1. خبری
  2. پوشش‌های خبری
  3. اقتصادی
پوشش خبری

اخبار روز بازار مسکن - دوشنبه 13 اسفندماه

آخرین وضعیت بازار مسکن در پایتخت

افتصادنیوزخبرگزاری افتصادنیوز
آخرین وضعیت بازار مسکن در پایتخت

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایبنا، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به معکوس شدن روند نزولی تعداد معاملات در بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه امسال پرداخته است. در ۱۱ ماهه ۹۷، در مجموع تعداد ۱۱۳٫۹ هزار واحد مسکونی با میانگین قیمت ۷٫۹ میلیون تومان در هر متر مربع در شهر تهران معامله شده که در مقایسه با مدت مشابه در سال ۱۳۹۶ از لحاظ تعداد معامله ۳۲٫۵ درصد کاهش و از حیث میانگین قیمت هر متر مربع ۶۹ درصد افزایش داشته است.

براساس این گزارش در بهمن ماه ۱۳۹۷، تعداد ۹ هزار و ۳۴۳ معامله واحد مسکونی با میانگین قیمت تقریبی هر متر مربع ۹٫۹ میلیون تومان در سطح شهر تهران انجام شده که نسبت به بهمن ماه ۱۳۹۶، از حیث تعداد معامله با ۴۹٫۲ درصد کاهش ولی از لحاظ میانگین قیمت هر متر مربع با ۸۵ درصد افزایش همراه بوده است.

امسال، بیشترین تعداد معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران، مربوط به اردیبهشت ماه با حدود ۱۹ هزار معامله بوده که بدنبال افزایش قیمت مسکن، روند نزولی تعداد معاملات از اردیبهشت آغاز شده و تا دی ۹۷ ادامه داشته و بعد از کاسته شدن از سرعت کاهش و نزدیک شدن به پایان سال، روند مزبور در بهمن ماه معکوس شده به نحوی که در مقایسه با دی ماه ۱۳۹۷، تعداد معاملات در بهمن ماه از ۳۹ درصد رشد برخوردار بوده است.

برخلاف روند تعداد معاملات، در بهمن ماه ۹۷، روند افزایش قیمت ادامه داشته با این تفاوت که در این ماه از سرعت افزایش متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی کاسته شده و به کمترین رقم خود در مقایسه با ۹ ماه گذشته، یعنی به نرخ رشد ماهانه ۱٫۷ درصد رسیده است.

آخرین وضعیت بازار مسکن در پایتخت - 6

خواندن خبر در سایت منبع

قیمت آپارتمان در یافت آباد + جدول قیمت

اعتمادآنلاینخبرگزاری اعتمادآنلاین
قیمت آپارتمان در یافت آباد + جدول قیمت

اعتمادآنلاین|برای خرید آپارتمان در محله یافت آباد با توجه به عمر بنا و موقعیت دسترسی باید هزینه‌های متفاوتی پرداخت کرد که در جدول زیر به برخی از آن‌ها اشاره شده است.

قیمت آپارتمان در یافت آباد + جدول قیمت - 2

منبع: میزان

خواندن خبر در سایت منبع

دبیر کانون انبوه سازان: باید قدرت خرید مسکن را افزایش داد

ایرناخبرگزاری ایرنا
دبیر کانون انبوه سازان: باید قدرت خرید مسکن را افزایش داد

«فرشید پورحاجت» امروز (دوشنبه) در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در شرایط اقتصادی کنونی تولیدکنندگان به علت ریسک بالای سرمایه گذاری در این بخش، رغبتی برای تولید مسکن ندارند.

وی گفت: بخش خصوصی تصور می‌کند اکنون شرایط لازم برای انجام سرمایه گذاری در این بخش وجود ندارد و راهکارهای تشویقی چندانی نیز برای تولیدکنندگان در نظر گرفته نشده است.

دبیر کانون انبوه سازان مسکن ایران تصریح کرد: تقویت نقدینگی یکی از مهمترین مولفه‌های افزایش قدرت خرید است؛ در حالی که از ۱۸ ماه پیش سقف تسهیلات مسکن و شرایط پرداخت آن هیچگونه تغییری نکرده است.

** دولت و مجلس برای رفع قوانین دست و پاگیر اقدام کنند

پورحاجت ادامه داد: راهکارهای تشویقی مناسبی برای پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان مسکن در نظر گرفته نشده است؛ در حالی که دولت و مجلس می‌توانند با ورود به این بخش مهم اقتصادی و وضع قوانین و مقررات کارآمد و رفع موانع دست و پاگیر به کسب و کار در حوزه ساخت وساز کشور کمک کنند.

وی تصریح کرد: در این شرایط اقتصادی باید بهبود فضای کسب و کار در این بخش، اولویت نخست دولت و مجلس باشد، زیرا اکنون کسب و کار تولیدکنندگان مسکن به شدت تضعیف شده است.

پورحاجت بیان کرد: اگر فضای کسب و کار در بخش ساخت و ساز از بن بست خارج شود با افزایش تولید شاهد متعادل شدن قیمت مسکن در کشور خواهیم بود.

دبیرکانون انبوه سازان مسکن ایران یادآوری کرد: با افزایش قیمت‌ها، ارزش پول ملی به یک سوم کاهش پیدا کرده و سبب شده است اکنون نقدینگی تولیدکنندگان به یک سوم کاهش پیدا کند.

به گزارش ایرنا، بانک مرکزی اعلام کرده است شیب رشد قیمت مسکن از آذرماه امسال معکوس و کاهشی شده است.

بر پایه این گزارش، رشد قیمتی در بهمن ماه به ۸۵٫۱ درصد در مقایسه با ماه مشابه پارسال رسید که حکایت از کاهش پنج درصدی دارد؛ این امر در کنار افزایش ۳۹ درصدی معاملات مسکن در شهر تهران در مقایسه با دی ماه، می‌تواند نویدبخش آن باشد که سایه رکود تورمی از سر بازار مسکن برداشته می‌شود.

بهمن ماه امسال ۹ هزار و ۳۰۰ معامله خرید و فروش مسکن در شهر تهران به ثبت رسید که اگرچه در مقایسه با بهمن پارسال ۴۹٫۲ درصد کاهش داشته اما بیشتر از دی ماه امسال بود.

در دوره مورد بررسی، قیمت مسکن با شتاب کمتری گران شد و متوسط قیمت خرید و فروش در شهر تهران به مرز ۱۰ میلیون تومان در هر مترمربع رسید که در مقایسه با بهمن ۹۶، رشد ۸۵٫۱ درصدی داشت که ۱٫۷ درصد رشد مربوط به ماه آخر یعنی فاصله بین دی تا بهمن بود.

