1. خبری
  2. اقتصادی
پوشش خبری

شرط رهایی بابک زنجانی از حکم اعدام

احتمال عفو زنجانی درصورت پرداخت همه بدهی/ تاکنون ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است

انتخابخبرگزاری انتخاب
احتمال عفو زنجانی درصورت پرداخت همه بدهی/ تاکنون ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است
احتمال عفو زنجانی درصورت پرداخت همه بدهی/ تاکنون ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است - 0

وکیل بابک زنجانی درباره اجرایی شدن حکم وی گفت: رأی دیوان عالی می‌گوید اگر آقای زنجانی استرداد وجه و اظهار ندامت کند مورد عفو قرار می‌گیرد

رسول کوهپایه‌زاده، ‌ درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: اتفاق جدید دراین پرونده رخ نداده است و ما در تکاپوی بازگشت وجه هستیم.

وی درباره بازگشت بدهی موکل خود به شرکت نفت عنوان کرد: آقای زنجانی حدود ۲ میلیارد یورو بدهی دارند که بخشی از آن از طریق فروش اموال داخلی پرداخت شده است و بخشی دیگر قرار بود با بازکردن حساب مشترک با شرکت نفت صورت گیرد که تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

این وکیل دادگستری درباره پرداخت میزان بدهی موکل خود به شرکت نفت تا به امروز گفت: بر اساس آنچه که معاون دادستانی تهران در دادگاه اعلام کرده تاکنون ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از وجوه بازگشته است.

وی درخصوص این‌که دادستان اعلام کرده است تنها مانع برای اجرای حکم بابک زنجانی همین بازگشت وجوه است، ‌ آیا حکم پرونده همچنان باز است، گفت: دیوان عالی کشور حکم آقای زنجانی را در چند صد صفحه اعلام کرده و اتهام وی را افساد فی‌الارض و مجازات اشد بیان می‌کند اما در انتهای همین حکم می‌گوید «بدیهی است در صورت استرداد اموال و اظهار ندامت، پشیمانی و توبه محکوم علیه مذکور استحقاق برخورداری از مقرارت ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

کوهپایه زاده تصریح کرد: ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مساله عفو را بیان می‌کند؛ به عبارتی دیگر رئیس قوه قضائیه می‌تواند از مقام معظم رهبری درخواست عفو محکوم علیه را داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: این صراحتی است که در حکم آمده است؛ یعنی همان مرجعی که تشخیص داده است آقای زنجانی مفسد فی الارض است صراحتا اعلام کرده است درصورت استرداد اموال و اظهار ندامت استحقاق برخورداری از ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را داراست.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: رأی صادره از صدر تا ذیل معتبر است و مسئولان قضائی هم اعلام کرده‌اند اگر آقای زنجانی بتواند پول‌ها را بگرداند قائل به تخفیف خواهند شد. آقای زنجانی هم باتوجه به اینکه موضوع مرگ و زندگی در میان است، آنقدر هوشمند است که بخواهد این کار را انجام دهد.

وکیل بابک زنجانی با بیان اینکه اصل بر همکاری همه طرف‌های پرونده است، اظهار داشت: مطالب را به مراجع ذی صلاح قضایی منتقل کردیم تا راهکار لازم پیدا شود.

وی در پاسخ به این سوال که میزان اموال و دارای موکلش چه میزان است و آیا می‌تواند این بدهی را پرداخت کند، گفت: بحث سر این است که این پول بازگردد، شرکای آقای زنجانی هم تقبل کرده‌اند استرداد وجه صورت گیرد، ‌ باید بر أساس مکانیزم و قراردادی که با شرکت نفت در این خصوص منعقد شده همکاری لازم انجام شود تا امکان تسویه بدهی فراهم شود.

کوهپایه‌زاده تاکید کرد: البته با بحث تحریم این وضعیت دچار پیچیدگی خاصی شده است که امیدواریم با درایت و واقع بینی برطرف شود.منبع: ایلنا

خواندن خبر در سایت منبع

ادعای وکیل بابک زنجانی؛ احتمال عفو وجود دارد

آخرین خبرخبرگزاری آخرین خبر
ادعای وکیل بابک زنجانی؛ احتمال عفو وجود دارد

ایلنا/ وکیل بابک زنجانی درباره اجرایی شدن حکم وی گفت: رأی دیوان عالی می‌گوید اگر آقای زنجانی استرداد وجه و اظهار ندامت کند مورد عفو قرار می‌گیرد.

رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با ایلنا، ‌ درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: اتفاق جدید دراین پرونده رخ نداده است و ما در تکاپوی بازگشت وجه هستیم.

