مناطق آزاد

مناطق آزاد

دنیای اقتصاددنیای اقتصاد1 ماه قبل
معافیت مالیاتی مندرج در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بعدها در ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید، مشروط به شرایطی شد و دلیل آن ایجاد انضباط مالیاتی در محدوده مناطق آزاد عنوان شد. با این قانون، همه فعالان اقتصادی (حقیقی و حقوقی) در مناطق آزاد موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی شدند. واقعیت‌های حقوقی این موضوع فراتر از دلایل توجیهی مندرج در رسانه‌ها است، زیرا حقوق مناطق آزاد و فعالان اقتصادی آنها در برخی موارد مورد بی‌مهری واقع شده است. در این بند اشاره شده است که شرط برخورداری از معافیت مالیاتی در مناطق آزاد تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. با توجه به خاص بودن قانون (بند «ت» ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید) و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قاعده تخصیص خاص مقدم توسط خاص موخر، فعالان اقتصادی مناطق آزاد صرفا تابع شرایط مندرج در این بند اصلاح شده قانون مالیات‌های مستقیم هستند و نه سایر شرایط مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم.
اعتمادآنلایناعتمادآنلاین2 ماه قبل
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: مناطق آزاد کشور به دلیل امکانات صادراتی و وارداتی و انبار کالا، نفس‌گاه کشور در حوزه سیاست اقتصادی هستند. وی تصریح کرد: منطقه آزاد ارس نیز با پتانسیل‌های بالای خود می‌تواند ابتکار عمل را در دوران تحریم در دست بگیرد. وی ضمن تقدیر از مثبت شدن تراز تجاری منطقه آزاد ارس برای دومین سال پیاپی، تاکید کرد: مناطق آزاد کشور در فرصت جدید صادراتی، به ارتقای صادرات و حتی به جهش صادراتی کشور کمک کنند. وی تصریح کرد: مناطق آزاد در مقابله با تحریم‌های غیرقانونی کشور تأثیرگذار هستند و هر یک از مناطق آزاد باید در بخش‌های خاصی با این تحریم‌ها مقابله کنند. در این نشست مشترک، استاندار آذربایجان شرقی، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری و اعضای هیأت مدیره سازمان و معاونین سازمان منطقه آزاد ارس، فرماندار شهرستان جلفا و سایر مسئولین منطقه آزاد ارس نیز حضور داشتند.
دنیای اقتصاددنیای اقتصاد3 ماه قبل
پس از شبهاتی که درخصوص اجازه واردات کالاهای ممنوعه به مناطق آزاد به وجود آمد، در آخرین بازنگری مطابق سیاست جدید دولت‌ مقرر شد که ثبت‌سفارش گروه چهارم کالایی به مناطق آزاد تا سقف ۱۴۰ میلیون دلار در چارچوب ضوابط تعیین شده، امکان‌پذیر شود. حال در تصمیم دیگری کالاهایی که در سرزمین اصلی با محدودیت و ممنوعیت مواجه بوده از این مناطق با سه شرط اجازه صادرات یافته‌اند. شرایط سه‌گانه صدور کالابر اساس ابلاغیه منتشر شده توسط گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت با ابلاغ نامه‌ای به گمرک ایران برای صادرات کالاهایی که مشمول ممنوعیت و محدودیت در سرزمین اصلی می‌شوند، صادرات این نوع کالاها از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را با رعایت سه شرط مجاز اعلام کرد. در بند سوم نیز چنین آمده است: «در صورتی که محصول تولیدی با درصدی از مواد اولیه داخلی و خارجی تولید شده باشد، صادرات محصول به میزان مواد اولیه خارجی به کار رفته در محصول مشمول هیچ‌گونه محدودیت و ممنوعیت نیست و صادرات به میزان مواد اولیه داخلی به کار رفته در محصول، مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادرات سرزمین اصلی خواهد بود. بر اساس این تبصره ملاک عمل و تشخیص گمرکات اجرایی درخصوص موارد ذکر شده، گواهی تولید صادره توسط سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواهد بود.