اقتصام*۱۱۰۸*۱۹۶۱*

خواندن خبر در سایت منبع

افزایش وام مسکن گرانی را به‌دنبال دارد

اقتصاد آنلاینخبرگزاری اقتصاد آنلاین
افزایش وام مسکن گرانی را به‌دنبال دارد

همچنین در نتیجه این ادامه افزایش قیمت، معاملات مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۹‌درصد کاهش یافته است و اکنون متقاضیان با سرکوب نیازهای خود به اجاره‌نشینی و یا مهاجرت به شهرهای اقماری روی آورده‌اند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، برای بررسی این موضوع گفت‌وگویی با ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران، انجام شده است که در ادامه می‌خوانید.

 بررسی روند قیمتی مسکن نشان از رشد یک‌میلیون تومانی میانگین واحدهای مسکونی در پایتخت دارد. علت روند صعودی قیمت مسکن چیست؟ به‌نظر شما این روند تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند؟

ابتدای امر باید اشاره کرد که شرایط آینده و به‌ویژه سال ۹۸ چندان قابل پیش‌بینی نیست. اما می‌توان در زمینه چرایی بروز این اتفاق اظهار نظر کرد. مسکن هم به‌عنوان یکی از بازارهای اقتصاد از روند حرکتی اقتصاد کلان کشور تاثیر می‌پذیرد. طی ماه‌های اخیر همه بازارهای کشور شرایط ملتهبی را پشت‌سر گذاشته‌اند که واحدهای مسکونی هم در این زمینه مستثنی نشده‌اند. اصلی‌ترین دلیل آن هم به رکود پنج‌ساله تولید بازمی‌گردد و هنوز هم برنامه مدونی در این زمینه وجود ندارد. حال باید به این شرایط، سوداگری و افزایش قیمت زمین طی سال گذشته را هم اضافه کرد. در بازار مسکن همواره دو گروه متقاضی وجود دارد که طی ماه‌های اخیر متقاضیان سوداگر از مشتریان واقعی که واحد را برای زندگی می‌خواهند، پیشی‌ گرفته‌اند. به‌ویژه آنکه التهابات بازار ارز و طلا باعث شد در مقاطعی تمرکز دولت روی این بازارها برود و دولت از سایر بازارها، به‌ویژه مسکن غافل شود. صاحبان سرمایه هم که نسبت به آینده این بازارهای غیرمولد نگران بودند، پول خود را وارد بازارهای مطمئن‌تری نظیر مسکن کردند. طوری که می‌توان گفت ۸۰‌درصد گرانی‌های اخیر ناشی از سودجویی و رفتارهای سوداگرانه است. کاهش قدرت خرید مردم هم باعث شده تا میزان معاملات در این بازار به حداقل برسد. کسانی هم که معامله انجام می‌دهند، بالطبع سرمایه‌ای در گوشه‌ای دیگر دارند و آن سرمایه را تبدیل به خانه می‌کنند و یا واحد خود را با واحد دیگری تعویض می‌کنند. اما افرادی که خانه اولی به حساب می‌آیند این روزها کمترین حضور را در بازار دارند. با این حال نسبت به آینده مسکن نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی انجام داد، همه چیز به شرایط کلان اقتصاد بستگی دارد. به‌عنوان مثال اگر بازار ارز شرایط با ثباتی را تجربه کند، بعید به‌نظر می‌رسد که نرخ مسکن افزایش یابد. اما اگر در این بازار قیمت‌ها صعودی شود، بالطبع باید منتظر افزایش قیمت مسکن هم باشیم. البته عوامل دیگری همچون تصویب لوایح FATF و … هم در این تحلیل تاثیرگذارند. پیش از این هم انتظار نمی‌رفت که قیمت مسکن طی یک سال بیش از ۹۰‌درصد افزایش پیدا کند و یا یک‌ماهه از ۹‌میلیون تومان به ۱۰‌میلیون تومان برسد، اما بعضی از کاستی‌های اقتصادی این شرایط را به وجود آورد.

 بازار مصالح ساختمانی و مواد مورد نیاز ساختمان‌سازی اکنون چه شرایطی را طی می‌کنند؟ آیا تغییر قیمت در این بازار تاثیری بر افزایش قیمت مسکن داشته است؟

بالطبع در هر صنعتی افزایش قیمت مواد اولیه تاثیر بسزایی در قیمت نهایی می‌گذارد که بازار مسکن هم از این قاعده مستثنی نیست. در یک سال اخیر قیمت مصالح، تاسیسات و … افزایش قابل‌توجهی را پیدا کرده‌اند. مصالح ساختمانی همزمان با افزایش قیمت مسکن رشد ۴۰‌درصدی داشته‌اند. در این بین قیمت آسانسور، کلید و پریز برق نسبت به سایر مصالح ساختمانی رشد بیشتری داشته‌اند. دستمزد کارگران و معماران ساختمانی نیز رشد قابل توجهی داشته است. چراکه به‌دنبال افزایش هزینه زندگی قدرت خرید شهروندان کاهش یافته و آنها با افزایش دستمزد خود سعی در تامین مخارج خود دارند. تولیدکنندگان نیز این هزینه‌ها را در قیمت نهایی مسکن جبران می‌کنند. بنابراین باید توجه داشت که رکود مسکن فقط یک بعد از اتفاق ناخوشایندی است که می‌توان تحلیل کرد. رشد بیکاری، رکود کارخانجات، رشد اقتصادی منفی و … دیگر تبعات اقتصادی هستند که به‌دنبال گرانی مسکن اتفاق می‌افتند و معمولا کارشناسان در تحلیل‌‌های خود از آن غافل می‌شوند.

 وزیر راه‌‌وشهرسازی به‌تازگی اعلام کرده است که تسهیلات مسکن افزایش پیدا نمی‌کند. با این حال برخی به‌دنبال ایجاد فشار برای افزایش قیمت وام مسکن هستند. آیا بهتر نیست این سرمایه‌ها به سمت تولید حرکت کند و دولت به‌جای تحریک تقاضا از سمت عرضه حمایت کند؟

نباید تصور کرد که با تحریک تقاضا تولید هم افزایش می‌یابد. این تزی بود که آقای عبده‌تبریزی در زمان وزارت آقای آخوندی مطرح کرد و دولت هم با افزایش تسهیلات برای مشتریان تصور کرد که این پول وارد چرخه تولید می‌شود. اما این تصور اشتباهی است که فقط منابع کشور را اتلاف می‌کند. افزایش تولید نیاز به ابزار اولیه‌ای به اسم سرمایه دارد. سرمایه هم باید به شکل مستقیم به انبوه‌سازان و تولیدکنندگان داده شود. در حال حاضر مسکن در شرایط رکودی به سر می‌برد. در بازار نه خریداری وجود دارد و نه فروشنده‌ای. شرایط پیش‌آمده فاصله قیمت‌ها را به‌شدت افزایش داده و تا زمانی که مردم بخواهند با شرایط فعلی تطبیق پیدا کنند، زمانبر می‌شود. باید شرایط اقتصادی کشور را در نظر گرفت. اکنون بیش از ۵/۳‌میلیون تقاضا در بازار مسکن وجود دارد، دیگر دولت چه چیز را می‌خواهد تحریک کند. پس بهتر است تسهیلات به طرف تولید و عرضه هدایت شود تا شاید پاسخگوی بخشی از این تقاضا باشد. زمانی که این پول وارد بخش تقاضا می‌شود، انتظار تورمی پیش می‌آید و فروشندگان با افزایش قیمت سعی می‌کنند این وام‌ها را از آن خود کنند و سود بالایی را به جیب بزنند. اما اگر این وام‌ها به سمت عرضه برود قیمت‌ها متوازن می‌شود و دیگر افزایش قیمت مسکن توجیه ندارد. زیرا اگر قیمت‌ها افزایش یابد، ارزش مبالغ وام کاسته می‌شود.

