اخبار روز بازار مسکن | دوشنبه ۲۴ دی‌ماه
  1. خبری
  2. پوشش‌های خبری
  3. اقتصادی
پوشش خبری

اخبار روز بازار مسکن | دوشنبه ۲۴ دی‌ماه

حداقل هزینه زندگی۴میلیون شد/وقت‌کشی مذاکرات مزدی به بهانه حق مسکن

مهرخبرگزاری مهر
حداقل هزینه زندگی۴میلیون شد/وقت‌کشی مذاکرات مزدی به بهانه حق مسکن
با گذشت ۶ ماه از درخواست نمایندگان کارگری از وزارت کار برای تقویت معیشت و مزد جامعه کارگری در سال ۹۷ به دلیل مشکلات اقتصادی، موضوع افزایش قدرت خرید کارگران در سال جاری عملا منتفی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و سوم تیرماه امسال بود که نمایندگان کارگری شورای عالی کار با وجود گذشت ۴ ماه از سال، به دلیل شرایط ویژه اقتصادی طی نامه‌ای به وزارت کار، درخواست بازنگری در دستمزد ۹۷ و بررسی این موضوع در شورای عالی کار را ارائه کردند.

این درخواست به دلیل شرایط پیش آمده اقتصادی که منجر به تورم در اقلام ضروری خانوار و به تبع آن کاهش قدرت خرید کارگران شده است، به احمد مشیریان معاون وقت روابط کار وزیر کار ارسال شد.

پس از آن به رغم پیگیری‌های انجام شده فقط یک نشست شورای عالی کار با دستور کار «بازنگری در دستمزد ۹۷» برگزار شد که خروجی این نشست نیز به بحث کارشناسی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار در کارگروه ویژه این شورا منتج شد.

سپس استیضاح علی ربیعی و انتصاب محسنی بندپی به عنوان سرپرست این وزارتخانه، مذاکرات مزدی را بیش از یکماه به حاشیه برد و در نهایت پنجم آبانماه، محمد شریعتمداری بر صندلی وزارت بزرگ تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکیه زد.

اما شریعتمداری در اولین روز کاری خود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشکیل جلسه مشترک با نمایندگان کارگری و کارفرمایی، شرکای اجتماعی را به همراهی خود امیدوار کرد. در همان نشست شریعتمداری از توجه به معیشت و دستمزد کارگران سخن گفت و در عین حال مطرح کرد که در یک جلسه شورای عالی کار نمی‌توان در خصوص معیشت کارگران به نتیجه رسید.

با وجود این چراغ سبز اما در برابر تشکیل جلسات شورای عالی کار برای انجام مذاکرات مزدی مقاومت شد.

هر چند در فرایند مذاکرات مزدی باید با رعایت اصل سه جانبه گرایی، نگاهی به وضعیت تولید و کارفرمایی داشت اما لازم بود که وزیر کار با تشکیل دادن جلسات فوق العاده شورای عالی کار، نسبت به نزدیک کردن دیدگاه‌ها اقدام کرده و در برابر معیشت کارگران موضعی انفعالی نگیرد.

بویژه آنکه ماحصل جلسات کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از افزایش هزینه معیشت کارگران حکایت دارد. در این زمینه علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کاهش قابل توجه قدرت خرید کارگران گفت: بر اساس محاسبات صورت گرفته در هفته اول آذرماه با بررسی گزارش‌های مراجع رسمی آماری، هزینه‌های حداقلی زندگی در یکماه به ۳ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر دستمزد یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی یک خانوار سه نفر فقط ۲۵ درصد از کل هزینه ماهیانه را پوشش می‌دهد، افزود: بنابراین دستمزد این گروه از کارگران ۷۵ درصد تا رسیدن به میزان تامین حداقلی زندگی فاصله دارد.

عضو کارگری شورای عالی کار تاکید کرد: البته این به معنای آن نیست که افزایش ۷۵ درصدی دستمزد می‌تواند هزینه معیشت را پوشش دهد، بلکه برای رسیدن دستمزد به هزینه معیشت یک فاصله ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار تومانی وجود دارد که برای جبران این فاصله، دستمزد باید حدود ۱۸۰ درصد افزایش پیدا کند.

با این حال و با وجود گذشت ۶ ماه از درخواست نمایندگان کارگری برای بازنگری در دستمزد ۹۷، اخیرا شورای عالی کار در اقدامی عجیب، موضوع افزایش حق مسکن کارگران را در دستور کار قرار داده است و یک جلسه را برای «افزایش حق مسکن ۴۰ هزار تومانی» برگزار کرده است اما خبری از مذاکرات مزدی نیست.

