کانال تلگرام undefined - خبری

▪️رشد ٣٫۴ درصدى تعداد واحدهاى مسکونى در پروانه‌هاى ساختمانى شهر تهران در پاییز ١٣٩٧

🔺بررسی نتایج طرح «گرد‌آوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور» در فصل پاییز سال ١٣٩٧ براى شهر تهران نشان می‌دهد:

🔺در فصل پاییز سال ١٣٩٧، تعداد ١۶۸۵۲ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ١۹٫۹ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٣٫۴ درصد افزایش داشته است. ‏ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ٧٫٢ واحد بوده است.

🔺مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در فصل پاییز ١٣٩٧ بالغ ‌بر ٣٣٧٠ هزار مترمربع بوده که نسبت به فصل گذشته حدود ١٣٫۲ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ١٧٫٣ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ی مورد بررسی حدود ١۴۴۳ مترمربع بوده است.

(منبع: مرکز آمار ایران)


▫️نشست هم‌اندیشی دبیران تشکل‌ها در اتاق تهران برگزار شد

▪️رایزنی برای کمک به تقویت بنگاه‌ها

🔺نشست هم‌اندیشی مدیران اتاق بازرگانی تهران و دبیران تشکل‌های بخش خصوصی برگزار شد و راه‌های تعامل دوجانبه و حمایت از تشکل‌های نوپا مورد بررسی قرار گرفت.

🔺دبیران تشکل‌های اقتصادی عضو اتاق تهران در نشست با دبیرکل اتاق تهران، پیرامون راه‌های هم‌افزایی و تعامل بیشتر در راستای تقویت و توانمندسازی بنگاه‌های بخش‌خصوصی، به گفت‌و‌گو نشستند.


▪️نزدیک به ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو، دچار نقص قطعه هستند

▫️محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل محیط کسب و کار و رفع موانع اتاق بازرگانی تهران

🔺تعداد خودروهای دچار نقص قطعه در دو شرکت خودروسازی به حدود ۲۰۰ هزار دستگاه ‌می‌رسد. این خودرو‌ها اغلب فروخته شده و شرکت‌های خودروسازی حتی پول آن را هم دریافت کرده‌اند؛ یعنی هر شماره موتور مربوط به یک مشتری است. بنابراین انگیزه‌ای برای دپوی این خودروها وجود ندارد و نگهداری آنها باعث ضرر و زیان خودروساز نیز ‌می‌شود؛ چرا که باید بابت عدم تحویل به موقع، به مشتری سود هم بپردازند.

🔺این خودرو‌ها عمدتا از نظر قطعات الکترونیکی وارداتی دچار کمبود هستند؛ علت کمبود قطعات هم کمبود نقدینگی در شرکت‌های قطعه‌سازی است که نتوانسته‌اند، قطعاتی مانند ECU، چراغ، مودولاتور ABS و ایربگ را به موقع تامین کنند، اگرچه تحریم هم، واردات را با دشواری‌هایی مواجه کرده است.

🔺علاوه بر خودروهای تولیدی دپو شده، خودروهای وارداتی نیز در پارکینگ گمرک خاک ‌می‌خورد و دولت هر چه سریع‌تر باید نسبت به تعیین تکلیف ترخیص این خودرو‌ها اقدام کند. اکنون عطش بازار بالاست و عرضه این خودروها ‌می‌تواند به کاهش قیمت کمک کند.


▪️افزایش ۲۵ درصدی چک‌های برگشتی در اردیبهشت ماه ۹۸

🔺آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد حدود ٦٥٦ هزار فقره چک به ارزش ٩٢ هزار میلیارد ریال در اردیبهشت ۹۸ در کل کشور برگشت زده شده که نسبت به فروردین از نظر تعداد ۲۴٫۹ درصد و از نظر مبلغ ۵۸٫۹ درصد افزایش داشته است.

🔺شمار چک‌های مبادله شده کشور در اردیبهشت سال جاری، حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار فقره به ارزش ٩٩١ هزار میلیارد ریال بوده است. چک‌های مبادله‌ای اردیبهشت نسبت به فروردین ۹۸ از نظر تعداد ۳۴ درصد و از نظر ارزش ۸۳٫۱ درصد رشد را نشان می‌دهد.

🔺بررسی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که اردیبهشت امسال، در کل کشور ۹٫۱ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۹٫۳ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای، برگشت زده شد.

🔺در بررسی علت برگشت خوردن چک‌های مبادله‌ای مشخص می‌شود که حدود ٦٢٨ هزار فقره چک به ارزش حدود ٨٧ هزار میلیارد ریال در اردیبهشت ١٣٩٨، در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. / ایرنا


▪️ذهن زیبای صنعت ایران

▫️محسن خلیلی عراقی ۹۰ ساله شد

🔺محسن خلیلی پدر دلسوز صنعت و توسعه صنعتی کشور است، شخصیتی متین و افتاده که در هر جمعی باشد همه نگاه‌ها را به سوی خود می‌کشاند. کسی که می‌گوید: «در زندگی به دنبال هر هدفی که رفتم به آن رسیدم؛ هدف اساسی که به آن نرسیدم صنعتی کردن ایران بود … آرزوی من این است که ایران صنعتی شود. این که سرمایه اجتماعی در ایران اشاعه پیدا کند، به این معنی که ایرانیان رفتار صحیح را یاد بگیرند و وارسته شوند.