افکارنیوزافکارنیوز1 هفته قبل
۱۰ خطر مناطق آزاد برای کارگران و تولیدکنندگانعلاوه بر تهدیدات مناطق آزاد برای تولیدکنندگان، به علت خارج بودن از شمول قانون کار، مناطق آزاد به محل استثمار کارگران مبدل شده‌اند که اعتراضات فراوانی از سوی کارگران و جامعه‌های کارگری را تاکنون در برداشته است که با توجه به پیگیری نمایندگان مجلس برای افزایش بی سابقه تعداد این مناطق بدون اصلاح قانون کار فعلی، این مناطق سبب افزایش کارگران آسیب دیده خواهد شد. کارشناسان برخی از آسیب‌های مناطق آزاد و ویژه برای تولیدکنندگان و کارگران را به این شرح عنوان می‌کنند:۱- آسیب به تولیدکنندگان و کارگران از «قاچاق و واردات بی رویه» از مناطق آزاد۲- آسیب به تولیدکنندگان و کارگران به علت «رقابت نابرابر» با شرکت‌های مناطق آزاد به دلیل معافیت‌های فراوان که قرار بود کالاهایشان از مناطق آزاد به خارج از کشور صادر شود نه به داخل کشور! ۳- آسیب به تولیدکنندگان و کارگران از «رقابت نابرابر» با معافیت خواران که «شرکت‌های صوری» در مناطق آزاد ایجاد کرده اند۴- آسیب به کارگران در مناطق آزاد به علت «عدم شمول قانون کار» ۵- آسیب به کارگران در مناطق آزاد به علت «حقوق و دستمزد حداقلی» ۶- آسیب به کارگران با انعقاد «قراردادهای کوتاه مدت» (عدم امنیت شغلی) و «اخراج بدون دلیل» ۷- آسیب به کارگران ایرانی به علت استخدام کارگران خارجی۸- آسیب به تولیدکنندگان و کارگران ایرانی با واگذاری برخی طرح‌ها در مناطق آزاد به خارجی‌ها۹- آسیب به تولیدکنندگان و کارگران به علت ایجاد پاساژهای فراوان برای فروش اجناس خارجی و خروج مردم بومی و گردشگران مناطق جدید و فعلی و مناطق از زیر «چتر خرید و حمایت از کالای ایرانی» ۱۰- آسیب به تولیدکنندگان و کارگران از طریق ورود «کالای همراه مسافری» از مناطق آزادتبعیض علیه کارگران شاغل در مناطق آزادمهمترین عوامل مخالفت نمایندگان صنفی کارگری با افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، ایجاد تبعیض بین کارگران شاغل در مناطق آزاد با کارگران شاغل در سرزمین اصلی است به این دلیل که کارگران شاغل در مناطق آزاد از شمول قانون کار کشور خارج هستند و تحت پوشش مقررات جداگانه‌ای تحت عنوان «مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد» فعالیت می‌کنند. هر چند همواره موضوع خروج کارگران شاغل در مناطق آزاد از چتر حمایتی مناطق آزاد از دغدغه‌های نمایندگان کارگری محسوب می‌شود، اما گسترش این مناطق به نگرانی فعالان کارگری و افزایش محرومیت جمعیت نیروی کار از شمول قانون کار دامن زد. این فعال صنفی کارگری تاکید کرد: در حال حاضر ایجاد مناطق آزاد جدید در کشور ما با فلسفه وجود مناطق آزاد در دنیا هیچ تناسبی ندارد و در حقیقت می‌توان گفت که این اقدام، به نوعی فرار از حقوق حقه کارگران است.
دنیای اقتصاددنیای اقتصاد2 هفته قبل
وی با اشاره به کاهش ۷/ ۲۱ درصدی واردات کل کشور در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۶ تصریح کرد: این آمار نشان می‌دهد عملکرد مناطق آزاد در کاهش واردات، ۱۵ درصد بیشتر از سرزمین اصلی بوده است. به گفته معاون برنامه‌ریزی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، کل واردات کشور در ساله ۱۳۹۶ معادل ٥٤ میلیارد و ٣٠٠ میلیون دلار بوده است که در سال ٩٧ به ۶/ ۴۲ میلیارد دلار کاهش یافته است. عبدالرحیمی در ادامه سهم مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات واحدهای تولیدی و واحدهای خدمات فنی مهندسی مستقر در مناطق آزاد را معادل ۶۷۵ میلیون دلار عنوان کرد که شامل ۵۲ درصد کل واردات به مناطق آزاد بوده است. معاون برنامه‌ریزی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد همچنین با اشاره به اینکه واردات وسایل نقلیه موتوری در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود ۸۹ درصد کاهش داشته، گفت: اوایل سال گذشته حدود ۵۳ میلیون دلار وسایل نقلیه موتوری که قبل از ممنوعیت واردات فرآیند واردات آن طی شده بود، به مناطق آزاد وارد شد که معادل ۴ درصد کل واردات به مناطق آزاد بود. از طرف دیگر سهم واردات کالا برای عرضه به مسافران و کالاهای مصرفی در مناطق آزاد به ترتیب ۴۶ و ۲۵ درصد کاهش داشته است.
اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین3 روز قبل
به گزارش اقتصادآنلاین، هیئت وزیران در جلسه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۲ - بودجه سال ۱۳۹۸ هفت منطقه آزاد تجاری-صنعتی را تصویب کردند. براساس این مصوبه بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و شرکت‌های تابعه آن‌ها و اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۶ سازمان‌های مناطق یادشده تعیین شد.
صدا و سیماصدا و سیما2 روز قبل
ب ه گزارش خبرگزاری صدا و سیما از روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در حکم مرتضی بانک آمده است: برنامه ریزی، بررسی برنامه‌ها و بودجه پیشنهادی سازمان‌های مناطق آزاد، ساماندهی طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی و نظارت عملیاتی بر حسن اجرای راهبردها، سیاست‌ها، برنامه‌های بلندمدت و سالیانه، سنجش پیشرفت و موفقیت‌های مناطق آزاد در قالب شاخص‌های کمی در جهت تحقق اهداف نقشه راه کلان مناطق آزاد از مهمترین وظایف است که انجام آن با همکاری، همدلی و تعامل اثربخش با همکاران سازمان‌های مناطق و با بهره گیری از توانمندی نیرو‌های دلسوز و کارآمد مورد انتظار است.
