1. خبری
  2. پوشش‌های خبری
  3. اقتصادی
پوشش خبری

اخبار روز بازار مسکن

مشهد|امکان تهیه مسکن برای بسیاری از زوجین جوان از بین رفته است

تسنیمخبرگزاری تسنیم
مشهد|امکان تهیه مسکن برای بسیاری از زوجین جوان از بین رفته است

- اخبار استانها -

حمید بنایی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدس اظهار داشت: یکی از مسائل و ایرادات اصلی در حوزه مسکن این است که متاسفانه استراتژی جامع و مدونی در این حوزه مشاهده نمی‌شود و بعضا شاهد هستیم که مشکلات حوزه مسکن نیز ناشی از همین عدم تدوین استراتژی‌های است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: برای مثال قانون برنامه ششم توسعه در حوزه مسکن تکالیف متعددی را برای دولت و یا وزارت راه و شهرسازی مشخص کرده که با وجودی که دو سال از اجرایی شدن و زمان این قانون می‌گذرد اما همچنان شاهد هستیم که این قانون مسکوت مانده است.

بنایی بیان کرد: ساخت حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکن به صورت سالانه از تکالیفی است که دولت براساس برنامه ششم توسعه دارد و یا اینکه وزارت راه و شهرسازی مکلف شده که در راستای نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده اقدام لازم را صورت دهد.تهران| مجتمع مسکونی 200 واحدی چهاردانگه اسلامشهر با حضور سرپرست وزارت تعاون افتتاح شدآتش‌سوزی در مجتمع مسکونی 13 طبقه‌ + تصاویررونمایی تسنیم از مجتمع مسکونی رها شده شهید نادر اسرافیلی ارومیه+تصاویر

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس خاطرنشان کرد: قیمت مسکن در سال‌های گذشته افزایش بی رویه‌ای داشته است و یکی از مهمترین دلایل این مسئله این است که بخش خصوصی نقش آن چنانی در حوزه مسکن ایفا نکرده در حالی که اگر به دنبال تعدیل قیمت در حوزه مسکن هستیم باید از ظرفیت بخش خصوصی بهره بیشتری ببریم.

بنایی ادامه داد: از سوی دیگر شاهد هستیم که قانون جامع مسکن نیز از سوی دولت برای اجرایی شدن با تاخیر مواجه شده و تب و تاب در بازار مسکن نیز بسیار بالاست و با این شرایط عملا بسیاری از زوج‌های جوان امکان تهیه مسکن را به ویژه در کلانشهرها ندارند.

خواندن خبر در سایت منبع

طرح مسکن امید، زندگی دوباره در بافت‌های فرسوده

اسکانخبرگزاری اسکان
طرح مسکن امید، زندگی دوباره در بافت‌های فرسوده

اسکان نيوز: این طرح در قالب بازسازی واحدهای مسکونی بافت‌های فرسوده و اجرا طرح‌های محرک بازآفرینی شهری پیش‌بینی شده است و در صورت همکاری متقابل مردم و مسئولان می‌تواند زندگی اهالی این مناطق را متحول کند.

یکصد هزار واحد مسکونی محله‌ای در کشور برای بازآفرینی تعریف شده که عملیات اجرایی آن باید در ۲ سال انجام شود و هر سال محله‌های جدید برای بازآفرینی به این مجموعه افزوده خواهد شد.

۲هزار و ۷۰۰ محله با بافت فرسوده در کشور برای بازآفرینی یا طرح مسکن امید هدف گذاری شده است.

چالش‌های موجود در بافت‌های فرسوده

در سال‌های ابتدا پیروزی انقلاب اسلامی فقر و بیکاری، نبود زیرساخت اولیه زندگی همچون آب و برق و راه مناسب سبب مهاجرت‌های بی‌رویه از روستاها به حاشیه شهرها و ساخت بناهای بی‌ضابطه شد.

مردم ساکن در این مناطق در شرایط سخت همچون زلزله، بارندگی، سیلاب، سایر حوادث طبیعی و غیرمترقبه دسترسی برای خارج شدن از محل بحران را ندارند.

وجود کوچه‌های تنگ و باریک و مکان‌های بدون استفاده، زمینه‌های بروز جرم را در بافت‌های فرسوده افزایش می‌دهد و افزون بر این مشکلات اجتماعی، ساختمان‌های ناایمن تهدیدکننده جان مردم است.

زلزله ۵٫۲ ریشتری سال گذشته در شهرستان‌های بویراحمد و دنا که منجر به آسیب به هزاران واحد مسکونی شد شاید تلنگری برای تلاش مردم و مسئولان برای مشارکت در اجرا این طرح است.

هرچند دولت در سال‌های گذشته با اجرا طرح‌های نوسازی خانه‌های روستایی و شهرهای کوچک و احیا بافت فرسوده دوگنبدان گام‌های خوبی را برای نوسازی واحدهای مسکونی در استان برداشته اما این طرح با سهیم کردن همه ظرفیت‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی ضریب موفقیت آن را بیشتر کرده است.

شناسایی بافت‌های فرسوده

معاون مسکن راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۱۳ منطقه بافت فرسوده در شهرهای یاسوج، دوگنبدان و دهدشت در این استان در قالب طرح مسکن امید بازسازی و احیا می‌شود.

نوید موسوی افزود: هشت محله بافت فرسوده یاسوج، چهار منطقه شهر دوگنبدان و یک نقطه شهر دهدشت در این طرح احیا می‌شود.

وی بیان کرد: نوسازی یکهزار و ۸۱۵ واحد مسکونی و اداری در این طرح انجام می‌شود.

اختصاص اعتبار

معاون مسکن راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: برای هر واحد مسکونی محلات از پیش تعیین شده ۴۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی با کارمزد ۹ درصد و دوره بازپرداخت ۱۲ ساله اعطا می‌شود.

موسوی بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی می‌توانند زمین‌ها و ساختمان‌های فرسوده خود را برای بررسی کارشناسی اجرا طرح‌های رفاهی عام‌المنفعه بافت‌های فرسوده معرفی کنند.

