1. خبری
  2. پوشش‌های خبری
  3. اقتصادی
پوشش خبری

سرانجام متهمان پرونده واردات تلفن همراه چه شد؟

آزادی یکی از متهمان پرونده واردات تلفن همراه با قرار وثیقه

عصر ایرانخبرگزاری عصر ایران
آزادی یکی از متهمان پرونده واردات تلفن همراه با قرار وثیقه
آزادی یکی از متهمان پرونده واردات تلفن همراه با قرار وثیقه - 0

یکی از متهمان پرونده واردات تلفن همراه بعد از یک ماه و نیم بازداشت موقت، با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

حسن تردست وکیل تعدادی از متهمان پرونده تلفن همراه با اعلام این خبر به تسنیم گفت که معتقدیم اقدامات متهمان این پرونده مجرمانه نبوده و نهایتاً تخلف گران‌فروشی است که باید در تعزیرات رسیدگی شود و اگر گران‌فروشی محرز شد، جریمه شوند.

این وکیل دادگستری درباره برگزاری جلسه آتی رسیدگی به پرونده متهمان واردات تلفن همراه با ارز 4200 تومانی اظهار کرد: از دادگاه تقاضای مهلت 10 روزه کردیم تا محاسبات انجام شده، مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.

تردست افزود: به عنوان مثال در ابتدا، برای یکی از متهمان مبلغ 6 میلیارد تومان در نظر گرفته شد اما در بررسی مجدد به 2 میلیارد تومان کاهش یافت که البته معتقدیم این 2 میلیارد هم اشتباه است.

وی گفت: کارشناسان این پرونده، از سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستند که عمدتاً تجربه بالایی ندارند و همین موجب شده، محاسبات انجام شده، دقیق نباشد. ضمن اینکه در بررسی‌های اولیه هزینه‌هایی که واردکنندگان موبایل برای تبدیل ارز و سایر هزینه‌ها مانند مبالغ زیادی که امارات از آنها می‌گیرد را حساب نکردند در حالی که اگر این هزینه‌ها مشخص می‌شد، قیمت مبنا و پایه به درستی به دست می‌آمد و این مشکلات نیز ایجاد نمی‌شد.

تا کنون سه دسته از اخلالگران اقتصادی اخیر شامل واردکنندگان گوشی‌های موبایل با ارز دولتی، دلالان ارزی و باند وحید مظلومین معروف به سلطان سکه در دستور محاکمه و رسیدگی قرار گرفته که به پرونده این افراد در شعب اول ویژه به ریاست قاضی موحد و دوم ویژه به ریاست قاضی زرگر رسیدگی می‌شود.

بر اساس این گزارش، تعداد متهمان پرونده واردکنندگان موبایل، 15 نفر است که اخلال در نظام توزیع نیازمندهای عمومی از طریق گران‌فروشی کلان، اتهام این افراد است و تا کنون سه جلسه برگزار شده که 2 جلسه با حضور خبرنگاران و جلسه سوم به صورت غیرعلنی و بدون حضور خبرنگاران بوده است.

این افراد کسانی بودند که از دولت ارز 4200 تومانی دریافت کرده و گوشی تلفن همراه وارد کردند اما به نرخ آزاد در بازار به فروش رساندند. اتهام آنها اخلال در توزیع نیازمندهای عمومی از طریق گران‌فروشی کلان است. رسیدگی به پرونده این افراد را قاضی موحد بر عهده دارد.

تعداد متهمان پرونده دلالان ارزی نیز 19 نفر است که اتهام آنها شرکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی دلار به طور صوری و با سوءاستفاده از کارت‌های ملی اشخاص مختلف است و تا کنون دو جلسه از محاکمات آنها برگزار شده که جلسه اول به صورت علنی و جلسه دوم نیز به صورت غیرعلنی بود.

بخش سوم متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور، وحید مظلومین و باند اوست که 19 متهم دارد و ارزش ریالی پرونده وی، 14 هزار میلیارد تومان است. رسیدگی به این پرونده و پرونده دلالان ارزی، بر عهده قاضی زرگر است.