🔺محسن خلیلی عراقی ۵ تیر ۱۳۰۸ در تهران به دنیا آمد و بزرگترین الگوی زندگی پدرش، محمود خلیلی، بود که برای توسعه ایران بسیار تلاش کرد و از پایه‌گذاران صنعت برق (کارخانه برق دولتی را با همکاری شرکت چکسلواکی اشکودا راه‌اندازی کرد) و سازندگان اصلی انشعابات خط لوله آب در تهران بود و با کمک و همراهی فرزندش محسن، صنعت گاز مایع در ایران را پایه‌گذاری کرد.

👈در مورد او بیشتر بخوانید:


▪️ضرورت اعتبارسنجی دوباره صرافی‌ها در سامانه نیما

▫️عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

🔺طبق بررسی صورت گرفته و گزارش‌هایی که از سوی برخی فعالان اقتصادی عنوان شده است، چند واردکننده با هدف تامین ارز مورد نیاز خود از طریق سامانه نیما، نسبت به واریز مبلغ ریالی آن به حساب یک صرافی کارگزار و مورد تایید این سامانه اقدام کرده‌اند اما پس از مدتی به جای دریافت ارز، با خبر تعطیلی و متواری شدن صرافی کارگزار شوکه شده‌اند.

🔺نگرانی از چنین اتفاقاتی، عرصه فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها را بیش از همیشه غبارآلود کرده‌ و اعتبار سامانه نیما را نیز نزد فعالان اقتصادی کمرنگ می‌کند. به نظر می‌رسد سامانه نیما همچنان از مشکلات و حفره‌هایی در رنج است که نظارت سخت‌گیرانه‌تر بانک مرکزی را می‌طلبد.

🔺بانک مرکزی باید نسبت به اعتبارسنجی مجدد روی صرافی‌های فعال در سامانه نیما به عنوان کارگزار، اقدام کند تا از پیشامدهای ناگوار این چنینی که خسارات مالی سنگینی را متوجه فعالان اقتصادی می‌کند، جلوگیری شود.


▪️شورای پول و اعتبار آیین‌نامه جدید ورود و صدور فلزات گرانبها را تصویب کرد

🔺در یک هزار و دویست و هفتاد و سومین جلسه شورای پول و اعتبار که به ریاست عبدالناصر همتی تشکیل شد، به پیشنهاد بانک مرکزی و با هدف تسهیل واردات شمش و طلای ذوب شده، صادرات مصنوعات فلزات گرانبها و رفع موانع تسویه تعهدات صادراتی صادرکنندگان مصنوعات فلزات گرانبها، «آیین نامه ورود، صدور و معاملات طلا، نقره و پلاتین» بازنگری و شورا ضمن تغییر نام آن به «آیین نامه ورود و صدور فلزات گرانبها» آیین نامه مزبور را تصویب کرد. / بانک مرکزی


▪️ابلاغ ممنوعیت کشت برنج در غیر از استان‌های شمالی

▫️معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی: ‌

🔺براساس تصمیم کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی، محدودیت و ممنوعیت کشت برنج در استان‌هایی به غیر از گیلان و مازندران تصمیم‌گیری شد و در هیأت دولت مصوب و به همه استان‌ها ابلاغ شد.

🔺طرح الگوی کشت در حال تدوین است و در کمیته‌ای تخصصی بررسی می‌شود، بخش‌های مختلف آن آماده است و به نظر من تا آخر امسال یا اوایل سال آینده اجرایی خواهد شد. /فارس


«بولتن خبری»

▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانه‌ها

🔺‌‌چهارشنبه پنجم تیر ماه ۹۸

http: //www. newswire. ir/bulletin/daac۳۶۳ef۵


🔺تکنوکرات میهن دوست

✍️ مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در اینستاگرامش نوشت:

🔺علینقی عالیخانی یکی از معماران صنایع نوین ایران بود. او به سبب اینکه چند صباحی مشاور اتاق بازرگانی تهران شده بود، شناخت دقیقی از صاحبان صنایع و صنعت ایران داشت. چند ماه پیش از درگذشت مرحوم نیازمند برای اهدای نشان امین الضرب به خانه ایشان رفتم. ایشان از دوران خدمتشان خاطراتی تعریف کردند و یکی از تامل برانگیزترین‌ها این بود که گفتند وقتی عالیخانی به وزارت اقتصاد آمد، چندین معاون از جمله خود آقای نیازمند که هر کدام به طور متوسط ۱۰ سال بزرگتر از عالیخانی بودند، محترمانه اعلام کردند که می‌روند.

🔺اما آقای عالیخانی آنها دعوت کرد و گفت او هم آمده که بتواند کاری برای ایران انجام دهد و حالا هم از معاونان وزارت خانه می‌خواهد که بمانند و به رونق صنعت کمک کنند. همین هم شد به طوری که مدتی بعد صنایع مهمی و برندهای معتبر داخلی در کنار مدیریت و منطق این تیم رشد کردند و بالیدند.

🔺 آقای عالیخانی از جمله مدیران است که به گردن اقتصاد این کشور حق دارد. طبیعی است که او هم خالی از خطا نبوده است مانند همه ما. خدا او را بیامرزد.