وی گفت: براساس این طرح در صورت تایید کارشناسان برای ساختمان‌های اداری ۴۰۰ تا ۷۰۰ میلیون ریال وام پرداخت می‌شود.

وی با یادآوری گستردگی این طرح، گفت: هر یک از دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در اثرگذارتر شدن آن برای بهبود سیما شهری سهیم باشند.

موسوی ابراز کرد: آموزش فنی و حرفه‌ای، راه‌اندازی بازارچه صنایع دستی، ایجاد مجتمع‌های فرهنگی، توسعه فضا سبز و توسعه زیرساخت‌های شهری مانند ساماندهی کانال‌ها، جدول‌گذاری و پیاده روسازی از جمله اقداماتی است که با مشارکت دستگاه‌های اجرایی در بافت‌های فرسوده اجرا می‌شود.

شهر دوگنبدان الگویی برای احیا بافت فرسوده

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: با توجه به این‌که بازآفرینی پایدار شهری در دوگنبدان مرکز شهرستان گچساران به عنوان یک طرح پایلوت کشوری مطرح است از این تجربه باید برای تغییر چهره شهرهای استان استفاده شود.

عزیز فیلی اظهار کرد: شهرستان گچساران بازآفرینی شهری را از سال ۹۶ شروع کرد و بیش از یک هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در چهار محله شهر دوگنبدان نوسازی یا در حال انجام است.

وی افزود: ظرفیت‌های قانونی در بودجه سال ۹۷ برای احیا و بازآفرینی پایدار مناطق مسکونی محله‌های قرار گرفته در مرکز و حاشیه شهرها لحاظ شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، ثبت اسناد و املاک، بانک‌های عامل، فرمانداران و افرادی به عنوان کارگزار در طرح بازآفرینی ایفا نقش می‌کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد گفت: بازآفرینی پایدار شهری از سال ۱۳۷۴ در کشور شروع شد که در دولت فعلی با اعمال یک سری تغییرات روی آن تاکید بیشتری شده است.

عبدالمجید نژاد‌صفوی اظهار کرد: موضوعاتی که اداره راه شهرسازی برای بازآفرینی شهری دنبال می‌کند شامل تخریب ساختمان‌های قدیمی و استفاده از سرمایه‌های وزارت نفت در استان در زمینه مشارکت مالی و مشارکت در ساخت است.

وی تصریح کرد: فرصت مطلوبی در وزارت راه و شهرسازی برای بازآفرینی شهرها فراهم شده که می‌توان به کمک آن کارهای عقب افتاده را جبران کرد.

نژادصفوی با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی برای اعضا نشست بازآفرینی عنوان کرد: وزارت راه و شهرسازی به دنبال ایجاد فضایی برای آرامش و آسایش مردم بوده و احیا هویت همراه با نوآوری در دستور کار این طرح است.

وی با اشاره به این‌که مصوبات صورت گرفته شامل برنامه اقدام مشترک در هر سه شهرستان است، تصریح کرد: هر اداره موظف است که ۳۰ درصد اعتبار مورد نیاز برای بازآفرینی شهری را در محله‌های هدف تامین کند و ۴۰ درصد از اعتبارات استانی سازمان برنامه و بودجه و مابقی از طریق وزارت راه و شهرسازی تامین می‌شود.

وی بیان کرد: ستاد بازآفرینی استان بررسی و تصویب شهرها و محلات هدف، بررسی و تصویب برنامه اقدام مشترک در محدوده مورد نظر و تصویب سهم دستگاه‌ها در اجرا و تامین مالی اقدامات را به عهده دارد.

نژادصفوی عنوان کرد: محله‌های در نظر گرفته شده برای بازآفرینی در یاسوج شامل دولت آباد، محمودآباد، معصوم آباد، شرف آباد مهریان، بلهزار، اکبرآباد و معصوم آباد است.

وی با اشاره به این‌که از دست دادن زمان برابر حذف اعتبار است، تصریح کرد: در گچساران محله‌های سادات، لبنان، رادک و بلادیان و در دهدشت بافت تاریخی و بافت مرکزی شهر برای بازآفرینی در نظر گرفته شده است.

نژادصفوی یادآور شد: شهرداری‌ها به عنوان دبیران بازآفرینی در این زمینه فرهنگ‌سازی کنند و از طریق نصب بیلبورد، صداوسیما و رسانه‌ها در بین مردم اطلاع‌رسانی کنند.

لزوم افزایش تسهیلات احیا بافت فرسوده

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به در حال اجرا بودن طرح احیا بافت فرسوده در شهر دوگنبدان، گفت: با توجه به قیمت ارز افزایش تسهیلات بانکی نوسازی بافت فرسوده این شهر ضروری است.

حسین جنتی افزود: سه هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی و یک هزار واحد تجاری فرسوده در شهر دوگنبدان وجود دارد.

وی بیان کرد: براساس یک برنامه مدون ۴۰۰ میلیون ریال وام با بهره کوتاه مدت برای نوسازی هر واحد مسکونی پرداخت می‌شود.

جنتی تصریح کرد: روند اجرا طرح احیا بافت فرسوده شهر دوگنبدان که سرعت خوبی داشت در چند ماه اخیر به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی کند شده که نیازمند چاره اندیشی است.

تاکنون ۳۲ هزار واحد مسکن روستایی و شهری هم در کهگیلویه و بویراحمد بازسازی و مقاوم‌سازی شده است.

۸۰ هزار واحد مسکونی روستایی در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد که تاکنون ۴۵ درصد آن مقاوم سازی شده است.

هم اکنون تعمیر بیش از ۲ هزار و ۷۱ واحد شهری و ۲ هزار و ۴۴۰ واحد روستایی از سوی بنیاد مسکن در دست اجراست.

استان ۷۲۰ هزار نفری کهگیلویه و بویراحمد در جنوب غربی ایران قرار دارد.