بازار سرمایه ایرانبازار سرمایه ایران3 هفته قبل
محمود منزوی زاده-مشاور امور بین الملل دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادیمزایا و امکانات مناطق آزاد، قانون و مقررات حاکم بر آنها، جهت گیری سرمایه گذاری خارجی به سوی اوراق بهادار و نیاز به این نوع سرمایه در مناطق آزاد را می‌توان از عوامل مهم راه اندازی تالار منطقه‌ای و بین المللی بورس در هر یک از این مناطق دانست. با تصویب آیین نامه تاسیس و فعالیت بورس در مناطق آزاد تجاری- صنعتی در هیات وزیران دولت دوازدهم و اجرای هرچه زودتر این قانون در بازار سرمایه، امکان آن می‌رود که بازار بورس اوراق بهادار در منطقه آزاد کیش فعال‌تر شده و در مناطق آزاد قشم، چابهار، انزلی، ارس، اروند و ماکو نیز با راه اندازی آن این مناطق فعال شود که باعث افزایش نقدینگی بازار مناطق آزاد هفتگانه کشور شده و فعالیت بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس رونق می‌یابد. راه اندازی بورس بین المللی در مناطق آزاد می‌تواند همچنین بستر لازم را برای بین المللی کردن بازار سرمایه در مناطق ایجاد کند. در بورس بین المللی مناطق آزاد، با توجه به آزادی فعالیت‌های واسطه‌های مالی، کارگزاران بین المللی و خوشنام به همراه کارگزاران داخلی بر اساس میزان دسترسی به بازارهای مختلف باعث جذب معامله گران بین المللی و سرمایه گذاران و حضور خارجیان در مناطق آزاد شوند. ***پیشنهادهایی برای اجرای آیین نامهبا تصویب آیین نامه تاسیس و فعالیت بورس در مناطق آزاد کشور، سرمایه گذاران خارجی، صندوق‌های خصوصی و سایر نهادهای غیر وابسته دولتی باید بتوانند آزادانه در بورس بین المللی مناطق آزاد کشور به خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده مبادرت کنند و شرایطی به وجود آید که سرمایه گذاران خارجی و سرمایه گذاران داخلی مقیم خارج از کشور به سرمایه گذاری آزادانه در بورس بین المللی مناطق بپردازند.
اعتمادآنلایناعتمادآنلاین1 ماه قبل
به گفته دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، میزان سرمایه‌گذاری داخلی در مناطق آزاد رشد داشته است. این میزان سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۶، چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار بوده که در سال ۱۳۹۷ به شش هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار رسیده است. پنجره واحد خدمات الکترونیکی نیز توسط بخش خصوصی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حال راه‌اندازی و اجرا است که در آینده نزدیک در تمام مناطق راه‌اندازی خواهد شد. بانک همچنین شرایط اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصاد را مطلوب خواند و تصریح کرد: از مجموع ۴۸۱ هزار نفر شاغلین در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ۲۸۵ هزار نفر در مناطق آزاد و ۱۹۶ هزار نفر در مناطق ویژه اقتصادی مشغول به کار هستند که توسط کارفرما بیمه شده‌اند. گفتنی است بررسی اثرات افزایشی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و چگونگی مشارکت بخش خصوصی و دولتی در تأمین زیرساخت‌ها و بررسی موانع عمده در ارتباط با اجرای قوانین عام کشور و تعاملات بین مناطق آزاد و سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله محورهای این نشست بود.
ایبناایبنا1 ماه قبل
به گزارش ایبنا به نقل از روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مرتضی بانک در حکمی (شنبه ۲۴ فروردین ماه) «محمدرضا عبدالرحیمی» را به عنوان «سرپرست معاونت برنامه ریزی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» منصوب کرد. در حکم «محمدرضا عبدالرحیمی» آمده است: برنامه ریزی، بررسی برنامه‌ها و بودجه پیشنهادی سازمان‌های مناطق آزاد، ساماندهی طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی و نظارت عملیاتی بر حسن اجرای راهبردها، سیاست‌ها، برنامه‌های بلند مدت و سالیانه، سنجش پیشرفت و موفقیت‌های مناطق آزاد در قالب شاخص‌های کمی در جهت تحقق اهداف نقشه راه کلان مناطق آزاد از مهمترین وظایفی است که انجام آن با همکاری، همدلی و تعامل اثربخش با همکاران سازمان‌های مناطق و با بهره گیری از توانمندی نیروهای دلسوز و کارآمد مورد انتظار است.
افتصادنیوزافتصادنیوز1 ماه قبل
گروه بنگاه‌ها؛ مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: با وجود شرایط سخت اقتصادی در کشور شاهد توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستیم. به گزارش اقتصادنیوز؛ مرتضی بانک در دیدار با اعضاء فراکسیون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی، افزود: ایجاد این فراکسیون سرمایه‌ای بزرگ برای پیشبرد اهداف مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و دبیر خانه شورایعالی است. پنجره واحد خدمات الکترونیکی نیز توسط بخش خصوصی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حال راه اندازی و اجرا است که در آینده نزدیک در تمام مناطق راه اندازی خواهد شد. بانک به شرایط مطلوب اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور اشاره کرد و افزود: از مجموع ۴۸۱ هزار نفر شاغلین در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ۲۸۵ هزار نفر در مناطق آزاد و ۱۹۶ هزار نفر در مناطق ویژه اقتصادی مشغول به کار هستند که توسط کارفرما بیمه شده‌اند. گفتنی است؛ بررسی اثرات افزایشی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و چگونگی مشارکت بخش خصوصی و دولتی در تامین زیرساخت‌ها و بررسی موانع عمده در ارتباط با اجرای قوانین عام کشور و تعاملات فی بین مناطق آزاد و سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله محورهای این نشست بود.