خواندن خبر در سایت منبع

مظنه آپارتمان در پونک+ جدول قیمت

خبر فوریخبرگزاری خبر فوری
مظنه آپارتمان در پونک+ جدول قیمت
برای خرید واحد ۶۵ متری با عمر ۷ ساله در پونک به سرمایه ۷۶۰ میلیون تومانی نیاز است.

برای خرید آپارتمان در منطقه پونک با توجه به عمر بنا و موقعیت دسترسی حداقل باید متری ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پرداخت کرد که در جدول زیر به برخی از آن‌ها اشاره شده است.

مظنه آپارتمان در پونک+ جدول قیمت - 2

خواندن خبر در سایت منبع

پیش‌بینی خوش‌بینانه از بازار مسکن ۹۸

فراروخبرگزاری فرارو
پیش‌بینی خوش‌بینانه از بازار مسکن ۹۸
مظاهریان با بیان اینکه شرایط فعلی و چشم‌انداز پیش‌روی شاخص‌های کلان اقتصادی پیش‌بینی خوش‌بینانه در مورد بازار مسکن سال ۹۸ را تقویت کرده است، خاطرنشان کرد: بر اساس این پیش‌بینی خوش‌بینانه بازار مسکن سال آینده به لحاظ قیمتی به ثبات خواهد رسید.
پیش‌بینی خوش‌بینانه از بازار مسکن ۹۸ - 0

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی یک پیش‌بینی خوش‌بینانه از وضعیت پیش‌روی بازار مسکن در سال ۹۸ ارائه کرد. حامد مظاهریان، دیروز در یک نشست خبری اعلام کرد: یافته‌های دستگاه‌های اقتصادی و همچنین شواهد موجود از وضعیت فعلی و پیش‌روی اقتصاد کلان کشور حاکی از نوعی خوش‌بینی نسبت به بروز ثبات قیمتی در متغیر‌های اقتصاد کلان در سال آینده است که منجر به پیش‌بینی خوش‌بینانه برای بازار مسکن می‌شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، وی توضیح داد: زمانی می‌توان پیش‌بینی دقیقی از وضعیت پیش‌روی بازارمسکن ارائه کرد که تصویر روشنی از شرایط اقتصاد کلان کشور وجود داشته باشد؛ یافته‌های دستگاه‌های اقتصادی مسوول نشان می‌دهد آرامشی که اخیرا در بازار‌های موازی بازار مسکن از جمله بازار طلا و ارز ایجاد شده است، در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت و در صورت تحقق این پیش‌بینی، این آرامش به سایر بازار‌ها از جمله بازار مسکن نیز سرایت خواهد کرد.مظاهریان با بیان اینکه شرایط فعلی و چشم‌انداز پیش‌روی شاخص‌های کلان اقتصادی پیش‌بینی خوش‌بینانه در مورد بازار مسکن سال ۹۸ را تقویت کرده است، خاطرنشان کرد: بر اساس این پیش‌بینی خوش‌بینانه بازار مسکن سال آینده به لحاظ قیمتی به ثبات خواهد رسید.وی همچنین به سرنوشت قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی اشاره کرد و گفت: اجرای این قانون نیازمند راه‌اندازی سامانه اطلاعاتی قوی برای شناسایی دقیق و صحیح خانه‌های خالی از سکنه است که برای این منظور نیاز به اتصال دست‌کم ۳۴ سامانه اطلاعاتی دیگر مربوط به سایر دستگاه‌ها به این سامانه است که به دلایل مختلف از جمله محرمانه بودن اطلاعات برخی از دستگاه‌ها امکان اتصال برخی از سامانه‌های اطلاعاتی ضروری به سامانه وزارت راه‌وشهرسازی برای شناسایی واحد‌های مسکونی خالی تاکنون ایجاد نشده است.وی از تدوین لایحه‌ای به منظور واگذاری فرآیند شناسایی خانه‌های خالی از سکنه به شهرداری‌ها خبر داد و گفت: براساس این لایحه با توجه به آنکه شهرداری‌ها امکانات مورد نیاز برای شناسایی خانه‌های خالی از سکنه را در اختیار دارند، این فرآیند به آن‌ها سپرده می‌شود تا ضمن تامین منابع پایدار درآمدی برای شهرداری‌ها شناسایی خانه‌های خالی با قدرت بیشتر انجام شود و همچنین بخشی از عواید آن در اختیار طرح‌های شهری تامین مسکن قرار بگیرد. وی برخورد ضعیف با اجرای این طرح را منجر به بروز پدیده فرارمالیاتی و اجرای ناقص و در نتیجه بی‌اثر آن اعلام کرد.براساس اعلام مظاهریان، در ۹ ماه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، تعداد پروانه‌های ساختمانی ۴/ ۱۴درصد افزایش یافته است.

