منع بکارگیری بازنشستگان: برخی به دنبال سهمیه جانبازی هستند تا بازنشسته نشوند
اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در وزارتخانه‌های صنعت و کار تسریع شود
به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه ای به وزاری صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست کرد برنامه زمانبندی جهت منع همکاری بازنشستگان با این مجموعه ها سریعا اجرایی شود.
پورابراهیمی عنوان کرد: از آنجایی که در قانون بحث بکارگیری بازنشستگان در شرکت‌های دولتی، سازمان‌ها و نهادها و بنگاه‌های وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی تصریح شده است، لذا درخواست اینجانب از وزاری محترم این است که اجرای این مسئله را سریعا در دستور کار قرار دهند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: شرکت هایی که سهام آنها در قالب سهام عدالت در اختیار وزارتخانه های مذکور است از نظر قانونی مشمول اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستان خواهند بود. پورابراهیمی در این نامه ابراز امیدواری کرده است: هدفگذاری مجلس در بکارگیری از نیروهای جوان، متخصص و کارآمد که در کشور تعداد آنها به وفور دیده می شود، آغاز تحولات بزرگی خواهد بود که وزارخانه های مربوطه باید از حضور آنها استقبال کنند. وی تاکید کرد: امیدواریم در استان کرمان به عنوان اولین استان منع بکارگیری بازنشستگان سریعا اجرایی و شرکت های بزرگی همانند شرکت ملی مس و گل گهر طی چند روز آینده احکام جایگزینی بازنشستگان را صادر کنند. پورابراهیمی عنوان کرد: منتظر گزارش اقدامات وزار به کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط با بنگاه‌های اقتصادی خواهیم بود و طبیعتا موارد مربوط به استنکاف از اجرای قانون از طریق دیوان محاسبات بازرسی کشور در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار خواهد گرفت.
رئیس دیوان محاسبات خبر داد: خداحافظی ۱۷۰ مقام دولتی بازنشسته با اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان
عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، اظهار کرد: این قانون به تمام دستگاه‌های اجرایی، نهادها، موسسات عمومی و دستگاه‌های غیر دولتی که در ماده 5 قانون مدیریت کشور مصادیق آن بیان شده است ، مرتبط می‌شود.
وی افزود: این قانون نسبت به قانون بازنشستگی قبلی که تاریخ اجرای آن از یکم فروردین سال 95 بود، کمی متفاوت است، در گذشته برخی افراد با استثناء می‌توانستند بعد از بازنشستگی به کار بازگردند، اما قانون جدید مشمول آنها نیز خواهد بود؛ لذا افرادی مانند استانداران، معاونان آنها و معاونین وزرا شامل ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان خواهند شد.
آذر تصریح کرد: با محاسبات و بررسی های صورت گرفته مشخص شده است که حدود 170 نفر از مقامات طبق قانون جدید نمی‌توانند در دستگاه‌های اجرایی به خدمت خود ادامه دهند.
رئیس دیوان محاسبات کشور بیان کرد: فرزندان جانبازان قبلا می‌توانستند بعد از بازنشستگی به کار بازگردند که آنها نیز طبق قانون جدید امکان چنین کاری را نخواهند داشت.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های اجرایی علائمی را می‌دهد که استفاده حداکثری از قانون بازنشستگی داشته باشند، یعنی افرادی که از نظر سن شناسنامه‌ای و سن سنوات خدمتی به سن بازنشستگی رسیده‌اند، بازنشسته شده و فضا را برای جوان‌ترها باز کنند تا شاهد یک مهندسی جدید در ستوه مدیریتی باشیم.
رئیس دیوان محاسبات کشور بیان کرد: دیوان محاسبات این افراد را به خوبی رصد می‌کند، زیرا این امر خلاف قانون است، در قانون بازنشستگی آمده که هر نوع پرداختی به این افراد از محل بیت‌المال و بودجه کشور به معنای حکم تصرف بیت‌المال است و این امر عبور از قانون تلقی شده و جرم محسوب می‌شود، بنابراین تقاضا دارم حالا که چنین قانون موثری ابلاغ شده همه تلاش کنیم تا به نحو احسن اجرا شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مجازاتی برای متخلفان تعیین شده است، گفت: افرادی که سعی دارند قانون را دور بزنند نه تنها مجرم شناخته می‌شوند، بلکه مدیران و متولیان و پرداخت کنندگان به آنها نیز تصرف کننده در اموال دولتی تلقی می‌شوند و این جرم به دستگاه قضایی گزارش می‌شود.
