سرانجام متهمان پرونده واردات تلفن همراه چه شد؟
  1. خبری
  2. پوشش‌های خبری
  3. اقتصادی
پوشش خبری

سرانجام متهمان پرونده واردات تلفن همراه چه شد؟

آزادی یکی از متهمان پرونده واردات تلفن همراه با قرار وثیقه

عصر ایرانخبرگزاری عصر ایران
آزادی یکی از متهمان پرونده واردات تلفن همراه با قرار وثیقه
آزادی یکی از متهمان پرونده واردات تلفن همراه با قرار وثیقه - 0

یکی از متهمان پرونده واردات تلفن همراه بعد از یک ماه و نیم بازداشت موقت، با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

حسن تردست وکیل تعدادی از متهمان پرونده تلفن همراه با اعلام این خبر به تسنیم گفت که معتقدیم اقدامات متهمان این پرونده مجرمانه نبوده و نهایتاً تخلف گران‌فروشی است که باید در تعزیرات رسیدگی شود و اگر گران‌فروشی محرز شد، جریمه شوند.

این وکیل دادگستری درباره برگزاری جلسه آتی رسیدگی به پرونده متهمان واردات تلفن همراه با ارز 4200 تومانی اظهار کرد: از دادگاه تقاضای مهلت 10 روزه کردیم تا محاسبات انجام شده، مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.

تردست افزود: به عنوان مثال در ابتدا، برای یکی از متهمان مبلغ 6 میلیارد تومان در نظر گرفته شد اما در بررسی مجدد به 2 میلیارد تومان کاهش یافت که البته معتقدیم این 2 میلیارد هم اشتباه است.

وی گفت: کارشناسان این پرونده، از سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستند که عمدتاً تجربه بالایی ندارند و همین موجب شده، محاسبات انجام شده، دقیق نباشد. ضمن اینکه در بررسی‌های اولیه هزینه‌هایی که واردکنندگان موبایل برای تبدیل ارز و سایر هزینه‌ها مانند مبالغ زیادی که امارات از آنها می‌گیرد را حساب نکردند در حالی که اگر این هزینه‌ها مشخص می‌شد، قیمت مبنا و پایه به درستی به دست می‌آمد و این مشکلات نیز ایجاد نمی‌شد.

تا کنون سه دسته از اخلالگران اقتصادی اخیر شامل واردکنندگان گوشی‌های موبایل با ارز دولتی، دلالان ارزی و باند وحید مظلومین معروف به سلطان سکه در دستور محاکمه و رسیدگی قرار گرفته که به پرونده این افراد در شعب اول ویژه به ریاست قاضی موحد و دوم ویژه به ریاست قاضی زرگر رسیدگی می‌شود.

بر اساس این گزارش، تعداد متهمان پرونده واردکنندگان موبایل، 15 نفر است که اخلال در نظام توزیع نیازمندهای عمومی از طریق گران‌فروشی کلان، اتهام این افراد است و تا کنون سه جلسه برگزار شده که 2 جلسه با حضور خبرنگاران و جلسه سوم به صورت غیرعلنی و بدون حضور خبرنگاران بوده است.

این افراد کسانی بودند که از دولت ارز 4200 تومانی دریافت کرده و گوشی تلفن همراه وارد کردند اما به نرخ آزاد در بازار به فروش رساندند. اتهام آنها اخلال در توزیع نیازمندهای عمومی از طریق گران‌فروشی کلان است. رسیدگی به پرونده این افراد را قاضی موحد بر عهده دارد.

تعداد متهمان پرونده دلالان ارزی نیز 19 نفر است که اتهام آنها شرکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی دلار به طور صوری و با سوءاستفاده از کارت‌های ملی اشخاص مختلف است و تا کنون دو جلسه از محاکمات آنها برگزار شده که جلسه اول به صورت علنی و جلسه دوم نیز به صورت غیرعلنی بود.

بخش سوم متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور، وحید مظلومین و باند اوست که 19 متهم دارد و ارزش ریالی پرونده وی، 14 هزار میلیارد تومان است. رسیدگی به این پرونده و پرونده دلالان ارزی، بر عهده قاضی زرگر است.

