداد یارانه‌بگیران اضافه شده است
  1. خبری
  2. پوشش‌های خبری
  3. اجتماعی
پوشش خبری

تعداد یارانه‌بگیران اضافه شده است

تعداد یارانه‌بگیران کم نشد که هیچ، بیشتر هم شد!

خبر فوریخبرگزاری خبر فوری
تعداد یارانه‌بگیران کم نشد که هیچ، بیشتر هم شد!
اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها در چند ماه اول امسال حکایت از آن دارد که نه تنها تعداد یارانه‌بگیران کم نشده‌، بلکه به تعداد آنها اضافه نیز شده است.

طبق قانون بودجه ۱۳۹۷ دولت مکلف است با حذف سه دهک بالای درآمدی، منابع ۳۰ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده برای توزیع نقدی را به باقی ‌مانده یارانه‌بگیران در لیست سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت کند، اما اجرای قانون هدفمندی در پنج ماه ابتدایی امسال نشانی از تحقق این قانون ندارد و همچنان انحراف در آن دیده می‌شود؛ همانطوری که از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از سال ۱۳۸۹ تا کنون نیز این‌گونه بوده است.

این در حالی است که طبق قانون بودجه امسال فقط ۳۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت نقدی در نظر گرفته شد که در این حالت در هر ماه دولت امکان پرداخت ۲۵۰۰ میلیارد تومان یارانه را دارد و با ثابت ماندن ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر نفر می‌توانست به حدود ۵۴ میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت کند.

اما عملکرد قانون در این مدت نشان می‌دهد که در پنج ماه اول سال جاری حدود ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه‌های نقدی پرداخت شده است. محاسبات بیانگر آن است که دولت در هر ماه حدود ۳۵۶۰ میلیارد تومان برای یارانه نقدی پرداخت کرده است و این رقم نسبت به ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که باید برای توزیع نقدی اختصاص پیدا کند، برای حدود ۷۸ میلیون و ۲۴۰ هزار نفر پرداخت شده است که در مقایسه با جمعیت حدود ۷۷ میلیون نفری که در سال گذشته اعلام شده بود یارانه دریافت می‌کنند، افزایش نشان می دهد. بخشی از این افزایش البته می تواند ناشی از اضافه شدن کودکان متولد شده در سال جاری باشد.

در مقایسه قانون و عملکرد آن مشخص می‌شود که دولت حدود ۱۰۶۰ میلیارد تومان در هر ماه مازاد بر رقم مصوب پرداخت کرده است که در طول پنج ماه به بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. البته اینکه این رقم از کجا تامین شده، آن هم در شرایطی که مسئولان مربوطه از نوبخت - رئیس سازمان برنامه و بودجه - گرفته تا ایزدی - رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها - تاکید دارند حتی ریالی از خزانه برای آن برداشت نکرده‌اند، ‌سوالی است که پاسخ آن را می‌توان تا حدی در ردیف‌های بودجه پیدا کرد.

این در حالی است که در قانون به دولت اجازه جابجایی منابع تا سقف ۱۰ درصد از سایر ردیف‌های تبصره هدفمندی برای اعطای یارانه نقدی و غیر نقدی داده شده است. از سویی دیگر این مجوز به دولت داده شده که بخشی از حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده برای مازاد بر سقف منابع دریافتی حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی مصوب در تبصره هدفمندی را به پرداحت یارانه‌ها اختصاص دهد.

این دو مجوز قانونی، خود به نوعی دست دولت برای جابه جایی منابع در پرداخت‌های نقدی را باز گذاشته و عدم حذف سه دهک بالایی را رقم زده است.

البته مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش خود یادآور شده که دولت در برای پنج ماه اول امسال گزارشی درمورد حذف سه دهک بالایی ارائه نکرده است، در عین حال که در مدت اخیر هم پاسخی در مورد نحوه حذف یارانه‌بگیران پر در آمد از سوی مسئولان مربوطه دریافت نشده است.

خواندن خبر در سایت منبع

۴۰ درصد فرار مالیاتی داریم/۴۵ میلیارد دلار یارانه پنهان در جیب ثروتمندان پرمصرف

فارسخبرگزاری فارس
۴۰ درصد فرار مالیاتی داریم/۴۵ میلیارد دلار یارانه پنهان در جیب ثروتمندان پرمصرف
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به اندازه بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد مالیات قابل وصول در کشور، فرار مالیاتی وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما گفت: برآورد ما این است که به اندازه بیش از 30 تا 40 درصد مالیات قابل وصول در کشور، فرار مالیاتی وجود دارد و این میزان اگر وصول شود به راحتی جایگزین منابعی شود که می خواهیم از محل کاهش سهم صندوق توسعه ملی برای کشور ایجاد کنیم.

محمدرضا پورابراهیمی افزود: متاسفانه دولت ها به علت آسانی کسب درآمد از محل فروش نفت، به شدت علاقمند­هستند از این محل­ هزینه های خود را تامین کنند به همین علت نگاه کوتاه مدت دارند و رویکرد بلندمدت در این زمینه ندارند.

وی ادامه داد: در زمان تدوین برنامه ششم توسعه به علت شرایط تحریمی آن زمان، صادرات نفت کشورمان به کمتر ازیک میلیون بشکه در روز رسید و خود به خود سهم نفت از بودجه کاهش یافت و به 25 درصد از کل میزان منابع کشور رسید، اما متاسفانه در سال اول برنامه ششم توسعه این سهم به 35 درصد افزایش یافت.

پورابراهیمی با بیان اینکه کاهش هزینه های دولت از الزامات بودجه سال آینده است، اضافه کرد: این کاهش کمک می‌کند تا منابع درآمدی را بهتر اداره کنیم. باید از منابع جایگزین نفتی استفاده کنیم.

وی افزود: کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون امور اقتصادی تصویب شده است و وارد جزئیات شدیم و موضوع ایجاد پایه جدید مالیاتی در اقتصاد کشور در حال پیگیری است.

*قاچاق ۱۵ میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس برآوردها از حدود 90 میلیون لیتر مصرف روزانه بنزین کشور حدود 15 میلیون لیتر قاچاق می شود.

پورابراهیمی افزود: اشتباه دولت در حذف کارت سوخت، عوارضی را ایجاد کرد و نخستین اقدام مجلس هماهنگی با دولت در احیای کارت سوخت است.

