1. خبری
  2. اقتصادی
پوشش خبری

اخبار روز بازار خودرو | شنبه ۲۲ دی‌ماه

حدود ۱۳ هزار خودروی وارداتی دپو شده در حال تعیین تکلیف است

ایسناخبرگزاری ایسنا
حدود ۱۳ هزار خودروی وارداتی دپو شده در حال تعیین تکلیف است

به گزارش ایسنا، حضور مهرداد جمال ارونقی به‌عنوان مدیرکل گمرک شهید رجایی بندرعباس با حذف فعالیت در طبقات بالایی گمرک و انتقال به طبقه همکف آن‌هم درست در وسط سالن گمرک و در دسترس صاحبان کالا، ترخیص کنندگان و ارباب‌رجوع همراه بود، این اتاق به اتاق شیشه‌ای معروف است.

افزایش درآمد گمرک شهید رجایی و کمک به تولید کشور در شرایط تحریم، دو سال مدیریت شاخص، تدریس و تألیف کتاب و جزوه از دیگر ثمرات حضور وی در گمرک شهید رجایی بندرعباس بوده است. اخیرا نیز با حفظ پست سازمانی به‌عنوان عضو اصلی کمیسیون تجدیدنظر رسیدگی به اختلافات گمرکی (نائب رئیس) منصوب شد.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در حاشیه سفر به بندرعباس در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص علت سفر به هرمزگان، عنوان کرد: برنامه‌های مدنظر برای ترخیص کالاهای انباشته‌شده در گمرک و همچنین طبق نظر معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر «انباشت و رسوب کالا در گمرکات و خصوصا در گمرکات بندرها کشور احساس می‌شود» و نیز بر اساس تصمیمات اتخاذشده در وزارت امور اقتصاد و دارایی و گمرک ایران، بر اساس تأکید وزیر محترم امور اقتصاد و دارائی و دستور رئیس‌کل محترم گمرک ایران مشخص، معین و مقرر شد تیمی به گمرکات جنوب کشور و علی‌الخصوص گمرک شهیدرجایی بندرعباس که بیشتر از ۵۰ درصد حجم واردات کشور از این گمرک است؛ اعزام شود.

تمامی رویه‌های گمرکی در گمرک شهیدرجایی بندرعباس قابل‌اعمال است

جمال ارونقی با بیان این‌که تمامی رویه‌های گمرکی در گمرک شهیدرجایی بندرعباس قابل‌اعمال است، افزود: من با همراهی ۷ نفر از مدیران کل و معاونین دفاتر ستادی ازجمله صادرات، ترانزیت، تعیین ارزش، تعیین تعرفه، مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه و سایر دفاتر ستادی جهت رسیدگی به امور، در وهله اول به بندرعباس اعزام شدیم.

وی با اشاره به این‌که در ابتدا قصد بر این بوده است که مهم‌ترین علل رسوب کالا در گمرک شناسایی شود، اظهار کرد: بدوا با بازدید دقیق از محوطه‌ها و انبارهای منطقۀ ویژۀ اقتصادی بندر شهید رجائی، دلایل رسوب کالا مشخص‌شده، سپس با مراجعه‌کنندگان، صاحبان کالا مصاحبه و دغدغه و مشکلات آنان بررسی شد.

مدیرکل اسبق گمرک شهیدرجایی بندرعباس اظهار کرد: جالب است بدانید در طول روز اول حضور این گروه فنی در این گمرک تعداد ۱۲۰ نفر مراجعه‌کننده، روز دوم بیش ۱۰۰ نفر و روز سوم بیش از ۵۰ نفر و در جلسه برگزارشده در اتاق بازرگانی بندرعباس تعداد این مراجعه‌کنندگان به بیش از ۱۰۰ نفر رسید. جلسات متعددی نیز با سازمان‌های هم‌جوار برگزار شد. در حال حاضر مطابق مشاهدات خبرنگار ایسنا، تعداد زیادی از صاحبان کالا و ارباب‌رجوع نیز در این جلسه حاضر و در خصوص مشکلات خود سخن گفتند.

درصد کمی از مشکلات به گمرک مربوط است

جمال ارونقی با بیان اینکه درصد کمی از مشکلات به گمرک مربوط است، عنوان کرد: گمرک به این موانع و مسائل بلافاصله پس از احصاء رسیدگی کرده و راهکارهای لازم را ارائه خواهد داد.

نویسنده کتاب مکث در مکس، در خصوص اصلی‌ترین و مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده از سوی مراجعه‌کنندگان گفت: گاها صاحبان کالا و ترخیص‌کاران موفق به ثبت سفارشان خود در سامانه سازمان صنعت، معدن و تجارت با رویه‌های بدون انتقال ارز و یا واردات در مقابل صادرات که از رویه‌های مرسوم ترخیص کالا است، نمی‌شوند که این امر به دلیل محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مقطعی است که مراجع ذی‌ربط، در برهه‌ای از زمان بنا به دلایل و مصالحی اتخاذ می‌کنند. دومین مورد نیز مباحث بانکی ازجمله تطویل در رسیدگی به پرونده‌های بانکی مطروحه گزارش‌شده است. موارد ذکرشده بیش از ۵۰ درصد مشکلات مراجعه‌کنندگان را به خود اختصاص داده است.

جمال ارونقی با اشاره به این‌که این مشکلات شناسایی و در کنار آن مواردی که مربوط به گمرک بوده است نیز بررسی شد، بیان کرد: تا این لحظه بیش از ۶۰ مورد احصاء و یادداشت شد، موارد و تصمیمات قابل‌اعمال در گمرک شهید رجایی لحاظ شد، همچنین تصمیم بر آن شد مواردی را که به رسیدگی و بررسی بیشتری نیاز دارند در ستاد مرکزی ایران مطرح شوند و نهایتا تصمیمات لازم اتخاذ شود.

قاچاق و تخلف دو مقوله جداگانه در گمرک هستند

مدیرکل سابق گمرک شهیدرجایی بندرعباس از آمادگی وزارت صنعت، معدن و تجارت به جهت رفع موانع و مشکلات موجود برای ترخیص کنندگان و مربوط به این وزارت را اعلام و اظهار کرد: طبق تفاهم‌ها و صحبت‌های انجام‌شده قرار است گمرک مسائل و مشکلات مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت را استخراج و ن را به این مرجع اعلام کند. از طرفی جلسات متعدد ریاست کل گمرک ایران با این وزارتخانه تشکیل و از موارد احصاء شده، مسائل مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت در این جلسات طرح و بررسی می‌شود، در کنار آن‌ها موضوعات و موارد مربوط به بانک و انتقال ارز و گروه‌های کالایی نیز بررسی خواهد شد تا مشکلات این حوزه نیز طرح شود؛ بدین ترتیب، با طرح این موضوعات در جلسات مشترک فی‌مابین، در صورت پذیرش موضوع از سوی نمایندگان تام‌الاختیار این سازمان‌ها، بالغ‌بر۵۰ درصد مشکلات ترخیص‌کاران، صاحبان کالا و فعالان مجاز اقتصادی رفع خواهد شد.

جمال ارونقی در خصوص اقدامات صورت گرفته برای شفاف‌سازی تخلفات احتمالی موجود در گمرک، بیان کرد: تخلف صاحب کالا یا اظهارکننده در قانون امور گمرکی تعریف‌شده است و البته غیر از مصادیقی که در این قانون، به‌عنوان قاچاق ذکرشده باشد، کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالا از گمرک که این مغایرت، متضمن زیان مالی دولت باشد و مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد به‌عنوان تخلف به این موضوع نگریسته و با آن برخورد لازم از طرف گمرک صورت می‌پذیرد.