خواندن خبر در سایت منبع

حضور برخی متهمان پرونده های واردات تلفن همراه با ارز دولتی و اخلالگران ارزی در دادگاه انقلاب

ایسناخبرگزاری ایسنا
حضور برخی متهمان پرونده های واردات تلفن همراه با ارز دولتی و اخلالگران ارزی در دادگاه انقلاب

سیامک مدیر خرسانی از جمله وکلای متهمان  پرونده اخلالگران بازار تلفن همراه  که در دادگاه حضور یافته بود  به ایسنا گفت که در پی ابلاغ وقت رسیدگی در دادگاه حاضر شده است.

همچنین تعدادی از متهمان پرونده اخلالگران ارزی هم در دادگاه انقلاب حاضر شدند.

براساس این گزارش، پرونده اخلالگران ارزی در شعبه دو دادگاه انقلاب به ریاست قاضی زرگر مطرح رسیدگی است که ۱۹ متهم دارد و  پیش از این یک جلسه برای رسیدگی به این پرونده برگزار شد.

خواندن خبر در سایت منبع

اعلام اسامی ۱۲ متهم اخلال در بازار تلفن همراه/ نماینده دادستان: اقدامات این افراد موجب هدر رفت منابع ارزی شده است

میزان‌آنلاینخبرگزاری میزان‌آنلاین
اعلام اسامی ۱۲ متهم اخلال در بازار تلفن همراه/ نماینده دادستان: اقدامات این افراد موجب هدر رفت منابع ارزی شده است
اعلام اسامی ۱۲ متهم اخلال در بازار تلفن همراه/ نماینده دادستان: اقدامات این افراد موجب هدر رفت منابع ارزی شده است - 0

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین واردکننده گوشی تلفن همراه که از طریق گرانفروشی در نظام اقتصادی اخلال کرده بودند، در شعبه یک دادگاه ویژه مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی بصورت علنی و به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

در ابتدای این جلسه قاضی موحد اظهار کرد: در این جلسه ۱۲ نفر از متهمین به اتفاق وکلای خود حضور دارند. در این جلسه تعداد دیگری از متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نیازمندی‌های عمومی حضور دارند که براساس محتویات و کیفرخواست با گرفتن ارز دولتی و وارد کردن گوشی تلفن همراه به صورت هماهنگ به قیمتی بالاتر و خارج از ضوابط، این گوشی‌ها را به فروش رسانده‌اند که منجر به اخلال در توزیع این نیازمندی عمومی شده است.

وی در ادامه رسیدگی از نماینده دادستان خواست در جایگاه حاضر شده و به قرائت کیفرخواست بپردازد.

نماینده دادستان با کسب اجازه از ریاست دادگاه در جایگاه حاضر شده و در قرائت کیفرخواست این ۱۲ متهم گفت: نوسانات اخیر بازار ارز موجب شد که اقتصاد کشور دچار التهاب شود و قیمت ارز تغییر کند که دولت به منظور ثبات قیمت برخی از کالاها، ارز دولتی را به قیمت ۴۲ هزار ریال در اختیار برخی شرکت‌های واردکننده گوشی قرار داد.

وی گفت: گوشی‌های تلفن همراه جزو کالا‌هایی هستند که نیازمندی عمومی حساب می‌شوند و به همین دلیل به آن‌ها ارز دولتی اختصاص یافت؛ اما ارز تخصیصی عملا تاثیری در ثبات قیمت نداشت و قیمت آن بالا رفت.

وی گفت: بنابر گزارشات، عده‌ای سودجو با سوء استفاده از برخی خلا‌های قانونی و عدم نظارت برخی مسئولین کشور، تاثیر زیادی بر افزایش قیمت این کالا‌ها داشتند. به طوری که با عدم توزیع مناسب آن موجب شده‌اند قدرت خرید مردم کاهش یابد و لذا فعالیت برخی باعث شد که امکان استفاده بهینه از این ارز تخصیصی فراهم نگردد.