خواندن خبر در سایت منبع

رهن و اجاره آپارتمان در نیاوران + قیمت

خبر فوریخبرگزاری خبر فوری
رهن و اجاره آپارتمان در نیاوران + قیمت
یک دستگاه آپارتمان ۱۰۰ متری واقع در نیاوران، خیابان امیر با مبلغ ۵۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۴ میلیون تومان اجاره، معامله می‌شود.

لیست آپارتمان‌های موجود جهت رهن و اجاره در نیاوران در جدول زیر آمده است. توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

رهن و اجاره آپارتمان در نیاوران + قیمت - 2

خواندن خبر در سایت منبع

ارزان‌قیمت‌ترین آپارتمان‌های فروخته شده پایتخت؟ +جدول

اقتصاد آنلاینخبرگزاری اقتصاد آنلاین
ارزان‌قیمت‌ترین آپارتمان‌های فروخته شده پایتخت؟ +جدول
اقتصاد آنلاین- لیلا اسدی: آنچه در زیر می‌آید جدول معاملات انجام شده آپارتمان‌های ارزان‌قیمت فروخته شده در شهر تهران که در دی ماه سال ۹۷ معامله شده است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می‌باشد:

ارزان‌قیمت‌ترین آپارتمان‌های فروخته شده پایتخت؟ +جدول - 2

لینک کوتاه لینک کپی شد

خواندن خبر در سایت منبع

بر سر افزایش حق مسکن به توافق نرسیدیم/در مذاکرات مزدی ۹۸ باید همه عقب‌ماندگی‌ها جبران شود

ایلناخبرگزاری ایلنا
بر سر افزایش حق مسکن به توافق نرسیدیم/در مذاکرات مزدی ۹۸ باید همه عقب‌ماندگی‌ها جبران شود
علی خدایی از نتایج جلسه شورای عالی کار خبر داد و گفت: اصلاح آیین‌نامه دادرسی در جلسه روز گذشته به سرانجام رسید.

بر سر افزایش حق مسکن به توافق نرسیدیم/در مذاکرات مزدی ۹۸ باید همه عقب‌ماندگی‌ها جبران شود - 1

به گزارش خبرنگار ایلنا، عصر روز گذشته (۲۳ دی ماه) جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار شد؛ علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) در رابطه با نتایج این جلسه گفت: در جلسه روز گذشته، اولین موضوع، اصلاح آیین دادرسی در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف با هدف الکترونیک شدن دادخواست‌ها بود که به نتیجه مورد قبول رسیدیم.

وی ادامه داد: دیروز توانستیم آیین نامه دادرسی الکترونیک را تدوین کنیم؛ این کار در راستای سامانه جامع روابط کار است که این سامانه می‌تواند در کشف کارگاه‌های زیرزمینی و رفع تخلفات کارفرمایان موثر باشد؛ آیین‌نامه تدوین شده حداکثر تا یک ماه دیگر در کل کشور اجرایی خواهد شد.

وی در تشریح مفاد این آیین‌نامه گفت: این آیین‌نامه حاوی بندهای خوبی‌ست و کارفرمایان را مکلف کرده حتما دادخواست‌ها را الکترونیک ثبت کنند و ابلاغ‌ها را به صورت الکترونیک دریافت کنند؛ این کار درجه اهمیت بالایی دارد؛ ما در تلاشیم کارفرمایان را «ملزم» به ثبت اطلاعات کارگران کنیم.

موضوع دیگری که در جلسه دیروز مطرح شد، «افزایش حق مسکن» بود؛ خدایی در رابطه با مذاکرات این بخش گفت: بحث‌های مفصلی روی حق مسکن داشتیم؛ گروه کارفرمایی معتقد است که نباید حق مسکن را جداگانه از دستمزد دید و افزایش داد؛ اما در گذشته همواره حق مسکن جدا از بسته مزدی افزایش داشته و به همین ترتیب، گروه کارگری معتقد به افزایش حق مسکن است که البته دولت هم نظر کارگران را قبول دارد؛ نهایتا هر سه طرف، راضی به افزایش شدند ولی در مورد اعداد و ارقام و رسیدن به توافق، قرار است امروز جلسه سه‌جانبه‌ای برگزار شود.

امسال مذاکرات دشواری داریم

عضو کارگری شورای عالی کار تاکید کرد: هفته آینده نیز جلسه شورای عالی کار برای توافق بر سر افزایش حق مسکن برگزار خواهد شد.

بحث ترمیم دستمزد به نظر می‌رسد به حاشیه رانده شده است؛ خدایی در این رابطه با تاکید بر اینکه گروه کارگری از محاسبات دقیق سبد معیشت عقب نخواهند نشست، گفت: این بحث، منتفی‌شدنی نیست؛ دولت در نهایت مجبور است پایان سال پای میز مذاکره بنشیند و حال که از شهریور ماه بحث ترمیم مزد را به تعویق انداخته‌اند، مجبورند آخر سال همه عقب‌ماندگی‌های مزدی را یکجا جبران کنند.

