اخبار روز بازار مسکن
جلوگیری از افزایش سهم مسکن در سبد خانوار نیازمند چاره اندیشی
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بازار مسکن در ایران و به ویژه در کلان شهرها شرایط طبیعی ندارد؛ از یک سو به دلیل کاهش قدرت خرید مردم در شهر تهران - برپایه آمار اتحادیه مشاوران املاک-میزان خرید و فروش در این بازار با کاهش ۶۷ درصدی در آذرماه نسبت به آبان امسال روبرو شده و از سوی دیگر با وجود رکود، قیمتها هر روز بیشتر می‌شود.
کارشناسان بازار مسکن معتقدند که شرایط کنونی، زنگ خطر رکود تورمی در بازار مسکن را به صدا درآورده است که با توجه به درگیر بودن ۱۲۰ صنعت با صنعت ساختمان، می‌تواند به سرعت به بخش‌های دیگر اقتصاد نیز منتقل شود.
واقعیت بخش ساختمان و مسکن امروز ابعاد دیگری هم دارد، قیمتها در بخش خرید و فروش عزم صعود دارند و از سوی دیگر بازار اجاره نیز گوی سبقت را در این عرصه ربوده و رشد قیمت زیادی را تجربه کرده است.
** تلاش برای افزایش قیمت در بازار بی‌مشتری
بررسی‌ها نشان می‌دهد، بدون توجه به اینکه بازار مسکن در حالت رکود به سر می‌برد، رشد میانگین مبلغ اجاره، روند رو به رشد خود را دنبال کرده است.
براساس اعلام مرکز آمار ایران، در مدت سه سال اخیر، روند افزایش مبلغ اجاره بیش از قیمت مسکن بوده و سبب شده تا سهم هزینه‌های مسکن در سبد خانوار بین ۳۰ تا ۳۴ درصد برسد که رقمی بالایی است.
ارقام منتشر شده مرکز آمار نشان می‌دهد، با وجود آنکه تعداد معاملات در شهرها در سالهای گذشته روند نزولی داشته اما قیمت واحدهای مسکونی همچنان صعودی بوده است.
بررسی آمارهای منتشر شده در سالهای ۹۶- ۱۳۹۳ نشان می‌دهد نوسان قیمت در زمینه خرید و فروش املاک چندان قابل توجه نبوده اما روند افزایش مبلغ اجاره بیش از قیمت مسکن بوده است که در این ارتباط اعمال سلیقه مالکان و همچنین تعیین آن براساس سود بانکی از عوامل این افزایش به شمار می‌رود.
** نبود ثبات سهم مسکن در سبد خانوار
در این زمینه «سید ابوالفضل موسوی بیوکی» نایب رئیس اول کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به خبرنگار اقتصادی ایرنا می‌گوید: آمار سهم مسکن در سبد خانوارها در مناطق مختلف کشور متفاوت است و با توجه به شرایط اقتصادی و نوسان قیمتها که از ابتدای امسال وجود داشت و تاثیر آن بر بازار مسکن، اکنون سقف سهم مسکن در سبد خانوار حدود ۳۰ درصد است.
به گفته وی، این سهم در بعضی مناطق روستایی ۱۵ درصد و سقف آن ۳۰ درصد اعلام شده است.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی می‌افزود: اکنون در این شرایط و با توجه به قیمت مسکن، خانوارها تلاش می‌کنند خود را با وضعیت موجود تطبیق دهند، اما چنانچه این سهم از رقم‌های کنونی بالاتر رود، دشواری هایی را بدنبال دارد.
«امروز با توجه به شرایط بازار و شناور بودن نرخ ارز نمی‌توان سهم مسکن در سبد خانوارها را برای سال آینده ثابت و رقم ۳۰ درصد دانست.»
** سهم مسکن به ۱۰ درصد برسد
«بیت الله ستاریان» کارشناس بازار مسکن نیز در این زمینه در گفت وگو با ایرنا، سهم مسکن قابل قبول در سبد خانوار را ۸ تا ۱۰ درصد می‌داند.
گزارش مرکز آمار ایران درباره سهم مسکن در هزینه خانوارها بعضی از کشور نشان می‌دهد این سهم در آلمان ۳۴٫۳ و در انگلیس ۱۳ درصد است.
به گفته ستاریان، مسکن در جوامع توسعه‌یافته در سبد خانوارها بطور متوسط سهم هشت تا ۱۰ درصدی دارد؛ در واقع هر خانوار باید بتواند با ۱٫۵ ساعت کار اجاره واحد مسکونی را تامین کند و حاشیه‌نشینی از بین برود.
ستاریان، طرح‌هایی که امروز در حوزه مسکن اجرا می‌شود را در حد طرح‌های مختصری می‌داند که بعد از حل کاربردی مشکل مسکن، می‌تواند موثر باشد.
وی می‌افزاید: در شرایط کنونی، مشکل مسکن، همه دهک‌ها را درگیر کرده، بنابراین نیازمند راهکاری اساسی و همه جانبه است.
** خانه‌های خالی ضامن حیات شهر
این کارشناس بازار مسکن ادامه می‌دهد: وجود خانه‌های خالی و سر به سر شدن تعداد واحدها با خانوارها به این معناست که دیگر مشکلی به نام مسکن وجود ندارد.
به گفته وی، هیچ کس نمی‌تواند این ضریب را به صفر برساند و حیات هر شهری به آن نیاز دارد.
