1. خبری
  2. پوشش‌های خبری
  3. اقتصادی
پوشش خبری

تازه ترین اخبار قیمت خودرو

فرمان قیمت گذاری خودرو در دست کیست؟

الفخبرگزاری الف
فرمان قیمت گذاری خودرو در دست کیست؟

اظهارات بعضا متناقض در مورد روند تعیین قیمت خودروها در دولت و مجلس این سوال را در اذهان به‌وجود آورده که فرمان قیمت‌گذاری در دست کیست؟ زیرا دیروز وزیر صنعت، قیمت‌گذاری خودرو با پنج درصد کمتر از حاشیه بازار را تایید کرد، اما سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از تشکیل کارگروهی خبر داد که قرار است در آن نحوه قیمت‌گذاری مشخص شود.

قیمت‌گذاری خودرو پس از گذشت سه ماه افت و خیز در وزارت صمت نه‌تنها هنوز تعیین‌تکلیف نشده، بلکه با ورود مجلس به این موضوع پیش‌بینی می‌شود اعلام قیمت‌های جدید بازهم با تاخیر همراه شود. طبق آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید خودرو تا آبان ماه با افت ۵۷ درصدی روبه‌رو بوده و این در شرایطی است که بنا به گفته خودروسازان، افزایش هزینه‌های تولید و بدهی آنها به قطعه‌سازان و بانک‌ها مانع از ثبات کمی و کیفی خودرو در شرایط کنونی شده است.تولیدکنندگان با توجه به وضعیت کنونی، افزایش قیمت را تنها راه نجات خود می‌دانند حال آنکه وزارت صنعت هنوز نتوانسته پاسخ مناسبی به درخواست خودروسازان بدهد.

در این زمینه به‌نظر می‌رسد که مسوولان صنعتی کشور به‌خصوص وزیر صنعت با در نظر گرفتن جوانب منفی افزایش قیمت، نمی‌توانند در مورد اعلام قیمت‌های جدید ریسک کنند و در انتظار موقعیتی مناسب و با در نظر گرفتن تمامی جوانب برای اعلام آن هستند. اما گذشته از پیامدهای منفی که افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو خواهد داشت و همچنین اعتراض مشتریان، وزارت صنعت باید نمایندگان معترض مجلس را نیز راضی نگه دارد. نمایندگانی که همزمان با اعلام رقم‌های نجومی برای قیمت خودروها، وزیر صنعت، معدن و تجارت را تهدید به استیضاح کرده و تاکید داشتند که در صورت اعلام قیمت‌های غیرمتعارف وزیر را در مجلس مورد بازخواست قرار خواهند داد.

به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که رحمانی حتی اگر مجبور به نادیده گرفتن حقوق مشتریان در افزایش قیمت‌ها شود، نمی‌تواند از اعتراضات برخی از مسوولان دولتی و مجلس در این زمینه به‌راحتی بگذرد؛ چراکه این اعتراضات برای وی دردسرساز خواهد شد. در این مورد برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو اعتراف می‌کنند که اگر شورای رقابت همچنان بر سرکار بود به‌دلیل فراقوه‌ای بودن این شورا، به‌طور حتم تا به امروز نه‌تنها قیمت‌های جدید با توجه به افزایش هزینه‌های تولید تعیین می‌شد، بلکه بازار هم از بلاتکلیفی و سردرگمی نجات یافته بود. در هر صورت آنچه مشخص است در شرایط کنونی قیمت‌گذاری خودرو به کلاف سردرگمی تبدیل شده که با توجه به اظهارات مختلف مسوولان صنعتی و نمایندگان مجلس، تکلیفی روشن، آن‌هم در مدت زمانی کوتاه برای آن دیده نمی‌شود، این اظهارات از یکسو متناقض از یکدیگر است و از سوی دیگر نشان از سردرگمی مسوولان در چاره‌اندیشی برای قیمت خودرو دارد.