خواندن خبر در سایت منبع

حضور برخی متهمان پرونده های واردات تلفن همراه با ارز دولتی و اخلالگران ارزی در دادگاه انقلاب

ایسناخبرگزاری ایسنا
حضور برخی متهمان پرونده های واردات تلفن همراه با ارز دولتی و اخلالگران ارزی در دادگاه انقلاب
تعدادی از متهمان پرونده اخلالگران بازار تلفن همراه و نیز اخلالگران ارزی در دادگاه انقلاب حضور یافتند.

سیامک مدیر خرسانی از جمله وکلای متهمان  پرونده اخلالگران بازار تلفن همراه  که در دادگاه حضور یافته بود  به ایسنا گفت که در پی ابلاغ وقت رسیدگی در دادگاه حاضر شده است.

همچنین تعدادی از متهمان پرونده اخلالگران ارزی هم در دادگاه انقلاب حاضر شدند.

براساس این گزارش، پرونده اخلالگران ارزی در شعبه دو دادگاه انقلاب به ریاست قاضی زرگر مطرح رسیدگی است که ۱۹ متهم دارد و  پیش از این یک جلسه برای رسیدگی به این پرونده برگزار شد.

خواندن خبر در سایت منبع

اعلام اسامی ۱۲ متهم اخلال در بازار تلفن همراه/ نماینده دادستان: اقدامات این افراد موجب هدر رفت منابع ارزی شده است

میزان‌آنلاینخبرگزاری میزان‌آنلاین
اعلام اسامی ۱۲ متهم اخلال در بازار تلفن همراه/ نماینده دادستان: اقدامات این افراد موجب هدر رفت منابع ارزی شده است
خبرگزاری میزان- سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین واردکننده گوشی تلفن همراه که از طریق گرانفروشی در نظام اقتصادی اخلال کرده بودند، در شعبه یک دادگاه ویژه مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی بصورت علنی و به ریاست قاضی موحد برگزار شد.
اعلام اسامی ۱۲ متهم اخلال در بازار تلفن همراه/ نماینده دادستان: اقدامات این افراد موجب هدر رفت منابع ارزی شده است - 0

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین واردکننده گوشی تلفن همراه که از طریق گرانفروشی در نظام اقتصادی اخلال کرده بودند، در شعبه یک دادگاه ویژه مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی بصورت علنی و به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

در ابتدای این جلسه قاضی موحد اظهار کرد: در این جلسه ۱۲ نفر از متهمین به اتفاق وکلای خود حضور دارند. در این جلسه تعداد دیگری از متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نیازمندی‌های عمومی حضور دارند که براساس محتویات و کیفرخواست با گرفتن ارز دولتی و وارد کردن گوشی تلفن همراه به صورت هماهنگ به قیمتی بالاتر و خارج از ضوابط، این گوشی‌ها را به فروش رسانده‌اند که منجر به اخلال در توزیع این نیازمندی عمومی شده است.

وی در ادامه رسیدگی از نماینده دادستان خواست در جایگاه حاضر شده و به قرائت کیفرخواست بپردازد.

نماینده دادستان با کسب اجازه از ریاست دادگاه در جایگاه حاضر شده و در قرائت کیفرخواست این ۱۲ متهم گفت: نوسانات اخیر بازار ارز موجب شد که اقتصاد کشور دچار التهاب شود و قیمت ارز تغییر کند که دولت به منظور ثبات قیمت برخی از کالاها، ارز دولتی را به قیمت ۴۲ هزار ریال در اختیار برخی شرکت‌های واردکننده گوشی قرار داد.

وی گفت: گوشی‌های تلفن همراه جزو کالا‌هایی هستند که نیازمندی عمومی حساب می‌شوند و به همین دلیل به آن‌ها ارز دولتی اختصاص یافت؛ اما ارز تخصیصی عملا تاثیری در ثبات قیمت نداشت و قیمت آن بالا رفت.

وی گفت: بنابر گزارشات، عده‌ای سودجو با سوء استفاده از برخی خلا‌های قانونی و عدم نظارت برخی مسئولین کشور، تاثیر زیادی بر افزایش قیمت این کالا‌ها داشتند. به طوری که با عدم توزیع مناسب آن موجب شده‌اند قدرت خرید مردم کاهش یابد و لذا فعالیت برخی باعث شد که امکان استفاده بهینه از این ارز تخصیصی فراهم نگردد.

