اخبار روز بازار مسکن - سه‌شنبه 7 اسفندماه
  1. خبری
  2. پوشش‌های خبری
  3. اقتصادی
پوشش خبری

اخبار روز بازار مسکن - سه‌شنبه 7 اسفندماه

قیمت مسکن در سعادت آباد+ جدول

خبر فوریخبرگزاری خبر فوری
قیمت مسکن در سعادت آباد+ جدول
برای خرید مسکن در سعادت آباد باید از متری 16 میلیون تا 19 میلیون تومان هزینه کرد.

قیمت مسکن در محدوده سعادت آباد بسته به موقعیت مکانی، منطقه‌ای و … تغییر می‌کند

قیمت برخی از آپارتمان‌های محدوده سعادت آباد به شرح زیر است:

قیمت مسکن در سعادت آباد+ جدول - 3

خواندن خبر در سایت منبع

راهکار کنترل قیمت مسکن

خبر فوریخبرگزاری خبر فوری
راهکار کنترل قیمت مسکن
یک کارشناس معتقد است که اگر سیاست‌های لازم برای جذب نقدینگی بخش خصوصی در بخش ساخت و ساز اتخاذ شود می‌توان روند رشد قیمت مسکن را کنترل کرد.

محمدمهدی مافی اظهار کرد: حدود دو سال قبل در خصوص میزان بهره‌های بانکی که از دولت‌های نهم و دهم آغاز شده بود و با تولید ناخالص داخلی هماهنگی نداشت هشدارهایی از سوی کارشناسان ارائه شد. در واقع تقاضای پنهان برای کالاهایی مثل ارز، طلا و مسکن همانند آبی پشت سد جمع می‌شد و نقدینگی در دست مردم از طریق بهره‌های بانکی روز به روز بالا می‌رفت. دولت نیز با افزایش بهره بانکی می‌خواست تورم را در سطوح غیر مولد اقتصاد کنترل کند. در آن شرایط افزایش قیمت‌ها در اقتصاد ایران قابل پیش‌بینی بود. تأثیر اوضاع سیاسی بین‌المللی نیز باعث شد که سپرده‌گذاران پول‌های خود را از بانک بیرون بیاورند و به سراغ خرید کالایی همچون خودرو، مسکن، ارز و طلا بروند که کنترل از دست خارج شد.

قیمت مسکن تابع عرضه و تقاضا است

این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: روند رشد قیمت مسکن، سقفی مشخصی ندارد بلکه قوانین اقتصادی و عرضه و تقاضا سقف قیمت را تعیین می‌کند. اگر بدون برنامه و به همین سبک و سیاق پیش برویم چشم‌انداز خوبی در بازار مسکن متصور نیستیم. کاری که امروز متولی بخش مسکن می‌تواند انجام دهد ایجاد بازارهای سرمایه در جهت جذب نقدینگی مردم برای تولید مسکن است. این الگوها را بخش خصوصی تعریف و اجرا می‌کند و ساختارهای نظارت هم توسط بخش خصوصی باشد. اما زمینه‌سازی باید توسط دولت صورت بگیرد.

مافی گفت: سرمایه‌ای که عمدتا از طریق بهره‌های بانکی به دست مردم افتاده هیچ تناسبی با موجودی مسکن ندارد و اگر این سرمایه به بازار مسکن حمله کند عرضه حدود یک دهم تقاضا است که باعث رشد مجدد قیمت‌ها می‌شود. راهکار این است که عرضه‌های کلان را در میان مدت و بلندمدت تعریف کنیم.

آرامش سیاسی، پیش‌شرط کنترل قیمت‌ها

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: ابتدا باید از نظر سیاسی تا حد ممکن ذهنیت بحران در اذهان مردم آرام شود. ما طی دهه‌های اخیر بحران‌های بزرگ‌تر از شرایط کنونی را هم پشت سر گذاشته‌ایم، لذا مردم باید اطمینان پیدا کنند که بحمدالله از این برهه هم عبور می‌کنیم.

مافی، میزان نقدینگی فعلی برای کشور حتی در شرایط عادی را بحران‌زا دانست و گفت: دارایی‌های دولت باید واگذار شود تا بتواند با استفاده از توان بخش خصوصی از این کارزار عبور کند. متأسفانه روند تاریخی اجازه نداده که بخش خصوصی حتی شرکت‌های ساختمانی قوی شکل بگیرند. این شرکت‌ها می‌توانستند در شرایط بحران به صورت لنگرگاه، اقتصاد کشور را متعادل نگه دارند و حتی به مبادلات اقتصادی با کشورهای دیگر کمک کنند اما سایه اقتصاد دولتی باعث شد که دچار مشکلات فعلی شویم.