وی می‌گوید: خانه‌های هر شهری در هر زمانی که کارشناسی شود، بین پنج تا هشت درصد خالی است.
ستاریان می‌افزاید: سال آینده رکود تورمی را در بازار مسکن مشاهده خواهیم کرد، اما این موضوع بعد از شهریور اتفاق می‌افتد؛ زیرا تا زمان، فروش با یک حرکت سینوسی کوتاه ادامه خواهد داشت اما چنانچه تدابیری اندیشیده نشود، رکود تورمی حتمی است.
** ضرورت جذب منابع در بخش ساختمان و مسکن
ستاریان تاکید دارد که برای جلوگیری از وقوع رکود تورمی باید تلاش شود تا منابع در بخش ساختمان و مسکن جذب شود و از آن فرار نکند؛ همچنین ضمن تسهیل قوانین تولید در این بخش، تسهیلات لازم را برای تحریک تقاضا تامین کنند.
وی، تسهیلات در بانک‌ها را محدود دانسته و می‌گوید: رقم تسهیلات باید افزایش یابد و از سوی دیگر اعطای تسهیلات به سهولت انجام شود؛ حتی این افزایش تسهیلات می‌تواند بیشتر از رشد قیمت مسکن باشد.
این کارشناس بازار مسکن، تشویق به تولید بیشتر و در کنار آن تحریک تقاضا برای جلوگیری از توقف ساخت را از راهکارهای سامان‌دادن به بازار مسکن برشمرد و می‌افزاید: زمانی که تولید متوقف می‌شود به فاصله یک تا دو سال، با کمبود بسیار بالایی در بخش ساختمان و مسکن روبرو می‌شویم.
گزارش از حوری قاسمی
اقتصام**۴۰۱۸** ۱۵۵۹
با وام مسکن ۱۶۰ میلیون تومانی چه خانه‌هایی در تهران می‌توان خرید؟
- اخبار بازار -
با توجه به تغییرات قیمت مسکن طی ماههای اخیر شاید خرید خانه با کمک وام کمی عجیب به نظر برسد، اما هنوز هم می‌توان این رویا را به واقعیت تبدیل کرد. تسهیلات بانک مسکن درصد سود پایینی دارند و اقساط ماهیانه آن نسبت به مدت زمان بازپرداخت تا حدی است که بیشتر افراد جامعه از عهده پرداخت آن برمی‌آیند.
در صورتی‌که ازدواج کرده و ساکن تهران هستید. می‌توانید تا سقف ۱۶۰ میلیون تومان وام مسکن دریافت کنید که با بیشینه سود ۱۷ درصد (ماهیانه حدود ۸۷۰ هزار تومان برای هر نفر) و بازپرداخت ۱۲ ساله کمک خوبی برای خرید خانه است. البته اگر بتوانید چند سالی صبر کنید، همین وام را با سود ۸ درصد دریافت می‌کنید.
محاسبه اقساط وام مسکن، مدت باز پرداخت، قیمت اوراق و جزئیات دیگری که در تصمیم‌گیری موثر است کار آسانی نیست. برای این کار می‌توانید از ابزار محاسبه هوشمند وام مسکن استفاده کنید. این ابراز توسط سایت آدرس طراحی و پیاده سازی شده است.
در صورتی که پس از خرید خانه چند وقتی قصد سکونت در آن را ندارید، می‌توانید روی پولی که بابت رهن خانه دریافت می‌کنید هم به عنوان بودجه خود حساب کنید. تقریبا هزینه رهن برابر یک پنجم ارزش خانه است. به طور مثال یک خانه ۷۰۰ میلیون تومانی را تقریبا می‌توان ۱۴۰ میلیون تومان رهن کامل داد. بر این اساس برای خرید یک خانه ۷۰۰ میلیون تومانی نیاز به ۴۰۰ میلیون تومان سرمایه اولیه دارید.
اگر بودجه نقدی بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون است، آپارتمان‌های 700 میلیون تومانی در تهران را بررسی کنید. البته آپارتمان‌هایی با سرمایه اولیه کمتر نیز در تهران می‌توانید خریداری کنید.
بر اساس گزارش سامانه اطلاعات بازار املاک ایران در آذرماه سال جاری در محله‌هایی چون ابوذر، صادقیه، شادآباد، هفت‌چنار، بریانک خانه‌هایی تا متراژ ۵۰ متر و ۱۰ سال ساخت تا ۲۰۰ میلیون تومان معامله شده‌اند. با توجه به اینکه طی ماه گذشته تغییرات چندانی در قیمت خانه ایجاد نشده است بنابراین خرید خانه با این میزان سرمایه خیلی دور از انتظار نیست.
انتهای پیام/
این مطلب تبلیغاتی است و محتوای آن توسط تسنیم تایید و یا رد نمی‌شود.
گلایه همدانی‌ها از افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن در همدان/نظارت نیست
خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: ساعت کم‌کم به حوالی شب نزدیک می‌شود؛ از صبح تاکنون به ۸ مرکز خریدوفروش ملک و املاک در مناطق مختلف شهر همدان سرزده است..
قیمتها به طرز عجیبی بالا رفته و از هر معاملات ملکی به معاملات ملکی دیگر قیمتها متفاوت است؛ نرخ‌ها به حدی بالاست که توان خرید واحد مسکونی پیشین خود را هم ندارد و با پولی که از فروش خانه‌اش در تیرماه گذشته به دست آورده حتی نمی‌تواند همان خانه خود را بخرد.