خدایی تاکید می‌کند: امسال نمایندگان دولتی و کارفرما، کار سختی را پیش رو دارند و قطعا ما به عنوان گروه کارگری همه عقب‌ماندگی‌ها را مطالبه خواهیم کرد؛ امیدواریم تدبیری داشته باشند که بتوانیم با آنها به توافق برسیم وگرنه کار سخت خواهد شد.

خواندن خبر در سایت منبع

ضربه بازار مسکن به اجاره‌نشین‌ها/رجبی صلاحیت نظام مهندسی را ندارد

خبر فوریخبرگزاری خبر فوری
ضربه بازار مسکن به اجاره‌نشین‌ها/رجبی صلاحیت نظام مهندسی را ندارد
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت:رئیس فعلی سازمان نظام مهندسی ساختمان به دلیل تعلیق پروانه اشتغال به حرفه،شرایط ریاست سازمان را ندارد.

حامد مظاهریان در نشست خبری نخستین نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری با بیان اینکه ۹۷ درصد اقتصاد بخش مسکن در دست بخش خصوصی است، گفت: در پی تکانه‌های اقتصادی که از اواخر سال گذشته آغاز شد، لازم بود که در سیاست‌های بخش مسکن بازنگری شود.

وی با اشاره به برنامه وزیر جدید راه و شهرسازی مبنی بر ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی و متمرکز شدن حوزه مسکن وزارت راه و شهرسازی به اجرای این برنامه افزود: در تهران و دیگر کلانشهرها با یک پارادوکس در بازار مسکن روبرو هستیم. از یک سو در تهران ۳۰۰ هزار و در استان تهران ۴۵۰ هزار واحد خالی داریم که این تعداد واحد در تهران می‌تواند یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت پذیری شهر تهران را افزایش دهد و از سوی دیگر برای زوج‌های جوان که به دنبال مسکن ارزان قیمت هستند واحد مسکونی به اندازه کافی نداریم.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: بنابراین تشویق و حمایت این وزارتخانه به سمت توسعه بازار مسکن در بخش واحدهای کوچک متراژ خواهد بود و دولت در زمینه ساخت این گونه واحدها و همچنین احیای بافت‌های میانی و فرسوده شهرها حمایت می‌کند.

مظاهریان درباره مالیات بر خانه‌های خالی افزود: قانون اعمال مالیات بر خانه‌های خالی برنامه مصوب مجلس و قانون جاری است که باید اجرا شود اما ظاهر قضیه این است که سامانه‌ای تشکیل می‌شود تا بر اساس آن مالیات گرفته شود، ولی در عمل این اتفاق نیفتاد، چون ۳۴ سامانه دیگر باید به این سامانه وزارت راه و شهرسازی متصل شود تا خانه‌های خالی شناسایی شوند.

وی با بیان اینکه گذشته از وجود یک جنگ دائمی میان مالکان خانه‌های خالی با دولت که هیچ وقت تمام نمی‌شود و مالکان این گونه واحدها با اقداماتی همچون باز نگه داشتن شیر آب، روشن نگه داشتن چراغ‌های برق و اقداماتی از این قبیل، خالی بودن خانه را رد می‌کنند، تصریح کرد: مشکل دیگر این است که متاسفانه این ۳۴ سامانه امکان اتصال به سامانه اصلی وزارت راه و شهرسازی را ندارند. برخی دستگاه‌ها می‌گویند از نظر قانونی اطلاعات سامانه‌های ما محرمانه است، دستگاه‌های دیگر نیز هر کدام دلایل خود را دارند، از همین رو وزارت راه و شهرسازی به دولت پیشنهاد جدیدی ارائه داد که این پیشنهاد هم اکنون در کمیسیون زیربنایی به تصویب رسیده و به صحن هیات دولت ارسال شده است و قرار است در برنامه‌های جاری هیات دولت مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس این پیشنهاد، مالیات بر خانه‌های خالی از عهده دولت مرکزی خارج شده و به دولت محلی که همان شهرداری‌ها هستند به شکل وصول عوارض واگذار می‌شود.

مظاهریان ادامه داد: با توجه به اینکه شهرداری‌ها آمار واحدهای مسکونی هر شهر را دارا هستند در این لایحه پیشنهاد داده‌ایم علاوه بر اخذ عوارض از سوی شهرداری‌ها، درآمد آن نیز به دولت‌های محلی و شهرداری‌ها اختصاص یابد. همچنین شهرداری‌ها می‌توانند از محل این درآمد برای افراد کم بضاعت واحد مسکونی احداث کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره گرانی‌های یک سال اخیر مسکن گفت: زمستان سال گذشته شاخص‌های اقتصاد کلان دچار نوسان شدید شد. قیمت ارز جهش چند برابری پیدا کرد و به تبع آن بازارهای طلا و بورس واکنش نشان دادند و بازار مسکن نیز از این نوسانات تأثیر پذیرفت.