وی با بیان این‌که مطابق قانون، قاچاق و تخلف دو مقوله جداگانه در گمرک هستند؛ عنوان کرد: اگر تخلفی صورت گرفته باشد معمولا مصداق قاچاقی برای طرح این موضوع نیست. قاچاق گمرکی، هم در قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ و هم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با مصادیق مربوطه‌اش ذکر شده است.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران با اشاره به این‌که قاچاق، خود جرمی تعریف‌شده در قانون امور گمرکی و تخلف نیز مبحثی است که در قانون امور گمرکی به آن پرداخته‌ شده است، افزود: در تخلفات کشف‌شده از خدمت‌ گیرندگان از گمرک مواد قانونی تعریف‌شده‌ای وجود دارد که بر اساس این استناد قانونی، از صاحبان کالا یا نمایندگان قانونی آن‌ها، جرائمی علاوه بر مابه‌التفاوت دریافت می‌شود.

جمال ارونقی بابیان این‌که این جریمه درهرصورت از صاحب کالا دریافت می‌شود، تصریح کرد: اگر در واردات یا صادرات، پروسه تخلف موجود شفاف‌سازی شود به ما کمک خواهد کرد، که به قولی گلوگاه‌های فساد را احصا کنیم و آن‌ها را تا حد امکان از بین برده و به حداقل برسانیم.

به کمک سامانه‌ در اختیار گمرک کشف تخلفات احتمالی بسیار سرعت گرفته است

وی تأکید کرد: به کمک سامانه‌هایی که در حال حاضر در اختیار گمرک وجود دارد کشف تخلفات احتمالی در این خصوص بسیار سرعت بخشیده شده و علاوه بر اینکه تخلف کشف‌شده بررسی می‌شود بلکه می‌توان تمام سوابق قبلی این افراد و ارتباط احتمالی آنان با دیگر متخلفین رصد کرد.

مدیرکل اسبق گمرک شهیدرجایی بندرعباس همچنین در خصوص تخلفات احتمالی کارکنان گمرک خاطرنشان کرد: درصورتی‌که چنین موردی کشف و مشاهده شود کارمند متخلف به دادگاه رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان معرفی می‌شود و اگر این تخلف، مصداق بارز جرم تلقی شود از طریق مراجع قضایی به آن رسیدگی خواهد شد.

وی بیان کرد: به‌طورکلی در این راستا باید سعی کنیم با اقدامات شفافی که صورت می‌پذیرد گلوگاه‌های فساد خیز شناسایی و از بین برود. طبیعتا شناسایی این گلوگاه‌ها کنترل، کاهش و پیشگیری تخلفات و فساد گمرکی کمک خواهد کرد.

جمال ارونقی در خصوص سؤال خبرنگار ایسنا مبنی بر این‌که «مهم‌ترین برنامه‌هایتان در سمت جدید گمرکی کشور چیست؟» عنوان کرد: در قانون امور گمرکی وظائفی برای گمرک تعریف‌شده است؛ در حقیقت ما باید این وظائف و اختیارات رازمانی که در متن قانون تصریح می‌شوند سرلوحه کار ما خود قرار داده و فراتر از آن حرکت نکنیم. ما اگر بتوانیم وظایف و اختیارات محول شده را به نحو احسن انجام دهیم، وظیفه و رسالت کاری خود را تا حدود زیادی به پایان رسانده‌ایم.

وی در خصوص برنامه‌های شخصی خود در این سمت افزود: برنامه‌ام برای این پست سازمانی که در شاخه فنی مشغول خدمت‌رسانی هستم این است که بخشنامه‌ها و مقررات را با شفاف‌سازی، ویرایش یا نگرش مجدد کنیم.

نویسنده کتاب مکس پدیا ادامه داد: باید رویه‌ای کلی و ثابتی برای مکاتبات و تصمیم‌گیری‌ها در نظر بگیریم و این رویه ثابت در گمرکات اجرایی ابلاغ شوند. بدین ترتیب گمرکات نیز بر اساس شیوه‌نامه‌ها و رویه‌های در نظر گرفته‌شده، رویه ثابت و مشخصی را در پروسه‌های گمرکی خود لحاظ کنند.

نباید خللی در امر انجام تشریفات گمرکی پیش بیاید

وی بیان کرد: بحث آموزش پرسنل و آموزش خدمت گیرندگان گمرک یکی از مواردی که گمرک باید بیشتر و کاربردی‌تر به آن بپردازد. به‌صورت کلی بهتر است موارد و سرفصل‌های موردنیاز گمرک مشخص و کلاس‌های کاربردی‌تری برگزار شوند که مبادا براثر کم بودن آموزش یا عدم اشراف کارکنان گمرک خللی در امر انجام تشریفات گمرکی پیش بیاید.

جمال رونقی با اشاره به وضعیت اقتصادی و تحریم‌های اعمال‌شده بر کشور اظهار کرد: باید بتوانیم در کشور تدابیری را بر اساس چهارچوبی که مسئولین نظام برای ما مشخص کرده‌اند، اندیشیده و تصمیماتی در زمینهٔ تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی گرفته شود تا تجارت پویایی را در این شرایط داشته باشیم.

وی افزود: به‌جرأت می‌توانم اذعان کنم فضای بسیار خوبی برای همدلی سازمان‌ها و مراجع ذی‌ربط برقرارشده است. ازیک‌طرف قانون امور گمرکی تصریح می‌کند به‌منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول سایر کنترل‌ها موظف‌اند تحت نظارت گمرک اقدام کنند. از طرف دیگر مقامات مسئول این سازمان‌ها قول هر نوع همکاری در این خصوص صادر کرده‌اند.

این مدرس دروس مرتبط با صادرات و واردات کالا بابیان این‌که کالاهای اساسی کالاهایی هستند که به‌طور مستقیم با سلامت جامعه در ارتباط هستند، افزود: واردکنندگان ملزم به دریافت مجوزهای قانونی هستند. ازجمله آن‌ها می‌توان مجوزهایی مانند قرنطینه، بهداشت و استاندارد و سایر مجوزها را که برای ورود کالاهای اساسی به کشور اخذ می‌شوند، را نام برد.

ترخیص و تعیین تکلیف خودروهای خارجی وارداتی به کجا رسید؟

وی تصریح کرد: امید است سایر سازمان‌های هم‌جوار همان‌گونه که تاکنون همکاری‌های لازم با گمرک را داشته‌اند زین پس نیز این همکاری و تعامل را حفظ کرده و در اسرع وقت نسبت به صدور مجوزهای قانونی این قبیل کالاها اقدام کنند تا گمرک نیز بتواند نسبت به ترخیص کالا اقدامات لازم را لحاظ کند.

جمال ارونقی در خصوص ترخیص و تعیین تکلیف خودروهای خارجی وارداتی، عنوان کرد: آن چیزی که در رسانه‌ها اعلام اشاره‌شده است حاکی از این است که حدود ۱۳ هزار خودرو وارداتی در کشور به‌صورت دپو شده موجود و در حال تعیین تکلیف است.