▪️مسئولان دولتی دست از صدور دستورالعمل‌های دست و پاگیر بردارند

▫️علی نقیب، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

🔺صنعت کشور ما دچار بیماری است که به نظرم اثراتش از تحریم‌ها هم بدتر و بیشتر است و آن بروکراسی پیچیده و کند سیستم‌های اداری و دولتی است.

🔺یک صنعتگر برای تامین مواد اولیه و گردش چرخ واحد خود مدام در رفت و آمد به وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی است و همیشه هم با دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های متعدد جدید و متناقض روبه‌رو می‌شود و همین اتفاقات ثبات تصمیم‌گیری را از تولیدکنندگان گرفته است.

🔺باتوجه به رشد قیمت ارز واحدهای تولیدی کشور می‌توانست با یک جهش خوب صادراتی روبه‌رو شود و این موضوع به یک فرصت بدل شود اما در عمل با سنگ‌اندازی‌هایی که دولت و نهادهای اجرایی انجام دادند عملا نتوانستیم از این فرصت استفاده کنیم.

🔺در عمل شاهد بودیم که نهادهای اجرایی کار صادرات را پیچیده‌تر کردند. خواسته ما این است که دست از صدور آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دست و پاگیر بردارند و بخش خصوصی را رها کنند.


▪️لزوم بازاندیشی در کارکرد مناطق ویژه اقتصادی کشور

▫️رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران

🔺نگاهی به عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در طول سال‌های اخیر نشان می‌دهد که دست‌کم، بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، تحقق نیافته‌است.

🔺مشارکت یا ادغام‌های استراتژیک، دیجیتالی‌سازی و توسعه آن، ایجاد اتصال‌های داخلی و منطقه‌ای و استفاده از جدیدترین ابزارهای تامین مالی نوآور از مواردی هستند که می‌توانند در چارچوب مدل توسعه جامع یک منطقه آزاد یا ویژه اقتصادی در نیل به اهداف توسعه پایدار و فراگیر آن کمک کند.

🔺بررسی‌های به عمل آمده در رابطه با ۱۰۰ نمونه منطقه ویژه اقتصادی در کشورهای جهان، حاکی از این است که مهم‌ترین امکاناتی که توسط یک منطقه ویژه اقتصادی به کسب‌و‌کارها ارائه می‌شود شامل تامین زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات در ۸۰ منطقه، پشتیبانی گمرکی در ۶۰ منطقه، خدمات مالیاتی در ۴۰ منطقه و صدور مجوزهای کسب‌و‌کار در ۴۰ منطقه است.

🔺با توجه به فضای چالشی فعالیت مناطق ویژه اقتصادی و تحولات صنعتی اخیر به ویژه در حوزه فناوری، لازم است که این مناطق بازاندیشی در خصوص مزایای رقابتی خود داشته باشند.


▪️علینقی عالیخانی درگذشت

🔺عالیخانی، وزیر اقتصاد در سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۸ و رئیس دانشگاه تهران از سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۰ امروز پس از تحمل بیماری درگذشت. دوره وزارت او و تیم هماهنگ اقتصادی دولت، دوره شکوفایی فعالیت‌های صنعتی و شکل‌گیری بخش خصوصی در اقتصاد ایران بود.

🔺بنا بر اطلاعاتی که از طرف خانواده عالیخانی به اتاق بازرگانی تهران رسیده، عالیخانی که شب گذشته به خاطر تشدید بیماری به بیمارستان منتقل شده بود، امروز درگذشت. او زاده ۱۳۰۷ در ابهر بود.

🔺عالیخانی علاوه بر کارهای ماندگار در حوزه اقتصاد، ویرایش و انتشار کتاب هفت جلدی «خاطرات علم» را انجام داده که خاطرات روزانه امیراسدالله علم، نخست‌وزیر سال‌های ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ است که تصویر روشنی از وضعیت دربار و نظام حاکمیت پهلوی دوم به خواننده می‌دهد.


▪️وضعیت سرمایه گذارى خارجى در ایران و جهان در سال ٢٠١٨

✍️معاونت بررسى هاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى تهران

🔺جریان ورودی سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی در جهان طی سال ٢٠١٨ برای سومین سال متوالی بعد از سال ٢٠١٦ روند کاهشی داشته و با کاهش ١٣ درصدی به ١٫٣ تریلیون دلار رسیده است.

🔺با این وجود، جریان ورودی سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی در اقتصادهای در حال توسعه و به ویژه کشورهای در حال توسعه آسیایی و مناطق زیرمجموعه آن در سال ٢٠١٨ افزایش یافته است.

🔺جریان ورودی سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ٢٠١٨ معادل ٣٫٥ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ٢٠١٧ با کاهش ٣١ درصدی مواجه شده است.

