اخبار روز بازار مسکن - سه‌شنبه 23 بهمن‌ماه
  1. خبری
  2. پوشش‌های خبری
  3. اقتصادی
پوشش خبری

اخبار روز بازار مسکن - سه‌شنبه 23 بهمن‌ماه

مصوبه افزیش حق مسکن کارگران هنوز به هیئت وزیران نرسیده است

فارسخبرگزاری فارس
مصوبه افزیش حق مسکن کارگران هنوز به هیئت وزیران نرسیده است
مصوبه شورای عالی کار برای افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران، هنوز از وزارت کار برای تصویب نهایی به هیئت وزیران نرسیده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مصوبه افزایش حق مسکن کارگران از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان که اول بهمن ماه در شورای عالی کار به تصویب رسیده بود همچنان برای تصویب نهایی به هیئت دولت نرسیده است.

آخرین باری که حق مسکن کارگران افزایش پیدا کرد؛ فرآیندی نزدیک به دو ساله را از شورای عالی کار تا تصویب هیئت وزیران تا رسیدن به فیش حقوقی کارگران طی کرد.

پیش از این بر اساس مصوبه اسفند ماه سال ۹۳ شورای عالی کار حق مسکن کارگران از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش یافته بود و قرار بر این بود که این افزایش قیمت از ابتدای سال ۹۴ اعمال شود اما این موضوع اجرایی نشد تا اینکه در مذاکرات مزدی سال ۹۵ بار دیگر شورای عالی کار مصوب کرد که باید حق مسکن از فروردین ماه سال ۹۵ افزایش یابد.

اجرای مصوبه سال ۹۳ شورای عالی کار برای افزایش ۲۰ هزار تومانی کمک هزینه مسکن کارگران بالاخره در خرداد ماه سال ۹۵ با تصویب هیئت وزیران شکل عملی به خود گرفت و حق مسکن از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان رسید.

امسال در حالی که نمایندگان کارگری از تیرماه درخواست برگزاری نشست شورای عالی کار به صورت فوق العاده برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران را داده بودند و بعد از کش و قوس‌های بسیاری که این درخواست در مسیر شورای عالی کار با آن مواجه شد، موضوع افزایش حق مسکن کارگران با پیشنهاد نمایندگان دولت در این شورای سه جانبه مطرح شد و در جلسه اول بهمن ماه شورا مقرر شد تا حق مسکن با افزایش ۶۰ هزار تومانی به ۱۰۰ هزار تومان برسد.

گرچه بعد از اعلام خبر افزایش حق مسکن انتظار می‌رفت که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی این موضوع هر چه سریعتر عملی و اجرایی شود و همچنین معاون وزیر کار در همان زمان اعلام کرده بود که ظرف دو هفته این مصوبه به هیئت وزیران خواهد رفت اما هنوز خبری از بررسی حق مسکن کارگران در هیئت وزیران نیست.

آنچنان که مسئولان وزارت کار اعلام می‌کنند ارسال مصوبه حق مسکن کارگران به هیئت دولت نیاز به ساختاری غیر از آنچه در سایر مصوبات به شورای عالی کار انجام می‌شود دارد و نیاز به ضمیمه امضای اصلی اعضای شورای عالی کار است که گویا همچنان این روند طی نشده و مصوبه هیئت وزیران رسیده است.

خواندن خبر در سایت منبع

افزایش سقف وام مسکن فعلا منتفی شد

خبرآنلاینخبرگزاری خبرآنلاین
افزایش سقف وام مسکن فعلا منتفی شد
با اظهارات صریح وزیر راه و شهرسازی به نظر می رسد پرونده افزایش سقف تسهیلات مسکن در شرایط کنونی منتفی شد.

به گزارش خبرآنلاین، پیش از این، با افزایش شدید قیمت مسکن در کشور، پیشنهاداتی در خصوص افزایش سقف تسهیلات مسکن با هدف ایجاد شرایط مساعدتر برای خرید مسکن ارائه شد اما به نظر می‌رسد وزیر راه و شهرسازی با استناد به اثرات تورمی این تصمیم، چنین اقدامی را به صلاح نمی‌داند. قیمت مسکن در سال جاری افزایشی نزدیک به صد در صد را نسبت به سال گذشته در برخی مناطق تجربه کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد متوسط قیمت مسکن از حدود ۵ میلیون تومان در هر متر مربع به کمی بیشتر از ۹ میلیون تومان در حال حاضر افزایش یافته است از این رو قدرت خرید در این بازار به شدت کاهش یافته و خرید و فروش مسکن را در عین رشد قیمت‌ها به کف رسانده است.