خواندن خبر در سایت منبع

سرنوشت نامعلوم سود بازگشتی تسهیلات مسکن مهر در بانک مسکن/ سود هزاران میلیاردی از محل بازگشت تسهیلات

خبر فوریخبرگزاری خبر فوری
سرنوشت نامعلوم سود بازگشتی تسهیلات مسکن مهر در بانک مسکن/ سود هزاران میلیاردی از محل بازگشت تسهیلات

حمید بنایی عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به عملکرد بانک‌ها در ارائه تسهیلات به متقاضیان مسکن مهردر کشور، گفت: امروز مهم‌ترین بانک ارائه دهنده تسهیلات به متقاضیان بانک مسکن است، البته اقدامات نسبتا قابل قبولی در عرضه تسهیلات بانکی توسط این بانک صورت گرفته است.

در شرایط کنونی عملکرد بانک مسکن در بحث بازگشت سود تسهیلات مسکن مهر مورد ابهام است، این مسئله برای نمایندگان مجلس شفاف نیست که اعتبارات حاصل از پرداخت اقساط وام‌ها در کجا هزینه شده است

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایط کنونی عملکرد بانک مسکن در بحث بازگشت سود تسهیلات مسکن مهر مورد ابهام است، این مسئله برای نمایندگان مجلس شفاف نیست که اعتبارات حاصل از پرداخت اقساط وام‌ها در کجا هزینه شده است.

سرنوشت نامعلوم سود بازگشتی تسهیلات مسکن مهر در بانک مسکن

وی افزود: عملکرد مجهول بانک مسکن درباره سرنوشت بازگشت سود تسهیلات مسکن مهر باید شفاف و روشن شود، امروز مسئولان بانک مسکن مدام اعلام می‌کنند که برای ارائه تسهیلات با کمبود اعتبار روبه رو هستند، حال باید مشخص شود که این اعتبارات در کدام بخش‌ها هزینه شده است.

سود هزاران میلیاردی بانک مسکن از محل بازگشت تسهیلات مسکن مهر

بنایی ادامه داد: بانک مسکن می‌تواند با استفاده از سود بازگشتی از تسهیلات مسکن مهر به همراه بخشی از اعتبارات و بودجه این بانک که حدود ۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، در جهت تکمیل بخش‌های باقی مانده مسکن مهر و حتی اجرای بازآفرینی شهری استفاده کند.

انحصار ارائه وام مسکن باید از دست بانک مسکن خارج شود

این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: یکی از انتقادات اعضای کمیسیون عمران در بحث ارائه تسهیلات مسکن این است که دولت چرا تنها بانک مسکن را عامل ارائه تسهیلات قرار داده، این مسئله موجب شده که این بانک موانع و مشکلات بسیاری را برای متقاضیان ایجاد کند.

عضوکمیسیون عمران مجلس افزود: به نظر من دولت برای تسهیل در روند ارائه وام مسکن به مردم باید چندین بانک از جمله بانک‌های خصوصی را انتخاب کند.

خواندن خبر در سایت منبع

سمت‌وسوی زمستانی مسکن

فراروخبرگزاری فرارو
سمت‌وسوی زمستانی مسکن

از نگاه نمایندگان، نخبگان، ناظران و فعالان بازار مسکن، طی ماه‌های اخیر و به‌خصوص از اواسط تابستان تاکنون، سه عامل کلیدی در بازار مسکن شهر تهران، شرایط را برای پایان زودرس رونق معاملات خرید به شکل کامل فراهم کرد. این سه عامل، «جهش‌های ارزی، افت شدید قدرت خرید خانه‌اولی‌ها و ناکارآمدشدن تسهیلات مسکن» عنوان شده است. شرکت‌کننده‌ها در این نظرسنجی، چشم‌انداز تورم مسکن تا پایان سال جاری را نیز مورد بررسی قرار داده‌اند و بیشترین نظرمشترک از بین ۴ گزینه، بر «کاهش قیمت واقعی مسکن طی ماه‌های باقی مانده از سال‌جاری» دلالت دارد. بر این اساس، پیش‌بینی غالب مبنی بر محدود و محدودتر شدن دامنه افزایش قیمت اسمی، مورد تایید اکثریت است. در این میان، حتی تعدادی از کارشناسان خبره انتظار دارند قیمت مسکن در زمستان سال جاری به ثبات –رشد صفر ماهانه- برسد.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ درباره روند معاملات خرید مسکن نیز اگر‌چه از ماه بهمن مطابق الگوی تاریخی، به‌عنوان ماه مستعد تحرک نسبی در بازار ملک، در این نظرسنجی، اسم برده شده، اما وضعیت کلی زمستان مسکن، «تثبیت رکود معاملاتی مشابه پاییز» عنوان شده است. نسخه معرفی شده برای نجات بازار مسکن از رکود، «پادزهر ترکیبی» برای حوزه‌های خرید مصرفی و ساخت‌و‌ساز مصرفی است. برای معاملات مصرفی، «احیای قدرت خرید خانه‌اولی‌ها» و برای تقویت سمت عرضه نیز «سیاست‌های تشویقی برای ساخت واحد‌های کم متراژ» و همچنین «ایجاد صندوق‌های پیش خرید مسکن در بازار سرمایه» توصیه شده و بر ترمیم توامان قدرت خرید و ساخت مسکن در حوزه مصرفی، تاکید شده است. کارشناسان اقتصاد مسکن، سایه بازار ارز را بر متغیر‌های بازار ملک چه به لحاظ روانی و چه از بابت قیمت تمام شده ساخت، دست‌کم تا پایان امسال، ادامه‌دار توصیف می‌کنند.

