آخرین وضعیت پرونده فعالان بازداشت شده محیط زیست
  1. خبری
  2. پوشش‌های خبری
  3. اجتماعی
پوشش خبری

آخرین وضعیت پرونده فعالان بازداشت شده محیط زیست

پرونده فعالان محیط زیستی هنوز باز است

خبر فوریخبرگزاری خبر فوری
پرونده فعالان محیط زیستی هنوز باز است
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: پرونده فعالان محیط زیستی که در بازداشت به سر می برند هنوز باز است و ما امیدواریم به یک گفتمان مشترک برای حل این مسئله دست پیدا کنیم.

عبدالکریم حسین زاده نائب رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی سایت خبر فوری درباره آخرین وضعیت پرونده فعالان زیست محیطی اظهار کرد: از ابتدای شکل گیری این پرونده از سال گذشته جلسات متعددی را تشکیل دادیم.

وی افزود: در مرحله اول جلساتمان با خانواده‌های این افراد بوده است و خانواده‌های این افراد به دفعات زیاد به مجلس مراجعه کردند و با آنها جلسه داشتیم و صحبت‌های آنها را شنیدیم.

عضو فراکسیون امید تصریح کرد: همچنین جلسات متعددی را با نهادها و ارگان‌های مختلف به صورت جداگانه برگزار کردیم.

نائب رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار خاطرنشان کرد: با وزارت اطلاعات، سپاه و قوه قضائیه به صورت جداگانه درباره این موضوع جلسات متعددی را تشکیل دادیم.

حسین زاده تاکید کرد: ما سعی کردیم هم صحبت خانواده‌ها رو گوش دهیم و هم صحبت‌های متهمین یا به صورت واضح‌تر فعالان محیط زیستی را بشنویم و نظرات دستگاه‌های مختلف را بشنویم.

وی گفت: جلسات ما با آقای اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضایی، رئیس قوه قضائیه و حتی رئیس مجلس ادامه داشته است تا بتوانیم از ظرفیت‌های کامل برای قانونی بودن و اینکه حق کسی ضایع نشود موضوع را پیگیری کنیم و هنوز هم این روند ادامه دارد و ما دست از رایزنی هایمان برنداشتیم تا بتوانیم نتیجه مطلوب را بگیرم.

نائب رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: از نظر ما نتیجه مطلوب این است که پرونده روال طبیعی خود را طی کند و دستگاه‌ها و نهادهای شاکی و حتی متهمین در حق شان ظلمی نشود.

حسین زاده تصریح کرد: در یکی دو روز گذشته هم دوستان صحبت هایی را پیرامون این پرونده داشتند که من فکر می‌کنم به یک نتیجه دست پیدا می‌کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که چرا باوجود اینکه وزارت اطلاعات عدم جاسوس بودن این افراد را تایید کرده است هنوز وضعیت آنها مشخص نشده است، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی به یک گفتمان مشترک پیرامون این موضوع و پرونده دست پیدا کنیم چرا که اینگونه مسائل نباید برای کشور هزینه سازی ایجاد کند و باید در یک بستر آرام حل شود.

عضو فراکسیون امید تاکید کرد: من هنوز به این پرونده خوشبین هستم و معتقدم ما به عنوان وکلای ملت و دستگاه‌های دیگر باید به یک رویکرد و گفتمان مشترک دست پیدا کنیم.

خواندن خبر در سایت منبع

حمایت دی‌کاپریو از فعالان محیط زیست در ایران

برترین‌هاخبرگزاری برترین‌ها
حمایت دی‌کاپریو از فعالان محیط زیست در ایران
لئوناردو دی‌کاپریو، ستاره نامدار سینما و فعال محیط زیست با انتشار تويیتی مداخله گرایانه از فعالان محیط زیست زندانی در ایران حمایت کرد.

برترین‌ها: لئوناردو دی‌کاپریو، ستاره نامدار سینما و فعال محیط زیست با انتشار توییتی مداخله گرایانه از فعالان محیط زیست زندانی در ایران حمایت کرد.