دنیای اقتصاددنیای اقتصاد19 ساعت قبل
رحمان سادات‌نجفی در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان اینکه آمار کامل حجم واردات به مناطق آزاد از سوی گمرک رصد و هرساله منتشر می‌شود، افزود: گمرک آمار واردات به مناطق آزاد در سال ۱۳۹۶ را ۷ میلیارد دلار اعلام کرد که البته در خبرگزاری منتشرکننده این آمار، شیطنتی شد مبنی براینکه ۷میلیارد دلار واردات کالا به مناطق آزاد در قبال ۱۴۵ میلیون دلار صادرات انجام شده، درحالی‌که مبلغ صادرات خیلی بیشتر بوده و این، اجحاف در حق مناطق آزاد است. سادات نجفی در توضیح این مطلب گفت: ۴ میلیارد دلار از ۷ میلیارد دلار واردات به مناطق آزاد، متعلق به کالاهای تجاری بوده که به‌صورت عبوری از مناطق آزاد ترخیص و وارد کشور شدند. ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار نیز مربوط به مواد اولیه شرکت‌های پتروشیمی بوده است. مناطق آزاد با یک میلیون جمعیت سالانه ۲۰ هزار شغل ایجاد می‌کنند. رئیس هیات‌مدیره شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد قانون مناطق آزاد را از مترقی‌ترین قوانین کشور خواند و افزود: بیش از دو دهه از تشکیل مناطق آزاد می‌گذرد، اما تنها ۳۰ درصد از ظرفیت قانونی اجرایی شده و این بزرگ‌ترین ضعف مناطق آزاد است.
خبر فوریخبر فوری3 ماه قبل
طی ابلاغیه‌ای به گمرک ایران، صادرات کالاها از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشروط به این شرط اساسی شد که محصول تولیدی صادر شده باید به صورت ۱۰۰ درصد از مواد اولیه داخلی تولید شده باشد. بر اساس ابلاغیه منتشر شده توسط گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت با ابلاغ نامه‌ای به گمرک ایران برای صادرات کالاهایی که مشمول ممنوعیت و محدودیت در سرزمین اصلی می‌شوند، صادرات این نوع کالاها از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را با رعایت شرایط زیر مجاز اعلام کرد:۱. در صورتیکه محصول تولیدی با ۱۰۰ درصد مواد اولیه خارجی تولید شده باشد، مشمول هیچ‌گونه ممنوعیت و محدودیت در صادرات نمی‌شود. در صورتی که محصول تولیدی با ۱۰۰ درصد مواد اولیه داخلی تولید شده باشد، مشمول محدودیت و ممنوعیت‌های اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌شود. تغییر در الگوی ممنوعیت در صادرات یا واردات کالاها همزمان با افزایش قیمت ارز در کشور به وجود آمد.
تجارت‌نیوزتجارت‌نیوز2 ماه قبل
مشاور رئیس‌جمهوری در اجلاس «طرح انتخاب ملی» اعلام کرد که دولت ۱۰ روز پیش آیین‌نامه بورس بین‌الملل را که بورس پنجم کشور است، تصویب کرد. در این نشست، مرتضی بانک، مشاور رئیس‌جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه سرمایه بورس بین‌الملل هم داخلی و هم خارجی و احتمالا مشارکت دو طرف ۵۰ درصد است، اظهار کرد: مهمترین دلیل راه‌اندازی بورس پنجم این است که فعالیت‌های آن با مکانیسم‌ها و زبان بین‌المللی انجام می‌شود و ضمانت‌های قوی در کنار خود دارد. وی با اشاره به اینکه مهمترین عامل افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک است، از سرمایه‌گذاری ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی در مناطق آزاد در پنج سال گذشته و ۱۱۷ میلیارد دلار صادرات در این مدت در این مناطق خبر داد. بانک همچنین از ایجاد نیم میلیون شغل در مناطق آزاد تاکنون خبر داد و گفت: ۲۶۰۰ واحد صنعتی، خدماتی و گردشگری در مناطق آزاد مشغول به کار هستند و ۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده است. به گفته وی مناطق آزاد سه دهم وسعت کشور را در برگرفته‌اند اما کمتر از یک میلیون از جمعیت کشور در این مناطق ساکن هستند.
ایسناایسنا1 ماه قبل
به گفته دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، میزان سرمایه‌گذاری داخلی در مناطق آزاد رشد داشته است. این میزان سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۶، چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار بوده که در سال ۱۳۹۷ به شش هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار رسیده است. پنجره واحد خدمات الکترونیکی نیز توسط بخش خصوصی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حال راه‌اندازی و اجرا است که در آینده نزدیک در تمام مناطق راه‌اندازی خواهد شد. بانک همچنین شرایط اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصاد را مطلوب خواند و تصریح کرد: از مجموع ۴۸۱ هزار نفر شاغلین در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ۲۸۵ هزار نفر در مناطق آزاد و ۱۹۶ هزار نفر در مناطق ویژه اقتصادی مشغول به کار هستند که توسط کارفرما بیمه شده‌اند. گفتنی است بررسی اثرات افزایشی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و چگونگی مشارکت بخش خصوصی و دولتی در تأمین زیرساخت‌ها و بررسی موانع عمده در ارتباط با اجرای قوانین عام کشور و تعاملات بین مناطق آزاد و سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله محورهای این نشست بود.