وی افزود: اقدامات این افراد موجب شد که ارز دولتی تاثیری بر قیمت کالا‌ها نداشته باشد و به نوعی موجب هدر رفت منابع ارزی گردد.

نماینده دادستان در ادامه اسامی و مشخصات این ۱۲ متهم و عنوان اتهامی آن‌ها را به شرح ذیل قرائت کرد:

۱. حمید میرزایی زرین‌کلاهی فرزند عین‌الله بازداشت از تاریخ ۱۴/۵/۹۷، متولد 1356، اهل و ساکن کرج، مدیرعامل شرکت خصوصی پارس تل قشم، متاهل، دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم، به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی بصورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۴۷ میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۷۲۶ هزار و ۵۱۴ ریال

۲. علی اصغر کاویانی فرزند ابوالقاسم بازداشت از تاریخ ۱۴/۵/۹۷ ، متولد سال ۱۳۳۸، اهل و ساکن تهران، متاهل، مدیرعامل شرکت کاریان همراه، دارای تحصیلات کارشناسی، به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی بصورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۲۳ میلیارد و ۷۰۸ میلیون ریال

۳. مجید فلاحی فرزند محمد بازداشت از تاریخ 14/05/97، متولد 1338، اهل قزوین ساکن تهران، مدیرعامل شرکت خصوصی مدیا پردازش، متاهل، به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی بصورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۱۵ میلیارد و 555 میلیون ریال

۴. محمد مرادی فرزند مرتضی، بازداشت از تاریخ ۱۴/۵/۹۷، متولد ۱۳۶۵، اهل اراک ساکن تهران، مدیرعامل شرکت خصوصی ارتباط همراه ویژن، متاهل، دارای تحصیلات کارشناسی، به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی بصورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۱۳ میلیارد و ۴۷۶ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۴۱۶ ریال

۵. جعفر بهشتی فروتن، فرزند منوچهر، بازداشت از تاریخ ۱۴/۵/۹۷، متولد 1343، اهل  و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت ایما همراه، متاهل، دراای تحصیلات کارشناسی، به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی بصورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۱۳ میلیارد و ۲۲۱ میلیون ریال

۶. سید محمدکاویانی، فرزند سیدرسول، بازداشت از تاریخ ۱۵/۵/۹۷، متولد 1363، اهل اراک ساکن تهران، مدیرعامل شرکت خصوصی همراه تجارت بزرگمهر، مجرد، به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی بصورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۵ میلیارد و ۲۱ میلیون و ۱۹۱ هزار و ۸۶۱ ریال

۷. فریدون امین آقایی فرزند محمدعلی بازداشت از تاریخ ۱۴/۵/۹۷، متولد ۱۳۳۸، اهل قزوین ساکن تهران، مدیرعامل شرکت هماهنگ پرداز هوشمند، متاهل، دارای تحصیلات کارشناسی، به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی بصورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۳ میلیارد و ۶۳۱ میلیون ریال

۸. امیر میثم گیاهی، فرزند حبیب، بازداشت از تاریخ ۱۶/۵/۹۷ ، متولد ۱۳۶۴، اهل و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت خصوصی توسعه سرمایه گروه آروند، به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی بصورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۳ میلیارد و ۲۴۵ میلیون و ۲۱۲ هزار و ۹۱۹ ریال

۹. مسعود ابراهیمی گندمی، فرزند میکائیل، متولد ۱۳۴۲، بازداشت از تاریخ ۱۴/۵/۹۷، اهل قزوین ساکن تهران، مدیرعامل شرکت رایان شناس ایرانیان، متاهل، دیپلم، به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی بصورت کلان 

۱۰. رضا شرکت افتخار، فرزند احد، بازداشت از تاریخ ۱۶/۵/۹۷، متولد ۱۳۵۷، اهل تبریز ساکن تهران، مدیرعامل شرکت خصوصی پرشین الماس سیستم به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی بصورت کلان

۱۱. سید مهدی یاسینی فرزند سیدحسن، بازداشت از تاریخ ۱۶/۵/۹۷، متولد ۱۳۶۳، اهل و ساکن تهران، مجرد، با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی بصورت کلان

۱۲. فرخ اسکندری‌نژاد فرزند نادر، بازداشت از تاریخ ۱۶/۵/۹۷،متولد ۱۳۴۶، اهل و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت خصوصی دلتاهمراه پرداز شرق به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی بصورت کلان

نماینده دادستان ادامه داد: پس از تامین ارز به نرخ دولتی شرکت‌ها مبادرت به واردات موبایل کردند که به دنبال اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر فروش کالا به قیمت آزاد و افزایش قیمت در بازار اسامی 40 شرکت را منتشر می‌کند و با گزارش مرجع انتظامی پرونده تشکیل می‌شود.