هر چند فعالان بازار مسکن کاهش اندک قیمت، خصوصا قیمت واحدهای لوکس را پیش بینی می‌کنند اما با این حال برآوردها نشان می‌دهد قدرت خرید در این حوزه با کاهشی جدی روبروست.

 سرمایه های سرگردان وارد شدند

با رشد قیمت ارز در سال گذشته، قیمت سایر اقلام سرمایه‌ای نظیر مسکن، طلا و سکه و حتی خودرو رو به افزایش گذاشت. بررسی‌ها نشان می‌داد بخش مهمی از این افزایش ناشی از ورود سرمایه‌های سرگردان به بازار مسکن بوده است. سرمایه‌هایی که با هدف حفظ قدرت خرید، وارد این بازار شدند و در نتیجه رشد شدید قیمت را رقم زدند. این موقعیت، شرایط را برای خرید مسکن برای خریداران واقعی سخت‌تر کرد و در نتیجه پیشنهاداتی برای افزایش سقف تسهیلات مطرح شد.

بازار مسکن رشد کنونی قیمت را از پس دوره طولانی رکود تجربه کرد. برخی بررسی‌ها حتی نشان می‌دهد بازار مسکن بار دیگر در لاک رکود خزیده و شرایط در این بازار غیر عادی شده است.

افزایش سقف وام مسکن فعلا منتفی شد - 7

کارت اعتباری مصالح ساختمانی

حالا وزیر راه و شهرسازی معتقد است افزایش سقف تسهیلات چاره ساز نیست و باید راهکارهایی دیگر برای بالار فتن قدرت خرید در دستور کار قراد داد. به گفته وی منع بانک‌ها از ورود به بازار مسکن از یک سو و عرضه دارایی‌های مازاد از سوی دیگر عالم مهم کنترل قیمت در حال حاضر تلقی می‌شود.

به گفته اسلامی بازار مسکن متأثر از شرایط اقتصادی کشور بوده و به سیاست‌های اقتصادی ملی ما مرتبط است. به همین خاطر جابه‌جایی منابع نقدی و حرکت آن به سوی بازار مسکن تأثیر زیادی خواهد گذاشت. در این زمینه دولت بخش‌هایی مثل ورود دستگاه‌ها، صندوق‌ها و بانک‌ها در بحث مسکن و زمین را که برای حفظ ارزش پول خودشان ورود می‌کرد را کنترل کرد که شاید قبلاً این اتفاق نمی‌افتاد.

وی همچنین با ابراز امیدواری نسبت به کاهش قیمت تمام شد ساخت مسکن، می‌گوید: به دنبال این هستیم که با یک کار تشویقی و اقدام اجرایی متناسب سازی و کاهش قیمت تمام شده را هدف‌گذاری کنیم. یکی از این موارد بحث بازار تهاتری مصالح و خدمات فنی و مهندسی است. به این طریق با کارت اعتباری برای سازندگان شرایطی را فراهم کنیم که خرید و تأمین انبوه مصالح از تولیدکنندگانی که در رکود هستند انجام تا به این صورت تخفیف قابل ملاحظه‌ای دریافت کنند. با این شرایط که در اختیار سازنده‌ها قرار می‌گیرد درصد تخفیف اختصاص یافته در قیمت تمام شده تأثیرگذار خواهد بود.

 سقف کنونی تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومان است

در حال حاضر سقف کنونی تسهیلات مسکن برای زوج‌ها برابر با ۱۶۰ میلیون تومان است. این بدان معنی است که این رقم تکافوی خرید کمتر از ۱۷ متر واحد مسکونی را در تهران می‌دهد. به این ترتیب حتی برای خرید واحدهای کوچک ۵۰ متری نیز، این رقم کارایی چندانی را دارا نیست. پیش‌تر برخی نمایندگان و کارشناسان افزایش سقف تسهیلات به ۳۰۰ میلیون تومان را پیشنهاد دادند اما به نظر می‌رسد راهکارهای جایگزین، افزایش مبلغ وام مسکن را منتفی کرده است.