این موضوع اوضاع‌واحوال روحی‌اش را به‌هم‌ریخته چراکه خانه‌ای که تیرماه فروخته را باید تا پایان بهمن امسال خالی کند و طبق آنچه در قولنامه قید کرده تحویل خریدار دهد.
راهی منزل می‌شود و این بار به سایت‌های خریدوفروش ملک در همدان سر می‌زند؛ رفته‌رفته از خرید خانه منصرف می‌شود و این بار به فکر اجاره‌نشینی و مستأجری می‌افتد تا شاید لااقل با تغییر اوضاع؛ قیمت مسکن روند کاهش به خود بگیرد و توان خرید یک آپارتمان ۷۰ متری برایش مهیا شود.
طبق آنچه در بررسی‌ها به دست آمده این روزها خرید یا اجاره مسکن برای قشر متوسط و کم‌درآمد همدان به رؤیا تبدیل‌شده چراکه با تغییراتی که در قیمت دلار و ارز ایجاد شد و شاهد جهش قابل‌توجه دلار بودیم قیمت مسکن نیز روند صعودی به خود گرفت تا آنجا که قیمت هر مترمربع زمین در همدان حداقل ۲٫۵ تا ۳ برابر شده که اگر سری به بنگاه‌های معاملات ملکی در نقاط مختلف همدان بزنیم به‌سادگی وضعیت نامناسب بازار رهن و اجاره و خرید مسکن قابل‌درک خواهد بود.
به عقیده کارشناسان مسکن، برای قیمت‌گذاری یک‌منزل مسکونی آیتم‌های مختلفی در نظر گرفته می‌شود به‌طوری‌که منطقه شهر از مهم‌ترین آیتم‌های قیمت‌گذاری یک ملک یا زمین به شمار می‌رود که البته سال ساخت و نوع واحدهای مسکونی نیز در این امر بی‌اهمیت نبوده و خریداران مسکن به این نکته توجه خاصی دارند.
اگر به این موضوع توجه کنیم شهر همدان شامل ۴ منطقه شهری است که مناطق یک و ۲ دامنه کوهستان الوند را شامل می‌شوند و بهترین و خوش آب و هواترین بخش شهر هستند به‌طوری‌که در میان مردم همدان به بالای شهر معروف هستند و مناطق ۳ و ۴ در قسمت شمالی شهر جای می‌گیرند و شهرک‌ها و حواشی پایین‌شهر هستند.
بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی در شهر همدان هم‌اکنون قیمتها در برخی مناطق شهر تقریبا یکسان شده و جالب‌تر اینکه قیمت هر متر زمین با کاربری مسکونی در شهر همدان کمتر از ۳ میلیون تومان نیست!
قیمت املاک در محدوده‌های متفاوت همدان بر مبنای نوساز بودن رقم‌هایی بین ۳ تا ۱۲-۱۳ میلیون تومان به ازای هر مترمربع است.
به‌عنوان نمونه هر واحد مسکونی در استادان و پردیس و متخصصین که جزء مناطق بالای شهر همدان به شمار می‌روند به ترتیب از متری ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۱۳ میلیون تومان خریدوفروش می‌شود.
همچنین هر واحد مسکونی در منطقه سعیدیه از متری ۶ تا ۷ میلیون شروع و تا ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
قیمت مسکن در شهرک مدنی که به‌نوعی از مناطق پایین‌شهر نیز محسوب می‌شود بر اساس آیتم‌های مطرح‌شده از متری ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده و در شهرک فرهنگیان قیمت هر واحد مسکونی از متری ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
در نقاط مرکزی شهر همدان ازجمله خیابان باباطاهر و بلوار کاشانی نیز قیمت مسکن افزایش قابل‌توجه داشته به‌طوری‌که در قیاس باقیمت‌های سال گذشته همین ایام حداقل به بیش از ۲ برابر رسیده است.
شرایط پیش‌آمده و بی‌قاعدگی در قیمت فروش و حتی اجاره‌بها باعث شده مسکن در همدان به آرزویی دور از دسترس تبدیل شود تا جایی که طبق اظهارات یکی از شهروندان علاوه بر نوسانات قیمت مسکن در همدان؛ تناسب قابل قبولی نیز بین مسکن و قیمت آن احساس نمی‌شود.
یکی از شهروندان همدانی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه مدتی است از این معاملات ملکی به آن معاملات ملکی به دنبال اجاره یک واحد آپارتمان هستیم، عنوان کرد: برای رهن و اجاره یک واحد ۹۵ متری با دو اتاق‌خواب در یک آپارتمان واقع در محله کبابیان همدان که به‌نوعی جزو مناطق متوسط محسوب می‌شود ۴۰ میلیون تومان پول پیش با ماهی ۴۰۰ هزار تومان درخواست می‌شود درحالی‌که این واحد نوساز هم نیست.
مریم اعتمادی بابیان اینکه وقتی به معاملات ملکی‌ها مراجعه می‌کنیم عنوان می‌کنند قیمتها کاهش‌یافته است درحالی‌که این‌چنین نیست، اضافه کرد: وقتی به‌یک‌باره قیمتها دو تا سه و حتی چهار برابر بالا رفت حال کاهش قیمتها به میزان کم را نباید این‌چنین عنوان کرد بلکه وقتی قیمتها به قبل برگشت می‌توان گفت نرخ‌ها کاهش داشته است.
