1. خبری
  2. اقتصادی
پوشش خبری

حذف تصدی‌گری دولت در صنعت خودروسازی بعد از سه سال

مصوبه خودروهای در گمرک مانده اصلاح شد

تابناکخبرگزاری تابناک
مصوبه خودروهای در گمرک مانده اصلاح شد

با مخالفت بانک مرکزی مبنی بر واردات بدون انتقال ارز و ترخیص خودروهایی که ثبت سفارش آنها تا تاریخ ۱۶ دیماه انجام شده بود، هیات وزیران این مصوبه را اصلاح و تاریخ را از دی به مرداد، تغییر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هیات وزیران در مصوبه‌ای جدید، اصلاحاتی را بر روی بخشنامه قبلی خود در حوزه ترخیص خودروهای وارداتی در گمرک مانده، انجام داد که به این ترتیب، مبنای زمانی ترخیص خودروها از ۱۶ دیماه به ۱۶ مردادماه تغییر کرد.

در مصوبه قبلی هیات وزیران، در تبصره بند یک آمده بود: خودروهایی که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه (۱۶ دیماه) دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تامین ارز گردیده‌اند، با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص، با ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص می‌باشند. هر نوع تخصیص ارز جدید برای این ثبت سفارش‌ها ممنوع است.

اما اکنون در مصوبه جدید اصلاح شده دولت آمده است:

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۳۷۱۶۱. ت ۵۶۰۲۳ ه مورخ ۱۳۹۷٫۱۰٫۱۶ عبارت «تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه» به عبارت «۱۳۹۷٫۵.۱۶» اصلاح می‌شود.

مصوبه خودروهای در گمرک مانده اصلاح شد - 7

خبرگزاری مهر ۲۵ دیماه با انتشار خبری، از مخالفت رئیس کل بانک مرکزی با مصوبه خودرویی دولت برای ترخیص خودروهای وارداتی در گمرک مانده خبر داده بود و اعلام کرده بود که وی، اجازه ورود بدون انتقال ارز خودروهای وارد شده به گمرکات از این تاریخ به بعد را نخواهد داد.

در واقع، استدلال بانک مرکزی این بود که واردات بدون انتقال ارز موجب می‌شود منشا تامین ارز جهت واردات خودرو مشخص نباشد و این در حالی است که طی ماههای گذشته تمام تلاش مصروف این شده بود که با حاکم کردن نظم بر بازار ارز، حساب دخل و خرج ارزی کشور را بدست بگیرد. اما مصوبه اخیر هیات وزیران که اجازه می‌دهد خودروهای وارداتی بدون انتقال ارز وارد کشور شوند، بهانه تازه‌ای برای بی نظمی در بازار ارز خواهد بود.

هیات وزیران در مصوبه‌ای که ۱۶ دی ماه برای ترخیص ۱۳ هزار دستگاه خودروی دپو شده در گمرکات داشت، در بند یک آن، اجازه ثبت سفارش بدون انتقال ارز این خودروهای وارداتی را داده بود.

در بند یک این مصوبه آمده بود: ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری بدون رعایت سال ساخت که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی هستند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشا ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع می‌باشد. همچنین کلیه ثبت سفارشات قبلی خودرو اعم از بانکی و غیربانکی لغو می‌شود.

موضع تازه عبدالناصر همتی در مخالفت با واردات خودروهای مذکور بدون انتقال ارز در حالی است که طی روزهای گذشته همگان انتظار داشتند وزارت صنعت هرچه زودتر با ابلاغ آیین نامه موضوع بند ۷ مصوبه هیات وزیران به گمرک، زمینه ترخیص ۱۳ هزار خودروی وارداتی دپو شده در گمرکات را فراهم کند.

خواندن خبر در سایت منبع

خرید و فروش خودرو در بازار به صفر رسید

اقتصاد آنلاینخبرگزاری اقتصاد آنلاین
خرید و فروش خودرو در بازار به صفر رسید

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، دی ماه، ماه افزایش قیمت خودرو بود. در این ماه به فاصله کوتاهی خودروسازان قیمت تولیدات خود را افزایش دادند و برخی خودروها نظیر پراید که پرتیراژترین خودروی تولیدی محسوب می‌شود، دو بار پیاپی در فاصله یک هفته افزایش قابل توجه قیمت را تجربه کردند. این اتفاق سبب شد بازار خرید و فروش خودرو به گفته برخی فعالان «سنگوپ» کند چرا که قیمت‌های تازه امکان خرید و فروش را از میان برد.