آن‌طور که در نظرسنجی و کنار پاسخ‌های تستی، دیدگاه صاحب نظران نیز تشریح شده، بازار ساخت‌و‌ساز فعلا با رکود موقت ناشی از انتظار سازنده‌ها برای آرام شدن قیمت‌ها در بازار زمین، روبه‌رو است و در عین حال یک چالش مرتبط با فروش آپارتمان در سال آینده، ذهن فعالان ساختمانی را درگیر کرده است. سال آینده در صورت رکود در معاملات مسکن، فروش نوساز‌ها برای سازنده‌ها با توجه به تجربه دوره رکودی اخیر، سخت‌تر از امسال و سال گذشته می‌شود. برای فروش این نوع آپارتمان‌ها باید نرمش قیمتی از سمت عرضه صورت بگیرد، اما برداشت کارشناسان آن است که به دلیل جهش تا دو برابری هزینه ساخت‌و‌ساز در سال جاری، امکان تنظیم قیمت فروش نوساز‌های بازار ۹۸ با توان و خواسته خریداران از یک سو و تنظیم با قیمت تمام شده از سوی دیگر، کاری پیچیده و شاید غیرممکن باشد. این چالش در عمیق شدن رکود معاملات یا برعکس، تاثیر مستقیم خواهد داشت. کامنت‌هایی که تعدادی از صاحبنظران در ادامه پاسخ به سوالات نظرسنجی، به «دنیای‌اقتصاد» ارائه کرده‌اند به شرح زیر است.

حسین عبده‌تبریزی: در بازار زمستانی معاملات مسکن تهران بعید است اتفاق خارق‌العاده‌ای متفاوت از پاییز بیفتد. شیب افزایش قیمت مسکن در ماه‌های آینده در تهران، «کاهشی» خواهد بود. در بازار ساخت‌وساز نیز نمی‌توان انتظار تحول آنچنانی داشت. تقویت بازار تسهیلات رهنی باید در دستور کار باشد؛ قدرت خرید مسکن از بین رفته است و وام‌ها کفایت نمی‌کند؛ این در حالی که تقاضای خرید از طرف خانه‌اولی‌ها وجود دارد.

محمد‌هاشم بت‌شکن: سیاست‌گذار مسکن برای سیاست‌گذاری بهتر ابتدا باید پیش‌بینی‌پذیری شاخص‌های اقتصادی و ثبات را فراهم کند.

محمد‌سعید حیدری: با وجود آنکه همواره پس از دوره رونق معاملات، شاهد رونق حوزه ساخت‌و ساز بودیم، در این دوره به‌دلیل کوتاه بودن بیش از حد دوره رونق (عدم تامین‌مالی کافی سازندگان از کانال دوره رونق)، افزایش ریسک‌های اقتصادی، افزایش انتظارات نسبت به کاهش قیمت نهاده‌ها از جمله زمین و همچنین اثرات روانی ناشی از رکود قبلی (به‌عنوان یکی از سنگین‌ترین دوره‌های رکود بخش مسکن کشور) که باعث ترس فعالان این بخش شده است (به‌ویژه با توجه به سقوط معاملات مسکن به ارقامی کمتر از تعداد معاملات در ماه‌های اوج رکود قبلی) شاهد رونق در بخش ساخت وساز نیستیم و این باعث نگرانی است. لازم است دولت نسبت به حمایت از ابزار‌های مالی تقویت‌کننده حوزه ساخت‌و ساز (نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، صندوق‌های املاک و مستغلات و به‌ویژه تاسیس صندوق‌های تخصصی در حوزه پیش‌خرید) اقدام کند. با توجه به مشکلات ساختاری صندوق زمین و ساختمان که برخی از آن‌ها قابل رفع نیز نیست (به‌واسطه فلسفه ذاتی این صندوق‌ها)، تاسیس صندوق پیش‌خرید می‌تواند عملا و در مقیاس کلان همان مزایای صندوق زمین و ساختمان، به‌ویژه در حوزه تامین‌مالی پروژه‌های ساختمانی (پروژه‌هایی که توسط بخش خصوصی مستقل اجرا می‌شوند) از کانال سرمایه‌های خرد را فراهم کند.

علی قائدی: مهم‌ترین دلیل افت شدید حجم معاملات مسکن در پاییز ۹۷ را می‌توان شامل مواردی همچون کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن به واسطه افزایش قیمت مسکن و همچنین شفاف نبودن شرایط اقتصادی کشور ناشی از بی‌ثباتی در سایر بازار‌ها دانست.

پروانه اصلانی: شرایط پیش‌روی بازار مسکن تا میزان زیادی به وضعیت بازار ارز و تحولات آن در ماه‌های پایانی سال بستگی دارد؛ اگر نرخ ارز روند کاهشی داشته باشد هم شاهد رشد تعداد معاملات مسکن و هم شاهد افزایش قیمت مسکن خواهیم بود؛ اما در صورت قرار گرفتن نرخ ارز در مسیر صعود، رکود در بازار معاملات مسکن شدیدتر خواهد شد. در شرایط فعلی به منظور سیاست‌گذاری بهتر در حوزه مسکن لازم است سمت عرضه واحد‌های مسکونی با در نظر گرفتن مشوق‌هایی موثر فعال شود؛ افزایش سقف وام خرید مسکن در شرایط فعلی هر چند به افزایش قدرت خرید در بازار مسکن کمک می‌کند، اما می‌تواند آثار تورمی نیز داشته باشد؛ در شرایط فعلی زمینه‌سازی و تشویق به ساخت واحد‌های مسکونی کوچک‌متراژ یکی از اصلی‌ترین سیاست‌ها برای مدیریت و ساماندهی بازار مسکن است؛ ضمن اینکه لازم است برای مقابله با از بین رفتن اعتماد عمومی به سیستم بانکی و تامین مالی حوزه مسکن، صندوق پس‌انداز مسکن یکم کارآمدتر شود.

تحولات بازار ارز و همچنین انتظارات تورمی دو فاکتور مهم در تعیین جهت بازار مسکن در زمستان سال جاری هستند.

داوود سوری: به‌طور کلی ایجاد ثبات اقتصادی از مهم‌ترین پارامتر‌های اثرگذار در ایجاد ثبات در بازار مسکن است. این موضوع به خصوص در مقطع زمانی فعلی اهمیت بسیار زیادی دارد.

رضا بوستانی: با کاهش قدرت خرید خانوار‌ها و مشکلات نظام بانکی باید انتظار داشت که مسکن به سرعت وارد دوره رکود شود و این رکود باید طولانی‌تر از قبل باشد؛ تنها در صورتی دوره رکود کوتاه‌تر می‌شود که تغییرات اساسی در نظام مالی صورت گیرد.