📌مطلب لینک پیوست بر اساس گزارش سرمایه‎گذاری جهان ٢٠١٩ سازمان آنکتاد که به تازگی منتشر شده است، به بررسی روند سرمایه‌گذاری ورودی و خروجی در کشورهای مختلف جهان، عملکرد وابستگان خارجی شرکت‏های فراملیتی و مناطق ویژه اقتصادی در سال ٢٠١٨ می‌پردازد:


▪️واحدهای تولیدی آب‌شیرین‌ در آستانه تعطیلی هستند

▫️امیر جعفری، نایب‌رییس انجمن شرکت‌های آب‌شیرین‌کن

🔺به دلیل عدم پرداخت مطالبات واحدهای تولیدی این بخش و رشد فزاینده مطالبات در مقایسه با سال گذشته، شرکت‌های تولیدی آب‌شیرین‌کن به پایان حیات خود و فعالیت در این حوزه نزدیک شده‌ و بسیاری از این واحدها مجبور به توقف فعالیت شده‌اند.

🔺بودجه تخصیصی به شرکت‌های آب‌شیرین‌کن طی سال گذشته، ۲۰۲ میلیارد تومان بود که تنها ۷۰ درصد آن محقق شد. بودجه امسال بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان لحاظ شده ‌است که معوقات سال گذشته را نیز باید به آن اضافه کرد.

🔺در حال حاضر پنج شرکت نزدیک به ۹۰ درصد آب شیرین کشور را با استفاده از آب‌های آزاد در خلیج‌فارس، دریای عمان و سواحل جنوبی دریای خزر تامین می‌کنند. حجم تولید آب شیرین از این محل، در حدود ۲۸۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز است.

🔺در حال حاضر میزان تولید آب شیرین در عربستان با استفاده از منابع خلیج‌فارس، یک میلیون متر مکعب در شبانه‌روز است. در حالی که تمامی شرکت‌های عضو انجمن آب‌شیرین‌کن ایران از دریافت پروژه‌ها به دلیل پیگیری مطالبات خود، خودداری کرده‌اند.


▪️بیم‌ها و امیدهای استارتاپی

▫️تحلیل امید هاشمی، مدیر کسب‌وکارهای نوین اتاق بازرگانی تهران از آیین‌نامه طرح نوآفرین

🔺در خصوص نقد این طرح اگر بخواهیم منصفانه صحبت کنیم، نکات زیادی را نمی‌توانیم اضافه کنیم. قطعا این طرح می‌توانست بهتر از این هم باشد اما باید محدودیت‌های ساختارهای دولتی را در نظر بگیریم و بعد این طرح را تحلیل کنیم.

🔺نکته اصلی در خصوص نامناسب بودن فضای کسب و کارهای نوین در کشور، عدم وجود سیاست یکپارچه و حکمرانی مناسب در این خصوص است. فقدان یک نظام ملی نوآوری کارا که چارچوب‌های سیاستگذاری را تبیین کرده و الهام‌بخش حکمرانی باشد، شاید اصلی‌ترین مشکلی است که باعث می‌شود نیاز به چنین آیین‌نامه‌هایی وجود داشته باشد.

🔺نفس صدور آیین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل امتیاز خاصی ندارد و در نظر برخی صاحبنظران حتی مخل فضای کسب و کار است. تعیین چارچوب برای شرکت‌های مورد حمایت، ایجاد ساز و کار ارزیابی (ماده ۱)، درگاه ارائه خدمات، صدور پروانه بهره‌برداری (ماده ۲) و … هم انرژی و تمرکز بخش‌های دولتی را که باید بابت اصلاح ساختاری صرف شود، می‌گیرد و هم ذاتا رانت‌پرور است و به هرحال بخشی از کارآفرینان تلاش بیش از معمولی خواهند داشت تا از مزایای چنین طرح‌هایی بهره مند شوند.

🔺مطالعه آیین‌نامه نوآفرین نشان می‌دهد تدوین‌کنندگان آن قطعا دانش و نگرش بالایی در زمینه حکمرانی و سیاستگذاری داشته‌اند و در بسیاری موارد قصد اصلاح رویه و یکپارچگی اقدامات دستگاه‌های اجرایی داشته‌اند، اما این نکته هم به وضوح مشهود است که کماکان دولت تصویری نزدیک و نه چندان شفاف از اکوسیستم استارت‌آپی دارد، که البته در ویرایش‌های بعدی این طرح قطعا بهبود خواهد یافت. / ایرنا

👈 متن کامل این یادداشت را اینجا در سایت اتاق بازرگانی تهران مطالعه کنید:


▪️جزئیات بسته‌های حمایت از صادرات

▫️افروز بهرامی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات

🔺صندوق ضمانت صادرات می‌تواند تامین مالی یا خرید دین اسناد صادراتی انجام دهد، یعنی اگر صادرکننده بخواهد مدت‌دار محصولات و کالاهای خود را به کشورهای خارجی بفروشد و نگران این باشد که در سررسید پولش بازنگردد، صندوق با بیمه‌نامه‌ها این موضوع را تضمین می‌کند.

🔺اگر صنایع صادرات‌محور نگران نقدینگی خود باشند، به آنان پیشنهاد می‌دهیم که فروش اعتباری انجام دهند تا بازار بین‌المللی را در دست داشته باشند. برای این موضوع در کنار نظام بانکی خرید دین اسناد صادراتی را داریم و تضامین آن را نیز برعهده داریم و در عین حال در بخش نقدینگی نیز آنها را کمک می‌کنیم.