تابناکتابناک1 هفته قبل
۱۰ خطر مناطق آزاد برای کارگران و تولیدکنندگانعلاوه بر تهدیدات مناطق آزاد برای تولیدکنندگان، به علت خارج بودن از شمول قانون کار، مناطق آزاد به محل استثمار کارگران مبدل شده‌اند که اعتراضات فراوانی از سوی کارگران و جامعه‌های کارگری را تاکنون در برداشته است که با توجه به پیگیری نمایندگان مجلس برای افزایش بی سابقه تعداد این مناطق بدون اصلاح قانون کار فعلی، این مناطق سبب افزایش کارگران آسیب دیده خواهد شد. کارشناسان برخی از آسیب‌های مناطق آزاد و ویژه برای تولیدکنندگان و کارگران را به این شرح عنوان می‌کنند:۱- آسیب به تولیدکنندگان و کارگران از «قاچاق و واردات بی رویه» از مناطق آزاد۲- آسیب به تولیدکنندگان و کارگران به علت «رقابت نابرابر» با شرکت‌های مناطق آزاد به دلیل معافیت‌های فراوان که قرار بود کالاهایشان از مناطق آزاد به خارج از کشور صادر شود نه به داخل کشور! ۳- آسیب به تولیدکنندگان و کارگران از «رقابت نابرابر» با معافیت خواران که «شرکت‌های صوری» در مناطق آزاد ایجاد کرده اند۴- آسیب به کارگران در مناطق آزاد به علت «عدم شمول قانون کار» ۵- آسیب به کارگران در مناطق آزاد به علت «حقوق و دستمزد حداقلی» ۶- آسیب به کارگران با انعقاد «قراردادهای کوتاه مدت» (عدم امنیت شغلی) و «اخراج بدون دلیل» ۷- آسیب به کارگران ایرانی به علت استخدام کارگران خارجی۸- آسیب به تولیدکنندگان و کارگران ایرانی با واگذاری برخی طرح‌ها در مناطق آزاد به خارجی‌ها۹- آسیب به تولیدکنندگان و کارگران به علت ایجاد پاساژهای فراوان برای فروش اجناس خارجی و خروج مردم بومی و گردشگران مناطق جدید و فعلی و مناطق از زیر «چتر خرید و حمایت از کالای ایرانی» ۱۰- آسیب به تولیدکنندگان و کارگران از طریق ورود «کالای همراه مسافری» از مناطق آزادتبعیض علیه کارگران شاغل در مناطق آزادمهمترین عوامل مخالفت نمایندگان صنفی کارگری با افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، ایجاد تبعیض بین کارگران شاغل در مناطق آزاد با کارگران شاغل در سرزمین اصلی است به این دلیل که کارگران شاغل در مناطق آزاد از شمول قانون کار کشور خارج هستند و تحت پوشش مقررات جداگانه‌ای تحت عنوان «مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد» فعالیت می‌کنند. هر چند همواره موضوع خروج کارگران شاغل در مناطق آزاد از چتر حمایتی مناطق آزاد از دغدغه‌های نمایندگان کارگری محسوب می‌شود، اما گسترش این مناطق به نگرانی فعالان کارگری و افزایش محرومیت جمعیت نیروی کار از شمول قانون کار دامن زد. این فعال صنفی کارگری تاکید کرد: در حال حاضر ایجاد مناطق آزاد جدید در کشور ما با فلسفه وجود مناطق آزاد در دنیا هیچ تناسبی ندارد و در حقیقت می‌توان گفت که این اقدام، به نوعی فرار از حقوق حقه کارگران است.
اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین2 هفته قبل
وی با اشاره به کاهش ۲۱٫۷ درصدی واردات کل کشور در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۶، تصریح کرد: این آمار نشان می‌دهد که عملکرد مناطق آزاد در کاهش واردات، ۱۵ درصد بیشتر از سرزمین اصلی بوده است. به گفته معاون برنامه‌ریزی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، کل واردات کشور در ساله ۱۳۹۶ معادل ٥٤ میلیارد و ٣٠٠ میلیون دلار بوده است که در سال ٩٧ به ۴۲٫۶ میلیارد دلار کاهش یافته است. عبدالرحیمی در ادامه سهم مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات واحدهای تولیدی و واحدهای خدمات فنی مهندسی مستقر در مناطق آزاد را معادل ۶۷۵ میلیون دلار عنوان کرد که شامل ۵۲ درصد کل واردات به مناطق آزاد بوده است. معاون برنامه‌ریزی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد همچنین با اشاره به اینکه واردات وسایل نقلیه موتوری در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود ۸۹ درصد کاهش داشته، گفت: اوایل سال گذشته حدود ۵۳ میلیون دلار وسایل نقلیه موتوری که قبل از ممنوعیت واردات فرایند واردات آن طی شده بود، به مناطق آزاد وارد شد که معادل چهار درصد کل واردات به مناطق آزاد بود. از طرف دیگر سهم واردات کالا برای عرضه به مسافران و کالاهای مصرفی در مناطق آزاد به ترتیب ۴۶ و ۲۵ درصد کاهش داشته است.