گمرک نمی‌تواند آمار دقیقی از خودروها ارائه دهد

وی در خصوص در دست نبودن آمار دقیق از تعداد خودروهای وارداتی دپو شده بیان کرد: در حقیقت تازمانی که این خودروها به گمرک اظهارنشده‌اند گمرک نمی‌تواند آمار دقیقی از آن‌ها را ارائه دهد یعنی اگر برای این خودروها اظهارنامه تنظیم می‌شد؛ اکنون می‌توانستم به‌طور دقیق آمار این خودروها را به شما بگویم اما بسیاری از این خودروها هنوز به گمرک اظهارنشده‌اند.

مدیرکل اسبق گمرک شهیدرجایی بندرعباس ادامه داد: بر اساس پیگیری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران و نیز وزارت اقتصاد و دارایی، فعلا پرونده این خودروها تعیین تکلیف شده و مصوبه‌ای در خصوص این خودروها صادر شد.

جمال ارونقی خاطرنشان کرد: به‌محض ابلاغ این مصوبه از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت صاحبان کالا می‌توانند به گمرک مراجعه کرده و نسبت به ترخیص کالا و انجام تشریفات اقدام کنند. این در صورتی است که با توجه به اندک زمان باقی‌مانده تا پایان سال این اقدام می‌تواند منبع درآمدی خوبی برای کشور باشد و درآمدها پیش‌بینی‌شده را تا حدودی تحقق ببخشد.

وی در پایان گفت: گمرک با سرویس ارزیابی جداگانه‌ای می‌تواند کالاهای رسوب‌کرده را که نهایتا توسط پیگیری‌های صورت گرفته سازمان‌ها تعیین تکلیف شدند؛ اقدامات لازم را جهت ترخیص آن‌ها انجام دهد.

به گزارش ایسنا، بنا به گفته معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در این سفر یک‌هفته‌ای جلسات متفاوتی با اداره استاندارد، صداوسیما، کارمندان گمرک و صاحبان کالا، ترخیص کنندگان برگزار شد.

گفت‌وگو از: اسما سارنگی، خبرنگار ایسنا، منطقه خلیج‌فارس

خواندن خبر در سایت منبع

خودروسازان در قبال قربانیان سوانح جاده‌ای مسئولیت نمی‌پذیرند

ایرناخبرگزاری ایرنا
خودروسازان در قبال قربانیان سوانح جاده‌ای مسئولیت نمی‌پذیرند

به گزارش ایرنا، محمدعلی کوزه‌گر شنبه ۲۲دی ماه در نخستین جلسه هم‌اندیشی سازمان‌های دولتی، همیاران بهزیستی، مسئولیت اجتماعی (سهم) که به میزبانی بهزیستی شیراز برگزار شد، اضافه کرد: تاکنون هیچ مرکز نگهداری از معلولان یا بیمارستان سوانح، توسط شرکت‌های خودروساز احداث نشده که نشان می‌دهد این صنایع مسئولیت اجتماعی‌شان را نمی‌پذیرند.

وی بیان کرد: ضریب ایمنی خودروهای خارجی بیشتر است و اگر تصادف هم صورت گیرد، تلفات آنها به دلیل همین ضریب ایمنی کمتر است.

کوزه‌گر گفت: خودرو سازان داخلی آسیب ‌رسان‌ترین شرکت‌ها در صنایع هستند و سالانه حدود ۸۰ هزار نفر مصدوم تحویل می‌دهند که باید تحت پوشش بهزیستی قرار گیرند.

وی همچنین گفت: نشست هم‌ اندیشی سازمان‌های دولتی، همیاران بهزیستی، مسئولیت اجتماعی (سهم) گامی بزرگ و مبتکرانه برای جلب توجه سازمان‌ها، دستگاه‌ها، نهادها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به خدمات بهزیستی است.

کوزه‌گر با بیان اینکه همه باید در زمینه آسیب‌های اجتماعی احساس مسئولیت کنند، اضافه کرد: در فرهنگ ملی و آموزه‌های دینی به مسئولیت اجتماعی توجه شده است؛ برای مثال پرداخت زکات و فطریه از بهترین دستورهای دینی در این زمینه است.

مدیرکل مشارکت‌های مردمی و توانمندسازی بهزیستی کشور افزود: برخی مردم خواسته یا ناخواسته دچار آسیب اجتماعی می‌شوند و این آسیب‌ها همچون آتشی است که اگر خاموش نشود گریبان و کاشانه همه ما را خواهد گرفت.

مدیرکل مشارکت‌های مردمی و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور عنوان داشت: امروزه تعریف مسئولیت اجتماعی در سازمانها و نهادهای مردمی تجلی می‌یابد.

وی با بیان اینکه ۶ میلیون مددجو از بهزیستی خدمات دریافت می‌کنند، گفت: یک و نیم میلیون نفر از این تعداد معلولان هستند و سالانه ۳۰ هزار کودک معلول نیز متولد می‌شود‌ که این به معنای تحمیل هزینه‌های سنگین بر دولت و مردم است.

۷۳۷۵ /۱۸۷۶

خواندن خبر در سایت منبع

محکومیت یک شرکت خودروساز داخلی به جمع آوری خودروهای تولیدی معیوب از بازار

خبر فوریخبرگزاری خبر فوری
محکومیت یک شرکت خودروساز داخلی به جمع آوری خودروهای تولیدی معیوب از بازار

محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از صدور رای جمع آوری خودروهای ناقص و معیوب برای یک شرکت خودروساز داخلی خبر داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران بیان داشت: این شرکت خودروساز توسط یکی از شعب تعزیرات حکومتی محکوم به جمع آوری همه خودروهای تولیدی از نوعی خاص از بازار شده است که دارای عیب در شاسی، محور و اکسل (میله فرمان) بود.

اسفنانی با بیان اینکه این رای غیر قطعی است گفت: رای صادره بسیار مهم است چرا که برای اولین بار یک شرکت خودروساز ملزم به جمع آوری خودروهای ناقص و معیوب خود شده است.

خواندن خبر در سایت منبع

مصرف‌کننده نهایی خودرو باید مابه‌التفاوت ارز نیما تا سنا را بدهد

خبرآنلاینخبرگزاری خبرآنلاین
مصرف‌کننده نهایی خودرو باید مابه‌التفاوت ارز نیما تا سنا را بدهد

هومن حاجی پور درباره تسهیلات در نظر گرفته از سوی گمرک برای ترخیص خودروهای وارداتی، گفت: واردکنندگان به هر صورت بر مبنای مجوز دستگاه های اجرایی در سه ماهه نخست سال اقدام به واردات خودرو کردند. البته درباره ثبت سفارش های غیرقانونی صحبت نمی کنم اما به یکباره مقررات واردات تغییر کرد و با اعمال ممنوعیت، جلوی ثبت سفارش گرفته شد.

وی با بیان اینکه ۹ ماه مجوز ثبت سفارش وجود نداشت، تصریح کرد: در این شرایط هم شرکت واردکننده و هم مصرف‌کننده نهایی زیان می‌کنند و بازار با چالش مواجه می‌شود و معلوم نیست چه کسی از این تصمیم سود می‌برد.

معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: بسیاری از شرکت‌های واردکننده خودرو به شکل قانونی خودروها را وارد و اقدام به پیش فروش به مردم حتی به صورت قطعی کرده بودند. مردم وجه خرید این خودروها را واریز و ۱۰ ماه منتظر ماندند، ولی الان باید مصرف کننده نهایی مابه التفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا نرخ سنا را بپردازند.