🔺صندوق ضمانت صادرات تامین منابع مالی را در کنار نظام بانکی برعهده دارد و از طرفی هم در مورد ضمانت‌نامه بانکی نرخ بهره ما براساس مصوبه شورای پول و اعتبار پائین‌تر از نرخ نظام بانکی است.

🔺یکی از مهمترین محصولات صندوق ضمانت صادرات بیمه کردن قراردادهای صادراتی است. بیمه‌نامه‌های صندوق می‌تواند عملا برای اطمینان‌بخشی از برگشت پول به فروشنده و صادرکننده ایرانی جایگزین ال‌سی باشد.

🔺صندوق طی ۲۰ سال اخیر ۱۷ میلیارد دلار پوشش صادراتی داشته است. اخیرا برخی صادرکنندگان به دلیل شرایط تحریمی با توجه به این ریسک‌ها به صندوق مراجعه کرده‌اند و این یکی از خدمات صندوق ضمانت صادرات است. / فارس


«یادداشت روز»

▪️بنزین ارزان خوب است یا گران؟

✍️ علی میرزاخانی

🔺منشأ گرفتاری‌ اقتصاد ایران در بسیاری از مسائل از جمله بنزین، پاسخ غلط به پرسش‌های درست نیست بلکه عموما ریشه در پاسخ درست به پرسش‌های غلط دارد. به عنوان مثال، پاسخ این پرسش که بنزین ارزان خوب است یا گران، کاملا بدیهی است: هیچکدام، بنزین مجانی از هر دو بهتر است! طرح دقیق‌تر صورت مسأله بنزینی کشور مستلزم رجوع به یک اصل بسیار مهم در علم اقتصاد است، اینکه: در اقتصاد ناهار مجانی وجود ندارد. به عبارت دقیق‌تر، هر جا کالا یا خدمت مجانی یا ارزان دریافت کردید شک نکنید که هزینه آن را در جایی دیگر با شما حساب خواهند کرد و چه بسا گرانتر!

🔺بنابراین، پرسش صحیح درباره بنزین را باید اینگونه مطرح کرد: هزینه بنزین ارزان (مابه‌التفاوت قیمت فروش با قیمت واقعی) کجا با مردم تسویه حساب می‌شود؟ و سؤال مهم‌تر اینکه: آیا بنزین ارزان ارزش پرداخت این صورت حساب را دارد؟ واقعیت آن است که در یک اقتصاد تورمی همانند اقتصاد ایران، غیرممکن است که بتوان از انتقال فشار تورم به کالا یا سبد کالای خاصی جلوگیری کرد مگر با صرف هزینه‌های هنگفت. اما حدود نیم قرن است که دولت‌های ایران تلاش کرده‌اند با تبدیل اقتصاد ایران به یک آزمایشگاه بزرگ و تکرار مکرر یک آزمایش غلط، این تئوری غیر قابل خدشه را باطل کنند؛ با این تصور که می‌توان در شرایط فشار تورمی، قیمت بنزین یا قیمت سبد کالاهای وارداتی (نرخ ارز) را بدون تحمیل صورت حسابی دیگر به مردم تثبیت کرد و حتی با این اهرم، تورم را هم کنترل کرد!

🔺این سیاست غلط از یک سو باعث جهش‌های چند سال یک‌بار نرخ ارز و شوک‌درمانی بنزینی در مقاطع خاص شده و از سوی دیگر، در فواصل زمانی این جهش‌ها و شوک‌ها، فشار تورمی را به کالاهای ضروری‌تر منتقل کرده است. بیماری هلندی و بادکنک فریدمن توضیح ساده‌تری از این انتقال فشار تورمی هستند. فریدمن اقتصاد را به بادکنکی تشبیه می‌کند که افزایش نقدینگی در اقتصاد شبیه فوت کردن در آن بادکنک عمل می‌کند و قاعدتا همه سطح بادکنک باید به یک اندازه متورم شود اما می‌توان با فشار انگشت از تورم بادکنک در نقطه خاصی جلوگیری کرد که این کار اگرچه امکان‌پذیر است اما تورم آن قسمت را به سطوح دیگر منتقل می‌کند؛ همان اتفاقی که با تثبیت‌ نرخ بنزین و سایر نرخ‌های خاص در اقتصاد می‌افتد و فشار تورم به سایر گروه‌ها منتقل می‌شود.

🔺به عنوان مثال، اینکه نسبت هزینه خرید یا اجاره مسکن به درآمد سرانه در ایران بسیار بالاتر از سایر نقاط جهان است یا این که دولت می‌تواند سیاست قیمت چند برابری خودرو (با کیفیت نازل) را با موفقیت اجرا کند تنها بخشی از صورت حسابی است که بابت بنزین ارزان به مردم تحمیل می‌شود. در عین حال، اگر در صورت حساب بنزین ارزان دقت شود اقلام دیگری را نیز می‌توان مشاهده کرد که مهمترین آن تأمین کسری بودجه ناشی از ارزان‌فروشی بنزین از محل چاپ پول (بخوانید بی‌ارزش‌سازی پول داخل جیب مردم) است که چرخه خبیثه تورم و عوارض پیش‌گفته را تقویت می‌کند.

