اخبار روز بازار مسکن - سه‌شنبه 23 بهمن‌ماه
مصوبه افزیش حق مسکن کارگران هنوز به هیئت وزیران نرسیده است
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مصوبه افزایش حق مسکن کارگران از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان که اول بهمن ماه در شورای عالی کار به تصویب رسیده بود همچنان برای تصویب نهایی به هیئت دولت نرسیده است.
آخرین باری که حق مسکن کارگران افزایش پیدا کرد؛ فرآیندی نزدیک به دو ساله را از شورای عالی کار تا تصویب هیئت وزیران تا رسیدن به فیش حقوقی کارگران طی کرد.
پیش از این بر اساس مصوبه اسفند ماه سال ۹۳ شورای عالی کار حق مسکن کارگران از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش یافته بود و قرار بر این بود که این افزایش قیمت از ابتدای سال ۹۴ اعمال شود اما این موضوع اجرایی نشد تا اینکه در مذاکرات مزدی سال ۹۵ بار دیگر شورای عالی کار مصوب کرد که باید حق مسکن از فروردین ماه سال ۹۵ افزایش یابد.
اجرای مصوبه سال ۹۳ شورای عالی کار برای افزایش ۲۰ هزار تومانی کمک هزینه مسکن کارگران بالاخره در خرداد ماه سال ۹۵ با تصویب هیئت وزیران شکل عملی به خود گرفت و حق مسکن از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان رسید.
امسال در حالی که نمایندگان کارگری از تیرماه درخواست برگزاری نشست شورای عالی کار به صورت فوق العاده برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران را داده بودند و بعد از کش و قوس‌های بسیاری که این درخواست در مسیر شورای عالی کار با آن مواجه شد، موضوع افزایش حق مسکن کارگران با پیشنهاد نمایندگان دولت در این شورای سه جانبه مطرح شد و در جلسه اول بهمن ماه شورا مقرر شد تا حق مسکن با افزایش ۶۰ هزار تومانی به ۱۰۰ هزار تومان برسد.
گرچه بعد از اعلام خبر افزایش حق مسکن انتظار می‌رفت که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی این موضوع هر چه سریعتر عملی و اجرایی شود و همچنین معاون وزیر کار در همان زمان اعلام کرده بود که ظرف دو هفته این مصوبه به هیئت وزیران خواهد رفت اما هنوز خبری از بررسی حق مسکن کارگران در هیئت وزیران نیست.
آنچنان که مسئولان وزارت کار اعلام می‌کنند ارسال مصوبه حق مسکن کارگران به هیئت دولت نیاز به ساختاری غیر از آنچه در سایر مصوبات به شورای عالی کار انجام می‌شود دارد و نیاز به ضمیمه امضای اصلی اعضای شورای عالی کار است که گویا همچنان این روند طی نشده و مصوبه هیئت وزیران رسیده است.
افزایش سقف وام مسکن فعلا منتفی شد
به گزارش خبرآنلاین، پیش از این، با افزایش شدید قیمت مسکن در کشور، پیشنهاداتی در خصوص افزایش سقف تسهیلات مسکن با هدف ایجاد شرایط مساعدتر برای خرید مسکن ارائه شد اما به نظر می‌رسد وزیر راه و شهرسازی با استناد به اثرات تورمی این تصمیم، چنین اقدامی را به صلاح نمی‌داند. قیمت مسکن در سال جاری افزایشی نزدیک به صد در صد را نسبت به سال گذشته در برخی مناطق تجربه کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد متوسط قیمت مسکن از حدود ۵ میلیون تومان در هر متر مربع به کمی بیشتر از ۹ میلیون تومان در حال حاضر افزایش یافته است از این رو قدرت خرید در این بازار به شدت کاهش یافته و خرید و فروش مسکن را در عین رشد قیمت‌ها به کف رسانده است.
هر چند فعالان بازار مسکن کاهش اندک قیمت، خصوصا قیمت واحدهای لوکس را پیش بینی می‌کنند اما با این حال برآوردها نشان می‌دهد قدرت خرید در این حوزه با کاهشی جدی روبروست.
سرمایه های سرگردان وارد شدند
با رشد قیمت ارز در سال گذشته، قیمت سایر اقلام سرمایه‌ای نظیر مسکن، طلا و سکه و حتی خودرو رو به افزایش گذاشت. بررسی‌ها نشان می‌داد بخش مهمی از این افزایش ناشی از ورود سرمایه‌های سرگردان به بازار مسکن بوده است. سرمایه‌هایی که با هدف حفظ قدرت خرید، وارد این بازار شدند و در نتیجه رشد شدید قیمت را رقم زدند. این موقعیت، شرایط را برای خرید مسکن برای خریداران واقعی سخت‌تر کرد و در نتیجه پیشنهاداتی برای افزایش سقف تسهیلات مطرح شد.
