حداقل هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران به 5 میلیون تومان رسید
  1. خبری
  2. پوشش‌های خبری
  3. اقتصادی
پوشش خبری

حداقل هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران به 5 میلیون تومان رسید

هادی ابوی (دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران) طی سخنانی به بررسی وضعیت معیشتی کارگران پرداخت و رقم فعلی خط فقر را برای یک خانواده 4 نفره 5 میلیون تومان در ماه اعلام کرد. او اضافه کرد با توجه به این رقم، حقوق 1 میلیون و 200 هزار تومانی که سال گذشته برای کارگران در نظر گرفته شد اگر به همان منوال ادامه یابد جمعیت زیادی را به زیر خط فقر می‌کشاند. او همچنین به لزوم حمایت از اشتغال‌زایان تاکید نمود و ایجاد مشوق در راه تداوم بنگاه‌ها را از ارکان مهمی دانست که باید مورد توجه واقع شود.

احمد مرادی (نماینده مردم بندر عباس) به وضعیت نامساعد صیادان استان هرمزگان اشاره کرد و بزرگترین مشکل صیادان خرد را صید غیرمجاز صیادان صنعتی دانست که مضاف بر ایجاد این مشکل، به اکوسیستم دریایی هم آسیب می‌رسانند.

در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، محمد هاشمی (رییس پیشین سازمان صدا و سیما و عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام) درباره تحقق شعارهای ابتدای انقلاب همچون استقلال و آزادی صحبت کرد و گفت اکنون تا حدودی به آن‌ها دست یافته‌ایم و می‌توان گفت جمهوریت کاملا محقق شده است. برادر اکبر هاشمی رفسنجانی با اذعان به وجود فساد اخلاقی و اقتصادی گفت ما در زمینه اسلامیت نظام دچار مشکلات عدیده‌ایم.

سایت خبری

تازه‌ترین رقم هزینه ماهانه معیشت کارگران اعلام شد

اقتصاد آنلاینخبرگزاری اقتصاد آنلاین
تازه‌ترین رقم هزینه ماهانه معیشت کارگران اعلام شد
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ضمن اعلام تازه‌ترین رقم هزینه سبد معیشت ماهانه کارگران، پیش‌بینی اعمال مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی برای کارفرمایان و کاهش هزینه‌های درمان و مسکن کارگران را خواستار شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، هادی ابوی، اظهار کرد: بر اساس آمار و ارقام و مستنداتی که از منابع معتبری همچون انستیتو تغذیه گرفتیم و محاسباتی که از هزینه معیشت خانوارها در مناطق و استان‌ها به دست آوردیم، هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران اکنون به پنج میلیون تومان رسیده و این رقم در واقع هزینه زندگی یک خانوار چهار نفره در ماه است.

وی ادامه داد: با در نظر گرفتن این رقم می‌توان اکنون فهمید که حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی که سال گذشته در شورای عالی کار تصویب کردیم چه میزان از هزینه پنج میلیونی کارگران را پوشش می‌دهد و اگر شورای عالی کار فکری برای معیشت کارگران در سال آینده نکند، بسیاری از خانوارها از زیر خط فقر هم پایین خواهند رفت.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه گزارش‌های میدانی و ارقام به دست آمده به کمیته دستمزد شورای عالی کار ارائه شده است، گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران باید با توجه به نرخ تورم اعلامی و رقم سبد معیشت خانوار تعیین شود، از این رو انتظار داریم شورای عالی کار واقع‌بینانه برای دستمزد کارگران تصمیم بگیرد. کمیته‌های دستمزد با در نظر گفتن خط فقر، نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار و منابع استخراج شده از انستیتو تغذیه در خصوص مواد خوراکی و کالری مورد نیاز خانوار به این رقم رسیده‌اند و ما با بانک مرکزی، مرکز آمار و مرکز پژوهش‌های مجلس اختلاف نظر چندانی نداریم.

ابوی با تاکید بر لزوم حمایت از کارفرمایان در شرایط موجود، اظهار کرد: اگر دولت به حفظ اشتغال موجود می‌اندیشد باید از بنگاه‌ها حمایت کند و بهترین راه حمایت این است که مشوق‌هایی را برای حفظ اشتغال بنگاه پیش‌بینی کند. درخواست ما این است که این مشوق‌ها در درجه اول به بنگاه‌های تولیدی و برای حفظ اشتغال موجود اختصاص یابد.

این مقام مسئول کارگری اعمال تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی و عوارض گمرکی را از دیگر راهکارهای حمایت از کارفرمایان برشمرد و گفت: پرداخت بیمه کارگران واحدهایی که با مشکل نقدینگی یا تأمین مواد اولیه مواجه هستند و اعمال معافیت‌های گمرکی، تخصیص ارز دولتی و برخی مشوق‌های تولید به بنگاه‌ها می‌تواند موجب حمایت بسیاری از کارفرمایان شود.

وی پیشنهاد کرد: دولت برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی یکسال از سهم حق بیمه کارفرمایان را بپردازد تا هم تأمین اجتماعی به لحاظ منابع درآمدی دچار مشکل نشود، هم بخشی از هزینه‌های کارفرمایان از این طریق جبران شود.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در عین حال جلوگیری از صادرات کالاهای مورد نیاز داخل را خواستار شد و گفت: وقتی کالایی را که بازار داخلی به شدت نیازمند آن است صادر می‌کنیم طبیعی است که قیمت آن در بازار بالا می‌رود و تولید کننده دچار مشکل می‌شود لذا باید با اعمال سیاست‌های مناسب از صادرات کالاهایی که هم به بنگاه و تولید داخل لطمه می‌زند و هم معیشت و امنیت شغلی نیروی کار را تحت شعاع قرار می‌دهد، خودداری کنیم.

ابوی در پایان از دولت خواست تا با کاهش هزینه‌های درمان و مسکن قدرت خرید خانوارهای کارگری را تقویت کند و خانه‌های مسکن مهر را برای کاهش هزینه‌های اجاره بهای مسکن، در اختیار کارگران قرار بدهد.

در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد دریافتی کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره بها می‌شود. داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی در اصل ۳۱ قانون اساسی بوده و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. لینک کوتاه لینک کپی شد

خواندن خبر در سایت منبع

ایجاد بحران معیشت در جهت تامین منافع رانتی­‌ها

ایلناخبرگزاری ایلنا
ایجاد بحران معیشت در جهت تامین منافع رانتی­‌ها
در زمان شروع طرح یارانه‌­های نقدی، ارزش یارانه هر نفر معادل ۴۵ دلار بود، یعنی یک خانواده کشور بطور میانگین بالای ۱۵۰ دلار در ماه دریافت می­‌کرد که بالای خط فقر مطلق جهانی بود، اما هم اکنون کمتر از ۱۵ دلار دریافت می‌کند و در همین حال همه مشکلات قبلی نه تنها رفع نشده که تشدید هم شده است.

ایجاد بحران معیشت در جهت تامین منافع رانتی­‌ها - 1

به گزارش خبرنگار ایلنا، متن گزارش دهم حسین راغفر و احسان سلطانی به شرح زیر است؛

جریان نئولیبرال داخلی که از اواخر سال ۱۳۹۶ در جهت تامین رانت‌­های کلان ارزی فعال شد، مجددا افزایش نرخ ارز رسمی در سال ۱۳۹۸ را در دستور کار خود قرار داده است، که بنا بر تجربیات قبلی هدف از آن افزایش نرخ ارز آزاد و استمرار خلق منافع کلان از محل تفاوت بین قیمت‌­های داده­‌ها و ستانده­‌ها برای بخش­‌های شبه­‌خصوصی و شبه­‌دولتی است. گزارشی تحت عنوان «ارزیابی نتایج اختصاص ارز با نرخ ترجیحی و پیشنهادهای اصلاحی» از سوی مرکز پژوهش­‌های مجلس ارائه شده، که متاسفانه در جای جای این گزارش تفکر جریان نئولیبرال به چشم می­‌خورد.