 وقتی تنور داغ شد

از پس افزایش قابل توجه قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی، تلاش برای تبدیل نقدینگی به کالا در دستور کار بسیاری از دارندگان سرمایه های خرد قرار گرفت.

بازار خرید و فروش داغ بود و این فقط خودرو نبود که در تیررس سرمایه‌های سرگردان فراری از کاهش ارزش قرار گرفت. ارز، سکه، طلا و مسکن همگی اقلامی بودند که با هجوم سنگین سرمایه‌ها روبرو شدند. داستان خودرو اما متفاوت بود. خودروسازان در این مقطع در حالی دست به پیش فروش‌های مکرر زدند که تحت‌تاثیر تحریم و اعلام نبود قطعه کافی، تزریق خودرو به بازار را متوقف کرده و سطح تولیدات خود را به شدت کاهش داده بودند. با این حال پیش‌فروش‌ها، بر اساس کد ملی و باب شدن اصطلاحاتی چون «خودرو اولی» و … نیز نتوانست تب فراگیر خرید خودرو را به عرق بنشاند. روند پیش فروش خودرو در کنار عدم تحویل خودروهای قبلی و عدم ارسال دعوت نامه برای خریداران ادامه داشت که کم کم بحث افزایش قیمت خودرو بار دیگر مطرح شد.

خودروسازان در تحویل خودرو های پیش فروش شده بدقولی می کنند

ماه موعود

دی ماه اما ماه موعود برای خودروسازان بود. قیمت‌ها دو بار پیاپی افزایش یافت و نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان تاکید کرد که اتفاقا این میزان افزایش کافی نیست و مقرر است رشد قیمت‌ها در سه مرحله تداوم یابد.

حالا آنها که خودرو پیش خرید کرده بودند می‌پرسیدند قرار است خودروها را به قیمت روز بگیرند یا به قیمت زمان ثبت نام؛ پاسخ همان قدر که معلوم بود، نامعلوم می‌نمود. گفتند خودروهای ثبت نام شده تا مرداد، مشمول افزایش قیمت نمی‌شوند اما کمی بعد استفاده از عبارت خودروهای فروش قطعی، معادله را به هم زد. در حالی تاکید می‌شود خودروهای فروش قطعی مشمول افزایش قیمت نمی‌شوند که بخش عمده خودروهای پیش فروش شده، دریافت‌های علی الحساب دارند.

 بازار خرید و فروش حواله خوابید

در عین حال بازار خرید فروش حواله نیز با کاهش شدید معاملات روبرو شد. حالا دیگر کسانی که به امید حفظ ارزش پول خود خودرو خریدند، با شرایط تازه‌ای روبرو شده‌اند. این در حالی است که سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران می‌گوید ۹۰ درصد پیش خریدکنندگان خودرو سرمایه‌گذار بودند نه مصرف‌کننده. موتمنی به خبرآنلاین گفت: بازار هنوز سردرگم است باید دید در روزهای آتی شکل تحویل خودرو چگونه است. اگر خودروسازان خودروهای تولیدی خود را پنج تا ۱۰ روزه به فروش برسانند قیمت‌ها تغییر نمی‌کند اما فروش بلند مدت همچنان قیمت در بازار آزاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

به گفته وی تحویل خودروهای معوق می‌تواند قیمت‌ها را تا حدی منطقی کرده و از فشار موجود بر بازار بکاهد. عباس تابش معاون وزیر صنعت و رییس سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده گفت: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، خودروسازان حق ندارند بیش از ۲۰ درصد تولیداتشان را به فروش نقدی اختصاص دهند و ۸۰ درصد باید به معوقات اختصاص یابد. لینک کوتاه لینک کپی شد

خواندن خبر در سایت منبع

قطعات تقلبی خودرو به مرز هشدار رسید

خبر فوریخبرگزاری خبر فوری
قطعات تقلبی خودرو به مرز هشدار رسید

علیرضا نیک آئین با اشاره به اینکه کمبود قطعات اصلی در بازار زمینه را برای سود جویی متخلفان فراهم کرده است افزود: این افراد قطعات تقلبی بی کیفیت را در بسته بندی‌های قطعات اصلی و با نشان‌های معروف به بازار عرضه می‌کنند به نحوی که این قطعات حتی برای تعمیر کاران خودرو قابل تشخیص نیست.