آذر اظهار کرد: قانونگذار صراحتا اعلام کرده که بعد از ابلاغ این قانون افراد مشمول حداکثر 60 روز فرصت دارند تا پروسه خداحافظی و جابه‌جایی را انجام دهند؛ فکر نمی‌کنم هیچ مدیری حاضر باشد تا نوعی تخلف که جرم نیز محسوب شود در کارنامه‌اش درج شود.
وی ادامه داد: برخی از افراد مشمول این قانون با مراجعه به صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی سعی دارند تا با ابطال حکم بازنشستگی همچنان به فعالیت خود ادامه دهند، اما لازم به ذکر است که حتی اگر هم حکم بازنشستگی چنین افراد توسط دستگاه های بازنشستگی باطل شده باشد، آنها در هر حال مشمول این قانون خواهند شد.
آذر درباره برخی از ابهامات این قانون خاطر نشان کرد: این قانون ابهاماتی هم دارد، مثلا اشخاص و مقاماتی که انتخابی هستند همچون شهرداران که با انتخاب مرجعی مثل شورای شهر انتخاب شده‌اند، آیا شامل بازگشت به کار محسوب می‌شوند؟ معتقدم این مهم با بررسی و رفع ابهام جزئیات در مجلس، قابل حل خواهد بود.
رئیس دیوان محاسبات کشور بیان کرد: با اجرای این قانون کشور به هیچ وجه دچار چالش نمی‌شود، چرا که از قبل نیز قانون منع به کارگیری بازنشستگان در کشور وجود داشت و تنها برخی مشمول استثناء بودند.
وی افزود: البته برای وزارت اطلاعات حدود یک درصد استثنا قائل شدیم اما سایرین مشغول اجرای این قانون هستند. سران سه قوه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی جزء استثنائات این قانون هستند.
«قضات بازنشسته» و «نمایندگان مجلس» بخش قابل توجهی از بازار وکالت را کسب می‌کنند
مرتضی شهبازی نیا در تشریح طرح پیشنهادی اسکودا نیز، بیان کرد: این طرح که مربوط به مصوبه حقوقی و قضایی مجلس می‌شود که به موجب آن تصمیم بر این بود که در حوزه وکالت نیازی به قانونگذاری جدید وجود ندارد و می توان با اصلاح همین مقررات فعلی و رفع خلاءها پاسخگوی نیازهای جامعه وکالت بود. این طرح در مرحله پیش نویس قرار دارد و پس از اعلام نظر نهایی کانون‌ها برای مجلس ارسال خواهد شد.
رییس اسکودا، افزود: به عقیده ما برای ورود به عرصه وکالت معضلی وجود ندارد و نهاد وکالت تنها نهادی است که به صورت مرتب و منظم در حال برگزاری آزمون وکالت با رویکرد افزایشی است. در طرح پیشنهادی اسکودا، ورود افراد بدون آزمون وکالت به این حرفه بسیار محدود شده است. برای مثال مواردی از راه‌های ورود به حرفه وکالت از طریق ورود قضات بازنشسته، نمایندگان مجلس و برخی دیگر از نهادها است که بخش قابل توجهی از بازار وکالت را این افراد با توجه به سوابق خود کسب می‌کنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر این موارد اصلاح و توسط مجلس پذیرفته شود، ورود بدون آزمون به عرصه وکالت نزدیک به صفر خواهد شد. البته در طرح پیشنهادی به دلیل اینکه احتمال دادیم نتوانیم مانع ورود قضات بازنشسته یا نمایندگان مجلس و ... به حرفه وکالت شویم شرایط سختی را پیشنهاد دادیم تا میزان پذیرش از این طرق را به حداقل برسانیم. نمایندگان مجلس در حال حاضر براساس ماده 8 لایحه استقلال وکالت می توانند به حرفه وکالت وارد شوند.
شهبازی نیا با بیان اینکه قانون منع به کارگیری بازنشستگان در رابطه با اشتغال در بخش‌های دولتی و عمومی است و نمی‌توان از طریق آن برای ورود قضات بازنشسته به حرفه وکالت محدودیت و مانعی ایجاد کرد، گفت: منطق این قانون در جذب قضات بازنشسته در عرصه وکالت هم وجود دارد. به طور کلی قضات باید به اندازه‌ای تامین باشند تا پس از بازنشستگی با وجود فعالیت در حرفه پر استرس قضاوت دیگر مجبور نباشند در فضای پر استرس دیگری مانند وکالت حضور داشته باشند.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) عنوان کرد: نحوه فعالیت باید به شیوه‌ای باشد که وکلای با سابقه پس از چند سال بتوانند وارد حرفه قضاوت شوند نه اینکه قضات بازنشسته به وکالت روی آورند. در بسیاری از کشورها معمولا قضات را از میان وکلای باتجربه‌ای که شرافت شغلی خود را در دعاوی نشان دادند انتخاب می‌کنند و برای قضاوت از آن افراد دعوت می شود. همه جای دنیا رسم بر این است که قضات باز نشسته وارد وکالت نمی‌شوند.