در آغاز باید تاکید شود که ارزیابی اقتصاد کلان یک کشور با ارزیابی اقتصاد خرد و بنگاهی تفاوت‌­های بنیادی دارد که با جمع و ضرب ساده چند عدد (و در همین حال غفلت از پارامترها و مولفه‌­های کلیدی)، برآیند و نتیجه نهایی اقتصادی- اجتماعی- سیاسی - محیط ­زیستی یک سیاست­‌گذاری قیمتی بر روی محیط کلان یک کشور پهناور ۸۰ میلیونی به دست نمی­‌آید­. مهندسی مالی با پشتوانه ایدئولوژی نئولیبرالیسم و درک سطحی و تک­‌وجهی خود از اقتصاد کلان، همواره این پندار غلط را می­‌خواهد القا کند که با دستکاری یک مولفه اقتصادی معمولا پولی (و بدون توجه به دیگر مولفه‌­ها و عوامل تاثیرگذار)، نتیجه مورد نظر در فضای اقتصاد ایران حاصل می‌­شود.

در ابتدا لازم است یادآوری شود، چنان چه در ۳۰ سال اخیر و به خصوص در سال جاری تجربه شده است، هیچ یک از ادعاها و وعده­‌های مدافعین همیشگی بی‌­ارزش‌­سازی پول ملی (افزایش نرخ ارز) مبنی بر شکوفایی اقتصاد، تقویت تولید، افزایش صادرات یا مدیریت بازار ارز (با ایجاد بازار ثانویه) محقق نشده است. هر چند که اقتصادها با مدیریت نرخ ارز در جهت منافع خود عمل می‌­کنند، اما در تاریخ اقتصاد بشر هیچ اقتصادی با سقوط مستمر پول ملی خود به توسعه و شکوفایی نائل نشده و از قضا شواهد تاریخی نشان می­‌دهند که این امر در نهایت به فروپاشی آنها منتهی شده است.

روند مستمری که ظرف یک سال اخیر پیگیری شده این است که با مهندسی افکار عمومی و تحریف واقعیت­‌ها نرخ ارز را به صورت دستوری بالا برده‌­اند، چنان چه رشد قیمت دلار آزاد از ۵ هزار تومان شروع شد و بدون هیچ توجیه اقتصادی، تا نزدیک ۲۰ هزار تومان هم بالا رفت و هم اکنون حدود ۱۲ هزار تومان در نوسان است. حامیان پشت پرده گزارش مرکز پژوهش­‌های مجلس، افزایش قیمت ارز رسمی کشور به بیش از ۸ هزار تومان و به دنبال آن افزایش قیمت ارز آزاد به بیش از ۱۵ و حتی مرز ۲۰ هزار تومان در برابر یک دلار را دنبال می­‌کنند. گزارش مرکز پژوهش‌­های مجلس در خصوص آزادسازی قیمت ارز کالاهای اساسی (ارز سامانه نیما که معلوم نیست مبنای تعیین قیمت آن چیست)، متاسفانه سطحی، اغراق­‌آمیز و جهت­‌دار و در مجموع به سبک و سیاق مالوف ادبیات ژورنالیستی نئولیبرالیسم داخلی تهیه شده است و دارای اشکالات محتوایی و کیفیتی متعددی است، که به بعضی از ادعاهای آن به شرح زیر اشاره می­‌شود.

(۱) هنگامی که قیمت‌­های اقلام کالایی بررسی شود، ملاحظه می‌­گردد که بر خلاف آن چه مطرح شده تامین ارز با نرخ ترجیحی جهت واردات کالاها و اقلام اساسی -حتی با وجود ناتوانی دستگاه‌های مرتبط- بسیار تاثیرگذار است. در این راستا باید توجه داشت؛ اول اینکه قیمت ارز ترجیحی نسبت به سال ۱۳۹۶، ۲۵ درصد افزایش داده شده است؛ دوم اینکه فقط قیمت دلار بر روی قیمت تمام‌­شده تاثیر نمی­‌گذارد و سهم قابل ملاحظه‌­ای از قیمت تمام شده (مانند هزینه­‌های حمل و نقل یا بسته‌­بندی و هزینه‌های مبادلاتی) افزایش قیمت‌های بالاتری را تجربه کرده­‌اند؛ سوم اینکه در سال جاری قیمت‌­های جهانی افزایش یافته است؛ چهارم اینکه هزینه‌­های مبادلاتی (مانند هزینه واردات در نتیجه تاثیر تحریم‌­ها یا هزینه توزیع) بالا رفته است؛ پنجم اینکه تنش و بی‌­ثباتی شدید اقتصادی (مانند بروز کمبود به علت دشواری واردات یا بحران ارزی) روی قیمت­‌ها تاثیر گذاشته است؛ و ششم این که در برآورد میزان افزایش قیمت­‌ها باید میانگین دوره در نظر گرفته شود و نه نقاط اوج قیمت‌ها.

بنابراین نرخ متوسط تورم حدود ۵۰ درصد در خصوص کالاهایی که با ارز ترجیحی تولید یا وارد می‌­گردند، نباید دور از انتظار باشد. بر اساس آخرین آمار تورم (دی ماه) نرخ تورم خوراکی­‌ها ۵۶ درصد اعلام شده که آمار قیمت خرده­‌فروشی مواد خوراکی در تهران (۳۰ آذر ماه) نیز کم و بیش حاکی از کنترل قیمت­‌ها در مورد اقلام مهم دارد، از جمله می‌­توان نسبت به افزایش قیمت اقلام خوراکی زیر نسبت به قیمت­‌های سال ۱۳۹۶ اشاره کرد: تخم­‌مرغ (۳۵ درصد)، حبوبات (۱۴ درصد)، برنج وارداتی (۴۳ درصد)، لبنیات (۶۶ درصد)، قند و شکر (۳۹ درصد)، چای خارجی (۲۳ درصد)، روغن نباتی (۴۴ درصد) و گوشت (۵۰ تا ۶۰ درصد). نکته قابل توجه این است که افزایش قیمت بالاتر لبنیات ناشی از دو تا سه برابر شدن قیمت مواد بسته‌­بندی است که بخش اعظم آنها محصولات پتروشیمی‌­های داخلی و بخشی وارداتی می‌­باشد. با توجه به مواردی مانند تورم بالای ۱۰۰ درصدی تولید مسکن و ۹۰ درصدی مسکن، هرج و مرج و افزایش شدید قیمت‌­ها در بازار خودرو، یا افزایش قیمت بالای ۱۵۰ درصدی لوازم خانگی، کاملا واضح است که تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی تا چه اندازه موثر و کارآمد بوده است و البته که اگر فساد اشاره شده در گزارش یاد شده در دستگاه­‌های اجرایی و نظارتی وجود نداشت اثربخشی تخصیص ارز به قیمت ترجیحی افزایش می‌­یافت.

(۲) هیچ سامانه و دستگاهی بازدهی ۱۰۰ درصد ندارد و بنابراین درصدی از منابع در فرایند تبدیل و یا تولید مستهلک و اتلاف می‌­شود. آن چه علاوه بر خروجی مستقیم اهمیت بالایی در اقتصاد کشور دارد، اثرات غیرمستقیم (جانبی و القایی) و برون­‌ریزها می‌­باشد. در موارد متعددی نمی‌­توان رابطه سطحی و ساده یک به یک در اقتصاد را انتظار داشت. بر اساس حساب­‌های ملی گروه‌­های کالایی که به صورت مستقیم از تخصیص ارز ترجیحی تاثیر می‌­پذیرند، بیش از ۳۵ درصد مخارج خانوارها را شامل می‌­شوند. در نتیجه اثرات دو برابرسازی قیمت ارز، قیمت کالاهای اساسی به مراتب بیش از آن چیزی رشد می­‌کند که در گزارش مرکز پژوهش‌­ها ذکر شده است. تاثیرات افزایش قیمت ارز در شرایط نااطمینانی گسترده در بازارهای مختلف شدیدا وابسته به بازخورد انتظارات در بین گروه‌­های مختلف اجتماعی است. این انتظارات خود متاثر از الگوهای رفتاری و هنجارها، ناسازگاری­‌ها، و بی‌­قاعدگی‌­ها، روانشناسی اقتصادی گروه‌­های مختلف، و میزان توانایی­‌های شناختی فردی است که در مطالعه مرکز پژوهش­‌های مجلس کاملا مغفول مانده‌­اند.