وی بابیان اینکه مگر چه تغییری در حقوق یک کارمند ایجادشده که توان پرداخت چنین اجاره‌هایی را برای مسکن خود و خانواده‌اش داشته باشد، گفت: خواهرم هم که برای خرید مسکن اقدام کرده است هر جای شهر پا می‌گذارد آپارتمان کمتر از متری ۳ میلیون تومان وجود ندارد.
یکی دیگر از شهروندان همدانی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه من برای خرید مسکن چند روز پیش بنگاه معاملات ملکی بودم و قیمتها به‌شدت بالاست و خریدار هم وجود دارد اما فروشنده‌ای که ملک خود را باقیمت پایین و مناسب بفروشد، وجود ندارد، گفت: هنوز مشخص نیست علت این افزایش سرسام‌آور چیست.
حسین مؤمنی بابیان اینکه قیمت آپارتمان در برخی مناطق همدان به‌یک‌باره از متری ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است، گفت: قیمت زمین در شهرک مدنی همدان متری ۳ میلیون تومان و در شهرک بهشتی هم ۳ میلیون‌تا ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
وی با اشاره به اینکه قیمت ملک در منطقه اعتمادیه و پردیس همدان حداقل متری ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ۵ میلیون تومان است، گفت: بازار مسکن بدون نظارت پیش می‌رود و هرکسی بیشتر قیمت دهد نرخ آن منطقه را تعیین می‌کند.
مؤمنی بابیان اینکه حتی قیمت زمین هم خیلی بالاست و متری ۸۰۰ هزار تومان سال گذشته به متری یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است، گفت: یک واحد آپارتمان ۶۴ متری در خیابان مهدیه همدان با ۱۵ سال سابقه ساخت و دارای ۲ خواب ۲۳۰ میلیون تومان نرخ‌گذاری شده است که واقعا جای تعجب دارد چراکه تا سال قبل ملک نوساز را در این خیابان به این قیمت معامله می‌کردند.
یکی دیگر از شهروندان همدانی نیز با ابراز گلایه از وضعیت نابسامان بازار مسکن در همدان عنوان کرد: یک واحد آپارتمان ۷۰ متری در منطقه سعیدیه همدان حدود ۶۰۰ میلیون قیمت‌گذاری شده است که این قیمتها با توان خرید فرسنگ‌ها فاصله دارد.
احمد براتی بابیان اینکه در محله فعلی سکونت بنده تا سال قبل و حتی اوایل امسال آپارتمان متری یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شد اما اخیرا به قیمت ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع معامله می‌شود، گفت: برادرم فرودین ماه پارسال مسکن خود را در محوطه اعتمادیه همدان متری ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله کرد و امسال واحد سوم این آپارتمان متری ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله‌شده است.
وی بابیان اینکه پایین بودن سطح درآمد و بالا رفتن قیمت مسکن مشکلات بسیاری را برای مردم ایجاد کرده است، گفت: دولت باید برای برطرف کردن مشکل مردم چاره‌اندیشی کند چراکه مسئولان همه‌جا از ازدواج جوانان و ترغیب کردن آن‌ها به این امر مقدس سخن می‌گویند غافل از اینکه جوان اگر مسکن نداشته باشد چگونه می‌تواند ازدواج کند.
با سرکشی به دفاتر املاک و مشاورین مسکن در سطح شهر همدان به‌خوبی نمایان می‌شود که نظارت کافی از سوی متولیان صورت نمی‌گیرد و موجران و مالکان آپارتمانها و خانه‌های مسکونی در بیشتر موارد به‌صورت دلخواه نرخ‌ها و اجاره‌بها را تعیین می‌کنند.
آنچه مسلم است اینکه در حال حاضر تأمین مسکن برای جوانان در آستانه ازدواج و خانواده‌هایی که سرپرست آن‌ها با دریافت حقوقی ثابت گذران زندگی می‌کنند به چالشی جدی تبدیل‌شده است کما اینکه در گفتگو با تعدادی از شهروندان همدانی این نکته تأکید شد.
بر همین اساس پرواضح است که سناریوی رشد نرخ مسکن را نمی‌توان در شرایط کنونی انکار کرد و انتظار می‌رود مسئولان هر چه سریع‌تر به وضعیت نابسامان این بازار توجه کنند.
مخالفت با مالیات عایدی بر مسکن؛ به نام مردم به کام سوداگران
- اخبار اقتصادی -
خبرگزاری تسنیم- در اختیار داشتن سرمایه توسط صاحبان ثروت و دست به دست شدن سرمایه‌ها در بین آن‌ها، هیچگاه به اقشار متوسط و کم درآمد فرصت کسب سرمایه را نمی‌دهد. با افزایش قیمت، سرمایه‌ها در دست صاحبان سرمایه و عدم دریافت مالیات، انگیزه‌ها برای کسب سود از طریق افزایش قیمت سرمایه و بدون ایجاد ارزش افزوده بالا می‌رود و بدین نحو پولدارها، پولدارتر می‌شوند و فقرا، فقیرتر.