وی افزود: اقدامات این افراد موجب شد که ارز دولتی تاثیری بر قیمت کالا‌ها نداشته باشد و به نوعی موجب هدر رفت منابع ارزی گردد.

نماینده دادستان در ادامه اسامی و مشخصات این ۱۲ متهم و عنوان اتهامی آن‌ها را به شرح ذیل قرائت کرد:

۱. حمید میرزایی زرین‌کلاهی فرزند عین‌الله بازداشت از تاریخ ۱۴/۵/۹۷، متولد 1356، اهل و ساکن کرج، مدیرعامل شرکت خصوصی پارس تل قشم، متاهل، دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم، به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی بصورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۴۷ میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۷۲۶ هزار و ۵۱۴ ریال

۲. علی اصغر کاویانی فرزند ابوالقاسم بازداشت از تاریخ ۱۴/۵/۹۷ ، متولد سال ۱۳۳۸، اهل و ساکن تهران، متاهل، مدیرعامل شرکت کاریان همراه، دارای تحصیلات کارشناسی، به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی بصورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۲۳ میلیارد و ۷۰۸ میلیون ریال

۳. مجید فلاحی فرزند محمد بازداشت از تاریخ 14/05/97، متولد 1338، اهل قزوین ساکن تهران، مدیرعامل شرکت خصوصی مدیا پردازش، متاهل، به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی بصورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۱۵ میلیارد و 555 میلیون ریال

۴. محمد مرادی فرزند مرتضی، بازداشت از تاریخ ۱۴/۵/۹۷، متولد ۱۳۶۵، اهل اراک ساکن تهران، مدیرعامل شرکت خصوصی ارتباط همراه ویژن، متاهل، دارای تحصیلات کارشناسی، به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی بصورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۱۳ میلیارد و ۴۷۶ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۴۱۶ ریال

۵. جعفر بهشتی فروتن، فرزند منوچهر، بازداشت از تاریخ ۱۴/۵/۹۷، متولد 1343، اهل  و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت ایما همراه، متاهل، دراای تحصیلات کارشناسی، به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی بصورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۱۳ میلیارد و ۲۲۱ میلیون ریال

۶. سید محمدکاویانی، فرزند سیدرسول، بازداشت از تاریخ ۱۵/۵/۹۷، متولد 1363، اهل اراک ساکن تهران، مدیرعامل شرکت خصوصی همراه تجارت بزرگمهر، مجرد، به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی بصورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۵ میلیارد و ۲۱ میلیون و ۱۹۱ هزار و ۸۶۱ ریال

۷. فریدون امین آقایی فرزند محمدعلی بازداشت از تاریخ ۱۴/۵/۹۷، متولد ۱۳۳۸، اهل قزوین ساکن تهران، مدیرعامل شرکت هماهنگ پرداز هوشمند، متاهل، دارای تحصیلات کارشناسی، به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی بصورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۳ میلیارد و ۶۳۱ میلیون ریال

۸. امیر میثم گیاهی، فرزند حبیب، بازداشت از تاریخ ۱۶/۵/۹۷ ، متولد ۱۳۶۴، اهل و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت خصوصی توسعه سرمایه گروه آروند، به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی بصورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۳ میلیارد و ۲۴۵ میلیون و ۲۱۲ هزار و ۹۱۹ ریال

۹. مسعود ابراهیمی گندمی، فرزند میکائیل، متولد ۱۳۴۲، بازداشت از تاریخ ۱۴/۵/۹۷، اهل قزوین ساکن تهران، مدیرعامل شرکت رایان شناس ایرانیان، متاهل، دیپلم، به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی بصورت کلان 

۱۰. رضا شرکت افتخار، فرزند احد، بازداشت از تاریخ ۱۶/۵/۹۷، متولد ۱۳۵۷، اهل تبریز ساکن تهران، مدیرعامل شرکت خصوصی پرشین الماس سیستم به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی بصورت کلان