تیمور رحمانی: با توجه به آنکه عمده جهش‌های قیمتی در بازار‌های مختلف به وقوع پیوسته است هم‌اکنون انتظار برای کاهش قیمت واقعی مسکن و عقب ماندن رشد قیمت مسکن از تورم عمومی وجود دارد؛ هر چند ممکن است قیمت مسکن به‌صورت ملایم در ماه‌های پیش‌رو افزایش داشته باشد، اما این رشد عقب‌تر از تورم خواهد بود؛ مهم‌ترین دلیل افت قابل‌توجه حجم معاملات خرید مسکن در پاییز امسال را می‌توان به از بین رفتن انگیزه‌های سوداگری و سفته‌بازی در بازار ملک و عقب‌نشینی سفته‌بازان و سوداگران از این بازار عنوان کرد. ضمن آنکه به واسطه جهش قیمت‌ها خرید‌های مصرفی نیز به دلیل افت شدید قدرت خرید خانوار‌ها به شدت کاهش یافته است؛ ورود اقتصاد کشور به رکود نیز از دیگر دلایل این موضوع است؛ بنابراین انتظاری از بابت رشد محسوس قیمت‌ها تا پایان سال وجود ندارد؛ به نظر می‌رسد مهم‌ترین سیاست دولت در مقطع زمانی فعلی کمک به افزایش قدرت خرید سمت تقاضای مصرفی است؛ در این زمینه سهل‌سازی شرایط دسترسی به اهرم‌های مالی و تسهیلاتی برای متقاضیان خرید واحد‌های مسکونی مصرفی از اهمیت زیادی برخوردار است.

سعید اسلامی‌بیدگلی: زمستان امسال کاهش قدرت خرید مردم و انتظار برای تعیین تکلیف وضعیت اقتصادی کشور، بسیاری از فعالان بالقوه بخش مسکن را بدون اقدام خواهد کرد.

فعال ساختمانی: رکود چند ساله معاملات ملک پیش رو است، اما در پایان تابستان ۹۸، ولی این بار بدون کاهش محسوس قیمت، چون قیمت تمام‌شده با قیمت فروش اصلا همخوانی ندارد و این یعنی ریسک بالای سرمایه‌گذاری در ملک.

خادم‌المله: تاثیر بازار‌های رقیب بر بازار مسکن در مقطع زمانی فعلی را نباید نادیده گرفت؛ دولت برای سیاست‌گذاری مطلوب‌تر در این بخش لازم است در مناطق رسمی اطراف شهر‌های بزرگ برای طبقه متوسط خانه بسازد؛ زمستان امسال، احتمالا تحت تاثیر شوک‌های قیمتی باید آمادگی واکنش‌های اجتماعی و احتمالا استقبال اجباری از حاشیه‌نشینی را از سوی برخی گروه‌های کم‌درآمد داشته باشیم.

بهروز ملکی: طی زمستان سال جاری، سرعت افزایش قیمت مسکن کم و کمتر خواهد شد تا اینکه به مرحله ثبات نسبی قیمت برسد. در واقع زمستان سال جاری ایستگاه پایانی افزایش قیمت مسکن خواهد بود.

سمت‌وسوی زمستانی مسکن - 18

سمت‌وسوی زمستانی مسکن - 20

سمت‌وسوی زمستانی مسکن - 22

خواندن خبر در سایت منبع

چگونه می‌توان از سد مشکلات مسکن در ایران عبور کرد؟

خبر فوریخبرگزاری خبر فوری
چگونه می‌توان از سد مشکلات مسکن در ایران عبور کرد؟

در میان نیاز‌های اساسی انسان، پس از خوراک و پوشاک، مسکن از نقش بسیار قابل توجهی برخوردار است.

به تبع این قاعده، نقش مسکن در کشور ایران و در گزارة نیاز‌های مردم این مرز و بوم، بسیار برجسته است، نیازی که تامین آن با موانع و پیچیدگی‌های فراوانی از سوی گروه‌های ضعیف جامعه (از حیث اقتصادی) و بعضا طبقات متوسط جامعه روبه‌رو است.

بنابر یک قاعده نانوشته، اما تجربه شده، هر آنچه میزان تقاضا برای یک محصول، کالا و یا خدمات و به تعبیر دیگر نیازی عمومی، شدید و برجسته‌تر باشد، زمینه برای سوداگری آن نیز فراخ و گسترده می‌شود، مصداق این ادعا را می‌توان در حوزه مسکن مشاهده کرد.

بخش قابل توجهی از هزینه‌های زندگی مصروف تأمین مسکنمی‌شود و این موضوع حتی برای افراد و گروه‌های خانه دار یا مالک خانه و منزل نیز صدق پیدا می‌کند، زیرا اگرچه آنها از پرداخت اجاره بهای سنگین ماهیانه و یا رهن‌های آنچنانی سالانه معاف هستند، اما در واقع امر، مبالغ قابل توجهی برای خرید این منازل، هزینه شده است.

در کلیت امر، مسکن‌های موجود در کشور به دو دسته مصرفی و سرمایه‌ای تقسیم بندی می‌شوند، مسکن‌های مصرفی معطوف به منازلی می‌شوند که صرفا برای تهیه و مهیا سازی سرپناه خانوار‌ها خریداری یا اجاره می‌شوند و مساکن سرمایه‌ای که هدف از آن، خرید و سرمایه گذاری با هدف برخورداری از ارزش افزوده و حفظ ارزش پول در جهش‌های تورمی اقتصاد است.

محمد حسین قدیمی، از کارشناسان و مشاورین املاک فعال در استان البرز، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ضمن تأیید این تقسیم بندی در حوزه مسکن کشور اظهار کرد: از نگاه سرمایه‌ای، مسکن در زمره حوزه‌هایی به شمار می‌رود که با آزاد شدن قیمت آن و خروج از تورم، بیشترین ارزش افزوده را نصیب سرمایه گذاران فعال در این بخش می‌کند و از سوی دیگر، گریز ناپذیری از این نیاز، باعث دوخته شدن نگاه ویژه‌ای به حوزه مسکن از سوی طبقات مختلف جامعه به آن شده و این اهمیت باعث ایجاد بستری مستعد برای سوداگری می‌شود و همین سوداگری‌ها بر پیچیدگی‌های عرصه مذکور می‌افزاید.