وی با بیان اینکه آزمایشگاهی در تعمیرگاه‌های خودرو برای تشخیص این قطعات وجود ندارد گفت: این موضوع باعث طرح شکایات بسیار زیادی از سوی مردم به بازرسی اصناف و اتحادیه‌های مربوطه شده است.

رئیس امور بازرسی اصناف افزود: ‌ این تقلب بیشتر در قطعات حساس تعلیق و ترمز خودرو وجود دارد که به دلیل نداشتن استانداردهای لازم و گیرایی کم در هنگام ترمز می‌تواند بسیار خطرناک باشد.

نیک آیین با اشاره به اینکه ما آمادگی لازم برای همکاری با سازمان‌های ذیصلاح به منظور مقابله با سودجویان را داریم ادامه داد: در بین این قطعات، فیلترهای تقلبی هم سبب ایجاد خسارت بسیار شدید برای مصرف کنندگان می‌شود، زیرا همین فیلتر می‌تواند موتور خودرو را از بین ببرد.

وی با بیان اینکه بخشی از این قطعات در کشور تولید و بخشی نیز وارد می‌شود گفت: توان تولید شرکت‌های قطعه ساز داخلی به اندازه حجم تولید خودرو نیست بنابراین این بخش نیاز به واردات قطعات دارد که همین روند زمینه را برای سودجویی متخلفان فراهم کرده است.

رئیس امور بازرسی اصناف افزود: ‌ نبود خدمات پس از فروش قطعه یکی از معضلات این بخش است به همین دلیل تعمیر کاران خودرو به دلیل خرید قطعه و نصب آن در خودرو متحمل پرداخت خسارات زیادی می‌شوند، زیرا امکان تشخیص قطعه تقلبی از اصلی وجود ندارد.

نیک آیین گفت: ورود قطعه اصلی به کشور به دلیل روند تعیین شده در دریافت ارز نیمایی و شکل واردات به سختی انجام می‌شود و این در حالی است که ما با نزدیک شدن به شب عید و نیاز خودروها به آماده سازی برای مسافرت، با کمبود قطعات هم مواجه هستیم.

وی خرید از قطعه سازان اصلی را راهکار مقابله با قطعات تقلبی در بازار دانست و افزود: قطعه در گمرک وجود دارد، اما ورود آن به کشور بسیار سخت و در حجم بسیار کم انجام می‌شود.

رئیس امور بازرسی اصناف با اشاره به نیاز ماشین‌های راه سازی، مسافربری و کامیون‌ها به قطعات با کیفیت ادامه داد: ‌با نزدیک شدن به پایان سال و شروع سفرهای نوروزی خودروهای مسافربری نیاز به برخی آماده سازی‌ها و تعویض قطعه دارند که حتما باید برای این بخش برنامه ریزی مناسبی انجام شود.

خواندن خبر در سایت منبع

جزئیات انتقال بیمه شخص ثالث از خودرو به راننده

مشرق‌نیوزخبرگزاری مشرق‌نیوز
جزئیات انتقال بیمه شخص ثالث از خودرو به راننده

به گزارش مشرق، سرهنگ محمد ترحمی اظهار داشت: آیین نامه ماده ۱۸ بیمه شخص ثالث از شش ماه پیش اجرایی شده است و طبق آن اگر راننده‌ای نمره منفی داشته باشد به ازای هر نمره منفی و حداکثر تا ۳۰ نمره منفی به مبلغ حق پایه بیمه تش اضافه می‌شود. یعنی اگر یک نفر ۳۰ نمره منفی داشته باشد ۳۰ درصد به حق بیمه او اضافه خواهد شد و با یک سوم بیشتر مبلغ حق بیمه پایه را پرداخت خواهد کرد.بیشتر بخوانید:مصائب نمره منفی‌دارها در طرح جدید بیمه شخص ثالث +جدول

ترحمی افزود: اگر فردی جزو راننده‌های پرحادثه و پرتصادف باشد و همچنین نمره منفی نیز داشته باشد به ازای هرتخلف حادثه ساز نیم تا سه درصد به حق بیمه پایه او اضافه می‌شود.