 برخی تحلیلگران معتقدند در این شرایط فقط دخالت دولت در بازار می‌تواند به بازار سامان ببخشد. این در حالی است که بخش مسکن خصوصی‌ترین بازار ایران به‌شمار می‌رود. آیا شما موافق دخالت دولت در این بازار هستید؟

خیر، دخالت دولت در اقتصاد نتیجه مطلوبی ندارد. ما بارها تجربه دخالت دولت در بازارهای مختلف را داشته‌ایم که هیچ‌کدام نتیجه مطلوبی نداشته است. حال اگر این بخش وارد بازار مسکن هم شود باید منتظر عواقب بدتری هم باشیم. همین حال دولت با افزایش چند برابری مالیات، تعرفه بیمه و عوارض شهرداری فشار زیادی را به تولیدکنندگان وارد کرده و تاثیر بسزایی در افزایش قیمت‌ها گذاشته است. این در حالی است ما بارها خواستار ایجاد معافیت‌هایی برای تولیدکنندگان شده‌ایم. ما شاهد ایجاد حباب قیمتی در بازار مسکن هستیم که هر چه این حباب بزرگ‌تر شود آثار نامطلوب‌تری بر کشور می‌گذارد. پیش از این به تبعات اقتصادی این روند پرداختیم، اما باید توجه داشت که در صورتی که جوانان نتوانند سر پناهی را برای ادامه زندگی پیدا کنند، ناامید می‌شوند و ممکن است به سمت افسردگی بروند و این خلأ را بخواهند با اعتیاد پر کنند و یا به بزهکاری روی آورند تا از پس مخارج زندگی خود برآیند. بر این اساس میزان طلاق افزایش می‌یابد و ازدواج جوانان به حداقل می‌رسد که اکنون شاهد همه این اتفاقات هستیم و ممکن است در نهایت منجر به بروز یک بی‌اعتمادی اجتماعی و تبعات سیاسی شود. لینک کوتاه لینک کپی شد

خواندن خبر در سایت منبع

رمز تحریک عرضه مسکن

افکارنیوزخبرگزاری افکارنیوز
رمز تحریک عرضه مسکن

به گزارش افکارنیوز،

اخیرا برخی مسولان با طرح دغدغه مرتبط با کمبود عرضه مسکن، ‌ سیاست تجمیع منابع و اعتبارات این بخش صرفا برای افزایش عرضه را در دستور کار قرار داده‌اند و به صراحت از کنار گذاشتن طرح تعدیل سقف تسهیلات خرید مسکن سخن گفته‌اند. بررسی صاحب‌نظران اقتصادی نشان می‌دهد تصور اینکه «افزایش قدرت خرید تقاضای مصرفی» تاثیر مستقیم بر «روند رشد قیمت» دارد باعث غفلت از نقش موثر «سه عامل بیرونی بازار» شده است. در این بررسی، رمز صحیح تحریک عرضه، «به رسمیت شناخته شدن نیاز اعتباری تقاضای مصرفی به‌خصوص خانه‌اولی‌ها» در گام اول و همچنین «هدایت تسهیلات کارآمد و در استطاعت (پس از تعدیل سقف وام‌ها متناسب با تورم ملکی) به بازار دوم معاملات» در گام دوم عنوان شده است. تسهیلات می‌تواند به بازار پیش‌خرید هدایت شود تا افزایش عرضه و تامین مالی تقاضای مصرفی را توامان تضمین کند. اما کم‌توجهی به بازار تسهیلات رهنی، سازنده‌ها را در حلقه آخر پروسه ساخت‌و‌ساز - مرحله فروش - با خلأ تقاضای موثر و رکود معاملات خرید روبه‌رو می‌کند که پیامد بعدی آن، رکود ساختمانی است.

پنج صاحب‌نظر اقتصادی متخصص بخش مسکن و ساختمان، ضمن هشدار درباره «نقطه کور» سیاست‌گذاری دولت، نسخه تعادل‌بخشی بازار ملک را به متولی بخش ارائه کردند. آخرین اظهارنظر مسولان درباره آنچه دولت برای این بازار تدارک دیده است، از «تمرکز صرف برنامه‌ها بر سمت عرضه (ساخت و ساز)» و «بی‌پاسخ گذاشتن نیاز مالی تقاضای مصرفی به‌خصوص خانه‌اولی‌ها در مواجهه با تخریب قدرت تسهیلات خرید مسکن» حکایت دارد. بر این اساس اعلام شده است سیاست تعدیل ارزش ریالی تسهیلات خرید مسکن در دستور کار نیست و ظرفیت‌های حمایتی و اعتباری در خدمت بازار ساخت مسکن قرار می‌گیرد. هر چند یک مراجعه ساده به آرشیو حداقل ۳ دهه برنامه‌ریزی‌ در وزارت مسکن سابق و وزارت راه و شهرسازی فعلی، «پیامد‌های دوطرفه» سرکوب تقاضای مصرفی در بخش مسکن را به‌خوبی نشان می‌دهد اما در کنار شواهدی که درباره آثار منفی حذف خریداران مسکن از سیاست‌ها و برنامه‌های دولت وجود دارد، نتایج بررسی کارشناسان در این‌باره تصریح می‌کند: نادیده گرفتن نیاز اعتباری خانه‌اولی‌ها به‌عنوان نقطه‌کور سیاست‌گذاری، اگرچه در کوتاه‌مدت ظاهری مثبت از رونق ساخت‌وساز به‌واسطه تجمع منابع حمایتی در این سمت از بازار را به نمایش می‌گذارد اما در نهایت، تاوان این «تجویز ناقص»، هم به متقاضیان خرید مسکن و هم به سازنده‌ها آسیب و خسارت وارد خواهد کرد.

در این بررسی، حسین‌ عبده‌تبریزی، تیمور رحمانی، داوود سوری، فردین یزدانی و علی قائدی به ترتیب «تجربه جهانی تامین مسکن خانه‌اولی‌ها»، «اشکالات نظام تامین مالی مسکن»، «ابزارهای مالی مناسب تقاضا»، «راهکار تحریک موثر و هدفمند عرضه مسکن» و همچنین «واقعیت مغفول درباره علل جهش قیمت مسکن و بهترین زمان و شکل تعدیل وام خرید خانه‌اولی‌ها» را تشریح کرده‌اند.