به گفته مظاهریان، در ۹ ماهه امسال نسبت به ۹ ماهه سال قبل قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران ۶۳٫۵ درصد افزایش یافت، تعداد معاملات مسکن نیز ۲۴٫۵ درصد با کاهش روبرو شد اما تعداد پروانه‌های ساختمانی ۱۴٫۵ درصد بیشتر شد، بنابراین با توجه به اینکه بازار مسکن ۶۳٫۵ درصد سوددهی داشت سبب شد تا سرمایه‌ها به سمت این بخش حرکت کند.

وی درباره سیاست وزارت راه و شهرسازی در بخش اجاره‌بها تصریح کرد: برنامه طرح جامع مسکن این بود که از تولید مسکن حمایت شود تا در پی افزایش تعداد واحد مسکونی، اجاره بها با کاهش مواجه شود اما پس از افزایش قیمت مسکن در یک سال گذشته، بیشترین ضربه را بخش اجاره متحمل شد به خصوص ۳۵ درصد خانوارهای شهری اجاره نشین هستند و عمدتا در دهک‌های پایین جامعه قرار دارند. با این حال در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی و دولت از تقویت سمت عرضه مسکن حمایت می‌کنند، چون دورنمای بازار مسکن حرکت به سمت رکود است.

مظاهریان درباره نظام مهندسی ساختمان یادآور شد: ۵۰۰ هزار مهندس در این بخش فعالند و همه ساخت و ساز شهری را نظام مهندسی پوشش می‌دهد. وضعیت فعلی ساخت و ساز ایده آل نیست و یکی از مهمترین علل آن وجود مشکل در فرایند کنترل ساختمان و نظام مسئولیتی در نظام مهندسی ساختمان است.

وی با اشاره به تلاش وزارت راه و شهرسازی در سال‌های اخیر برای اصلاح آیین نامه کنترل ساختمان و قانون نظام مهندسی ساختمان و بروز مقاومت هایی در برابر این اصلاحات گفت: این مقاومت‌ها به دلیل منافعی بود که برای برخی افراد در نظام مهندسی ایجاد شده بود و حاضر به واگذاری این منافع نبودند.

مظاهریان خاطرنشان کرد: فرج الله رجبی رئیس سابق شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان به دلیل تعلیق دوماهه پروانه اشتغال به حرفه خود شرایط عضویت در شورای مرکزی را از دست داده است و باید فرد دیگری جایگزین وی شود. امیدواریم شورای مرکزی نظام مهندسی به یک جمع بندی برسد و جایگزین او را معرفی کند.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر منابع پیش بینی شده در قانون برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی مدنظر دولت، تصریح کرد: احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده طبق برنامه ششم از محل صندوق توسعه ملی تأمین مالی شده است، ۲۰۰ هزار واحد مسکونی دیگر نیز به صورت مشارکتی و تأمین مالی از سوی بخش خصوصی در شهرهای جدید احداث می‌شود، منابع مالی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی نیز به صورت تخصیص زمین از سوی بنیاد مسکن و تأمین مالی از محل تسهیلات بانکی ساخته خواهد شد. نظام بانکی در حال بررسی پیشنهادات برای تأمین مالی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی استحداثی در اراضی بنیاد مسکن است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره صندوق پس انداز مسکن یکم اظهارداشت: دولت مدافع توانمند شدن مردم برای خرید مسکن است که یکی از راه‌های آن اعطای تسهیلات از محل درآمدهای آتی است. صندوق پس انداز مسکن یکم چنین سازوکاری دارد، ضمن اینکه این صندوق به بودجه دولت وابسته نیست و در شرایط اقتصادی فعلی دولت، پرداخت تسهیلات آن متوقف نشده است.

به گفته مظاهریان، تاکنون ۳۶۰ هزار نفر در صندوق پس انداز مسکن یکم حساب افتتاح کرده‌اند.

وی درباره مالیات بر عایدی مسکن نیز گفت: ایده اجرای این مالیات این است که از سود خرید و فروش مسکن مالیات گرفته شود. وزارت راه و شهرسازی با کلیت این طرح موافق است اما به دو شرط یکی اینکه اگر قرار است از بازار مسکن چنین مالیاتی گرفته شود از سایر بازارها هم اخذ شود تا سبب کوچ نقدینگی از بخش مسکن نشود. شرط دیگر این است که این مالیات مخصوص دوره‌های رونق است و در شرایط فعلی که در رکود خرید و فروش مسکن هستیم، این مالیات کارآیی نخواهد داشت.