حمایت دی‌کاپریو از فعالان محیط زیست در ایران - 1

آقای دی‌کاپریو نوشت: فعالان و حافظان محیط زیست همواره در سراسر دنیا بازداشت می‌شوند. ما باید در کنار آنها که جانشان را برای محافظت از آینده سیاره ما و ساکنانشان به خطر می‌اندازند، بایستیم. توییت دی‌کاپریو ضمیمه خبری درباره وضعیت فعالان محیط زیست ایرانی در زندان است و این چهره مشهور در ادامه خواستار امضای نامه‌ای اعتراض آمیز شده است.

حمایت دی‌کاپریو از فعالان محیط زیست در ایران - 5حمایت دی‌کاپریو از فعالان محیط زیست در ایران - 6

خواندن خبر در سایت منبع

پیشنهاد حل مسئله فعالان بازداشت شده محیط زیست در «شورای امنیت کشور»

ایسناخبرگزاری ایسنا
پیشنهاد حل مسئله فعالان بازداشت شده محیط زیست در «شورای امنیت کشور»
رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس تشکیل “شورای امنیت کشور” برای ارزیابی و حل مسئله فعالان بازداشت شده محیط زیست با محوریت شورای عالی امنیت ملی را راهکار پایان دادن به بلاتکلیفی یک ساله فعالان بازداشت شده محیط زیست دانست.

عبدالکریم حسین‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه برای حل موضوع فعالان محیط زیست باید از ظرفیت ماده ۱۷۶ قانون اساسی استفاده کنیم، گفت: نه تنها متهمان که جامعه هم باید نسبت به احکام و تصمیمات ارکان نظام اعتماد و باور کامل داشته باشند و احقاق حق ملت و حق حاکمیت هر دو همزمان تأمین شود.

رئیس فراکسیون حقوق شهروندی اضافه کرد: در اصل ١٧٦ قانون اساسی تشریح شده که وظایف شورای عالی امنیت ملی به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رئیس جمهور، (با وظیفه تعیین سیاست‌های دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف رهبری و هماهنگ کردن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی و بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی) تشکیل می‌شود.

حسین‌زاده با اشاره به عضویت رؤسای قوای سه‌گانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسؤول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات و حسب مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه در این شورا یادآور شد: شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد که ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می‌شود. همچنین حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد.

این نماینده مجلس ادامه داد: در حال حاضر در راستای بررسی موضوع فعالان زیست محیطی و با هدف تأمین منافع ملی، اجرای دقیق قانون بی کم و کاست، عدم اسیب پذیری کشور و نظام، عدم آسیب پذیری اعتماد عمومی تقویت یکپارچگی تصمیمات سیاسی، امنیتی و ایجاد هماهنگی حد اکثری میان دستگاه‌های مسیول، حفظ همبستگی ملی به نظر می‌رسد تشکیل «شورای امنیت کشور» برای ارزیابی و حل مسئله زیست محیطی‌ها با محوریت شورای عالی امنیت ملی و ریاست دبیر شورای عالی امنیت ملی ضروری به نظر می‌رسد.

حسین‌زاده اضافه کرد: پیشنهاد من این است که «شورای امنیت کشور» با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های مختلف برای بررسی این موضوع به این شرح تشکیل شود:

۱- نمایندگان قوه‌ی قضائیه به عنوان متولی اصلی اعمال قانون در کشور با پیشنهاد ریاست محترم قوه و در صورت نیاز حضور دادستان کل کشور، سخنگوی قوه و قاضی صاحب اختیار تام غیر از قاضی فعلی پرونده.

۲- نمایندگان دولت عبارت از وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و در صورت نیاز معاون حقوقی رییس جمهور.

۳- نمایندگان قوه‌ی مقننه متشکل از رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، کمیسیون سیاست داخلی و شوراها، کمیسیون قضایی

۴- نماینده تام الاختیار سپاه و کارشناسان ذی ربط.

۵- وکیل تام اختیار متهمان که در حال حاضر وکالت آنان را بر عهده دارد در صورت نیاز به ایراد توضیحات.

رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: بی شک تصمیمات اجماعی و با سنجش تمامی ابعاد قضیه راه را برای حل موضوعات به بهترین شکل ممکن مهیا خواهد کرد و با توجه به ابعاد مختلف این موضوع استفاده از ظرفیت کنونی شورای عالی امنیت ملی بسیار راهگشا خواهد بود.

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

در ادامه بخوانید

نظر شما درباره این سخنان روحانی چیست: در ماشین از چهره مردم نظرسنجی می‌کنم!

فردا نیوزفردا نیوز11 ساعت قبل

دو جمله روحانی که کاربران مجازی را عصبانی کرد

برترین‌هابرترین‌ها12 ساعت قبل
پاسخ روحانی به سوال یکی از خبرنگاران در حاشیه دیدار اصحاب رسانه با رئیس جمهور، حسابی خبرساز شده تا آنجا که با واکنش منفی کاربران فضای مجازی مواجه شده است. برترین‌ها: پاسخ روحانی به سوال یکی از خبرنگاران در حاشیه دیدار اصحاب رسانه با رئیس جمهور، حسابی خبرساز شده تا آنجا که با واکنش منفی کاربران فضای مجازی مواجه شده است. از روی اینکه چند نفر می‌خندن، چند نفر عصبانی هستن، چند نفر قیافه شون گرفته است! ویدئویی از اظهارات رئیس جمهور در این رابطه را ببینید: در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید. پاسخ روحانی درباره مشکلات اقتصادی مردم موجی از انتقادات کابران شبکه‌های اجتماعی را در پی داشت که در ادامه می‌خوانید:

حضور میهمانان رنگی در پایتخت

صدا و سیماصدا و سیما23 ساعت قبل
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ پروانه‌ها این حشرات زیبا و دوست‌داشتنی آسیبی بر انسان و گیاهان نمی‌رنند و با افزایش دما به‌تدریج شهر را ترک می‌کنند. عمر این پروانه‌ها بین ۱ تا ۲ ماه است و اگر بارش‌ها همچون فصل بهار ادامه داشته باشند در تابستان نیز شاهد حضور پروانه‌ها در شهر خواهیم بود.

فیلم | گل‌زنی داور فوتبال در لیگ هلند

خبرآنلاینخبرآنلاین21 ساعت قبل

ضرورت ورود دولت در حوزه مالیاتی املاک و مستغلات

صدا و سیماصدا و سیما23 ساعت قبل
وی گفت: در بخش عمرانی استان تهران نیز پروژه‌ای خوب و اثر گذاری را در حوزه توسعه و اشتغال استان تهران داشتیم، که حدود ۷۵ درصد بودجه عمرانی تخصیص پیدا کرد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه استان تهران با بیان اینکه بیش از ۵۴ درصد درآمد‌های ۳۱ استان کشور را استان تهران تامین می‌کند که سال گذشته حدود ۹۲ درصد این درآمد‌ها محقق شد، افزود: در سال ۹۸ میزان درآمدی که بر عهده استان تهران گذشته شده حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان است که اگر با کشور مقایسه کنیم نزدیک ۵۳ درصد از درآمد‌های کشور از استان تهران خواهد بود. وی افزود: نکته دوم نیز اینکه بالای ۹۷ درصد این درآمد‌ها مالیاتی است و این درآمد‌های مالیاتی نیاز به کنترل دارد تا مشخص شود شامل کدام بخش‌ها و واحد‌های تولیدی هستند، خدماتی یا صنفی هستند، این موضوع را ساماندهی می‌کنیم. از جمله در حوزه مالیاتی املاک و مستغلات که اکنون حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در استان تهران داریم که تکلیف این‌ها باید در حوزه پرداخت مالیات مشخص شود. ترکی گفت: دولت در حوزه مالیاتی املاک و مستغلات و یا املاک استیجاری حتما باید ورود پیدا کند و این موضوع در دستور کار قرار گیرد یا در بحث مالیات بر واحد‌های صنفی که اکنون یک میلیون واحد صنفی در استان تهران فعالیت دارد که حدود ۳۵ درصد مشمول مالیات شده‌اند و ۷۰ درصد آن‌ها مالیات نمی‌دهند که در حوزه مالیاتی باید به سمت شان برویم.

اخبار بیشتر