به‌عنوان نمونه روز گذشته در شرایطی روابط‌عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر اعلام قیمت‌های جدید خودرو تا پایان هفته جاری تاکید کرد که سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با توجه به حضور وزیر صنعت، خودروسازان و دیگر اعضای دخیل در قیمت‌گذاری در کمیسیون مذکور اظهار کرد که قرار است با تشکیل کارگروهی در مجلس نحوه قیمت‌گذاری‌ خودرو مشخص ‌شود. اما اظهارات رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت پازل تناقض‌گویی در مورد قیمت‌های جدید را تکمیل کرد؛ چراکه وی یکشنبه شب گذشته در کمیسیون اصل ۹۰ که با موضوع بررسی مسائل مربوط به خودرو برگزار شده، اظهار داشته که «برای تعیین قیمت خودرو براساس فرمولی که پیش‌بینی شده باید خودروها ۵ درصد زیر قیمت بازار عرضه شود و هفته بعد دوباره ۵ درصد کاهش مجدد قیمت خواهیم داشت تا در نهایت به یک قیمت متعادل بین کارخانه و بازار برسیم.»

وی همچنین در ادامه اظهارات خود عنوان کرده که در حال تهیه بسته جامعی برای صنعت خودرو هستیم که رویکرد آن حمایت از تولید داخلی، افزایش تولید، افزایش کیفیت و متعادل کردن قیمت است. به این ترتیب با توجه به اظهارات مختلف و بعضا متناقض هنوز معلوم نیست که آیا فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو در سازمان حمایت تعیین شده یا قرار است با تشکیل کارگروهی در مجلس تعیین تکلیف شود.در روزهای آخر حضور محمد شریعتمداری در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت وی بارها عنوان کرده بود که فرمول محاسبه قیمت خودرو در سازمان حمایت صورت گرفته و قیمت‌های جدید برای ابلاغ به خودروسازان به ستاد تنظیم بازار ارجاع داده شده است.

در هر صورت با تاخیر در اعلام قیمت‌ها هم‌اکنون مجلس نیز به این موضوع ورود کرده است، حال آنکه به‌نظر می‌رسد دخالت مجلس در این زمینه موضوعیت نداشته باشد.یک کارشناس خودرو در این مورد به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که وزیر صنعت خودخواسته، زمینه دخالت مجلس در قیمت‌گذاری خودرو را مهیا کرده؛ چراکه واکنش نمایندگان نسبت به قیمت‌های جدید برای وی بسیار بااهمیت است. بر این اساس با وجود تمام تناقض‌گویی‌ها در مورد آینده قیمت‌گذاری خودرو دیروز بعدازظهر موضوع خودرو به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رفت تا ظاهرا تصمیماتی برای بهبود روند تولید در زنجیره خودروسازی کشور گرفته شود. هرچند از نتایج این جلسه خبری مخابره نشده اما به‌نظر می‌رسد که این ستاد در نهایت تعیین‌کننده نهایی تکلیف خودروسازان در وضعیت تولید و قیمت باشد.

خواندن خبر در سایت منبع

واکنش وزیر صنعت به افزایش قیمت خودرو+فیلم

تسنیمخبرگزاری تسنیم
واکنش وزیر صنعت به افزایش قیمت خودرو+فیلم

- اخبار استانها -

رضا رحمانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به افزایش قیمت خودرو اظهار داشت: درباره ‌افزایش و یا کاهش خودرو باید روند ‌اصولی، قانونی و ضابطه رعایت شود که سازمان حمایت و شورای رقابت در این ارتباط مسئولیت دارند و مسئول ‌فرآیند ‌قیمت‌گذاری هستند.تعیین قیمت خودروهای مشمول قیمت‌گذاری تا 2 هفته آینده

وزیر صنعت:‌ از فرصت تحریم برای صادرات استفاده نکردیموزیر صنعت: تنها راه حل مشکلات کشور حمایت از تولید داخل است

وی در پاسخ به این سئوال آیا موافق افزایش قیمت خودرو هستند، گفت:‌ بیشتر به دنبال این هستیم که قیمت‌‌ها بی‌رویه نباشد و در صورت تخلف، ‌برخورد کنیم‌که سازمان حمایت ‌براساس ضوابط، آنالیز قیمت،  فرمول و اصول تصمیم‌گیری می‌کند.

