1. خبری
  2. اقتصادی
پوشش خبری

صرف بودجه در کدام بخش سودمندتر است؟

‌کل درآمد شرکت فرودگاه‌ها در سامانه‌های ناوبری و توسعه فرودگاه‌ها‌ هزینه شد

فارسخبرگزاری فارس
‌کل درآمد شرکت فرودگاه‌ها در سامانه‌های ناوبری و توسعه فرودگاه‌ها‌ هزینه شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس بند ۳‌ ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ۱۰۰ درصد درآمدهای شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی اعم از فروش خدمات و دارایی‌های شرکت اختصاصی است و پس از واریز به حساب شرکت افتتاح شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای مأموریت‌های شرکت از جمله نوسازی سامانه‌های ناوبری هوایی و توسعه فرودگاه‌های کشور هزینه می‌شود؛ دستگاه اجرایی این سند بالادستی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران است.

براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، ۱۰۰ درصد درآمدهای شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی ‌امام خمینی (ره) به شماره حسابی نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود، ضمنا در بودجه اصلاحی سال ۹۶ و بودجه پیشنهادی سال ۹۷ همه درآمدهای شرکت‌های مذکور به امور مربوطه اختصاص داده شده است.

براساس بند ۴ ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاه‌ها و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) مشمول ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت ۹۴ است، حکم این بند به ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت ۹۴ اضافه می‌شود؛ دستگاه اجرایی این سند قانونی شرکت فرودگاه‌ها و سازمان هواپیمایی کشوری است.

براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، به دلیل عدم تصویب اساسنامه پیشنهادی شرکت فرودگاه‌ها و سازمان هواپیمایی کشوری هدف قانون‌گذار برای استفاده دستگاه‌‌های مذکور از مزایای ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و اصلاح نظام مالی کشور که دستگاه‌های مشمول را از قانون مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی مستثنی می‌کند، محقق نشده است که از عوامل عدم تحقق سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) است.

براساس بند ۵ ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مطالبات شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی موضوع تبصره ۲ ماده ۸۷ قانون اصلاح ماده ۸۷ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوبه ۱۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۰ و ماده ۵۵ قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا است و براساس آیین‌نامه اجرایی که حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد شرکت مذکور و تصویب وزارت راه و شهرسازی و دادگستری می‌رسد قابل وصول است تا تصویب آیین‌نامه مذکور احکام این ماده توسط مأموران اجرای احکام دادگستری اجرا شود.

دستگاه اجرایی این سند بالادستی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران است.

براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، در این خصوص متن نهایی پیش‌نویس آیین‌نامه توسط شرکت فرودگاه‌ها تدوین و برای اظهارنظر وزیر راه و شهرسازی به ستاد وزارتخانه ارسال شد که پس از اعمال نظرات وزارت راه جهت اخذ تأیید به وزارت دادگستری ارسال شد اما به دلیل اختلافات شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی در خصوص پیش‌نویس جدید مراتب برای حل و فصل اختلافات پیش آمده به وزارت راه و شهرسازی عودت شده است.

انتهای پیام/

خواندن خبر در سایت منبع

حدود۳۳ میلیارد تومان به بازسازی زیرساختهای عمومی اختصاص یافت

ایرناخبرگزاری ایرنا
حدود۳۳ میلیارد تومان به بازسازی زیرساختهای عمومی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار ایرنا، مرادعلی تاتار روز چهارشنبه در جلسه شورای اداری قصرشیرین در محل فرمانداری افزود: این اعتبار به منظور بازسازی و احداث ۱۰۸ طرح در بخش‌های آب روستایی، خانه‌های بهداشت، کشاورزی و شیلات، زمین‌های کشاورزی، بهسازی و مرمت آسفالت شهری، راهداری، شیلات و تعمیر برخی ادارات شهرستان هزینه خواهد شد که در مرحله مناقصه است.

وی اظهار داشت: همچنین ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان نیز برای تعمیر و مرمت ۲۵ مسجد این شهرستان که در زلزله پارسال دچار خسارت شد، اختصاص یافته است.

فرماندار قصرشیرین در ادامه با اشاره به ۴۰ ساله شدن انقلاب اسلامی گفت: دشمن با انواع توطئه‌ها سعی در فاصله انداختن میان مردم و نظام دارد از این رو ما مدیران وظیفه داریم با تلاش شبانه روزی و خدمت صادقانه، دشمن را در راه رسیدن به اهداف شومش ناکام کنیم.