بختیار: قوای سه‌گانه با الگوگیری از انتصابات رهبری هرچه سریع‌تر از جوانان استفاده کنند
علی بختیار در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه آیا استثناهای موجود در قانون منع به کارگیری بازنشستگان آن را از فلسفه اصلی‌اش دور می‌کند، بیان کرد: این قانون با رای بسیار بالایی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و براساس به کارگیری بازنشستگان در سمت‌های ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در بند «الف، ب و ج» منع شده است.
وی در ادامه گفت: این قانون تقریبا جامع است و شامل همه بازنشستگان کشوری و لشگری و بخش‌های وابسته به دولت می‌شود. سعی شده این قانون به شکلی تدوین شود که استثناها در آن به حداقل برسد.
نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این قانون تمامی بازنشستگان را در بر می‌گیرد و بر روی موارد استثنا نیز بررسی‌های لازم انجام شده و شرایط اقتضا می‌کند تا این موارد در قانون باشد. گاهی ما یک قانون تصویب می‌کنیم که تبصره‌های آن بیشتر از اصل آن است، ولی این قانون به این شکل نیست.
بختیار تصریح کرد: به کارگیری افراد مستثنی نیز با شرایط سخت‌گیرانه‌ای خواهد بود تا به فلسفه قانون آسیب وارد نشود. زمانی که این قانون تصویب شد تاکید بر این بود که روسای قوای سه‌گانه قبل از اجرایی شدن این قانون خود نسبت به اجرایی شدن این قانون اقدام کنند.
وی با اشاره به انتصابات اخیر رهبری در به‌کارگیری از نیروهای جوان، بیان کرد: استفاده از جوانان می‌تواند مدیریت کشور را از پیری در بیاورد و تحرک و پویایی را در آن ایجاد کند. اقدام انجام شده توسط رهبری نیز قابل تقدیر است و قوای سه‌گانه باید با الگوگیری از رهبری هرچه زودتر نسبت به کارگیری از نیروهای جوان و خلاق در بخش‌های مختلف اقدام کنند.
حسینی: اجرای قانون جدید بازنشستگان گام خوبی برای حضور جوانان در عرصه‌های مدیریتی است
سیده فاطمه حسینی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: طرح اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشستگان از آنجایی شکل گرفت که شیوه اجرای این قانون موجب ناکارآمدی آن شده بود زیرا عملا اعمال استثنائات و کوتاهی در اجرا باعث انحراف از قانون شده بود. لذا در پی محدود کردن استثنائات و گسترش منع حضور بازنشستگان در سطوح مدیریت تلاش شد تا بشود از جوانان در سطوح مدیریتی استفاده شود و مسیر اعتماد به جوانان را باز کنیم.
وی اضافه کرد: موضوع جوانگرایی در شعارهای دولت بوده و حالا با اجرای این قانون امیدواریم در عمل هم اتفاق بیفتد البته این قانون محدود به دولت نیست و دستگاه‌های دیگر را هم در بر می‌گیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه عموما مدیران دستگاه‌های مختلف در طول دوران مدیریت خود اقدام به کادرسازی و جانشین‌پروری نمی‌کنند تصریح کرد: قطعا وزیر یا مدیری کارآمد است که در طول سال‌های فعالیتش چند مدیر در حد جانشینی خود را پرورش داده باشد اما وقتی این اتفاق نیفتد سیستم برای جایگزینی آن فرد بعد از بازنشستگی با مشکل مواجه می شود و نهایتا مجددا مدیرانی که سالها خدمت کرده و بازنشسته شدند را باز در معاونت‌های یک وزارتخانه نگه می دارند.
حسینی رویکرد استفاده از مدیران بازنشسته را به دلیل عدم جانشین‌پروری عنوان و خاطرنشان کرد: عملا ما با چالش نداشتن شناخت از سرمایه‌های انسانی دستگاه‌ها مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین مرتبط تخلفات اداری و استنکاف از اجرای قانون مشمول پیگرد قانونی می‌شود تصریح کرد: علاوه بر این انفصال از خدمت نیز از مجازات‌هایی است که در قبال عدم اجرای قوانین اداری پیش‌بینی شده ضمن اینکه نهادهای ناظر بر اجرا هم امکان پیگیری موضوع را دارند.