وی ادامه داد: تحقیقات انجام شده و اعلام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان حکایت از آن دارد که متهمان برای کسب درآمد بیشتر اقدام به واردات گوشی‌هایی با ارز دولتی و فروش به نرخ ارز آزاد می‌کردند.

حسینی در ادامه به بیان ادله انتساب جرم به متهمان پرداخت و گفت: براساس اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورخ ۱۶/۴/۹۷ مبنی بر اینکه برخی شرکت‌ها علیرغم دریافت ارز دولتی گوشی‌ها را با ارز آزاد فروختند، مبالغ تخصیص یافته و تامین یافته را در این لحظه قرائت می‌کنم.

در این لحظه نماینده دادستان به ارائه اطلاعاتی راجع به جزئیات مبالغ تخصیص یافته و تامین شده به این شرکت‌ها پرداخت.

وی گفت: گزارش‌های مورخ ۱۶/۴، /۲۵/۴، ۲۳/۴/۹۷ و ۶/۵/۹۷ از سوی پلیس آگاهی تهران و تحقیقات انجام شده، تحقیقات صورت گرفته از سوی بازپرس برای چگونگی تشکیل شرکت‌ها، واردات، فروش کالا‌ها و ... و مردود دانستن آن قسمت از مدافعات متهمان که گوشی را جزو نیازمندی‌های عمومی ندانسته‌اند، انجام شده است.

حسینی ادامه داد: همچنین گزارش کارشناسی شده در تاریخ ۹/۵/۹۷ سازمان صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه شرکت‌های فوق گوشی‌هایی را به قیمت بالا به فروش رسانده‌اند، می‌باشد.

نماینده دادستان در ادامه ادله انتساب جرم به متهمان توضیح داد: بررسی‌های انجام شده از سوی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده و سازمان صنعت، معدن و تجارت و بازدید اولیه از دفاتر و انبار از سوی نمایندگان و اعلام نظر سازمان مذکور نسبت به اعلام قیمت‌های گوشی تلفن همراه از جمله دلایل انتساب جرم به متهمین است.

نماینده دادستان تصریح کرد: به نظرمی‌رسد با توجه به اعلام موارد فوق اخلال به امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی جرم بوده و به لحاظ تمثیلی بودن موارد پرونده، عملیات انجام شده از سوی متهمین با جرم مذکور انطباق دارد.

وی افزود: اگرچه سازمان تعزیرات مسئول رسیدگی به امور صنفی پرونده است؛ اما رسیدگی صنفی مانع بررسی توسط محاکم قضایی نمی‌شود و چنانچه گرانفروشی موجب اخلال در توزیع نیازمندی‌های عموم مردم گردد یا به صورت عمده و جزئی باشد به نحوی که موجب اخلال شود، به عنوان صلاحیت رسیدگی در محاکم قضایی است.

حسینی ادامه داد: همان طور که مسئولین اذعان کردند به دلیل وضعیت پیش آمده در اقتصاد و جنگ اقتصادی هر عمل نسنجیده که با سوء استفاده از منابع در اختیار، باعث اخلال شود می‌تواند از مصادیق اخلال در نظام کشور تلقی شود.

نماینده دادستان ادامه داد: افزایش قیمت‌ها به حدی است که نیازی به استعلام از مراجع ذیربط نیست، گرچه این استعلامات انجام شده است، به نحوی که رفتار این متهمان منطبق به موارد و قابل مجازات است. همچنین با توجه به نیازمندی‌های عمومی تردیدی بر این وجود ندارد که گوشی تلفن همراه در حال حاضر جزو نیازمندی‌های عمومی است و با استناد به موارد فوق، درخواست تعقیب کیفری و صدور حکم بر محکومیت متهمین را دارم.