* قیمت سوخت سال آینده ثابت بماند

وی اضافه کرد: یکی دیگر از پیشنهادهای ما این است که قیمت سوخت را به شکلی در سال 98 ثابت نگه داریم اما برخی از خودروهای شخصی که حدود 60 درصد از مصرف روزانه را تشکیل می‌دهد، سهم مشخص برای مصرف آن ها در نظر گرفته شود که می تواند بیشتر از 60 لیتر برای هر خودرو باشد و برای خودروهای حمل و نقل عمومی سهم بیشتری در نظر گرفته شود و مصرف بیشتر از آن از محل اخذ عوارض مابه التفاوت به صورت پلکانی به دولت برگشت کند.

پورابراهیمی گفت: پیشنهاد استانی شدن پرداخت یارانه ها به صورت شفاهی از طرف رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شده است که پیشنهاد خوبی است زیرا استان ها بر حوزه فعالیت های خود اشراف دارند و می توانند بهتر عمل کنند.

*اقدامات لازم برای روزهای سخت انجام نشد

هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه با اشاره به اینکه اثرات خروج آمریکا از برجام را در مهمترین منبع درآمدی بودجه سال آینده می بینیم، افزود: باید منابع جایگزین را برای جبران کاهش یک میلیون بشکه صادرات نفتی پیدا و در آمدها را متنوع کنیم.

وی ادامه داد: راهکار این موضوع سال ها پیش در سیاست های اقتصاد مقاومتی پیش بینی شده بود، اما متاسفانه اقدامات لازم را برای آمادگی روزهای سخت انجام ندادیم.

قوامی افزود: باید هزینه ها را کاهش دهیم و مدیریت بودجه در سال 1398 می تواند شاخص مهمی برای کارایی و یا ناکارایی دولت باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باید هر سال سهم صندوق توسعه ملی را افزایش دهیم تا وابستگی بودجه دولت به نفت را قطع کنیم و نباید به بهانه کاهش درآمدهای نفتی، سهم این صندوق را کاهش دهیم.

*تقلیل حساب ذخیره ارزی از ۱۷۰ میلیارد دلار به ۲۰ میلیارد

وی با بیان اینکه حساب ذخیره ارزی کشورمان 170 میلیارد دلار عملکرد داشت، افزود: دولت از این مبلغ، 150 میلیارد دلار را در طی بودجه های مختلف برداشت کرده است و 20 میلیارد باقیمانده هم به طرح های زاینده اختصاص داده نمی شود.

قوامی گفت: عملکرد صندوق توسعه ملی مناسب نیست و با اهداف صندوق در تضاد است.

* ۶۲ درصد نقدینگی کشور در تهران است

وی با بیان اینکه 62 درصد نقدینگی کشور یعنی یک میلیون و 750 هزار میلیارد تومان در استان تهران است، افزود: این مبلغ زایشی دارد که جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد.

* ۳۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شد

قوامی اضافه کرد: از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاکنون بیش از 340 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها قرار بود 20 درصد از منابع حاصل از این هدفمندی به بودجه دولت کمک کند در حالی که 25 درصد از مبلغ فوق از بودجه عمومی پرداخت شد.

وی افزود: ما به ازای پرداخت این مبلغ یارانه مشخص نیست و فاصله طبقاتی و ضریب جینی کاهش پیدا نکرد.

قوامی ادامه داد: اگر منابع هدفمندی یارانه ها را صرف گسترش شبکه ریلی کشور می کردیم هزینه حمل و نقل به یک سوم و مصرف گازوئیل از 30 میلیارد لیتر در سال به 15 میلیارد لیتر کاهش می یافت.

* اموال مازاد را بفروشید

وی درباره واگذاری اموال و طرح های عمرانی مازاد دولت گفت: بسیاری از طرح های عمرانی به دارایی های به گل نشسته تبدیل شده است که بخش خصوصی خواهان این طرح ها نیستند.

قوامی افزود: باید در واگذاری آن تخفیفاتی داده شود و این موضوع می تواند برای دولت منبع در آمد ایجاد کند و دولت را کوچک کند بانک ها هم اموال مازاد دارند که رقیب سرمایه گذار و کارآفرینی واقعی شدند.

* انتشار بی رویه اوراق

وی با انتقاد از انتشار بی رویه اوراق از سوی دولت گفت: بدهی دولت به پیمانکاران زیاد شده است و این موضوع پیمانکاران را دچار آسیب کرده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با حضور در این برنامه گفت: زمانی که درآمدهای نفتی کشورمان در وضعیت خوبی بود پیش بینی های لازم انجام نشد و فقط بخشی از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می شود.

غلامرضا مصباحی مقدم افزود: باید از تحریم های دوره قبل که صادرات نفت ما به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسید درس و الگو می آموختیم و تهدید را به فرصت تبدیل می کردیم.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم کاری کنیم که بودجه ما از نفت، حتی در بازه 5 یا 10 ساله قطع شود اهرم فشار را از دشمنان می‌گیریم.

مصباحی مقدم با اشاره به اینکه اکنون در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم ، افزود: این شرایط اقتضاء می کند واقعیت ها را برای تنظیم بودجه سال آینده مبناء قرار دهیم همچنین باید سهم صندوق توسعه ملی را حفظ کنیم و آن را کاهش ندهیم و به دنبال درآمدهای جایگزین باشیم.

* اخذ مالیات از سوداگری مسکن، خودرو و ارز و سکه

وی با اشاره به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه مورد غفلت قرار گرفته است، گفت: بر اساس ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، سازمان امور مالیاتی می تواند مالیات مابه التفاوت قیمت مسکن، خودرو، ارز، سکه و طلا و مانند آن را که برای کسب سود، خرید و فروش می شود، اخذ کند و حتی از سود سپرده های کلان بانکی، مالیات بگیرد و از این طریق دولت می تواند بیش از 20 هزار میلیارد تومان مالیات دریافت کند.

* ۵۰ درصد فرار مالیاتی داریم

وی با اشاره به میزان بالای فرار مالیاتی گفت: بنا به گفته عسکری رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی ، 50 درصد، فرار مالیاتی داریم اما اکنون ابزارهای کافی برای رصد همه معاملات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دارد.