تاثیر جریمه‌ها در افزایش حق بیمه شخص ثالث

رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا ادامه داد: قبلا به هیچکدام از این آیتم‌ها توجهی نمی‌شد، اما امروزه حتی به جریمه‌ها ونمره‌های راننده در پرداخت حق بیمه کاملا توجه می‌شود. به اینصورت که هر جریمه نیم تا سه درصد و نمره منفی ازیک تا ۳۰ نمره سی درصد به حق بیمه پایه که باید پرداخت کند اضافه می‌شود. یعنی اگر سی نمره داشته باشد باید سیصد هزار تومان بیشتر پرداخت کند.

وی با بیان اینکه این موارد را قانون تعیین کرده است افزود: این قوانین به خاطر این است تا رانندگانی که خطر تصادف و خطر حادثه را بیشتر می‌کنند تغییر در رانندگی خود و کاهش تصادفات داشته باشند. در این قوانین اگر کسی سی نمره داشته باشد به غیر از اینکه سی درصد به حق بیمه پایه آن‌ها اضافه خواهد شد، گواهی نامه آن‌ها نیز ضبط و در صورت رانندگی و بروز تخلفات و تصادفات فاقد گواهینامه محسوب شده و در ادامه بیمه نیز دیه‌ای پرداخت نمی‌کند.

تصادف حادثه ساز داشته باشید بخشی از دیه را خودتان پرداخت می‌کنید

وی در ادامه تصریح کرد: طبق ماده ۱۴ قانون بیمه اگر تخلف رانندگی منجر به تصادف شود بیمه برای بار اول دو ونیم درصد دیه را کسرکرده و پس می‌گیرد، برای بار دوم ۵ درصدو برای باز سوم ۱۰ درصد. به عنوان مثال درتصادفی که منجر به کشته شدن چند نفر شده و دیه آن‌ها حدود ۳۰۸ میلیون شده است، ۱۰ درصد آنکه می‌شود ۳۰ میلیون تومان و راننده‌ای که سومین بار تخلف حادثه ساز منجر به تصادف ایجاده کرده است باید خودش مبلغ دیه را پرداخت کند.

تخفیف خودروی شما برای اقوام درجه یک

ترحمی در ادامه با بیان اینکه قانون گذار درباره تخفیف‌های بیمه شخص ثالث آیین نامه‌های مخصوصی را مشخص کرده است گفت: قبلا انتقال تخفیف خودروها امکان نداشت، اما طبق آیین نامه تخفیف‌های خودروها قابل به انتقال به خودروی دیگری که شخص خریداری می‌کند و همچنین به اقوام درجه یک مثل پدر و مادر و فرزندان صورت می‌پذیرد.

رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا گفت: اتفاق خوب دیگری که در تخفیف‌های بیمه شخص ثالث رخ داد این بود که اگر فردی هشت سال تخلفی نداشت و تخفیف بیمه به او تعلق می‌گرفت تصادف می‌کرد این هشت سال تخفیف او از بین می‌رفت، اما طبق آیین نامه در تصادف اول یک سوم تخفیف از بین می‌رود، یعنی با یک تصادف کل تخفیف بیمه شخص ثالث او از بین نمی‌رود.منبع: میزان

خواندن خبر در سایت منبع

خودروسازها خودرویی که می‌توان تولید کرد را پیش‌فروش کنند

مهرخبرگزاری مهر
خودروسازها خودرویی که می‌توان تولید کرد را پیش‌فروش کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، عباس تابش در برنامه تیتر امشب شبکه خبر افزود: خودروسازها موظف شده‌اند از همین فردا خودروهایی را که می‌توانند تولید کنند به بازار عرضه نمایند.