مظاهریان یادآور شد: دولت رسما با طرح مالیات بر عایدی سرمایه مخالفت کرده و رسما آن را به مجلس اعلام کرده است تا طرح مورد نظر در مجلس متوقف شود. از سوی دیگر وزارت اقتصاد ملزم به تهیه لایحه جایگزین شده و این وزارتخانه طی ماه‌های آینده لایحه را در دولت و سپس مجلس مطرح خواهد کرد.

خواندن خبر در سایت منبع

قیمت تمام شده مسکن در طرح بازآفرینی کاهش می‌یابد

ایرناخبرگزاری ایرنا
قیمت تمام شده مسکن در طرح بازآفرینی کاهش می‌یابد
تهران- ایرنا- معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد از آنجا که برای اجرای طرح بازآفرینی شهری 6 هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است، میانگین قیمت تمام شده مترمربع مسکن در بافت های فرسوده، 300 هزار تومان ارزان تر می شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، هوشنگ عشایری عصر یکشنبه در نشست خبری در حاشیه نخستین نمایشگاه بین المللی مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری افزود: از مجموع تسهیلات در نظر گرفته شده، ۴۵۰۰ میلیارد تومان به سازندگان اختصاص می‌یابد و ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای تامین خدمات روبنایی و زیربنایی است.

وی یادآوری کرد در مجموع در قالب بازآفرینی شهری یکصد هزار واحد مسکونی در سال ساخته می‌شود و تاکنون ۷۰ هزار تقاضای صدور پروانه ساختمانی مطرح شده که درخواست برای ۳۵ هزار واحد مربوط به مردم و ۳۵ هزار واحد دیگر مربوط به توسعه گران است.

مقرر شده است در کلانشهرها وام‌های ۵۰ میلیون تومانی با سود ۹ درصد و برای دیگر شهرها وام ۴۰ میلیون تومانی با همین سود پرداخت شود. این وام برای سازندگان حرفه‌ای تا سقف ۱۱۰ میلیون تومان است که ۵۰ میلیون تومان با سود ۹ درصد و ۶۰ میلیون تومان باقیمانده با سود ۱۸ درصد محاسبه می‌شود.

عشایری اضافه کرد: یک میلیون و ۶۰۰ هزار مترمربع زمین دولتی برای بازآفرینی شهری اختصاص یافته است.

** تغییر قیمت، سبب توقف سه پروژه طرح بازآفرینی شهری

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از توقف سه پروژه مربوط به این طرح در کشور خبر داد و گفت: توقف این پروژه‌ها به دلیل تغییر قیمت‌ها بوده است و در تلاشیم این مشکل حل شود.

وی پروژه یکصد واحدی «سیروس» را یکی از این پروژه‌ها اعلام کرد و افزود: همزمان با اجرای این طرح سه اتفاق افتاد که روند کار را کند و متوقف کرد.

به گفته عشایری برخورد با حریم لوله‌های گاز، تعییر شهردار تهران و همچنین گرانی مصالح از جمله این مشکلات بود.

به گزارش ایرنا، نخستین نمایشگاه بین المللی مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری از بیست و سوم تا بیست و پنجم دی ماه در شبستان مصلای امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

اقتصام*۴۰۱۸*۱۹۶۱*

خواندن خبر در سایت منبع

قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان‌های بالای ۱۵ سال ساخت در تهران

ایران‌جیبخبرگزاری ایران‌جیب
قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان‌های بالای ۱۵ سال ساخت در تهران
با تنزل سهم آپارتمان‌های نوساز به پایین‌ترین حد ممکن در سال جاری طی معاملات آذر ماه امسال، سهم فروش آپارتمان‌های ...

با تنزل سهم آپارتمان‌های نوساز به پایین‌ترین حد ممکن در سال جاری طی معاملات آذر ماه امسال، سهم فروش آپارتمان‌های ۱۵ تا ۲۰ سال ساخت با افزایش روبه‌رو شد و در پایان معاملات آذر ماه بازار مسکن به بالاترین حد امسال رسید.

به گزارش ایران‌جیب به نقل از دنیای اقتصاد»، نوسان شدید قیمت در بازار مسکن موجب شده تمایل به خرید آپارتمان‌های بالای ۱۵ سال ساخت طی یک روند تدریجی از ابتدای سال ۹۷ همسو با رشد قیمت‌ها به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کند. به این ترتیب در پایان فصل پاییز میزان تقاضای خرید از این گروه سنی آپارتمان‌ها به حدی افزایش یافت که دست‌کم در طول حدود سه سال اخیر بی‌سابقه بوده است. در حالی که در دوره‌های رونق معاملات مسکن، اصولا خرید و فروش آپارتمان‌های نوساز که بیشترین تقاضای بالقوه را دارد، افزایش پیدا می‌کند، اما جهش قیمت مسکن سبب شد امسال این وضعیت وارونه شود و رونق معاملات به کاهش خرید نوسازها منجر شود و در مقابل میل به تملک آپارتمان‌های بالای ۱۵ سال ساخت افزایش یابد.