🔺حال که صورت حساب سنگین بنزین ارزان شفاف شد سوال این است که چرا اراده‌ای برای خارج شدن از این باتلاق وجود ندارد؟ سیاستگذاران می‌گویند مردم نمی‌پذیرند! این ادعا اگر درست هم باشد توجیه قابل قبولی برای بی‌عملی دولت نیست؛ دولتی که نتواند مردم را با یک سیاست صحیح همراه کند قابل ملامت است نه مردم. اما اگر فرض بر این است که مردم نمی‌پذیرند سوال این است که پس چرا در سال ۹۳ افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین را به رغم حجم انبوه جوسازی منتقدان دولت پذیرفتند؟

🔺ممکن است تغییر نظر مردم در این مقطع و مقاومت برخی گروه‌ها به این دلیل باشد که احساس می‌کنند صورت‌حساب بنزین ارزان را این بار بر خلاف سال ۹۳ پیشاپیش پرداخت کرده‌اند (به دلیل تلاطمات اقتصادی دو سال اخیر) که اینجا هم سیاستگذار مقصر است. کلید خروج از این وضعیت در دست دولت است و آن چیزی نیست جز جلب اعتماد مردم از مسیر طرح صادقانه و شفاف مسائل کشور و تلاش برای همراه‌سازی مردم.

🔺دولتمردان باید بدانند حتی اگر به بهانه عدم پذیرش عمومی، نتوانند اصلاحات اقتصادی را به پیش ببرند، مقصر آنها هستند نه مردم. چرا که سیاست‌گذاران اقتصادی یا نمی‌دانند که اصلاحات اقتصادی چیست که از لحاظ اخلاقی مردودند؛ چون جایی نشسته‌اند که بزرگ‌تر از قامت آنهاست. یا می‌دانند و به بهانه موانع، از پیشبرد آن خودداری می‌کنند که در این صورت، از نظر حرفه‌ای مردودند؛ چراکه طبق تعریف، مدیر موفق کسی است که موانع را می‌شناسد و مهارت لازم برای عبور از آن را دارد. / دنیای اقتصاد

👈 متن کامل این یادداشت را اینجا بخوانید:


«بولتن خبری»

▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانه‌ها

🔺‌‌سه‌شنبه چهارم تیر ماه ۹۸

http: //www. newswire. ir/bulletin/bece۰a۷۲۳c


▪️بازار فناوری در انحصار شرکت‌های خصولتی است

▫️افشین کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

🔺شرکت‌های دانش‌بنیان در دو فضا مشکل دارند که اولی فضای عمومی کسب وکار و دومی اکوسیستم این شرکت‌هاست.

🔺در فضای اول، مشکلات عمومی مثل مالیات و بیمه، شرکت‌های دانش‌بنیان را درگیر کرده و مشکلات اکوسیستم و فضای گلخانه‌ای شرکت‌های دانش‌بنیان که دولت آن را سروسامان داده، شامل موارد خاص است.

🔺یکی از بزرگترین مشکلات خاص اکوسیستم شرکت‌های دانش‌بنیان تامین مالی است. رویکرد فعالان این عرصه این بود که دولت نباید به طور مستقیم منابع مالی و تسهیلات را در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها قرار دهد.

🔺ایجاد شرکت‌های بزرگ و شتاب‌دهنده‌ها برای سرمایه‌گذاری بر شرکت‌های دانش‌بنیان اصلی‌ترین رویکرد در تامین مالی بود که خوشبختانه از منظر سیاستگذاری، در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دیگر نهادهای درگیر پذیرفته شده و جا افتاده است؛ با این حال به توجه بیشتری در این زمینه نیاز دارد.


▫️اکونومیست از ریسک بازار جهانی نفت و تنش بین ایران و آمریکا می‌گوید

▪️اختلال در بازار نفت کوتاه‌مدت است

🔺تنگه هرمز، نوار باریکی که خلیج فارس را به دیگر اقیانوس‌های جهان متصل ‌می‌کند از دیر باز به عنوان گلوگاه منابع نفت جهان شناخته شده است. از آنجا که حدود یک‌سوم از نفتی که از طریق دریا حمل می‌شود (و یک‌پنجم کل صادرات نفتی دنیا) از طریق تنگه هرمز انتقال ‌می‌یابد، ‌می‌توان گفت این تنگه متصل‌کننده تولیدکنندگان نفت و گاز خاورمیانه به مصرف‌کنندگان سراسر جهان در اروپا، آمریکا و آسیاست. برابر آمار منتشر شده از اداره اطلاعات انرژی آمریکا در سال ۲۰۱۶ روزانه حدود ۱۹ میلیون بشکه نفت خام و سایر فرآورده‌های نفتی از طریق این مسیر دریایی حمل شده است. بنابراین اگر این تنگه مسدود شود، ذخیره نفت دنیا کاهش یافته و قیمت‌ها به شدت افزایش پیدا می‌کند.


▫️در گزارش مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق از زیربخش‌های کلیدی صنعت و معدن ایران عنوان شد

▪️استان‌های اولویت‌دار در ایجاد تولیدات صنعت و معدن

🔺فریال مستوفی، رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران خلاصه نتایجی از یک گزارش پژوهشی را اعلام کرد که نشان می‌دهد استان‌های تهران، اصفهان، مرکزی، البرز، آذربایجان شرقی، فارس و گیلان به عنوان استان‌های اولویت‌دار در ایجاد تولیدات بلوک صنعت و معدن محسوب می‌شوند.