مخارج مصرف نهایی خانوارهای کشور به دلار، بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار (۷۰۰ هزار میلیارد تومان) در سال ۱۳۹۶ بود که کمتر از ۲۰ درصد آن شامل ورودی مستقیم و غیرمستقیم ارزی است. افزایش نرخ ارز موجب شد که مخارج خانوارها با افزایش ۵۰ درصدی روبرو شود. یعنی این که افزایش نرخ ارز، از قدرت چند برابرکنندگی مخارج خانوارها به میزان حدود ۳ برابر ارزش ورودی ارزی در سال جاری برخوردار است که در سال آینده به ۵ برابر یا بیشتر نیز می‌­تواند برسد. بنابراین افزایش قیمت کالاهای اساسی به هیچ عنوان تبعات مستقیم و یک به یک (در قالب یک رابطه ساده) به دنبال ندارد. به عنوان مثال افزایش دو برابری قیمت ارز تخصیصی به واردات دارو و تجهیزات و ملزومات کاملا ضروری پزشکی، در عمل نرخ تورم بالایی را به بخش بهداشت و درمان تحمیل خواهد کرد که تبعات هزینه‌­ای آن برای دولت و مردم چند برابر کل ارزش مابه‌­التفاوت نرخ ارز می‌­باشد. در نتیجه حتی اگر دولت کل ارزش مابه‌­التفاوت (بین نرخ ارز ترجیحی و نیمایی) کالاهای اساسی وارداتی را مستقیما به مردم بپردازد یا هزینه کند، تنها قادر خواهد بود فقط بخشی از افزایش هزینه خانوارها (در نتیجه دوبرابرسازی قیمت ارز کالاهای اساسی) را جبران کند.

(۳) در اصل، این طرح افزایش نرخ ارز رسمی کشور به قیمت هر دلار ۸ هزار تومان (و به تبع آن افزایش نرخ ارز آزاد) را تعقیب می­‌کند. با توجه به تجربیات قبلی و به ویژه یک سال اخیر، هیچ تضمینی وجود ندارد که تخصیص ارز کالاهای اساسی با قیمت ارز نیما منجر به افزایش قیمت ارز آزاد و به تبع آن تکرار شرایط کنونی (مارپیچ افزایش قیمت­‌ کالاها و به دنبال آن افزایش قیمت ارز) نگردد. شواهد تجربی حکایت از آن دارد که، در صورت افزایش قیمت­ ارز رسمی به ۸ هزار تومان، قیمت ارز آزاد از مرز ۱۵ هزار تومان عبور خواهد کرد.

(۴) این گزارش برای توجیه افزایش نرخ ارز رسمی چنان القاء می­‌کند که گویی دولت در زمینه تامین کالاهای اساسی صلاحیت ندارد و حتی قادر به اداره منابع خود نیست و این منابع در فرآیند فسادهای اداری و مالی اتلاف می­‌شود و تنها با حذف فاصله ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز ۸۰۰۰ تومانی این فساد محدود می‌­گردد. در صورتی که کارآیی دولت تا این حد پایین و فساد این قدر زیاد باشد، بنابراین دامنه تبعات و عواقب آن به تامین کالاهای اساسی محدود نمی‌­ماند و کلیه امور کشور را در بر می­‌گیرد. بنابراین لازم است که مرکز پژوهش‌­های مجلس و مجلس شورای اسلامی برای مقابله با این معضل ساختاری و نهادی چاره‌­اندیشی کنند. به منظور توجیه و دفاع از مدعیات مطرح شده، در گزارش چند بار اشاره شده که داده‌­های قیمتی مرکز آمار ایران دارای اشکال و کم‌­برآوردی می‌­باشد که لازم است این موضوع روشن و ثابت شود. در هر صورت با توجه به تجربه سال ۱۳۹۷، تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، با کارآیی و کیفیت بالاتری در سال ۱۳۹۸ انجام خواهد شد.

(۵) در گزارش مرکز پژوهش­‌ها گفته شده که از تامین ارز ترجیحی جهت واردات کالاهای اساسی، مصرف‌کنندگان نهایی برخوردار نشده­‌اند و به جای آنها گروه‌­­های ویژه‌­ای که دسترسی به مجوز و ارز واردات کالاهای اساسی داشته‌­اند، با عرضه کالاهای اساسی وارداتی بر اساس قیمت ارز آزاد به بازار یا صادرات آنها منافع کلان به دست آورده‌­اند. پرسش اینجا است که آیا این گروه‌­های ویژه که دسترسی به مجوز و ارز داشته‌اند با افزایش قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۸۰۰۰ تومانی دسترسی­‌شان به ارز و مجوز محدود می‌­شود یا فقط قیمت‌­های کالاهای عمومی با جهش قیمت چند ده درصدی مواجه خواهند شد؟ بر اساس آمارهای واردات کالاهای اساسی که تغییر جزئی در واردات سال جاری نسبت به سال قبل را نشان می‌­دهد، در صورتی که صادرات کالاهای اساسی (در سطح قابل توجهی) اتفاق افتاده بود، هم اکنون کشور با پدیده کمبود جدی یا نبود کالاهای اساسی در سطح بازار روبرو بود. همچنین اگر عرضه کالاهای اساسی به بازار بر اساس قیمت ارز آزاد صورت گرفته باشد، هم اکنون بایستی تورم کالاهای اساسی و به تبع آن مواد غذایی و دارو حدود ۲۰۰ درصد باشد.

(۶) نرخ ارز رسمی (۴۲۰۰ تومان) به عنوان سد قیمتی و مقاومت روانی در برابر افزایش نرخ ارز و به تبع آن نرخ تورم عمل کرده است که در برابر انتظارات تورمی و افزایش قیمت­‌ها مانع کم و بیش موثری محسوب می­‌شود. تجربه تاریخی اقتصاد ایران نشان می­‌دهد که متناسب با نرخ ارز، شاخص عمومی کالاها و خدمات طی مدت دو تا سه سال خود را با افزایش قیمت ارز تعدیل می­‌کند. در شرایط بحران ارزی، دولت­‌ها با تخصیص ارز رسمی به کالاهای منتخب تلاش می­‌کنند تا با کند کردن شتاب تورم، آسیب وارده به عامه مردم را کاهش دهند و از سوی دیگر به آنها فرصت انطباق با شرایط جدید را بدهند و در همین حال مانع از بروز تنش‌­ها و بحران­‌های اقتصادی و اجتماعی شوند. دکترین شوک که توسط شاگردان مکتب شیکاگو در سطح جهان و همینطور ایران ترویج می‌­شود، بر این مدعای غلط تکیه دارد که با وارد کردن شوک، طرح‌­های افزایش قیمت­‌ها بهتر اجرا می‌­شوند. اجرای این گونه سیاست‌­ها، اقتصاد ایران را به حد کافی شکننده، بی­‌ثبات و بحرانی کرده است و دیگر اقتصاد ایران تحمل شوک‌­های قیمتی جدید را ندارد.

(۷) تجربه قبلی در اعطای یارانه‌­های نقدی نشان می‌­دهد که مصرف حامل­‌های انرژی کاهش نیافت، گرانی­‌ها تشدید شد و در نهایت ارزش یارانه­‌ها در عمل تقلیل یافت. در زمان شروع طرح یارانه­‌های نقدی، ارزش یارانه هر نفر معادل ۴۵ دلار بود، یعنی یک خانواده کشور بطور میانگین بالای ۱۵۰ دلار در ماه دریافت می­‌کرد که بالای خط فقر مطلق جهانی بود، اما هم اکنون کمتر از ۱۵ دلار دریافت می­کند و در همین حال همه مشکلات قبلی نه تنها رفع نشده که تشدید هم شده است.