بر اساس اصل انتفاع، هر فعالیتی که منجر به ایجاد درآمد و سود برای شخصی شود باید مشمول پرداخت مالیات شود. متاسفانه در کشور ما بی عدالتی از این ناحیه به شدت احساس می‌شود. در ایران علی رغم اکثریت بیش از ۱۷۰ کشور جهان، فعالیت‌های غیرمولد نظیر سوداگری و سفته بازی با کالاهای سرمایه‌ای مهمی مانند مسکن، مشمول مالیات نیستند و تنها فعالیت‌های مولد و ارزش آفرین که پیشران اقتصاد و رفاه عمومی هستند، باید مالیات پرداخت کنند.
مالیات بر عایدی سرمایه ابزار ویژه‌ای است که عدالت مالیاتی را در مورد عایدات سرمایه‌ای برقرار می‌کند و موجب می‌شود فعالیت‌های بی ارزش برای اقتصاد که صرفا جیب سوداگران را پر پول‌تر می‌کنند، از صرفه اقتصادی بیفتد. مهم‌ترین و اساسی‌ترین کالایی که CGT بر آن اعمال می‌شود، مسکن است.
در مطالعات مختلفی به موضوع اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و ارتباط آن با کاهش نابرابری درآمدی پرداخته شده است. در این مطالعات نشان داده شده است که کاهش یا نبود مالیات بر عایدی سرمایه به طور نسبی منجر به انتفاع ثروتمندان می‌شود.
مطالعات فنبری و سامرز (۱۹۹۰) در اقتصاد آمریکا نشان می‌دهد بیش از نیمی از درآمد مربوط به عایدی سرمایه، به افراد واقع دردهک‌های بالا منتقل می‌شود. بر اساس مطالعات جدید موسسه بروکینگز (Brookings)، مالیات بر عایدی سرمایه و افزایش آن باعث کاهش نابرابری درآمدی در ایالات متحده خواهد بود.
در سپتامبر ۲۰۱۱، میلادی واشنگتن‌پست توضیح داد کچگونه کاهش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه منجر به ایجاد شکاف درآمدی و تمرکز ثروت شده است. آن‌ها مالیات بر عایدی سرمایه را عاملی برای کاهش فاصله بین غنی و فقیر دانستند.
در ژانویه ۲۰۱۳، هانگر فورد مطالعه‌ای دیگر را منتشر کرد که یک‌بار دیگر تایید کرد نرخ پایین مالیات بر عایدی سرمایه از نظر تجربی، تا حد زیادی بزرگ‌ترین عامل نابرابری درآمدی است. این موضوع باعث می‌شود درآمد تقریبا به طور انحصاری به سمت ثروتمندان جریان یابد.
در حالی که آثار مثبت اعمال مالیات بر عایدی سرمایه نظیر کاهش شکاف طبقاتی، تسهیل خانه دار کردن مردم و جاری کردن منابع به سمت فعالیت های تولیدی به وضوح نمایان است، برخی با پرچم حمایت از مردم به مخالفت با این مالیات و طرح در حال پیگیری آن در مجلس می پردازند.
این افراد در عین اینکه تجربه جهانی را نادیده می‌گیرند، ادعا می‌کنند که چون این مالیات از فروشنده دریافت می‌شود، با اعمال آن، مالیات به خریدار و تقاضای مصرفی منتقل می‌شود. پاسخ به این ادعا بسیار ساده است. مشمول بودن درصد کمی از معاملات: با توجه به واقعیات بازار مسکن، بسیاری از معاملات مشمول مالیات نخواهد بود و فقط درصد کمی که با هدف سوداگرانه اتفاق می‌افتد مشمول مالیات می‌گردد. در طرح مجلس، خانه اصلی افراد از پرداخت مالیات معاف است. همچنین به تعداد اعضای خانوار حق معافیت داشتن مسکن لحاظ شده است.
بر اثر اعمال این مالیات خروج سوداگران به حدی موجب کاهش قیمت خواهد شد که بسیار بیشتر از اثر انتقال بار مالیاتی است. به گفته افشین پروین پور کارشناس سیاست‌گذاری مسکن وقتی این موضوع برای اولین بار در دولت نهم مطرح شد که قرار است چنین کاری اجرا شود ۱۰ درصد قیمت مسکن کاهش یافت؛ هر چند در همان سال‌ها هم اجرا نشد اما اثر روانی آن باعث شد که قیمت مسکن ۱۰ درصد کاهش یابد.
شائبه لزوم حذف همه مالیات ها به دلیل انتقال بار
عدم اخذ مالیات تنظیمی و مهمی به نام مالیات بر عایدی سرمایه به بهانه احتمال انتقال بار مالیاتی مردود است. چراکه همه انواع مالیات‌ها که بیشتر جنبه درآمدی هم دارند باید به این بهانه حذف شوند. اعمال مالیات بر مابه التفاوت قیمت و وجود کشش انتقال بار: شائبه انتقال بار با فرض اشتباه اعمال مالیات بر روی قیمت فروش است در صورتی که این مالیات بر روی عایدی (مابه التفاوت قیمت) اعمال می‌شود و مبلغ بسیار کمتری بدست خواهد آمد که مشمول مالیات می‌گردد. لذا احتمال انتقال بار مالیاتی کمتر است. هم چنین انتقال بار مالیاتی به طور کامل انجام نمی‌شود و تابع کششی بین فروشنده و خریدار است. امید است نمایندگان محترم مجلس با تکیه بر تجربیات مثبت جهانی در مورد مالیات بر عایدی سرمایه این قانون را تصویب کنند. این مالیات، راه خانه دار کردن مردم را هموار کرده و از تمرکز و انجماد ثروت و سرمایه در دست سوداگران که هیچ گونه سودی برای اقتصاد نداشته و هیچ اشتغالی ایجاد نمی‌کند، جلوگیری می‌کند.