وی درباره بازگشت بدهی موکل خود به شرکت نفت عنوان کرد: آقای زنجانی حدود ۲ میلیارد یورو بدهی دارند که بخشی از آن از طریق فروش اموال داخلی پرداخت شده است و بخشی دیگر قرار بود با بازکردن حساب مشترک با شرکت نفت صورت گیرد که تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

این وکیل دادگستری درباره پرداخت میزان بدهی موکل خود به شرکت نفت تا به امروز گفت: بر اساس آنچه که معاون دادستانی تهران در دادگاه اعلام کرده تاکنون ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از وجوه بازگشته است.

وی درخصوص این‌که دادستان اعلام کرده است تنها مانع برای اجرای حکم بابک زنجانی همین بازگشت وجوه است، ‌ آیا حکم پرونده همچنان باز است، گفت: دیوان عالی کشور حکم آقای زنجانی را در چند صد صفحه اعلام کرده و اتهام وی را افساد فی‌الارض و مجازات اشد بیان می‌کند اما در انتهای همین حکم می‌گوید «بدیهی است در صورت استرداد اموال و اظهار ندامت، پشیمانی و توبه محکوم علیه مذکور استحقاق برخورداری از مقرارت ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

کوهپایه زاده تصریح کرد: ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مساله عفو را بیان می‌کند؛ به عبارتی دیگر رئیس قوه قضائیه می‌تواند از مقام معظم رهبری درخواست عفو محکوم علیه را داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: این صراحتی است که در حکم آمده است؛ یعنی همان مرجعی که تشخیص داده است آقای زنجانی مفسد فی الارض است صراحتا اعلام کرده است درصورت استرداد اموال و اظهار ندامت استحقاق برخورداری از ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را داراست.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: رأی صادره از صدر تا ذیل معتبر است و مسئولان قضائی هم اعلام کرده‌اند اگر آقای زنجانی بتواند پول‌ها را بگرداند قائل به تخفیف خواهند شد. آقای زنجانی هم باتوجه به اینکه موضوع مرگ و زندگی در میان است، آنقدر هوشمند است که بخواهد این کار را انجام دهد.

وکیل بابک زنجانی با بیان اینکه اصل بر همکاری همه طرف‌های پرونده است، اظهار داشت: مطالب را به مراجع ذی صلاح قضایی منتقل کردیم تا راهکار لازم پیدا شود.

وی در پاسخ به این سوال که میزان اموال و دارای موکلش چه میزان است و آیا می‌تواند این بدهی را پرداخت کند، گفت: بحث سر این است که این پول بازگردد، شرکای آقای زنجانی هم تقبل کرده‌اند استرداد وجه صورت گیرد، ‌ باید بر أساس مکانیزم و قراردادی که با شرکت نفت در این خصوص منعقد شده همکاری لازم انجام شود تا امکان تسویه بدهی فراهم شود.

کوهپایه‌زاده تاکید کرد: البته با بحث تحریم این وضعیت دچار پیچیدگی خاصی شده است که امیدواریم با درایت و واقع بینی برطرف شود.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

خواندن خبر در سایت منبع

پرونده بابک زنجانی، مشایی و بقایی به کجا رسید؟ /توضیح دادستان تهران

خبر فوریخبرگزاری خبر فوری
پرونده بابک زنجانی، مشایی و بقایی به کجا رسید؟ /توضیح دادستان تهران

عباس جعفری دولت آبادی در گفت‌وگو با رادیو تهران درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: تنها مانعی که در این پرونده وجود دارد این است که دستگاه قضایی می‌خواهد وجوه برگردد و مانع دیگری وجود ندارد.

وی درپاسخ به سوالی درباره اینکه دو هفته پیش گفته شد که حراج برخی اموال در این پرونده شروع شده است گفت: این امر طبق روال وجود دارد ولی اموالی که مشمول حکم است دو میلیارد و اندی یورو است که رقم بالایی است و ما تلاش داریم که اموال برگردد و اموالی که مزایده شده اموالی بود که در اختیار ما بود و طبق مقررات به مزایده گذاشتیم.

آخرین وضعیت پرونده‌های مشایی و بقایی

دادستان تهران درباره آخرین وضعیت پرونده‌های مشایی و بقایی و جوانفکر گفت: حکم پرونده آقای مشایی تایید شده و دوران محکومیت یعنی ۵ سال (اشد مجازات) را می‌گذرانند و آقای بقایی حکمش در حال اجرا است و در مورد آقای جوانفکر هم حضور (ذهن) ندارم.