مصباحی مقدم با اشاره به اینکه حقوق ها متناسب با هزینه ها افزایش نیافته است، گفت: باید دولت دوباره بر اساس تراز اعلامی بانک مرکزی، خانوارهای کم درآمد را از مالیات معاف کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود با شاره به اینکه اراده لازم از طرف دولت برای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی وجود ندارد، گفت: دولت باید به گونه ای عمل کند که برای بخش خصوصی جذابیت لازم وجود داشته باشد.

* ۴۵ میلیارد دلار یارانه پنهان در جیب ثروتمندان پرمصرف

مصباحی مقدم با اشاره به یارانه های پنهان حامل های انرژی گفت: 45 میلیارد دلار یارانه پنهان را به ثروتمندان و پرمصرف های جامعه می پردازیم. باید قیمت های حامل های انرژی را پلکانی کنیم و باید در این زمینه دولت را الزام کرد.

وی ادامه داد: اگر مصرف حامل های انرژی کاهش و صادرات آن افزایش یابد، سالانه 100 میلیارد دلار درآمد جدید به دولت می‌رسد.

مصباحی مقدم با اشاره به اینکه نباید از بودجه های دفاعی، حقوق و دستمزد و طرح های عمرانی کاست، گفت: باید بر امکانات داخلی خودمان تکیه کنیم و کسب و کار را گسترش دهیم و درآمدهای دولت، ناشی از مالیات افزایش کسب و کارها باشد.

* همایش‌ها و سفرخارجی مدیران دولتی و نمایندگان کاهش یابد

وی افزود: باید سرمایه گذاری های عمرانی را افزایش دهیم اما هزینه های جاری از جمله هزینه سفرهای خارجی دولت و نمایندگان مجلس و همایش ها کاهش یابد و این شدنی است البته حقوق و دستمزد به تناسب رشد تورم باید افزایش یابد.

* تعدد خبرگزاری‌های دولتی 

مصباحی مقدم با اشاره به اینکه باید دستگاه های موازی حذف شوند، اضافه کرد: در کشورهای پیشرفته یک تا دو خبرگزاری دولتی داریم، اما در ایران چندین خبرگزاری داریم که از بودجه دولت ارتزاق می‌کنند و هر نهادی برای خود خبرگزاری دارد. تعداد خبرگزاری ها باید به اندازه نیاز باشد.

خواندن خبر در سایت منبع

یارانه نقدی آذر فرداشب واریز می‌شود

تسنیمخبرگزاری تسنیم
یارانه نقدی آذر فرداشب واریز می‌شود
یارانه نقدی آذرماه ساعت ۲۴ فردا دوشنبه ۲۶ آذر به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

- اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، نود و چهارمین مرحله از پرداخت یارانه‌های نقدی به روال ماه‌های گذشته در ساعت 24 روز 26 هر ماه به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

بر اساس لایحه بودجه 98، میزان یارانه نقدی در سال آینده تغییری نخواهد کرد.پرداخت یارانه نقدی 98 و حذف پُردرآمدها از سوی استانداری‌هاجزئیات بودجه 98/توزیع 142هزار میلیارد تومان یارانه بین مردم/ یارانه نقدی همان 45500 توماننظر رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره حذف یارانه افراد پردرآمدتسنیم پای حرف مردم| 200 هزار تومان یارانه جبرانی به چه کار آید؟

خواندن خبر در سایت منبع

سوپاپ اطمینان یارانه نقدی

دنیای اقتصادخبرگزاری دنیای اقتصاد
سوپاپ اطمینان یارانه نقدی
دنیای اقتصاد : بازوی پژوهشی مجلس در یک گزارش با بررسی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال‌جاری، با تاکید بر شفاف‌سازی درآمدهای صادرات فرآورده‌های نفتی با توجه به تغییرات دلاری و تحولات درآمد شرکت‌ها به این موضوع اشاره کرده که در این تبصره عملا امکان پرداخت یارانه به همگان صادر شده و در نتیجه برای دولت تا پایان ۵ ماه نخست سال‌جاری، ضرورتی بر حذف سه دهک بالای درآمدی ایجاد نشده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با توجه به آخرین اطلاعات در دسترس به بررسی عملکرد پنج ماهه هدفمندی یارانه‌ها پرداخته است. این گزارش، در سه بخش تدوین شده است، در بخش اول تبصره «۱۴» قانون بودجه و تغییرات آن نسبت به سال گذشته بررسی شده است. در بخش دوم، عملکرد منابع و مصارف قانون هدفمندی در ۵ ماه ابتدای سال مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نکاتی پیرامون آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه ارائه شده است.احتمال تخلف در یارانه نقدی

تبصره ۱۴ قانون بودجه سال‌جاری به موضوع هدفمندی یارانه‌ها اختصاص دارد و بر اساس آن منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها ۸/ ۹۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به رقم ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه سال ۹۶، بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته است. این موضوع به این دلیل است که در سال‌های گذشته صرفا سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از فروش حامل‌های انرژی مشخص می‌شد، اما در سال‌جاری، کلیه درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها در جدول مربوط ارائه می‌شود.