در این لحظه نماینده دادستان کیفرخواست را به پایان رساند و قاضی از نماینده سازمان حمایت از مصرف کننده خواست در جلسه آینده راجع به تک تک متهمان توضیحات لازم را ارائه بدهد.

همچنین قاضی موحد در پایان گفت: این جلسه صرفا برای استماع کیفرخواست بود و رسیدگی و بررسی اتهامات متهمان در جلسه آینده با حضور وکلا انجام خواهد شد و زمان بعدی جلسه دادگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

در ادامه بخوانید

نامه‌نیورنامه‌نیور1 روز قبل
مروری بر تجربه هند در زمینه سهمیه بندی و تعیین قیمت بنزین؛ مهمترین تدبیر دولت هند برای افزایش قیمت بنزین افزایش قیمت در برخی ایالات است. با تصمیم چند روز گذشته سران قوا، قیمت بنزین سهمیه‌ای به ۱۵۰۰ تومان و نرخ بنزین آزاد هم به ۳۰۰۰ تومان رسید. برخی از نمایندگان معتقدند در شرایط فعلی افزایش قیمت بنزین منطقی نبود. مهمترین تدبیر دولت برای افزایش قیمت بنزین و کسب درآمد از آن (جهت تامین بودجه لازم برای واردات نفت) افزایش قیمت بنزین در برخی ایالات است. روش دینامیک قیمت سوختسیاست دیگری که دولت هند در مورد بنزین پیش گرفته سیاست «روش دینامیک قیمت سوخت» است.