وی درباره آخرین وضعیت حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم تحقیقات گفت: ما دو روز پیش که به دانشگاه رفتیم برخی از دانشجویان گفتند که ما اطلاعاتی داریم در مورد اینکه نامه و طومار نوشتیم و من از همین تریبون به دانشجویان می‌گویم که اگر نامه و طوماری قبلا نوشتند به بازپرس و دادستانی تهران تحویل دهند و ما اگر مطمئن باشیم که قبلا تذکراتی به دانشگاه داده شده حتما بررسی می‌کنیم.

جعفری دولت آبادی افزود: ما تا این لحظه جز یک مورد که همانجا تحویل ما دادند اطلاعاتی به ما داده نشد.

وی با طرح این سوال که چرا یک کسی می‌تواند هزاران تلفن را ثبت کند؟ گفت: نظارت وجود ندارد. یک کسی در خانه‌اش بنشیند و همان کاری که یک آقایی می‌کرد و در علاالدین می‌نشست و سریال‌های موبایل‌ها را از خارج می‌گرفت و به قول خودش ثبت ریجستری می‌کرد. الان ما بیش از ۵۰ هزار تا تلفن به دست آوردیم که رقمش بیشتر هم می‌شود. ما می‌گوییم اگر شما سامانه درست کردید که از فساد جلوگیری کند چرا نظارت نکردید. لذا در یک جاهایی وظیفه کلا انجام نمی‌شود فساد رخ می‌دهد.

دادستان تهران ادامه داد: کسی توانست بیاید و حداقل ۵۰ هزارتا تلفن را ثبت کند بدون اینکه سفر خارجی برود و از افراد پول هم می‌گرفت برای هر شماره‌ای که ثبت می‌کرد ۳۵ هزار تومان پول می‌گرفت. چه کسی گفته که چنین پول هایی بگیرند چه کسی گفته که بیش از ۴ تلفن می‌توانند ثبت کنند؟ اگر گفتند اعلام کنند که همه بروند و این کارها را کنند. لذا عدم نظارت بر وظایف دستگاه‌ها هم می‌تواند به فساد منجر شود.

وی ادامه داد: نکته دوم در مبارزه با فساد عوامل تاثیرگذارند و ما یک سری عوامل داریم که آسیب‌های مستقیم وارد می‌کنند که در مبارزه باید به آن توجه کنیم و یکی شرکت‌های صوری است و مثل برق و باد شرکت درست می‌کنند و نه تجربه دارند و براحتی ارز می‌گیرند و کالا می‌فروشند. دوم ضمانت نامه‌ها و بانک‌ها هستند که ضمانت‌نامه‌های واقعی صادر نمی‌کنند و در پرونده بانک تجارت که الان محاکمه می‌شود ببینید چند هزار میلیاردتومان ضمانت‌های غیر معتبر صادر شده است. بحث پولشویی و پرداخت تسهیلات است که شما بعضا تسهیلاتی پرداخت می‌کنید که بر اساس رانت و ارتباطات است. بانک‌ سرمایه نمایش واقعی این فساد است که بر اساس ارتباط درون گروهی بانکی با عوامل بیرون براحتی به کارتن خواب و آدم‌های بی حساب و کتاب وام دادند و آدم هایی که با وثیقه‌های کوچک وام‌های کلان گرفتند.

جعفری دولت آبادی ادامه داد: در بحث وصول معوقات آسیب‌های زیادی داریم و بانکها تسهیلات را راحت پرداخت می‌کنند اما در معوقاتش جدی نیستند لذا ما امروز به شدت به بانک‌ها کمک کردیم و بانک‌ها نسبت به گذشته بهتر شده‌اند. صرافی‌ها بدلیل اینکه مرکز نقل و انتقال وجوهند، نقش فوق العاده زیادی در پولشویی و فروش ارز غیرمجاز خواهند داشت. بحث دیگر این است که امروز کارت‌های بازرگانی را اجاره می‌دهند و افرادی بنامشان کالا وارد می‌کنند که روستایی و مثلا زن خانه دارند و از این طریق پولشویی می‌کنند. سامانه‌ها موضوع دیگری است که هم در سامانه ثبت سفارش مشکل وجود داشت و هم در سامانه بورس بهینه یاب و هم در سامانه همتا. سامانه هایی برای شفافیت ایجاد شدند ولی بدلیل عدم نظارت باعث شده که از این سامانه‌ها خوب استفاده نشود.