۱۱. سید مهدی یاسینی فرزند سیدحسن، بازداشت از تاریخ ۱۶/۵/۹۷، متولد ۱۳۶۳، اهل و ساکن تهران، مجرد، با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی بصورت کلان

۱۲. فرخ اسکندری‌نژاد فرزند نادر، بازداشت از تاریخ ۱۶/۵/۹۷،متولد ۱۳۴۶، اهل و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت خصوصی دلتاهمراه پرداز شرق به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی بصورت کلان

نماینده دادستان ادامه داد: پس از تامین ارز به نرخ دولتی شرکت‌ها مبادرت به واردات موبایل کردند که به دنبال اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر فروش کالا به قیمت آزاد و افزایش قیمت در بازار اسامی 40 شرکت را منتشر می‌کند و با گزارش مرجع انتظامی پرونده تشکیل می‌شود.

وی ادامه داد: تحقیقات انجام شده و اعلام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان حکایت از آن دارد که متهمان برای کسب درآمد بیشتر اقدام به واردات گوشی‌هایی با ارز دولتی و فروش به نرخ ارز آزاد می‌کردند.

حسینی در ادامه به بیان ادله انتساب جرم به متهمان پرداخت و گفت: براساس اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورخ ۱۶/۴/۹۷ مبنی بر اینکه برخی شرکت‌ها علیرغم دریافت ارز دولتی گوشی‌ها را با ارز آزاد فروختند، مبالغ تخصیص یافته و تامین یافته را در این لحظه قرائت می‌کنم.

در این لحظه نماینده دادستان به ارائه اطلاعاتی راجع به جزئیات مبالغ تخصیص یافته و تامین شده به این شرکت‌ها پرداخت.

وی گفت: گزارش‌های مورخ ۱۶/۴، /۲۵/۴، ۲۳/۴/۹۷ و ۶/۵/۹۷ از سوی پلیس آگاهی تهران و تحقیقات انجام شده، تحقیقات صورت گرفته از سوی بازپرس برای چگونگی تشکیل شرکت‌ها، واردات، فروش کالا‌ها و ... و مردود دانستن آن قسمت از مدافعات متهمان که گوشی را جزو نیازمندی‌های عمومی ندانسته‌اند، انجام شده است.

حسینی ادامه داد: همچنین گزارش کارشناسی شده در تاریخ ۹/۵/۹۷ سازمان صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه شرکت‌های فوق گوشی‌هایی را به قیمت بالا به فروش رسانده‌اند، می‌باشد.

نماینده دادستان در ادامه ادله انتساب جرم به متهمان توضیح داد: بررسی‌های انجام شده از سوی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده و سازمان صنعت، معدن و تجارت و بازدید اولیه از دفاتر و انبار از سوی نمایندگان و اعلام نظر سازمان مذکور نسبت به اعلام قیمت‌های گوشی تلفن همراه از جمله دلایل انتساب جرم به متهمین است.

نماینده دادستان تصریح کرد: به نظرمی‌رسد با توجه به اعلام موارد فوق اخلال به امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی جرم بوده و به لحاظ تمثیلی بودن موارد پرونده، عملیات انجام شده از سوی متهمین با جرم مذکور انطباق دارد.

وی افزود: اگرچه سازمان تعزیرات مسئول رسیدگی به امور صنفی پرونده است؛ اما رسیدگی صنفی مانع بررسی توسط محاکم قضایی نمی‌شود و چنانچه گرانفروشی موجب اخلال در توزیع نیازمندی‌های عموم مردم گردد یا به صورت عمده و جزئی باشد به نحوی که موجب اخلال شود، به عنوان صلاحیت رسیدگی در محاکم قضایی است.

حسینی ادامه داد: همان طور که مسئولین اذعان کردند به دلیل وضعیت پیش آمده در اقتصاد و جنگ اقتصادی هر عمل نسنجیده که با سوء استفاده از منابع در اختیار، باعث اخلال شود می‌تواند از مصادیق اخلال در نظام کشور تلقی شود.