سخنگوی فراکسیون جوانان مجلس درباره مستثنی شدن جانبازان، خانواده شهدا و نیروهای مسلح نیز یادآور شد: در مورد نیروهای مسلح با دستور رهبری اقدام می‌شود و ما امیدواریم در همه دستگاه‌ها هم شاهد این باشیم که تعداد محدودی از بازنشستگان در سمت‌های مدیریتی باقی می‌مانند. نهایتا ما باید مصوبه مجلس را به عنوان قانون به رسمیت بشناسیم.
حسینی در پایان گفت: اگر همین قانون درست اجرا شود، گام بسیار خوبی برای حضور جوانان در عرصه‌های مدیریتی خواهد بود چرا که پیش از این دامنه شمول استثنائات خیلی گسترده بود و بسیاری از سمت‌های مدیریتی جزو استثناها قرار گرفته بودند. امیدواریم اجرای این قانون رویه انتخاباب مدیران را به سمت جوان گرایی برد و جوانان نیز در مقابل شجاعت و توانایی پذیرش و ایفای درست مسئولیت را دارند، تلاش شبانه‌روزی، انرژی، فکر خلاق، ایده نو و ریسک پذیری لازم را دارند، با حضور در عرصه‌های مدیریتی انرژی تازه‌ای را به سیستم اداری کشور تزریق کنند.
نماینده مجلس: برخی به دنبال سهمیه جانبازی هستند تا بازنشسته نشوند!
چهارشنبه گذشته با تأیید شورای نگهبان، قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان صورت نهایی قانونی به خود گرفت. حالا دستگاه‌های مختلف باید خود را برای اجرای این قانون آماده کنند.
پاسخ های سید احسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده مجلس در باره تلاشها برای دور زدن این قانون در گفتگو با روزنامه ایران را می خوانید:
مطرح شده که برخی به دنبال دریافت سهمیه‌های جانبازی هستند تا از شمول قانون خارج شوند؟
درباره این موضوعات من هم شنیده‌ام، اما این مسأله به جایگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران مربوط می‌شود. ضمن اینکه در قانون آمده است که نه همه جانبازان، بلکه تنها جانبازان بالای 50 درصد از شمول آن خارج هستند. امیدوارم بنیاد شهید هم راه‌های فرار قانونی افراد را ببندد. ضمن اینکه در قانون قبلی، ایثارگران، رزمندگان و جانبازان 25 درصد هم استثنا شده بودند، اما ما در اصلاح قانون همه این استثناها را حذف کردیم.
اینکه می‌گویید شنیده‌ام ممکن است برخی دنبال دریافت جانبازی باشند، چقدر جدی است؟
در حد شنیده‌هاست. اما در بنیاد جانبازان و ایثارگران، کمیسیون‌های تخصصی پزشکی وجود دارد که طبعاً آنان نیز براساس عوامل واقعی و جدی اعلام نظر می‌کنند. با وجود این امیدوارم به قصد فرار از قانون درصد جانبازی ندهند، زیرا درغیر این صورت، قطعاً خود بنیاد شهید و امور ایثارگران و بنیاد جانبازان مورد تحقیق و تفحص قرار می‌گیرند و در مرحله بعد، چه بسا قانون را بار دیگر اصلاح کنیم، به این معنی که اگر دیدیم قصد فرار از قانون وجود دارد، استثنای جانبازی را هم از قانون حذف کنیم. کما اینکه در سال 95 که این قانون وجود داشت، برخی‌ها به قصد فرار از شمول این قانون کارهایی کردند که در نهایت این موارد هم اصلاح شد.
یعنی برخی جانبازی گرفتند؟
نه جانبازی یا ایثارگری، بلکه خیلی‌ها توانستند از دولت «همترازی» بگیرند. به همین دلیل در قانون جدید مسأله همترازان را حذف کردیم و امروز دیگر استثنایی به نام همترازان نداریم. به همین دلیل است که ما شهرداران را هم شامل این قانون می‌دانیم.
گفته می‌شود این امکان وجود دارد که برخی بازنشسته‌ها، به جای ترک خدمت، به خصولتی‌ها کوچ کنند و باز ما شاهد تداوم مدیریتی آنان اما در جای دیگری باشیم.
سازمان‌ها یا بنگاه‌هایی که در مجمع عمومی آن یک دستگاه اجرایی حضور داشته باشد، یا سازمانی که به هر نحوی با دولت ارتباط داشته باشد، ولو کمک بگیر دولت باشد، مشمول این قانون می‌شود. به عنوان مثال، شاید یک مجموعه متعلق به بخش خصوصی است، اما سالانه از دولت کمک می‌گیرد، این مجموعه هم شامل می‌شود زیرا در قانون تصریح شده است «سازمان‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کشور استفاده کند.»