تاتار گفت: انقلاب اسلامی برای خدمت به محرومان و مستضعفان، به رهبری امام راحل شکل گرفته و مردم در آزمون‌های مختلف در طول این ۴۰ سال، امتحان خود را به بهترین شکل با نمره قبولی عالی پس داده‌اند از این رو لایق بهترین خدمت‌ها هستند که نیاز است ما با بهره گیری کامل تمام ظرفیت‌ها برای خدمت رسانی به مردم استفاده کنیم.

وی در ادامه با تاکید بر رعایت طرح تکریم ارباب رجوع اظهار داشت: مسئولیت‌ها امانت هایی هستند که در اختیار مدیران گذاشته شده که باید از این فرصت برای خدمتگزاری به مردم نهایت استفاده بهینه را داشته باشند.

نماینده عالی دولت در قصرشیرین گفت: با توجه به اقلیم مناسب و آب و هوای خوب و جاذبه‌های گردشگری در پایان سال بسیاری از مسافران و گردشگران از سراسر کشور، این شهرستان را برای سفر انتخاب می‌کنند که برای بهسازی و زیباسازی شهر، باید شهرداری با همکاری اعضای شورای اسلامی شهر و ادارات خدمات رسان نسبت به آماده سازی شهر برای ایام نوروز اقدام کنند.

تاتار همچنین بر ادامه طرح نظارت بر بازار و ثبات قیمت‌ها از سوی اداره صنعت معدن تجارت و تامین و توزیع ارزاق عمومی از سوی جهاد کشاورزی برای توزیع گوشت قرمز و سفید گرم و منجمد، برنج و دیگر مایحتاج مردم با قیمت تعادلی و تداوم آن تاکید کرد.

فرماندار قصرشیرین در ادامه با اشاره به ساخت سدها و بهره برداری از منابع آبی شهرستان اضافه کرد: هم اکنون سه هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی پایاب سد زاگرس در نواحی چهار و پنج و تنگه حمام آماده واگذاری به کشاورزان برای کشت است.

به گفته نماینده عالی دولت در قصرشیرین، هم اکنون روند ساخت و ساز واحدهای مسکونی خسارت دیده زلزله پارسال در شهرستان نیز با سرعت مناسبی در دست انجام است.

امام جمعه قصرشیرین نیز در این جلسه بر خدمتگزاری و رعایت طرح تکریم ارباب رجوع و تلاش برای حل مشکلات مردم از سوی مدیران تاکید کرد.

حجت الاسلام علی ملکی افزود: مدیران تابلوی نظام اسلامی هستند که باید با رعایت دین داری و خدمتگزاری تلاش شبانه روزی برای پیشبرد اهداف عالیه نظام داشته باشند طوری که مردم به عنوان صاحبان اصلی انقلاب و نظام آن را ببینند.

وی در ادامه خواستار حضور همه مدیران و کارکنان ادارات در نمازجمعه به عنوان پایگاه و ستون اصلی نظام شد.

در پایان این جلسه، شماری از مدیران جدید دستگاه‌های اجرایی شهرستان قصرشیرین معرفی و از زحمات مدیران سابق این ادارات تجلیل شد.

قصرشیرین در غرب کرمانشاه بیش از ۲۷ هزار تن جمعیت، ۱۸۶کیلومتر مرز با ۲ مرز رسمی خسروی و پرویزخان دارد.

۳۰۱۲/۸۰۶۶

خواندن خبر در سایت منبع

بودجه بخش کشاورزی کافی نیست

میزان‌آنلاینخبرگزاری میزان‌آنلاین
بودجه بخش کشاورزی کافی نیست
بودجه بخش کشاورزی کافی نیست - 0

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان در سال جاری شاهد مشکلات نه چندان کمی در حوزه کشاورزی بودیم که بزرگ‌ترین آن خساراتی بود که کشاورزان در اوایل سال جاری در خصوص یخ زدگی محصولات متحمل آن شده بودند، و موارد دیگری که بازار کار و همچنین سرمایه کشاورزان را بر باد داد.

براساس اطلاعات دریافتی، دولت هزینه‌هایی برای جبران این خسارات در نظر گرفت که توانست تا حدودی کمک حال آن‌ها باشد، اما کساد بودن بازار آن‌ها و افزایش هزینه‌های تولید، مشکلاتشان را تشدید کرد تا حدی که برخی از کشاورزان با وجود اینکه دست از کشاورزی برداشته بودند، اما مبالغ زیادی را بدهکار بودند.

در همین خصوص کارشناسان اقتصادی انتظار داشتند که با بیشتر شدن بودجه کشاورزی برای سال ۹۸ نسبت به سال جاری، می‌توان توان کشاورزی کشور را توسعه داد.