(۸) هم اکنون وضعیت فقر در کشور به گونه‌­ای گسترش و تعمیق یافته، که دیگر نقاط بسیار محروم و کپرنشینان و حاشیه‌­نشینان نماینده فقرا نیستند و حداقل یک-سوم طبقه شهری (شامل کارگران و بازنشستگان) به طبقه فقراء پیوسته­‌اند. گستره اقشار آسیب­‌پذیر شامل بخش قابل توجهی از دو-سوم جمعیت شهرنشین کشور در شهرهای کوچک، متوسط یا بزرگ می‌­شود. باید توجه داشت که دریافتی حداقل دستمزدها (با اشتغال رسمی) و همینطور بخش مهمی از کارکنان و بازنشستگان در اغلب نقاط شهری از خط فقر پایین‌­تر است و در سطح کشورهای فقیر و کمتر توسعه یافته قرار گرفته است. نتیجه سیاست­‌های اقتصادی نئولیبرالی سه دهه اخیر و به ویژه با مالی­‌سازی اقتصاد از ابتدای دهه هشتاد، افزایش نابرابری­‌ها و فقر بوده است. طی ده سال اخیر که ارزش پول ملی به کمتر از یک-دهم تنزل یافته و بهای حامل­‌های انرژی تا ده برابر بالا رفته، جز بینواسازی بخش قابل توجهی از مردم دستاورد دیگری عاید نشده است.

(۹) در گزارش بارها از مستمسک حمایت از تولید داخلی در جهت جهش نرخ ارز استفاده شده است. طی سه دهه گذشته چهار جهش ارزی به وقوع پیوسته که آخرین جهش از دی ماه سال گذشته آغاز شده و تاکنون ادامه دارد. در غیاب نهادها و ساختارهای پشتیبان تولید و بسیاری از مولفه­‌ها و عوامل دیگر، افزایش نرخ ارز به رشد خام­‌فروشی و فروش ثروت‌­های ملی منجر شده و از اثرات مثبت و سازنده­ خبری نبوده است. در ده سال اخیر هیچگونه نهادسازی، رقابتی‌­سازی، برنامه­‌ریزی یا سرمایه‌­گذاری در زمینه صادرات کالاهای (کاربر یا دانش‌­بر) در ایران انجام نشده است. در اقتصاد جهانی هیچگاه صرفا با اهرم چند برابر کردن نرخ ارز، صادرات توسعه پیدا نکرده است. در سال جاری که نرخ ارز بازار آزاد (برای واردات کالاها) حدود ۳ برابر افزایش یافته، چه تاثیر مثبتی بر روی رشد و شکوفایی تولید ملی داشته است؟ باید توجه داشت که به دلیل بی‌­توجهی به تولید بخش مهمی از کالاهای اساسی در داخل، این تولیدات تکافوی نیاز مصرف را نمی­‌کنند و بنا به دلایلی مانند کمبود منابع آبی امکان تامین کامل داخلی آنها فراهم نیست.

(۱۰) در گزارش مرکز پژوهش­‌ها با نگاهی گزینشی، ابزاری و سطحی (که توسط رسانه­‌های وابسته به بنگاه‌­های بالادستی رانتی-خصولتی ترویج می‌­شود) و با تحریف واقعیت­‌ها، ذکر شده که آزادسازی قیمت فروش کالاهای پتروشیمی منجر به کاهش قیمت­‌ها شده است. در سه دهه اخیر شگرد بنگاه‌­های دولتی و شبه­‌دولتی برای افزایش قیمت‌­ها، مهندسی عرضه با ایجاد اختلال در بازار، کمبود مصنوعی و بازار سیاه و پس از آن افزایش قیمت‌­ها به سطح دلخواه بوده است. بر خلاف آن چه در گزارش ذکر شده، اعتراض تولیدکنندگان پایین­‌دستی و الزام پتروشیمی‌­ها به عرضه محصولات خود (با قیمت جهانی به نرخ ارز نیما) در بورس کالا موجب گردید تا بهای محصولات پتروشیمی‌­ها کاهش پیدا کند. در خصوص کالای مهمی مانند ورق فولاد که شرکت فولاد مبارکه تولیدکننده انحصاری آن در کشور است، فقدان کنترل بازار توسط دولت موجب شد که قیمت فروش بورس کالا بر اساس قیمت دلار ۱۰ هزار تومان (۲۰ درصد بیش از قیمت صادراتی یا جهانی) تثبیت گردد.

پرسش این است که چرا مرکز پژوهش‌­های مجلس و نحله­‌های رسانه‌­ای و اقتصادی که حتی نگران پرداخت دولت برای یارانه نان مردم هستند، در برابر بیش از ۱۰ نوع رانت (مانند رانت‌­های منابع و افزایش نرخ ارز) و فساد ناشی از آن در بنگاه‌­های بالادستی و به ویژه صنایع فولاد سکوت کرده‌­اند. در این زمینه لازم است اشاره شود که رانت­‌های اعطایی قطعی به شرکت فولاد مبارکه بیش از کل رانت­‌های احتمالی دست­‌اندرکاران ذینفع در زمینه تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی است.

(۱۱) افزایش دو برابری قیمت ارز رسمی موجب خواهد شد که تولید ناخالص داخلی ایران (به دلار) بیش از ۳۵ درصد کاهش پیدا کند و در آمارهای جهانی رتبه اقتصادی ایران به میزان قابل توجهی سقوط پیدا کند که البته منعکس ­کننده واقعیت اقتصاد کشور نیست. این بدین معنی است که در این صورت باید پذیرفته شود اقتصاد ایران در یکی دو دهه اخیر رشد نداشته است که این موضوع دلیل محکمی است که نرخ ارز به صورت دستوری و تصنعی بالا برده شده است. تولید ناخالص داخلی بر حسب برابری قدرت خرید ایران نیز به علت پایین بودن ضریب تعدیل‌­کننده به شدت تنزل خواهد یافت. همچنین با توجه به سقوط تولید سرانه، ایران از گروه کشورهای درآمد متوسط به بالا، به گروه کشورهای درآمد متوسط به پایین با رتبه بسیار پایین جهانی (کمتر از ۱۴۰ در بین کشورها) سقوط خواهد کرد.

(۱۲) ترجیع­‌بند گزارش مرکز پژوهش­‌های مجلس «رانت، فساد و انحراف منابع» به ویژه در صادرات است. در این گزارش به خصوص نقش گروه‌­هایی برجسته شده که به رانت نهاده­‌های ورودی ارزان‌­قیمت برای صادرات دسترسی دارند و از مابه‌­التفاوت قیمت‌­ها سود می‌­برند و در سال ۱۳۹۷ به شدت فربه شده‌­اند. در اینجا بر روی رانت به میزان حداکثر ۱۰ هزار میلیارد تومان تمرکز شده اما به رانت­‌های زیر (که از آنها مالیات و عوارض اخذ نمی‌­شود) و پشتیبانی مستقیم، تلویحی یا سکوت نحله نئولیبرال را به همراه دارند، هیچ اشاره­ای نشده است.

- بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان (معادل نیمی از نقدینگی کشور) پرداخت سود به سپرده‌­های بانکی در ۵ سال اخیر بوده است؛

- بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی در سال ۱۳۹۷ بوده است؛

- رانت تخصیص ارز با نرخ ترجیحی جهت واردات کالاهای غیراساسی در شش‌­ماهه اول سال ۱۳۹۶ (که میزان ارز تخصیصی به آنها بیش از کالاهای اساسی است) مانند ۱٫۵ میلیارد دلار تخصیص ارز به خودروسازان از این جمله است؛

- رانت منابع معدنی و نفت و گاز و انرژی به صنایع بالادستی و فساد و هدررفت و انحراف منابع حاصله ده‌ها میلیارد دلار برآورد می‌­شود؛

- بیش از ۱۰ میلیارد دلار صادرات و بیش از این میزان فروش داخلی زنجیره معدنی و صنایع معدنی، با پرداخت فقط ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است؛

- چند صد هزار میلیارد تومان رانت و عایدی بر سرمایه ملکی ناشی از سفته­‌بازی در زمین و مستغلات در ۱۵ سال اخیر بوده است؛

- دریافت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت سالانه اجاره مسکن و ساختمان‌­های تجاری مغفول مانده است.