بر این اساس، اعتبار مربوط به اعطای یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها از ۵/ ۳۳ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال‌جاری به ۳۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته بود که با در نظر گرفتن ۱۱ هزار میلیارد تومان، افزایش منابع حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی و استفاده از امکان ۱۰ درصد جابه‌جایی در هر یک از ردیف‌ها، سقف اعتبار قابل برنامه‌ریزی برای پرداخت یارانه نقدی، می‌تواند تا ۵/ ۴۱ هزار میلیارد تومان افزایش یابد که مساوی با اعتبار پرداخت شده در سال‌جاری برای یارانه نقدی است. اما بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، عملکرد ۵ ماهه منابع هدفمندی کمتر از حدی است که بدون تغییر نحوه وصل منابع (احتساب تغییر نرخ ارز و وصول کامل منابع از شرکت‌ها) در ادامه سال۱۱هزار میلیارد تومان منابع مازاد بر سقف جدول هدفمندی محقق شود، بنابراین از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، در صورت عدم حذف دهک‌های درآمدی بالا با توجه به رشد جمعیت مانند سال‌های پیش، شاهد تخلف در پرداخت یارانه نقدی خواهیم بود.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اهم نکات پیرامون عملکرد تبصره قانون بودجه تشریح شده است. نکته نخست این است که وصول منابع در ۵ ماه نخست سال‌جاری حدود ۹۲ درصد است که بر اساس گزارش چهارماهه سازمان برنامه و بودجه وصول منابع تنها ۶۵ درصد بوده است. نکته قابل‌توجه اینکه منابع شرکت آب و فاضلاب در ۵ ماه نخست سال، کمتر از ۷ درصد بوده که جای تامل دارد. همچنین در بخش مصارف مربوط به هدفمندی تا پایان ۵ ماهه باید ۵/ ۱۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و غیرنقدی پرداخت می‌شد که در عمل ۸/ ۱۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس، دلیل این موضوع را عدم حذف یارانه‌بگیران سه دهک بالا عنوان کرده و همین موضوع موجب شده تاکنون سهم برخی مصارف از جمله جزء «۳» مصارف هدفمندی در جدول تبصره «۱۴» پرداخت نشود. ابهام مهمی که در رابطه با منابع سازمان هدفمندی وجود دارد این است که آیا شرکت‌های مرتبط با موضوع هدفمندی یارانه‌ها، تمام درآمدی که از این محل دریافت می‌کنند را به حساب سازمان واریز می‌کنند یا خیر؟‌ در این خصوص لازم است نهادهای نظارتی به‌صورت شفاف موضوع را مورد بررسی قرار دهند.ابهامات آیین‌نامه اجرایی

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه چهار نکته را تشریح کرده است. بر اساس این گزارش، آیین‌نامه مذکور، با یک ماه تاخیر در تاریخ ۲۷خرداد سال‌جاری ابلاغ شد و حاوی برخی نکات است. نخست اینکه در ماده دوم آیین‌نامه اجرایی در سمت منابع، از محل صادرات غیرنفتی ۷/ ۱۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. در این آیین‌نامه عنوان «دریافتی حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی پس از کسر مابه‌التفاوت قیمت خوراک پالایشگاه و فرآورده‌های تحویلی» آورده شده است. برداشت از این عبارت این است که حق‌العمل پالایشگاه از منابع حاصل از صادرات فرآورده کاسته و پس از آن منابع باقی‌مانده به خزانه واریز شود. به‌رغم ضروری بودن پرداخت حق‌العمل پالایشگاه، چنین موضوعی در متن قانون نرسیده و لازم است که آیین‌نامه قانون را  توسعه داده و منابع اختصاص داده به پالایشگاه شفاف شود. همچنین به نظر می‌رسد هزینه‌های حق‌العمل‌کاری از محل نفت‌خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه تسویه شده باشد، بنابراین باید دلیل کسر ما‌به‌التفاوت قیمت خوراک پالایشگاه‌ها و فرآورده‌های تحویلی روشن شود. با توجه به اینکه میزان صادرات فرآورده‌ها در سال ۱۳۹۶ حدود ۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود، لازم است که منابع از این موضوع در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۷ شفاف شود. همچنین از آنجا که منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی به‌صورت ارزی است، نرخ تسعیر مبنای محاسبه بسیار مهم است، به خصوص اینکه منابع ارزی حاصله در اختیار بانک مرکزی نبوده و اکثر منابع در حساب شرکت ملی نفت نگهداری می‌شده است. بنابراین با در نظر گرفتن بالا رفتن نرخ ارز در بازار آزاد، ممکن است سهم کمی از منابع ارزی حاصله به‌صورت ریالی در اختیار سازمان هدفمندی قرار گرفته باشد. با فرض اینکه کل صادرات فرآورده در سال‌جاری ۲۵ درصد در اثر تحریم‌ها کاهش یابد، درآمد ریالی از این موضوع با نرخ ارز۴۲۰۰ تومانی، ۱/ ۲۰ هزار میلیارد تومان و نرخ ارز ۸ هزار تومانی، ۴/ ۳۸ هزار میلیارد تومان است که از این میزان صرفا ۷/ ۱۵ هزار میلیارد تومان در اختیار سازمان هدفمندی قرار گرفته است.  نکته مهم دیگر این موضوع است که در متن قانون برای افزایش منابع تا سقف ۱۱ هزار میلیارد تومان برنامه‌ریزی شده است، در متن آیین‌نامه نیز این مبلغ تعیین تکلیف شده، اما در صورت تحقق منابع مازاد بر رقم مذکور، مشخص نیست این اعتبارات به حساب هدفمندی یا منابع عمومی واریز خواهد شد یا خیر. بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که در صورت تحقق منابع بیش از اعتبار پیش‌بینی‌شده در قانون، این اعتبارات به منابع عمومی واریز نشده و در اختیار شرکت‌های مذکور قرار گرفته است. در بند دوم نیز تاکید شده با توجه به سیاست ارزی دولت مبنی بر عرضه ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها در بازار دوم با اصلاح قیمت خوراک پتروشیمی‌ها (در نظر گرفته شدن نرخ ارز بازار دوم برای محاسبه نرخ خوراک) منابع هدفمندی نیز متاثر خواهد شد. این تغییرات در منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی منعکس می‌شود که در مورد افزایش آن در متن قانون تصمیم‌گیری نشده است. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌کند که در متن قانون و آیین‌نامه مشخص نشده است که در صورت افزایش منابع بیش از سقف ۱۱ هزار میلیارد تومان از محل فروش فرآورده‌های نفتی چگونه و در چه محلی، مصرف خواهد شد. علاوه براین،  با توجه به تغییر نرخ ارز و افزایش احتمالی نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها، این مساله نیاز به تصمیم‌گیری دارد.جمع‌بندی و پیشنهاد