علی ملک‌زاده-کارشناس اقتصادیک لابی قدرتمند مانع "مالیات بر عایدی سرمایه"/ سازمان ثبت 30 سال برای کاداستر بودجه گرفت ولی کاری نکرد
قیمت مسکن از تهرانپارس تا پونک/ هشتادمتری‌ها میلیاردی شدند
با اینکه هنوز آمار رسمی از معاملات مسکن شهر تهران در دی‌ماه منتشر نشده، پرس‌وجو از دفاتر مشاور املاک حاکی از آن است که در دی‌ماه وضعیت از آذرماه نیز که با افت ۶۲ درصدی خرید و فروش همراه بود، کسادتر است. عمده دفاتر املاک، عامل کاهش معاملات را جهش قیمتها متاثر از بی‌ثباتی بازارهای رقیب عنوان می‌کنند و البته از صعود قیمتها خشنود نیستند. با این حال شواهد حاکی از آن است که بازار مسکن در مسیر آرامش قیمت قرار گرفته و کارشناسان می‌گویند که تا پایان سال رشد قیمت ماهیانه صفر می‌شود.
گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که تا ۱۵ روز ابتدای دی‌ماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۲۲۲۴ معامله در شهر تهران انجام شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود ۷۴ درصد کاهش یافته است.
مظنه مسکن تا پنج سال ساخت در شهر تهران بر اساس معاملات دی‌ماه ۱۳۹۷
محله
متراژ
سن بنا
قیمت
پیکان‌شهر
۵۶ متر
۴ سال
۱۷۰ میلیون
آبشار دمار
۵۲ متر
۳ سال
۲۲۰ میلیون
لشگر
۳۵ متر
۴ سال
۲۳۰ میلیون
ابوذر
۵۵ متر
۶ سال
۲۳۷ میلیون
دهقان
۵۲ متر
۵ سال
۳۳۰ میلیون
گلچین
۴۳ متر
۴ سال
۳۵۸ میلیون
تهرانپارس
۶۱ متر
۳ سال
۴۲۳ میلیون
بریانک
۶۵ متر
۲ سال
۵۰۰ میلیون
هاشمی
۸۵ متر
۲ سال
۵۵۰ میلیون
گلابدره
۴۸ متر
۵ سال
۵۸۵ میلیون
امامت
۷۳ متر
۲ سال
۶۸۸ میلیون
جنت‌آباد
۸۲ متر
۵ سال
یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون
ازگل
۱۰۴ متر
۳ سال
یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون
آلستوم
۱۰۲ متر
نوساز
یک میلیارد و ۷۷۰ میلیون
دروس
۱۰۷ متر
۴ سال
۲ میلیارد و ۱۴۰ میلیون
پونک
۱۴۱ متر
۴ سال
۲ میلیارد و ۳۱۵ میلیون
افت شدید معاملات، وجود فضای سفته بازانه، رشد سهم واحدهای قدیمی از کل معاملات و افزایش سهم واحدهای کوچک متراژ چهار گزاره اصلی بازار مسکن شهر تهران را تشکیل می‌دهد که می‌تواند نشان دهنده قرار گرفتن بازار در بالاترین سطح ظرفیت خود باشد و از ماههای آینده رکود تورمی جای خود را به رکود غیرتورمی خواهد داد.
روند فعلی بازار مسکن، اندک متقاضیان واقعی را به سمت آپارتمان‌های ارزان قیمت سوق داده و به همین دلیل در آبان ماه و آذرماه شاهد سرایت گرانی به مناطق جنوبی تهران بودیم. اما این روند نیز نمی‌تواند پایدار باشد؛ چرا که توان طرف تقاضا در مناطق جنوبی به مراتب پایین تر از محله های شمال شهر است.
از سوی دیگر گفته می‌شود مقایسه شاخص اجاره‌بها با قیمت واحد مسکونی نشان می‌دهد که قیمت املاک به بالاترین حد خود طی ۲۲ سال اخیر رسیده و احتمالا در نقطه اوج خود قرار دارد. بنابراین در ماههای آینده طبیعتا شیب صعودی قیمتها باید ملایم‌تر شود تا نهایتا در مسیر مستقیم یا حتی نزولی قرار گیرد. تجربه سالهای بعد از ۱۳۹۱ که با نوسانات نرخ ارز مواجه بودیم وضعیت مشابهی را رقم زد.
بازار مسکن در یخبندان زمستانی+ قیمت
با اینکه هنوز آمار رسمی از معاملات مسکن شهر تهران در دی‌ماه منتشر نشده، پرس‌وجو از دفاتر مشاور املاک حاکی از آن است که در دی‌ماه وضعیت از آذرماه نیز که با افت ۶۲ درصدی خرید و فروش همراه بود، کسادتر است. عمده دفاتر املاک، عامل کاهش معاملات را جهش قیمتها متاثر از بی‌ثباتی بازارهای رقیب عنوان می‌کنند و البته از صعود قیمتها خشنود نیستند. با این حال شواهد حاکی از آن است که بازار مسکن در مسیر آرامش قیمت قرار گرفته و کارشناسان می‌گویند که تا پایان سال رشد قیمت ماهیانه صفر می‌شود.
گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که تا ۱۵ روز ابتدای دی‌ماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۲۲۲۴ معامله در شهر تهران انجام شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود ۷۴ درصد کاهش یافته است.
مظنه مسکن تا پنج سال ساخت در شهر تهران بر اساس معاملات دی‌ماه ۱۳۹۷
محله
متراژ
سن بنا
قیمت
پیکان‌شهر
۵۶ متر
۴ سال
۱۷۰ میلیون
آبشار دمار
۵۲ متر
۳ سال
۲۲۰ میلیون
لشگر
۳۵ متر
۴ سال
۲۳۰ میلیون
ابوذر
۵۵ متر
۶ سال
۲۳۷ میلیون
دهقان
۵۲ متر
۵ سال
۳۳۰ میلیون
گلچین
۴۳ متر
۴ سال
۳۵۸ میلیون
تهرانپارس
۶۱ متر
۳ سال
۴۲۳ میلیون
بریانک
۶۵ متر
۲ سال
۵۰۰ میلیون
هاشمی
۸۵ متر
۲ سال
۵۵۰ میلیون
گلابدره
۴۸ متر
۵ سال
۵۸۵ میلیون
امامت
۷۳ متر
۲ سال
۶۸۸ میلیون
جنت‌آباد
۸۲ متر
۵ سال
یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون
ازگل
۱۰۴ متر
۳ سال
یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون
آلستوم
۱۰۲ متر
نوساز
یک میلیارد و ۷۷۰ میلیون
دروس
۱۰۷ متر
۴ سال
۲ میلیارد و ۱۴۰ میلیون
پونک
۱۴۱ متر
۴ سال
۲ میلیارد و ۳۱۵ میلیون
افت شدید معاملات، وجود فضای سفته بازانه، رشد سهم واحدهای قدیمی از کل معاملات و افزایش سهم واحدهای کوچک متراژ چهار گزاره اصلی بازار مسکن شهر تهران را تشکیل می‌دهد که می‌تواند نشان دهنده قرار گرفتن بازار در بالاترین سطح ظرفیت خود باشد و از ماههای آینده رکود تورمی جای خود را به رکود غیرتورمی خواهد داد.
روند فعلی بازار مسکن، اندک متقاضیان واقعی را به سمت آپارتمان‌های ارزان قیمت سوق داده و به همین دلیل در آبان ماه و آذرماه شاهد سرایت گرانی به مناطق جنوبی تهران بودیم. اما این روند نیز نمی‌تواند پایدار باشد؛ چرا که توان طرف تقاضا در مناطق جنوبی به مراتب پایین‌تر از محله‌های شمال شهر است.
از سوی دیگر گفته می‌شود مقایسه شاخص اجاره بها با قیمت واحد مسکونی نشان می‌دهد که قیمت املاک به بالاترین حد خود طی ۲۲ سال اخیر رسیده و احتمالا در نقطه اوج خود قرار دارد. بنابراین در ماههای آینده طبیعتا شیب صعودی قیمتها باید ملایم‌تر شود تا نهایتا در مسیر مستقیم یا حتی نزولی قرار گیرد. تجربه سالهای بعد از ۱۳۹۱ که با نوسانات نرخ ارز مواجه بودیم وضعیت مشابهی را رقم زد.
ظرفیت بازار مسکن پر شده است
مهدی سلطان محمدی، کارشناس بازار مسکن افت شدید توان طرف تقاضا را در کاهش ۶۲ درصدی معاملات مسکن شهر تهران در آذرماه موثر دانست و افزود: با توجه به روندی که در بازار مسکن می‌بینیم بخش تقاضا باوجود این حجم از افزایش قیمت همچنان ضعیف باقی مانده و رشد قابل توجهی که مسکن در طول یک سال گذشته داشته، همه حاکی از آن است که ظرفیت اقتصاد مسکن پر شده و یک دوره رکود نسبتا طولانی را در این بخش انتظار داریم.
وی تاکید کرد: چسبندگی قیمتها اجازه کاهش خیلی زیاد قیمت مسکن را نمی‌دهد؛ زیرا فروشندگان به سادگی متقاعد نمی‌شوند تا قیمتها را پایین بیاورند و فقط زمانی که رکود طولانی شود قیمت‌های پیشنهادی را کاهش می‌دهند. اگر طبق پیش‌بیینی، رشد قیمت مسکن تا پایان سال متوقف شود، فرصت خوبی برای خریداران خواهد بود و مجالی می‌دهد که حرکت خود را برای خرید انجام دهند.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی تازه‌ترین گزارش خود را از تحولات قیمت مسکن در آذرماه سال جاری منتشر کرد که بر اساس آن، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در آذر ماه سال جاری به ۶۸۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰٫۶ و ۶۱٫۷ درصد کاهش نشان می‌دهدبر اساس این گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در آذرماه سال ۱۳۹۷ معادل ۹میلیون و ۵۵۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴٫۱ و ۹۱٫۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
آپارتمان‌های پرتقاضا در بازار مسکن هفته‌های اخیر؛ ۵۰ تا ۷۰ متری‌های تهران
به گزارش «دنیای اقتصاد» تقاضای مسکن کوچک و میان‌متراژ در تهران از دیرباز بیشتر از سایر گروه‌های متراژی بوده و این شاید مهم‌ترین تفاوت بازار مسکن پایتخت با سایر شهرهای بزرگ کشور باشد؛ چراکه جنس تقاضا در شهرهای دیگر اغلب متفاوت بوده و کف متراژی پرتقاضا در این شهرها اغلب بیش از ۷۰ مترمربع است. به همین خاطر در برخی از شهرهای بزرگ در سایر استان‌ها تیراژ ساخت و ساز کوچک‌متراژ در مقایسه با کل آمار صدور پروانه آن شهر اندک است.