با توجه به ناکارآمدی بازار ثانویه در کنترل نرخ ارز و از سوی دیگر ایجاد رانت‌­های کلان ارزی (مابه‌­التفاوت قیمت‌­های نهاده ‌های ورودی به ریال و قیمت­‌های فروش صادراتی به دلار)، لازم است همانند دهه هفتاد همه صادرکنندگان به قیمت عادلانه و منطقی (دلار صادراتی) ارز خود را به دولت واگذار کنند و بساط رانت‌­خواری و سوء­استفاده‌­های کلان کنونی برچیده شود. شایسته است مرکز پژوهش­‌های مجلس و همچنین نحله نئولیبرال وطنی که دغدغه کسری بودجه دولت، فساد، رانت و انحراف منابع را دارند (یا پیدا کرده‌­اند)، به جای تمرکز بر مواردی که عامه مردم هم کم و بیش منتفع می‌­شوند، به منافذ و مجاری بزرگتر رانتی فسادآمیز که فقط گروه‌های خاص از آنها بهره­‌مند می‌­شوند نیز توجهی داشته باشند. در خاتمه جهت تامین منافع مردم و دولت، مدیریت بحران‌­های اقتصادی-اجتماعی پیش رو و مقابله جدی و همه‌­جانبه با «رانت، فساد و انحراف منابع»، راهکارهای زیر پیشنهاد می‌­گردد.

(۱) ارز ترجیحی جهت دارو و تجهیزات و ملزومات کاملا ضروری پزشکی، نهاده­‌های دامی، نهاده‌­های کشاورزی (جهت تولید گندم و محصولات کشاورزی کلیدی و اساسی)، دانه­‌های روغنی، روغن خام و در صورت لزوم روغن‌­های خوراکی، شکر خام، برنج، حبوبات و گندم با بودجه حدود ۸ میلیارد دلار قابل تامین است، که البته در صورت گشایش ارزی می‌­تواند به دیگر کالاهای اساسی و ضروری نیز تسری پیدا کند. اختصاص بخشی از درآمد ریالی حاصل از مابه‌­التفاوت فروش مابقی بودجه ۱۴ میلیارد دلاری (۶ میلیارد دلار به نرخ ارز نیما) جهت پرداخت مابه­‌التفاوت خرید کالاهای اساسی تولید داخل به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی؛

(۲) واگذاری مسئولیت مدیریت زنجیره عرضه به تشکل‌­های تولیدی (به صورت بسته تاب‌­آوری اقتصادی تامین کالاهای اساسی، شامل تامین نهاده‌­های تولیدی و مالی به تولیدکنندگان)؛

(۳) ممنوعیت صادرات کلیه کالاهای تولید شده با نهاده‌­های وارداتی با ارز دولتی و محدودیت صادرات کالاهای اساسی و ارزاق عمومی؛

(۴) کاهش قیمت ارز در جهت تقویت ارزش پول ملی و برگرداندن بخشی از قدرت خرید عامه مردم و حقوق‌بگیران از طریق تقویت پول ملی؛

(۵) توقف فعالیت بازار ثانویه ارز و فروش هر گونه ارز صادراتی به دولت با قیمت عادلانه و منطقی؛

(۶) افزایش قیمت مواد خام و انرژی و آب مصرفی صنایع انرژی‌­بر و متکی به رانت منابع، متناسب با افزایش بهای قیمت فروش محصولات آنها در بازارهای داخلی یا صادراتی؛

(۷) افزایش بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن در حد و اندازه منافع اقتصادی حاصله؛

(۸) شمول بنگاه‌­های شبه‌­دولتی و شبه‌­خصوصی سودده در پرداخت مالیات با لغو معافیت‌­های مالیاتی خاص؛

(۹) لغو معافیت­‌های مالیاتی بر روی صادرات مواد خام و اولیه؛

(۱۰) لغو معافیت‌­های مالیاتی تولیدکنندگان معدنی و مواد اولیه و خام (متکی به رانت منابع معدنی و نفت و گاز و انرژی)؛

(۱۱) اخذ مالیات از کلیه فعالیت­‌های سفته­بازی و دلالی، مستغلات، سود سپرده­‌های بانکی، عایدی سرمایه و دیگر منافع کلان و فعالیت­‌های نامولد و همچنین بخش‌­های معاف از مالیات؛

(۱۲) اخذ مالیات از درآمدهای کلان حاصل از سفته‌­بازی، دلالی و رانت افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷.

خواندن خبر در سایت منبع

وضعیت معیشتی صیاد سنتی روز به روز تضعیف می‌شود

اعتمادآنلاینخبرگزاری اعتمادآنلاین
وضعیت معیشتی صیاد سنتی روز به روز تضعیف می‌شود
احمد مرادی عضو فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با بیان اینکه عمده ترین مشکل صیادان سنتی صید غیرمجاز صیادان صنعتی است،گفت: دلالان وافراد خاص از دریا استان هزمزگان درآمد مناسبی کسب می‌کنند ودر این میان وضعیت معیشتی و اقتصاد صیاد سنتی روز به روز تضعیف می‌شود.

اعتمادآنلاین| احمد مرادی درباره وضعیت صیادی در استان هرمزگان، گفت: وضعیت صید وصیادی در استان هرمزگان شرایط مساعدی ندارد بنابراین در این راستا بسیاری از صیادان با مشکلات اقتصادی و درآمدی روبرو شده‌اند زیرا صیادان صنعتی با صید ماهی‌های خرد و کوچک ارتزاق صیادان سنتی را به نوعی فلج کرده‌اند.

عمده‌ترین مشکل صیادان سنتی صید‌های غیر مجاز صیادان صنعتی است

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید اجازه داد با صیدهای بدون حساب وکتاب کشتی‌های صنعتی تورهای صیادان سنتی از صید خالی شود تصریح کرد: عمده‌ترین مشکل صیادان سنتی صیدهای غیرمجاز صیادان صنعتی است زیرا صیادان صنعتی غیر مجاز علاوه بر آسیب اقتصادی به صیادان سنتی به اکوسیتم دریایی استان هرمزگان نیز آسیب وارد کرده‌اند.

مرادی افزود: اقدامات غیر مجاز صیادان صنعتی در استان هرمزگان را به سازمان شیلات منتقل کرده‌ایم اما متاسفانه هیچ پاسخ قانع کننده‌ای دریافت نکرده‌ایم واین در حالی است که صیادان سنتی به شدت نسبت به آینده شغلی شان احساس خطر می‌کنند.

افزایش نرخ ماهی تنها برای کمبود صید است

وی با بیان اینکه افزایش نرخ ماهی تنها برای کمبود صید است تصریح کرد: دلالان وافراد خاص از دریای استان هرمزگان درآمد کسب می‌کنند و از همین رو شاهد هستیم که سرانه مصرف ماهی نیزدر کشور کاهش یافته است بنابراین اگر فکری برای توقف صیدهای غیر مجاز توسط صیادان صنعتی نشود درآینده‌های نه چندان دور باید با صیدآبزیان در استان هرمزگان خداحافظی کرد.

اقتصاد بخش اعظمی از مردم هرمزگان وابسته به صید است

عضو فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با بیان اینکه استان هرمزگان با داشتن حدود ۳۰ هزار ملوان و ۲۴۰۰ کیلومتر مربع ساحل و دریا نیازمند نگاه ویژه به حوزه صید وصیادی است یادآورشد: اقتصاد معیشتی بخش اعظمی مردم استان هرمزگان وابسته به صید وصیادی وصنعت شیلات است.