خلاصه نتایج بررسی‌ها مشخص می‌کند: التهابات قیمت مسکن طی روند بلندمدت گذشته عمدتا ناشی از سه عامل بیرونی بازار بوده که البته کمبود عرضه مناسب نیز در این رخداد نقش داشته اما عامل اصلی نبوده است. در این میان، متولی بخش مسکن و سیاست‌گذار پولی نمی‌تواند نسبت به بازار تسهیلات رهنی و نیازمندی‌های این بازار متناسب با تورم مسکن، ‌ بی‌تفاوت باشد و شکل متعارف خانه‌دارشدن خانه‌اولی‌ها در کشورهای مختلف که بر «تامین بودجه خرید از محل پس‌انداز گذشته و درآمد آینده در قالب وام بلندمدت مسکن» استوار است را از فهرست برنامه‌های خود خارج کند. نسخه اصلی تنظیم بازار مسکن با محتوای رونق ساخت و عرضه مسکن، «تقویت قدرت خرید مسکن تقاضای مصرفی را به‌عنوان عامل محرک سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی» معرفی می‌کند به‌طوری که، ‌ حضور تقاضای موثر در بازار مسکن، حلقه آخر پروسه ساخت مسکن را برای سازنده‌ها –تسهیل فروش- تکمیل می‌کند و جریان پایدار تامین منابع مالی موردنیاز ساخت و سازهای جدید (پروژه‌های بعدی) را به‌وجود می‌آورد اما سرکوب تقاضا به امید رونق بیشتر عرضه، سازنده‌ها را در انتهای کار به مسیر انحرافی «بن‌بست فروش ناشی از رکود خرید مصرفی مسکن» می‌کشاند. در این نسخه، هدایت تسهیلات مسکن به بازار دوم (پیش‌خرید و پیش‌فروش واحد مسکونی منطبق با الگوی مصرف خانه‌اولی‌ها) پیشنهاد شده است تا هم دغدغه دولت از بابت افزایش عرضه و هم نیاز مغفول بازار تقاضا، مرتفع شود.

کاربری وام خرید در مقطع فروش سازنده‌ها

حسین عبده‌تبریزی با بیان اینکه افزایش میزان تسهیلات خرید مسکن ضروری است، در یک متن مکتوب به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: متاسفانه امکانات بانک هم محدود است. مطلع هستید که اکنون سال‌هاست که دیگر بانک‌ها از اعطای تسهیلات رهنی (یعنی تسهیلات بلندمدت خرید مسکن) عاجزند زیرا هزینه پول برای آنها بالاست و نمی‌توانند با نرخ‌های پایین تسهیلات بدهند. اگر هم بخواهند با نرخ بالا بدهند، مردم نمی‌توانند اقساط را پرداخت کنند، از این‌رو بانک مسکن با نرخ یارانه‌ای ۸ تا ۱۰ درصد اعطای تسهیلات می‌کند.

بانک مسکن هم منابع محدودی دارد که از محل برگشت اعتبارات اعطایی به مردم برای مسکن مهر تامین می‌شود و با آن وجوه در حال پرداخت تسهیلات جدید است. این وجوه خط اعتباری ۴ درصدی از بانک مرکزی است و بانک مسکن می‌تواند با این وجوه به نرخ ۸ درصد تسهیلات بدهد و بسیار هم موثر بوده و طبق اطلاع من تا ۴۰۰ هزار نفر هم سپرده‌گذاری کرده‌اند. بانک‌های دیگر نمی‌توانند چنین تسهیلاتی بدهند چون هزینه پول برای آنها الان حدود ۲۰ درصد است. دولت هم در بودجه «یارانه تفاوت سود» منظور نکرده است و به‌علاوه بدهی خود به بانک مسکن بابت یارانه تفاوت سود را هم نپرداخته است. راه و مسیر هم همان است که دولت بتواند تفاوت سودی پرداخت کند تا بانک‌های دیگر هم راضی شده و منابع خود را در این مسیر حرکت دهند. البته، منظور بنده از پرداخت یارانه سود به مردم، پرداخت به افرادی است که برای اولین‌بار منزلی می‌خرند یا اشاره به مسکن‌های حداقلی است که اقشار ضعیف می‌خرند. کسی نمی‌گوید یارانه سود به همه پرداخت شود. «خانه‌اولی‌ها» و ساکنان بافت فرسوده باید در اولویت باشند. حال در این شرایط، مسوولان و مدیران منابعی ندارند که میزان تسهیلات در بانک مسکن را بالا ببرند. عبده‌تبریزی درباره راه صحیح برای تنظیم بازار مسکن تاکید کرده است: کاملا روشن است که اعطای تسهیلات برای خرید مسکن به مردم اجازه می‌دهد که مسکن را نه فقط از محل پس‌انداز گذشته و حال خود، بلکه از محل پس‌انداز آتی خود خریداری کنند. صدها میلیون نفر در سراسر جهان از این طریق خانه‌دار شده‌اند. در ایران هم بانک مسکن توانسته از همین طریق میلیون‌ها نفر را صاحب خانه کند. بدیهی است از «مسکن متوسط» صحبت می‌کنیم، و روشن است که خریداران مسکن‌های گران‌قیمت، به تسهیلات رهنی نیاز ندارند و خودشان منابع دارند.