بازار مسکن رشد کنونی قیمت را از پس دوره طولانی رکود تجربه کرد. برخی بررسی‌ها حتی نشان می‌دهد بازار مسکن بار دیگر در لاک رکود خزیده و شرایط در این بازار غیر عادی شده است.
کارت اعتباری مصالح ساختمانی
حالا وزیر راه و شهرسازی معتقد است افزایش سقف تسهیلات چاره ساز نیست و باید راهکارهایی دیگر برای بالار فتن قدرت خرید در دستور کار قراد داد. به گفته وی منع بانک‌ها از ورود به بازار مسکن از یک سو و عرضه دارایی‌های مازاد از سوی دیگر عالم مهم کنترل قیمت در حال حاضر تلقی می‌شود.
به گفته اسلامی بازار مسکن متأثر از شرایط اقتصادی کشور بوده و به سیاست‌های اقتصادی ملی ما مرتبط است. به همین خاطر جابه‌جایی منابع نقدی و حرکت آن به سوی بازار مسکن تأثیر زیادی خواهد گذاشت. در این زمینه دولت بخش‌هایی مثل ورود دستگاه‌ها، صندوق‌ها و بانک‌ها در بحث مسکن و زمین را که برای حفظ ارزش پول خودشان ورود می‌کرد را کنترل کرد که شاید قبلاً این اتفاق نمی‌افتاد.
وی همچنین با ابراز امیدواری نسبت به کاهش قیمت تمام شد ساخت مسکن، می‌گوید: به دنبال این هستیم که با یک کار تشویقی و اقدام اجرایی متناسب سازی و کاهش قیمت تمام شده را هدف‌گذاری کنیم. یکی از این موارد بحث بازار تهاتری مصالح و خدمات فنی و مهندسی است. به این طریق با کارت اعتباری برای سازندگان شرایطی را فراهم کنیم که خرید و تأمین انبوه مصالح از تولیدکنندگانی که در رکود هستند انجام تا به این صورت تخفیف قابل ملاحظه‌ای دریافت کنند. با این شرایط که در اختیار سازنده‌ها قرار می‌گیرد درصد تخفیف اختصاص یافته در قیمت تمام شده تأثیرگذار خواهد بود.
سقف کنونی تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومان است
در حال حاضر سقف کنونی تسهیلات مسکن برای زوج‌ها برابر با ۱۶۰ میلیون تومان است. این بدان معنی است که این رقم تکافوی خرید کمتر از ۱۷ متر واحد مسکونی را در تهران می‌دهد. به این ترتیب حتی برای خرید واحدهای کوچک ۵۰ متری نیز، این رقم کارایی چندانی را دارا نیست. پیش‌تر برخی نمایندگان و کارشناسان افزایش سقف تسهیلات به ۳۰۰ میلیون تومان را پیشنهاد دادند اما به نظر می‌رسد راهکارهای جایگزین، افزایش مبلغ وام مسکن را منتفی کرده است.
قیمت آپارتمان در منطقه ۱۳ تهران+ جدول
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، قیمت آپارتمان در منطقه ۱۳ تهران بسته به موقعیت مکانی و منطقه‌ای متفاوت است.
قیمت برخی از آپارتمان‌های منطقه ۱۳ در تهران به شرح زیر است:
بازار مسکن مسدود نیست
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، مصطفی‌قلی خسروی اظهار کرد: با وجود برخی گمانه‌زنی‌ها از رکود کامل در بازار مسکن باید این نکته را یادآور شوم که اقتصاد مسکن مسدود نشده و هنوز هم خرید و فروش وجود دارد؛ کما اینکه در ۱۵ روز ابتدای بهمن ماه ۱۳۹۷ معاملات ۱۳۰۰ فقره نسبت به ۱۵ روز ابتدای دی‌ماه افزایش یافت. با این حال اوضاع چندان مطلوب نیست که آن هم به کاهش قدرت خرید متقاضیان مربوط می‌شود.
وی افزود: نوسانات نرخ ارز طی سالهای اخیر اثر منفی در بازار مسکن ایجاد کرده و تولید به اندازه‌ی نیاز کشور نیست. زمانی که عرضه به اندازه‌ی کافی در بازار مسکن وجود نداشته باشد، انباشت تقاضا باعث به هم خوردن توازن می‌شود. به همین دلیل دولت باید ساخت و ساز را در دستور کار قرار دهد که در این صورت بازار روال طبیعی خود را پیدا می‌کند.
فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ
رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه لازم است به سمت صنعتی‌سازی برویم گفت: متراژ خانه‌ها باید مطابق سلایق همه گروه‌ها باشد. درست است که در بسیاری از محله‌ها نیاز به متراژهای کمتر از ۸۰ متر داریم ولی در مناطق دیگر نیاز به واحدهای بزرگ متراژ دیده می‌شود. لذا نمی‌توانیم صرفا آپارتمان‌های کوچک یا بزرگ متراژ را ملاک برنامه‌ریزی برای تولید قرار دهیم. البته در حال حاضر فشار تقاضا بیشتر در واحدهای کوچک متراژ دیده می‌شود. به همین دلیل طی سالهای اخیر به موضوع کوچک‌سازی تاکید و در بسیاری از مناطق این اقدام آغاز شده است.
خسروی، طرح مالیات عایدی مسکن که هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود را منجر به ایجاد التهاب در این بخش دانست و افزود: اینکه عده‌ای معتقدند این طرح به تعدیل ثروت کمک خواهد کرد را قبول ندارم. نتیجه‌ی هر نوع فشار مالیاتی بر حوزه مسکن و ساخت و ساز، گران‌تر شدن مسکن خواهد بود که اثرات سو آن به اقشار پایین جامعه برمی‌گردد.
مالیات منجر به فرار سرمایه از حوزه مسکن می‌شود
وی با اشاره به مدل‌های موفق برنامه‌ریزی شهری در دنیا گفت: زمانی که در شهر دوبی، ساختمان‌سازی آغاز شد، دولت مالیات این حوزه را پایین آورد تا سرمایه‌گذاران ترغیب شوند. ولی ما طی سالهای اخیر برای بخش مسکن که مولد و پیشران اقتصاد محسوب می‌شود مالیات‌های سنگین وضع کرده‌ایم که نتیجه‌ی آن به فرار سرمایه از این حوزه منجر شده است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: بالا بردن ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، سرمایه‌ها را به سمت بازارهای ارز و طلا سوق می‌دهد که اثرات منفی در اقتصاد کلان ایجاد می‌کند. مضافا اینکه ارز و طلا را می‌توان غیرقانونی از کشور خارج کرد اما مسکن را نمی‌توان قاچاق کرد.
خسروی درباره پیش‌بینی از بازار مسکن در سال آینده گفت: اولا باید بدانیم که قیمت مسکن با دستورالعمل پایین نمی‌آید. همان‌طور که گفتم مهم‌ترین عامل، ساخت و ساز است که خود منجر به ایجاد ثبات در این بازار می‌شود. مهندس اسلامی، وزیر راه و شهرسازی نیز همواره وعده داده که نگاهش به ساخت و ساز خواهد بود. همین موضوع ما را امیدوار می‌کند که در سال آینده با افزایش تولید مسکن، شاهد تعدیل قیمت باشیم.
بر اساس اعلام بانک مرکزی در دی ماه سال جاری تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۶۷۰۰ واحد رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱٫۴ دهم و ۶۴٫۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین در ماه مورد نظر متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران، ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه گذشته ۲٫۵ درصد و ماه مشابه سال قبل ۹۰٫۸ درصد افزایش یافته است. لینک کوتاه لینک کپی شد
ابهام در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، خانه دار شدن و صاحبخانه بودن طعم شیرینی دارد که هر خانواری طالب چشیدن آن است. جدای از لذت خانه دار بودن، دارا بودن مسکن متناسب، نیاز اساسی هر خانوار است. بنابراین هر خانواری نیاز ضروری به تامین مسکن یا به صورت ملکی و یا به صورت استیجاری را دارد. مصائب مستاجر بودن آن‌قدر زیاد است که هیچ سرپرست خانواری نیست که در ذهنش به فکر خرید خانه نباشد.
*سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار
سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار طبق آمار بانک مرکزی در سال ۹۵ برای خانوارهای شهری به بیش از ۳۵٫۵ درصد رسیده است. مسلما سهم هزینه‌ای مسکن برای اقشار کم درآمد جامعه با توجه به رشد بیش از ۹۰ درصدی قیمت مسکن در سال ۹۷ هم اکنون به رقمی بسیار بالاتر از ۳۵٫۵ درصد رسیده است. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته، آمارهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD سهم هزینه‌ای مسکن در سبد خانوار در همه کشورها یکسان نبوده و در بازه ۲۸ درصد در بیشترین حالت و ۱۵ درصد در کمترین حالت در نوسان است.