نماینده دادستان ادامه داد: افزایش قیمت‌ها به حدی است که نیازی به استعلام از مراجع ذیربط نیست، گرچه این استعلامات انجام شده است، به نحوی که رفتار این متهمان منطبق به موارد و قابل مجازات است. همچنین با توجه به نیازمندی‌های عمومی تردیدی بر این وجود ندارد که گوشی تلفن همراه در حال حاضر جزو نیازمندی‌های عمومی است و با استناد به موارد فوق، درخواست تعقیب کیفری و صدور حکم بر محکومیت متهمین را دارم.

در این لحظه نماینده دادستان کیفرخواست را به پایان رساند و قاضی از نماینده سازمان حمایت از مصرف کننده خواست در جلسه آینده راجع به تک تک متهمان توضیحات لازم را ارائه بدهد.

همچنین قاضی موحد در پایان گفت: این جلسه صرفا برای استماع کیفرخواست بود و رسیدگی و بررسی اتهامات متهمان در جلسه آینده با حضور وکلا انجام خواهد شد و زمان بعدی جلسه دادگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

در ادامه بخوانید

صدا و سیماصدا و سیما1 ساعت قبل
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمد قائم تاجگردون در اختتامیه نشست ارزیابی استقرار دولت الکترونیک در این سازمان افزود: الزامات دولت الکترونیک و همچنین تجربه بنادر موفق در جهان، دو الگو اصلی سازمان بنادر در ارائه خدمات پیشرفته الکترونیکی به ذی نفعان محسوب می‌شود. وی اضافه کرد: ​ رویکرد این سازمان، رقابت پذیری و برخورداری از برنامه مشخص در توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیک است. مدیرکل فناور اطلاعات و ارتباطات سازمان بنادر ابراز امیدواری کرد در این راستا با تغییر نگرش‌ها، برنامه ریزی منسجم و ایجاد طرح‌های کاربردی، به دستاورد‌های تازه‌ای دست یابیم. تاجگردون از پنج هدف اختصاصی و دوازده برنامه طراحی شده برای پیشبرد ۱۱ پروژه مصوب در نقشه راه هوشمندسازی بنادر خبر داد و آن را راهکاری عملگرا در جهت رفع مشکلات اساسی در بنادر دانست و گفت: به نظر می‌رسد با اجرای این برنامه‌ها در قالب یک بسته کامل، ظرف سه سال پیشرفت قابل ملاحظه‌ای را در بنادر کشور شاهد باشیم. مدیرکل فاوا سازمان بنادر نیز تاکید کرد: برای «نقاط قابل بهبود» برنامه داریم؛ چراکه سازمان بنادر خودش را با سایر بنادر دنیا مقایسه می‌کند.
الفالف21 ساعت قبل
روز گذشته نیز برخی دیگر از رسانه‌های آمریکایی از افزایش بهای بنزین در آمریکا در پی اقدام اخیر دولت ترامپ علیه کشورمان خبر دادند. مصرف‌کنندگان آمریکایی در آبان ماه گذشته نیز که دولت ترامپ تحریم‌های نفتی ایران را پس از خروج از برجام بازگرداند، شاهد افزایش بهای بنزین بودند. در آن زمان حتی تصاویری در رسانه‌های آمریکایی منتشر شد که نشان می‌داد رانندگان وسایل نقلیه از بیم افزایش احتمالی قیمت نفت و گران‌تر شدن قیمت بنزین در آمریکا، به جایگاه‌های عرضه سوخت در این کشور هجوم برده‌اند. طبق آنچه که رسانه‌های آمریکایی گزارش داده‌اند، به نظر می‌رسد دولت ترامپ با خودداری از صدور معافیت مجدد برای خریداران نفت ایران یکبار دیگر باید خود را برای افزایش بهای جهانی نفت خام و گران شدن سوخت در داخل آمریکا آماده کند. بلومبرگ اواسط تیرماه گذشته پس از انتقاد ترامپ از اوپک به خاطر بالا رفتن قیمت نفت در گزارشی نوشت اگر ترامپ واقعا می‌خواهد قیمت بنزین را در آمریکا پایین نگه‌دارد، تنها راهش این است که سیاست خود را در قبال ایران تغییر دهد.