خواندن خبر در سایت منبع

قیمت آپارتمان در منطقه ۱۳ تهران+ جدول

میزان‌آنلاینخبرگزاری میزان‌آنلاین
قیمت آپارتمان در منطقه ۱۳ تهران+ جدول
خبرگزاری میزان- برای خرید قیمت آپارتمان در منطقه ۱۳ تهران باید متری ۵ میلیون تا ۱۳ میلیون تومان هزینه کرد.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، قیمت آپارتمان در منطقه ۱۳ تهران بسته به موقعیت مکانی و منطقه‌ای متفاوت است.

قیمت برخی از آپارتمان‌های منطقه ۱۳ در تهران به شرح زیر است:

قیمت آپارتمان در منطقه ۱۳ تهران+ جدول - 3

خواندن خبر در سایت منبع

بازار مسکن مسدود نیست

اقتصاد آنلاینخبرگزاری اقتصاد آنلاین
بازار مسکن مسدود نیست
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که در بازار مسکن خرید و فروش انجام می‌شود و مسدود نشده است گفت: اگر قیمت‌ها با قدرت خرید خانوارها تناسب داشته باشد هم خانه‌های کوچک و هم خانه‌های بزرگ، مشتری خود را خواهد داشت.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، مصطفی‌قلی خسروی اظهار کرد: با وجود برخی گمانه‌زنی‌ها از رکود کامل در بازار مسکن باید این نکته را یادآور شوم که اقتصاد مسکن مسدود نشده و هنوز هم خرید و فروش وجود دارد؛ کما این‌که در ۱۵ روز ابتدای بهمن ماه ۱۳۹۷ معاملات ۱۳۰۰ فقره نسبت به ۱۵ روز ابتدای دی‌ماه افزایش یافت. با این حال اوضاع چندان مطلوب نیست که آن هم به کاهش قدرت خرید متقاضیان مربوط می‌شود.

وی افزود: نوسانات نرخ ارز طی سال‌های اخیر اثر منفی در بازار مسکن ایجاد کرده و تولید به اندازه‌ی نیاز کشور نیست. زمانی که عرضه به اندازه‌ی کافی در بازار مسکن وجود نداشته باشد، انباشت تقاضا باعث به هم خوردن توازن می‌شود. به همین دلیل دولت باید ساخت و ساز را در دستور کار قرار دهد که در این صورت بازار روال طبیعی خود را پیدا می‌کند.

فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان این‌که لازم است به سمت صنعتی‌سازی برویم گفت: متراژ خانه‌ها باید مطابق سلایق همه گروه‌ها باشد. درست است که در بسیاری از محله‌ها نیاز به متراژهای کمتر از ۸۰ متر داریم ولی در مناطق دیگر نیاز به واحدهای بزرگ متراژ دیده می‌شود. لذا نمی‌توانیم صرفا آپارتمان‌های کوچک یا بزرگ متراژ را ملاک برنامه‌ریزی برای تولید قرار دهیم. البته در حال حاضر فشار تقاضا بیشتر در واحدهای کوچک متراژ دیده می‌شود. به همین دلیل طی سال‌های اخیر به موضوع کوچک‌سازی تاکید و در بسیاری از مناطق این اقدام آغاز شده است.

خسروی، طرح مالیات عایدی مسکن که هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود را منجر به ایجاد التهاب در این بخش دانست و افزود: این‌که عده‌ای معتقدند این طرح به تعدیل ثروت کمک خواهد کرد را قبول ندارم. نتیجه‌ی هر نوع فشار مالیاتی بر حوزه مسکن و ساخت و ساز، گران‌تر شدن مسکن خواهد بود که اثرات سو آن به اقشار پایین جامعه برمی‌گردد.