در همین راستا اسماعیل شهبازی به عنوان کارشناس کشاورزی در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان با بیان اینکه در لوایح بودجه ۹۸ برای بخش کشاورزی به روستاییان و کار آن‌ها توجه چندانی نشده است گفت: متاسفانه در بودجه سال آینده به توسعه روستایی توجه چندانی نشده هرچند اگر مبلغ پیش بینی شده برای حوزه کشاورزی کفایت کند، اما منجر به توسعه روستایی نخواهد شد.

وی با ذکر این مطلب که توجه وزارت کشاورزی به حاشیه‌های این حوزه بسیار زیاد شده است، تصریح کرد: توجه این بخش به اصل موضوع که کشاورزی و تولید محصول است در چند سال گذشته بسیار کاهش یافته و دلیل آن هم روشن نیست.

این کارشناس کشاورزی با ذکر یک مثال ادامه داد: به عنوان مثال در حال حاضر شاهد این هستیم که بحث گردشگری در بخش کشاورزی در حال پیشرفت روز افزون است، اگر چه رسیدگی به این مسائل برای امور اقتصادی کشور موثر واقع خواهد شد، اما در صورتی که هیچ مشکلی در تولید محصولات کشاورزی وجود نداشته باشد.

شهبازی خاطر نشان کرد: برای سال ۹۸ پیش بینی می‌شود که حداقل همین روندی که درحال حاضر شاهد آن هستیم ادامه پیدا کند و هیچ امیدی به تغییر و تحول در این حوزه تحت عنوان پیشرفت در سال آینده وجود نخواهد داشت زیرا اولین اقدام برای توسعه کشاورزی، آموزش و پژوهش است و برای محقق شدن این موضوع باید مبالغ زیادی را در نظر گرفت.

خواندن خبر در سایت منبع

۱۵هزار تولیدکننده پوشاک قربانی منافع ۱۰۰فروشگاه

مهرخبرگزاری مهر
۱۵هزار تولیدکننده پوشاک قربانی منافع ۱۰۰فروشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته بود که حمیدرضا دهقانی‌نیا، مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به آغاز برخورد با برندهای محرز پوشاک قاچاق در واحدهای تجاری، از تشکیل تیم‌هایی با حضور نمایندگان سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اتاق اصناف و پلیس خبر داده بود که به مجتمع‌های هدف مراجعه و اخطار کتبی نهایی پیش از مقابله را به واحدهای صنفی ابلاغ کرده‌اند. اینجا است که دیگر هیچ بهانه‌ای باقی نمی‌ماند و البته از هفته آجاری نیز با اضافه شدن نمایندگان تعزیرات به تیم‌های عمل‌کننده، طرح برخورد با عرضه‌کنندگان پوشاک قاچاق آغاز شده است.

به موازات این، درست از دوشنبه ۱۱دی‌ماه هم، برخورد گام به گام با پوشاک محرز قاچاق شروع شد و به اذعان بهرام شهریاری، نائب رئیس اتحادیه نساجی و پوشاک ایران، در گام اول با فروشگاه‌های با متراژ بیش از ۴۰۰متر در مجتمع‌های شناخته شده تهران برخورد صورت گرفته است که این فروشگاه‌ها با تابلوی یک برند، پوشاک غیرمجاز را عرضه می‌کردند.

اما گویا این موضوع به مزاج بعضی افراد خوش نیامده و با بهانه‌های واهی، درصدد متوقف کردن و اشکال‌گیری از طرح مذکور هستند؛ به طوری که مجید افتخاری، عضو هیات مدیره اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران نیز در این باره اعلام کرده که در چند روز اخیر، برخی از مسئولان و افراد در حوزه‌های مختلف صنعت پوشاک به بهانه اینکه این اقدامات، منجر به از بین رفتن آرامش بازار می‌شود، سعی در توقف طرح داشته‌اند.

وی با طرح این پرسش که چگونه ممکن است، جمع‌آوری متقلبین منجر به از بین رفتن آرامش بازار شود، گفت: این افراد یک جریان سازمان‌یافته را تشکیل می‌دهند که با دو کلید «واژه آرامش بازار از بین می‌رود» و «بازار پلیسی می‌شود»، قصد جلوگیری از برخورد با برندهای متلقب را دارند.

این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که به اذعان سعید جلالی‌قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، ۱۰۰هزار فروشگاه عرضه‌کننده پوشاک در کشور وجود دارد که مسلما برخورد با ۱۰۰فروشگاه، آن‌ هم فروشگاه‌هایی که پوشاک خارجی را در قالب برندهای معتبر بین‌المللی عرضه کرده و مربوط به دهک مصرف‌کننده پوشاک لاکچری است، هیچ تأثیری در عرضه عمومی پوشاک کشور ندارد. در واقع اینگونه می‌توان گفت که نسبت یک به هزار فروشگاه، عدد ناچیزی است و نمی‌توان گفت که برخورد با این تعداد فروشگاه، کمبودی در بازار شب عید ایجاد می‌کند و به این ترتیب، نظم بازار را به هم می‌ریزد.