وی درباره ثبت سفارش شرکت‌ها گفت: ما سیاست‌های مبارزه را به دو بخش تقسیم می‌کنیم؛ سیاست‌های مقابله‌ای و سیاست‌های پیشگیرانه. ما معتقدیم قوه قضاییه در سیاست‌های مقابله‌ای در آخرین خط است و دستگاه‌های دولتی در سیاست‌های پیشگیرانه باید مقدم باشند؛ یعنی اجازه ندهند سامانه هایشان به منافذی برای فساد تبدیل شود. اجازه ندهند صرافی هایی که تحت نظارت بانک مرکزی است تبدیل به جابجایی پول و ارز از کشور شوند.

وی افزود: قوه قضاییه وقتی ورود می‌کند که جرمی رخ داده نه اینکه در بحث پیشگیرانه نمی‌تواند ورود کند، چرا می‌تواند ولی اقدامات پیشگیرانه باید توسط دستگاه‌ها رخ دهد.

دادستان تهران گفت: ارز در کشور ما به یک شاخص تبدیل شده است لذا شما میبینید وقتی ارز بالا می‌رود شاخص اقتصادی ما بهم می‌خورد. موضوع دیگر خصوصی سازی است و مجموع این عوامل می‌تواند فسادهایی ایجاد کند. وقتی واگذاری مطابق قانون نیست موجب می‌شود که شما سرمایه زیادی در اختیار افراد غیر دارای اهلیت بگذارید و فسادهایی ایجاد شود. اما شیوه مبارزه قوه قضاییه به دو نوع عادی و ویژه تبدیل می‌شود.

وی یادآور شد: در سال‌های گذشته مبارزه در ساختار عادی شکل می‌گرفت و طبق قانون رسیدگی می‌کردیم و زمان می‌برد و بعد از اینکه در تیرماه که وضع ارز کشور بهم خورد قوه قضاییه تصمیم گرفت که شیوه مبارزه را تغییر دهد و به شیوه ویژه تبدیل کند و آن هم اجازه‌ای بود که از مقام رهبری گرفتیم. این اجازه موجب سرعت شد و دقت همراهش بود و قاطعیت داشت؛ لذا شما دیدید ظرف شش ماه گذشته ۱۷۰۰ نفر احضار شدند و ۴۲۰ نفر بازداشت و ۶۵ کیفرخواست صادر شد و سه نفر محکوم به اعدام و حکمشان اجرا شد و ۴۸ نفر همین الان برای این احکام در زندانند. از ۴۲۰ نفری که دستگیر کردیم ۱۶۰ نفر در زندان اند و از ۱۷۰۰ نفر نیز ۴۸ نفر حکمشان اجرا می‌شود.

تخلف در ثبت سفارش 9 هزار خودرو خارجی

جعفری دولت آبادی افزود: پرونده هایی که الان موجود است به چند دسته تقسیم می‌شود. یکی پرونده‌های شرکت‌هایی است که ارز گرفتند و کالا وارد می‌کنند و ۱۵۰ شرکت در این زمینه پرونده هایشان مفتوح است. دیگر پرونده مهم ثبت سفارش کالاهای خارجی (ماشین‌های خارجی) است که پرونده مهمی در دادستانی است و ۹ هزار ماشین در این پرونده تخلف شده، از مجموع ۱۰۶ هزار ثبت سفارشی که بوده است. حدود ۳۰ متهم بازداشت است و افراد زیادی شناسایی شدند و هم عدم نظارت و عدم انجام وظیفه را در این زمینه دیدیم.

وی افزود: پرونده مربوط به قاچاق کالا و پتروشیمی مهم است که ۵ پرونده پتروشیمی پیش ماست که متهمان زیادی دارد و روی ان کار می‌شود و پرونده‌های ارزی است که بخشی منجر به حکم شد و برخی مربوط به قاچاق ارز و فروش ارز در بازار آزاد است. کسی که کارخانه تبریز را خرید کسی بود که ارز گرفت تا کالا وارد کند و ارز را در بازار فروخت وبا مابه التفاوت هزار تومان که برای هر دلار می‌گرفت، کارخانه تبریز را خرید و حتما دولت نمی‌خواست این اتفاق بیفتد. پرونده هفت تپه نیشکر پرونده مهم دیگری است که روی آن کار می‌شود.