کیفیت خدمات شبکه ملی اطلاعات

صدا و سیماصدا و سیما23 ساعت قبل
صدا و سیماصدا و سیما22 ساعت قبل
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ​ اقای رضا رحمانی در دومین همایش اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای با تاکید بر شدت گرفتن نظارت‌ها در بازار افزود: واحد‌های صنفی و مابقی واحد‌های عرضه کننده کالا باید خودکنترلی را در خود اجرا کنند و پس از آن سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و بقیه سازمان‌های ناظر بر وضعیت عرضه کالا نظارت دقیق داشته باشند. وی با بیان اینکه تخلف در این روز‌ها خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد گفت: ما در مقابل حقوق مردم مسئولیم و اجازه ضایع شدن این حقوق را نخواهیم داد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به در اختیار گرفتن همه امکانات موجود در سازمان‌های مختلف نظارت و بازرسی ادامه داد: ۲۰ هزار بازرس در کشور بر نظام توزیع نظارت می‌کنند که در کنار آن‌ها سامانه ۱۲۴ از ساعت ۷ صبح تا ۱۰ شب و همچنین تعزیرات و دادستان‌ها نیز با ما همراه هستند. آقای رحمانی با بیان اینکه ما از همه صنوف و فروشگاه‌های زنجیره‌ای انتظار کمک داریم گفت: ​ اعمال تحقیق‌های ویژه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بهترین تصمیم در این روزهاست. وی با اشاره به اینکه ما باید به خاطر یکدیگر از سود خود کم کنیم افزود: این موضوع باید بین همه افراد در بخش‌های مختلف کالا و خدمات نهادینه شود که از بخش کوچکی از منافع خود بگذریم. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به همکاری موثر فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اصناف در روز‌های گذشته ادامه داد: در حال حاضر کالا به میزان مورد نیاز ذخیره سازی شده است و افزایش قیمت در دستگاه‌های دولتی تا عید انجام نخواهد شد. آقای رحمانی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت بنزین نباید تاثیر قیمتی بر کالا‌ها داشته باشد گفت: در دوره‌های گذشته ایجاد موج گرانی با افزایش بنزین در ذهن مردم نقش بسته است که البته مردم باید بدانند بنزین شاخص افزایش قیمت در کالا‌ها نیست بنابراین ما باید اثر روانی افزایش نرخ بنزین را بر روی قیمت کالا‌ها در جامعه کاهش دهیم. وی با اشاره به بهره گیری از شیوه‌های نوین در نظام تولید و توزیع افزود: نظام سامانه جامع تجارت در کشور راه اندازی شده است که در این نظام بخش‌های مختلف وجود دارد که بر اساس آن‌ها ما می‌توانیم کالا را از مبدا تا مقصد کنترل کنیم که البته این موضوع در حال حاضر فقط برای برخی کالا‌ها مانند لاستیک کامیون عملیاتی شده است و البته باید همه کالا‌ها در این سامانه قرار بگیرند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ما تاثیر قیمت بنزین را در سطوح مختلف بررسی کرده‌ایم گفت: به طور مثال تاثیر بنزین در نرخ کرایه تاکسی ۹ درصد است. آقای رحمانی با اشاره به اصلاح ذهنیت مردم در خصوص موارد مختلف از جمله بنزین ادامه داد: به طور مثال در خصوص صادرات مردم این تفکر را دارند که با انجام صادرات تامین کالای مورد نیاز در بازار با مشکل مواجه می‌شود در حالی که صادرات، رونق اشتغال، ​تولید و افزایش قدرت خرید برای مردم را به همراه دارد، اما انجام نادرست صادرات در برخی موارد سبب ایجاد ذهنیت منفی برای مردم شده است که این رویه باید اصلاح شود. وی با بیان اینکه امسال شرایط تحریم در کشور کمتر از سال گذشته نشده است، گفت: این در حالی است که در هشت ماهه گذشته تولید در کالا‌های پرمصرف افزایش داشته است به طور مثال سبد مواد غذایی ۱۵ درصد و دارو‌های انسانی ۲۰ درصد افزایش تولید را تجربه کرده‌اند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ایجاد تضاد منافع بین توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اصناف سنتی از دغدغه‌های ما بوده است، افزود: این موضوع بخصوص در شهر‌های کوچک بیشتر مورد نظر است که اجرای مدل فرانچایز اگر خوب ارائه شود و همکاری مناسب شکل بگیرد بزرگترین مانع توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای از بین خواهد رفت.
صدا و سیماصدا و سیما5 ساعت قبل
سازمان هواشناسی کشوربا اشاره به بارش باران در مناطقی از شمال، شمال‌شرق و شرق کشور به کشاورزان این مناطق توصیه کرده است، اقدامات پیشگرانه را در مدت فعالیت سامانه بارشی به کار بندند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سازمان هواشناسی کشور با صدور اطلاعیه‌ای با اشاره به بارش باران در مناطقی از شمال، شمال‌شرق و شرق کشور به کشاورزان این مناطق توصیه کرده است، اقدامات پیشگرانه را در مدت فعالیت سامانه بارشی به کار بندند. در اطلاعیه شماره ۱۲۲ این سازمان، ضمن اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی تا روز شنبه، دوم آذرماه از بارش برف و باران، وزش باد شدید و کاهش محسوس دما در این مدت در تعدادی از استان‌های کشور خبر داد. در این اطلاعیه، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، احتمال آب‌گرفتگی معابر عمومی، لغزندگی و مه‌آلود شدن و اختلال تردد در جاده‌های کوهستانی، کاهش دید و احتمال کولاک برف و وزش تندباد‌های لحظه‌ای از مخاطرات فعالیت این سامانه در روز‌های آینده عنوان و به کشاورزان مناطق متاثر از فعالیت سامانه بارشی توصیه شده است، ضمن انجام اقدامات پیشگیرانه و به‌کارگیری تمهیدات لازم، نسبت به محافظت از تاسیسات و مراقبت از سیستم‌های آبیاری تحت‌فشار و تخلیه سمپاش‌ها اقدام کنند.