همچنین به اذعان رضا تازیکی، مدیر طرح ملی تکاپو نیز در زنجیره صنعت پوشاک ایران، ۸۶۰هزار نفر مشغول به کار هستند و یا آنکه بنا بر آمارهای موجود، ۱۵هزار واحد صنفی و ۱۵۰۰واحد صنعتی تولیدکننده پوشاک در کشور وجود دارد که این اعداد و ارقام نشان می‌دهد، این صنعت به عنوان صنایع کاربر شناخته شده و موجب ایجاد اشتغال بسیار، با سرمایه کم می‌شود.

با همه این شرایط، حالا باید پرسید که آیا منافع این ۱۰۰فروشگاه عرضه‌کننده پوشاک محرز قاچاق ارجح است یا ۱۵هزار واحد صنفی و ۱۵۰۰واحد صنعتی تولیدکننده پوشاک؟

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

در ادامه بخوانید

خبر فوریخبر فوری8 ساعت قبل
اگر خانم مارپل اینجا بود، معمای فوت بابا حل می‌شد/ چرا برخی گذاشتند و بعد از فوت به سخنان بابا جواب دادند؟ آدم شک می‌کند/ اصلاح‌طلبان به شعارهایشان پایبند نبودند/ اعظم طالقانی را تحسین می‌کنم
خبر فوریخبر فوری9 ساعت قبل
اگر خانم مارپل اینجا بود، معمای فوت بابا حل می‌شد/ چرا برخی گذاشتند و بعد از فوت به سخنان بابا جواب دادند؟ آدم شک می‌کند/ اصلاح‌طلبان به شعارهایشان پایبند نبودند/ اعظم طالقانی را تحسین می‌کنم
خبرآنلاینخبرآنلاین10 ساعت قبل
رضا سلطان محمدی در خصوص وضعیت واحدهای صنفی در شرایط گرانی مواد اولیه گفت: در جامعه امروز، همه اقشار جامعه مشکل دارند و با گرانی دست و پنجه نرم می‌کنند و افزایش قیمت مواد اولیه هم بخشی از مشکل رستوران داران است. سلطان محمدی ادامه داد: در این شرایط برخی افراد با پایین آوردن سود دریافتی خود، در حال ادامه فعالیت هستند چون اگر با همان سود قبل ادامه دهند عملا مشتری ندارند. سلطان محمدی در ادامه از فعالیت ۶۰۰ واحد صنفی در صنف پزندگان کرج خبرداد و گفت: از این ۶۰۰ واحد صنفی، متأسفانه حدود ۵۰ واحد به دلیل گرانی‌های اخیر مواد اولیه تعطیل شده است. وی در ادامه افزود: البته از لحاظ آماری مراجعه به رستوران‌ها و خرید از آنها نسبت به چند ماه گذشته کاهشی ۲۰درصدی داشته است که خود این مسئله باعث کاهش درآمد رستوران‌داران هم می‌شود. رئیس اتحادیه پزندگان درخصوص وضعیت بهداشت رستوران‌ها هم گفت: درست است که بازرسی‌های بهداشتی توسط اداره بهداشت و خود اتحادیه به صورت مستمر صورت می‌گیرد اما در نهایت مسائل مربوط به بهداشت امری مربوط به وجدن افراد است که بدانند با سلامت مردم سرو کار دارند و باید به بهترین شکل رفتار کنند.

پردرآمدترین بازیگران زن هالیوودی در سال ۲۰۱۸ (عکس)

3+
خبر فوریخبر فوری8 ساعت قبل
ایسناایسنا9 ساعت قبل
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به صرف اینکه برای متهمان بانک سرمایه وثیقه ۱۰ میلیاردی گذاشته شده باشد، مدعی العموم وارد نمی‌شود. مثلا یک زمانی در تهران یک برج یا حتی پایین‌تر از برج هست که ۱۰ میلیارد می‌ارزد. وی افزود: به صرف اینکه ۱۰ میلیارد برای سه نفر وثیقه گذاشته شده باشد مدعی العموم وارد نمی‌شود. محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا در بین متهمان اقتصادی در دادگاه‌های ویژه و احکام صادره در این دادگاه‌ها هیچ کدام از مسولان دولتی وجود ندارند؟ گفت: در پرونده بانک سرمایه آیا مسئول بوده‌اند یا غیرمسئولند؟ یا در پرونده‌های بانک مرکزی یا پرونده کسانی که در وزارت صمت بود آیا مسئول بودند یا نیستند. کسانی هم هستند که قیمت بیشتر یا کمتر گفتند و تقلب کردند.

اخبار بیشتر