منبع: خانه‌ملت

خواندن خبر در سایت منبع

بی‌عدالتی، مشکلات معیشتی و فساد شایسته جامعه اسلامی نیست

ایلناخبرگزاری ایلنا
بی‌عدالتی، مشکلات معیشتی و فساد شایسته جامعه اسلامی نیست
عضو پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: انتظاری که از جامعه اسلامی داریم تا ارزش‌های اسلام در جامعه وجود داشته باشد محقق نشده است. بحث عدالت، معیشت مردم، ثبات خانواده و فساد شایسته جامعه اسلامی نیست. البته ظواهر اسلام نیز امروز در جامعه ما آنطور که باید جاری نیست. بنابراین در این بخش هنوز فاصله زیادی با آرمان‌های انقلاب وجود دارد.

بی‌عدالتی، مشکلات معیشتی و فساد شایسته جامعه اسلامی نیست - 1

محمد هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در خصوص آرمان انقلابیون سال ۵۷ گفت: ‌ در سال ۵۷ مردم شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی می‌دادند. اینها جزو آرمان‌های مردم بود و این شعارها هر کدام دلیلی داشت. به این علت شعار استقلال می‌دادند که در آن زمان کشور به نوعی به آمریکا وابسته بود. آمریکا در اینجا تحکم می‌کرد، سفارت خود را در کشورمان به عنوان مرکزی برای پیگیری منافع خود در خاورمیانه در نظر گرفته بود و ایران این کشور بزرگ و ثروتمند را برای خود می‌دانست. شاه را به عنوان ژاندارم خود در منطقه گرفته بود تا منافعش را پیگیری و با اسرائیل همکاری جدی داشته باشد. وضعیت ما اینگونه بود یعنی کشوری صددرصد وابسته به ایالات متحده در منطقه بودیم.

انقلاب باعث شد در قدم اول آمریکایی‌هایی از کشور خارج شوند

وی ادامه داد: شعار استقلال ناشی از همین مسئله بود که ما کشوری وابسته به خارج از مرزها نباشیم. در آن زمان جهان دوقطبی بود؛ قطب شرق کمونیست‌ها بودند و قطب غرب آمریکایی‌ها بودند که جهان را بین خودشان تقسیم کرده بودند. بر حسب منافع هم کشورها تابع این دو قطب بودند. همچنین معنی استقلال این بود که ما وابسته به بیگانه نباشیم و بیگانگان را از کشور بیرون کنیم. آن زمان آمریکایی‌ها ۶۵ هزار کارشناس برای اداره کشور و حفظ منافع خود در ایران داشتند و نکته جالب توجه این بود که این کارشناس‌ها در کشورمان حق توحش دریافت می‌کردند. نگاهی که آمریکا به ایران داشت این بود که ما ملتی وحشی هستیم.

وی افزود: انقلاب باعث شد در قدم اول آمریکایی‌هایی که برای سرنگونی نظام تلاش می‌کردند از کشور خارج شوند. زمانی که دانشجویان به زعم اقدامات خصمانه وارد سفارت آمریکا شدند با اسنادی مواجه شدند که نشان از جاسوسی ایالات متحده از ایران داشت. در این مقطع بود که رابطه سیاسی ایران با آمریکا قطع شد. بنابراین این بحث استقلال تا حدود زیادی محقق شده است و وابستگی به آن معنا دیگر امروز وجود ندارد. بحث دوم شعار آزادی بود؛ در آن زمان ساواکی وجود داشت که نهادی بسیار خشن بود. آزادی در دانشگاه‌ها، حوزه‌ها، مطبوعات و جامعه وجود نداشت. همه چیز تحت کنترل بود. بی‌اعتمادی به حدی بود که اگر در مکانی سه نفر حضور داشتند فکر می‌کردند یکی ساواکی است. خفقان زیاد بود زندان و شکنجه وجود داشت.

در زمان شاه سه هزار زندانی سیاسی داشتیم

هاشمی با اشاره به اینکه امروز تا حدی به آزادی رسیده‌ایم؛ رسانه‌ها آزاد هستند تا نسبت به مسئولان نقادی کنند، گفت: ما در زمان شاه سه هزار زندانی سیاسی داشتیم که از یک قشر هم نبودند، نمی‌توانیم بگوییم کل زندانی‌ها روحانی یا دانشجو بودند. از همه اقشار جامعه اعم از کارمند، کارگر، ارتشی، کارفرما و هرکس که کلام مخالفی می‌زد در زندان‌های ساواک مورد شکنجه قرار می‌گرفت.

وی با بیان اینکه برخلاف استقلال اما آزادی آنطور که باید محقق نشده است، خاطرنشان کرد: البته اقتضای جامعه این است که محدودیت‌هایی وجود داشته باشد ولی باز هم اگر با ۴۰ سال قبل مقایسه کنیم تفاوت زیادی وجود دارد. باز اما در مواردی مثل انتخابات، نظارت استصوابی همواره مورد انتقاد است که شورای نگهبان برای انتخاب‌ها لیستی ارائه می‌کند که مردم از بین آنها گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنند.

نوعی فیلتر در همه کشورها وجود دارد

هاشمی ادامه داد: نوعی فیلتر در همه کشورها وجود دارد اما نه به این شکل که در کشور ما جاری و ساری است. البته بحث دیگری که سال‌ها است به عنوان مصداق عدم وجود آزادی مطرح می‌شود بحث حجاب است. برخی عدم پوشش و حجاب را آزادی می‌دانند که در نظام اسلامی قابل قبول نیست.

رئیس پیشین سازمان صداوسیما گفت: شعار بعدی انقلابیون جمهوری اسلامی بود. این شعار هم دو بخش دارد یکی بحث جمهوریت است و دیگری بحث اسلامیت که در حوزه جمهوریت مفهوم این است که همه چیز با انتخاب مردم صورت بگیرد. واژه دموکراسی هم که در دنیا مطرح می‌شود همین جمهوریت است. از این جهت ما در ۴۰ سال اخیر در حوزه‌های مختلفی انتخابات برگزار کرده‌ایم.

هنوز فاصله زیادی با آرمان‌های انقلاب داریم

وی گفت: برای مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، شورای شهر و ریاست جمهوری انتخاب مستقیم مردم تعیین‌کننده است و حتی رهبر هم با یک واسطه به صورت انتخابی در جایگاه خود قرار می‌گیرد. می‌توانم بگویم جمهوریت شعار جمهوری اسلامی کاملا محقق شده است. بحث اسلامیت اما آنچنان که باید باشد در جامعه تحقق پیدا نکرده است. اگر منظور ما از اسلام ظاهر اسلام باشد که در زمان شاه هم عده‌ای قوانین اسلام را رعایت می‌کردند البته قوانین براساس اسلام نبود اما حتی در قانون اساسی مشروطه پیش‌بینی شده بود پنج عالم شرع در مجلس شورای اسلامی بر مصوبات نظارت کنند که البته عملی نشد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: الان هم ما می‌بینیم انتظاری که از جامعه اسلامی داریم تا ارزش‌های اسلام در جامعه وجود داشته باشد محقق نشده است. بحث عدالت، معیشت مردم، ثبات خانواده و فساد شایسته جامعه اسلامی نیست. البته ظواهر اسلام نیز امروز در جامعه ما آنطور که باید جاری نیست. بنابراین در این بخش هنوز فاصله زیادی با آرمان‌های انقلاب وجود دارد.

ادارات ما امروز مطابق با نهادهای جامعه اسلامی نیست

هاشمی در پاسخ به این سوال که چرا هنوز پس از گذشت ۴۰ سال از انقلاب مردم به دنبال تحقق شفافیت و مبارزه با فساد هستند گفت: متاسفانه فساد هم امروز در جامعه ما زیاد است که این هم شامل فساد اخلاقی و هم فساد اقتصادی می‌شود. ادارات ما امروز مطابق با نهادهای جامعه اسلامی نیست. رشوه و عدم شایسته‌سالاری بدون در نظر گرفتن ضوابط رواج دارد. اینها مواردی است که ما با یک جامعه اسلامی فاصله داریم. بحث شفافیت و رانت خیلی مهم است ما جمهوری اسلامی داریم اما در بخش اسلامیت دچار مشکلات عدیده هستیم. اینهایی که توقع نداریم در جامعه اسلامی مشاهده کنیم.