وی افزود: برخی گمان می‌کنند، مشکل یا به تعبیر صحیح‌تر معضل مسکن، صرفا به کشور ایران خلاصه می‌شود، در صورتی که این موضوع عارضه‌ای جهانی است که اگر نگوییم در تمامی کشورها، اما در بسیاری از جوامع توسعه یافته و پیشرفته نیز رگه‌هایی از این چالش دیده و مشاهده می‌شود.

قدیمی معتقد است، در طول سالیان و دهه‌های گذشته، اقدامات و تمهیدات بسیاری برای تسهیل تامین مسکن اقشار ضعیف از سوی دولتمردان و دستگاه‌های ذی ربط در کشور، تعریف و طراحی شده، اما در واقع امر، خروجی نهایی آن، آنچنان که باید گره گشای این عارضه نبوده است.

این کارشناس و مشاور املاک در ادامه گفت: به عنوان نمونه طرح مسکن مهر یکی از عظیم‌ترین پروژه‌های تعریف شده برای تامین مسکن کشور به شمار می‌رود که از سوی دولت وقت در دستور کار قرار گرفت که البته در ارتباط با دستاورد‌های این طرح، مناقشات و اختلاف نظر‌های جدی و بسیاری در بین صاحب نظران عرصه اقتصادی و کارشناسان حوزه مسکن وجود دارد.

وی افزود: در کلان امر، به اعتقاد بنده باید طرح‌ها، بصورتی تعریف و طراحی شود که مسکن، از حالت سرمایه‌ای فاصله گیرد و به مساکن مصرفی نزدیک‌تر شود و قطعا در چنین شرایطی، تا حدود بسیاری از جنبه‌های سوداگرانه آن کاسته خواهد شد.

لزوم ایجاد توازن در میان نظام عرضه و تقاضای بازار مسکن

یکی از نارسایی‌های فعلی حوزه مسکن به عدم وجود عرضه کافی مسکن معطوف می‌شود و به تعبیر دیگر، ضریب تقاضا بر میزان عرضة مسکن فزونی و غلبه دارد که طبیعتا در چنین شرایطی، قیمت مسکن مستعد افزایش خواهد بود.

بنابر آمار و گزارش‌های منعکس شده در رسانه‌ها در شرایطی که تعداد خانوار‌های کشور در سال ۹۵، حدود ۲۴ میلیون و یکصد هزار نفر احصاء شد، میزان مساکن موجود در کشور ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد برآورد شده که این اعداد و ارقام به روشنی موید فاصله موجود میان عرضه و تقاضای مسکن است.

محمود عزیزلی، یکی از فعالان حوزه ساخت و ساز مسکن (انبوه سازان) در استان البرز، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در ارتباط با کاهش میزان عرضه مسکن در طول دو سال اخیر گفت: فاصله میان تعداد خانوار‌ها با تعداد مساکن بیشتر نیز شده است، زیرا از یک سو شاهد افزایش افراد و گروه‌هایی هستیم که در سن ازدواج هستند (علی رغم چالش تاخیر در سن ازدواج) و از سوی دیگر هزینه ساخت مسکن به نسبت سال‌های نه چندان دور گذشته بالاتر رفته و همین موضوع، انگیزه را از فعالان حوزه ساخت و ساز مسکن سلب می‌کند که نتیجه این موضوع در کاهش هر چه بیشتر عرضه، نمود پیدا می‌کند.

وی افزود: از دیگر سو، رکود حاکم در حوزه مسکن و افزایش مالیاتو عوارضی که از سازندگان مسکن اخذ می‌شود نیز مزید بر علت شده تا عملا ساخت وساز در شرایط فعلی، مقرون به صرفه نباشد.

عزیزلی گفت: اگرچه از منظر ارزش افزوده، مسکن از حوزه‌هایی است که برای فعالان این حوزه، بیشترین سود را در بر دارد، اما خواب مسکن و منجمد شدن سرمایه‌ها در بازه‌های زمانی طولانی مدت در عرصه مذکور، باعث شده تا سرمایه گذاری در این حوزه بسیار بسیار کمرنگ و به سمت عرصه‌های دیگری سوق پیدا کند.

این فعال در حوزه ساخت و ساز مسکن، در ادامه تصریح کرد: به اعتقاد بنده برای رفع مشکل مسکن می‌باید هزینه تمام شده ساخت آن کاهش یابد و قطعا یکی از راهکار‌های موثر برای دستیابی به چنین توفیقی، در همین امر نهفته است.

چالش ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد، خانة خالی در کشور

در حال حاضر، حوزه مسکن کشور، با پدیده‌ای تحت عنوان خانه‌های خالی مواجه است، منازلی که با هدف سوداگرانه ساخته شده و به نوعی با احتکار سوداگران به دست مصرف کننده و در نظام عرضه قرار نگرفته است.

یکی از راهکار‌هایی که برای مقابله با این پدیده در دستور کار قرار می‌گیرد به اخذ مالیات از خانه‌های خالی معطوف می‌شود، قانونی که در صورت اجرای جدی آن از رشد فزاینده خانه‌های خالی در کشور جلوگیری می‌نماید.

بنابر گزارش‌ها و اخبار واصله، تعداد خانه‌های خالی از سال ۹۰ تا سال ۱۳۹۵، از یک میلیون واحد به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد افزایش پیدا کرده است.

عدد و رقمی نگران کننده که قطعا در صورت قرار گرفتن این منازل در مدار عرضه، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در حوزه مسکن مرتفع خواهد شد.

به تعبیر محمود عزیزلی مشاور املاک و فعال در بخش ساخت و ساز مسکن، این واحدها، در زمره واحد‌های سرمایه‌ای قابل تعریف هستند که می‌باید به واحد‌های مصرفی تبدیل شوند و در چنین شرایطی تعادل هر چه بیشتری در نظام عرضه و تقاضای مسکن حاکم خواهد شد.