وی تاکید کرد: اگر اصل ۴۴ به شایستگی توسط دولت‌ها اجرا می‌شد امروز شاهد یک دولت کوچک با بخش خصوصی بزرگ و کارآمد می‌بودیم اما الان برعکس شده است. دولت‌هایی داریم که به ظاهر قوی ولی آسیب‌پذیر هستند. بخش خصوصی هم پشت سر آن احساس نمی‌کند که باید هم‌راستا با دولت حرکت کند.

خواندن خبر در سایت منبع

مظنه آپارتمان در منطقه میرداماد چند؟ +جدول

نامه‌نیورخبرگزاری نامه‌نیور
مظنه آپارتمان در منطقه میرداماد چند؟ +جدول
آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه میرداماد تهران طی اسفند ماه ۹۷ است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می‌باشد:

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

مظنه آپارتمان در منطقه میرداماد چند؟ +جدول - 2

لینک کوتاهکپی لینک

خواندن خبر در سایت منبع

انباشت ۳٫۵ میلیون تقاضا برای مسکن

افکارنیوزخبرگزاری افکارنیوز
انباشت ۳٫۵ میلیون تقاضا برای مسکن
عبور قیمت مسکن از متری ۱۰ میلیون تومان که توسط دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن اعلام شده حکایت از ضعف این تشکیلات برای ساماندهی به بازار دارد.

به گزارش افکارنیوز،

بهمن ماه ۱۳۹۷ از سوی دفتر اقتصاد مسکن، زیرمجموعه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام شد که قیمت مسکن در شهر تهران به میانگین متری ۱۰ میلیون و ۶۶ هزار تومان رسیده که ۲٫۹ درصد نسبت به ماه قبل و ۸۶ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش نشان می‌دهد. به بیان دیگر، مسکن هنوز با رشد قیمت ماهیانه مواجه است و به نظر می‌رسد دستگاه‌های دولتی نقش بازدارنده‌ای در این شرایط ایفا نمی‌کنند.

یکی از تشکیلات دولتی که وظیفه ذاتی آن برنامه‌ریزی برای ایجاد تعادل در بازار مسکن است، به نظر می‌رسد این وظیفه‌ی خود را فراموش کرده و صرفا به ارائه آمار از رشد روزافزون قیمت مسکن بسنده می‌کند. مسؤولان وزارت راه و شهرسازی طی سال‌های اخیر همواره تحلیل می‌کردند که با توجه به ۲٫۵ میلیون مسکن خالی در کشور، عرضه به اندازه کافی وجود دارد و هر ساله اعلام می‌کردند که رشد قیمت مسکن حدود نرخ تورم یا پایین‌تر از آن قرار می‌گیرد. برآوردهایی که می‌تواند از بررسی‌های آماری دفتر اقتصاد مسکن نشأت گرفته باشد. با این حال اوضاع آن‌طور که مدیران این دفتر انتظارش را داشتند پیش نرفت و از آذرماه سال ۱۳۹۶ روند رشد افسارگسیخته قیمت مسکن آغاز شد تا نهایتا به ۱۰ میلیون و ۶۶ هزار تومان در بهمن ماه ۱۳۹۷ رسید.

انباشت ۳.۵ میلیون تقاضا برای مسکن

از جمله انتقاداتی که به این تشکیلات دولتی می‌شود این است که آیا نباید در زمان مقتضی، هشدارهای لازم را برای تولید و عرضه مسکن به مسؤولان وزارت راه و شهرسازی ارائه می‌کرد؟ توهم آرامش در بازار مسکن با وجود ۲٫۶ میلیون مسکن خالی در حالی وجود داشت که از سال ۱۳۹۵ که این آمار ارائه شد اغلب کارشناسان هشدار می‌دادند خانه‌های خالی که اکثرا لوکس و نیمه لوکس هستند نباید معیار برنامه‌ریزی باشد؛ چرا که از دسترس اقشار متوسط و پایین جامعه خارج است. حالا فعالان حوزه ساخت و ساز، یکی از عوامل اصلی جهش قیمت مسکن را بی‌توجهی به انباشت ۳٫۵ میلیون تقاضا در بازار مسکن طی پنج سال اخیر عنوان می‌کنند.

ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران می‌گوید: ما از پنج سال قبل پیش‌بینی می‌کردیم که با رشد شدید مسکن مواجه شویم چرا که طی این سال‌ها ۳٫۵ میلیون انباشت تقاضا ایجاد شد و طبیعی است که وقتی عرضه نسبت به تقاضا کمتر باشد، افزایش قیمت اتفاق می‌افتد.