مالیات منجر به فرار سرمایه از حوزه مسکن می‌شود

وی با اشاره به مدل‌های موفق برنامه‌ریزی شهری در دنیا گفت: زمانی که در شهر دوبی، ساختمان‌سازی آغاز شد، دولت مالیات این حوزه را پایین آورد تا سرمایه‌گذاران ترغیب شوند. ولی ما طی سال‌های اخیر برای بخش مسکن که مولد و پیشران اقتصاد محسوب می‌شود مالیات‌های سنگین وضع کرده‌ایم که نتیجه‌ی آن به فرار سرمایه از این حوزه منجر شده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: بالا بردن ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، سرمایه‌ها را به سمت بازارهای ارز و طلا سوق می‌دهد که اثرات منفی در اقتصاد کلان ایجاد می‌کند. مضافا این‌که ارز و طلا را می‌توان غیرقانونی از کشور خارج کرد اما مسکن را نمی‌توان قاچاق کرد.

خسروی درباره پیش‌بینی از بازار مسکن در سال آینده گفت: اولا باید بدانیم که قیمت مسکن با دستورالعمل پایین نمی‌آید. همان‌طور که گفتم مهم‌ترین عامل، ساخت و ساز است که خود منجر به ایجاد ثبات در این بازار می‌شود. مهندس اسلامی، وزیر راه و شهرسازی نیز همواره وعده داده که نگاهش به ساخت و ساز خواهد بود. همین موضوع ما را امیدوار می‌کند که در سال آینده با افزایش تولید مسکن، شاهد تعدیل قیمت باشیم.

بر اساس اعلام بانک مرکزی در دی ماه سال جاری تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۶۷۰۰ واحد رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱٫۴ دهم و ۶۴٫۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد. هم‌چنین در ماه مورد نظر متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران، ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه گذشته ۲٫۵ درصد و ماه مشابه سال قبل ۹۰٫۸ درصد افزایش یافته است. لینک کوتاه لینک کپی شد

خواندن خبر در سایت منبع

ابهام در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن

فارسخبرگزاری فارس
ابهام در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن
در حالی که سالهاست مالیات بر عایدی سرمایه با هدف مقابله با تقاضاهای سوداگرانه در بیش از ۱۸۰ کشور جهان در حال اجراست، ولی به خاطر مخالفت برخی از مسئولان دولتی و نمایندگان، تصویب طرح مجلس در این باره در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، خانه دار شدن و صاحبخانه بودن طعم شیرینی دارد که هر خانواری طالب چشیدن آن است. جدای از لذت خانه دار بودن، دارا بودن مسکن متناسب، نیاز اساسی هر خانوار است. بنابراین هر خانواری نیاز ضروری به تامین مسکن یا به صورت ملکی و یا به صورت استیجاری را دارد. مصائب مستاجر بودن آن‌قدر زیاد است که هیچ سرپرست خانواری نیست که در ذهنش به فکر خرید خانه نباشد.

*سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار

سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار طبق آمار بانک مرکزی در سال ۹۵ برای خانوارهای شهری به بیش از ۳۵٫۵ درصد رسیده است. مسلما سهم هزینه‌ای مسکن برای اقشار کم درآمد جامعه با توجه به رشد بیش از ۹۰ درصدی قیمت مسکن در سال ۹۷ هم اکنون به رقمی بسیار بالاتر از ۳۵٫۵ درصد رسیده است. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته، آمارهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD سهم هزینه‌ای مسکن در سبد خانوار در همه کشورها یکسان نبوده و در بازه ۲۸ درصد در بیشترین حالت و ۱۵ درصد در کمترین حالت در نوسان است.

*وضعیت نامناسب شاخص دسترسی به مسکن

همچنین شاخص دسترسی به مسکن با احتساب پس انداز کل درآمد خانوار در کشور از حدود ۸ سال در سال ۸۴ به حدود ۱۰ سال در سال ۹۴ رسیده است. یعنی اگر شخصی تمامی درآمد خود را ذخیره کند، به فرض ثابت بودن قیمت‌ها می‌تواند بعد از ۱۰ سال خانه بخرد. این در حالی است که قیمت مسکن سال به سال جهش‌های قیمتی شدیدی را پشت سر می‌گذارد. دردمندانه‌تر آن که رقم شاخص مذکور برای گروه‌های کم‌درآمد هم‌اکنون ۱۹ تا ۳۶ سال است که به معنای آن است که دست کم دهک‌های ۱ و ۲ به تنهایی و بدون حمایت‌های اجتماعی و مداخله دولت هرگز قادر به تامین مسکن مورد نیاز برای سکونت خود نیستند. این‌در‌حالی است که شاخص «متعارف» دسترسی به مسکن در کشورهای دنیا در صورت عملکرد مناسب بازار، ۸ سال است.