واکنش وزیر صنعت به افزایش قیمت خودرو+فیلم - 6

خواندن خبر در سایت منبع

چرا تعیین قیمت خودرو، گره خورده؟/ ورود مجلس،مشکل را بیشتر می کند

خبرآنلاینخبرگزاری خبرآنلاین
چرا تعیین قیمت خودرو، گره خورده؟/ ورود مجلس،مشکل را بیشتر می کند

اظهارات بعضا متناقض در مورد روند تعیین قیمت خودروها در دولت و مجلس این سوال را در اذهان به‌وجود آورده که فرمان قیمت‌گذاری در دست کیست؟ زیرا دیروز وزیر صنعت، قیمت‌گذاری خودرو با پنج درصد کمتر از حاشیه بازار را تایید کرد، اما سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از تشکیل کارگروهی خبر داد که قرار است در آن نحوه قیمت‌گذاری مشخص شود.

قیمت‌گذاری خودرو پس از گذشت سه ماه افت و خیز در وزارت صمت نه‌تنها هنوز تعیین‌تکلیف نشده، بلکه با ورود مجلس به این موضوع پیش‌بینی می‌شود اعلام قیمت‌های جدید بازهم با تاخیر همراه شود. طبق آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید خودرو تا آبان ماه با افت ۵۷ درصدی روبه‌رو بوده و این در شرایطی است که بنا به گفته خودروسازان، افزایش هزینه‌های تولید و بدهی آنها به قطعه‌سازان و بانک‌ها مانع از ثبات کمی و کیفی خودرو در شرایط کنونی شده است.تولیدکنندگان با توجه به وضعیت کنونی، افزایش قیمت را تنها راه نجات خود می‌دانند حال آنکه وزارت صنعت هنوز نتوانسته پاسخ مناسبی به درخواست خودروسازان بدهد. در این زمینه به‌نظر می‌رسد که مسوولان صنعتی کشور به‌خصوص وزیر صنعت با در نظر گرفتن جوانب منفی افزایش قیمت، نمی‌توانند در مورد اعلام قیمت‌های جدید ریسک کنند و در انتظار موقعیتی مناسب و با در نظر گرفتن تمامی جوانب برای اعلام آن هستند. اما گذشته از پیامدهای منفی که افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو خواهد داشت و همچنین اعتراض مشتریان، وزارت صنعت باید نمایندگان معترض مجلس را نیز راضی نگه دارد. نمایندگانی که همزمان با اعلام رقم‌های نجومی برای قیمت خودروها، وزیر صنعت، معدن و تجارت را تهدید به استیضاح کرده و تاکید داشتند که در صورت اعلام قیمت‌های غیرمتعارف وزیر را در مجلس مورد بازخواست قرار خواهند داد. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که رحمانی حتی اگر مجبور به نادیده گرفتن حقوق مشتریان در افزایش قیمت‌ها شود، نمی‌تواند از اعتراضات برخی از مسوولان دولتی و مجلس در این زمینه به‌راحتی بگذرد؛ چراکه این اعتراضات برای وی دردسرساز خواهد شد. در این مورد برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو اعتراف می‌کنند که اگر شورای رقابت همچنان بر سرکار بود به‌دلیل فراقوه‌ای بودن این شورا، به‌طور حتم تا به امروز نه‌تنها قیمت‌های جدید با توجه به افزایش هزینه‌های تولید تعیین می‌شد، بلکه بازار هم از بلاتکلیفی و سردرگمی نجات یافته بود. در هر صورت آنچه مشخص است در شرایط کنونی قیمت‌گذاری خودرو به کلاف سردرگمی تبدیل شده که با توجه به اظهارات مختلف مسوولان صنعتی و نمایندگان مجلس، تکلیفی روشن، آن‌هم در مدت زمانی کوتاه برای آن دیده نمی‌شود، این اظهارات از یکسو متناقض از یکدیگر است و از سوی دیگر نشان از سردرگمی مسوولان در چاره‌اندیشی برای قیمت خودرو دارد. به‌عنوان نمونه روز گذشته در شرایطی روابط‌عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر اعلام قیمت‌های جدید خودرو تا پایان هفته جاری تاکید کرد که سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با توجه به حضور وزیر صنعت، خودروسازان و دیگر اعضای دخیل در قیمت‌گذاری در کمیسیون مذکور اظهار کرد که قرار است با تشکیل کارگروهی در مجلس نحوه قیمت‌گذاری‌ خودرو مشخص ‌شود. اما اظهارات رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت پازل تناقض‌گویی در مورد قیمت‌های جدید را تکمیل کرد؛ چراکه وی یکشنبه شب گذشته در کمیسیون اصل ۹۰ که با موضوع بررسی مسائل مربوط به خودرو برگزار شده، اظهار داشته که «برای تعیین قیمت خودرو براساس فرمولی که پیش‌بینی شده باید خودروها ۵ درصد زیر قیمت بازار عرضه شود و هفته بعد دوباره ۵ درصد کاهش مجدد قیمت خواهیم داشت تا در نهایت به یک قیمت متعادل بین کارخانه و بازار برسیم.» وی همچنین در ادامه اظهارات خود عنوان کرده که در حال تهیه بسته جامعی برای صنعت خودرو هستیم که رویکرد آن حمایت از تولید داخلی، افزایش تولید، افزایش کیفیت و متعادل کردن قیمت است. به این ترتیب با توجه به اظهارات مختلف و بعضا متناقض هنوز معلوم نیست که آیا فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو در سازمان حمایت تعیین شده یا قرار است با تشکیل کارگروهی در مجلس تعیین تکلیف شود.در روزهای آخر حضور محمد شریعتمداری در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت وی بارها عنوان کرده بود که فرمول محاسبه قیمت خودرو در سازمان حمایت صورت گرفته و قیمت‌های جدید برای ابلاغ به خودروسازان به ستاد تنظیم بازار ارجاع داده شده است.