پایش کرایه حمل ونقل برای جلوگیری از افزایش قیمت کالا و خدمات

صدا و سیماصدا و سیما7 ساعت قبل
صدا و سیماصدا و سیما8 ساعت قبل
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نائب رئیس سندیکای صنعت برق ایران در ارتباط با رسانه ملی افزود: ​ بطورکلی از این میزان صادرات یک هزار و ۱۰۰ تا یک هزار و ۲۰۰ مگاوات مربوط به کشور عراق است. پیام باقری اضافه کرد: این آمار و اطلاعات نشان می‌دهد ایران در شرایط حاضر به سایر کشور‌ها صادرات برق قابل توجهی ندارد. وی گفت: صادرات برق ایران به پاکستان و افغانستان به ترتیب برای هر کشور ۱۰۰ مگاوات است که به نسبت ظرفیت منصوبه در داخل عدد قابل توجهی نیست. وی افزود: کشور‌های همسایه به لحاظ شبکه برق نسبت به تقاضای موجود در این کشور‌ها به شدت دچار کمبود هستند. باقری گفت: میزان تولید برق در کشور‌های افغانستان، پاکستان، عراق و … متناسب با میزان تقاضا نیست بنابراین در این کشور‌ها خاموشی‌های روزانه وجود دارد یعنی در تمامی مقاطع شبانه روز ساکنان این ممالک از نعمت برق برخوردار نیستند. وی ادامه داد: کشور‌های همسایه نیاز مبرم به برق جمهوری اسلامی ایران دارند و باید از این فرصت به بهترین وجه ممکن استفاده کرد. نائب رئیس سندیکای صنعت برق گفت: اکنون شبکه برق ایران به کشور‌های همسایه دارای مرز خاکی متصل است. وی افزود: جمهوری اسلامی در حال حاضر به افغانستان، پاکستان و سایر کشور‌های اطراف صادرات برق دارد. باقری تصریح کرد: مطابق برنامه‌های بالادستی از جمله برنامه پنج ساله ششم توسعه قرار بر این است که کشور به هاب برق منطقه یا شاهراه برق منطقه تبدیل شود. وی اضافه کرد: اینکه شبکه برق ایران به شبکه برق کشور‌های همسایه متصل بوده یک تعبیری از صادرات برق است، اما اگر کشور بخواهد به هاب برق منطقه تبدیل شود بی تردید باید ظرفیت صادرات برق به کشور‌های همسایه افزایش یابد و در عین حال شبکه‌های برق ممالک همسایه با شبکه برق جمهوری اسلامی سنکرون شود. باقری گفت: صنعت برق ایران این قابلیت را دارد که بتواند به عنوان مرکز تبادل برق منطقه مطرح باشد. وی افزود: همسایگانی که در بخش شرقی، غربی و شمالی ایران قرار دارند می‌توانند از این طریق به شبکه برق کشور متصل و همانطوری که در برنامه‌های کلان مملکت تعریف شده ایران به قطب برق منطقه تبدیل شود.

اخبار بیشتر

تازه‌ترین خبرها

همه

حسن روحانی در مورد اعتراض مردم به گرانی بنزین چه گفت؟

خبری1 روز قبل

اخبار قیمت‌های روز بازار - دوشنبه ۲۷ آبان‌ماه

خبری3 روز قبل

صحبت‌های امروز روحانی درباره وضعیت کشور پس از گرانی بنزین

خبری3 روز قبل

به دلیل اختلال در اینترنت سراسری کشور، پوشش لحظه به لحظه اخبار و فعالیت سرویس‌های دیگر طرفداری مانند نتایج زنده دچار مشکل شده است. همکاران هر لحظه که بتوانند فعالیت‌های معمول خود را از سر خواهند گرفت. البته بخش شبکه اجتماعی طرفداری در دسترس است.

آخرین وضعیت طرفداری در روزهای اختلال اینترنت: سرویس نتایج زنده و جدول‌ها در اپلیکیشن و سایت قابل دسترسی شد (بهبودها انجام خواهد شد)، وضعیت پوشش اخبار بهبود یافت، بخش گفتگو (در فهرست قابل دسترسی است) در سایت راه اندازی شد. ادامه در مشروح: …

طرفداریچند ثانیه قبل

بهترین لپ تاپ‌های ۲۰۱۹ ایسوس؛ کدام لپ تاپ‌های ایسوس کارایی بهتری دارند؟

تکراتوچند ثانیه قبل

کلاهبرداری با شگرد ثبت‌نام طرح‌های حمایتی دولت

اقتصاد آنلاین3 دقیقه قبل

جزئیات پیشنهاد میلان به زلاتان

نود3 دقیقه قبل

بازیکنان پرسپولیس شارژ مالی شدند/قول انصاری‌فرد به سرخ‌پوشان

نود3 دقیقه قبل

چالش پیرترین سرمربی ملی جهان؛ تمدید سرمربی ۷۴ ساله با آلبانی

نود3 دقیقه قبل