*افت شاخص خانوارهای دارای مسکن ملکی در سال های اخیر

یکی از شاخص‌های عمده در بخش مسکن، شاخص خانوارهای دارای مسکن ملکی است. سرشماری‌ها نشان دهنده آن است که این شاخص که از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۶۵ روند رو به رشدی داشت با حذف قوانین فصل املاک در سال ۱۳۶۶، زمینه برای ورود تقاضاهای غیرمولد و سوداگرانه در بازار فراهم شد که این امر منجر به افزایش قیمت زمین و مسکن و ناتوانی تقاضاهای مصرفی در بازار مسکن شد. به این ترتیب خانوارهای دارای مسکن ملکی از ۷۷ درصد در سال ۶۵ به میزان ۶۰ درصد در سال ۱۳۹۵رسید. باید یادآور شد که در مقیاس شهری، تنها ۵۴ درصد از خانوارهای شهری دارای مسکن ملکی هستند. این در حالی است که در کشورهای اروپایی نرخ مالکیت طی سالهای ۲۰۰۴ الی ۲۰۱۴ به صورت میانگین رو به افزایش بوده است و از رقم ۷۴٫۹درصد سال ۲۰۰۴ به رقم ۷۶٫۹ درصد سال ۲۰۱۴ رسیده است.

*مالیات بر عایدی سرمایه، راهکار مرسوم جهانی برای مقابله با تقاضای سرمایه ای بخش مسکن

در ادبیات اقتصادی اعتقاد بر آن است که نوسانات و شوک‌های ادواری بخش مسکن عموما تحت تأثیر شوک‌های تقاضا و سوداگری در این بازار قرار دارد و مهم‌ترین ابزار دولت برای مدیریت و کنترل آن، نظام مالیاتی بخش مسکن است. یکی از موثرترین پایه‌های مالیاتی شناخته شده جهانی در بخش مسکن مالیات بر عایدی سرمایه CGT است. در صورتی که نرخ مالیات بر عایدی سرمایه به اندازه‌ای باشد که هزینه خرید و فروش به قصد انتفاع را بالا برد، تقاضای سرمایه‌ای کاهش یافته و موجب خروج سوداگران از بازار خواهد شد. در این صورت تقاضای کل دارایی مانند مسکن کاهش می‌یابد و تا حدی مانع از شکل‌گیری حباب‌های قیمتی و تلاطم‌های بزرگ در این بازار می‌شود.

عدم اخذ این مالیات به ویژه از بخش املاک و مستغلات، از طریق تحریک تقاضای سفته‌بازی در بازار مسکن، خانه‌دار شدن افراد نیازمند را با مانع جدی روبرو کرده است. علاوه بر این، به دلیل معاف بودن عواید حاصل از خرید و فروش دارایی‌ها در این بخش، درآمد سرشاری نصیب برخی افراد می‌شود و این امر با اصل عدالت مالیاتی نیز در تضاد است.

سالهاست مالیات بر عایدی سرمایه در بیش از ۱۸۰ کشور جهان در حال اجراست. طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن در تیرماه سال جاری با امضای بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس اعلام وصول شد و در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت ولی تاکنون بخاطر مخالفت برخی از مسئولین دولتی و نمایندگان، این طرح به تصویب نهایی نرسیده و راهی صحن علنی مجلس نشده است.

حال این سوال مطرح است که منافع چه کسانی در معرض خطر قرار گرفته است که مانع از تصویب و اجرای چنین پایه مالیاتی می‌شوند؟ پایه مالیاتی مفیدی که شرایط خانه دار کردن مردم را تسهیل نموده و بازار مسکن را سالم می‌کند.