محدودیت بودجه امروز گرفتاری‌های زیادی ایجاد کرده است. متاسفانه از سال ۱۳۸۶ تا امروز، بودجه خانوارها به قیمت ثابت در حال کاهش است و اجاره‌نشینی در حال گسترش. اجاره‌نشینی از حدود ۱۰ درصد سال ۱۳۶۵ به بیش از ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است و در تهران، این نسبت حدود ۵۰ درصد است. موضوع روشن است: گسترش مالکیت در گرو آن است که مردم بتوانند تسهیلات رهنی دریافت کنند و با پرداخت اقساط بلندمدت و در استطاعت، صاحب‌ خانه شوند. چون نرخ تورم و هزینه پول برای بانک‌ها بالاست، بانک‌ها حاضر نیستند اولا تسهیلات ۱۰ یا ۱۵ ساله بدهند و ثانیا آن تسهیلات را به نرخ سود پایین بدهند که برای اکثریت مردم، پرداخت قسط قابل‌تحمل باشد. از این‌رو، نظام بانکی تسهیلات بلندمدت خرید مسکن نمی‌دهد، و تنها بانک مسکن است که به کمک خط اعتباری ارزان‌قیمت بانک مرکزی، این تسهیلات را پرداخت می‌کند و میزان و تعداد این نوع تسهیلات هم کافی نیست. با همه این‌ها، همین بانک مسکن میلیون‌ها نفر را صاحب خانه کرده است. اگر مردم بتوانند با اقساط بلندمدت مسکن بخرند، توسعه‌گر و سازنده قادر خواهد بود که منابع لازم را برای ساخت تامین کند. در آن مورد، کسری و مشکل کمتر است. وقتی هم که ساخت، مردم به کمک وام رهنی می‌توانند آن واحدها را بخرند. بنابراین، همه دولت‌ها و از جمله دولت فعلی طبعا باید تلاش کنند که بازار رهن (یعنی بازار اعطای تسهیلات بلندمدت خرید مسکن) توسعه یابد. اما محدودیت‌های امروز کشور، این مسیر را دشوار کرده است. با همه این‌ها، تلاش باید در همین مسیر باشد. «خانه‌اولی‌ها» و اقشار ضعیف جامعه ناچارند به کمک دولت برای پرداخت تفاوت سود تسهیلات متکی باشند تا بتوانند صاحب مسکن شوند. نبود منابع، دلیل عدم‌درستی این سیاست نیست. متاسفانه نبود منابع این مسیر را کند می‌کند. حتی اگر تمام منابع موجود را به ساخت اختصاص دهید، در مقطع فروش، دوباره به تسهیلات رهنی نیاز خواهد بود؛ وگرنه آنچه ساخته می‌شود قابل‌فروش نخواهد بود؛ چرا که پس‌انداز گذشته مردم برای خرید ارزان‌ترین واحدها نیز کافی نخواهد بود.

رابطه بین قیمت مسکن و تسهیلات خرید

علی قائدی کارشناس اقتصاد مسکن نیز در مقاله‌ای که به «دنیای اقتصاد» ارائه کرده، به بررسی رابطه بین قیمت و تسهیلات خرید مسکن پرداخته است. این بررسی نشان می‌دهد: می‌توان کارشناسان و سیاست‌گذاران حوزه مسکن را به دو گروه و نحله فکری تقسیم کرد.

در گروه اول، رویکرد فکری حاکم این گونه است که برای ایجاد تعادل و ثبات قیمتی در بخش مسکن باید عرضه مسکن توسط دولت تقویت شود. لذا بر این اعتقاد هستند که دولت باید با استفاده از ابزارهای مختلف همچون افزایش عرضه زمین و اضافه کردن محدوده شهرها در این راستا، بارگذاری بیشتر بر زمین‌های موجود از طریق ارائه تراکم بیشتر و …، به همراه ارائه تسهیلات ساخت، عرضه مسکن را افزایش دهد. این امر منجر به ایجاد تعادل در بین عرضه و تقاضا می‌شود و به تبع آن قیمت مسکن نیز به ثبات می‌رسد. معتقدان به این رویکرد و تفکر، اگر چه شرایط متغیرهای کلان اقتصادی و بی‌ثباتی این متغیرها را نیز بر بازار مسکن بی‌تاثیر نمی‌دانند، ولی راهکار اصلی ایجاد ثبات در بازار مسکن را تقویت عرضه مسکن می‌دانند. از این‌رو درخصوص سیاست‌های تسهیلاتی نیز تمرکز به تخصیص تسهیلات به حوزه ساخت مسکن دارند و افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن را عامل تشدیدافزایش قیمت مسکن و به تبع آن نامساعدتر شدن شرایط بازار به ضرر خانوارهای فاقد مسکن می‌دانند.

در گروه دوم، این اعتقاد وجود که هر چند دولت باید شرایط را برای عرضه مسکن با استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی و ایجاد ابزارهای مالی و غیرمالی مناسب برای ایفای نقش بیشتر توسط بخش خصوصی مهیا کند، ولی از دیدگاه آنها عامل اصلی بی‌ثباتی در بازار مسکن کمبود عرضه مسکن نیست و این شرایط کلان اقتصادی و بی‌ثباتی در متغیرهای اقتصادی است که منجر به افزایش قیمت و بعضا کاهش عرضه مسکن می‌شود. همچنین این طیف بر این باورند که راهکارهایی همچون ارائه تراکم بیشتر و افزایش محدوده شهرها نه تنها به ثبات قیمت مسکن کمک نمی‌کند بلکه منجر به ایجاد رانت و سوداگری و افزایش قیمت در بازارزمین و به تبع آن افزایش قیمت مسکن می‌شوند. حسب نظر این طیف از فعالان حوزه مسکن، ضروری است قدرت خرید خانوار متقاضیان مسکن از طریق افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن به منظور پوشش بخش قابل توجهی از قیمت مسکن به وسیله این تسهیلات، تقویت شود زیرا مسکن یک کالای گران قیمت است و خرید آن به قصد استفاده در یک دوره طولانی از عمر صورت می‌پذیرد از این‌رو متقاضیان باید بتوانند با استفاده از پس‌اندازهای گذشته و اخذ تسهیلات خرید و بازپرداخت اقساط آن با درآمدهای آینده، مسکن مورد نیاز خورد را تامین کنند.

صرف نظر از دیدگاه‌هایی که درخصوص تسهیلات خرید مسکن و اثر آن بر بازار مسکن وجود دارد هرچند به لحاظ نظری می‌توان رابطه مثبت بین قیمت مسکن و افزایش سقف تسهیلات ساخت را توجیه کرد زیرا با افزایش تسهیلات خرید، قدرت خرید متقاضیان افزایش می‌یابد و به تبع آن با شیفت منحنی تقاضا به بالا، در شرایطی که عرضه مسکن ثابت است منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شود ولی بررسی تجربی و شواهد این موضوع در کشور (حسب نمودار شماره ۱) نشان می‌دهد در زمان‌هایی که تسهیلات خرید مسکن ثابت بوده و افزایشی نداشته (دوره زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۱)، قیمت مسکن با جهش مواجه شده است، ولی در دوره‌ای که سقف تسهیلات خرید مسکن افزایش چندبرابری یافته (دوره زمانی ۶ ماه دوم سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵)، قیمت مسکن از ثبات برخوردار بوده و تقریبا ثابت مانده است. افزایش قیمت مسکن در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ نیز همان‌طور که همگان مستحضرند عمدتا ناشی از افزایشنرخ ارز است هر چند کمبود نسبی عرضه مسکن در دو سال مذکور نیز بر این افزایش بی‌تاثیر نبوده است. درخصوص نمودار ۱ لازم به ذکر است که افزایش قیمت صورت پذیرفته در سال ۱۳۹۲، مربوط به ۶ ماه اول این سال است در حالی که افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن در ۶ ماه دوم سال مذکور و پس از استقرار دولت یازدهم روی داده است، بنابراین افزایش قیمت در این سال نیز بی‌ارتباط به افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن است. افزایش قیمت مسکن به میزان حدود ۵۰۰درصد (۶ برابر) طی دوره زمانی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۶ ماه اول سال ۱۳۹۲ در حالی روی داده است که در این دوره منطبق با تفکر گروه اول، ضمن اینکه مبلغ تسهیلات خرید مسکن تقریبا ثابت بوده، دولت نیز از طریق افزایش عرضه زمین، اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت ساخت، اجرای مسکن مهر و …، بیشترین ورود را در راستای تقویت طرف عرضه بخش مسکن داشته است.