در پایان این گزارش نیز جمع‌بندی و پیشنهاد‌هایی ارائه شده است. این گزارش، شفاف‌سازی کلیه درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها را یک نکته مثبت تلقی کرده است، اما بر سه نکته ابهام برانگیز تاکید می‌کند. نخست اینکه به‌رغم آنکه بر حذف سه دهک بالای درآمدی از یارانه نقدی و غیرنقدی تاکید شده است، اما با امکان دسترسی به منابعی مانند «جابه‌جایی منابع تا سقف ۱۰ درصد از سایر ردیف‌های جدول تبصره ۱۴ به اعطای یارانه نقدی و غیرنقدی و پرداخت بخشی از ۱۱ هزار میلیارد تومان مازاد بر سقف منابع دریافتی حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی» عملا قانون‌گذاری اجازه ادامه روند کنونی پرداخت یارانه به همگان را صادر کرده است. از همین رو، دولت تا پایان ۵ ماه نخست سال نسبت به حذف سه دهک بالای درآمدی اقدام قابل‌توجهی انجام نداده است. نکته بعد نیز این موضوع است که میان متن قانون تبصره ۱۴ و آیین‌نامه اجرایی تعارضاتی وجود دارد که لازم است این تعارضات برطرف شود. یکی از این تعارضات به تبصره «۲» ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی بازمی‌گردد که برخلاف متن قانون، مازاد منابع حاصل از فروش فرآورده تنها به فروش داخلی آن منحصر شده است. حال آنکه قانون تفکیکی بین فروش داخلی و صادرات از این محل قائل نشده است. ابهام دیگر این است که در آیین‌نامه اجرایی از محل صادرات فرآورده‌های نفتی ۷/ ۱۵ هزار میلیارد تومان برای منابع هدفمندی مشخص شده است، این در حالی است که برآوردهای مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که با دلار ۸ هزار تومانی حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد به دست خواهد آمد. لذا موضوع شفاف شدن منابع حاصل از عملکرد هر یک از شرکت‌های مرتبط در موضوع هدفمندی یارانه‌ها به تفکیک منابع قابل واریز و شناسایی تاثیرات تغییرات نرخ ارز در هر یک از اجزای منابع هدفمندی از جمله منابع حاصل از خوراک پتروشیمی‌ها و صادرات فرآورده‌های نفتی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

سوپاپ اطمینان یارانه نقدی - 7

آزمون تورمی قیمت بنزین 

خواندن خبر در سایت منبع

انحراف در هدفمندی یارانه ها

تابناکخبرگزاری تابناک
انحراف در هدفمندی یارانه ها
گزارش عملکرد هدفمندی یارانه ها نشان می دهد، وصولی این طرح در ۵ماهه نخست سال جاری ۳۷ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۱۸ هزار میلیارد آن به پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی اختصاص یافته است.

گزارش عملکرد هدفمندی یارانه ها نشان می دهد، وصولی این طرح در ۵ماهه نخست سال جاری ۳۷ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۱۸ هزار میلیارد آن به پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش های مجلس با بررسی عمکرد پنج ماه هدفمندی یارانه ها و آسیب شناسی و آیین نامه اجرایی آن (موضوع تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۷) اعلام کرد: در تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ بر خلاف سال های گذشته که صرفا سهم سازمان هدفمندی از فروش حامل های انرژی ارائه می شد، سعی شده تا مطابق ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه کلیه درآمدهای هدفمندی یارانه ها در جدولی ارائه شود.

بدین ترتیب جدول مربوط به هدفمندی در قانون بودجه سال جاری با ارائه جزییات بیشتر، به شفافیت منابع و مصارف قانون هدفمندی کمک چشمگیری کرده است، البته نکته مهمی که در رابطه با منابع سازمان هدفمندی قابل پیگیری به نظر می رسد آن است که آیا در عمل تمامی منابع توسط شرکت ها به حساب های مربوط واریز می شود یا خیر؟

انحراف در هدفمندی یارانه ها - 4انحراف در هدفمندی یارانه ها - 5

تجربه سال گذشته نشان می دهد در صورت وصول منابع بیش از پیش ردیف های قانونی این منابع در اختیار شرکت های مربوط قرار گرفته است. در تبصره ۱۴ اعتبار مربوط به یارانه نقدی به خانوار ۳۰۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

این موضوع همچنان که در متن تبصره هم به آن اشاره شده به این معناست که دولت باید تعداد یارانه بگیران را از ۷۴ میلیون نفر به ۵۶ نفر برساند، البته با توجه به اجازه قانون مبنی بر امکان جابجایی منابع تا سقف ۱۰ درصد از سایر ردیف های جدول تبصره ۱۴ برای اعطای یارانه نقدی و غیر نقدی و همچنین اجازه پرداخت بخشی از ۱۱۰ هزار میلیارد ریال مازاد بر سقف منابع دریافتی حاصل از فروش فرآورده های نفتی موضوع ردیف یک جدول تبصره ۱۴ به پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی، عملا قانونگذار خود اجازه عدم حذف دهک های بالای درآمدی را به دولت داده است. پایان پنج ماهه نخست سال، گزارشی درباره حذف سه دهک بالای درآمدی توسط دولت ارائه نشده است.

همچنین وصول منابع هدفمندی تا پایان پنج ماهه نخست سال ۳۷۷ هزار میلیادر ریال بوده است (عملکرد حدود ۹۲ درصد) از این مبلغ ۱۷۸ هزار میلیارد ریال به یارانه نقدی و غیر نقدی اختصاص یافته است. این موضوع نشان دهنده انحراف حدود ۵۰ هزار میلیارد ریالی از مقدار مصوب پنج ماهه پرداخت یارانه نقدی است که حتی با در نظر گرفتن مجوز جابجایی ۱۰ درصدی بین ردیف ها نیز این انحراف وجود خواهد داشت.

عملکرد ۵ ماهه منابع و مصارف سازمان هدفمندی یارانه ها:

انحراف در هدفمندی یارانه ها - 10

انحراف در هدفمندی یارانه ها - 12

اما و اگرهای اجرای آیین نامه تبصره ۱۴

۱-  در جدول ماده (۲) آیین نامه، در سمت منابع، از محل صادرات فراورده های نفتی، ۱۵۷ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است. در این رابطه نکات زیر قابل توجه است:

- در آیین نامه اجرایی عنوان این ردیف تحت عنوان » دریافتی حاصل از صادرات فراورده های نفتی پس از کسر مابه التفاوت قیمت خوراک پالایشگاه ها و فراورده های تحویلی آورده شده است. برداشت از این عبارت این است که حق العمل پالایشگاه ها از منابع حاصل از صادرات فراورده کاسته شود و پس از آن منابع باقی مانده به خزانه واریز شود. به رغم ضروری بودن پرداخت حق العمل پالایشگاه ها، اولاً چنین چیزی در متن قانون به تصویب نرسیده است و از این منظر به نظر میرسد آیین نامه، قانون را توسعه داده است و لازم است که منابع اختصاص یافته به پالایشگاه ها از این محل شفاف گردد. ثانیاً از آنجا که اکثر صادرات فراورده صورت گرفته مربوط به صادرات پنج فراورده اصلی است به نظر میرسد که هزینه های  حق العمل کاری نیز مطابق بند «ج» و «ک» ماده (۱)  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  (۲) از محل نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه ها تسویه شده باشد. لذا دلیل کسر مابه التفاوت قیمت خوراک پالایشگاه ها و فراورده های تحویلی باید روشن شود.