مدیرعامل سازمان حمایت با بیان این که ناظران این سازمان در محل دو خودروساز بزرگ مستقرند و همه چیز را رصد می‌کنند گفت: خودروسازها در خودروهای پر تیراژ و قابل تولید باید افزایش تولید و عرضه داشته باشند بدون هیچ گونه کوتاهی از تعهداتشان و یا دستکاری آپشن خودروها.

تابش با اشاره به این که ستاد تنظیم بازار وظیفه قیمت گذاری خودروهای پر تیراژ را دارد افزود: اگر خودروساز به دلایلی نمی‌تواند برخی خودروها را تحویل دهد باید سبدی از خودروهای تولیدی خودش را در اختیار مشتری بگذارد تا مشتری بتواند از میان آنها یکی را انتخاب کند واگر نخواست پولش را به روز و با محاسبه سود و جریمه تاخیر پس بدهند.

تابش میزان افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ را از ابتدای شهریور به بعد بین ۲۰ تا ۲۳ درصد اعلام کرد و گفت: خودروسازها باید خودروهایی را که فروش قطعی بودند و مشتری پولش را تمام و کمال پرداخته است بدون افزایش قیمت و بدون عدول از مفاد قرارداد و تعهداتش به مشتری تحویل دهد.

۸۰ درصد تولید باید به تعهدات پیش‌فروشی اختصاص یابد

فرشاد مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صمت نیز گفت: یکی از مشکلاتی که باید به آن رسیدگی می‌شد موضوع قطعه سازی و قطعه سازها بود که با مشکل تامین نقدینگی روبرو بودند. قطعه سازها معتقد بودند متناسب با افزایش قیمت خودرو باید قیمت قطعات هم افزایش یابد و اولین موضوعی هم که بررسی و مصوب شد اصلاح قیمت قطعات در قراردادهای بین خودروسازها و قطعه سازها بود.

مقیمی با اشاره به محدودیت‌های خودروسازها در تولید و تحویل برخی خودروها گفت: البته هیچ خودرو سازی حق اعمال تکلیف به مشتری برای انصراف ندارد.

این مسئول دولتی افزود: خودروساز حداکثر می‌تواند ۲۰ درصد از تولیداتش را فروش فوری داشته باشد آن هم برای تنظیم بازار و باید حداقل ۸۰ درصد تولیداتش را به پیش فروش‌ها اختصاص دهد.

در قیمت گذاری فقط جانب تولیدکننده را نگیرید؛مصرف کننده را هم ببینید

عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس هم گفت: خودروسازها حق ندارند با هر روشی که می‌خواهند با مشتری برخورد کنند و نمی‌شود قیمت تمام شده تولید خودروی ما بالاتر از قیمت منطقی و متعارف آن باشد و هزینه این سوء مدیریت را از مشتری بگیرند.

سید مهدی مقدسی افزود: باید در محاسبات قیمت خودرو منطق اقتصادی حاکم باشد و باید پرسید چرا وقتی خودرو ساز قطعه ندارد خودرو پیش فروش می‌کند.

وی با بیان این که خودروسازها باید با مردم شفاف صحبت کنند گفت: نگرش در طرح ساماندهی عمدتا به کیفیت و ارتقای کیفیت خودرو است و بخش کوچکی از آن هم به خودروهای هیبریدی و برقی اختصاص دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نظارت را وظیفه وزارت صمت و دولت دانست و گفت: هر جا که دولت بیشتر دخالت کرده آسیب هم بیشتر شده است باید مرزی بین نظارت و دخالت قائل شد.

مقدسی گفت: در بحث قیمت گذاری هم نباید فقط جانب تولیدکننده را گرفت؛ بلکه باید بخش مصرف و خریداران را هم دید.

خواندن خبر در سایت منبع

خودروسازان ضرر ۱۱ هزار میلیارد تومانی را چگونه جبران می‌کنند؟

خبرآنلاینخبرگزاری خبرآنلاین
خودروسازان ضرر ۱۱ هزار میلیارد تومانی را چگونه جبران می‌کنند؟

بنابر آماری که دو خودروساز بزرگ کشور به بورس اعلام کرده‌اند، زیان انباشته آنها تا پایان پاییز امسال به ۱۰ هزار و ۸۴۷ میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس، ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور، زیان ۴ هزار و ۶۷۷ میلیارد تومانی را در کارنامه خود ثبت کرده و سایپایی‌ها نیز ۶ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان زیان دیده‌اند. هرچند صنعت خودرو سال هاست با زیان انباشته دست و پنجه نرم می‌کند، با این حال زیان حدودا ۱۱ هزار میلیاردی برای اولین بار در تاریخ خودروسازی کشور به ثبت رسیده است.