آمارهای رسمی از گزارش بانک مرکزی درباره وضعیت بازار مسکن آذرماه نیز حکایت از این دارد که ۵/ ۳۶ درصد از معاملات ماهانه در گروه متراژی ۴۰ تا ۸۰ مترمربع که برای تقاضای سکونت خانوارهای یک تا چهار نفره در تهران تناسب دارد، انجام شده است. تحقیقات میدانی از واسطه‌های ملکی و نیز بررسی آمارهای سامانه اطلاعات بازار املاک نشان می‌دهد در هفته‌های سپری شده از دی ماه نیز این گروه متراژی پرتقاضاترین گروه در مقایسه با سایر گروه‌ها بوده و حداقل یک‌سوم معاملات مسکن را به خود اختصاص داده است. بررسی سمت عرضه نیز نشان می‌دهد کاهش فایل‌های عرضه شده برای فروش با قیمت نامناسب و غیرهمخوان با سن بنا و مشخصات آپارتمان در بازار آپارتمان‌های کوچک و میان‌متراژ، نوید دهنده سرعت گرفتن حرکت بازار مسکن به سمت ثبات نسبی قیمتی است.
بازار مسکن در سال ۹۸ کشش رشد قمیت ندارد/ تداوم رکود در بازار
حسام عقبایی در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، در خصوص وضعیت بازار مسکن بیان کرد: باوجود اینکه از سال ۹۲ تا ۹۶ رکود در این بازار‌ها حاکم بود و نوید خروج مسکن به گوش می‌رسید، اما در سال ۹۷ به یکباره این رکود عمیق‌تر شد به طوری که حجم معاملات در تیر ماه ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد، مرداد ۳۶ درصد، شهریور ۴۵ درصد، مهر ۵۴ درصد، آبان ۵۸ درصد و آذر ۶۲ درصد کاهش داشت.
وی در ادامه افزود: عمق رکود معاملات در سال ۹۷ عمیق‌تر ازسال ۹۶ شده است باوجود اینکه رکود تورمی، شاهد رشد قیمت مسکن نیز بودیم.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به عوامل رکود در بازار مسکن طی سال جاری تصریح کرد: نبود توازن در عرضه و تقاضا، کاهش ۵۰ درصدی تولید، عدم توجه وزارت راه و شهرسازی به برنامه مسکن اجتماعی، کاهش قدرت خرید وهمسان نشدن تسهیلات بانکی با رشد قیمت مسکن از عواملی است که باعث افزایش رکود مسکن در سال ۹۷ شده است.
عقبایی یادآور شد: رشد نامتعارف ارز نیز یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش بیش از صد درصدی قیمت مسکن بود و مالکین نیز قیمت ملک را با قیمت ارز مقایسه می‌کردند.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در توضیح شرایط بازار اجاره در تابستان سال جاری گفت: تابستان ۹۷ بازار اجاره به سمتی رفت که مؤجران قیمت اجاره را با سکه و دلار دریافت می‌کردند که این موضوع کنترل شد.
عقبایی با اشاره به آمار بانک مرکزی مبنی بر رشر قیمت مسکن در ماههای اخیر اظهار کرد: بر اساس اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت رشد مسکن ۹۲ درصد است این موضوع باعث شده خریداران واقعی از خرید مسکن جا بمانند و افرادی که منتظر دریافت تسهیلات خرید بودند نیز قدرت خرید یک واحد کوچک را نداشته باشند، زیرا در شهر تهران ملکی که ۵۰۰ میلیون تومان بود به یک باره به قیمت ۱ میلیارد و ۴۰۰ هزار تومان رسید که خریداران واقعی نمی‌توانند این افزایش قیمت را جبران کنند.
وی در این باره بیان کرد: با توجه به رکود عمیق مسکن تا پایان سال ۹۷ افزایش قیمتی نخواهیم داشت و این رکود تورمی نیز ادامه دارد.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در توضیح اهمیت ثبات نرخ ارز بر بازار مسکن تصریح کرد: اگر قیمت دلار افزایش نیابد نیمه دوم زمستان در واحدهای بزرگ بیش از ۱۵۰ متری ۲۵ درصد حباب قیمتها شکسته می‌شود، اما در واحدهای پایین به دلیل متوازن نبودن قیمت عرضه و تقاضا قیمت مسکن با ثبات می‌ماند.
عقبایی توضیح داد: در نیمه اول سال ۹۸ تا پایان شهریور بازار مسکن راکد و توأم با تورم نسبی خواهد بود احتمال افزایش قیمت در شش ماه اول ۹۸ نداریم، زیرا مسکن کشش افزایش قیمت را ندارد.
وی با بیان اینکه سوداگری همواره در بازار مسکن وجود دارد، خاطر نشان کرد: سوداگری در بازار مسکن همواره وجود دارد و این رشد نامتعارف نشأت گرفته از سوداگری است، زیرا خریداران واقعی قدرت خرید ملک را ندارند و پول‌های سرگردانی که در بازار است حجم آن‌ها در حد خرید ملک نیست.