مصرف‌کننده نهایی خودرو باید مابه‌التفاوت ارز نیما تا سنا را بدهد - 4

حاجی پور خاطرنشان کرد: فرض کنید همان مصرف کننده ای که در خرداد یا تیرماه براساس شرایط و رویه تعریف شده قانونی کشور ،خودروی خارجی خرید کرده بود، اگر این کار را نمی کرد و از بازار موازی همان ماشین را با ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان بیشتر خریداری می کرد، قطعا شرایطش از شرایط امروز که قانونی عمل کرده مناسب تر بود.

وی دلیل این موضوع را راکد نماندن پول پیش خرید خودرو، انتظار برای دریافت خودرو و از سوی دیگر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تا نرخ سنا عنوان کرد و این موضوع را نه به نفع مصرف کننده، نه به نفع بازار خودرو و نه به نفع شرکت های واردکننده عنوان کرد.

حاجی پور درباره مشکل موجود در سامانه ثبت سفارش و اینکه صادرکننده باید براساس اولویت های مشخص از محل ارز صادراتی خود اقدام به واردات کند، گفت: فکر می کنم تا زمانی که مقررات به شکل سابق خود بازنگردد یعنی ما زمینه را برای آنکه صادرکننده به سادگی صادرات خود را انجام داده و واردکننده نیز در تامین نیازهای اساسی کشور به واردات خود به طور صحیح، سالم و منطقی و براساس فرمول ها و معادلات سابق بپردازد، مشکل حل نخواهد شد.

معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: اگر همچنان بخواهیم بر مقررات پیچیده‌ای که طی چند ماه گذشته شرایط را بر تجارت خارجی کشور تنگ کرده، پافشاری کنیم و بخواهیم معادلات را کمی دستکاری کنیم، نتیجه نخواهیم گرفت.

وی با بیان اینکه کارشناسان متصل به سامانه‌ها در درون دستگاه‌ها و سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها از اختیارات و قدرت لازم برای تصمیم گیری برخوردار نیستند، اظهار داشت: این موضوع باید به شکل کلی به حالت اولیه خود بازگردد و ما از شرایط قرمز و زرد خارج شده و به شرایط عادی برسیم. این شرایط عادی را باید به گونه‌ای فراهم کنیم که تجار بتوانند فعالیت‌های خود را به عنوان یک سرباز اقتصادی در شرایط قانونی و بدور از هرگونه ممنوعیت‌های خلق‌الساعه انجام دهند.

خواندن خبر در سایت منبع

آخرین قیمت خودرو در بازار تهران +جدول

اقتصاد آنلاینخبرگزاری اقتصاد آنلاین
آخرین قیمت خودرو در بازار تهران +جدول

آخرین قیمت خودرو در بازار تهران +جدول - 2

لینک کوتاه لینک کپی شد

خواندن خبر در سایت منبع

خرید خودروی کارکرده! برد یا باخت؟

تسنیمخبرگزاری تسنیم
خرید خودروی کارکرده! برد یا باخت؟

- اخبار بازار -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، خرید خودروی کارکرده معمولا با دنیایی از ترس و بی‌اعتمادی همراه است زیرا هیچ تضمینی وجود ندارد که بعد از خرید خودرو با مشکلات فراوان رو به رو نشوید. آمارها نشان می‌دهد وضعیت ۶۰ درصد خودروهای دست دوم با ادعای فروشنده تفاوت دارد. این تفاوت شامل نقص‌های فنی، رنگ شدگی و تعویض شدگی قطعات، انواع مشکلات حقوقی و حتی تصادفی و چپی بودن خودرو می‌شود.

نگاهی به آمار و اعداد در بازار خرید و فروش خودروهای دست دوم نشان دهنده میزان بالای عدم شفافیت در این حوزه است و در بسیاری موارد خریداران به دلیل ناآگاهی از مسائل فنی خودرو بعد از خرید، هزینه‌های زیادی را صرف تعمیرات خودرو می‌کنند و یا با خودرویی روبرو می‌شوند که به دلیل آسیب‌های وارده با افت قیمت زیادی روبرو است.

آمارها نشان می‌دهد که ۳۲ درصد از خودروهای دست دوم دارای انواع مشکلات فنی هستند و در ۹ درصد خودروهای دست دوم حداقل یکی از آپشن‌ها کار نمی‌کند هم‌چنین در زمینه ایمنی آمارها نشان می‌دهند که ۴ درصد خودروهای دست دوم و کارکرده در قسمت ترمزها و ایربگ‌ها ایرادات جدی دارند. اگرچه این عدد بسیار کوچک است اما اگر خودروی انتخابی شما چنین ایراد بزرگی داشته باشد، آسیب‌های جبران‌ناپذیری برای شما به دنبال خواهد داشت.

خرید خودروی کارکرده! برد یا باخت؟ - 5

تمامی این آمارها و شنیدن تجربه تلخ خریداران متضرر خودروی دست دوم هشداری است برای عدم خرید خودروی کارکرده بدون کارشناسی فنی و بدنه خودرو. بنابراین شما به عنوان خریدار، در گام اول خرید یک خودروی کارکرده حتما به همراه یک کارشناس متخصص به سراغ خودروی انتخابی‌تان بروید تا بتوانید صحت ادعای فروشنده در آگهی تبلیغاتی را رد یا اثبات کنید. در وهله اول شاید این بهترین راه حل برای خرید خودروی کارکرده به نظر برسد. اما اگر بدانید از هر ۴ قرار برای خرید خودرو تنها ۲ مورد به دلیل عدم صداقت فروشنده به خرید منتهی می‌شود دیگر به این روش به عنوان بهترین روش نگاه نخواهید کرد. زیرا احتمال خرید خودرو آیده ال شما در هر بازدید دقیقا ۵۰ درصد است نه بیشتر! با این اوصاف بهترین و مطمئن‌ترین روش خرید خودروی دست دوم چیست؟

خرید خودرو دست دوم اما کارشناسی شده از همراه مکانیک

شرکت همراه مکانیک به عنوان اولین و بزرگترین نمایشگاه فروش خودروهای کارشناسی شده این امکان را در اختیار شما قرار می‌دهد تا خودروی مدنظرتان را از بین خودروهای کارشناسی شده انتخاب کنید. تیم کارشناسی همراه مکانیک پس از بازرسی بدنه و کارشناسی فنی خودروهای کارکرده، گزارش کاملی از وضعیت سلامت این خودروها تهیه می‌کنند و تمامی این اطلاعات را به همراه عکس‌های واضح و باکیفیت از خودرو در نمایشگاه آنلاین خود قرار می‌دهد. تمام خودروهای این نمایشگاه کارشناسی شده هستند و خریداران برای خرید خودرو از همراه مکانیک می‌توانند با خیال راحت از میان گزینه‌های موجود خودرو دلخواهشان را انتخاب کنند. تفاوت اصلی این اطلاعات با اطلاعات درج شده در متن آگهی تبلیغاتی این است که این اطلاعات واقعی ست و توسط تیم کارشناس حرفه‌ای تهیه شده است و با اطلاعاتی که فروشندگان به شکل اغراق شده و برای ترغیب خریداران در آگهی‌ها منتشر می‌کنند بسیار متفاوت است. بنابراین شما مطمئن خواهید بود که آنچه می‌بینید با آنچه که در واقعیت وجود دارد تفاوتی ندارد.