ایبناایبنا1 هفته قبل
همچنین با تصمیم دولت، گرایش مجاز منطقه ویژه اقتصادی کازرون از «صنایع تبدیلی کشاورزی» به «صنعتی با اولویت صنایع تبدیلی کشاورزی» تغییر یافت. لایحه شفافیت در دولت تصویب شدهیات وزیران در ادامه، با بررسی مواد دیگری از لایحه شفافیت، کار بررسی و تصویب این لایحه را به پایان رساند. نصاب معاملات قانون برگزاری مناقصات در سال ۱۳۹۸ تعیین شدهیات وزیران در این جلسه همچنین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات برای مناقصات کوچک، متوسط و بزرگ در سال ۱۳۹۸ را مشخص کرد. براین اساس، نصاب معاملات کوچک تا سقف ۳۲۸ میلیون ریال، معاملات متوسط با مبلغ بیش از سقف معاملات کوچک و تا سقف سه میلیارد و ۲۸۰ میلیون ریال و معاملات بزرگ با مبلغ برآورد اولیه بیش از سه میلیارد و ۲۸۰ ریال، معین شد. دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر در خصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمایندگان خود را برای پیگیری این موضوعات تعیین کرد.
اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین2 ماه قبل
این در حالی است روند جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال ۱۳۹۶ افزایشی بوده به طوری که سرمایه خارجی جذب شده در سال ۱۳۹۶ در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیش از چهار برابر سال قبلش بوده است. این مناطق در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۰۵ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۶ معادل ۴۴۸ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرده‌اند. میزان کل صادرات کالا و خدمات و مجدد به خارج از کشور در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۷ معادل ۸۹۵ میلیون دلار بوده است. این ارقام نشان می‌دهد صادرات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رو به رشد بوده، اما به نظر می‌رسد فراز و نشیب‌هایی که در سال گذشته شرایط اقتصادی را دچار تحول کرده روند رو به رشد صادرات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را نیز کاهشی کرده باشد. به طوری که تعداد این واحدها در سال گذشته ۲۴ مورد بوده، اما در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۷ واحد در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جذب شده است.
مهرمهر3 هفته قبل
ایمانی ادامه داد: همچنین نگاه حاکمیتی به توسعه تولید وجود ندارد و دولت فقط به دنبال این است که از واحدها مالیات بگیرد. وی با اشاره به چالش فعالیت مناطق آزاد، گفت: مناطق آزاد به شدت روش قانونی ورود کالای قاچاق به داخل کشور را ترویج و تشویق می‌کند و عملا این کالاها سهم کالای ایرانی را در بازار می‌گیرد. با توجه به اینکه همه دنیا ما را تحت فشار گذاشته است پس باید متولیان داخلی از تولید حمایت کنند. جریمه‌های مالیات بر ارزش افزوده منصفانه نیستمدیرعامل شرکت مدیران خودرو هم به مشکلات مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده نقدی پرداخت می‌شود و اگر تقسیط شود ماهیانه جریمه ۲ درصدی می‌گیرند که در طول سال ۲۴ درصد می‌شود. در حالیکه به خاطر شرایط بازار بسیاری از کالاها باید به صورت اقساطی مالیات بر ارزش افزوده را بپردازند.

کاهش واردات کالا به مناطق آزاد تجاری

صدا و سیماصدا و سیما2 هفته قبل
محمدرضا عبدالرحیمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به کاهش واردات کل کشور در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ به میزان ۲۱ و ۷ دهم درصد گفت: نظام تجارت خارجی کشور و مقررات جدید واردات و صادرات و نیز کنترل بیشتر بر نیاز واقعی کشور در خصوص واردات، نرخ برابری ریال در مقابل ارز‌های خارجی و تولید صادرات گرا و رونق تولید در کشور به ویژه در مناطق آزاد از جمله دلایل کاهش واردات است. سرپرست معاونت برنامه ریزی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی از کاهش ۳۶ و ۴ دهم درصدی واردات کالا به این مناطق در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ خبر داد و گفت: این کاهش، ​نوید بخش توجه به تولیدات داخل و رونق تولید و ایجاد فرصت اقتصادی است. وی با بیان اینکه تلاشمان در مناطق آزادی و ویژه اقتصادی برای واردات مواد اولیه، ​قطعات، ​ماشین آلات، تجهیزات واحد‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی و فنی مهندسی است، افزود: به همین علت در سال ۹۷ واردات این حوزه‌ها ۵ درصد نسبت به سال ۹۶ رشد داشته است. ­عبدالرحیمی گفت: از سوی دیگر کالا‌های تجاری که برای عرضه به مسافران و بازدید کنندگان از مناطق آزاد وارد شده، ۴۶ درصد در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ کاهش داشته است. وی افزود: در سال ۹۶، ششصد میلیون دلار کالا برای عرضه به مسافران به مناطق آزاد وارد شده که این رقم در سال ۹۷ با ۴۶ درصد کاهش به حدود ۳۲۵ میلیون دلار در مجموع هفت منطقه آزاد رسید. سرپرست معاونت برنامه ریزی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی به کاهش ۲۵ درصدی واردات کالا‌های مصرفی ­برای ساکنان مناطق آزاد در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ اشاره کرد و­­ افزود: با ممنوعیت ورود خودرو به کشور، در مناطق آزاد نیز همین ممنوعیت اعمال شد و به همین علت از زمان اجرای این­ تصمیم ملی­ واردات خودرو در مناطق آزاد ۹۰ درصد در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ کاهش داشت. وی با اشاره به­ مجموع­ واردات مناطق آزاد با هدف تولید، مصرف و عرضه به بازدید کنندگان و مسافران در این مناطق افزود: واردات کالا در سال ۹۷ در مناطق آزاد به یک میلیارد و ۲۸۸ میلیون دلار رسید که نسبت به سال ۹۶ که حدود ۲ میلیارد و ۲۷ میلیون دلار بود، ­ ۳۶ و ۴ دهم درصد کاهش یافته است. عبدالرحیمی به عنوان نمونه به واردات کالا برای عرضه به مسافران وارد شده به منطقه آزاد کیش اشاره کرد و افزود: واردات این کالا‌ها در سال ۹۷، ۱۱۷ میلیون دلار بود که نسبت به سال ۹۶ با ۱۳۳ میلیون دلار واردات، ۱۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد. وی واردات کالا برای مصرف در منطقه آزاد کیش را در سال ۹۷، ۸۱ میلیون دلار بیان کرد و گفت: این رقم در سال ۹۶، هفتاد و یک میلیون دلار بوده که رشد ۱۴ درصدی داشته است. عبدالرحیمی واردات وسایل نقلیه موتوری در سال ۹۷ در منطقه آزاد کیش را هشت میلیون دلار ذکر کرد و افزود: این رقم در سال ۹۶، سی و پنج میلیون دلار بوده که کاهش ۷۷ درصدی را نشان می‌دهد.