مشاوران املاک می‌گویند خرید آپارتمان‌های بالای ۱۵ سال ساخت حدود ۲۰ درصد ارزان‌تر از خرید آپارتمان مشابه با سن بنای زیر ۵ سال در یک محدوده مشخص شهری تمام می‌شود. به این ترتیب در شرایط فعلی که میزان تسهیلات مسکن ثابت مانده و متقاضیان مسکن هیچ ابزاری برای تقویت بنیه مالی خود به منظور انجام خرید مناسب در بازار مسکن ندارند، ناگزیر هستند به تنها دستاویز ممکن برای خانه‌دار شدن، یعنی خرید آپارتمان‌های قدیمی‌ساز روی بیاورند تا به این ترتیب قدری از کاهش قدرت خرید خود را جبران کنند.

قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان‌های بالای ۱۵ سال ساخت در تهران - 5

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

در ادامه بخوانید

فیلم | انهدام باند خانوادگی توزیع شیشه توسط پلیس پایتخت

خبرآنلاینخبرآنلاین15 ساعت قبل
الفالف21 ساعت قبل
طنز ماجرا اما صرفا میزان تولید زیان شرکت سایپا نیست: این شرکت نرخ فروش پراید را در سال گذشته، ۱۸٫۵ میلیون تومان اعلام کرده است! طنز ماجرا اما صرفا میزان تولید زیان شرکت سایپا نیست: این شرکت نرخ فروش پراید را در سال گذشته، ۱۸٫۵ میلیون تومان اعلام کرده است! بنا به گزارش شرکت سایپا، تولیدات این شرکت در سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته است؛ در موردی عجیب شرکت سایپا اعلام کرده است که در سال ۹۷ تنها ۸ دستگاه خودروی برلیانس فروخته است! تمام این افزایش قیمت‌ها، در گزارش مالی شرکت سایپا انعکاسی نداشته و به نظر نمی‌رسد نرخ‌های اعلامی چندان با واقعیت همخوانی داشته باشد. شکی نیست که به دلیل عملکرد بسیار ضعیف، شرکت سایپا در سال گذشته زیان‌ده بوده است؛ علت این زیان‌ده بودن ضعف مدیریتی در شرکت سایپا است.
چرخانچرخان22 ساعت قبل
واردات خودروهای دست دوم پیشنهادی بود که بعضی از فعالان بازار برای کنترل بازار خودرو ارائه شد ولی این پیشنهاد واکنش‌های زیادی را به همراه داشت که از جمله آن می‌توان به بعضی از مخالفت‌ها اشاره کرد ولی مساله اصلی واکنش مجلسی‌هاست که در صورت مثبت بودن آن می‌توان به عملیاتی شدن آن امیدوار بود. به گزارش چرخان، با گرانی بازار خودرو علی الخصوص در زمینه خودروهای خارجی باعث شد تا طرح ساماندهی بازار خودرو با رای مثبت مجلسی‌ها به تصویب برسد که از جمله موارد موجود در آن، مساله خودروهای هیبریدی است که تا زمان تولید آنها در داخل از مالیات و تعرفه معاف شدند که به اشتباه به عنوان آزادشدن واردات خودروهای هیبریدی برداشت شد. البته معتقدم که راهکار اصلی برای کاهش قیمت خودرو این است که خودرو از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل شود. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مربوط به آزادسازی واردات خودروهای خارجی گفت: در صورتی که واردات خودروهای خارجی به کشور آزاد شود منجر به رقابت پذیری خودروهای داخلی می‌شود که به همین دلیل موافق این اتفاق هستم ولی بایستی برنامه ریزی مدونی در این موضوع صورت بگیرد. وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد واردات خودروهای دست دوم گفت: معتقد هستم که در حال حاضر خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای تلقی می‌شود و تا زمانی که این دیدگاه وجود دارد قطعا واردات خودروهای دست دوم در بازه کوتاه مدت موثر خواهد بود و منجر به کاهش قیمت در بازار می‌شود و بازهم شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود.