خرید خودروی کارکرده! برد یا باخت؟ - 10

مهمترین مزایای خرید خودرو دست دوم از نمایشگاه همراه مکانیک به شرح زیر است:خودرو توسط کارشناسان همراه مکانیک به دقت بررسی شده استگزارش کامل کارشناسی خودرو همراه با عکس هایی که معایب خودرو را مشخص می‌کند بر روی سایت همراه مکانیک موجود استخودروی خریداری شده از طرف شرکت همراه مکانیک گارانتی فنی و بدنه شده استدر صورت مورد پسند بودن خودرو، جهت حصول اطمینان از صحت کارشناسی انجام شده، مجددا خودرو توسط کارشناس دوم کارشناسی می‌شوددریافت مشاوره کامل حقوقی، تنظیم مبایعه نامه و عقد قرارداد از طرف شرکت همراه مکانیک

فقط با یک تماس تلفنی به پاسخ تمام سوال‌هایتان می‌رسید

اما اگر به تازگی تصمیم به خرید خودرو گرفته‌اید و بین گزینه‌های مختلف سرگردانید، استفاده از مشاوره خرید خودرو تلفنی همراه مکانیک در این مرحله بسیار کمک کننده خواهد بود. قطعا کارشناسان متخصص این سایت، در مدت زمان مشاور تلفنی می‌توانند با انتقال دانش و تجربیاتشان در زمینه خرید و فروش خودرو، ابهامات شما را برطرف کنند.

علاوه بر این، ممکن است شما به عنوان خریدار سوالاتی در زمینه قیمت خودرو در شرایط ویژه و یا ابهاماتی در زمینه مسائل حقوقی خرید و فروش خودرو و … داشته باشید اما نداشتن دانش و تجربه کافی در این زمینه شما را از ادامه راه منصرف کند. در چنین شرایطی شما می‌توانید در هر مرحله از خرید خودرو که هستید، روی کمک مشاوران و متخصصان همراه مکانیک حساب کنید و سوالات و ابهاماتتان را در زمینه خرید خودروی کارکرده، با مشاوران در میان بگذارید. با مراجعه به صفحه مشاور خرید خودرو تلفنی می‌توانید علاوه بر ثبت سفارشتان برای دریافت مشاوره، زمان موردنظرتان را برای تماس مشاورها تعیین کنید. مشاوران، پس از بررسی اطلاعات ثبت شده در زمانی که مشخص کرده‌اید با شما تماس می‌گیرند و به تمامی سوالاتتان در زمینه خرید خودروی کارکرده پاسخ می‌دهند.

خرید خودروی کارکرده! برد یا باخت؟ - 15

خواندن خبر در سایت منبع

آیا صنعت خودرو به کما می‌رود؟ / کاهش میزان تولید خودرو در پی افزایش قیمت

خبر فوریخبرگزاری خبر فوری
آیا صنعت خودرو به کما می‌رود؟ / کاهش میزان تولید خودرو در پی افزایش قیمت

به گزارش خبر فوری، قطعه سازان مجموعه‌های خودرویی مدت هاست که با فشار‌های موجود و بالا و پایین شدن نرخ ارز و بالا رفتن قیمت مواد اولیه تحت تاثیر نرخ ارز با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند. بسیاری از مجموعه‌های قطعه سازی در طول این مدت تعطیل شده‌اند و یا در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند.

وزیر صمت نیز با برگزاری چندین جلسه با این مجموعه‌ها تلاش کرده است تا مشکلات آن‌ها را حل کند و به آن‌ها قول تامین ارز را داده است، اما آنچه امروز با آن مواجهیم آن است که مشکلات قطعه سازان دامن گیر خودروسازان شده است و به گفته آرش محبی نژاد دبیر انجمن قطعه سازان همگن بنا بر آخرین آمار، خودرو‌هایی که در این دو کارخانه به دلیل کمبود قطعات یدکی T. تجاری نشده‌اند و در کف انبار خوابیده است امروز به بیش از ۹۰ هزار دستگاه رسید. او تاکید می‌کند این موضوع نشان از این داردکه سرمایه عظیمی از این دو خودروساز و قطعه‌سازان راکد مانده است.

محبی نژاد علت این موضوع را کمبود قطعات داخلی دانسته و عنوان کرده پرداخت نشدن مطالبات قطعه سازان داخلی و افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی مزید بر علت شده تا نیاز امروز خودروسازان نیز تامین نشود.

بار‌ها و بار‌ها از سوی انجمن قطعه سازان اعلام شده است که مطابات قطعه سازان از سوی خودروسازان پرداخت نمی‌شود و لازم است تا هرچه سریعتر این اتفاق صورت بگیرد. اما همچنان این مشکل به قوت خود باقیست.

محمدرضا نجفی منش رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور نیز چندی پیش نیز بیان کرد در شرایط فعلی نیز به سمت توقف تولید در حال حرکت هستیم و تصمیمات دولتی ما را به هدف آقای ترامپ که تعطیلی صنایع، قطعه سازی‌ها و خودروسازی‌ها بود نزدیک‌تر می‌کند.

قطعه سازان که خود را در بن بست دیده‌اند در موضوع قیمت گذاری همه تلاش خود را انجام دادند تا به تعلل در قیمت گذاری خودرو پایان دهند وبه اصلاح قیمت‌ها هرچه سریعتر رسیدگی شود تا با تزریق نقدینگی مشکلات آن‌ها هم حل شود، اما به گفته فعالان این حوزه پس از زیان هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی خودروسازان و تعدیل نیرو‌ها در صنعت قطعه سازی، برای اعلام قیمت‌های جدید خودرو‌ها بسیار دیر شده است و این صنعت خودرو است که در حال جان دادن است.

آنچه امروز بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه خودرو به آن اشاره می‌کنند این است که پیش از تحریم‌های خارجی این تصمیمات دولتی و تعلل‌های صورت گرفته برای اعلام قیمت‌های جدید آتش به انبار مجموعه‌های خودرویی انداخته است و این تحریم‌های داخلی هستند که بیشترین ضربه را به آن‌ها زده‌اند. اکنون از سوی دولت مجوز افزایش قیمت‌ها برای خودروسازان و برای خودرو‌های پر تیراژ صادر شده، اما به نظر می‌رسد این موضوع تنها نوشداروی پس از مرگ سهراب است.

به هرحال اگر فکری به حال این دو صنعت مهم کشور نشود در دوماه باقی مانده سال باید منتظر ورشکستگی صد در صدی این مجموعه‌ها و خودرو‌های ناقص بیشتری در کف کارخانه‌ها باشیم.

خواندن خبر در سایت منبع

خودروسازی برنامه پنج ساله می‌خواهد

دنیای اقتصادخبرگزاری دنیای اقتصاد

وی یادآور شد: رشد بیش از ۱۰۰‌درصدی هزینه‌ها به ویژه محصولات فلزی، پتروشیمی و الکترونیکی، هزینه‌های خودروسازان را افزایش داده؛ اما چون خودرو کالایی حساس است، باید نگاه محوری به آن داشته باشیم. معاون طرح و توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که تزریق نقدینگی به خودروسازان، روش درستی است، گفت: وزارت صنعت برای خودروسازان و همه شرکت‌هایی که دولت در آنها سهام دارد، سرمایه در گردش در نظر نگرفته است. پیش‌تر رضا رضایی، رئیس پیشین انجمن قطعه‌سازان تاکید کرده بود که صنعت قطعه ۲۰ هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلبکار است و باید دست‌کم ۴۰ درصد آن (معادل ۸ هزار میلیارد تومان) پرداخت شود تا به‌روز‌رسانی خطوط، ظرفیت‌سازی و تامین کارکنان و کارگران این صنعت میسر شود.