🔺در این گزارش بر اساس یک تقسیم‌بندی استاندارد بین‌المللی، بخش‌های اقتصادی به بلوک‌های هفت‌گانه صنعت و معدن، کشاورزی، انرژی، بازارهای مالی، سلامت، زیرساخت، خدمات (شامل گردشگری، خدمات بازرگانی و مستغلات، آموزش و پژوهش و خدمات عمومی) تفکیک شده است.

🔺این گزارش بلوک صنعت و معدن را شامل ۳۳ زیربخش دانسته که در هفت مجموعه قابل طبقه‌بندی است؛ هفت مجموعه شامل فرآورده‏های خوراکی و دخانی با ۴ زیربخش، تولیدات نساجی با ۴ زیربخش، تولیدات چوبی با ۳ زیربخش، معدن با ۶ زیربخش، فرآورده‏های حاصل از انواع کانی‏ها با ۷ زیربخش، فرآورده‏های نفتی با ۴ زیربخش و ساخت و تعمیر تجهیرات برقی، الکترونیکی و موتوری نیز با ۵ زیربخش.

👈 متن کامل این خبر را در سایت اتاق تهران بخوانید:


▫️بخش خانگی و صنعت آلاینده بیشتری دارند یا بخش حمل و نقل؟

▪️چالش عمده کیفیت بنزین کشور محتوای گوگرد و بنزن بالاست

🔺صنعت خودروسازی جهان برای کاهش انتشار آلاینده‌ها به سمت استفاده از سوخت‌های کمتر آلوده رفته است. سهم خودروهای دیزلی در ناوگان حمل‌ونقل اتحادیه اروپا رو به کاهش است به گونه‌ای که این سهم از حدود ۵۵ درصد از کل خودروهای ورودی به ناوگان در سال ۲۰۱۲ به ۴۴ درصد در سال ۲۰۱۷ کاهش یافته است.

🔺در بازار آمریکا، ژاپن و چین هم خودروهای بنزینی نقش اصلی را ایفا می‌کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا در گزارشی بررسی رویکرد جهانی صنعت خودرو بر اساس مصرف سوخت و آلایندگی به همراه درس‌هایی برای صنعت خودرو ایران منتشر کرده است.

🔺این گزارش می‌نویسد: نقش‌آفرین اصلی در تولید آلاینده منوکسیدکربن، نه موتورهای احتراق داخلی که مشعل‌ها هستند. بنابراین بدیهی است که بخش‌های خانگی و تجاری (موتورخانه‌ها) و صنعت (کوره‌ها، بویلرها و مشعل‌های صنعتی) نقش کلیدی‌تری نسبت به بخش حمل‌ونقل دارند.

🔺انرژی در ایران هنوز بسیار ارزان‌قیمت عرضه می‌شود و مصرف‌کنندگان تنها کسری از قیمت محصولات نفتی را پرداخت می‌کنند. بنابراین اولین گام برای همسویی با چشم‌انداز انرژی جهان اصلاح یارانه‌های انرژی در کشور است.

🔺بهبود وضعیت کیفیت هوا و نیز سروسامان بخشیدن به رتبه هفتم ایران در جدول تولیدکنندگان گاز گلخانه‌ای دی‌اکسید کربن، چاره‌ای جز نگرش جدی به چالش‌های معرفی‌شده نیست.


▪️بخشودگی جرایم تامین اجتماعی برای کارفرمایان خوش‌حساب

▫️هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌و‌کار اتاق تهران

🔺بر اساس اصلاحیه اخیر هیات وزیران، آن دسته از کارفرمایان که جرایم متعلقه آنان مربوط به قبل از تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ باشد، در صورتی که حداکثر تا سه ماه از تاریخ اجرایی شدن این تصویب‌نامه نسبت به پرداخت یا تقسط اصل بدهی قطعی شده خود با سازمان تامین اجتماعی توافق کنند، مشمول بخشودگی جرایم متعلقه این سازمان خواهند شد.

🔺زمان اجرای این مصوبه از تاریخ ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۸ به مدت سه ماه خواهد بود. برای بهره‌مندی از بخشودگی این مصوبه، دریافت تاییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های استانی آن، از سوی کارفرمایان و فعالان اقتصادی ضروری است.

👈 بیشتر بخوانید و ببینید:


▫️موسسه آموزش اتاق بازرگانی تهران برنامه‌های آموزشی تابستانی را کلید زد

▪️برگزاری پنج کارگاه و دوره آموزشی در تیر ماه ۹۸

🔺موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران در تداوم برنامه‌های آموزشی خود در سال ۱۳۹۸ برنامه‌ریزی برای افزایش آگاهی، مهارت و تقویت توان فعالان اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی را در دستور کار دارد.

