درخواست اعدام برای ۳۱ مفسد اقتصادی
باید با اخلالگران و مفسدان اقتصادی برخورد جدی شود
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی رهبر در خطبه‌های نماز جمعه اصفهان افزود:
مردم استوانه اصلی نظام اسلامی هستند که خدمت به آنها بالاترین عبادت و ثواب محسوب می‌شود.
وی اظهارداشت: مسائل اقتصادی و تحریم‌ها امروز مشکلاتی را برای مردم بوجود آورده که مسوولان باید با نظارت بیشتر، امور گوناگون را مدیریت کنند.
وی ادامه داد: با توجه به پایین آمدن نرخ ارز، نظارت با دقت بر حوزه تولید و توزیع برای کاهش قیمت کالاها در بازار ضروری است.
خطیب جمعه موقت اصفهان اضافه کرد: اکنون که نرخ ارز پایین آمده باید قیمت کالاها کاهش یابد اما این درحالی است که کاهش‌های اخیر صورت گرفته در نرخ ارز تاثیر ملموسی بر کاهش قیمت کالاها و خدمات نداشته است.
امام جمعه موقت اصفهان تصریح کرد: حمایت از کشاورز و کشاورزی وظیفه مهم دولت است و کشاورزی زیربنای حیاتی و اساسی برای کشور محسوب می‌شود.
رهبر با بیان این که کشاورزان استان اصفهان از چند سال گذشته تا کنون با مشکلاتی در زمینه تامین آب مواجه هستند، ادامه داد: دولت و وزارت نیرو باید نسبت به اجرای مصوبات شورای عالی آب و توزیع عادلانه آن در استان‌ها اقدام کند.
به گفته وی کشاورزان مردمی متدین، صالح و سالم هستند و همواره مطالبات خود را با منطق مطرح می‌کنند تا دشمن از اقدام‌های آنها سو استفاده نکند.
امام جمعه موقت اصفهان با تاکید بر ضرورت حفظ وحدت در هر شرایطی، گفت: دشمن به شدت بدنبال ایجاد نفاق، بدبینی و تشتت بین ملت ایران بوده و هیچ موقع از توطئه علیه ایران دست نخواهد کشید.
رهبر با بیان اینکه دشمن در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی اقدام به ایجاد بدبینی و کینه کرده است، اظهارداشت: دشمن سعی دارد با این توطئه‌ها زمینه را برای رسیدن به خواسته‌های خود فراهم کند.
وی با اشاره به هفدهم دی سالروز دستور رضاخان مبنی بر کشف حجاب، افزود: در آن زمان رضاخان با هماهنگی دشمن دستور حذف حجاب را داد و امروز دشمن از راه‌های دیگر نسبت به اجرای آن اقدام کرده که باید در مقابل این شبیخون فرهنگی هشیار باشیم.
امام جمعه موقت اصفهان با انتقاد از اینکه امروز حجاب در جامعه متولی ندارد، تصریح کرد: بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ۲۶ دستگاه برای ترویج حجاب و عفاف در جامعه مسوولیت دارند.
وی اضافه کرد: مسوولان باید با شیوه‌های منطقی و عاقلانه برای ترویج حجاب و جلوگیری از بی حجابی در جامعه اقدام کنند.
۷۱۵۰ /۶۰۲۶/
دادگاه‌های مفسدان اقتصادی علنی و سریع برگزار شود
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید سعید لواسانی در خطبه‌های امروز نماز جمعه لواسان طی سخنانی با اشاره به انتصاب آیت الله آلی لاریجانی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط مقام معظم رهبری، گفت: جایگاه بالای علمی آقای آملی لاریجانی، سابقۀ «برجسته و ارزشمند» وی در شورای نگهبان، مدیریت «پر تلاش و عالمانه و مخلصانه» وی بر قوه قضائیه و عنایت رهبری به چند مسئولیت مهم آیت الله صادق آملی لاریجانی سبب این انتصاب شد، که با توجه به اهمیت مجمع و شورای نگهبان، در فرصت مناسب کارهای قوۀ قضائیه را نظم بخشد و در مسئولیت‌های خطیر یادشده متمرکز شود.
وی گفت: ۲۰ دی ماه پنجمین ماهگرد استجازۀ ۲ ساله رئیس قوه قضاییه از امام خامنه‌ای است، که طی آن برای مجازات سریع مفسدان اقتصادی، اختیاراتی گرفتند تا دادگاه‌ها بتوانند با اختیارات ویژه با مفسدان اقتصادی برخورد کنند، اینک قریب یک پنجم مهلت این استجازه به پایان رسید و در پنج ماه گذشته ۳ حکم اعدام دربارۀ مجرمان معروف به سلاطین طلا و قیر اجرا شد، برخی هم به جرایم و زندان‌های مجازات شدند، هم‌اکنون پرونده موسوم به سلطان کاغذ توسط ناجا رونمایی شده است و یک محاکمه هم مربوط به صرافان و اخلالگران بازار ارز در جریان است و وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی با اسم مستعار محمد سالم در یک نوبت و حمید باقری درمنی در نوبت بعدی اعدام شدند.