خواندن خبر در سایت منبع

کاهش قیمت خودرو در بن‌بست تولید

دنیای اقتصادخبرگزاری دنیای اقتصاد
کاهش قیمت خودرو در بن‌بست تولید

اواسط هفته گذشته بود که پس از سه ماه تایید و تکذیب، طلسم قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ شکسته شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز افزایش قیمت را برای خودروسازان صادر کرد. طبق تصمیم این وزارتخانه، خودروسازان می‌توانند در مرحله نخست، ۳۰ درصد به قیمت محصولات پرتیراژ (زیر ۴۵ میلیون تومانی) خود افزوده و بخشی از تعهدات‌شان (پیش‌فروش‌های انجام شده با موعد تحویل حدفاصل ابتدای شهریور تا انتهای دی‌ماه امسال) را با قیمت‌های جدید عملی کنند. در مرحله دوم که عملا به معنای آزادسازی قیمت‌ها است و ابتدای بهمن امسال کلید خواهد خورد، خودروسازان می‌توانند قیمت تمام محصولات خود را براساس حاشیه بازار تعیین کنند. بر این اساس، قیمت خودروها تا ۵ درصد زیر نرخ روز بازار قابل افزایش است و پیش‌فروش‌های قدیم و آتی با قیمت‌های حاشیه بازار اجرایی خواهند شد.

طبق وعده وزارت صمت، صدور مجوز افزایش قیمت به‌خصوص قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، مشروط به افزایش تیراژ است، به نحوی که خودروسازان ملزم هستند قیمت‌ها را به واسطه بالا بردن تولید، پایین بیاورند. حال پرسش اینجاست که آیا امکان تحقق این هدف وجود دارد؟

با نگاهی به روند تولید خودروسازان در سال جاری و در نظر گرفتن شرایط خاص سیاسی و اقتصادی کشور، می‌توان پاسخی روشن به این پرسش داد. در حال حاضر با توجه تحریم‌های سخت ایالات متحده آمریکا علیه کشورمان که روند تامین قطعات و مواد اولیه خارجی را مختل کرده، تیراژ روندی نزولی را به خود می‌بیند. در آخرین آمار ارائه شده، تولید خودرو در کشور طی آذر امسال و در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته، ۷۲درصد افت داشته است. همچنین تولید ۹ ماه امسال نیز نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته بیش از ۳۰ درصد کاهش را به ثبت رسانده است. روند تولید ماهانه خودروسازان نیز به‌خصوص از خرداد به بعد و به استثنای مهر ماه، افت تولید را نشان می‌دهد. نکته مهم دیگر اینجاست که خودروهای افزایش قیمت یافته فعلی (زیر ۴۵ میلیون تومانی‌ها) روند نگران‌کننده‌ای در تولید طی خرداد به بعد داشته‌اند و این نشان می‌دهد تامین قطعات آنها به‌عنوان محصولاتی با ساخت داخل بالا، به شدت مختل شده است. در نموداری که به چاپ رسیده، روند تولید و قیمت خودروهای داخلی با مقایسه بین اردیبهشت و آذر امسال بررسی شده است. اعداد و ارقام همچنین نشان می‌دهد خودروسازی ایران حتی پیش از اعمال رسمی تحریم‌های آمریکا در نیمه مرداد، به سمت کاهش تولید رفته است. آمریکایی‌ها هجدهم اردیبهشت امسال از برجام و توافق هسته‌ای خارج شدند، اما دور نخست تحریم‌های آنها که خودروسازی را در اولویت داشت، نیمه مرداد به اجرا درآمد. با این حال روند تولید نشان می‌دهد خودروسازی ایران عملا پس از نقض برجام گرفتار شده و روندی نزولی را در تیراژ پیش گرفته است. در بین خودروهای داخلی، پراید به‌عنوان پرتیراژترین محصول، تیراژی ۲۱ هزار و ۳۱۹ دستگاهی در اردیبهشت امسال داشته است و این در حالی است که سایپایی‌ها در آذر ماه تنها ۵ هزار و ۴۰۸ دستگاه از این محصول را تولید کرده‌اند. بنابراین تولید پراید در آذر و نسبت به اردیبهشت، ۷۵ درصد افت کرده است و در مقابل، قیمت آن طبق فرمول حاشیه بازار، ۵۷ درصد بالا خواهد رفت. همچنین تیبا نیز با وجود آنکه در اردیبهشت ۲۱ هزار و ۶۷۵ دستگاه تیراژ داشته، در آذر ماه افتی ۸۰ درصدی را به خود دیده است. این در حالی است که قیمت تیبا مطابق با فرمول حاشیه بازار ۴۰ درصد بالا خواهد رفت.

دیگر خودروی داخلی به نام پژو ۴۰۵ نیز شرایط چندان بهتری نسبت به پراید و تیبا ندارد. این محصول تیراژی ۱۱ هزار و ۵۶۰ دستگاهی در اردیبهشت امسال داشته اما در آذر ماه متحمل افتی ۷۱ درصدی شده و تیراژ آن به کمتر از ۳ هزار و ۴۰۰ دستگاه رسیده است. با این حال اما قیمت پژو ۴۰۵ طبق فرمول حاشیه بازار، بیش از ۶۰ درصد بالا خواهد رفت.

اما بررسی اوضاع تولید و قیمت سمند نیز نشان می‌دهد این محصول هم با وجود بالا رفتن قیمت، تیراژ پایینی دارد. ایران خودرو در اردیبهشت امسال ۸ هزار و ۲۰۸ دستگاه سمند تولید کرده، با این حال تیراژ این محصول در آذر ماه به ۲ هزار و ۵۷۴ دستگاه رسیده تا افتی ۶۸ درصدی گریبان آن را بگیرد. در مقابل اما قرار است قیمت سمند با فرمول حاشیه بازار ۷۰ درصد بالا برود. بررسی تیراژ و قیمت حاشیه بازار سایر خودروهای داخلی نیز نشان می‌دهد تناسبی میان تیراژ و قیمت حاشیه بازار آنها نیست. با این حساب، تحقق وعده وزارت صمت مبنی‌بر کاهش قیمت خودرو از ناحیه افزایش تیراژ، با تردیدی جدی مواجه است و قطعا اگر خودروسازان با همین فرمان به تولید ادامه دهند، افزایش تولید و کاهش قیمتی در کار نخواهد بود.

جدا از منطق آمار که آینده‌ای روشن را از تولید خودرو در کشور متصور نمی‌سازد، اوضاع اقتصادی و سیاست خارجی کشور نیز بر بهبود اوضاع تولید دلالت نمی‌کند. در حال حاضر به‌دلیل تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، روند تامین قطعات و مواد اولیه از خارج بسیار کند و حتی در مواردی قطع شده است. شرایط به شکلی است که حتی شرکت‌های مایل به همکاری با خودروسازان ایرانی، عملا به‌دلیل محدودیت‌های موجود در حوزه نقل‌و‌انتقال پول، توان مشارکت ندارند. از یکسو با خودروسازانی مواجه هستیم که نمی‌توانند قطعات خارجی موردنیاز خود را تامین کنند و از سوی دیگر قطعه‌سازان هم در تهیه مواد اولیه‌شان مانده‌اند. شرکت‌های خارجی یا از ترس تحریم‌های آمریکا یا به‌دلیل نبود راه ارتباطی برای نقل‌و‌انتقال پول، توان ادامه همکاری با خودروسازان ایرانی را ندارند و حتی منابع فرعی تامین قطعه نیز که در تحریم‌های قبلی فعال بودند به‌نوعی غیر‌فعال شده‌اند.