افزایش ساخت و ساز در تهران با وجود گرانی مصالح

در شرایطی که پس از افزایش نرخ دلار، قیمت مصالح ساختمانی رشد چشمگیری داشته، آمارهای اعلام شده از مرکز آمار حاکی از افزایش ٣١, ٦ درصدی واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در فصل بهار امسال نسبت به فصل بهار پارسال است. با توجه به کاهش ۵۴ درصدی معاملات، احتمالا نیمی از واحدهای آماده تولید به ۴۹۰ هزار واحد خالی استان تهران افزوده خواهد شد. هم‌چنین اغلب مصالح ساختمانی با رشد قیمت مواجه شده که می‌تواند به فاصله‌ی زمانی، اثر منفی در تولید و عرضه مسکن بگذارد.

با این وجود به دلیل اتخاذ سیاست‌های انقباضی در سال‌های گذشته، تولید مسکن به اندازه کافی وجود ندارد. طبق برآورد طرح جامع مسکن باید سالیانه حدود یک میلیون واحد مسکونی احداث شود در حالی که محاسبات جدید بر اساس پروانه‌های ساختمانی، هم‌اکنون تولید حدود ۳۰۰ هزار واحد است.

سازندگان در حال ترک صنعت ساختمان هستند

فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان با بیان این هشدار که به دلیل فشار مالیاتی و ضعف قانون پیش‌فروش، فعالان واقعی حوزه ساخت و ساز به زودی این بخش را ترک خواهند کرد، می‌گوید: حدود ۱۳ میلیون جوان در کشور داریم که به سن ازدواج رسیده یا از سن ازدواج گذشته‌اند. یعنی هم‌اکنون با ۵ تا ۶ میلیون کسری مسکن مواجهیم که باید تأمین شود. از سوی دیگر گفته می‌شود ۲٫۵ میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد. در همه جای دنیا برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن، مازاد ۶ تا ۱۰ درصد را نگه می‌دارند. این ۲٫۵ میلیون نیز حدود ۱۰ درصد کل واحدهای مسکونی کشور را تشکیل می‌دهد که می‌توان آن را به عنوان تعادل‌بخشی در نظر گرفت و بر این اساس به ۵ تا ۶ میلیون مسکن در کشور نیاز داریم.

در سال ۱۳۹۵ عنوان می‌شد مدت انتظار خانه‌دار شدن در ایران ۱۲ سال است و تلاش می‌شود تا سال ۱۴۰۵ این عدد به ۸ سال کاهش یابد. حالا بعد از دو سال یک کارشناس اقتصاد مسکن از رسیدن مدت انتظار خانه‌دار شدن به ۲۵ سال سخن می‌گوید. سلمان خادم‌المله با بیان این‌که محاسبات جدید بر اساس قیمت‌های بهمن ماه ۱۳۹۷ نشان می‌دهد مدت انتظار خانه‌دار شدن در ایران به حدود ۲۵ سال رسیده است بیان می‌کند: با توجه به کاهش شدید قدرت خرید خانوارها، طرف تقاضا نسبت به افزایش مجدد قیمت مسکن واکنش خنثی نشان خواهد داد.

تلاطم بازار مسکن این موضوع را به ذهن می‌رساند که برداشت خشک، سطحی و اتکای صرف به آمار و ارقام نه تنها کمکی به خانه‌دار شدن مردم نکرده بلکه به ایجاد انحراف در مسیر برنامه‌ریزی منجر شده است. چه آن‌که اگر ارائه آمار صرف، کمکی به اصل قضیه می‌کرد قاعدتا نباید تعداد مستاجرها از ۲۶ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۵ می‌رسید. موضوع دیگر این‌که طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ که تعداد واحدهای خالی از سکنه در کشور از ۱٫۶ میلیون به ۲٫۵ میلیون واحد رسیده، نقش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن برای هدایت سرمایه‌گذاران چه بوده است؟