فارسفارس1 ماه قبل
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مرتضی بانک در حکمی محمدرضا عبدالرحیمی را به عنوان سرپرست معاونت برنامه‌ریزی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منصوب کرد. در حکم «محمدرضا عبدالرحیمی» آمده است: برنامه ریزی، بررسی برنامه‌ها و بودجه پیشنهادی سازمان‌های مناطق آزاد، ساماندهی طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی و نظارت عملیاتی بر حسن اجرای راهبردها، سیاست‌ها، برنامه‌های بلند مدت و سالیانه، سنجش پیشرفت و موفقیت‌های مناطق آزاد در قالب شاخص‌های کمی در جهت تحقق اهداف نقشه راه کلان مناطق آزاد از مهمترین وظایفی است که انجام آن با همکاری، همدلی و تعامل اثربخش با همکاران سازمان‌های مناطق و با بهره گیری از توانمندی نیروهای دلسوز و کارآمد مورد انتظار است. «محمدرضا عبدالرحیمی» دارای مدرک دکتری مدیریت، گرایش کارآفرینی است. وی تالیف و ترجمه متعدد در حوزه‌های مختلف از جمله موضوعات مرتبط به حمل و نقل هوایی، مدیریت راهبردی، برنامه ریزی و موارد مرتبط به حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را در کارنامه علمی خود دارد. انتهای پیام/ب
دنیای اقتصاددنیای اقتصاد3 ماه قبل
مدیر گردشگری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با بیان اینکه کارت تسهیلات در چارچوب مقررات و تضامین بانکی به افراد ارائه می‌شود، گفت: «امکان پرداخت هزینه‌های مراکز اقامتی، حمل و نقل، مراکز پذیرایی، ‌ مراکز تفریحی و حتی مراکز خرید با این کارت وجود دارد.» رضوی با بیان اینکه فرآیند اجرایی کارت تسهیلات سفر به مناطق آزاد در مراحل پایانی قرار دارد، ادامه داد: «در حال رایزنی‌ برای جذب پذیرنده‌ها هستیم. مذاکرات با چند دفاتر خدمات مسافری، شرکت هواپیمایی، سایر شقوق حمل‌ونقل، مراکز تفریحی و گردشگری و تجاری برای پیوستن به این طرح انجام شده است و به تدریج مراکز پذیرنده این کارت افزایش پیدا خواهد کرد.» مدیر گردشگری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با تاکید بر اینکه این طرح مناسب گروهی است که برنامه سفر دارند، گفت: «تا زمانی که اعتبار در این کارت باقی مانده باشد، امکان استفاده از آن وجود دارد و به لحاظ زمانی تاریخ انقضا نخواهد داشت.» رضوی درباره جزئیات پرداخت تسهیلات اظهار کرد: «از زمانی که این کارت صادر می‌شود اقساط تسهیلات باید پرداخت شود و مدت زمان بازپرداخت‌ها هم ۱۲ تا ۱۸ ماهه خواهد بود که علاقه مندان می‌توانند دوره بازپرداخت را انتخاب کنند.» او با تاکید بر اینکه اعتبارات این کارت امکان نقدشوندگی ندارد گفت: «به احتمال قوی امکان استفاده از این کارت تسهیلات برای سفرهای نوروز ۹۸ فراهم می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند سفرهای نوروزی خود را به مناطق آزاد با استفاده از این تسهیلات انجام دهند.»