اینها تازه مشکلات مربوط به تحریم محسوب می‌شوند، حال آنکه گرفتاری‌های داخلی به‌خصوص کمبود نقدینگی نیز روند فعالیت زنجیره خودروسازی کشور را به نوبه خود کند کرده است. البته قطعا صدور مجوز افزایش قیمت خودروها، خونی تازه در رگ‌های خودروسازان جاری خواهد کرد، با این حال بعید است بتواند تولید را در حدی چشمگیر افزایش دهد. طبق وعده معاون وزیر صنعت، تولید خودرو تا پایان سال به یک میلیون دستگاه خواهد رسید و این یعنی بیش از ۳۰ درصد کاهش تولید نسبت به سال گذشته. تازه رسیدن به تیراژ یک میلیون دستگاهی با توجه به روند فعلی تولید، خود با علامت سوال روبه‌رو است و اینکه چنین تیراژی در کارنامه ۹۷ خودروسازان به ثبت برسد، قطعی نیست. به فرض آنکه اصلا چنین تیراژی نیز حاصل شود، باز هم تناسبی میان قیمت بالا رفته در حاشیه بازار خودروها و میزان تولیدشان برقرار نخواهد بود و بنابراین بعید به‌نظر می‌رسد وعده کاهش قیمت خودرو حداقل به این زودی‌ها و در حدی قابل توجه و مورد رضایت مشتریان، محقق شود.

کاهش قیمت خودرو در بن‌بست تولید - 9

خواندن خبر در سایت منبع

آرزوهای بزرگ در خودروسازی

دنیای اقتصادخبرگزاری دنیای اقتصاد
آرزوهای بزرگ در خودروسازی

این بسته بارها ازسوی مسوولان صنعتی کشور وعده داده شده بود و حتی برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو عنوان می‌کردند که بخشی از تاخیر در اعلام قیمت خودروهای پر‌تیراژ به‌دلیل عدم‌نهایی شدن بسته مذکور است. اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار است بسته‌ای تعریف کند که در آن هم افزایش تولید پیش‌بینی شده و هم کیفیت و هم کاهش قیمت‌ها، نشان از تدبیر و آگاهی این وزارتخانه نسبت به دل‌نگرانی مردم از روند صعودی قیمت‌ها و کاهش تیراژ و به تناسب آن کیفیت محصولات تولیدی خودروسازان دارد. حال این بسته با توجه به شرایط کنونی خودروسازی که جزو اولین صنایعی بود که در لیست تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا قرار گرفت، قرار است چگونه با جزئیات عنوان شده ازسوی وزیر صنعت پیش رود، سوالی است که مسوولان صنعتی کشور به‌طور حتم پاسخ قانع‌کننده‌ای برای آن دارند.

به‌طور حتم تدوین چنین بسته‌ای بسیار سخت خواهد بود؛ چراکه با توجه به تشدید مشکلات خودروسازان کشور از ناحیه اعمال تحریم‌های بین‌المللی افزایش کیفیت، تیراژ و در کنار آنها کاهش قیمت‌ها کمی سخت و ناممکن به‌نظر می‌رسد. با این حال بسیاری از کارشناسان خودرویی معتقدند که وزارت صنعت باید پیش از اعلام قیمت‌های جدید نسبت به رونمایی از بسته مذکور اقدام می‌کرد. در حال‌حاضر وزارت صنعت در کنار قیمت‌های جدید، جزئیات روند قیمتی خودروها تا بهمن‌ماه سال‌جاری را اعلام کرد. این در شرایطی است که طبق برنامه‌ریزی این وزارتخانه، بعد از بهمن‌ماه قیمت‌ها طبق فرمولی که بارها توسط مسوولان وزارت صنعت مورد تکذیب قرار گرفت، با ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار تعیین خواهند شد. به این ترتیب وزارت صنعت پیش از اینکه به تعیین تکلیف موضوعاتی همچون کیفیت و افزایش تولید بپردازد در ابتدا قیمت خودروها را مشخص کرد. پیش از این شورای‌رقابت در قیمت‌گذاری خودرو موضوعاتی همچون کیفیت و بهره‌وری را بررسی و طبق میزان پیشرفت خودروسازان در این دو آیتم به تعیین قیمت می‌پرداخت؛ به‌طوری‌که این دو آیتم ضربه‌گیر قیمتی محسوب می‌شدند به این معنا که با عدم‌بهره‌وری و افزایش کیفیت خودروسازان نمی‌توانستند به خواست کامل خود در تغییر قیمت‌ها دست پیدا کنند. به‌عنوان نمونه اگر خودروسازی نسبت به افزایش کیفیت محصولات خود بی‌توجهی می‌کرد و کیفیت خودرو تولیدی‌اش روند نزولی به خود می‌گرفت، نباید میزان افزایش قیمت طبق خواست خود را از شورای‌رقابت طلب می‌کرد. اما با محول کردن قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان شرایط متفاوت شده است. به این صورت که این سازمان بدون هیچ دست‌اندازی تنها طبق هزینه تولید خودرو، به قیمت‌گذاری پرداخته است. پرواضح است که تحریم‌ها هزینه تولید را برای خودروسازانی که سال‌هاست نه بهره‌وری داشته‌اند و نه اقدام به ورود تکنولوژی به صنعت خودرو کشور کرده‌اند، به سرعت برق افزایش دهد. هزینه تمامی کارهای نکرده ازسوی خودروسازان سال‌هاست که بر دوش مشتریان است حال آنکه در شرایط کنونی نیز عنوان می‌شود افزایش قیمت‌ها برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده اعمال شده است. در هر صورت مشخص است که اعلام قیمت‌های جدید خودروسازان، بدون هیچ سازو کار و پیش‌شرطی، خودروسازان را نه تشویق به افزایش کیفیت می‌کند و نه افزایش تیراژ. حال وزارت صنعت، معدن و تجارت با تعریف بسته‌ای که معلوم نیست چه زمانی نهایی خواهد شد، توقع دارد که خودروساز در مسیر افزایش تولید و کیفیت و همچنین کاهش قیمت قدم بردارد. در این زمینه یک کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان می‌کند که وزارت صنعت پیش از ارائه مجوز به خودروساز برای افزایش قیمت‌ها، باید از آنها بابت افزایش تیراژ و کیفیت تعهد می‌گرفت نه اینکه از ابتدا قیمت‌ها را آزاد اعلام کند و بعد بسته‌ای برای دفاع از حقوق مشتریان به این شرکت‌ها دیکته کند.