صدا و سیماصدا و سیما2 ساعت قبل
وی با بیان اینکه از اقدامات مهم در این زمینه تشکیل یک کمیته مقابله با تحریم‌ها بود اضافه کرد: مجموعه سیاست‌های ضدتحریمی اتاق بازرگانی به دو دسته مختلف تقسیم می‌شود. در گام نخست، اتاق، گزارش‌های متعددی را در ارتباط با اثرات تحریم‌ها تهیه کرده و نتیجه آن را در اختیار مسئولان قرار داده است. وی افزود: باید به این موضوع توجه داشت که در این مرحله باید گام‌های مهمی را برای مقابله با تحریم برداریم، مراحلی که قطعا اتاق بازرگانی می‌تواند در پیشبرد اهداف مورد نظر نقش مهمی داشته باشد و ظرفیت‌های خود را مشخص کند. این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: در شرایط اعمال تحریم‌ها، تعامل با کشور‌هایی که همسویی با ایران دارند راهکار موثری برای بسط روابط است. همچنین توجه مسئولان به جایگاه اتاق بازرگانی برای عبور از تحریم‌ها راهگشا خواهد بود.
صدا و سیماصدا و سیما13 ساعت قبل
اساسی‌ترین مشکل در تولید نقدینگی و نوسانات واردات صادرات در کشور است که به دلیل نبود کنترل لازم در واردات ضربه سنگینی به تولید کشور وارد می‌کند. مصری گفت: فاصله بین ظرفیت تولید و ظرفیت اسمی در کشور بیش از ۳ برابر است که یک راهکار برای استفاده از ظرفیت‌های خالی می‌تواند با استفاده از تولید برندهای دیگر در کارخانه تولیدی با ظرفیت خالی ظرفیت‌های خالی را پرکرد و تولید را رونق بخشید. حمیدرضا غزنوی دبیرکل مجمع کارآفرینان گفت: برای تقویت تولید و به فعلیت رساندن ظرفیت‌های تولید، اول باید به استراتژی صنعتی و مزیت تولید در کشور توجه کرد. غزنوی گفت: باید اکوسیستم اقتصادی کشور و صنعتی شدن و تولید از زوایای مختلف بررسی شود که با دیده شدن ظرفیت‌های تولید به رونق خوبی خواهیم رسید. او افزود: در ۴ سال آینده ۲۵ میلیون تن به ظرفیت تولید فعلی کشور اضافه خواهد شد تا شرایط برای تامین خوراک و کارخانه‌ها فراهم شود.
ساعت ۲۴ساعت ۲۴20 ساعت قبل
ساعت۲۴ -در بازار امروز (چهارشنبه) قیمت طلا و سکه افزایشی شد اما نرخ انواع ارز کاهشی بود. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۱۰۰ هزار تومان افزایش قیمت چهار میلیون و ۷۵۰ هزار تومان قیمت دارد. ربع سکه نیز با ۳۰ هزار تومان افزایش قیمت، یک میلیون و ۷۳۰ هزار تومان است و هر قطعه سکه یک گرمی ۹۵۵ هزار تومان عرضه می‌شود. نرخ ارز در بانک‌ها کاهشی شددر بازار ارز بر خلاف روز گذشته که قیمت خرید در بانک‌ها به همراه ارز مسافرتی افزایش داشت، امروز نرخ‌ها با کاهش مواجه شده است. همچنین هر یورو تا ۱۵ هزار تومان از مشتریان در بانک‌ها خریداری شد که در مقایسه با دیروز ۵۰ تومان کاهش قیمت دارد.

اخبار بیشتر