پیرو قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، با وضع مالیات بر چنین منازلی، انگیزه سوداگرانه مالکان چنین منازلی تضعیف می‌شود و وقتی مالکان منازل خالی به این جمع بندی برسند که احتکار واحدها، نتیجه‌ای جز ضرر و زیان برای آن‌ها در پی نخواهد داشت نسبت به عرضه آن مجاب می‌شود.

اجرایی شدن این قانون، مستلزم راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور است که در قالب آن داده‌ها و اطلاعات دقیقی نسبت به این منازل احصاء و ارائه می‌شود، اما با وجود تاکید بسیاری از کارشناسان مبنی بر سازنده بودن این طرح که البته در سال ۱۳۹۴، از سوی مجلس نیز به عنوان یک قانون مصوب شد، همچنان عزم چندانی برای اجرایی شدن آن احساس نمی‌شود.

علیرضا خسروی، نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در ارتباط با قانون مذکور اظهار کرد: اخذ مالیات از خانه‌های خالی باعث رونق بازار مسکن می‌شود و از این رو می‌طلبد با محتکران مسکن، با اتکای به قانون مذکور، برخورد‌های مقتضی در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: برای شناسایی و اخذ مالیات از خانه‌های خالی مقرر شدسامانه ملی زمین و مسکن راه اندازی شود که همچنان این امر از سوی دستگاه‌های متولی، عملیاتی نشده است.

به زعم خسروی، با ابزار مالیات می‌توان، عرضه را تحریک کرد و بازار مسکن را تا حدود بسیاری سامان بخشید.

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: حدود ۱۸۰ هزار واحد صنفی معاملات ملکی در کشور وجود دارد که با انعقاد قرار داد دولت با آن‌ها به راحتی می‌توان روند شناسایی خانه‌های خالی را تسهیل و تسریع نمود.

وی افزود: البته مدیریت قیمت زمین نیز از مولفه‌های مهم و حائز اهمیتی است که نباید به سادگی از آن عبور کرد و در صورت تحقق آن، یقینا شاهد حصول توفیقات بسیاری در عرصه بازار مسکن خواهیم بود.

اتخاذ تدابیر هوشمندانه برای جلوگیری از فرار‌های مالیاتی ضروری است

در پایان، ضمن ضرورت اجرایی شدن قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی که از سوی مجلس به تصویب رسیده، نباید این واقعیت را نادیده انگاشت که در حال حاضر در عرصه مالیات ستانی کشور شاهد وجود نارسایی‌های بسیاری، همچون فرار‌های مالیاتی هستیم و در صورت عدم اتخاذ تدابیر لازم در فرآیند اجرا، یقینا چنین انحرافات و تخلفاتی در حوزه اخذ مالیات بر خانه‌های خالی بروز پیدا خواهد کرد؛ بنابراین به موازات اهمیت اجرایی شدن این قانون، لحاظ کردن تمهیدات لازم برای اجرای صحیح، دقیق و جدی این طرح، از ضروریاتی است که می‌باید مجدانه، مد نظر متولیان امر قرار گیرد و یقینا با عملیاتی شدن موارد مذکور، مشکلات بازار مسکن در کشور، نه تنها مرتفع خواهد شد بلکه رونق هر چه بیشتری در این حوزه جاری می‌شود و در سایه این رونق، عرصه اشتغالزایی کشور و کاهش ضریب بیکاری در جامعه با تحولاتی جدی و عمیق همراه خواهد شد.