خبرآنلاینخبرآنلاین2 ماه قبل
وی تصریح کرد: منطقه آزاد ارس نیز با پتانسیل‌های بالای خود می‌تواند ابتکار عمل را در دوران تحریم در دست بگیرد. نهاوندیان خاطرنشان کرد: در ماه‌های گذشته تلاش کرده‌ایم تا ابهامات در زمینه قوانین اقتصادی مناطق آزاد، رفع شود و برای نمونه در مورد ثبت سفارش و گروه بندی کالایی، بخشی از نگرانی‌های فعالان اقتصادی مرتفع شده است. وی با تقدیر از مثبت شدن تراز تجاری منطقه آزاد ارس برای دومین سال پیاپی، تاکید کرد: مناطق آزاد کشور در فرصت جدید صادراتی، به ارتقای صادرات و حتی به جهش صادراتی کشور کمک کنند. وی تصریح کرد: مناطق آزاد در مقابله با تحریم‌های غیرقانونی کشور تاثیرگذار هستند و هر یک از مناطق آزاد باید در بخش‌های خاصی با این تحریم‌ها مقابله کنند. در این نشست مشترک، استاندار آذربایجان شرقی، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری و اعضای هیأت مدیره سازمان و معاونین سازمان منطقه آزاد ارس، فرماندار شهرستان جلفا و سایر مسئولین منطقه آزاد ارس نیز حضور داشتند.
خبرآنلاینخبرآنلاین4 روز قبل
حسین گروسی، نماینده ادوار مجلس و معاونت حقوقی امور مجلس در مناطق آزاد بیان کرد: در بحث قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید فرهنگسازی جدی صورت بگیرد تا مبارزه همگانی شکل گیرد. مناطق آزاد اشتغالزایی داردوی بیان کرد: مناطق آزاد این روزها ۵۰۰ هزار فرصت شغلی فراهم کرده است، واردات در مناطق آزاد زیر یک میلیون دلار است. مناطق ویژه و مناطق آزاد بیش از ۲۰ میلیارد دلار صادرات می‌کنند. نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی گفت: ۳ میلیارد دلار سهمیه واردات مناطق آزاد توسط دولت است. وی ادامه داد: دولت اجازه داده ۳ میلیارد دلار از واردات مناطق آزاد وارد سرزمین اصلی شود و با دریافت ۵ درصد عوارض به ما داده می‌شود.
اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین3 ماه قبل
به گزارش اقتصادآنلاین، «سعید زرندی» افزود: گسترش این مناطق با چنین رویکردی، می‌تواند به ورود بی رویه کالاهای مصرفی خارجی و بی اثر کردن سیاست‌های تجاری بینجامد. زرندی یادآوری کرد: از الزام‌های ایجاد مناطق آزاد، دسترسی مناسب به منابع تولیدی، دسترسی به کالاهای واسطه‌ای، دسترسی به مبادی تجاری، محدود نبودن و قیمت پایین زمین، دسترسی به امکانات زیربنایی اعم از راه، انرژی، آب، دسترسی بهساده و متخصص ارزان و غیره است. وی گفت: برخیکنونی کشور در مکان هایی قرار دارد که ظرفیت پایینی در صنعتی شدن داشته و بیشتر با نگاه توسعه مناطق حاشیه و گسترشطراحی شده‌اند. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، تاکید کرد برای ایجاد مناطق آزاد جدید باید در زمینه موفق نشدن مناطق آزاد قبلی آسیب شناسی انجام شود و با بررسی منافع یا معایب احتمالی که این مناطق برایملی به همراه دارد، اقدام شود. زرندی ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اثربخش را ضروری برشمرد و گفت: باید با رویکرد ملی و اتخاذ نگاه جامع و همه جانبه، ایجاد دستکم یک یا چند منطقه آزاد در تراز جهانی را دنبال کنیم. «تجربهنشان می‌دهد که عمده جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه، در مناطق آزاد این کشورها صورت گرفته است». وی گفت: اهداف کوتاه مدت کشورهای در حال توسعه در تشکیل مناطق آزاد اقتصادی، افزایش صادرات و عایدات ناشی از مبادلات خارجی، تولید فرصت‌های شغلی، تحریک منابع سرمایه‌گذاری و شتابدهی به توسعه منطقه‌ای است. به گفته این مسئول، اهداف بلندمدت این مهم را می‌‌توان در انتقال فناوری، ارتقای مهارت‌های مدیریتی و بهبود ارتباطاتبا سایر اقتصادها در عرصه بین‌المللی جست وجو کرد. هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی شامل کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو و ۶۴ منطقه ویژه اقتصادی دارد. شهریورماه امسال نیزبه ایجاد هشت منطقه آزاد و ۹۸ منطقه ویژه اقتصادی رای مثبت دادند.
تجارت‌نیوزتجارت‌نیوز3 ماه قبل
جزئیات بخشنامه جدیددر ابتدای این بخشنامه جدید تجاری، تاکید شده است که ثبت‌سفارش گروه کالایی چهارم به مناطق آزاد تا سقف ۱۴۰ میلیون دلار در چارچوب ضوابط تعیین شده، امکان‌پذیر است. همچنین اجرای این بند از دستورالعمل بر عهده دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد است. از سوی دیگر، بند چهارم دستورالعمل تصریح می‌کند تا زمان استقرار گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد، رفع تعهد ثبت‌سفارش‌های مناطق آزاد از طریق تایید دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام می‌شود. در این بند مشخص شده که وزارت صمت و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد به‌طور مشترک مسوولیت اجرای این دستور را بر عهده خواهند داشت. مطابق شرط اول، ‌ورود این دسته از کالاها تنها به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجاز شد و مطابق شرط دوم، کالاهایی از لیست ممنوعه‌ها می‌توانستند وارد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شوند که پیش از اعلام بخشنامه ممنوعیت ۱۳۳۹ قلم کالا، ثبت‌سفارش‌‌ شان انجام شده باشد.

به انتهای لیست رسیدید