به علاوه با توجه به اینکه میزان صادرات فراورده در سال ۱۳۹۶ حدود ۷ میلیارد دلار برآورد میشود، لازم است که منابع حاصل از این موضوع در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۷ شفاف گردد.

از آنجا که منابع حاصل از صادرات فراورده های نفتی به صورت ارزی است، نرخ تسعیر مبنای محاسبات بسیار حائز اهمیت است. به خصوص با در نظر گرفتن این نکته که منابع ارزی حاصله در اختیار بانک مرکزی نبوده و در سال ۱۳۹۶ اکثر منابع حاصل از صادرات فراورده در حساب شرکت ملی نفت نگهداری می شده است. لذا با در نظر گرفتن بالارفتن نرخ ارز در بازار آزاد ممکن است سهم کمی از منابع ارزی حاصله به صورت ریالی در اختیار سازمان هدفمندی قرار گرفته باشد.

با فرض اینکه کل صادرات فراورده در سال ۱۳۹۷ به صورت میانگین ۲۵ درصد کاهش یابد)در اثر تحریم ها(، درآمد ریالی حاصل از این موضوع با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۲۰۱  هزار میلیارد ریال و با نرخ ارز ۸۰۰۰ تومانی، ۳۸۴ هزار میلیارد ریال خواهد بود که از این میزان صرفاً ۱۵۷ هزار میلیارد تومان در اختیار سازمان هدفمندی قرار گرفته است.

از آنجایی که در متن قانون برای افزایش منابع تا سقف ۱۱۰ هزار میلیارد ریال برنامه ریزی شده است در متن آیین نامه نیز تا این مبلغ تعیین تکلیف شده است و در صورت تحقق منابع مازاد بر رقم مذکور (ناشی از تغییرات نرخ ارز و...( مشخص نیست که این اعتبارات به حساب هدفمندی یا منابع عمومی واریز خواهد شد یا خیر؟ بررسی صورت های مالی شرکتهای دولتی در سال ۱۳۹۶ نشان میدهد که در صورت تحقق منابع بیش از اعتبار پیش بینی شده در قانون، این اعتبارات به منابع عمومی واریز نشده و در اختیار شرکتهای مذکور قرار گرفته است.

در تبصره۲ ماده  ۳ آیین نامه اجرایی (موضوع مازاد منابع تا سقف ۱۱۰ هزارمیلیارد ریال) برخلاف متن قانون که تفکیکی بین فروش داخلی و صادرات فراورده های نفتی قائل نشده، تنها به افزایش منابع حاصل از فروش داخلی فراورده های نفتی اشاره شده است، بنابراین پیش بینی می شود رقم مذکور در عمل محقق نشود.

۲- با توجه به سیاست ارزی دولت مبنی بر عرضه ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها در بازار دوم با اصلاح قیمت خوراک پتروشیمی ها (در نظر گرفته شدن نرخ ارز بازار دوم برای محاسبه نرخ خوراک(، منابع هدفمندی نیز متأثر خواهد شد. این تغییرات در منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی منعکس میشود که در مورد افزایش آن در متن قانون تصمیم گیری نشده است.

۳- در متن قانون و آیین نامه مشخص نشده است که در صورت افزایش منابع بیش از سقف ۱۱۰ هزار میلیارد ریال از محل فروش فراورده های نفتی چگونه و در چه محلی مصرف خواهد شد. همچنین در صورت افزایش منابع از محل سایر ردیف ها مانند فروش گاز طبیعی، منابع حاصله بلاتکلیف خواهند بود. با توجه به تغییر نرخ ارز و افزایش احتمالی نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها، این مسئله نیاز به تصمیم گیری دارد.

۴- با توجه به مفاد آیین نامه مشخص نیست که افزایش منابع حاصل از فروش فراورده به چه شیوه ای محاسبه و از چه زمانی اختصاص خواهد یافت. به عنوان مثال در قالب یک دوازدهم عمل می شود یا اینکه تا اواخر سال به تأخیر خواهد افتاد.

خواندن خبر در سایت منبع

نقدی بر پیشنهاد یارانه 910 هزار تومانی احمدی نژاد

آخرین خبرخبرگزاری آخرین خبر
نقدی بر پیشنهاد یارانه 910 هزار تومانی احمدی نژاد

ایسنا/یارانه‌های نقدی و حساسیتی که در مورد آن بین مردم وجود دارد موجب شده به ابزاری برای برخی مسئولان برای جلب رضایت مردم تبدیل شود، در حالیکه خودشان هم می‌دانند منابعی برای رشد رقم یارانه نقدی وجود ندارد و همین مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان موجود هم با کسری چند هزار میلیارد تومانی در سال همراه است. ارقام ۹۰ هزار، ۱۵۰ هزار و اخیرا هم نرخ ۹۱۰ هزار تومانی جدید محمود احمدی‌نژاد که هیچ منطقی برای آن اعلام نشده است، ‌به نظر می‌رسد بیش از آنکه بر مبنای علمی و کارشناسی باشد قصد فریب مخاطبان یارانه‌های نقدی را داشته باشد.

به گزارش ایسنا، از سال ۱۳۸۹ که محمود احمدی‌نژاد قانون هدفمندی یارانه‌ها را به مرحله اجرا درآورد از همان ابتدا بر خلاف قانون عمل کرد و آنچه مصوب شده بود را در چارچوب قانونی اجرا نکرد.

طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها باید از محل منابع ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انژری تا ۵۰ درصد برای توزیع نقدی و غیرنقدی بین مردم توزیع، ۳۰ درصد برای تولید و ۲۰ درصد هم برای بخش‌های عمرانی و هزینه‌های دولت تامین می‌شد، اما با توجه به اینکه از ابتدا پرداخت یارانه‌های نقدی همگانی و برای تمام کسانی که ثبت‌نام کرده بودند قرار داد در نهایت بیش از ۷۰ میلیون نفر در ماه یارانه دریافت کردند، این رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در ماه هزینه حدود ۳۴۰۰ میلیارد تومان روی دست دولت گذاشت و در نهایت در این سال‌ها مبلغی باقی نماند که صرف تولید، بخش عمرانی، بهداشت و درمان و یا تمامی بخش‌های مشمول درآمد هدفمندی یارانه‌ها شود.

براین اساس از سال ۱۳۸۹ تا کنون با توجه به پایه غلطی که از ابتدا گذاشته شده هموراه پرداخت‌های نقدی به معضلی برای دولت تبدیل شد.

با وجود انتقاداتی که در سال‌های اخیر در مورد رقم پرداختی یارانه‌های نقدی و افزایش آن از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان مطرح بوده، تغییری در آن ایجاد نشده است که عمده دلیل آن به نبود منابع و به ویژه حجم بالای یارانه بگیرانی است که غربالگری در مورد آنها انجام نشده و افزایش مبلغ یارانه برای جمعیت ۷۷ میلیونی هزینه هنگفتی به همراه دارد.

با این حال در این بین برخی مسولان فعلی و گذشته بر ارقام عجیبی تاکید دارند که عمده دلیلی این رفتار آنها را جذب مردم به سمت خود و رفتارهای پوپولیستی می‌توان دانست، چراکه نه راهکاری برای ایجاد منابع جدید دارند و نه برنامه‌ای برای حذف یارانه‌بگیران پردرآمد.

این در حالی است که به تازگی محمود احمدی نژاد - رئیس جمهور دولت نهم و دهم - اعلام کرده که "می‌توان یارانه نقدی را تا ۹۱۰ هزار تومان افزایش داد، گرچه وی توضیح نداده این مبلغ از کجا تامین می‌شود اما کافی است یک حساب سر انگشتی انجام دهیم تا مشخص شود این ۹۱۰ هزار تومان تا چه اندازه هزینه‌های سرسام‌آوری به همراه دارد.

یارانه ۹۱۰ هزار تومانی برای هر نفر که افزایش ۲۰ برابری یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را به همراه دارد در هر ماه هزینه‌ای بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان به دولت تحمیل می‌کند که در طول سال در مجموع به حدود ۸۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. ۸۴۰ هزار تومان میلیارد تومان به اندازه‌ای رقمی بالای برای دولت است که باید گفت کل بودجه سالانه کشور برای سال جاری حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که از این رقم نزدیک به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان متعلق به دولت بوده و کشور را با آن در سال اداره می‌کند.

دولت در حال حاضر برای رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در هر ماه به همراه مبلغی که برای کمک به افزایش مستمری خانوارهای هدف می‌پردازد حدود ۴۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت می‌کند که برای همین رقم برخی مسولان دولت روحانی روز پرداخت یارانه‌ها را برای تامین منابع مصیبت عظما اعلام کرده بودند.

براین اساس ۴۱۰۰ هزار میلیارد تومان ماهانه فعلی با ۷۰ هزار میلیارد تومان مورد نظر احمدی‌نژاد تا ۶۶ هزار میلیارد تومان فاصله دارد. درعین حال که برای کل سال در حال حاضر حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع لازم است که با یارانه ۹۱۰ هزار میلیارد تومانی این رقم به ۸۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و در این حالت تا ۸۰۰ هزار میلیارد کسری ایجاد می‌کند.

رئیس جمهور سابق هرچند که توضیحی در مورد منابع اعلام نکرده است، اما ظاهرا دو راهکار برای تامین این ۹۱۰ هزار میلیارد تومان پیش رو دارد، یا اینکه باید قیمت حامل‌های انرژی را تا چند درصد افزایش دهد تا بتواند از محل قانون هدفمندی، یارنه نقدی ۹۱۰ هزار تومانی را بین ۷۷ میلیون نفر پرداخت کند یا اینکه تعداد یارانه‌بگیر را ده‌ها میلیون نفر کاهش دهد که البته جای سوال است که اگر وی امکان و قصد شناسایی و حذف یارانه بگیرها را داشت چرا در زمان خود نسبت به این موضوع اقدام نکرد؟

این بار اول نیست که محمود احمدی‌نژاد برای جلب رضایت مردم شعار یارانه‌ای سر می‌دهد و وی در زمان انتخابات ۱۳۹۶ ریاست جمهوری هم بحث یارانه ۲۵۰ هزار تومانی را مطرح کرد که با واکنش تند کارشناسان و منتقدان همراه شد.

اما استفاده از یارانه‌ها برای تحریک مردم تنها مختص به رئیس جمهور سابق نیست و برخی از نمایندگان مجلس نیز از یارانه‌های ۹۰ هزار و بیش از ۱۰۰ هزار تومانی هم سخن گفته‌اند در حالی که هیچ راهکار و منبعی برای آن پیشنهاد نکرده‌اند. از سویی دیگر دولت نیز در سال‌های اخیر با وجود تکالیف بودجه‌ای که برای حذف افراد پردرآمد داشته، کارنامه موفقی در این زمینه نداشته و بنا به گفته مدیران دولتی نگرانی از حذف نادرست و کنار گذاشتن افراد نیازمند برای پرداحنت یارانه موجب شده تا در یان رابطه محتاط باشند.

اخیرا نیز نوبخت - رئیس سازمان برنامه و بودجه - در رابطه همین اعلام مبالغ متفاوتی برای یارانه های نقدی به صراحت گفته بود که اگر قرار است مبلغ آن را افزایش دهیم ونظری دراین باره وجود دراد باید قیمت حامل‌های انرژی به عنوان منبع اصلی تامین یارانه نقدی افزایش یابد یا اینکه اگر کسی نظری در این باره دارد خود منبع آن را مشخص کند. وی در عین حال گفته بود که برای افزایش یارانه باید قیمت سوخت رشد کند که تورم خاص خود را به همراه دارد.