شاید در نگاه اول این طور به‌نظر برسد که زیان موردنظر با کمک دولت و همچنین آزادسازی قیمت خودرو، قابل‌جبران است، با این حال زیان ۱۱ هزار میلیاردی تنها بخشی از بحران مالی ایران‌خودرو و سایپا به شمار می‌رود و داستان بدهی‌هایشان، مثنوی دیگری است. طبق یک روایت، دو خودروساز بزرگ داخلی در حال حاضر ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بخش‌های مختلف دارند که از این رقم، ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان منتسب به قطعه‌سازان است و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان هم معوقات بانکی آنها را تشکیل می‌دهد. بنابراین غول‌های جاده مخصوص از یکسو با زیان انباشته هنگفتی روبه‌رو هستند و از سوی دیگر با بدهی‌های کلان دست و پنجه نرم می‌کنند و در این شرایط، حتی وعده کمک ۱۲ هزار میلیارد تومانی دولت به آنها نیز نمی‌تواند این حجم از بحران مالی را پاسخ دهد.

اما بررسی روند زیان‌دهی خودروسازان در سه فصل بهار و پاییز و زمستان نشان می‌دهد سال ۹۷ به نوعی نقطه عطف زیاندهی آنها بوده است. صورت‌های مالی نشان می‌دهند ایران‌خودرو و سایپا همواره طی سال جاری در مسیر ضرر قرار داشته‌اند و نتیجه آن، رسیدن زیان انباشته به ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است.

صورت‌های مالی ارائه شده به بورس توسط ایران‌خودرو، نشان می‌دهد این شرکت در فصل بهار ۶/ ۷ میلیارد تومان سود کرده، با این حال آبی‌های جاده مخصوص در تابستان زیان ۲ هزار و ۵۷۵ میلیارد تومانی را به ثبت رسانده‌اند. در فصل پاییز نیز ۲ هزار و ۵۳۵ میلیارد تومان دیگر به زیان این شرکت اضافه شده است تا در مجموع زیانی ۵ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومانی در کارنامه ۹ ماه امسال ایران‌خودرو به ثبت برسد. روند زیان‌دهی ایران‌خودرو طی سال جاری به این شکل بوده که این شرکت تا پایان بهار امسال حدود ۴۵۰ میلیارد تومان سود داشته، اما در پایان تابستان و پاییز، به ترتیب ۲ هزار و ۱۳۵ میلیارد تومان و ۴ هزار و ۶۷۷ میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده است. سایپایی‌ها نیز طبق صورت‌های مالی ارائه شده به بورس، در فصل بهار امسال ۳/ ۸ میلیارد تومان سود حاصل کرده‌اند، اما در تابستان متحمل زیان یک هزار و ۷۲۴ میلیارد تومانی شده‌اند. دومین خودروساز بزرگ ایران در فصل پاییز هم ۳ هزار و ۳۱۴ میلیارد تومان زیان حاصل کرده و در مجموع ۹ ماه امسال نیز زیانی ۵ هزار و ۲۹ میلیارد تومانی را به ثبت رسانده است. روند مالی سایپا طی سال‌جاری نشان می‌دهد زیان انباشته این شرکت در پایان تابستان به ۲ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان و در انتهای پاییز به ۶ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان رسیده است.

در باب ارقام اعلامی، یک ابهام بزرگ وجود دارد که به سود اعلامی خودروسازان در بهار مربوط می‌شود. هم ایران‌خودرو و هم سایپا در حالی برای فصل بهار اعلام سود کرده‌اند که این سود در عرض سه ماه جایش را به زیان مجموعا ۴ هزار و ۲۹۹ میلیارد تومانی داده است. حال پرسش اینجاست که جا به جایی سود و زیان در این سطح چگونه رخ داده و آیا می‌توان بر صحت اطلاعات ارائه شده خودروسازان به بورس، مهر تایید زد؟