دادستان تهران تاکید کرد: ما در عین اینکه با فساد مبارزه کردیم تلاش کردیم که مراکز فساد تعطیل نشود و چون دیدیم اگر مراکز اشتغال تعطیل شود و فساد تحت شعاع قرار می‌گیرد. سیاست دیگر این است که مبارزه مستمر باشد و موج نباشد و این مبارزه ادامه می‌یابد و مردم امیدوار باشند که قوه قضاییه جدی است و همکاری مردم و رسانه در این مبارزه است که رسانه‌ها در انعکاس مبارزه و مردم در دادن اطلاعات نقش مهمی دارند. مبارزه تبعیص ندارد و با همه‌ کسانی که در میدان فساد وارد شوند برخورد می‌شود. کما اینکه افراد مهمی در میدان فساد با آنها برخورد شد.

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

در ادامه بخوانید

ایلناایلنا6 ساعت قبل
رئیس سابق ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی گفت: شاید با نتانیاهو در مورد مسائل زیادی اختلاف‌نظر داشته باشم اما مورد ایران و تهدید اسراییل من و نتانیاهو اتفاق‌نظر داریم. به گزارش ایلنا به نقل از تایمز آو اسراییل، بنی گانتز، رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی در کنفرانس مونیخ اعلام کرد: شاید با نتانیاهو در مورد مسائل زیادی اختلاف‌نظر داشته باشم اما مورد ایران و تهدید اسراییل من و نتانیاهو اتفاق‌نظر داریم. گانتز در اظهارات بی‌اساس خود در کنفرانس مونیخ به سخنان محمدجواد ظرف وزیر امور خارجه ایران واکنش نشان داد و اظهارات ظریف را بی‌اساس دانست. وی امروز در مونیخ با تکرار ادعاهای ایران‌ستیزانه رژیم صهیونیستی، مدعی شد: «ظریف، نابودی اسرائیل را می‌خواهد آنها در خاورمیانه و کل جهان ترور و وحشت ایجاد می‌کنند» این مقام صهیونیستی در ادامه افزود: «این موضوع که نتانیاهو رقیب سیاسی من است، از کسی پنهان نیست درست است که ما درباره همه موضوعات با هم اتفاق نظر نداریم اما اشتباه نکنید، ما همه فرزندان یک خاک هستیم. کسانی که در اروپا خواهان صلح، امنیت و ثبات هستند، باید علیه حزب‌الله اقدام کنند.» این در حالی است که نتانیاهو به عنوان بخشی از تلاش‌های انتخاباتی‌اش، پیش از این از گانتز به عنوان طرفدار برجام نام برده بود.
ایرناایرنا4 ساعت قبل
در وهله نخست برخی رسانه‌های خارجی به دنبال سوء استفاده از وضعیت پیش آمده در ایران بودند. در روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز درباره سقوط هواپیمای شرکت آسمان در سمیرم آمده «ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که سوانح هوایی در آن به وفور اتفاق می‌افتد. یکی از رسانه‌های ایران گزارش داد که این هواپیما در منطقه کوهستانی سمیرم سقوط کرده است. سومریه نیوز عراق گزاش داد: یک هواپیمای مسافربری خطوط هوایی ایران با ۶۶ سرنشین در منطقه سمیرم در جنوب اصفهان سقوط کرد. یک فروند هواپیمای ای تی آر ۲۰۰ (ATR۷۲-۲۰۰) که صبح یکشنبه از فرودگاه مهرآباد تهران عازم یاسوج بود، سقوط کرد.
خبر فوریخبر فوری8 ساعت قبل
اگر خانم مارپل اینجا بود، معمای فوت بابا حل می‌شد/ چرا برخی گذاشتند و بعد از فوت به سخنان بابا جواب دادند؟ آدم شک می‌کند/ اصلاح‌طلبان به شعارهایشان پایبند نبودند/ اعظم طالقانی را تحسین می‌کنم
ایلناایلنا8 ساعت قبل
سخنگوی قوه قضاییه درباره طولانی شدن زمان رسیدگی به شکایت سید محمد خاتمی از شریعتمداری گفت: پرونده یا در دست دادستان نبوده و یا مدتش کم بوده اما در جابجایی‌ها اینکه عمدا یا سهوا بوده قدری زمان برده است که گفتیم پیگیری کنند. به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده شکایت سید محمد خاتمی که از سال ٨٨ مفتوح است، گفت: این پرونده به شعبه بازگشته و خیلی هم در دست دادستان نبوده است. وی افزود: این پرونده یا در دست دادستان نبوده و یا مدتش کم بوده اما در جابجایی‌ها اینکه عمدا یا سهوا بوده قدری زمان برده است که گفتیم پیگیری کنند. سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: گاهی در جابجایی پرونده مغفول می‌ماند و به نظرم بیشتر از حد متعارف این پرونده دنبال شده و آقای شریعتمداری هم گفته که دفاعیاتش آماده است.

اخبار بیشتر