همچنین بررسی روند رشد قیمت مسکن طی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۷ نیز نشان می‌دهد (نمودار شماره ۲) که در این دوره، ۵ شوک قیمتی در بازار مسکن ایجاد شده است که سهمی از این افزایش قیمت‌ها ناشی از روند طبیعی دوره‌های رونق و رکود این بازار بوده، به گونه‌ای که پس از ثبات قیمتی در هر کدام از این دوره‌ها با وجود تورم عمومی، به منظور جبران عقب‌افتادگی از شاخص تورم عمومی، قیمت مسکن با جهش مواجه شده است کما اینکه در بلندمدت تفاوت معنی‌داری بین رشد سالانه قیمت مسکن شهر تهرانو تورم عمومی وجود ندارد. ولی دلایل اصلی ایجاد شوک‌های قیمتی؛ جهش نرخ ارز، افزایش نقدینگی، وجود نرخ سود حقیقی منفی در سیستم بانکی و … بوده است. بررسی این شوک‌ها نشان می‌دهد که شوک‌های قیمتی مسکن در سال‌های ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ ناشی از جهش نرخ ارز، نرخ رشد بالای نقدینگی در سال‌های پیش از آن و همچنین منفی بودن نرخ سود بانکی و سوق نقدینگی از سیستم بانکی به سمت بازار مسکن، در سال ۱۳۸۶ ناشی از حجم زیاد نقدینگی تزریق شده به اقتصاد از محل درآمدهای نفتی (بیماری هلندی)، نرخ سود حقیقی منفی، انحراف منابع طرح خوداشتغالی به سمت بخش مسکن و همچنین تزریق منابع بانک‌ها و موسسات مالی به این بخش به قصد سوداگری، در سال ۱۳۹۱ ناشی از وجود نرخ سود حقیقی منفی و جهش در نرخ ارز و در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ نیز ناشی از جهش نرخ ارز بوده است و صرفا در سال ۱۳۸۱ متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر قابل توجهی بر افزایش قیمت مسکن نداشته‌اند و افزایش قیمت در این سال عمدتا متاثر از ورود سایر بانک‌ها در حوزه تسهیلات‌دهی به بخش مسکن و همچنین محدودیت‌های ایجاد شده توسط شهرداری تهران در حوزه شهرسازی بوده است. از این‌رو شواهد تجربی نشان می‌دهد تا مقطع کنونی عموما متغیرهای کلان اقتصادی، عامل اصلی ایجاد شوک‌های قیمتی در بازار مسکن بوده‌اند و افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن عامل اصلی ایجاد شوک‌های قیمتی در این بازار نبوده‌اند. با وجود این به جهت رعایت احتیاط و با توجه به رابطه مستقیمی که می‌توان بین تسهیلات خرید مسکن و قیمت مسکن به لحاظ نظری عنوان کرد، باید نکاتی را درخصوص تسهیلات خرید مسکن مدنظر قرار داد.

نکته اول اینکه افزایش سقف تسهیلات خرید زمانی می‌تواند از طریق تحریک تقاضا منجر به افزایش قیمت مسکن شود که بازار مسکن با رونق معاملاتی و حجم قابل توجهی از تقاضا روبه‌رو باشد. از این‌رو زمان مناسب اجرای سیاست افزایش سقف تسهیلات خرید، زمان رکود معاملاتی و ثبات قیمت در بازار مسکن است. اعمال این سیاست انبساطی در زمان رکود معاملاتی می‌تواند منجر به افزایش قدرت خرید برخی از متقاضیان و افزایش امکان فروش واحدهای تکمیل شده و به تبع آن تامین مالی برای سازندگان به منظور سرمایه‌گذاری مجدد در بخش ساخت و ساز شود و در مجموع از تعمیق رکود در بخش مسکن جلوگیری کند. نکته دیگر اینکه سیاست‌های تسهیلاتی حوزه مسکن فاقد انعطاف کافی هستند و سیاست‌گذاران حوزه مسکن از قدرت مانور کافی برای تغییر سیاست‌های تسهیلات خرید در حداقل زمان ممکن برخوردار نیستند، به گونه‌ای که هرگونه تغییری در این حوزه باید پس از تدوین و ارائه گزارش‌های لازم به مراجع مختلف و تصویب شورای پول و اعتبار اعمال شود. از این‌رو با توجه به بوروکراسی‌های پیچیده حاکم بر این روند، تغییر سیاست‌ها در حوزه تسهیلات خرید مسکن عموما با «تاخیر در تصمیم‌گیری و تصویب» مواجه می‌شود. در این رابطه نیز ضروری است که یک اتاق کنترل متشکل از کارشناسان دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزیجمهوری اسلامی به‌صورت مداوم شاخص‌های بازار مسکن را رصد و متناسب با شرایط این بازار گزارش‌های لازم را درخصوص تسهیلات خرید مسکن برای «تصمیم‌سازی و تصویب» به مراجع مربوطه ارائه کنند. در هر حال به نظر می‌رسد در ماه‌های آتی در صورت عدم تغییر قابل توجه در شاخص‌های کلان اقتصادی به خصوص نرخ ارز و کاهش التهابات و هیجانات در فضای اقتصادی کشور، بازار مسکن وارد دوره رکود معاملاتی و ثبات قیمت شود، لذا زمان مناسبی برای بررسی افزایش سقف تسهیلات خرید با لحاظ محدودیت‌های اعتباری سیستم بانکی و همچنین درآمدی خانوار خواهد بود تا با اجرای این سیاست از تعمیق رکود معاملاتی در بخش مسکن جلوگیری شود و به تبع آن انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش ساخت و ساز نیز افزایش یابد.