آزادسازی قیمت نیز قطعا خودروسازان را به سمت کاهش زیان خواهد برد، اما نکته اینجاست که توان تولید آنها با توجه به داستان پر پیچ و خم تحریم، بسیار افت کرده است و تیراژ که بالا نباشد، قیمت بیشتر و بیشتر افزایش می‌یابد و این موضوع روی تقاضا و فروش اثر منفی می‌گذارد. شاید اگر اواسط دهه ۸۰ سیاست سرکوب قیمت اجرا نمی‌شد و قیمت‌گذاری در حاشیه بازار ادامه می‌یافت، خودروسازان کشور حالا گرفتار زیان ۱۱ هزار میلیاردی نبوده و بلکه سود نیز می‌کردند. در مقطع فعلی نیز اگر پای تحریم در میان نبود و روند تامین قطعات مختل نمی‌شد و خودروسازان خارجی نیز نمی‌رفتند، می‌شد در کنار آزادسازی قیمت و کمک مالی دولت، از مسیر افزایش تولید و جذب سرمایه خارجی نیز از حجم بدهی و زیان انباشته خودروسازان کاست و آنها را وارد مسیر سوددهی کرد. فعلا اما تحریم سایه سنگین خود را روی خودروسازی انداخته و تا اتفاق سیاسی بزرگی (چیزی شبیه برجام) رخ ندهد، این سایه کنار زدنی نیست.

خواندن خبر در سایت منبع

صنعت خودروی کشور راهبرد ندارد

دنیای اقتصادخبرگزاری دنیای اقتصاد
صنعت خودروی کشور راهبرد ندارد

حسن قره‌یی، نماینده خودروسازان هم با حضور در این برنامه با بیان اینکه خودروسازی پیچیده‌ترین صنعت دنیاست، گفت: خودروسازی شامل تعداد زیادی قطعه‌ساز و غیر‌قطعه‌ساز و زنجیره توزیع است و دو خودروساز بزرگ کشور در مجموع حدود ۱۳۰۰ نمایندگی توزیع دارند و بیش از ۱۵۰۰ واحد تولیدی هم برای خودرو سازی کار می‌کنند. ابوالفضل خلخالی، استاد دانشگاه و کارشناس خودرو هم در ارتباط تصویری با این برنامه با بیان اینکه حدود ۲ هزار شرکت با هم باید کار کنند تا محصولات خودرویی وارد بازار شوند، گفت: این‌ها شبکه‌ای را تشکیل می‌دهند که در مرکز آن خودروساز قرار دارد، اگر هرکدام از این شرکت‌ها درست کار نکند نمی‌توانیم خودروی مناسب را تولید کنیم. وی با اشاره به اینکه دانش فنی، فناوری و تجربه‌ها و توانمندی‌های خوبی داریم، افزود: متاسفانه در حلقه اصلی که به خودروساز ختم می‌شود ضعف مدیریتی داریم و مدیریت حرفه‌ای نبوده است. وی افزود: در مدیریت‌ها به‌ویژه در صنعت خودرو شایسته‌سالاری رعایت نمی‌شود. وی افزود: تنها حالتی که خودروسازی می‌تواند اقتصادی باشد این است که طراحی و توسعه محصولات بومی انجام شود و مونتاژ، صرفه اقتصادی ندارد. امیرحسین کاکایی، استاد دانشگاه و کارشناس خودرو نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: متاسفانه دو خودروساز بزرگ کشورمان خصولتی هستند و مدیریت خودروسازی کشورمان نمی‌تواند مبتنی‌بر علم مدیریت باشد، بلکه باید مبتنی‌بر علم سیاست باشد زیرا سیاستمداران در این موضوع دخالت می‌کنند. کاکایی اضافه کرد: دولت اجازه نمی‌دهد مدیرعامل شرکت خودروساز آن‌گونه که باید برنامه‌های علمی، مهندسی و مدیریتی خود را اجرا کند.