با این حال در شرایطی نظراتی متفاوتی برای افزایش مبلغ یارانه‌های نقدی و از سوی افزایش قیمت حامل‌های انرژی از طرف مسئولان مطرح می‌شود که در این بین هیچ کسی راهکار مشخصی برای غربالگری حدود ۷۷ میلیون نفر یارانه بگیر مطرح نمی کند و ظاهرا قرار است همیشه این تعداد یارانه بگیرند و اگر برنامه‌ای برای رشد مبلعغ یارانه‌است تنها از محل افزایش منابع اجرایی شود.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

در ادامه بخوانید

در «باستی هیلز» لواسان چه می‎گذرد؟

آفتاب‌نیوزآفتاب‌نیوز1 روز قبل
نایب رئیس کمیسیون عمران در ادامه تاکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه باید به ساخت و ساز چنین شهرک‌هایی ورود پیدا کنند. علوی در پایان گفت: در جامعه‌ای که رهبر انقلاب در وسط شهر زندگی می‌کنند وجود چنین خانه‌هایی با قیمت‌های نجومی ناباورانه است. ویلا شبیه کاخ ساخته‎اندامام‌جمعه لواسان نیز با اشاره به ساخت و سازهای غیرقانونی گفت: ویلا شبیه کاخ سفید ساخته‌اند. وی افزود: یکی از سرمایه‌دارها به من گفت هیچ کاری نمی‌توانی بکنی چون معیار، پول است و پول هم دست من است. تعداد بازدید: ۶ کد ویدیو دانلود فیلم اصلیامام جمعه لواسان با بیان اینکه «فساد سیستماتیک در کشور نداریم»، گفت: اگر من آخوند در این مملکت از مبارزه با فساد حرف نزنم، چه کسی حرف بزند؟

اولین فیلم از حادثه تیراندازی در ماشین نماینده مجلس اصفهان

رکنارکنا1 روز قبل
به گزارش اختصاصی رکنا، راننده وی نیز در خیابان دانشگاه، تقاطع خیابان لبافی‌نژاد منتظر اتمام ضبط برنامه بودند تا پس از آن به همراه نماینده مردم اصفهان به دفتر کار مراجعت کنند. حدودا ۱۵ دقیقه از توقف خودرو کنار خیابان گذشته و راننده داخل خودرو مشغول کار با تلفن‌همراه بود که یک دستگاه موتورسیکلت با دو سرنشین حدودا ۱۷ تا ۱۸ ساله نزدیک این خودرو شدند. نفر ترک‌نشین ضمن پیاده شدن از موتورسیکلت ظاهرا به قصد سرقت نزدیک خودرو شد که راننده متوجه موضوع شده و به دنبال آنها دوید. راننده حین حرکت به سمت سارقان، با مسلح کردن اسلحه یک تیر هوایی شلیک کرد. در نهایت حین قراردادن اسلحه داخل غلاف، با توجه به مسلح بودن اسلحه یک تیر شلیک شده و به پای راست این فرد اصابت کرد که وی بر اثر این حادثه مجروح شد.

فیلم/ مربی که روز گذشته شیر به او حمله کرد، کیست؟

مشرق‌نیوزمشرق‌نیوز1 روز قبل
«نادر رضا نوری»، مدیر دهکده طبیعت قزوین در جریان بازدید رئیس سازمان میراث فرهنگی از دهکده طبیعت مورد حمله یک قلاده شیر قرار گرفت و با مداخله به هنگام مأموران و مربیان حیوانات این حادثه کنترل شد.
خبر فوریخبر فوری2 روز قبل
شبکه العربیه خبری را از جنازه صدام حسین دیکتاتور سرنگون شده عراق منتشر کرد که بار دیگر گمانه زنی‌ها در خصوص جنازه وی را افزایش داد. این شبکه سعودی به گفته خود به نقل از منابع نزدیک به خانواده صدام حسین بدون ارائه هیچ سند و مدرکی مدعی شد که آنها با علم به امکان نبش قبر و انفجار قبر صدام توسط نیروهای حشد الشعبی شبانه قبل از ورود نیروهای حشد به روستای العوجه (محل دفن صدام) جنازه وی و دو فرزندش عدی و قصی را به مکانی نامعلوم منتقل کرده‌اند. کارشناسان در پاسخ به این خبر گفته‌اند این ادعاهای بی پایه واساس به هیچ وجه واقعیت ندارد و «منبع نزدیک به خانواده صدام» نمی‌تواند منبع موثقی به شمار بیاید، رسانه‌های سعودی همواره با انتشار خبرهایی از این دست سعی در ایجاد تفرقه و فتنه بین فرزندان ملت عراق را دارند. آنها در ادامه این خبرها را تلاشی ناکام از سوی نظام وهابی عربستان مرتبط با گروههای تروریستی در جهت احیای صدام و نظام سرنگون شده حزب بعث در عراق توصیف کرده و حشد الشعبی که برای نجات عراق از همه چیز خود مایه گذاشت را هدف اصلی این فتنه انگیزی‌ها دانستند. در همین راستا عمار الجبوری استاندار استان صلاح الدین عراق در کنفرانس خبری از برگزاری نشستی امنیتی با حضور سران ارشد نیروهای نظامی و امنیتی از جمله ابومهدی المهندس نائب رئیس حشد الشعبی با هدف تسریع عملیات بازگشت آوارگاه به منازل خود خبر داد.

دستگیری سارق زن منازل+فیلم

میزان‌آنلاینمیزان‌آنلاین1 روز قبل
خبرگزاری میزان- توضیحات رئیس کلانتری ۱۲۵ یوسف آباد را در مورد دستگیری و شیوه فعالیت فردی که در پوشش کار در منزل به عنوان نظافتچی اقدام به سرقت می‌کرد را می‌توانید ببینید. به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان، توضیحات سرهنگ احمد ناصری رئیس کلانتری ۱۲۵ یوسف آباد را در مورد دستگیری و شیوه فعالیت فردی که در پوشش کار در منزل به عنوان نظافتچی اقدام به سرقت می‌کرد را می‌توانید ببینید: انتهای پیام/

فیلم | جان باختن ۱۷نفر در دو حادثه رانندگی در خوانسار و ایرانشهر

خبرآنلاینخبرآنلاین1 روز قبل
عباس ایروانی مالک گروه قطعات خودروی عظام گفت: ما یکی از تامین‌کنندگان اصلی قطعات برای خودروسازان بزرگ هستیم و طی سال‌های گذشته، علی‌رغم فشارهای گسترده اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی، توانستیم نیاز خودروسازان و عموم مردم را به قطعات یدکی خودرو تامین کنیم.

اخبار بیشتر