امام جمعه لواسان ادامه داد: همان زمان بیان شد، قانون خوب و اختیارات مکفی شرط لازم برای تحقق عدالتند، ولی کافی نیست و اجرای درست، شرط کفایت آن است، تجربۀ تاریخی ما هم نشان می‌دهد که این قاعده درست است، اهل نظر، بر اساس تجارب تاریخی بعد از انقلاب اسلامی، می‌گویند، همواره در نخستین روزهای راه اندازی سازوکار قضایی جدید، به دلیل بدیع‌بودن روش‌ها و برملانشدن ضعف‌های شکل و ساختار جدید و فرایند رسیدگی‌ها، احتمال دخل و تصرف و نفوذ و رای‌زنی و اعمال فشار به قضات اندک است، اما به مرور آنها با آسیب‌هایی مواجهه می‌شوند که از کارکرد اصلی خود فاصله می‌گیرند.
لواسانی گفت: همانند دادگاه‌های انقلاب که در بدو پیروزی انقلاب به محض تشکیل با سرعت به کار خود ادامه دادند و به مرور زمان روی نقاط ضعف آن خیمه زده شد و چرخ دادگاه‌ها را کند و کندتر کرد، تا جایی که از آنها نامی بیش باقی نماند، اگر دادگاه‌های انقلاب با همان صلابت اولیه باقی مانده بودند و مشکلات و آسیب‌های آن هم برطرف شده بود، امروز شاهد این فسادها نبودیم، نگرانی آن است که پرونده‌هایی که در چارچوب استجازه جدید بررسی شده‌اند، نیز با همین آسیب مواجه شوند، دادگاه‌های مفاسد اقتصادی در ۵ ماه گذشته علنی برگزار شده‌اند و بررسی روند رسیدگی و پرسش و پاسخ متهمان با قاضی دادگاه حکایت از نوعی روند نزولی در فرایند رسیدگی دارد، یعنی کار با سرعت و علنی انجام شده است.
وی اضافه کرد: مشروح دفاعیات وحید مظلومین هم در جریان دادگاه‌ها نشان می‌دهد که راه‌های فرار متهم از پاسخ‌گویی و طفره‌رفتن از پاسخ به اتهامات به خوبی بسته شده و در واقع دلایل کافی برای اثبات اتهام موجود بود و کلیه متهمان پرونده نیز حضور داشتند و هیچ کدام متواری نشده بودند، باید همین روند در دادگاه‌های مفسدان اقتصادی دیگر و اخلال گران بازار ارز نیز مشاهده شود و دادگاه‌ها علنی و سریع برگزار شوند و قضاتی انتخاب شوند که تهدید و تطمیع در عزم و رأی آنان تأثیر نگذارد.
۳۱ مفسد اقتصادی به قوه قضائیه معرفی شدند
امیر خجسته امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در همدان با بیان اینکه شفافیت مهمترین ابزار برای برخورد با مفاسد اقتصادی است اظهار کرد: موفقیت‌های اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته در در گرو شفافیتی است که مانع از بروز تخلفات می‌شود.
وی با بیان اینکه اسامی ۳۱ مفسد اقتصادی که خون مردم را می‌مکند به قوه قضاییه اعلام شده است افزود: نباید بگذاریم مفاسد اقتصادی در جامعه قبح خود را از دست دهد.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نظام شفافیت باید بر روی همه دستگاه‌ها حاکم شود تصریح کرد: پیچیدگی و حجم انبوهی از قوانین در دستگاه‌های اقتصادی مانند گمرک یکی از عوامل موثر در بروز فساد است.
وی با بیان اینکه گمرک و تجارت خارجی از جمله شاخص‌های مهم در توسعه کشور به حساب می‌آیند ادامه داد: البته اگر در این بخش‌ها نظارت و شفافیت لازم صورت نگیرد این فرصت به تهدید قاچاق بدل شده و تولید داخلی را نشانه می‌رود.
خجسته با تأکید بر اینکه مجلس باید به صورت دقیق برای رصد گمرکات کشور ورود کند خاطرنشان کرد: عدم برخورد جدی با قاچاق کالا باعث بروز موج‌های بیکاری و ورشکستی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط می‌شود که بار اصلی اشتغال را به دوش دارند.
وی گفت: اگر همه معاملات تجاری از جمله واردات شفاف و البته سیستمی انجام شود، شاهد جعل اسناد و اظهارهای خلاف نخواهیم بود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بخش بزرگی از اقتصاد کشور بر پایه تجارت است که و به همین دلیل باید دقیق‌ترین نظارت‌ها بر گمرکات صورت گیرد.
انتهای پیام/ر