در هر صورت با تاخیر در اعلام قیمت‌ها هم‌اکنون مجلس نیز به این موضوع ورود کرده است، حال آنکه به‌نظر می‌رسد دخالت مجلس در این زمینه موضوعیت نداشته باشد.یک کارشناس خودرو در این مورد به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که وزیر صنعت خودخواسته، زمینه دخالت مجلس در قیمت‌گذاری خودرو را مهیا کرده؛ چراکه واکنش نمایندگان نسبت به قیمت‌های جدید برای وی بسیار بااهمیت است. بر این اساس با وجود تمام تناقض‌گویی‌ها در مورد آینده قیمت‌گذاری خودرو دیروز بعدازظهر موضوع خودرو به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رفت تا ظاهرا تصمیماتی برای بهبود روند تولید در زنجیره خودروسازی کشور گرفته شود. هرچند از نتایج این جلسه خبری مخابره نشده اما به‌نظر می‌رسد که این ستاد در نهایت تعیین‌کننده نهایی تکلیف خودروسازان در وضعیت تولید و قیمت باشد.

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

در ادامه بخوانید

تابناکتابناک1 روز قبل
دولت آمریکا در ماه فوریه با ۲۳۴ میلیارد دلار کسری بودجه روبرو شد طبق داده‌هایی که توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شد، دولت فدرال آمریکا در ماه فوریه ۲۳۴ میلیارد دلار کسری بودجه ثبت کرده است. این در حالی است که تحلیل‌گران شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده بودند کسری دولت در این ماه به ۲۲۷ میلیارد دلار برسد. کسری دولت تا به اینجای سال مالی جاری ۵۴۴ میلیارد دلار است که نسبت به ۳۹۱ میلیارد دلار، در دوره مشابه سال گذشته، بسیار افزایش یافته است. پس از همسان‌سازی تعطیلات تقویمی، کسری بودجه فدرال تا به اینجای سال جاری ۵۴۷ میلیارد دلار می‌شود و کسری بودجه در دوره مشابه سال قبل، ۴۳۹ میلیارد دلار خواهد بود. خشکسالی شدید در این کشور باعث شده است فعالیت‌های کشاورزی در یک سال ۳۵ درصد کمتر شود.
تسنیمتسنیم1 روز قبل
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالهاشم حسن نیا اظهار کرد: از تاریخ ۲۸ اسفند سال گذشته، رانش زمین به طول بیش از ۱۱ کیلومتر موجب انسداد محورهای آزادشهر- خوش‌ییلاق - شاهرود و گرگان- توسکستان – شاهرود شد. در ۸ نقطه ریزش سنگ و در بیش از ۵ نقطه رانش، موجب ناامنی ,کاهش عرض محور، و در نهایت انسداد کامل محور شد. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تلاش شبانه روزی راهداران برای بازگشایی محورها اظهار کرد: عوامل راهداری به طور شبانه روزی با استفاده از ۲۱۰ دستگاه ماشین آلات راهداری و ۴۲۰نفر پرسنل در حال بازگشایی این محورها هستند. همچنین در این خصوص ادارات کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استانهای مازنداران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، همکاری موثر در جهت بازگشایی محورها دارند. انتهای پیام/

رتبه سوم گرانترین اثر حراج «کریستیز خاورمیانه» یه یک ایرانی رسید + تصاویر

12+
الفالف17 ساعت قبل
الفالف15 ساعت قبل
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی مشهد گفت: صادرات پیاز عامل اصلی گرانی این محصول است و کاهو و گوجه‌فرنگی نیز به همین دلیل گران شد. در سال جاری نیز همین اتفاق افتاد و ضرر و زیان‌های کشاورزان سبب شد امسال پیاز نکارند یا اینکه تولیدشان را کاهش دهند. وی ادامه داد: افزایش تقاضا و نبود پیاز در بازار باعث گرانی این محصول شد که با توجه به واردات پیاز از شهرهای جنوبی امیدورایم به ثبات قیمت در بازار میوه و تره‌بار مشهد برسیم. وی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت پیاز به هر کیلوگرم ۱۰ هزار تومان طی چندروز اخیر در فروشگاه‌های میوه و تره بار سبب نارضایتی مردم شده است. مصدق تصریح کرد: در کنار گرانی پیاز ما شاهد کاهش قیمت برخی محصولات از جمله گوجه از ۴هزارتومان به ۳هزارتومان و خیار از ۸هزارتومان به ۶هزارتومان در سال ۹۸هستیم.
دیجیاتودیجیاتو1 روز قبل
این ماشین به عنوان اولین کامپیوتر دنیا آغازگر عصر جدیدی در فناوری بود. اختراع اولین کامپیوتر دنیاارتش ایالات متحده در گرماگرم جنگ جهانی دوم شدیدا به ابزاری برای برآورد دقیق و سریع محاسبات خود نیاز داشت. طراحی اولین کامپیوتر دنیا که بعدا انیاک نام گرفت حدود یکسال زمان برد و پس از آن هم ۱۸ ماه را به توسعه ماشین اختصاص دادند. راه اندازی اولین کامپیوتر دنیا حرارت بسیار بالایی را تولید می‌کرد و مهندسان برای کاهش دمای آن از دو دمنده ۲۰ اسب بخاری بهره می‌بردند. پایان داستان انیاکعلی رغم پیشرفت‌های چشمگیر انیاک در زمینه محاسبات عمر اولین کامپیوتر دنیا دیری نپایید.
همشهریهمشهری16 ساعت قبل

اخبار بیشتر