سه چالش فعلی نظام تامین مالی مسکن

داوود سوری صاحب‌نظر اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، موضوع افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن در مقطع زمانی فعلی را موضوعی پیچیده عنوان کرد و افزود: از یکسو صرفا موضوع افزایش سقف وام با هدف افزایش توان خرید متقاضیان برای خرید از بازار ملک مطرح است و از سوی دیگر بحث چگونگی، امکان‌پذیر بودن یا عدم امکان تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت وام بیشتر به متقاضیان خرید مسکن وجود دارد. این در حالی است که ازپس همین مسائل موضوع دیگری به‌عنوان توان بازپرداخت وام‌ها از سوی وام‌گیرنده‌ها قابل توجه است؛ اینکه متقاضیان براساس توانایی مالی و درآمدی که دارند قادر به پرداخت چه میزان اقساط ماهانه برای بازپرداخت وام بانکی دریافت‌شده خواهند بود. بنابراین به نظر می‌رسد هر سه این موضوعات به‌عنوان سه چالش فعلی نظام تامین مالی مسکن در مقطع زمانی فعلی قابل توجه و تامل است؛ زمانی که ایده افزایش سقف تسهیلات مسکن مطرح می‌شود باید به این موضوعات اندیشیده شود که در وهله اول منابع مورد نیاز برای افزایش سقف تسهیلات مسکن باید از چه محلی تامین شود؛ از سوی دیگر متقاضیان تا چه اندازه توانایی مالی دارند تا بتوانند به تعهدات مالی خود در قبال نظام بانکی در جهت بازپرداخت وام در قالب اقساط ماهانه عمل کنند؛ نکته قابل توجه در این زمینه آن است که در شرایط فعلی اگر چه تسهیلات خرید مسکن به خصوص در کلان‌شهرها ناکارآمد شده است و شاید افزایش سقف تسهیلات به‌عنوان یکی از گزینه‌ها برای درمانوضعیت فعلی تجویز شود اما با توجه به سطح درآمد عمده گروه‌های متقاضی، حتی در صورت افزایش سقف تسهیلات بانکی خرید مسکن بسیاری از گروه‌ها از دایره مشمولان وام خارج می‌شوند؛ چرا که توان و پشتوانه مالی کافی برای بازپرداخت تسهیلات در ارقام بالاتر را ندارند. سوری تاکید کرد: تغییر در سقف تسهیلات خرید مسکن و انعطاف در شرایط پرداخت وام نیز مستلزم افزایش درآمد و ثروت است؛ در واقع این بحث در حوزه اقتصاد کلان مطرح است و از حوزه مسکن به تنهایی خارج است؛ در واقع برای ایجاد توانایی در نظام بانکی و همچنین نظام درآمدی خانوارها برای آنکه بتوانند سقف بیشتری از تسهیلات را پرداخت، دریافت و بازپرداخت کنند سیاست‌های کلان اقتصادی باید به سمتی حرکت کند که میزان درآمد خانوارها و افراد متقاضی افزایش یابد. وی افزود: بدون افزایش درآمد خانوارها عملا افزایش سقف تسهیلات هم نمی‌تواند راهگشا و موثر باشد؛ البته همواره روش‌هایی وجود دارد که با اتکا به طراحی ابزارهای مالی مناسب، هر چند به سادگی افزایش سقف وام خرید نباشد، می‌توان دست‌کم بخشی از متقاضیان خرید مسکن را پوشش داد؛ یکی از این ابزارهای مالی راه‌اندازی بازار لیزینگ مسکن است.

از طریق راه‌اندازی لیزینگ مسکن می‌توان گروهی از متقاضیان خرید مسکن را که درآمد بالاتری دارند اما به دلیل عدم تناسب سقف فعلی تسهیلات خرید مسکن با نیاز مالی آنها عملا در دایره استفاده‌کنندگان این تسهیلات قرار نمی‌گیرند تحت پوشش نظام تامین مالی مسکن با استفاده از کاربرد یک نهاد تامین مالی کرد.

استفاده دوگانه از تسهیلات مسکن

فردین یزدانی نویسنده طرح جامع مسکن و صاحب‌نظر این بخش نیز به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: بازار مسکن در مقطع زمانی فعلی با شرایطی مواجه شده است که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آن ناکارآمد شدن وام‌های بانکی برای خرید مسکن است؛ افزایش وام خرید مسکن در شرایط معمول یکی از رایج‌ترین و مناسب‌ترین روش‌های افزایش قدرت خرید متقاضیان در بازار مسکن وایجاد رونق در بازارمعاملات ملک است؛ اما در مقطع زمانی فعلی که شرایط به نوعی شرایط بحرانی است افزایش سقف وام همزمان با تقویت تقاضای خرید مسکن می‌تواند از عوامل افزایش قیمت مسکن و ناکارآمدی مجدد وام‌ها شود.

وی افزود: هم‌اکنون کنترل قیمت مسکن و تلاش برای عدم افزایش آن در تابلوی ارجحیت‌ سیاست‌گذار بخش مسکن جزو اولویت‌هاست؛ با توجه به اینکه عدم افزایش سقف تسهیلات نیز به تنهایی راه‌چاره کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن نیست و معنایی جز فراموشی سمت تقاضا در بازار ندارد باید تمهیداتی اندیشیده شود که منابع مالی به‌صورت غیرمستقیم در خدمت مهار تورم مسکن و پاسخ به نیازهای متقاضیان در این باره قرار بگیرد؛ باید تدابیری اندیشیده شود که وام‌های بانکی در جهت کمک به ساخت واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ به کار گرفته شود؛ این وام‌ها همچنین باید با قابلیت انتقال به خریداران پس از اتمام دوره ساخت طراحی شود؛ با استفاده از این روش علاوه بر کمک به ساخت و عرضه تعداد بیشتری از واحدهای مسکونی مورد تقاضا در شهرها و حرکت در مسیر ایجاد تعادل بین حجم عرضه و میزان تقاضا، تسهیلات بانکی به افزایش بنیه مالی سازندگان و سپس توان مالی خریداران کمک خواهد کرد. در واقع با استفاده از این روش منابع مالی به‌صورت ترکیبی در خدمت دو سمت عرضه و تقاضای مسکن در بازار پیش خرید و پیش فروش قرار خواهد گرفت و اثرات تورمی نیز دربرنخواهد داشت یا این اثرات در حداقلی‌ترین حالت ممکن خود قرار خواهند گرفت.