این کارشناس خودرو در ادامه تاکید می‌کند که در شرایط کنونی افزایش قیمت‌ها نمی‌تواند تمامی چالش‌های تولید‌کنندگان را رفع کند؛ چراکه زنجیره خودروسازی کشور مشکلات زیرساختی دارد به همین دلیل بده‌بستان‌های وزارت صنعت و خودروسازان نمی‌تواند دردی از مشتریان دوا کند. با توجه به اظهارات این کارشناس خودرو مشخص است که وزارت صنعت در ابتدا قرص مسکنی برای بازار کنونی خودرو تجویز کرده، حال آنکه خیلی به مداوای اساسی این صنعت و بازار آن اطمینان ندارد. با توجه به تنگ شدن حلقه تحریم‌ها خودروسازان با گرفتاری بیشتری در تامین قطعه و در پی آن تولید خودرو مواجه هستند، این در شرایطی است که مشخص نیست وزارت صنعت در بسته تعریفی خود چگونه در شرایط حاضر، افزایش تولید را با کاهش قیمت‌ها به‌صورت یکجا دیده است. در پی اظهارات وزیر، تولید‌کنندگان برنامه تولیدی خود را به وزارت صنعت ارائه کرده‌اند، حال آنکه مشخص نیست خودروسازان تنها با افزایش قیمت می‌توانند خواست مسوولان صنعتی کشور را تمام و کمال اجابت کنند؟ در این مورد شاید اظهار نظر هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو در نمایشگاه بین‌المللی خودرو کفایت کند، وقتی که وی عنوان کرد افزایش قیمت تمامی مشکلات خودروسازان را رفع نخواهد کرد.

خواندن خبر در سایت منبع

بازار خودروهای وارداتی - ۱۳۹۷/۱۰/۲۲

دنیای اقتصادخبرگزاری دنیای اقتصاد
بازار خودروهای وارداتی - ۱۳۹۷/۱۰/۲۲

بازار خودروهای داخلی - ۱۳۹۷/۱۰/۲۲

دنیای اقتصادخبرگزاری دنیای اقتصاد
بازار خودروهای داخلی - ۱۳۹۷/۱۰/۲۲

نحوه محاسبه قیمت خودروهای داخلی

دنیای اقتصادخبرگزاری دنیای اقتصاد

تابش اضافه کرد: خودروسازان در تعهدات پیش‌فروش عادی که تاریخ سررسید قرارداد آنها تا ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ است، ملزم به رعایت قیمت‌های مصوب در موعد تحویل (مندرج در فرم قرارداد) هستند و نباید افزایشی داشته باشند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: برای تعهدات پیش‌فروش عادی با قیمت زمان تحویل (قیمت روز) که تاریخ سررسید قرارداد آنها بین یک شهریور تا ۳۰ دی امسال است، قیمت نهایی با لحاظ ارزش روز ودیعه مشتری و افزایش‌های ناشی از تغییرات هزینه‌ای برای شرکت‌های خودروساز اعم از مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز، محاسبه می‌شود. وی درخصوص تعهدات فروش عادی که تاریخ سررسید قرارداد آنها از ابتدای بهمن‌ماه امسال به بعد است، گفت: این تعهدها براساس شرایط مندرج در فرم قرارداد که حاصل توافق بین مشتری و خودروساز است اجرایی خواهد شد. تابش همچنین درباره خودروهای خارج از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت، تصریح کرد: در این بخش نیز شرکت عرضه‌کننده مکلف است تعهداتی را که تاریخ سررسید قرارداد آنها تا ۳۱ مردادماه امسال است، مطابق قیمت رسمی شرکت در موعد تحویل (مندرج در قرارداد) رعایت کند و نباید افزایشی نسبت به قیمت مذکور داشته باشد.

مدیرعامل سازمان حمایت بیان کرد: تعهدات فروشی که تاریخ سررسید قرارداد آنها یک شهریور امسال به بعد است، براساس ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل و آیین‌نامه موردنظر که ظرف اوایل هفته در کمیته خودرو مصوب و ابلاغ خواهد شد، اجرایی می‌شوند. وی افزود: در موضوع مذکور، حفظ ارزش پول خریدار و دفاع از حقوق مصرف‌کننده اولویت اصلی سازمان حمایت است. به گفته تابش، قیمت تعهدات جدید سررسید نشده نیز راسا توسط شرکت‌های عرضه‌کننده و با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری تعیین می‌شود. مدیرعامل سازمان حمایت همچنین تاکید کرد: سود مشارکت و تاخیر در تحویل مطابق مفاد مندرج در ماده (۴) آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، از قیمت نهایی کسر می‌شود.

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

در ادامه بخوانید

تسنیمتسنیم4 ساعت قبل1 نظر
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم براساس اعلام شرکت خودروسازی سایپا امروز طرح فروش فوری ۸ محصول این شرکت رأس ساعت ۱۰ صبح آغاز شده است که در حال حاضر ظرفیت فروش فوری این ۸ محصول به اتمام رسیده است. در این طرح خودروهای تیبا، تیبا ۲، سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۳۲، سایپا ۱۵۱، کوییک دستی، نیسان دوگانه سوز و نیسان تک سوز فروش فوری شده است. براساس اعلام شرکت سایپا با توافقات به عمل آمده با وزارت صنعت ۲۰ درصد از حجم تولید روزانه این شرکت با قیمت اعلامی سازمان حمایت به فروش می‌رسد. در این طرح فروش هر مشتری با کد ملی و کد پستی می‌توانست یک خودرو خریداری کند. البته کد ملی فرد نیز کنترل می‌شود تا طی دو یا سه سال اخیر خودرویی خریداری نکرده باشد.
اعتمادآنلایناعتمادآنلاین5 ساعت قبل
در حالی که امروز سایپا از ساعت ۱۰ صبح پیش‌فروش اینترنتی دو مدل پراید را آغاز کرده بود، تنها ۴۵ دقیقه پس از آغاز فروش، ظرفیت پیش‌فروش این دو مدل خودرو در شهرهایی مانند تهران، اصفهان و شیراز به پایان رسیده است. اعتمادآنلاین| در حالی که امروز سایپا از ساعت ۱۰ صبح پیش‌فروش اینترنتی دو مدل پراید را آغاز کرده بود، تنها ۴۵ دقیقه پس از آغاز فروش، ظرفیت پیش‌فروش این دو مدل خودرو در شهرهایی مانند تهران، اصفهان و شیراز به پایان رسیده است. طی سال‌های ۹۰ تا ۹۷، قیمت پراید ۳۹ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رشد کرده است. سال ۹۰ قیمت پراید در بازار ۷ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان بود و حالا به ۴۷ میلیون تومان رسیده؛ طنز تلخ ماجرا اینجاست که بیشترین افزایش قیمت از آبان تا بهمن ماه جاری رقم خورد. منبع: ایسنا
تسنیمتسنیم5 ساعت قبل
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را برای روز جاری، ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان خریداری می‌کنند. برهمین اساس طی روز جاری قیمت فروش یورو در صرافی‌های بانک‌ها، ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شده است؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافی‌ها ۱۴ هزار و ۶۰۰ تومان است. گفتنی است قیمت خرید و فروش دلار و یورو نسبت به نرخ‌های پایانی دیروز در صرافی‌های بانکی کاهش یافته است. این صرافی‌ها در طول روز متناسب با نوسان قیمتی در بازار آزاد، خرید و فروش دلار و یورو را با قیمت‌های مختلفی انجام می‌دهند.
رکنارکنا8 ساعت قبل
شما می‌توانید با خوردن موز فقط در ۴ روز، بدون احساس گرسنگی شاهد تغییرات بسیاری در بدن و اندام خود باشید. ۲-با رژیم موز ۴ کیلو وزن کم کنیدرژیم موز بسیار آسان است. شما می‌توانید موز را به صورت خشک کرده و یا مخلوط با شیر میل کنید. زیرا موز باعث احساس سیری در شما می‌گردد و باعث می‌شود در عرض ۴ روز ۴ کیلو وزن کم کنید. اما شاید برای شما جالب باشد بدانید که رابطه مستقیمی بین احساس خوشحالی و مصرف موز وجود دارد.

اخبار بیشتر