توطئه‌هایی طرح‌ریزی شده تا از طریق مردم ایران انقلاب را ساقط کنند

وی یادآور شد: آیت‌الله جوادی‌آملی جمله خوبی برای توصیف وضع امروز جامعه دارند که می‌فرمایند ما بر مبنای نهج‌البلاغه انقلاب کردیم اما بر مبنای توضیح‌المسائل می‌خواهیم کشور را اداره کنیم یعنی بر مبنای عدالت حضرت امیر و نحوه حکومت ایشان انقلاب کردیم اما بعد تلاش ایشان را برای حفظ بیت‌المال و برقراری عدالت در نظر نگرفته‌ایم و تنها به مسائلی همچون مطهرات و وضو پرداختیم و مسائل اصلی جامعه رها شد.

این مبارز سال‌های پیش از انقلاب اسلامی با اشاره به این موضوع که دشمنان انقلاب بارها از پایان عمر آن در ۴۰ سالگی سخن گفته‌اند گفت: دشمن هرگاه برای نابودی انقلاب زمان تعیین می‌کرد پشت سر این اعلام عاملی هم وجود داشت برای مثال درخصوص جنگ هشت ساله وقتی خبرنگارها با صدام مصاحبه کردند گفت جمعه در تهران مصاحبه خواهم کرد و تصور می‌کرد در کمتر از یک هفته می‌تواند انقلاب ایران را ساقط کند. در حالی که جنگ هشت سال طول کشید و در نهایت نیز او را به عنوان عامل جنگ معرفی کردند، حامیانش نیز پشتش را خالی کرده و در نهایت نیز سرنگون شد. یعنی این گفته‌ها با توطئه‌هایی همراه شده است و البته هرگاه هم عملی شده شکست خورده است.

وی ادامه داد: امروز هم توطئه‌هایی طرح‌ریزی شده است که در قالب تحریم‌های اقتصادی و خروج از برجام و ضمنا کار روانی روی مردم در تلاش است تا مردم را علیه انقلاب تحریک کنند و این همان چیزی است که امروز در ونزوئلا شاهد آن هستیم. در این زمینه اما همواره مسئولان و مردم کاملا هوشیار هستند و علیرغم سختی‌هایی که برای معیشت مردم به وجود آمده است، فریب دشمن را نخواهند خورد. بنابراین این بار هم موفق نمی‌شوند توطئه‌های خود را عملی کنند و من احتمال می‌دهم این توطئه ترامپ به خودش بازگردد که یا نتواند دوره ریاست‌جمهوری خود را به پایان برساند و یا دیگر برای دور دوم انتخاب نشود.

گفت‌وگوی ملی بیشتر مربوط به مردم می‌شود که طرف دیگر هم باید نظام باشد

هاشمی در خصوص لزوم آغاز گفت‌وگوهای ملی در برهه کنونی گفت: وحدت رمز موفقیت و پیروزی انقلاب بود و رمز مانایی انقلاب و نظام هم همین وحدت و انسجام ملی است. امروز تکیه‌گاه ما مثل زمان شاه به خارج از کشور و قدرت خارجی نیست. ما هیچ‌گاه حامی خارجی نداشته‌ایم و همواره به حمایت مردم و توکل بر خدا راه را طی کرده‌ایم. پس امروز همان چیزی که عامل پیروزی انقلاب بودباز هم مورد نیاز است. البته تعبیر گفت‌وگوی ملی واژه سیاسی است که بعضا از آن سوءبرداشت می‌شود.

این مبارز سال‌های پیش از انقلاب اسلامی گفت: وقتی ما می‌گوییم گفت‌وگوی ملی برخی هدف‌شان گفت‌وگو میان جریان‌های سیاسی است. در حالی که مفهوم گفت‌وگوی ملی بیشتر مربوط به مردم می‌شود که طرف دیگر نیز باید نظام باشد. نظام هم در دو جناح خلاصه نمی‌شود؛ از رهبری شروع می‌شود و قوای سه‌گانه و سایر نهادها را دربرمی‌گیرد. این گفت‌وگوی ملی یعنی گفت‌وگوی ملت با مجموعه‌ای که می‌تواند مشکلات را حل کند.

در سالگرد انقلاب نامی از آیت‌الله هاشمی آورده نمی‌شود

وی افزود: ما از ابتدای انقلاب وضعیتی داشتیم که هیچ‌گاه یک جریان در کشور حاکم نبوده است. بخشی از یک جناح و بخشی از از جناح دیگر در حکومت نقش داشتند. برای مثال امروز دولت اعتدالی و اصلاح‌طلب، قوه قضائیه در دست جناح اصولگرا و مجلس ترکیبی است پس داستان اینگونه نیست که اداره کشور فقط در دست یک جناح باشد. من بحث گفت‌وگوی ملی را اینگونه که توضیح دادم می‌بینم اگر نه اصولگرایان و اصلاح‌طلبان می‌خواهند راجع به چه موضوعی صحبت کنند مهم مردم هستند. ما امروز در مسائل ملی دچار مشکل هستیم باید هدف حل مشکلات ملی برای ملت باشد.

عضو پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص برخی بداخلاقی‌هایی که در طول چهل سال اخیر نسبت به بزرگان و فرزندان انقلاب روا شده است با اشاره به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفت: این به اثرگذاری شخصیت‌ها، تفکر و اندیشه آنها برمی‌گردد. اندیشه‌ای که آقای هاشمی داشتند این بود که ایشان از دورانی که وارد مبارزه نهضت اسلامی شدند با امام بودند و بعد از رحلت امام نیز در مسیر خواسته‌های ایشان قدم برمی‌داشتند یعنی سعی می‌کردند آن چیزی که امام می‌خواستند در جامعه پیدا شود و این را در سخنرانی‌ها و خطبه‌های نماز جمعه مطرح می‌کردند.

وی یادآور شد: آیت‌الله هاشمی دارای یک اندیشه انقلابی، اعتدالی و فراجناحی بود. اگر خاطرات آقای هاشمی را مطالعه کنید می‌بینید ایشان در طول یک هفته تقریبا با همه اقشار جامعه و جناح‌های سیاسی ملاقات می‌کردند. مرجعیت آقای هاشمی برای انقلاب بی‌نظیر بود و مشابهی نداشت. بنابراین این اندیشه است که آماج حملات قرار می‌گیرد. امروز هم علیرغم اینکه ایشان حضور فیزیکی ندارند اما اندیشه ایشان حضور دارد. ما در سالگرد انقلاب هستیم و شما می‌دانید آقای هاشمی چقدر در انقلاب نقش داشتند اما آیا در این سالگرد نامی از ایشان آورده می‌شود؟ آیا رادیو و تلویزیون ما برنامه‌ای را به ایشان اختصاص داده‌اند؟

هاشمی همچنین در پاسخ به این سوال که در مقطع کنونی نیز دشمنان انقلاب از کلیدواژه گزینه نظامی علیه کشورمان سخن می‌گویند تا چه میزان سایه جنگ را بر سر کشور احساس می‌کنید گفت: الان هم تهدید وجود دارد؛ مقامات ایالات متحده، نتانیاهو و بن‌سلمان این حرف‌ها را مطرح می‌کنند اما آنچه به نظر من می‌آید این است که اینها تنها حرکت‌های ایزایی و روانی است که مردم را هدف قرار داده و عملی نخواهد شد. چرا که امنیت رژیم صهیونیستی یک اصل مهم در اصول سیاست خارجی آمریکا است. آنها کاری نمی‌کنند که امنیت این رژیم به خطر بیفتد و خوب می‌دانند که حمله به ایران یعنی نابودی اسرائیل که آمریکا نیز با توجه به خط قرمز خود او را نمی‌خواهد.