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

در ادامه بخوانید

فیلم| هجوم مردم به پمپ بنزین‌ها

آفتاب‌نیوزآفتاب‌نیوز10 ساعت قبل

اجرای طرح اقدام ملی مسکن‎‎؛ محرکی برای خروج از رکود

صدا و سیماصدا و سیما11 ساعت قبل
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمود محمودزاده با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری پنجشنه شب شبکه دو سیما افزود: در اقدام ملی مسکن بنا بر تاکید و سیاستگذاری وزارت راه وشهرسازی، عملیات اجرایی ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، امسال باید آغاز شود. وی، تولید مستمر مسکن را از سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی برشمرد و تاکید کرد: ساخت واحد‌های مسکونی به این ۴۰۰ هزار واحد، محدود نمی‌شود و ادامه خواهد داشت. آقای محمودزاده افزود: بر اساس پیش بینی‌های برنامه ششم توسعه و طرح جامع مسکن، کشور در سال، بین ۹۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد، اما به این معنی نیست که دولت این میزان مسکن را تولید کند، زیرا چنین توانی ندارد و همچنین برخی دهک‌ها نیاز به کمک دولت ندارند. او ادامه داد: این ۴۰۰ هزار واحد بیش از ۴۰ میلیون مترمربع زیربنا دارد و بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان گردش اقتصادی این طرح است به جز زمینی که برای آن تخصیص داده شده است و امیدواریم نقش ویژه‌ای را در رونق تولید در حوزه صنعت ساختمان بر عهده بگیرد. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه در ۴ استانی که ثبت نام کردیم از سه روز پیش از آن اطلاع رسانی نمودیم، گفت: ثبت نام در هر استان فقط یک بار نیست بلکه هر استانی که بتواند پیش نیاز‌های ساخت واحد‌های مسکونی از جمله زمین را تامین کند، در چند مرحله ممکن است نام نویسی انجام شود بنابراین کسانی که در این مرحله به آن‌ها نوبت نرسیده است در صورتی که استان‌ها زمین تامین کنند در مراحل بعدی نام نویسی می‌شوند. آقای محمودزاده افزود: در مرحله اول نام نویسی، ظرفیت استان قم پر شد و ظرفیت برخی شهر‌های استان خراسان شمالی هنوز باقیمانده است. خراسان جنوبی تا روز بعد ادامه داشت و در استان سیستان و بلوچستان هم ظرفیت برخی شهر‌ها تا دیروز پر نشده بود. او اضافه کرد: مشکل فقط در استان قم بود به علت حجم تقاضا و زمین کمی که تامین شده بود. امیدواریم با تلاش مسئولان این استان برای تامین زمین و ظرفیت ساخت، بتوانیم دفعات مکرری برای طرح اقدام ملی مسکن نام نویسی کنیم. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: تا کنون در استان قم ۴۴۰۰ نفر، در استان سیستان و بلوچستان حدود ۱۰ هزار نفر، در خراسان جنوبی حدود ۲۵۰۰ و در استان خراسان شمالی نیز حدود ۲۴۰۰ نفر در طرح اقدام ملی مسکن، نام نویسی کرده‌اند. وی گفت: نام نویسی در این مرحله طرح اقدام ملی مسکن به اینترنت پرسرعت نیاز نداشت، زیرا فقط کد ملی افراد گرفته می‌شد و بارگذاری مدارک دیگر را به مرحله بعد واگذار کردیم. او ادامه داد: البته هر کسی که موفق به نام نویسی شد به این مفهوم نیست که ثبت نام نهایی شده است بلکه بعدا باید مدارک آن‌ها بررسی شود و از سامانه ثبت احوال، سامانه ثبت اسناد و سامانه بانک باید استعلام‌های مربوط را انجام دهیم. آقای محمودزاده با اشاره به اینکه در برخی از استان‌ها مانند استان‌های شمالی زمین دولتی وجود ندارد، گفت: تاکنون حدود ۷ هزار هکتار زمین برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن تامین شده است. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه گفت: هر طرح که به خانه دار شدن مردم و تعادل عرضه و تقاضا و تعادل بخشی به بازار مسکن کمک می‌کند به کاهش رکورد مسکن هم کمک می‌کند. آقای مجید کیانپور افزود: از حدود یک سال و نیم پیش تا کنون صحبت از ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن است. این کار قطعا برای تاثیر در بازار مسکن، محرک است، اما نحوه توزیع این واحد‌ها میان اقشار و دهک‌های مختلف جامعه، نامشخص است و بسیاری از مردم از نحوه ثبت نام این طرح هم ناراضی هستند و برخی به اینترنت پرسرعت دسترسی ندارند. وی ادامه داد: برای ایجاد عدالت و اینکه همه اقشار جامعه هدف این طرح موفق به ثبت نام شوند باید زمان مناسبی در نظر گرفته شود و خانه اولی‌ها و زوج‌های جوان در اولویت باشند.

رمز دوم یکبار مصرف

صدا و سیماصدا و سیما1 روز قبل
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام بانک مرکزی، رمز دوم یکبار مصرف از اول دی امسال برای کاربران شبکه بانکی اجباری می‌شود. کاربران برای فعال کردن رمز پویا می‌توانند با مراجعه به وب سایت بانک مورد نظرشان یکی از ۲ روش نرم افزار و پیامک را انتخاب و بر اساس راهنما عمل کنند.
اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین1 روز قبل
الفالف1 روز قبل
)، ٦٫٩ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین نرخ تورم فصلی مربوط به استان لرستان با ٢٣٫٦ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان شرقی با ٢٫٧ درصد افزایش می‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان لرستان با ٣٧٫٢ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با ١١. درصد افزایش است. در جدول زیر شاخص اجاره بها واحدهای مسکونی خانوارهای شهری و درصد تغییر ان قابل مشاهده است.
وانانیوزوانانیوز1 روز قبل

اخبار بیشتر