🔺 به همین منظور پنج دوره و کارگاه آموزشی مختلف در این ماه برای فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی برگزار می‌شود:

۱️⃣ «کارگاه آموزشی نکات برجسته مجموعه قوانین مالیاتی»

۲️⃣ «دوره آموزشی مقررات صادرات و واردات و تدوین استراتژی‌های صادراتی و وارداتی»

۳️⃣ «کارگاه آموزشی نگارش قرارداد به زبان انگلیسی»

۴️⃣ «کارگاه آموزشی آشنایی با مفهوم فرانچایز و کاربرد آن در بازارهای صادراتی»

۵️⃣ «کارگاه آموزشی اصول و شیوه مدیریت برگزاری همایش»

👈 برای ثبت نام و کسب و اطلاعات بیشتر به سایت اتاق تهران مراجعه کنید:


«یادداشت روز»

▪️قراردادهای بین‌المللی و توان پیاده‌سازی

فاطمه نجفی

🔺بیش از یک سال و دو هفته از یکشنبه‌ای که مجلس تصمیم به «مسکوت ماندن» لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) به مدت دو ماه! گرفت، می‌گذرد و سرنوشت لوایح چهارگانه کماکان مشخص نیست.

🔺در این فاصله سه بار عدم بازگشت ایران به لیست اقدام متقابل گروه ویژه اقدام مالی (‌FATF) به‌صورت موقت تمدید شده است. این تمدیدها طبیعتا پدیده‌هایی گذرا هستند.

🔺کشور باید در نهایت وضعیت خود را در قبال اجماع بین‌المللی کارگروه ویژه مشخص کند. آنچه موافقان لوایح چهارگانه به آن استناد می‌کنند مفاد توصیه‌های FATF و لزوم خروج کامل از لیست سیاه برای شکل‌گیری تعامل مالی با دنیاست.

🔺‌‌مخالفان لوایح چهارگانه نیز بر عدم‌توانایی کشور در صیانت از اطلاعات مالی، نگرانی از مبادلات مالی سازمان‌ها و افراد تحریم‌شده تاکید می‌کنند.

🔺قراردادهای بین‌المللی چارچوب‌ها و خط‌مشی‌هایی الزام‌آور برای رفتار اعضا و امضاکنندگان خود مشخص می‌کند. همان‌طور که سازمانی نظیر فیفا قواعد جهان‌شمول بازی فوتبال را مشخص می‌کند و یک زبان مشترک برای یک بازی ورزشی فراهم می‌کند، FATF هم قواعد بازی «تمیز» مالی را برای بانک‌های و موسسات مالی وضع می‌کند.

🔺پیوستن به فیفا برای فدراسیون‌های داخلی کشورها اختیاری است. اما اگر کشوری تحت قوانین فیفا بازی نکند، توانایی بازی با سایر کشورهای جهان، حضور در رویدادهای چندجانبه و امتیازات فیفا از جمله میزبانی بازی‌های منطقه‌ای، دو جانبه و جهانی را نخواهد داشت.

🔺بانک‌های کشور در انجام مبادلات خارجی با سه دسته از موانع روبه‌رو هستند: (۱) ریسک کشوری ناشی از تحریم، (۲) ریسک‌های کشوری ناشی از قرار داشتن در لیست اقدامات متقابل FATF و (۳) ریسک‌های فردی بانک‌ها به دلیل سلامت پایین آنها در مقایسه با استانداردهای جهانی. این سه دسته ریسک هزینه‌های مبادلاتی برای تجارت را چه در قالب صادرات و چه در شکل واردات بالا می‌برد.

🔺خروج از لیست اقدام متقابل تنها یکی از سه شرط لازم برای تسهیل مبادلات غیر‌ریالی با دنیاست و به‌صورت مستقیم هم تراز تجاری را بهبود نخواهد نداد. از سوی دیگر وجود آن مانعی فعال برای شکل‌گیری مبادلات مالی است.

🔺در دنیای واقعی نمی‌توان سازمان‌های بین‌المللی را الهه‌های ترازو به دست عدالت با چشمان بسته تصور کرد. همان‌طور که در بازی ایران-پرتغال داور کریس رونالدو را در شرایط مسلم اخراج نمی‌کند، در سایر پیمان‌های بین‌المللی هم این اتفاق می‌افتد و به‌عنوان مثال نماینده کشوری مثل عربستان می‌تواند دبیر کارگروه حقوق بشر در سازمان ملل شود.

🔺هزینه‌های منتسب به پذیرش لوایح چهارگانه منحصر به FATF نیست، بلکه داستانی است مشابه مشکلات حقوق بشری، NPT، واگذاری دادگاه‌های اقتصادی، کاهش تعداد کشورهای شامل لغو روادید و مانند آن که مسائلی عام و در مختصات جهانی به شمار می‌آیند.

🔺ضعف عام در پایین بودن توان ایران در تنفیذ قرارداد، توان چانه‌زنی محدود در مقابل کشورهای متخاصم، کمبود سرمایه مالی و حقوقی و عدم‌دسترسی به افکار عمومی و رسانه‌های دنیا خلاصه می‌شود و حل آن و دغدغه در مورد آن را باید از چارچوب لوایح چهارگانه خارج کرد و در بستر چارچوب برون‌نگری کشور مورد بحث قرارداد. / دنیای اقتصاد

👈 متن کامل این یادداشت را اینجا بخوانید:


«بولتن خبری»

▪️اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رسانه‌ها

🔺‌‌دوشنبه سوم تیر ماه ۹۸

http: //www. newswire. ir/bulletin/۸ca۰۴۱۵bed