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

در ادامه بخوانید

نقش پترو پالایشگاه‌ها در آینده صنعت نفت ایران

صدا و سیماصدا و سیما17 ساعت قبل
این فعال صنعت نفت معتقد است احداث پترو پالایشگاه‌ها می‌تواند سود حاصل از پالایش نفت را تا دو برابر افزایش دهد و این حاشیه سود فراوری نفت عامل مهمی است که توجه به پترو پالایشگاه‌ها را ضروری می‌سازد. درهمین رابطه سعید ساویز کارشناس حوزه نفت و انرژی معتقد است تقاضا برای نفت خام در جهان رو به کاهش است و تا چند سال آینده نفت خام بازاری نخواهد داشت. از دیگر سو تاسیس پترو پالایشگاه‌ها و تنوع بخشی به محصولات و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمیایی می‌تواند نقش مهمی در مقابله با تحریم‌های نفتی و مقاوم سازی صنعت نفت ایران ایفاکند. برای این مشکل نیز دولت می‌تواند با فروش اوراق مشارکت و جذب سرمایه‌های سرگردان، منابع مالی مورد نیازبرای احداث پترو پالایشگاه‌ها را تامین کند. اما ضروری است در احدث پترو پالایشگاه‌ها و توسعه صنعت پالایشی کشور، به تمامی ابعاد موضوع توجه شود.
صدا و سیماصدا و سیما17 ساعت قبل
در این نمایشگاه بیش از ۱۲۰ شرکت داخلی و خارجی از جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها از جمله ایتالیا، چین و ترکیه حضور و مشارکت دارند. این گردهمایی صنعتی در چهار بخش اصلی اکتشاف، استخراج، فرآوری و صادرات برگزار می‌شود و در آن کارخانجات سنگبری، معادن سنگ، سازندگان ماشین آلات معدن و حفاری و فرآوری سنگ، تولید کنندگان ابزارآلات فرآوری معدن و صادرکنندگان و وارد کنندگان با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. برگزاری همایش بین المللی سنگ با شرکت روسای انجمن سنگ کشورهای ایتالیا، و ترکیه، برگزاری سمینار معماری با حضور مطرح‌ترین معماران کشور و دانشجویان معماری و اجرای معماری پارامتریک در زمان برگزاری نمایشگاه توسط دانشجویان معماری با نظارت اساتید دانشگاه در محل نمایشگاه و انتخاب غرفه برتر توسط اساتید معماری و طراحی داخلی؛ از جمله برنامه‌های جانبی یازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ‌، معدن، ماشین‌آلات و تجهیزات است. صادرات سنگ خام و سنگ فرآوری کشورمان حدود ۲۰۰ میلیون دلار است که سنگ خام بیشترین حجم صادراتی را دارد و متاسفانه سنگ فرآوری شده، نقش بسیار کمرنگی در صادرات دارد. البته برنامه‌ریزی شده است که در یک برنامه ۵ ساله این رقم به ۲ میلیارد دلار افزایش یابد.

تامین ۲۵ هزار تن کاغذ

صدا و سیماصدا و سیما1 روز قبل
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ سید عباس صالحی در حاشیه جلسه هیات دولت، در پاسخ به ابهامات خبرنگاران درخصوص چگونگی شمول کاغذ در فهرست کالا‌های اساسی افزود: در سال ۹۷، کل کاغذ مشمول کالای اساسی بود، اما از سال ۹۸ تفاوتی میان کاغذ فرهنگی (یعنی کاغذ مصرفی برای حوزه کتاب و مطبوعات) و کاغذ غیرفرهنگی قائل شده‌ایم و از ابتدای امسال فقط کاغذ کتاب و مطبوعات شامل کالای اساسی است و ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرد. وی با بیان اینکه این جابه جایی و تغییر مسیر و تثبیت این مطلب هم در تصمیم گیری و هم در سامانه و نیز در تعیین ارز اتفاقاتی را ایجاد کرد؛ گفت:، اما در حال حاضر یعنی تا پایان خرداد تامین حدود ۲۵ هزار تن معادل ۲۵ میلیون دلار تایید شده که حدود ۹ هزار و ۵۰۰ تن کاغذ مطبوعات و حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ تن کاغذ کتاب است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر روند سه ماهه ابتدای سال ۹۸ و مطابق برنامه تامین ۲۵ هزار تن کاغذ به گواه سامانه‌های وزارت ارشاد و وزارت صمت و بانک مرکزی افزود: مسیر مورد نظر این بوده که ما در شش ماهه اول سال در حد ۴۰ هزار تن کاغذ و در پایان سال هم ۸۰ هزار تن کاغذ داشته باشیم تا مشکل حوزه مطبوعات و کتاب حل شود که ان شاء الله با این روند آن را حل خواهیم کرد.
مهرمهر17 ساعت قبل
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، مالکان ناوگان عمومی حمل و نقل بار و مسافر جاده‌ای سراسر کشور (ناوگان سنگین و نیمه سنگین) می‌توانند با در دست داشتن مدارک متعلق به خود و وسیله نقلیه (شامل کارت هوشمند ناوگان، کارت ناوگان و برگ سبز مالکیت ناوگان) نسبت به دریافت لاستیک مورد نیاز به نرخ مصوب اقدام کنند. مراحل دریافت لاستیک از سوی متقاضیان به این شرح است:۱- مراجعه به ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان منطبق با سریال پلاک وسیله نقلیه در سراسر کشور۲- ثبت نام متقاضی۳- دریافت حواله لاستیک بر اساس کارکردهای مندرج در جدول ذیل۴- مراجعه به نمایندگی فروش مشخص شده در حواله، پرداخت وجه مندرج در حواله و دریافت لاستیک مورد درخواستنوع ناوگان عمومی جاده‌ای میزان لاستیک تخصیص یافته به ازای پیمایش ناوگان: اتوبوس به ازای هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر کارکرد ۲ حلقهمینی بوس به ازای هر ۱۵۰۰۰ کیلومتر کارکرد ۲ حلقهباری با ظرفیت تا ۲۰ تن به ازای هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر کارکرد ۲ حلقهباری با ظرفیت بیش از ۲۰ تن تا ۴۰ تن به ازای هر ۱۵۰۰۰ کیلومتر کارکرد ۲ حلقهباری با ظرفیت بیش از ۴۰ تن به ازای هر ۱۰۰۰۰ کیلومتر کارکرد ۲ حلقه
عصر ایرانعصر ایران1 روز قبل
سایپا قیمت جدید چانگان CS۳۵ را بر اساس نرخ حاشیه بازار، بروز کرد. سایپا قیمت جدید چانگان CS۳۵ را بر اساس نرخ حاشیه بازار، بروز کرد. به گزارش عصر ایران، سایپا در آخرین بروزرسانی قیمت محصولات خود، قیمت کراس اوور چانگان سی اس۳۵ را اعلام کرد. خودروسازی سایپا، چانگان سی اس۳۵ را تا پیش از این با قیمت ۱۲۷ میلیون تومان به فروش می‌رساند با افزایش ۲۸ میلیون تومانی، قیمت جدید این محصول را ۱۵۵ میلیون تومان تعیین کرده است.
صدا و سیماصدا و سیما1 روز قبل
این روز‌ها خبر‌ها از وضعیت بحرانی کتاب و کاغذ زیاد است؛ گویا وعده‌های کاغذی مسؤولان، بحران کاغذ را حل نکرده است. برای رهایی از این بحران هم راه‌هایی پیشنهاد می‌شد؛ روزی برای کاغذ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اختصاص داده و روزی دیگر تصمیم به لغو آن گرفته می‌شد. اما امروز که حدود ۲ ماه از نشست‌های بررسی وضعیت کاغذ می‌گذرد، موضوع کاغذ هنوز به نتایج دلخواه نرسیده است. با وجود اینکه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و کارگروه کاغذ خبر از واردات قابل توجه کاغذ داده بودند، اما قیمت کاغذ در بازار همچنان ملتهب گزارش می‌شود. قرار بر این بود که این هفته قیمت کاغذ سیر نزولی داشته باشد، اما به دلایلی، این وعده محقق نشد و قیمت کاغذ با شروع هفته افزایش یافته است.

اخبار بیشتر