ممنوعیت واردات غذای سگ و گربه

صدا و سیماصدا و سیما20 ساعت قبل
سید مهدی نیازی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: از ۸ اردیبهشت امسال ۱۴۳ ردیف تعرفه مشمول ممنوعیت واردات شد که غذای سگ و گربه نیز در این فهرست قرار دارد. وی با بیان اینکه واردات غذای سگ و گربه صرفا برای مصارف لوکس نبوده است، گفت: از برخی سگ‌ها در حوزه ماموریت‌های نیروی انتظامی­، هلال احمر و آتش نشانی وبه منظور استفاده از حس بویایی یا چشایی آن‌ها استفاده می‌شود که خوراک خاص مصرف می‌کنند از این رو ممکن است این خوراک در کشور تامین نشود. نیازی افزود: سال ۹۶ ارزش میزان واردات غذای سگ و گربه ده میلیون دلار بود که در سال ۹۷ با اعمال سیاست‌های مدیریت واردات به هفت میلیون دلار کاهش یافت ضمن اینکه امسال با توجه به اعمال ممنوعیت واردات در این بخش کاهش واردات بیشتر هم خواهد بود. مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، ​معدن و تجارت همچنین گفت: با سیاست‌ها و اقداماتی که در سال ۹۷ پیش بینی و اجرا شد واردات در مقایسه با سال ۹۶ حدود ۲۰ درصد کاهش یافت و این در حالی است که کاهش واردات در حوزه کالا‌های مصرفی حدود ۳۲ درصد بوده است. نیازی افزود: همچنین واردات کالا‌های ممنوعه از حدود ۳ میلیارد دلار در سال ۹۶ به حدود ۸۰۰ میلیون دلار در سال ۹۷ کاهش یافت. وی با بیان اینکه روند مدیریت تقاضا در سال ۹۸ هم ادامه دار خواهد بود به منظور حمایت از تولیدات داخل و مدیریت تقاضا ممکن است ممنوعیت واردات در برخی ردیف‌های تعرفه‌ای افزایش یابد کما اینکه از ابتدای امسال تا کنون اقلام ممنوعه واردات از ۱۳۹۰ ردیف تعرفه به ۱۵۱۲ ردیف تعرفه افزایش یافت که برخی از این کالا‌های ممنوعه از داخل تامین می‌شود برای برخی دیگر هم در شرایط کنونی اولویتی برای تامین از طریق واردات تشخیص داده نشده است. نیازی همچنین درباره آخرین تغییرات در فهرست ۲۵ قلم کالای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، گفت: چند قلم از این فهرست خارج شده که از جمله آن گوشت قرمز، حبوبات، کره و بخشی از کاغذ است که از این پس به آن ارز نیمایی تعلق می‌گیرد البته برای کاغذ مورد مصرف در مطبوعات همچنان ارز ۴۲۰۰ اختصاص می‌یابد. وی افزود: البته برای کالا‌هایی که اعلام ممنوعیت واردات می‌شود باید توجه کنیم که بعد از اعلام ممنوعیت، ثبت سفارش و تامین ارز صورت نمی‌گیرد، اما کالا‌هایی که قبلا ثبت سفارش و تامین ارز شده و یا خریداری و در حال حمل به کشور و یا در گمرک است براساس قوانین، مشمول ممنوعیت واردات نمی‌شوند.
صدا و سیماصدا و سیما17 ساعت قبل
وی افزود: طبق بر آورد‌های صورت گرفته، ​ حدود ۶۸ برنامه از این برنامه‌ها برای سال جاری قابلیت اجرایی شدن خواهد داشت و زمینه به حداقل رسیدن وابستگی به خارج را فراهم می‌کند. معاون وزیر صمت ادامه داد: با توجه به در اختیار داشتن منابع مادی، انسانی و فکری این تنها گزینه ما برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران خواهد بود. وی در پاسخ به این سوال که آیا صنعت قطعه سازی توانایی کمک به رشد صنعت خودروسازی کشور را خواهد داشت، گفت: با توجه به اینکه ۸۲ درصد از خودرو‌های پر تیراژ را قطعه تشکیل می‌دهد و تنها ۱۸ درصد در داخل کمپانی‌های خودروسازی متمرکز است؛ امروز در این بازدید توان بالای صنعت قطعه سازی را مشاهده کردیم، بنابراین هرچه صنعت قطعه سازی توانمند‌تر باشد بطورحتم خودروساز‌ها نیز در شرایط بهتری می‌توانند، فعالیت کنند. وی افزود: پتانسیل‌هایی که هم اکنون در صنعت قطعه سازی مشاهده می‌کنیم؛ زاییده تحریم‌های گذشته بوده و قطعا این تحریم‌ها نیز دستاورد‌هایی در تعمیق بخشی ساخت داخل قطعات مورد نیاز کشور به همراه دارد که خود می‌تواند کشور را در مسیر دستیابی به اهداف صنعتی بیش از پیش کمک کند. معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت ادامه داد: بدون تردید این مجموعه اقدامات و توجه به این حوزه نه تنها منجربه کاهش نیروی انسانی نخواهد شد بلکه برای تامین نیاز‌های ساخت داخل، نیروی انسانی بیشتری در مدار تولید قرار خواهد گرفت و اشتغالزایی بیش از گذشته تقویت خواهد شد.

اخبار بیشتر