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

در ادامه بخوانید

فیلم | انهدام باند خانوادگی توزیع شیشه توسط پلیس پایتخت

خبرآنلاینخبرآنلاین16 ساعت قبل
الفالف22 ساعت قبل
طنز ماجرا اما صرفا میزان تولید زیان شرکت سایپا نیست: این شرکت نرخ فروش پراید را در سال گذشته، ۱۸٫۵ میلیون تومان اعلام کرده است! طنز ماجرا اما صرفا میزان تولید زیان شرکت سایپا نیست: این شرکت نرخ فروش پراید را در سال گذشته، ۱۸٫۵ میلیون تومان اعلام کرده است! بنا به گزارش شرکت سایپا، تولیدات این شرکت در سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته است؛ در موردی عجیب شرکت سایپا اعلام کرده است که در سال ۹۷ تنها ۸ دستگاه خودروی برلیانس فروخته است! تمام این افزایش قیمت‌ها، در گزارش مالی شرکت سایپا انعکاسی نداشته و به نظر نمی‌رسد نرخ‌های اعلامی چندان با واقعیت همخوانی داشته باشد. شکی نیست که به دلیل عملکرد بسیار ضعیف، شرکت سایپا در سال گذشته زیان‌ده بوده است؛ علت این زیان‌ده بودن ضعف مدیریتی در شرکت سایپا است.