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

در ادامه بخوانید

الفالف6 ساعت قبل
وزیر علوم از تحریم دو دانشگاه شهید بهشتی و صنعتی شریف به دلیل فعالیت‌های علمی در عرصه انرژی هسته‌ای از سوی کشورهای خارجی خبر داد و گفت: در سفر اخیرم به اروپا ضمن شرکت در سومین نشست کارگروه همکاری‌های علمی و فناوری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا، رایزنی‌هایی در خصوص رفع این تحریم‌ها انجام دادم. وی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر دو دانشگاه صنعتی شریف و شهید بهشتی به دلیل همین سو ظن مورد تحریم خارجی قرار گرفته‌اند که امیدوار هستیم تحریم دانشگاه‌های کشور از سوی کشورهای خارجی رفع شود. وزیر علوم خاطرنشان کرد: ما در حال رایزنی برای رفع تحریم‌های دو دانشگاه شهید بهشتی و صنعتی شریف هستیم و امیدوار هستیم به زودی این تحریم‌ها رفع شوند. به طوری که در سفر اخیرم به اروپا ضمن شرکت در سومین نشست کارگروه همکاری‌های علمی و فناوری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا، در این زمینه با مسئولان اروپایی صحبت کردم و توضیح دادم که دانشگاه‌های ما صرفا فعالیت علمی انجام می‌دهند ضمن اینکه جمهوری اسلامی ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست. دانشگاه‌های ما نیز دنبال فعالیت علمی برای استفاده دستاوردهای صلح آمیز انرژی هسته‌ای هستند.
اعتمادآنلایناعتمادآنلاین3 ساعت قبل
از سوی دیگر این ابهام مطرح می‌شود که آیا به واقع افزایش حقوق کارگران می‌تواند به تشدید تورم منجر شود. «علی خدایی» اضافه می‌کند: شکاف میان دستمزد و هزینه سبد معیشت کارگران باید در قالب افزایش نقدی حقوق کارگران جبران شود. مخالفت کارفرمایان با افزایش نقدی حقوق کارگراننماینده کارفرمایی در شورای عالی کار بر این باور است که نباید حقوق کارگران به شکل نقدی افزایش پیدا کند. این فعال صنعتی می‌افزاید: افزایش نقدی حقوق کارگران به بالارفتن هزینه‌های تولید و در نتیجه گرانی مجدد کالاها منجر خواهد شد. وی تصریح می‌کند: طی سالهای اخیر حقوق کارگران همواره افزایش یافته اما سطح رفاه آنها ارتقا نیافته است؛ بنابراین نباید افزایش حقوق کارگران را تنها راه حل مشکلات این قشر دانست.
مشرق‌نیوزمشرق‌نیوز5 ساعت قبل
گفتنیست، موسوی لاری پیش از این طی اظهاراتی در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی مدعی شده بود نظام جمهوری اسلامی ایران در سراشیبی است …*عکس از ایلنا***اقتصاد ایران قجری است و مقام هجدهم جهان را ندارد! حسین راغفر و احسان سلطانی که مدتیست گزارش‌هایی سیاه‌نمایانه از اقتصاد ایران را تحت عنوان «گزارش اقتصادی به مردم» در برخی رسانه‌ها مثل ایلنا منتشر می‌کنند؛ به تازگی در یکی از گزارش‌های خود با تشبیه شرایط اقتصادی ایران به اقتصاد دوره قاجار نوشته‌اند: «در اقتصاد ایران مزیت‌های رانتی غالب و مزیت‌های رقابتی غایب هستند. که چرا چهره‌های نزدیک به دولت و اصلاح‌طلبان تا این اندازه، به «سیاه‌نمایی» نیاز مبرم دارند و هیچ جزء مثبتی از اقتصاد ایران نمی‌تواند نظر این افراد را به خود جلب کند. نکته اما آنجاست که تمام این سرمایه‌ها هم‌اکنون در داخل اقتصاد کشور حضور دارند، فعالیت می‌کنند و مردم نیز از آنها منتفع می‌شوند. به گزارش ایسنا، او همچنین تصریح می‌کند: از دفتر حقوقی شهرداری تهران نیز می‌خواهم که اقدام حقوقی و قضائی لازم در این خصوص انجام دهد.

علت اصلی پراید ۴۵ میلیونی و گوشت ۱۲۰ هزار تومانی/ بودجه چرا معیوب است، عیب آن چیست؟

3+
مشرق‌نیوزمشرق‌نیوز4 ساعت قبل

اخبار بیشتر