بنابراین شهردار تهران شامل این قانون تلقی می‌شود؟
صد درصد شامل می‌شود، زیرا شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی است و در این قانون هم بر نهادهای عمومی غیردولتی تصریح شده است. ضمن اینکه یک پاسخ فنی و حقوقی هم به این مسأله وجود دارد. می‌گویند که درباره انتخاب شهرداران، قانون خاص داریم. این موضوع زمانی صادق است که در قانون خاص، اعاده بازنشستگان قید شده باشد. مثلاً در قانون شهرداری‌ها یا قوانین خاص یا بانک مرکزی و وزارت خارجه، درباره بازگشت به کار بازنشسته‌ها قید قانونی وجود داشته باشد، این درحالی است که در قوانین دیگر ما، درباره بازگشت بازنشسته‌ها، تبصره و ماده‌ای نیست. در نتیجه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان قانون خاص است و بر قوانین دیگر حاکم می‌شود.
بنابراین استفساریه برای ادامه کار شهردار تهران اعتبار نخواهد داشت؟
خیر، قانون به قدری شفافیت دارد که جایی برای استفساریه باقی نمی‌ماند.
رئیس سازمان صدا و سیما چطور؟
رئیس این سازمان منصوب رهبری است و منصوبان رهبری مستثنا شده‌اند. البته در نهادهایی مانند صدا و سیما، تنها رئیس این سازمان که منصوب رهبری استنثا شده است، نه بدنه یا سایر رده‌های مدیریتی. درباره شورای عالی امنیت ملی هم، فقط افراد منصوب رهبری استثنا شده‌اند، نه کارکنان دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، درباره اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به این صورت است و اعضای دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مستثنا نشده‌اند.
برخی می‌گویند چرا نمایندگان خود را استثنا کردند.
در قانون آمده نماینده مجلس تا زمانی که نماینده است یا وزرا تنها در طول خدمت، مستثنا هستند. اگر نماینده‌ای دور بعد نتوانست رأی بیاورد، اگر بازنشسته باشد، نمی‌تواند سفیر یا استاندار شود. یا اگر وزیری بازنشسته بود و از وزارت کنار رفت، نمی‌تواند استاندار شود یا سمت دیگری بگیرد. بنابراین، سابقه نمایندگی یا وزارت، باعث استثنا شدن افراد نمی‌شود تا در آینده بتوانند جایی مشغول شوند. برای همین برخی می‌گفتند اگر این قانون تصویب شود، نمایندگان بعد از پایان نمایندگی باید خانه‌نشین شوند و نمی‌توانند معاون وزیر یا استاندار شوند، اما نمایندگان با علم به این باز به این قانون رأی دادند.
ارزیابی شما از تعداد مدیران شامل این قانون چیست؟
ارزیابی اولیه ما هزار و 500 تا هزار و 700 مدیر بود، اما رفته رفته دریافتیم حجم مشمولان این قانون بسیار فراتر می‌رود. در یکی از دستگاه‌ها بیش از 2 هزار و 700 نیروی بازنشسته داریم. نمی‌خواهیم وارد بازی اعداد شویم، اما حجم فوق‌العاده بالا خواهد بود.
حضور افشانی در شهرداری تابع قانون است
به گزارش ایسنا، محسن هاشمی صبح امروز پیش از آغاز جلسه رسمی شورای شهر تهران با حضور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه جلسه هم‌اندیشی صبح امروز شورا با حضور شهردار تهران برگزار شد، گفت: جلسه هم‌اندیشی اعضای شورای شهر، هر دو هفته یکبار با حضور شهردار برگزار می‌شود.
وی با بیان اینکه افشانی گزارشی از فعالیت‌های شهرداری ارائه کرد، اظهار کرد: از جمله در مورد مسائل بانک شهر، پروژه‌های عمرانی، مذاکره با تعاونی سپاه در مورد طلب‌های شهرداری مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت و همچنین برخی از اعضای شورا نیز در مورد نوع نگاه به انتصابات، مدیریت، تخصص‌ها و ... در انتصابات صحبت کردند.
وی در پاسخ به این سوال که شهردار تهرانی مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می‌شود، ادامه داد: افشانی در مورد حضورش در شهرداری تهران گفت که تابع قانون است، اما لازم است که قانون درست تفسیر شود.
رییس شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که حکم افشانی چهار ساله است و گفته می‌شود که قانون جدید عطف به ماسبق نمی‌شود، اظهار کرد: در این زمینه اطلاعی ندارم.