*وضعیت نامناسب شاخص دسترسی به مسکن
همچنین شاخص دسترسی به مسکن با احتساب پس انداز کل درآمد خانوار در کشور از حدود ۸ سال در سال ۸۴ به حدود ۱۰ سال در سال ۹۴ رسیده است. یعنی اگر شخصی تمامی درآمد خود را ذخیره کند، به فرض ثابت بودن قیمت‌ها می‌تواند بعد از ۱۰ سال خانه بخرد. این در حالی است که قیمت مسکن سال به سال جهش‌های قیمتی شدیدی را پشت سر می‌گذارد. دردمندانه‌تر آن که رقم شاخص مذکور برای گروه‌های کم‌درآمد هم‌اکنون ۱۹ تا ۳۶ سال است که به معنای آن است که دست کم دهک‌های ۱ و ۲ به تنهایی و بدون حمایت‌های اجتماعی و مداخله دولت هرگز قادر به تامین مسکن مورد نیاز برای سکونت خود نیستند. این‌در‌حالی است که شاخص «متعارف» دسترسی به مسکن در کشورهای دنیا در صورت عملکرد مناسب بازار، ۸ سال است.
*افت شاخص خانوارهای دارای مسکن ملکی در سال های اخیر
یکی از شاخص‌های عمده در بخش مسکن، شاخص خانوارهای دارای مسکن ملکی است. سرشماری‌ها نشان دهنده آن است که این شاخص که از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۶۵ روند رو به رشدی داشت با حذف قوانین فصل املاک در سال ۱۳۶۶، زمینه برای ورود تقاضاهای غیرمولد و سوداگرانه در بازار فراهم شد که این امر منجر به افزایش قیمت زمین و مسکن و ناتوانی تقاضاهای مصرفی در بازار مسکن شد. به این ترتیب خانوارهای دارای مسکن ملکی از ۷۷ درصد در سال ۶۵ به میزان ۶۰ درصد در سال ۱۳۹۵رسید. باید یادآور شد که در مقیاس شهری، تنها ۵۴ درصد از خانوارهای شهری دارای مسکن ملکی هستند. این در حالی است که در کشورهای اروپایی نرخ مالکیت طی سالهای ۲۰۰۴ الی ۲۰۱۴ به صورت میانگین رو به افزایش بوده است و از رقم ۷۴٫۹درصد سال ۲۰۰۴ به رقم ۷۶٫۹ درصد سال ۲۰۱۴ رسیده است.
*مالیات بر عایدی سرمایه، راهکار مرسوم جهانی برای مقابله با تقاضای سرمایه ای بخش مسکن
در ادبیات اقتصادی اعتقاد بر آن است که نوسانات و شوک‌های ادواری بخش مسکن عموما تحت تأثیر شوک‌های تقاضا و سوداگری در این بازار قرار دارد و مهم‌ترین ابزار دولت برای مدیریت و کنترل آن، نظام مالیاتی بخش مسکن است. یکی از موثرترین پایه‌های مالیاتی شناخته شده جهانی در بخش مسکن مالیات بر عایدی سرمایه CGT است. در صورتی که نرخ مالیات بر عایدی سرمایه به اندازه‌ای باشد که هزینه خرید و فروش به قصد انتفاع را بالا برد، تقاضای سرمایه‌ای کاهش یافته و موجب خروج سوداگران از بازار خواهد شد. در این صورت تقاضای کل دارایی مانند مسکن کاهش می‌یابد و تا حدی مانع از شکل‌گیری حباب‌های قیمتی و تلاطم‌های بزرگ در این بازار می‌شود.
عدم اخذ این مالیات به ویژه از بخش املاک و مستغلات، از طریق تحریک تقاضای سفته‌بازی در بازار مسکن، خانه‌دار شدن افراد نیازمند را با مانع جدی روبرو کرده است. علاوه بر این، به دلیل معاف بودن عواید حاصل از خرید و فروش دارایی‌ها در این بخش، درآمد سرشاری نصیب برخی افراد می‌شود و این امر با اصل عدالت مالیاتی نیز در تضاد است.
سالهاست مالیات بر عایدی سرمایه در بیش از ۱۸۰ کشور جهان در حال اجراست. طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن در تیرماه سال جاری با امضای بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس اعلام وصول شد و در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت ولی تاکنون بخاطر مخالفت برخی از مسئولین دولتی و نمایندگان، این طرح به تصویب نهایی نرسیده و راهی صحن علنی مجلس نشده است.
حال این سوال مطرح است که منافع چه کسانی در معرض خطر قرار گرفته است که مانع از تصویب و اجرای چنین پایه مالیاتی می‌شوند؟ پایه مالیاتی مفیدی که شرایط خانه دار کردن مردم را تسهیل نموده و بازار مسکن را سالم می‌کند.