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

در ادامه بخوانید

تابناکتابناک14 ساعت قبل
صکوک چیست؟ اصطلاح صکوک برگرفته از واژه عربی صک به معنای چک، نوشته بدهکار، سفته و قبض بدهی است و به طور معمول، به عنوان اوراق قرضه اسلامی تعریف می‌شود. • امین: نیز شخص حقوقی است که به نمایندگی از سرمایه‌گذاران و به منظور حفظ منافع آنان در چارچوب ضوابط اجرایی انتشار صکوک اجاره مسئولیت نظارت برکل فرآیند عملیاتی صکوک اجاره را بر عهده دارد. ۶- چنانچه برای دادوستد اوراق صکوک یک بازار ثانویه فراهم می‌شود، آنگاه قابلیت نقدشوندگی این اوراق هم افزایش می‌‌یابد. تفاوت اساسی صکوک با اوراق قرضه مرسوم در بازارهای مالی۱- صکوک بیانگر مالکیت یک دارایی مشخص است در حالی که اوراق قرضه فقط حاکی از تعهد بدهی هستند. در حالی که در اوراق قرضه دارایی‌هایی که از نظر اسلام پذیرفته نیست نیز می‌تواند پشتوانه اوراق قرار بگیرد.
صدا و سیماصدا و سیما1 ساعت قبل
اساسی‌ترین مشکل در تولید نقدینگی و نوسانات واردات صادرات در کشور است که به دلیل نبود کنترل لازم در واردات ضربه سنگینی به تولید کشور وارد می‌کند. مصری گفت: فاصله بین ظرفیت تولید و ظرفیت اسمی در کشور بیش از ۳ برابر است که یک راهکار برای استفاده از ظرفیت‌های خالی می‌تواند با استفاده از تولید برندهای دیگر در کارخانه تولیدی با ظرفیت خالی ظرفیت‌های خالی را پرکرد و تولید را رونق بخشید. حمیدرضا غزنوی دبیرکل مجمع کارآفرینان گفت: برای تقویت تولید و به فعلیت رساندن ظرفیت‌های تولید، اول باید به استراتژی صنعتی و مزیت تولید در کشور توجه کرد. غزنوی گفت: باید اکوسیستم اقتصادی کشور و صنعتی شدن و تولید از زوایای مختلف بررسی شود که با دیده شدن ظرفیت‌های تولید به رونق خوبی خواهیم رسید. او افزود: در ۴ سال آینده ۲۵ میلیون تن به ظرفیت تولید فعلی کشور اضافه خواهد شد تا شرایط برای تامین خوراک و کارخانه‌ها فراهم شود.
فردا نیوزفردا نیوز15 ساعت قبل
با مدیریت بانک مرکزی دیروز با تزریق درهم و دلار روبرو شدیم و کاهش‌های منطقی صرافی ملی روند بازار را کنترل کرد. در صورتی که حتی دلار هرات زیر ۱۳۶۸۰ معامله شدبا توجه به کاهش انس جهانی طلا و بیشتر بودن حباب ابشده و سکه و پایین بودن نرخ دلار هرات انتظار روند کاهشی را برای امروز میتوان پیش بینی کرد. در همین روزها هر زمان احتمال شروع بازار متشکل ارزی میباشد و خریدار با احتیاط و کم حجم وارد خرید میشود. توجه داشته باشید با شروع بازار متشکل ارزی حتی بازار به شما اجازه فروش نخواهد داد. چون در اون صورت خریداری نخواهد بود. امروز مدیریت بانک مرکزی نرخ دهی صرافی ملی میزان تزریق درهم و امنیتی بودن بازار نرخ ارز را تعیین خواهد کرد. اما ابشده و سکه با توجه به کاهش انس جهانی و بیشتر بودن بیش از حد حباب از روند افزایشی کاسته و به سمت پایین میتواند حرکت کند.
اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین9 ساعت قبل
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایبنا، پرداخت سود سهام عدالت عملکرد سال ۹۶ مشمولان سهام عدالت مربوط به گروه‌های تحت عنوان سایرمشمولان شامل وراث جدید تعیین تکلیف شده، مددجویان تغییر وضعیت یافته، ایثارگران و خانواده‌های آنان، دست‌اندرکاران امر واگذاری سهام عدالت، خبرنگاران، طلاب، بیماران خاص، کارکنان ستادهای نماز جمعه، خدام مساجد و اماکن متبرکه، امامزاده‌ها و حسینه‌ها، زندانیان آزاد شده، تاکسیرانان، قالیبافان، کارکنان موسسات خیریه و فعالان قرآنی طی روزهای جاری خاتمه می‌یابد. در این مرحله حدود دو میلیون نفر از آخرین سری از مشمولان سهام عدالت سایر گروه‌ها سود سهام عدالت خود را در مجموع به ارزش بالغ بر ۱۶۵ میلیارد تومان دریافت خواهند کرد و بدین ترتیب واریز سود سهام عدالت مشمولان سایر اقشار خاتمه می‌یابد. گفتنی است، با احتساب سودهای پرداخت شده به این گروه باقیمانده از مشمولان، تا کنون سود سهام عدالت مربوط به مشمولان نهادهای حمایتی شامل کمیته امداد و سازمان بهزیستی، روستائیان و عشایر و کارگران فصلی و ساختمانی و مشمولان سایر گروه‌های ذکر شده که در مجموع تعداد آنان بالغ بر سی و یک میلیون نفر می‌باشد به طور کامل پرداخت شده است و تنها گروه باقی مانده از مشمولان شامل کارکنان و کارمندان دستگاه‌های اجرایی و بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی کشوری، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح که بالغ برده میلیون نفر هستند، سود عملکرد سال ۱۳۹۶ خود را دریافت نکرده‌اند که این اقشار نیز پس از دریافت سود سهام عدالت توسط سازمان خصوصی سازی از شرکت‌های سرمایه پذیر و در طی دو ماه آینده به مرور سود دریافت می‌کنند و مبالغ سود به حساب اعلام شده توسط این افراد که در سامانه سهام عدالت ثبت و تایید شده، واریز خواهد شد. این گزارش می‌افزاید صرفا سود گروه‌های مختلف مشمولان با عنوان سایر اقشار که بانک عامل معرفی شده آنان بانک ملی ایران بوده تاکنون سود خود را دریافت نکرده بودند که با واریز وجوه لازم به حساب بانک ملی طی روز دوشنبه هفته جاری و پرداخت توسط این بانک، سود تمامی اقشار به استثنای کارکنان و بازنشستگان در کلیه بانک‌های عامل بابت عملکرد سال ۱۳۹۶ واریز شده تلقی می‌شود.
صدا و سیماصدا و سیما2 ساعت قبل
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سلطانی در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: معافیت هایی که برای ۶ ماه به ۸ کشور خریدار نفت ایران ارائه شد در راستای واقعیت‌های بازار نفت و پایین بودن قدرت ایالات متحده در بازار نفت بوده است. سلطانی گفت: برنامه ریزی آمریکا بر این پایه است که اگر بخواهد دوره معافیت ۶ ماهه را تمدید کند شاید آثار منفی عدم حضور نفت ایران در بازار جهانی با توجه به نزدیک بودن به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بتواند پررنگ‌تر و غیر قابل جبران‌تر باشد آمریکا ۶ ماه جلوتر اقدام به تحریم نفتی ایران کرد که آثار ناشی از خروج نفت ایران از بازار بر انتخاباتش را کنترل کند. این کارشناس به صفر رساندن صادرات نفت ایران را شعار دانست و افزود: آمریکایی‌ها توان مدیریت بازار جهانی نفت بدون نفت ایران را ندارد البته ایران هم از توانمندی‌های لازم در این خصوص برخوردار است و علی رغم تحریم‌های آمریکا توانسته در بازارهای جهانی حضور داشته باشد و نفتش را حتی بالاتر از انتظار جهانیان عرضه نماید. صمد عزیز نژاد کارشناس بازار ارز و پول نیز گفت: اقتصاد ایران از قبل آمادگی ورود به دوره اقتصاد بدون نفت را داشت به این علت از اواسط سال ۹۷ رویکردهای بانک مرکزی تغییر و شروع به مدیریت ریسک بازار ارز کرد. سلطانی هم با اشاره به تاثیرات ژئوپولیتیکی در ماه‌های اخیر بر بازار نفت ادامه داد: این تغییرات خلاف انتظار آمریکایی‌ها بود.

اخبار بیشتر