اشکالات در بخش تامین مالی

تیمور رحمانی، اقتصاددان نیز درباره مدل‌های تامین مالی مسکن به «دنیای اقتصاد» گفت: فراترازاینکه موضوع افزایش سقف تسهیلات بانکی خرید مسکن در شرایط فعلی وبه‌طور کلی در حیطه وظایف کدام وزارتخانه، نهاد یا سازمان است ابتدا باید به این سوال پاسخ داده شود که آیا در وضعیت فعلی بازار مسکن لازم است سقف تسهیلات بانکی خرید مسکن مورد بازنگری و افزایش قرار گیرد یا خیر؟ اساسا و در حالت کلی به دلایل مختلف از جمله وجود برخی ملاحظات حقوقی و کند بودن سرعت اجرای ضرورت‌ها وسیاست‌ها در بازارهای مختلف در کنار ترجیحات نظام بانکی در حمایت از کسب‌و کارها وفعالیت‌های مختلف، موضوع نظام تامین مالی بخش مسکن در کشور دچار اشکالات اساسی است. یکی از مهم‌ترین ضعف‌های این نظام تامین مالی، کنار گذاشته شدن بخشی از متقاضیان خرید مسکن است؛ طی سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از جامعه متقاضی دریافت تسهیلات برای خرید مسکن که بنیه بازپرداخت وام‌های با سقف‌های بالاتر از سقف‌های فعلی دارد عملا از دایره وام‌گیرنده‌ها کنار گذاشته شدند. به نظر می‌رسد لازم است این گروه از متقاضیان نیز مورد توجه قرار گیرند ودر بازنگری شرایط پرداخت تسهیلات خرید مسکن ضوابط و نهادهای مالی مورد نیاز برای پاسخ به تقاضای خرید مسکن این افراد نیز طراحی و اجرا شود؛ از سوی دیگر هر گونه افزایش سقف تسهیلات یا انعطاف در شرایط پرداخت وام بانکی خرید مسکن نیازمند اعمال ملاحظات حقوقی محکم است تا بانک‌ها نیز از بابت عدم تبدیل تسهیلات پرداختی به دارایی منجمد، اطمینان حاصل کنند. اینکه سقف فعلی وام مسکن کارآمدی و کارآیی خود را در بازار مسکن از دست داده است انکارناپذیر است؛ این در حالی است که هیچ مانعی از بابت افزایش سقف تسهیلات و طراحی مدل‌های مختلف پرداخت تسهیلات خرید مسکن به گروه‌های مصرفی مختلف وجود ندارد؛ هر چند هر گونه اقدام در این زمینه مستلزم تضمین پرداخت به موقع اقساط (وام در استطاعت) است.

رمز تحریک عرضه مسکن - 27

خواندن خبر در سایت منبع

نظرها

در ادامه بخوانید

تابناکتابناک1 روز قبل
دولت آمریکا در ماه فوریه با ۲۳۴ میلیارد دلار کسری بودجه روبرو شد طبق داده‌هایی که توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شد، دولت فدرال آمریکا در ماه فوریه ۲۳۴ میلیارد دلار کسری بودجه ثبت کرده است. این در حالی است که تحلیل‌گران شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده بودند کسری دولت در این ماه به ۲۲۷ میلیارد دلار برسد. کسری دولت تا به اینجای سال مالی جاری ۵۴۴ میلیارد دلار است که نسبت به ۳۹۱ میلیارد دلار، در دوره مشابه سال گذشته، بسیار افزایش یافته است. پس از همسان‌سازی تعطیلات تقویمی، کسری بودجه فدرال تا به اینجای سال جاری ۵۴۷ میلیارد دلار می‌شود و کسری بودجه در دوره مشابه سال قبل، ۴۳۹ میلیارد دلار خواهد بود. خشکسالی شدید در این کشور باعث شده است فعالیت‌های کشاورزی در یک سال ۳۵ درصد کمتر شود.
تسنیمتسنیم1 روز قبل
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالهاشم حسن نیا اظهار کرد: از تاریخ ۲۸ اسفند سال گذشته، رانش زمین به طول بیش از ۱۱ کیلومتر موجب انسداد محورهای آزادشهر- خوش‌ییلاق - شاهرود و گرگان- توسکستان – شاهرود شد. در ۸ نقطه ریزش سنگ و در بیش از ۵ نقطه رانش، موجب ناامنی ,کاهش عرض محور، و در نهایت انسداد کامل محور شد. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تلاش شبانه روزی راهداران برای بازگشایی محورها اظهار کرد: عوامل راهداری به طور شبانه روزی با استفاده از ۲۱۰ دستگاه ماشین آلات راهداری و ۴۲۰نفر پرسنل در حال بازگشایی این محورها هستند. همچنین در این خصوص ادارات کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استانهای مازنداران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، همکاری موثر در جهت بازگشایی محورها دارند. انتهای پیام/

رتبه سوم گرانترین اثر حراج «کریستیز خاورمیانه» یه یک ایرانی رسید + تصاویر

12+
الفالف17 ساعت قبل
الفالف16 ساعت قبل
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی مشهد گفت: صادرات پیاز عامل اصلی گرانی این محصول است و کاهو و گوجه‌فرنگی نیز به همین دلیل گران شد. در سال جاری نیز همین اتفاق افتاد و ضرر و زیان‌های کشاورزان سبب شد امسال پیاز نکارند یا اینکه تولیدشان را کاهش دهند. وی ادامه داد: افزایش تقاضا و نبود پیاز در بازار باعث گرانی این محصول شد که با توجه به واردات پیاز از شهرهای جنوبی امیدورایم به ثبات قیمت در بازار میوه و تره‌بار مشهد برسیم. وی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت پیاز به هر کیلوگرم ۱۰ هزار تومان طی چندروز اخیر در فروشگاه‌های میوه و تره بار سبب نارضایتی مردم شده است. مصدق تصریح کرد: در کنار گرانی پیاز ما شاهد کاهش قیمت برخی محصولات از جمله گوجه از ۴هزارتومان به ۳هزارتومان و خیار از ۸هزارتومان به ۶هزارتومان در سال ۹۸هستیم.
افتصادنیوزافتصادنیوز12 ساعت قبل
اقتصادنیوز؛ علیرضا قدمی، فرمانده پلیس راه مازندران گفت که ریزش کوه منجر به مسدود شدن جاده هراز (آمل- تهران) شده است. به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا؛ جاده هراز یکی از پرترافیک‌ترین محورهای کشور با میانگین تردد روزانه بیش ۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری است. فرمانده پلیس راه مازندران روز دوشنبه گفت: ریزش کوه در محدوده پلور محور هراز اتفاق افتاد که منجر به بسته شدن این محور شد. علیرضا قدمی علت ریزش کوه را بارش سنگین برف و نفوذ آب حاصل از آن در خاک کوه عنوان کرد و ادامه داد: گروههای راهداری سرگرم برداشتن سنگ ریزه‌ها از کف جاده و بازگشایی محور هستند. جاده هراز به دلیل مسافت کمتر به تهران در مقایسه با سایر محورهای مواصلاتی مازندران به پایتخت بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد به طوری که یک سوم ترافیک محورهای استان مربوط به این محور است.
دیجیاتودیجیاتو1 روز قبل
این ماشین به عنوان اولین کامپیوتر دنیا آغازگر عصر جدیدی در فناوری بود. اختراع اولین کامپیوتر دنیاارتش ایالات متحده در گرماگرم جنگ جهانی دوم شدیدا به ابزاری برای برآورد دقیق و سریع محاسبات خود نیاز داشت. طراحی اولین کامپیوتر دنیا که بعدا انیاک نام گرفت حدود یکسال زمان برد و پس از آن هم ۱۸ ماه را به توسعه ماشین اختصاص دادند. راه اندازی اولین کامپیوتر دنیا حرارت بسیار بالایی را تولید می‌کرد و مهندسان برای کاهش دمای آن از دو دمنده ۲۰ اسب بخاری بهره می‌بردند. پایان داستان انیاکعلی رغم پیشرفت‌های چشمگیر انیاک در زمینه محاسبات عمر اولین کامپیوتر دنیا دیری نپایید.

اخبار بیشتر