ممنوعیت واردات غذای سگ و گربه

صدا و سیماصدا و سیما20 ساعت قبل
سید مهدی نیازی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: از ۸ اردیبهشت امسال ۱۴۳ ردیف تعرفه مشمول ممنوعیت واردات شد که غذای سگ و گربه نیز در این فهرست قرار دارد. وی با بیان اینکه واردات غذای سگ و گربه صرفا برای مصارف لوکس نبوده است، گفت: از برخی سگ‌ها در حوزه ماموریت‌های نیروی انتظامی­، هلال احمر و آتش نشانی وبه منظور استفاده از حس بویایی یا چشایی آن‌ها استفاده می‌شود که خوراک خاص مصرف می‌کنند از این رو ممکن است این خوراک در کشور تامین نشود. نیازی افزود: سال ۹۶ ارزش میزان واردات غذای سگ و گربه ده میلیون دلار بود که در سال ۹۷ با اعمال سیاست‌های مدیریت واردات به هفت میلیون دلار کاهش یافت ضمن اینکه امسال با توجه به اعمال ممنوعیت واردات در این بخش کاهش واردات بیشتر هم خواهد بود. مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، ​معدن و تجارت همچنین گفت: با سیاست‌ها و اقداماتی که در سال ۹۷ پیش بینی و اجرا شد واردات در مقایسه با سال ۹۶ حدود ۲۰ درصد کاهش یافت و این در حالی است که کاهش واردات در حوزه کالا‌های مصرفی حدود ۳۲ درصد بوده است. نیازی افزود: همچنین واردات کالا‌های ممنوعه از حدود ۳ میلیارد دلار در سال ۹۶ به حدود ۸۰۰ میلیون دلار در سال ۹۷ کاهش یافت. وی با بیان اینکه روند مدیریت تقاضا در سال ۹۸ هم ادامه دار خواهد بود به منظور حمایت از تولیدات داخل و مدیریت تقاضا ممکن است ممنوعیت واردات در برخی ردیف‌های تعرفه‌ای افزایش یابد کما اینکه از ابتدای امسال تا کنون اقلام ممنوعه واردات از ۱۳۹۰ ردیف تعرفه به ۱۵۱۲ ردیف تعرفه افزایش یافت که برخی از این کالا‌های ممنوعه از داخل تامین می‌شود برای برخی دیگر هم در شرایط کنونی اولویتی برای تامین از طریق واردات تشخیص داده نشده است. نیازی همچنین درباره آخرین تغییرات در فهرست ۲۵ قلم کالای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، گفت: چند قلم از این فهرست خارج شده که از جمله آن گوشت قرمز، حبوبات، کره و بخشی از کاغذ است که از این پس به آن ارز نیمایی تعلق می‌گیرد البته برای کاغذ مورد مصرف در مطبوعات همچنان ارز ۴۲۰۰ اختصاص می‌یابد. وی افزود: البته برای کالا‌هایی که اعلام ممنوعیت واردات می‌شود باید توجه کنیم که بعد از اعلام ممنوعیت، ثبت سفارش و تامین ارز صورت نمی‌گیرد، اما کالا‌هایی که قبلا ثبت سفارش و تامین ارز شده و یا خریداری و در حال حمل به کشور و یا در گمرک است براساس قوانین، مشمول ممنوعیت واردات نمی‌شوند.
چرخانچرخان23 ساعت قبل
واردات خودروهای دست دوم پیشنهادی بود که بعضی از فعالان بازار برای کنترل بازار خودرو ارائه شد ولی این پیشنهاد واکنش‌های زیادی را به همراه داشت که از جمله آن می‌توان به بعضی از مخالفت‌ها اشاره کرد ولی مساله اصلی واکنش مجلسی‌هاست که در صورت مثبت بودن آن می‌توان به عملیاتی شدن آن امیدوار بود. به گزارش چرخان، با گرانی بازار خودرو علی الخصوص در زمینه خودروهای خارجی باعث شد تا طرح ساماندهی بازار خودرو با رای مثبت مجلسی‌ها به تصویب برسد که از جمله موارد موجود در آن، مساله خودروهای هیبریدی است که تا زمان تولید آنها در داخل از مالیات و تعرفه معاف شدند که به اشتباه به عنوان آزادشدن واردات خودروهای هیبریدی برداشت شد. البته معتقدم که راهکار اصلی برای کاهش قیمت خودرو این است که خودرو از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل شود. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مربوط به آزادسازی واردات خودروهای خارجی گفت: در صورتی که واردات خودروهای خارجی به کشور آزاد شود منجر به رقابت پذیری خودروهای داخلی می‌شود که به همین دلیل موافق این اتفاق هستم ولی بایستی برنامه ریزی مدونی در این موضوع صورت بگیرد. وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد واردات خودروهای دست دوم گفت: معتقد هستم که در حال حاضر خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای تلقی می‌شود و تا زمانی که این دیدگاه وجود دارد قطعا واردات خودروهای دست دوم در بازه کوتاه مدت موثر خواهد بود و منجر به کاهش قیمت در بازار می‌شود و بازهم شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود.
صدا و سیماصدا و سیما18 ساعت قبل
وی افزود: طبق بر آورد‌های صورت گرفته، ​ حدود ۶۸ برنامه از این برنامه‌ها برای سال جاری قابلیت اجرایی شدن خواهد داشت و زمینه به حداقل رسیدن وابستگی به خارج را فراهم می‌کند. معاون وزیر صمت ادامه داد: با توجه به در اختیار داشتن منابع مادی، انسانی و فکری این تنها گزینه ما برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران خواهد بود. وی در پاسخ به این سوال که آیا صنعت قطعه سازی توانایی کمک به رشد صنعت خودروسازی کشور را خواهد داشت، گفت: با توجه به اینکه ۸۲ درصد از خودرو‌های پر تیراژ را قطعه تشکیل می‌دهد و تنها ۱۸ درصد در داخل کمپانی‌های خودروسازی متمرکز است؛ امروز در این بازدید توان بالای صنعت قطعه سازی را مشاهده کردیم، بنابراین هرچه صنعت قطعه سازی توانمند‌تر باشد بطورحتم خودروساز‌ها نیز در شرایط بهتری می‌توانند، فعالیت کنند. وی افزود: پتانسیل‌هایی که هم اکنون در صنعت قطعه سازی مشاهده می‌کنیم؛ زاییده تحریم‌های گذشته بوده و قطعا این تحریم‌ها نیز دستاورد‌هایی در تعمیق بخشی ساخت داخل قطعات مورد نیاز کشور به همراه دارد که خود می‌تواند کشور را در مسیر دستیابی به اهداف صنعتی بیش از پیش کمک کند. معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت ادامه داد: بدون تردید این مجموعه اقدامات و توجه به این حوزه نه تنها منجربه کاهش نیروی انسانی نخواهد شد بلکه برای تامین نیاز‌های ساخت داخل، نیروی انسانی بیشتری در مدار تولید قرار خواهد گرفت و اشتغالزایی بیش از گذشته تقویت خواهد شد.

اخبار بیشتر